فروشگاه اینترنتی فایل

مقاله - پایان نامه - مقالات ترجمه شده - پاورپوینت - تحقیق - جزوه

فروشگاه اینترنتی فایل

مقاله - پایان نامه - مقالات ترجمه شده - پاورپوینت - تحقیق - جزوه

پایان-نامه-بررسی-فقهی-و-حقوقی-ماهیت-و-آثار-تعهدات-وکیل-و-موکل
پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 131
حجم فایل: 546 کیلوبایت

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 131 صفحه

چکیده
تعهدات وکیل و موکل به سه قسم تعهدات قراردادی، قانونی و اخلاقی تقسیم می شود که این تعهدات امکان دارد از نوع تعهد به وسیله یا تعهد به نتیجه باشد و همچنین برخی از موارد ترکیبی از این دو نوع است مانند تعهدات وکیل دادگستری. و در مورد تعهدات قراردادی و قانونی به نظر می رسد که بین آن ها اختلاف ماهوی وجود ندارد و دامنه ی تعهدات قراردادی هم شامل تعهدات قراردادی و هم شامل تعهدات قانونی می باشد. وکیل و موکل در صورتی که به تعهدات قراردادی خود عمل نکنند مسئولیت قراردادی بر عهده ی متعهد قرار می گیرد. همچنین اگر آنان به تعهداتی که در قانون برای آن ها مشخص شده و بر طبق قانون ملزم به انجام آن می باشند عمل نکنند باعث ایجاد مسئولیت بر عهده ی شخص متعهد می شود. اما برخی از موارد متعهد به تعهدات اخلاقی خود عمل نمی کند و تعهدات اخلاقی از ضمانت اجرای قراردادی و قانونی برخوردار نیست مگر در مواردی که علاوه بر چهره ی اخلاقی دارای چهره ی قراردادی یا قانونی هم باشد که در این موارد از ضمانت اجرای قراردادی یا قانونی برخوردار است. در مورد ماهیت مسئولیت قراردادی و قانونی به نظر می رسد که بین آن ها اختلاف ماهوی وجود ندارد بلکه از حیث آثار دارای تفاوت هایی هستند و مسئولیت قراردادی دارای دو مبنا است یکی مبنای مستقیم که قانون است و دیگری مبنای غیر مستقیم که اراده ی طرفین می باشد ولی مسئولیت قانونی تنها یک مبنا دارد و آن قانون است. و در صورت جمع بودن شرایط هر دو مسئولیت به نظر می رسد که متعهد له این حق را دارد که هر کدام از دو مسئولیت را که مایل است مبنای طرح دعوی قرار دهد. و در این تحقیق ماهیت و آثار تعهدات وکیل و موکل در فقه و حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژه: وکیل _ موکل _ تعهدات قراردادی _ تعهدات قانونی

پایان-نامه-بررسی-آثار-و-احکام-حقوقی-اعتبارات-اسنادیِ-قابل-انتقال-و-اتکایی-در-حقوق-تجارت-بین-الملل
پایان نامه بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 123
حجم فایل: 1808 کیلوبایت

پایان نامه بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 123 صفحه

چکیده
یک اعتبار اسنادی می تواند به انحا مختلف به منافع شخص یا اشخاص ثالث ارتباط پیدا کند. این ارتباط می تواند از ابتدای گشایش در اعتباراسنادی لحاظ شود، آن چنانکه در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی تحت عنوان اعتبار اسنادی قابل انتقال آمده است. لیکن در صورتی که از ابتدا به دلایل گوناگون سخنی از منافع شخص ثالث در اعتبار به میان نیاید و به عبارتی اعتبار غیر قابل انتقال باشد دو حالت دیگر برای تأمین منافع شخص ثالث با استفاده از اعتبار گشایش یافته متصور است. یکی در قالب اعتبار اسنادی اتکایی که نامی از آن در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی برده نشده و دیگری در قالب واگذاری عواید ناشی از اعتبار که مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی آن را مجاز دانسته است. تفاوت های فی مابین و بیان این موضوع که از دیدگاه هریک از طرفین اعتبار اسنادی، کدام یک از اعتبارات قابل انتقال و اتکایی ریسک بالاتر و کدام یک وضعیت بهتری را برای آن ها به وجود می آورد موضوع نوشتار حاضر خواهد بود. همچنین به بررسی این موضوع پرداخته خواهد شد که ذینفع در اعتبار اسنادی و واگذارکننده در واگذاری عواید چگونه می توانند بیشترین بهره را از اعتباراسنادی به دست آورند و مخاطرات پیش رو را مدیریت کنند. اطلاعات و منابع به شیوه کتابخانه ای جمع آوری شده و روش تحقیق نیز توصیفی می باشد.
واژگان کلیدی: اعتبار اسنادی، مقررات متحدالشکل، قابل انتقال، اتکایی، واگذاری عواید

پایان-نامه-شیوه-جبران-خسارت-در-حقوق-ایران-و-بیع-بین-المللی-کالا-(۱۹۸۰-وین)
پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 85
حجم فایل: 193 کیلوبایت

پایان نامه شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین)
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 85 صفحه

چکیده:
یکی از شایع ترین و مهم ترین روابطی که بخش عمده نیازهای بشری از طریق آن فراهم می‌گردد قراردادهای بیع بین المللی است. از آنجا که این قراردادها میان تجار کشورهای مختلف و با نظام‌های حقوق ملی متفاوت مطرح می‌گردند به طور حتم اولین مسئله‌ای که پیش روی ایشان مطرح می شود این است که چه مقرراتی بر این روابط حاکم است. این پایان نامه به بررسی «شیوه‌های جبران خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا ۱۹۸۰» پرداخته و به این نتیجه خواهد رسید که اصول، شرایط و روش‌های جبران خسارت قراردادی کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین) و حقوق ایران تفاوت قابل ملاحظه‌ای ندارد و در این میان مانع مهمی بر سر راه ایران برای پیوستن به این کنوانسیون دیده نمی‌شود زیرا کنوانسیون و حقوق ایران بر اصل جبران کامل خسارت، اولویت روش پرداخت معادل پولی خسارت، آزادی کافی در انتخاب روش مناسب جبران خسارت در فقدان تراضی طرفین بر روش خاص و حصری نبودن روش‌های پولی و عینی مقرر در کنوانسیون و قوانین داخلی اتفاق نظر دارند. روش‌های بازفروش کالا، تقلیل ثمن و تعمیر کالا به عنوان طرق پولی یا عینی جبران خسارت که در کنوانسیون مقرر شده در حقوق ایران نیز تحت شرایط خاصی قابل اجرا است.
واژه‌های کلیدی: شیوه جبران خسارت، حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا

مبانی-مسؤولیت-حقوقی-پیش-قرارداد-در-فقه-امامیه-حقوق-ایران-با-مطالعه-تطبیقی-حقوق-انگلستان
مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 77
حجم فایل: 380 کیلوبایت

پایان نامه مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 77 صفحه

چکیده :
امروزه با توجه به گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی ، طرفین بر خلاف روند سنتی تشکیل قرارداد ، که با انشای ایجاب و قبول می باشد با انجام گفت و گو های مقدماتی و سپری نمودن دوره پیش قرارداد به توافق نهایی(دوره قراردادی) می رسند که گاهی این توافقات اولیه به شکست می انجامد ، حال در صورت شکست مذاکرات و متضرر شدن شخص و ایجاد مسؤولیت در دوران پیش از قرارداد در قانون مدنی و قوانین موضوعه ایران نص قانونی صریحی وجود ندارد از این رو تصوراولیه برآن است که این مسؤولیت مورد پذیرش قرار نگرفته است. با مطالعه مبانی مسؤولیت به این نتیجه رسیدیم که مهم ترین مبنای مسؤولیت پیش قراردادی درحقوق ایران نظریه تقصیر بوده و دو طرف برای دوری از ارتکاب آن مبنا ، باید در دوره پیش قرارداد ، رفتاری معقول و متعارف داشته باشند همچنین از نظر فقهی نیز با استناد به قواعد تسبیب ، اتلاف ، غرور و لاضرر ، مسؤولیت و ضمان تخلف در دوره پیش قراردادی برای متخلف ایجاد می شود و شرط بنایی نشان می دهد که گفتگوهای مقدماتی در دوره پیش از انعقاد قرارداد نیز دارای ضمانت اجرا می باشد.

کارتحقیقی-بررسی-ماهیت-و-شرایط-خیار-تفلیس-و-اعمال-آن-در-مورد-تاجر-ورشکسته
کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 66
حجم فایل: 145 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 66 صفحه

چکیده
خیار تفلیس با اقتباس از فقه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی پیش بینی شده است که بر اساس آن اگر یکی از طرفین معامله مفلس گردد، طرف دیگر تحت شرایطی می تواند به فسخ معامله اقدام کند و آنچه را داده باز ستاند. با تصویب قانون اعسار، پدیده افلاس از مقررات ما برچیده شد و آنچه در حقوق کنونی با افلاس قابل تطبیق است، اعسار در مورد غیر تجار و ورشکستگی در خصوص تجار می باشد.
بنابراین خیار تفلیس مبنای حکم ماده ۳۸۰ قانون مدنی است که به موجب آن اگر شخصی با افلاس طرف معامله خود مواجه شود می تواند با فسخ معامله از تسلیم کالا امتناع کند و اگر تسلیم صورت گرفته باشد، مالش را مسترد نماید. با نسخ مقررات افلاس به موجب قانون اعسار، پیدایش این خیار در معاملات شخص معسر یا ورشکسته قابل مطالعه است. طبق آرای حقوقدان ها، صرف نظر از این که مبنای خیار تفلیس را تعذر تسلیم، تأخیر در پرداخت، چهره ای از حق حبس، قصد طرفین عقد، بنای عقلا یا ممنوعیت مفلس از دخالت در دارایی خود و تصفیه جمعی دیونش بدانیم، تردیدی در ایجاد حق فسخ در صورت ورشکستگی طرف معامله وجود ندارد هر چند در اعسار، اختلاف نظر به چشم می خورد.
قانون تجارت نیز حق فسخ طرف معامله را در ورشکستگی تأیید می کند. برای فسخ کردن معامله باید حکم ورشکستگی پس از انجام معامله صادر شود و مورد معامله تسلیم تاجر نشده یا نزد او موجود باشد و عوض مال معامله شده دریافت نشده، کلی فی الذمه باشد. دامنه این خیار در ورشکستگی با آن­چه در حقوق مدنی پیش بینی شده، تفاوت ندارد و رعایت اصل تساوی حقوق طلبکاران تاجر ورشکسته، مانع از فسخ نیست.
واژگان کلیدی: خیارتفلیس، ورشکستگی، افلاس، اعسار ، ماده ۳۸۰ ق م ، فسخ معامله ، فقه ، حقوق موضوعه

بررسی-مبنای-معاملات-فضولی-و-وضعیت-و-آثار-حقوقی-آن
بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 53
حجم فایل: 171 کیلوبایت

بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 53 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.
چکیده
هدف نگارنده از تدوین تحقیق بررسی مبنای معاملات فضولی و وضعیت و آثار حقوقی آن است. معامله فضولی در حقوق ایران به پیروی از حقوق اسلام، معامله‌ای غیر نافذ است که با اجازه مالک تنفیذ می‌شود. یعنی این اجازه مالک است که به عقد فضولی، نفوذ حقوقی می‌بخشد. در تحقیق حاضر، ابتدا در جهت تبیین نقش اجازه مالک در عقد فضولی، دیدگاه‌های مختلفی در قالب مبانی حقوقی اجازه در عقد فضولی مطرح و بررسی می‌شود که در نهایت با مدنظر قرار دادن تمام مسائل مربوط به معامله فضولی، اجازه به عنوان شرط کمال و مکمل عقد فضولی شناخته می‌شود (در واقع بر پایه تفکیک اراده به دو عنصر قصد و رضا، اجازه به منزله اعلام رضای ثانوی به عقد تلقی میگردد) همچنین در بحث از آثار حقوقی اجازه در عقد فضولی دو نظریه مرسوم کشف و نقل مطرح و مورد توجه قرار می‌گیرد و اثر اجازه با توجه به مبنای حقوقی برگزیده، در نظریه کشف حکمی نمایان می‌شود که مورد توجه فقهای متاخر امامیه نیز قرار گرفته است. سپس به اقتضای بحث اجازه، مسائل مربوط به اجازه در قالب مباحثی همانند شرایط اجازه، احکام اجازه و نیز کیفیت ابراز اجازه و….. مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
کلید واژه : معامله فضولی ، اذن و نمایندگی ، مال ، عقد رضائی ، حقوق موضوعه

بررسی-مجازات-محرومیت-از-حقوق-اجتماعی-به-عنوان-مجازات-جایگزین-حبس-در-حقوق-کیفری-ایران
بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 80
حجم فایل: 256 کیلوبایت

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 80 صفحه

چکیده
حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور‌ بـه‌ رسـمیت‌ شـناخته است و فرد آن را در ارتباط با مصالح عمومی جامعه و حاکمیت سیاسی دولت اِعمال‌ می‌کند. از این‌رو، در صورت مضر بـودن نحوه اجرای این حقوق به منافع‌ و ارزشهای جامعه، قانونگذار می‌تواند‌ شخص‌ را از اِعمال آن مـحروم نماید.مجازات محرومیت از حـقوق اجـتماعی از نظر فقهی، از مصادیق مجازاتهای تعزیری محسوب شده است و از نظر ماهیت حقوقی نیز جزء کیفرهای سالب حق می‌باشد‌ که بیشتر به عنوان مجازات اصلی و تبعی و در مواردی نیز به عنوان مجازات تکمیلی یـا اقدام تأمینی و تربیتی مورد حکم واقع می‌شود. به نظر می‌رسد مناسب ترین شکل اِعمال آن، دو وجه‌ اخیر‌ (مجازات تکمیلی و اقدام تأمینی) باشد.با هدف و شناخت صورت مساله سئوال این است که آیا لایحهء«مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان» با پیش‌بینی محرومیت بزه‌کاران از حقوق اجتماعی،‌ کارکرد‌ توان‌گیرانه را در قالب برخی از مصادیق کیفرهای اجتماع‌محور پیدا کرده است؟در پاسخ باید گفت که سیاست‌گذاران جنائی از گذشته تا امروز با اتخاذ تدابیر مختلف درصدد‌ پاسخ‌دهی به گونه‌های بـزه‌کاری و مجرمان بوده‌اند.تدابیر کیفری یا واکنشی سنتی‌ترین ابزار نظام‌ کیفری است که تـصمیم‌گیران‌ سیاست‌ جنائی با اعـطای کـارکردهای متفاوت به آنها حمایت و پاسداری از ارزش‌های بنیادین جوامع بشری و هم‌چنین جلوگیری از تکرار جرم را مورد توجه قرار می‌دهند.کارکرد توان‌گیرانه از کارکردهای فایده‌گرای کیفر است که‌ از رهگذر شماری از مصادیق از جمله برخی از گونه‌های کیفرهای اجـتماع‌محور قابل دسترسی است.در همین راستا تهیه‌کنندگان لایحهء«مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان»با پیش‌بینی محرومیت بزه‌کاران از حقوق اجتماعی‌ کارکرد‌ توان‌گیرانه را در قالب برخی از مصادیق کیفرهای اجتماع‌محور متبلور ساخته‌اند. بنابراین با توجه با این‌که مجازات‌های اجتماع‌محور‌ در‌ ایران از سـوی تـصمیم‌گیران سیاست‌ جنائی‌ قضائی تا‌ انـدازه‌ای‌ مـورد‌ توجه واقع شده است،پیش‌بینی ابزارهای‌ مناسب‌ برای استفاده مطلوب از مصادیق آن از جمله محرومیت بزه‌کاران از حقوق‌ اجتماعی‌ و نیز ایجاد زمینه‌های مناسب فرهنگی در‌ این راستا مـی‌تواند بـر‌ گرایش‌ جامعه ایرانی در بـهره‌گیری از‌ ایـن‌ کیفرها تأثیرگذار باشد.
واژگان کلیدی
کـیفرهای اجـتماع‌محور، جایگزین‌های زندان، ناتوان‌سازی، پیش‌گیری از تکرار‌ جرم‌، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی

پایان-نامه-بررسی-حقوقی-فرزندخواندگی-با-تکیه-بر-قوانین-حمایت-از-کودکان-در-ایران
پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 110
حجم فایل: 617 کیلوبایت

پایان نامه بررسی حقوقی فرزندخواندگی با تکیه بر قوانین حمایت از کودکان در ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 110 صفحه

چکیده
مسأله فرزند خواندگی قدمت و سابقه بسیار طولانی دارد و در مذاهب گذشته مورد توجه و معمول بوده است، پیش از ظهور اسلام نیز این امر به دلیل وقوع موارد چندی متداول و رایج بوده است. امروزه به دلیل آن که بسیاری از خانواده‌ها امکان فرزندار شدن برای آن‌ها وجود ندارد، فرزند خواندگی در کشورهای گوناگون جهان امری معمول و متداول و رایج می‌باشد و در حقوق کشورهای مختلف راهکارهایی برای حمایت از فرزند خوانده‌ها و خانواده‌های جدید و قدیم ایشان راهکارهایی پیشنهاد شده است. حقوق ایران نیز با توجه به آن که از منابع اسلامی برگرفته شده نهادی به نام فرزند خواندگی وجود ندارد در عین حال از طریق قوانین دیگری این امر به رسمیت شناخته شده و برای آن شرایط و راهکارهایی بیان شده است. در این مطالعه به بررسی حقوقی فرزندخواندگی در ایران پرداخته ایم و با بررسی مطالعات و مطالب مربوط به این زمینه به این نتیجه رسیده ایم که فرزندخواندگی در ایران با چالش‌های عمده‌ای روبه رو می‌باشد که یکی از اصلی‌ترین آنها تصویب قانون جدید ازدواج با فرزندخوانده می‌باشد که دارای مخالفان زیادی می‌باشد. در ادامه به بحث و بررسی در این مورد پرداخته‌ایم و نتیجه نشان می‌دهد که قوانین مربوط به فرزندخواندگی نیازمند اصلاح و بررسی دوباره می‌باشند.
کلمات کلیدی:فرزندخواندگی، قوانین حمایت، کودکان

پایان-نامه-بررسی-تطبیقی-آثار-احکام-و-شرایط-اعسار-و-افلاس-در-فقه-با-ورشکستگی-در-حقوق-موضوعه-ایران
پایان نامه بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 90
حجم فایل: 735 کیلوبایت

پایان نامه بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 90 صفحه

چکیده:
پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار ؛ دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار ؛ حساس کرده است .
از آنجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود ؛ باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود وزندگی اقتصادی را دچار مشکل ساخته ونظم عمومی جامعه را برهم می زند دولتها برآن شده اند ؛ برای حفظ نظام اجتماعی مقررات ویژه ای درباره ی تجار وروابط تجاری آنها وضع کنند وسایر اشخاص غیر تاجر را از دایره ی شمول این مقررات خارج کنند واصول ومقررات مربوط به تصفیه دیون آنان را از اشخاص عادی جدا نمایند .
از جمله این مقررات اصولی است که در قانون تجارت ایران ؛مصوب ۱۳۱۱با عنوان ورشکستگی پیش بینی شده است .این مقررات که از قوانین اروپایی گرفته شده است ومختص تجار طبیعی وشرکتهای تجارتی است با اصول وقواعد حقوق مدنی حاکم بر اعسار تفاوت دارد .
بنابراین با توجه به تفاوتهای نهادهای ورشکستگی وافلاس واعساردر این پژوهش به بررسی تطبیقی آثار، احکامو شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران پرداخته خواهد شد.

پایان-نامه-بررسی-بیمه-ی-شخص-ثالث-و-دعاوی-مربوط-به-آن
پایان نامه بررسی بیمه ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 136
حجم فایل: 245 کیلوبایت

پایان نامه بررسی بیمه ی شخص ثالث و دعاوی مربوط به آن
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 136 صفحه

چکیده
بالا بودن تعداد تصادفات رانندگی در کشور موجب گردیده که بیمه ی شخص ثالث از بالاترین میزان اهمیت در میان رشته های بیمه ای برخوردار باشد.مهم ترین قانونی که در حال حاضر بر این مقوله ی پر اهمیت حکومت می­کند قانون اصلاح قانون بیمه ی اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه­ی موتوری زمینی می­باشد.قانون جدید تحولاتی قابل توجه نسبت به قانون سابق داشته و جنبه های حمایت از اشخاص ثالث(زیاندیدگان) را افزایش داده است.گسترش مصادیق اشخاص ثالث و کاهش موارد خارج از قلمرو ییمه، از جمله این تحولات است. در عین حال برخی از ابهامات مانند عدم تعیین مبنای مسئولیت دارنده در قانون جدید مشاهده می شود. در تحقیق حاضر تلاش شده است ضمن تحلیل مهم­ترین تحولات قانون جدید نسبت به قانون سابق،‌راه حل هایی نیز برای رفع ابهامات آن ارایه گردد.هم‌چنین از آن­جا که مهم­ترین هدف این قانون حمایت از اشخاص زیاندیده در حوادث رانندگی است و نیز بدین علت که این مهم صورت نمی­پذیرد مگر با جبران خسارت آنها،‌ لذا نحوه­ی جبران خسارت و شرایط لازم برای این امر از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.این نوشتار ضمن بررسی بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه و معرفی مفاهیم، شرایط و آثار آن، به بیان نحوه­ی جبران خسارت از اشخاص زیان­دیده بر اساس این بیمه پرداخته است.
واژگان کلیدی:بیمه شخص ثالث،‌ شرایط جبران خسارت، حوادث رانندگی،‌وسایل نقلیه، صندوق تأمین خسارت های بدنی

پایان-نامه-استقلال-آموزشی-مالی-و-اداری-دانشگاه-ها
پایان نامه استقلال آموزشی مالی و اداری دانشگاه ها
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 90
حجم فایل: 198 کیلوبایت

پایان نامه استقلال آموزشی مالی و اداری دانشگاه ها
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 90 صفحه

چکیده
درتحقیق حاضر پس از بیان مفاهیم وتعاریف، اصول ومبانی دانشگاه واستقلال، وسیرتاریخی استقلال دانشگاهها درایران وآموزه های نظری مختلف در این زمینه بیان ودر نهایت با تصویب ماده ۴۹ قانون برنامه برنامه چهارم وماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه ودادن استقلال وخودمختاری به دانشگاهها در سه فصل جداگانه به مسئله استقلال در زمینه آموزشی ومالی واداری دانشگاهها پرداخته شده وقلمرو استقلال محتوایی واستقلال ساختاری(سازمانی)ومالی واداری درایران ورابطه هرسه با هم بررسی شده است…ودرانتها سعی شده است به دوپرسش اصلی در این زمینه پاسخ داده شود.نخست: اینکه اصلی ترین مسائل ومشکلات درمسیرتحقق مفاد ماده ۲۰قانون برنامه پنجم توسعه چیست؟دوم اینکه چ راهکارهایی برای غلبه بر این مسائل ومشکلات وجوددارد؟یافته های این تحقیق با مطالعه توصیفی تحلیلی بوده وروش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای واینترنت حاصل شده است. دراین بین مشکلاتی چون وجود مراجع قانونگذاری متعدد درزمینه آموزش عالی ونقش محسوس دستگاههای فرا وزارتی درامرآموزش وهمینطور تغییرات پی در پی ووسیع را در بسیاری از مواد اصلی آیین نامه ها بوجود اورده است تا آنجا که حجم تغییرات و ملحقات به آیین نامه ها به چند برابر حجم آیین نامه اصلی رسیده است.نبودبانک اطلاعاتی قوانین آموزش عالی به این مشکل بیشتردامن زده وکسانی که در این زمینه تحقیق می کنندبا این مشکل بیشترروبروهستنن که مدام باید درپی ناسخ ومنسوخ باشند،ویکی دیگرازمشکلات،کمبودمنابع داخلی وتعدادکتابهایی که دراین زمینه وجودداردبسیارکم است، در آخرسر راهکارهایی پیشنهادی برای رفع یا کاهش آن ارائه شده است.
کلمات کلیدی:
استقلال،دانشگاه، آزادی علمی،استقلال سازمانی،استقلال مالی واداری

پایان-نامه-مبانی-فقهی-سنگسار-در-فقه-امامیه
پایان نامه مبانی فقهی سنگسار در فقه امامیه
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 188
حجم فایل: 424 کیلوبایت

پایان نامه مبانی فقهی سنگسار در فقه امامیه
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 188 صفحه
چکیده

دین مقدس اسلام برای ایجاد جامعه ی سالم و اسلامی و در راستای حفظ کیان خانواده و پیش گیری از جرائم ناشی از هر گونه انحراف ، به ویژه انحرافات جنسی مجازات هایی در نظر گرفته است و از آن ها به عنوان حدود (مجازات هایی هستند که نوع، کمیت و کیفیت آنها در شرع مقدس اسلام تعیین شده است ) یاد کرده است ، که اجرای آن در عصر غیبت به عهده فقیه جامع الشرایط است.یکی از آن حدود ، حد رجم یا سنگسار است که به عنوان یک حکم تأسیسی نبوده بلکه قبل از اسلام نیز حکم مربوطه مورد اجرا واقع می گردید همچنان که در تورات به صراحت از حکم سنگسار یاد شده است و به عنوان یکی از چهار شیوه اعدام در نظر گرفته شده است. و بعد از اسلام نیز حکم سنگسار به عنوان یک حکم امضایی مورد تأیید واقع گردیده است و در قرآن مجید هیچ گونه دستوری راجع به آن نیامده و برگرفته از سنت رسول اکرم (ص ) هست فلذا با توجه به این که سنگسار هیچ گونه مستند قرآنی ندارد، در مورد نقش زمان و مکان در اجرای مجازات رجم باید گفت که با توجه به پیشرفت هایی که در عرصه ی علم و تکنولوژی به وجود آمده است و ضرورت هایی که در جامعه حادث می شود حاکم اسلامی می تواند تحت شرایطی مجازات دیگری را که به مصلحت اسلام و مسلمین هست را جایگزین آن کند بنابراین مجازات رجم در شرایط فعلی هیچ جایگاهی نداشته و چه بسا اجرای آن در شرایط فعلی موجب وهن اسلام و مسلمین شود و شرایط فعلی این امر را اقتضا می کند که در درجه ی اول حفظ اسلام از هر واجبی مهم تر است چنان که رسول اکرم فرمودند : « إذا إجتمعت حرمتان ، طرحت الصغری للکبری ». .هرگاه دو امر واجب الإحترام جمع شدند باید از کو چکتر به خاطر بزرگتر صرف نظر کرد .

کلمات کلیدی : مبانی فقهی ، سنگسار ، فقه امامیه

بررسی-مقایسه-ای-مسئولیت-متصدیان-حمل-و-نقل-در-قانون-مدنی-و-قانون-تجارت
بررسی مقایسه ای مسئولیت متصدیان حمل و نقل در قانون مدنی و قانون تجارت
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 77
حجم فایل: 1174 کیلوبایت

بررسی مقایسه ای مسئولیت متصدیان حمل و نقل در قانون مدنی و قانون تجارت
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 77 صفحه

چکیده
تحلیل چگونگی مسئولیت متصدی حمل و نقل در حقوق ایران، متاثر از تحلیل متفکران حقوقی از ماهیت عقد حمل و نقل است و بسته به این که کدام قانون بستر این استدلال را فراهم کرده، دستخوش تعابیر و استنباط های متفاوت گردیده است.این تحلیل های متفاوت و حتی مغایر، پس از وضع قوانین خاص مربوط به هریک از رشته های حمل و نقل تغییری نکرد و اندیشمندان حقوقی، هم چنان ماهیت مسئولیت متصدی را با توجه به مبانی نظریات خود که بر قوانین تجارت و مدنی استوار است، برداشت می کنند. در این پژوهش به بررسی مقایسه مسئولیت مدنی متصدیان حمل و نقل در حقوق کشورمان پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: متصدی حمل و نقل، تعهد، مسئولیت، امانت، تعهد به نتیجه، خسارت ، قانون مدنی و تجارت

بررسی-مجازات-محرومیت-از-حقوق-اجتماعی-به-عنوان-مجازات-جایگزین-حبس-در-حقوق-کیفری-ایران
بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 80
حجم فایل: 256 کیلوبایت

پایان نامه بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 80 صفحه

چکیده
حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور‌ بـه‌ رسـمیت‌ شـناخته است و فرد آن را در ارتباط با مصالح عمومی جامعه و حاکمیت سیاسی دولت اِعمال‌ می‌کند. از این‌رو، در صورت مضر بـودن نحوه اجرای این حقوق به منافع‌ و ارزشهای جامعه، قانونگذار می‌تواند‌ شخص‌ را از اِعمال آن مـحروم نماید.مجازات محرومیت از حـقوق اجـتماعی از نظر فقهی، از مصادیق مجازاتهای تعزیری محسوب شده است و از نظر ماهیت حقوقی نیز جزء کیفرهای سالب حق می‌باشد‌ که بیشتر به عنوان مجازات اصلی و تبعی و در مواردی نیز به عنوان مجازات تکمیلی یـا اقدام تأمینی و تربیتی مورد حکم واقع می‌شود. به نظر می‌رسد مناسب ترین شکل اِعمال آن، دو وجه‌ اخیر‌ (مجازات تکمیلی و اقدام تأمینی) باشد.با هدف و شناخت صورت مساله سئوال این است که آیا لایحهء«مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان» با پیش‌بینی محرومیت بزه‌کاران از حقوق اجتماعی،‌ کارکرد‌ توان‌گیرانه را در قالب برخی از مصادیق کیفرهای اجتماع‌محور پیدا کرده است؟در پاسخ باید گفت که سیاست‌گذاران جنائی از گذشته تا امروز با اتخاذ تدابیر مختلف درصدد‌ پاسخ‌دهی به گونه‌های بـزه‌کاری و مجرمان بوده‌اند.تدابیر کیفری یا واکنشی سنتی‌ترین ابزار نظام‌ کیفری است که تـصمیم‌گیران‌ سیاست‌ جنائی با اعـطای کـارکردهای متفاوت به آنها حمایت و پاسداری از ارزش‌های بنیادین جوامع بشری و هم‌چنین جلوگیری از تکرار جرم را مورد توجه قرار می‌دهند.کارکرد توان‌گیرانه از کارکردهای فایده‌گرای کیفر است که‌ از رهگذر شماری از مصادیق از جمله برخی از گونه‌های کیفرهای اجـتماع‌محور قابل دسترسی است.در همین راستا تهیه‌کنندگان لایحهء«مجازات‌های اجتماعی جایگزین زندان»با پیش‌بینی محرومیت بزه‌کاران از حقوق اجتماعی‌ کارکرد‌ توان‌گیرانه را در قالب برخی از مصادیق کیفرهای اجتماع‌محور متبلور ساخته‌اند. بنابراین با توجه با این‌که مجازات‌های اجتماع‌محور‌ در‌ ایران از سـوی تـصمیم‌گیران سیاست‌ جنائی‌ قضائی تا‌ انـدازه‌ای‌ مـورد‌ توجه واقع شده است،پیش‌بینی ابزارهای‌ مناسب‌ برای استفاده مطلوب از مصادیق آن از جمله محرومیت بزه‌کاران از حقوق‌ اجتماعی‌ و نیز ایجاد زمینه‌های مناسب فرهنگی در‌ این راستا مـی‌تواند بـر‌ گرایش‌ جامعه ایرانی در بـهره‌گیری از‌ ایـن‌ کیفرها تأثیرگذار باشد.
واژگان کلیدی
کـیفرهای اجـتماع‌محور، جایگزین‌های زندان، ناتوان‌سازی، پیش‌گیری از تکرار‌ جرم‌، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی

پایان-نامه-بررسی-خشونت-علیه-زنان-در-جرایم-جنسی-و-خشونت-خانگی-در-حقوق-کیفری-ایران
پایان نامه بررسی خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 118
حجم فایل: 147 کیلوبایت

بررسی خشونت علیه زنان در جرایم جنسی و خشونت خانگی در حقوق کیفری ایران
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 118 صفحه
چکیده
حقوق زن یکی از مهم ترین رشته های «حقوق بشر است». به اعتقاد بسیاری از حقوق دانان بررسی وضعیت حقوقی زنان در هر اجتماعی بهترین شاخص و تراز برای سنجش وضعیت حقوقی بشر در آن اجتماع است و به عبارت دقیق تر اگر زنان در کشوری در وضعیت مطلوبی به سر برند این امر نشانه پای بندی حکومت به موازین حقوق بشر بوده و مسلماٌ موارد نقض حقوق بشر در آنجا اندک و قابل اغماض است.
امروزه وسعت و دامنه ی انواع خشونت آنقدر گسترش یافته که نگرانی اکثر جوامع بشری را فراهم آورده است. جامعه ما نیز به تناسب با این پدیده ی دم افزون چالشهای جدی دارد.
بنابراین هرگونه مطالعه و تحقیق پیرامون خشونت، شناخت زوایای آشکار و پنهان و ریشه یابی فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و جرم شناختی آن می تواند در بهبود امنیت همه جانبه و ترسیم چشم انداز آینده ی جامعه، به ویژه در توسعه قضایی و تأمین معیارهای حقوق بشر، موثر و مثمر باشد.
کلید واژه: حقوق زن، خشونت علیه زنان، جنسی، روحی.

چکیده فارسی
مقدمه :
الف ) بیان موضوع
ب) سوالات تحقیق
پ ) فرضیه های تحقیق
ج ) اهداف و کربردها
ح) روش تحقیق
ی) معرفی پلان
بخش نخست : مفهوم ‘ عوامل و گستره خشونت علیه زنان
فصل نخست : مفهوم و عوامل خشونت علیه زنان
مبحث اول : مفهوم وانواع خشونت
گفتار اول : مفهوم خشونت
گفتار دوم : انواع خشونت
بند اول : خشونت جسمی ‘ جنسی و روانی
بند دوم : خشونت خانوادگی ‘ اجتماعی و اقتصادی
مبحث دوم : عوامل خشونت علیه زنان
گفتار اول : عوامل جسمی ‘ روانی
گفتار دوم : عوامل اجتماعی و اقتصادی
گفتار سوم : عومل فرهنگی ‘ خانوادگی و سنتی
گفتار چهارم : عوامل قانونی
فصل دوم : گستره خشونت علیه زنان
مبحث اول : خشونت خانوادگی
گفتار اول : خشونت خانوادگی اقارب نسبی
گفتار دوم : خشونت خانوادگی همسر
مبحث دوم : خشونت اجتماعی
گفتار اول : خشونت جسمی
گفتار دوم : خشونت جنسی
گفتارسوم : مزاحمت های خیابانی
گفتار چهارم : خشونت در محیط کار
بند اول : تبعیض جنسیتی در محیط کار
بند دوم : مزاحمتهای جنسی در محیط کار
بخش دوم : حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت
فصل اول : حمایت کیفری از زنان قربانی خشونت جسمانی
مبحث اول : جرم انگاری خشونت های جسمانی موجب قصاص
گفتار اول : قتل عمد
بند اول : ایرادت در تبعیض مجازات قتل عمد زنان
بند دوم : ادله شرعی تبعیض مجازات قتل عمد زنان
گفتار دوم : جرائم عمدی مادون نفس
بند اول : ایرادات تبعیض در قصاص عضو و جرح زنان
بند دوم : ادله تبعیض در قصاص عضو و جرح زنان
مبحث دوم : جرم انگاری خشونت های جسمانی موجب دیه و تعزیر
بند اول : جرائم قتل ‘ ضرب و جرح و قطع عضو غیر عمدی
الف : ایرادات به تبعیض در مجازات دیه نفس و اعضاء زنان
ب : ادله شرعی تبعیض در مجازات دیه نفس و اعضاء زنان
ج : خلاهای قانونی در تعیین دیه زنان
بند دوم : سقط جنین زنان باردار
الف : سقط جنین ناشی از ضرب و اذیت و آزار زنان
ب : سقط جنین ناشی از تخلفات رانندگی
فصل دوم : حمایت کیفری از زنان قربانی خشونت جنسی و روانی
مبحث اول : زنا و ایراد اتهام ناروا زنا به بانوان
گفتار اول : تجاوز به عنف
گفتار دوم : قذف
مبحث دوم : هرزه گوئی و هرزه نگاری
گفتار اول : تعریف و ابعاد هرزه گوئی و هرزه نگاری
گفتار دوم : مقررات مربوط به هرزه گوئی و هرزه نگاری
مبحث سوم : قاچاق زنان
گفتار اول : تعریف و ابعاد قاچاق زنان
گفتار دوم : مقررات مربوط به قاچاق زنان
مبحث چهارم : تعرض به زنان در اماکن عمومی
بخش سوم : حمایت کیفری شکلی از زنان قربانی خشونت
فصل اول : تدابیر حمایتی در مرحله تحقیقات پلیسی
مبحث اول : تشکیل پلیس زن و تعقیب فوری
گفتار اول : تشکیل پلیس زن
گفتار دوم : لزوم تعقیب فوری
مبحث دوم : رعایت حقوق زنان بزه دیده
گفتار اول : اطلاع رسانی و تفهیم حقوق زنان بزه دیده
گفتار دوم : تامین امنیت زنان بزه دیده
گفتار سوم : معرفی زنان بزه دیده به مراکز مشاوره و درمانی
فصل دوم : تدابیر حمایتی در مرحله دادرسی کیفری
مبحث اول : حمایت از زنان در مرحله بررسی پزشکی قانونی
گفتار اول : شناسائی انواع بزه دیدگی زنان
گفتار دوم : استفاده از تیم های پزشکی قانونی
گفتار سوم : لزوم پذیرش بزه دیدگان بلافاصله پس از وقوع جرم
مبحث دوم : حمایت از زنان در مرحله محاکمه کیفری
گفتار اول : لزوم مداخله اشخاص شایسته در محاکمه زنان
بند اول : استفاده از قضات زن
بند دوم : استفاده از وکلای معاضدتی در خشونت های جنسی
بند سوم : تخصیص شعب دادگاه به خشونت های جنسی
بند چهارم : استفاده دادگاه از مشاوران قضائی و مدد کاران اجتماعی
گفتار دوم : رعایت حقوق زنان قربانی خشونت در روند رسیدگی به پرونده
بند اول : آگاه سازی بزه دیده از روند رسیدگی به پرونده
بند دوم : مشارکت دادن ویژه بزه دیده در فرایند رسیدگی
بند سوم : تامین امنیت بزه دیده
بند چهارم : جلوگیری از اطاله دادرسی
بند پنجم : لزوم جبران خسارت بزه دیده
گفتار سوم : میانجیگری
نتیجه و پیشنهادها
منابع و ماخذ

تعهّدات-طرفین-در-مذاکرات-پیش-از-قرارداد-و-ضمانت-اجرای-آن
تعهّدات طرفین در مذاکرات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای آن
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 168
حجم فایل: 570 کیلوبایت

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 168 صفحه
چکیده:
در برّرسی روند توسعه حقوق قراردادها می توان ملاحظه نمود که این بخش از حقوق خصوصی به عنوان حقوقی پویا و در حال رشد، شاهد پیشرفتهای فراوانی بوده و می باشد. گسترش روز افزون زمینه های مختلف حقوق قراردادها در جهت شفّافیت و نظم هر چه بیشتر معاملات، نشان دهنده حرکت بی وقفه این بخش به سمت تحقّق اهداف عالیه فلسفه حقوق از جمله عدالت و انصاف است که یکی از شقوق این موضوع در بحث مسئولیت ناشی از نقض تعهّدات نمایان می شود. توضیح اینکه تخلّف از اجرای تعهّد موجب ایجاد مسئولیت برای متخلّف می گردد و مسئولیت نیز در یک طبقه بندی کلّی به دو نوع تقسیم می شود: مسئولیت قهری(ضمان قهری یا الزامات خارج از قرارداد) و مسئولیت قراردادی. تمیز مسئولیت قراردادی از ضمان قهری گاه دشوار است که این اشکال، ناشی از تردید در طبیعت رابطه حقوقی منبع تعهّد است. مسئولیت قراردادی طرفین عقد تا جایی است که تخلّف مربوط به تعهّدی باشد که در زمان تشکیل عقد مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد. امّا طرفین در جریان مذاکرات قبل از انعقاد قرارداد نیز دارای تعهداتی هستند که باید به آن پایبند باشند. با توجه به این مطلب، آیا در صورت تخلّف از تعهدات پیش از انعقاد عقد، باید قائل به مسئولیت متخلّف شد؟ اگر پاسخ مثبت باشد، این مسئولیت در چه قالبی می گنجد و به چه میزان می باشد؟ آیا چنین تخلّفی در حیطه مسئولیت قراردادی قرار می گیرد یا در حیطه مسئولیت قهری یا هیچکدام؟ آیا تخلّف از چنین تعهّدات مقدّماتی ضمانت اجرایی دارد یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، محدوده و میزان این ضمانت اجراء تا چه اندازه ای خواهد بود؟ به هر حال برّرسی تعهّدات پیش از قرارداد و ضمانت اجرای تخلّف از آنها به عنوان یک ضرورت در حقوق قراردادها مطرح می باشد و در این تحقیق سعی می گردد که برّرسی نسبتاً منسجمی در خصوص موضوع فوق صورت گیرد؛ امری که در حقوق ما معمولاً به صورت پراکنده به آن اشاره شده است.
واژه­های کلیدی: تعهّدات، مذاکرات، پیش قراردادی، ضمانت اجراء ، مسئولیت

بررسی-حقوقی-مسئولیت-مدنی-تولید-کنندگان-خودرو-در-قبال-مصرف-کنندگان
بررسی حقوقی مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال مصرف کنندگان
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 63
حجم فایل: 573 کیلوبایت

بررسی حقوقی مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال مصرف کنندگان
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 63 صفحه
چکیده
مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف کننده در فهمی مضیق از نظام کلاسیک مسئولیت مدنی بر مبنای نظریه تقصیر – بنیان می باشد.بدین ترتیب که مسئولیت خودروساز زمانی تحقق می یابد که تقصیر خودروساز اثبات گردد عمده موارد تقصیر خودروسازان ناشی از عیب تولید است که در دو قالب کمی و کیفی قابل توصیف است.اما امروزه پیچیدگی­های زندگی بشری و گسترش صنعت خودروسازی موجب تحولات گسترده­ای در حوزه مسئولیت مدنی خودروسازان گردیده است.به طوری که دیگر نمی توان به مرز های کلاسیک مسئولیت مدنی وفادار ماند و به ناچار به حوزه­های نوین این مقوله بایست پرداخت. امروزه برخی از خطرات ناشی از صنعت خودروسازی موجب شده است که خسارات ناشی از این صنعت جبران ناپذیرباشد.لذا دولت ها جهت پیشگیری از خسارات و در نهایت عدم تحقق مسئولیت خودروسازان مداخلاتی می­نمایند که نظام مسئولیت مدنی را تحت الشعاع قرار می دهد.نمونه بارز این امر آلایندگی­هایی است که خودروها تولید کرده و منجر به آلودگی و تخریب محیط زیست می شود که تبعات جبران ناپذیری به دنبال دارد.لذا نظام مسئولیت مدنی خودروسازان نیازمند پایه­گذاری نوینی است که بدون تغییر و تحول سنت­های موجود امکان­پذیر نیست. در این رساله، موضوع مزبور از دو جنبه مطرح می­گردد: نخست، بنیان­های نظری مسئولیت مدنی را واکاوی کرده و سپس به نقش سازمان حمایت از مصرف­کنندگان پرداخته خواهد شد. مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال مصرف­کنندگان مبتنی بر نظریه تقصیر و در برابر اشخاص ثالث متضرر همانند آلودگی محیط زیست مبتنی بر نظریه ایجاد خطر می­باشد. همچنین نقش سازمان حمایت از مصرف­کنندگان در جلوگیری از وقوع زیان و یا حمایت در راستای برقراری عدالت ترمیمی حائز اهمیت است.
واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، تولید کنندگان خودرو، عیب و نقص خودرو، نظریه تقصیر

مسئولیت-مدنی-پیمانکار-ساختمان-در-نظام-حقوقی-ایران
مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 128
حجم فایل: 294 کیلوبایت

مسئولیت مدنی پیمانکار ساختمان در نظام حقوقی ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 128 صفحه
چکیده:
آنچه در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته، مسئولیت مدنی پیمانکار در نظام حقوقی ایران می‌باشد. در این راستا نگارنده، پس از تبیین حوزه های مسئولیت مدنی و کلیاتی راجع به پیمانکار و قراردادهای پیمانکاری به تشریح مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی پیمانکار در نظام حقوقی ایران پرداخته است. همچنین پس از آن قلمرو مسئولیت مدنی پیمانکار در حوزه های مختلف تبیین و تفسیر شده است. بر خلاف نظام کامن لا که مسئولیت را در هر حوزه به صورت تخصصی تعریف کرده است در ایران مسئولیت پیمانکار و روابطی که با کارگر و کارفرما دارد همچنان در حوزه قواعد عام مسئولیت مدنی باقی مانده اند. تخصصی شدن و تبیین حیطه های دقیق مسئولیت مدنی پیمانکار از مواردی است که باید بدان به طور دقیق توجه گردد.
واژگان کلیدی: مسئولیت، مسئولیت مدنی، پیمانکار، پیمانکاری

پایان-نامه-ضمان-نسبی-در-حقوق-کیفری-ایران
پایان نامه ضمان نسبی در حقوق کیفری ایران
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 123
حجم فایل: 319 کیلوبایت

چکیده:
احراز رابطه سببیت، هنگامی که یک سبب، خسارتی را به بار آورده، کار آسانی است اما با توجه به اینکه حوادث اجتماعی به هم مرتبطند و معمولاً علت و سبب ضرر بیش از یکی است، در نتیجه تعیین مسئول و به تبع آن احراز رابطه سببیت عمل دشواری است. پس از احراز نیز بحث از نحوه توزیع مسئولیت و سهم هر یک در پرداخت قسمتی از آن در مواردی که چند عامل باعث وقوع خسارت و زیان می شوند، یکی از مباحث مهم حقوقی است که موجب اتخاذ رویکردهای متفاوت و حتی متعارض در قانون، ارائه نظریات متفاوت از دکترین حقوقی و تشتت آرا در رویه قضایی شده است. در فقه نیز همواره این سوال مطرح بوده است که در صورت اجتماع اسباب در ورود زیان کدام سبب ضامن است و مبنای تعیین مسئول از بین اسباب چیست. در قوانین ایران در زمینه ضابطه تقسیم مسئولیت بین اسباب متعدد نظریه های مختلف ( تقسیم به نسبت شدت و ضعف تقصیر ،مسئولیت تضامنی ، تقسیم به نسبت تاثیر عمل، تساوی ) منعکس شده است. در مورد اجتماع سبب و مباشر نیز در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ رویکرد تفکیکی حاکم بود و مباشر مسئول بود مگر اینکه سبب اقوی باشد اما در قانون جدید مجازات اسلامی، قانونگذار رویه جدیدی را اعمال کرده است و استناد را ملاک مسئولیت قرار داده است. در بحث توزیع مسئولیت بین مسئولین نیز مانند قانون سابق مجازات اسلامی، معیار تساوی به عنوان قاعده اولیه پذیرفته شده است که عادلانه به نظر نمی رسد. لذا هدف اصلی این تحقیق، ارائه ی مبنایی جامع وعادلانه برای توزیع مسئولیت در حقوق موضوعه می باشد.
کلمات کلیدی: ضمان، سبب، اجتماع اسباب، اجتماع سبب و مباشر، مسئولیت نسبی

پایان-نامه-طواری-رسیدگی-از-طریق-داوری
پایان نامه طواری رسیدگی از طریق داوری
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 189
حجم فایل: 958 کیلوبایت

پایان نامه طواری رسیدگی از طریق داوری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 189 صفحه
چکیده
به بیانی واضح تر این موضوع طواری رسیدگی در امر داوری است که شامل دعاوی طاری به معنای خاص و ایرادات می شود؛همچنین توقیف داوری به عنوان وقفه موقت و زوال داوری به عنوان وقفه دائمی در ذیل طواری مورد بررسی قرار گرفته است.
ایراد عبارت است از طرح اعتراض به خود و نفس دعوا صرف نظر از ماهیت حق مورد ادعا ، لذا مشخص می شود که بین دفاع و ایراد تفاوت وجود دارد. در رابطه با ایرادات باید گفت عموما ایرادات مندرج در ماده ۸۴ در داوری ها قابل اعمال است مگر ان دسته از ایراداتی که به دلیل طبیعت قضایی بودن یا نبود نص و مجوز قانونی نتوان در داوری ها اعمال نمود.عموما ایرادات در داوری تحت چهار عنوان کلی ایرادات ناظر به نهاد رسیدگی کننده،طرفین دعوا ، خود دعوا و مختص داوری مطرح می شود.
دعاوی طاری دعاوی محسوب می شوند که در کنار دعوای اصلی اقامه می شوندو جریان داوری را با وقفه(اعم از دائمی و موقت) مواجه می کنند؛در این رابطه دعاوی اضافی، متقابل،ورود و جلب ثالث،موارد مربوط به توقیف جریان داوری به عنوان (وقفه موقت) و موارد مربوط به عنوان زوال داوری به عنوان (وقفه دائمی) مورد بررسی قرار گرفته است. در ذیل مبحث دعاوی طاری به معنای خاص اعتراض ثالث اعم از اصلی طاری و اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است.
از جمله مهمترین دستاورهای این تحقیق ، اختیار داور جهت اظهار نظر در رابطه با صلاحیت خود است،همچنین قائل شدن به اعتبار امر مختومه در رابطه با آرا داوری و صلاحیت اظهار نظر در رابطه بادستور موقت و تامین خواسته و امکان اعاده آرا داوری است.
از جمله مهمترین آسیب شناسیهاو ضعف در این مقوله عدم ذکر مورد ورشکستگی در مورد توقیف داوری و عدم اختیار داور در رابطه با انجام تحقیقات و معاینه محل می باشد که این ها از ضعف مقررات مربوط به داوری است، که این خود دخالت قانون گذار را جهت پاسخگویی به این ایرادات دو چندان می کند.
کلمات کلیدی: داوری-داور-ایرادات داوری-دعاوی طاری-توقیف داوری-زوال داوری

تکالیف-متقابل-کودک-و-والدین-درحقوق-خصوصی-ایران-و-اسناد-بین-الملل
تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 158
حجم فایل: 1244 کیلوبایت

تکالیف متقابل کودک و والدین درحقوق خصوصی ایران و اسناد بین الملل
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 158 صفحه
چکیده
خانواده و تکالیف متقابل والدین و فرزندان نسبت به یکدیگر اساس اجتماع و به عقیده جامعه شناسان یکی از عوامل ایجاد تمدن است. رشد و پرورش افراد در خانواده پایه گذاری شده است و سلامت و سعادت جامعه بشری در گرو تربیت صحیح و استواری است که در خانواده پدید آمده است. یکی از مسایل مهم که امروزه باید بیشتر مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، تکالیف متقابل والدین و فرزندان در مقابل همدیگر می باشد. در این راستا والدین و فرزندان باید به حدود حقوق و تکالیف خود واقف بوده و بدانند مرز آزادی آنان در این حقوق تاکجاست؟ در بررسی در میان اسناد بین المللی، قلمرو حقوق والدین در تربیت کودک و مسایل دیگر مشخص شده و برای اعمال آن، تکالیف و مسئولیت هایی بر عهده آنان گذاشته شده است و همچنین در شرایط خاص دولت ها می بایست خانواده ها را در انجام تکالیف و در برخورداری از حقوق خود مورد حمایت قرار دهند. به عبارت دیگر هم در حقوق ایران و هم در اسناد بین المللی یک سری حقوق و تکالیفی متقابلا برای کودکان و والدین در نظر گرفته شده که در این پژوهش به بررسی آن خواهیم پرداخت.
این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی است و به صورت روشمند به تحلیل و بررسی کتب و متون مربوط به موضوع تحقیق می پردازد. دراین پژوهش با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با مراجعه به کتب، مقالات، پایان نامه ها و سایت های اینترنتی و فیش برداری از آنها، مطالب گردآوری شده و سپس با بررسی آنها، مطالب به شیوه توصیفی- تحلیلی ارائه می گردد.
نتایج حاصله را بدین صورت می توان بیان کرد که حقوق و تکالیف متقابل کودک و والدین در قوانین ایران ،به دلیل مبتنی بودن قوانین ایران بر اصول فقهی، با اسناد بین المللی تفاوت هایی دارد و نیز برخی از تکالیف والدین در قانون به طور صریح بیان نشده است و برخی قوانین مصرح فاقد ضمانت اجرا هستند.از این رو نیاز به اصلاح و بازنگری و تدوین قوانین دربعضی موارد و نیز همگامی با قوانین اسناد بین المللی که ایران به آنها پیوسته است، احساس می شود.
واژگان کلیدی: تکالیف متقابل، حقوق، کودک، والدین، حقوق خصوصی ایران، اسناد بین المللی

تبیین-اصول-و-مفاد-موافقتنامه‌های-سازمان-جهانی-تجارت-گات-گاتس-تریپس-و-…
تبیین اصول و مفاد موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت، گات، گاتس، تریپس و …
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 111
حجم فایل: 226 کیلوبایت

تبیین اصول و مفاد موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت، گات، گاتس، تریپس و …
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 111 صفحه
چکیده:

در حال حاضر سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی و به ویژه سه سازمان جهانی و مهم صندوق بین‌المللی پول (IMF)، بانک جهانی (WB) و سازمان تجارت جهانی (WTO) نقش مهم و قابل توجهی را در پیشبرد و فرایند جهانی شدن اقتصاد برعهده گرفته‌اند.این سه سازمان با توصیه‌هایی که بسیار الزام‌آور هستند، اقتصاد‌های ملی را به سمت اقتصاد جهانی و حضور در آن هدایت می‌‌نمایند. به طوری که نظم نوین آتی اقتصاد جهانی در چارچوب اهداف و مأموریت‌‌های موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات و سازمان تجارت جهانی (WTO) قابل تبیین خواهد بود.در حقیقت سازمان تجارت جهانی با الهام از نظریات اقتصاد بازار آزاد، اعتقادی به نظارت دولتی بر تنظیم بازار و اعمال محدودیت از سوی واحدهای سیاسی در فعالیت اقتصادی ندارد. یکسان بودن نرخ ارز در کشورهای عضو و توانایی سیستم‌‌های بانکی و خدماتی این کشورها در همسانی با نظم حاکم بر بازار جهانی ارز و خدمات، از جمله اصول ثابت و به رسمیت شناخته شده در این سازمان می‌باشد.از این رو بسیاری از کشورهای جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه به منظور بهره مندی از مزایای تجارت آزاد میان کشورهای عضو، در پی پیوستن به آن هستند. فرآیند عضویت در این سازمان نیز خود دارای پروسه‌ای طولانی مدت است، به طوری که کشورهایی نظیر روسیه پس از گذشت بیش از ۱۰ سال از فرستادن درخواست خود توانستند به عضویت این سازمان در بیایند. کشورمان ایران نیز تنها توانسته عضو ناظر این سازمان شود و هنوز مراحل زیادی تا عضویت قطعی در این سازمان پیش رو دارد.

واژگان کلیدی : سازمان تجارت جهانی (WTO)، تجارت جهانی، جهانی شدن، گات، اصل کامله الوداد

مبانی-و-مصادیق-توکیل-ناپذیری-ادله-اثبات-دعوی-در-حقوق-خصوصی-ایران
مبانی و مصادیق توکیل ناپذیری ادله اثبات دعوی در حقوق خصوصی ایران
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 111
حجم فایل: 834 کیلوبایت

مبانی و مصادیق توکیل ناپذیری ادله اثبات دعوی در حقوق خصوصی ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 111 صفحه
چکیده
در مورد اقرار وکیل دو نظریه مطرح شده است: ۱- نظریه توکیل‌پذیری اقرار: براساس این نظریه، وکالت در اقرار قابل قبول است. ادله این نظریه بدین قرار است: قیاس اقرار به بیع، قاعده «من ملک شیئاً ملک الاقرار به»، قاعده استیمان، قاعده احسان، قاعده تصدیق الامین، دلیل ملازمه، نظریه تنزیل، و ظاهر حال. ۲- نظریه عدم توکیل‌پذیری اقرار: ادله این نظریه عبارتند از: شرط اصیل بودن مقر، اصل نسبی بودن اقرار، اقرار وکیل اخبار به ضرر غیر است، اقرار وکیل علیه موکل خلاف مقتضای عقد وکالت است، قاعده اقرار «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»، اجماع، و تشبیه اقرار وکیل به شهادت.اما در مورد شهادت وکیل باید گفت اگر شاهد نتواند یا نخواهد شخصاً آن چه را که دیده یا شنیده در محکمه بیان نماید، در این صورت فرد دیگری می‌تواند از جانب شاهد اصل، مشاهدات یا مسموعات او را بیان نماید. اما این امر با محدودیت‌هایی همراه است، از آن جمله که شاهد اصل از حضور در محکمه معذور باشد و «مشهود به» غیر از آن چه که موجب حد است، باشد. فقها این موضوع را در تألیفات خویش تحت عنوان شهادت بر شهادت یا شهادت فرعی مطرح کرده و بر آنند که توکیل در شهادت صحیح نیست، مگر به صورت شهادت بر شهادت.
در مورد سوگند وکیل نیز دو نظریه مطرح است: ۱- نظریه منع توکیل در سوگند: جانبداری از نظریه عدم توکیل‌پذیری سوگند در مباحث پراکنده از کتاب وکالت، قضا و شهادات و کتاب الایمان صورت گرفته است. در مبحث وکالت فقها با تصریح به موارد غیرقابل نیابت، سوگند را از مصادیق آن دانسته همچنین ماده ۱۳۳۰ قانون مدنی تصریح کرده است که سوگند قابل توکیل نیست. ۲- نظریه توکیل‌پذیری سوگند: بر مبنای این نظریه توکیل در سوگند در فرض عجز از اجرای صیغه جایز است و در صورت توانایی بر اجرای صیغه هم ممکن است. اگر اجماع مانع نباشد، با بررسی نظریات و دیدگاه‌های حقوقی می‌توان به این نتیجه رسید که نیابت‌ پذیری هر عملی که واجد آثار حقوقی باشد خواه موجد حق باشد یا کاشف از آن به عنوان یک اصل قابل قبول است. از این رو نیابت و توکیل در همه امور جایز است مگر این که خلاف آن تصریح شود.
کلید واژه‌ها: اقرار، شهادت، سوگند، وکیل، وکالت، حقوق.

پایان-نامه-تفسیر-قرارداد-از-منظر-فقه-و-حقوق
پایان نامه تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 100
حجم فایل: 275 کیلوبایت

تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 100 صفحه
حجم : 276 کیلوبایت
چکیده:
معمولا هدف متعاقدین از انعقاد قرارداد، رسیدن آنها به نتایج و آثار ناشی از آن می‌باشد و بدیهی است که حصول نتایج و آثار قرارداد منعقده، منوط به تبیین و روشن بودن مفاد آن خواهد بود.، حال چنانچه قراردادی دارای ابهام و اجمال در مفاد آن باشد اختلافات قراردادی حادث و طرفین قرارداد هر کدام سعی می کنند که از موارد ابهام و سکوت قراردادی به نفع خود بهره برداری و تفسیر نمایند. بنابراین ضرورت دارد قاضی با اصول تفسیر قرارداد آشنایی داشته، به کمک آن به حل اختلاف بپردازد؛ زیرا قانون گذار در قوانین مدون چندان به بررسی اصول تفسیر نپرداخته و فقط به طور پراکنده به برخی از آنها اشاره نموده است. پژوهش حاضر ضمن تبیین مفهوم ونقش مدار تفسیر قرارداد، ضرورت و هدف تفسیر قرارداد و همچنین به ابزارهای تفسیر قرارداد که برخی از این ابزارها وسایل ومبانی تفسیرقراردادها هستند همانند قصد طرفین ،مقررات قانونی و عرف است و برخی دیگر از این ابزارها عوامل موثر تفسیر هستند از قبیل عوامل داخلی قرارداد شامل اراده مشترک و طبیعت قراردادی که برگرفته از خود قرارداد بوده وعوامل خارجی قرارداد شامل قانون، عرف و حسن نیت است که همگی این ایزارها برای رفع ابهام از اراده و تکمیل نواقص قرارداد به کار می روند و درآخر به اصول لفظی و اصول عملیه واصول حقوقی تفسیر قرارداد را مورد مطالعه قرارمی دهیم.
واژگان کلیدی: تقسیر،قرارداد، قواعد،اراده باطنی

پایان-نامه-نقش-جنسیتی-زنان-در-حقوق-کیفری
پایان نامه نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 198
حجم فایل: 624 کیلوبایت

پایان نامه نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 198 صفحه
چکیده
اسلام نسبت به حقوق زن و مرد دیدگاه متساوی و متعادلی دارد. اما شرایط و ویژگی‌های فیزیکی مختلف این دو جنس متعاقبا حقوق و وظایف خاصی را برای آنها به دنبال دارد؛ لذا اینجاست که ضرورت حمایت از زنان (به دلیل نقش مهم مادری) مورد توجه اسلام قرار گرفته و نگاه جانبدارانه‌ی خود را در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی مطرح نموده. حال با توجه به اینکه زنان رسالت متفاوتی با مردان دارند لازم است بررسی شود در صورت ارتکاب جرم مجازات متفاوتی خواهند داشت یا خیر؟ دیدگاه فقهای اسلام در رویکرد به جرایم زنان نیز رویکرد حمایتی است با این رویکرد در موارد مختلف نسبت به مجازات زنان کیفرهای متفاوتی منظور کردند که جمع آنها تفاوت در تخفیف جرایم: زنای اکراهی، قیادت و ارتداد است که در فصل پایانی رساله مفصل به بیان این جرایم و مجازاتشان پرداخته شده است.
کلیدواژه: حق، حمایت، جرم، کیفر، مجازات.

بررسی-تطبیقی-شورای-نگهبان-(ایران)-و-شورای-قانون-اساسی-(فرانسه)
بررسی تطبیقی شورای نگهبان (ایران) و شورای قانون اساسی (فرانسه)
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت

بررسی تطبیقی شورای نگهبان (ایران) و شورای قانون اساسی (فرانسه)
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چـکیده‌
شورای نگهبان از جمله نهادهایی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌ با‌ اخـتیارات‌ و وظـایف مـهمی پیش بینی شده است. مهمترین وظایف این شورا بررسی مصوبات مجلس از حیث‌ عدم مغایرت بـا شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه‌ پرسیها است. قـبل از‌ انقلاب‌ نیز مشابه چـنین نـهادی درمتمم قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی شده بود.در کشور فرانسه نیز شورایی با نام شورای قانون اساسی، وظایف و اختیاراتی دارد که بعضاً با وظایف و اختیارات شورای نگهبان‌ مشترک و بعضاً متفاوت است . مهمترین وظـایف و اختیارات مشترک این دو شورا نظارت بر مصوبات قوه مقننه و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری است.با مطالعه تطبیقی این دو نهاد، می‌توان دریافت که‌ شورای‌ نگهبان از یک سو نسخه کپی شده مـشابه فـرانسوی خود نیست؛ زیرا پیشینه وسابقه شورای نگهبان به دوران مشروطه (پنجاه سال قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه) باز‌ می‌گردد‌. از سوی دیگر، شورای نگهبان را نمی‌توان نهادی مخالف آزادی و به نوعی دارای حـق وتـو دانست . زیرا چنین نهادی مختص کشور ما نیست و مشابه آن در بسیاری از کشورها‌ از‌ جمله کشوری که مدعی آزادی و مهد دموکراسی است (فرانسه) وجود دارد.در این مقاله به جنبه‌های مختلف و ابعاد گوناگون آن پرداخته شـده اسـت.
کلید واژه‌ها: شورای نگهبان، تطبیق مصوبات‌ مجلس‌، نظارت‌ تقنینی، شورای قانون اساسی فرانسه‌، قانون‌ اساسی‌

کار-تحقیقی-پولشویی
کار تحقیقی پولشویی
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 62
حجم فایل: 83 کیلوبایت

” چکیده “

موضوع این کار تحقیقی پولشویی است

سوالاتی که در پی پاسخ به آنها بودیم به شرح زیر می باشد: آیا صرف نامشروع دانستن اموال ناشی از جرم و حکم به توقیف آنها می تواند به عنوان راهکار موثری جهت مبارزه با این امر تلقی شود و اینکه در صورت جرم انگاری تطهیر پول از سوی قانونگذار لوازم تحقق هدف نهایی از این تدوین چیست و آیا محاکم کیفری توانایی رسیدگی جامع و مانع در باب این جرایم را دارند. فرضیه ما نیز بر این امر استوار است که لازم است جرم پولشویی به عنوان جرمی مستقل از سوی مقنن شناسایی و تدوین شده و لوازم و مقدمات لازم برای اجرای آن (ضمانت اجراء،آیین دادرسی و… ) فراهم شود.

در باب تعریف پولشویی باید گفت که پولشویی از جمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود زائیده و در عین حال تکمیل کننده فعالیتهای مجرمانه دیگر به حساب می آید. چنین فعالیت غیر مشروعی نه تنها اقتصاد کشورها بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می دهد.

ریشه اصطلاح پولشویی را باید در مالکیتهای مافیائی دهه 1930 امریکا جستجو کرد. پولهای کلانی که از کارهای نامشروع تحصیل می شد لازم بود تا صورتی مشروع و قانونی پیدا کند. یکی از این راهها آمیختن درآمدهای غیر مشروع با درآمدهای نامشروع بود. رختشویخانه ها از جمله کسب و کارهای نقدی بود که خرید آنها توسط افراد بزهکار شایع ترین طریق امتزاج پولهای مشروع و نامشروع و وارد کردن آنها به چرخه اقتصادی بود.

برخی نیز پیدایش این واژه را از سال 1973 در جریان رسوایی واترگیت توسط جان دین مشاور حقوقی نیکسون رئیس جمهوری وقت آمریکا می دانند. با این همه در طی این مدت پولشویی در هیچی از مکتبهای حقوقی جهان جرم مستقلی تلقی نمی شد تا این که در سال 1982 این عمل جرم شناخته شد و پس از آن با گسترش این جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. این قبیل فعالیتها موجب تخریب بازارهای مالی، ورشکستگی بخش حقوقی، کاهش بهره وری در بخش اقتصاد واقعی، افزایش ریسک خصوصی سازی، تخریب بخش خارجی اقتصاد، و توزیع نابرابر درآمد و بی ثباتی در روند نرخهای ارز و بهره می باشد.

به رغم خطری که پولشویی برای کشور ما نیز دارد همه موافق با جرم شناختن عمل پولشویی در ایران نیستند و ما با دو دسته موافقان و مخالفان جرم پولشویی مواجه می شویم که 1- طرفداران مبارزه با جرم پولشویی هستند چرا که پولشویی مشروع کردن پول نامشروع(مثلاً با حلالیت طلبیدن) نیست بلکه پولهای آلوده و نامشروع طی فرایندی به عنوان پول مباح و پاکیزه مطرح و در راههای گوناگون صرف می شود که علاوه بر ضربه به جامعه از مصادیق مال حرام و باطل است.پولشویی جرمی به هزینه های اجتماعی است لذا باید با آن مبارزه نمود. پولشویی فرایندی است که جرایم چشمگیری را به بار م آورد و این هزینه ها را بر دوش دولت می گذارد که ناشی از نیاز به اجرای بهتر و بیشتر قانون برای مقابله با نتایج به دست آمده است. علاوه بر این پولشویی می تواند سلامت بازارهای مالی را نیز به خطر اندازد.

ولی در مقابل مخالفان عقیده دارد که برای جرایم با منشاء مالی مثل اختلاس، ارتشاء، … مجازات در نظر گرفته شده کافی است و از آنجائیکه پولشویی تداوم جرم اولیه است که مجرم برای گریز از مجازات به انجام آن دست می زند و چندان موجه نیست که با درآمدها و اموالی که مجرم از جرم بدست می آورد تأسیس حقوقی به نام پولشویی داشته باشیم و روا نیست که دو مجازات برای یک عمل مجرمانه داشته باشیم.

در باب عناصر تشکیل دهنده جرم پولشویی ما از دو منظر اسناد بین المللی و قانون ایران موضوع را بررسی کردیم. دیدیم که در اسناد بین المللی قوانین متعددی در باب مبارزه با پولشویی خصوصاً در سالهای اخیر تصویب شده است. در قوانین داخلی اصل 49 قانون اساسی به عنوان مبنای مبارزه با پولشویی در ایران مطرح می شود. (دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، اختلاس، رشوه و … را به صاحب آن رد کند و یا به بیت المال بدهد.)

قانون نحوه اجرای اصل 49 در 9 ماده به تصویب رسیده است. از دیگر قوانین می توان به قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی اشاره کرد و همچنین قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و لایحه مبارزه با پولشویی که بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی در تاریخ 27/6/81 در هیئت وزیران به تصویب رسید و در 9 ماده تقدیم مجلس شد که در جلسه علنی مورخ 6/2/83 تصویب گردید ولی به علت بروز پاره ای اختلافات با شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت ارسال گردیده است.

عنصر مادی جرم پولشویی تحصیل، تصرف یا نگهداری درآمدهای حاصل از جرم و تبدیل و انتقال آن به منظور پنهان کردن منشاء واقعی پول مزبور است.

عنصر روانی این جرم علم، عدم آگاهی مرتکب در هر یک از مراحل فوق است و اینکه مجرم بداند این پول از چه منبع و منشائی بدست آمده است.

پس مراحل پولشویی را می توان به سه مرحله جایگزینی یا عرضه پول غیر قانونی، پوشش دادن یا مبادله پول غیر قانونی و یکپارچه سازی و ایجاد پوشش قانونی برای پول ناشی از جرم دانست.

در باب آئین دادرسی و شیوه های اثبات جرم پولشویی می توان به ادله ای مثل اقرار، استفاده از نظرات کارشناسان مالی و خبرچینان اشاره کرد. مجازات این مرتکبین پس از اثبات جرم در ایران علاوه بر استمداد پول عواید حاصل از جرم، جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید فوق الذکر است.

مقدمه:

همه کوشش و تلاشی که آدمی از خود بروز می دهد فارغ از مسائل معنوی که جملگی مومنان بر آن پایبندند، ریشه در بدست آوردن پول و ثروت دارد خدمت به بشریت، کمک به همنوع و جامعه، برجا نهادن نام نیک و … همه را در ذهن و در جای منیع آن نگاه داشته ایم لیکن بخش عمده ای از تلاش ها در جهت تحصیل ثروت، ازدیاد آن و طبعاً بهره وری از امکانات و وسایل می باشد تا بتواند به اعتبار و اتکال آن از رفاه برخوردار شود.

اما همه انسان ها از مسیر صحیح کسب رزق و روزی نمی نمایند چه بسیار شنیده و دیده می شود که انسان ها سوی ارتکاب جرم رهنمون می شوند.

جرمی بنتام، مجرمان را افراد حسابگری می دانند که با مقایسه درآمدها و هزینه های جرم نسبت به ارتکاب یا عدم ارتکاب آن تصمیم می گیرند. با عنایت به این که امروزه، جرم به یک تجارت تبدیل شده است، اصطلاح تجارت جرم (business of crim) ابداع شده که نشان می دهد برخی ارتکاب جرم را بعنوان بهترین راه کسب درآمد می بینند. بدین ترتیب بر اساس آمار موجود در بسیاری از کشورهای جهان جرایمی که با هدف کسب منابع مالی انجام می شود درصد بسیاری عظیمی از کل جرایم را تشکیل می دهد.

روزگاری لیست جرایم صفحه سفید کاغذ را کم تر سیاه می نمود جرایم مالی به سرقت و راهزنی خلاصه می شد اما اینک دامنه همه جرایم خاصه مالی به لحاظ مطالب فوق فزونتر و متأسفانه در شکلهای گوناگون تعریف و تکامل یافته اند.

اگر عنوان داریم که مجرم در انتهای عمل مجرمانه خود با مشکل عمده ای روبرو می شود که حل آن نیازمند تلاشی همسان خود عمل مجرمانه است سخنی بگزاف نرانده ایم چه اگر سارقی شیء را می رباید غایت وی بهره وری مالی و مادی است و در بیشتر مواقع او به ناچار است به مالخر مراجعه و مال مسروقه را به رقم نازلتر از عرف عرضه نماید و …

فردی که اقدام به کاوش و حفاری به قصد اموال تاریخی و فرهنگی می نماید یا فردی که اقدام به حمل مواد مخدر می نماید جملگی پس از عمل مجرمانه خود نیاز به تغییر و تبدیل مال موضوع جرم به پول دارند و پس از اخذ وجه نیز می بایست پول حرام، کثیف را به پول حلال، تمیز مبدل نمایند تا دارائی مربوطه به صورت مشروع جلوه کند و در اینجاست که باید فعل پسین وی را تعریف تازه نمود.

حقوق دانان و واضعان قانون، سودایی در پی ازدیاد عناوین مجرمانه ندارد اما با ضرری که از این عمل بر اقتصاد جامعه وارد می شود واضعان قانون را به صرافت رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها[1] و نگارش قانون مبارزه با پولشویی می نماید این تلاش وافر حقوق دانان و واضعان قوانین که در تنور لیست اعمال مجرمانه تنیده می شود نه از علاقه ایشان به این امر، بلکه احساس مسئولیت در مقابل جامعه و به امید کاهش عمل مجرمانه و مالاً احساس امنیت و آرامش شهروندان است که مَن یَعمَلُ سوء یُجُزَ به[2] (سوره نساء، آیه 122) و بر این مبنا می بینیم که مفاهیم پولشویی، تطهیر پول و … وارد ادبیات حقوقی ما می شوند لایحه در این خصوص انگاشته و نشر و تنظیم می شود. در گفتارهای آتی خواهیم دید که تلاش های صورت گرفته در پولشویی و نظریات ارائه شده توسط اندیشمندان غربی می تواند برای حقوق ایران تأثیر گذار و راهنما باد اما جنبه های نظری، اساس و پایه های مبحث پولشویی را بی گمان در فقه نیز می توان جست و کاوید.

اهمیت موضوع:

مدتهاست که در رسانه ها سخن از پولشویی و توجه به آن به میان می آید آنچه که سبب می شود این موضوع اهمیت ذاتی آن است چه آن که قسمت قابل توجهی از نقل از انتقالات پول در جهان مرتبط با پولشویی است و این موضوع سبب می شود که در انتها به تفکر و عمل مبارزه با پولشویی را داشته باشد گروه ویژه ای که توسط کشورهای صنعتی گروه هفت[3] برای بررسی موضوع پولشویی تشکیل شد در آمدهای ناخالص حاصل از قاچاق مواد مخدر را در سطح جهان سیصد میلیارد دلار تخمین زده که این رقم توسط سازمان ملل متحد هم در سال 1987 ارائه شده است.[4]

[1] – هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود. ا ماده 2 ق.م

[2] – هرکس کار بدی کند در مقابل آن کیفر داده می شود.

[3] – هفت کشور عمده صنعتی جهان: آمریکا، کانادا، ژاپن، انگلیس، فرانسه، آلمان و ایتالیا که روسیه نیز بعدها به آن پیوسته است.

4- .t.shermon, international effort to combot moneyhoundering: the finicid action tesl force.

Efforts in money houndering/ hume popers on publurc pokicy: vol.1, no2,Edinburgh universitu press, 1945, pp. 12-53

d.a choking, op, cit, p 420

کار-تحقیقی-رشته-حقوق--توقیف-اموال
کار تحقیقی رشته حقوق - توقیف اموال
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 84
حجم فایل: 74 کیلوبایت


مقدمه
تعریف
کلیات
مفهوم اجرای احکام مدنی
شرایط اجرای احکام مدنی
اهمیت اجرای احکام
تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری
تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت
فصل اول: قواعد عمومی
1-1- مقدمات و شرایط اجراء
2-1- ترتیب اجراء
3-1- مامورین اجراء
4-1- هزینه های اجراء (مواد 158 تا 168 قانون اجرای احکام مدنی(
5-1- مرور زمان
6-1- اقسام اجراء
فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه
1-2- مقررات عمومی (مواد 49 تا 59 قانون اجرای احکام مدنی(
2-2- موارد رفع توقیف
3-2- در توقیف اموال منقول
4-2- در توقیف اموال غیرمنقول
5-2- در توقیف حقوق مستخدمین
فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام
1-3- شرح ماده 121 قانون اجرای احکام
2-3- شرح ماده 122 قانون اجرای احکام
3-3- شرح ماد 123 قانون اجرای احکام
4-3- شرح ماده 124 قانون اجرای احکام
5-3- شرح ماده 125 قانون اجرای احکام
6-3- شرح ماده 126 قانون اجرای احکام
7-3- شرح ماده 127 قانون اجرای احکام
8-3- شرح ماده 128 قانون اجرای احکام
9-3- شرح ماده 129 قانون اجرای احکام
فصل چهارم: تکمله
1-4- دستور توقیف اموال
2-4- نحوه توقیف اموال
3-4- توقیف اموال نزد شخص ثالث
4-4- اجرای حکم در مورد امور حسبی
5-4- اجرای حکم مالی به طرفیت ورثه
6-4- نحوه اجرای حکم در مورد مراجع دولتی و شهرداریها
7-4- فروش اموال توقیف شده
8-4- اعتراض ثالث به توقیف اموال
9-4- بازداشت محکوم علیه غایب
منابع و ماخذ

مقدمه
آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوانعالی کشور و سایر مراجعی که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود. این تعریف ناظر به قسمت عمده ای از مقررات آیین دادرسی مدنی است که مقرراتی صرفاً شکلی هستند اما دلیل بر آن نمی شود تا همچون پندار غالب آنرا مجموعه‌ای صرفاً شکلی بدانیم. در مواردی در همین مجموعه نکاتی مطرح می شود که برای فهم آن باید به بحث های ماهوی پرداخت.
از جمله موارد مورد بحث بخش توقیف اموال است. امری که به ظاهر مطلبی برای بیان ندارد اما در هنگام مراجعه به عمل مشاهده می شود که در همین تاسیس تا چه میزان ابهام وجود دارد و گاهی اوقات با وجود تصریح قانونگذار رویه ای مخالف اتخاذ شده است. این موضوع به ترتیب زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
الف- تعریف توقیف اموال
در این بخش به تعریف توقیف اموال از جنبه لغوی پرداخته ایم.


ب- کلیات
کلیات را اختصاص به بررسی پنج عنوان دادیم. این عناوین عبارتند از:
1- مفهوم اجرای احکام مدنی. 2- شرایط اجرای احکام. 3- اهمیت اجرای احکام. 4- تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری. 5- تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت.
در عنوان اول ضمن ارائه تعریف از اجرای احکام مدنی، اجراء احکام در دو معنای عام و خاص تعریف شده است. در عنوان دوم، شرایط اجرای احکام در چهار بخش تحت عناوین، قطعیت حکم، معین بودن حکم، درخواست صدور اجراییه و صدور و ابلاغ اجراییه، بررسی شده است. عنوان سوم، اهمیت اجرای احکام را از دو جنبه حق الله و حق الناس مورد بحث و بررسی قرار داده ایم.
در عناوین چهارم و پنجم، تفاوت اجرای احکام مدنی با کیفری و تفاوت اجرای احکام دادگاهها با اجراء مفاد اسناد رسمی در ثبت به اجمال بررسی شده است.
ج- فصل اول: قواعد عمومی
این فصل را در شش مبحث مورد بررسی قرار می دهیم که عبارتند از: مقدمات و شرایط اجراء، ترتیب اجراء، مامورین اجراء، هزینه های اجراء، مرور زمان و اقسام اجراء.
د- فصل دوم: در توقیف اموال محکوم علیه
این فصل را در پنج مبحث بررسی می نماییم که عبارتند از: مقررات عمومی، موارد رفع توقیف، در توقیف اموال منقول، در توقیف اموال غیرمنقول و در توقیف حقوق مستخدمین.
هـ- فصل سوم: شرح موادی از قانون اجرای احکام
در این فصل به شرح مواد 121 تا 129 و 523 تا 525 قانون اجرای احکام می‌پردازیم.
و- فصل چهارم: تکمله
این فصل مختص بررسی مواردی از مبحث توقیف اموال می باشد که در فصول قبل بررسی نگردیده یا اجمالاً مورد بحث قرار گرفته است و شامل بخشهایی مانند دستور توقیف اموال، معرفی مال دیگر بجای مال توقیف شده توسط محکوم علیه، نحوه توقیف اموال، تصرف ثالث نسبت به عین محکوم به، توقیف اموال نزد شخص ثالث و غیره می باشد

پایان-نامه-لوث-در-نظام-حقوقی-ایران
پایان نامه لوث در نظام حقوقی ایران
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 84
حجم فایل: 74 کیلوبایت


تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قضائی کشور پدید آمد سبب شد تا برخی از احکام اسلام که سالیان متمادی به بوته‌ی فراموشی سپرده شده بود آشکار شود و قدرت شگرف خود را در اصلاح جامعه نشان دهد. از جمله‌ی آن احکام که پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار گرفت و به اجرا درآمد قسامه است.

برابر ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی قسامه یکی از قوانین کیفری است که در باب قصاص مطرح می شود و آن بدین صورت است که پس از انجام جنایت و ثبوت قتل اگر کسی اقرار به قتل نکرد و برای مدعی یا مدعیان، شهود و بینه قابل قبول برای دادگاه نبود که فرد خاص یا افراد خاصی قاتل باشند.

این تحقیق دانشجویی مشتمل بر ۸۳ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

پایان-نامه-رشته-حقوق--جانشین-های-مجازات-حبس
پایان نامه رشته حقوق : جانشین های مجازات حبس
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 92
حجم فایل: 56 کیلوبایت

تعداد صفحات :92 صفحه
فرمت فایل خریداری شده : Doc قابل ویرایش با نرم افزار ورد
مقدمه

همپای تحولاتی که در مفهوم، دامنه، نوع و کیفیت « جرم » و « بزهکاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهکاری نوین که پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو کرده ، « واکنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شکل واکنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای کیفرهای اصلاح کننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای کیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سرکوبی مجرم استوار بود و به شکل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.

هر چند مجازات زندان از عهد کهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفاده محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی کیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار کننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند.

مجازات زندان، به عنوان یکی از مهمترین مجازاتهای کیفری، امروزه پیش از پیش مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد. امروزه این امر مسلم شده است که مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا که آثار و پیامدهایی دارد که با هدف و غرض اصلی از اعمال مجازات زندان کاملاً متفاوت است. توضیح بیشتر اینکه مجموعه فضا و شرایط زندان نه فقط کمکی به بازپروری شخصیت محکوم و بازگرداندن او به اجتماع نمی‌کند؛ بلکه سبب هتک حرمت شدید و طبعاً آسیبهای روحی و روانی می‌گردد. عواملی از قبیل « سوء رفتار زندانبانان با زندانیان، نحوه نگهداری زندانیان، فساد در زندان، عدم رعایت بهداشت در زندان و شرایط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملی است که باعث شده مجازات زندان تاثیری بر اصلاح مجرم و جرم زدائی نداشته باشد. حتی اسباب جزم زائی و مجرم پروری را نیز فراهم آورد.

از طرف دیگر افزایش آمار زندانیان و مخارج سنگینی که به این دلیل بر دوش دولت گذارده می‌شود. و نیز افزایش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندی است که توجه مسئولان و برنامه ریزان و محققان را به خود جلب کرده است. و باعث شده است؛ که یکی از مباحث مطرح شده امروزی، بحث ضرورت زندانی نشدن مجرمان یا به اصطلاح زندان زدائی از جرائم و مجازاتها باشد. کارگزاران قضا به این نتیجه رسیده‌اند؛ که نباید در هر چیزی مجرم را به حبس و زندان محکوم کرد. چرا که این امر نه تنها، نتیجه مطلوب که همان ممانعت از ارتکاب جرم است؛ را نداده بلکه مضرات فراوانی هم داشته است. و این باعث شده که به شیوه‌های غیر از زندان به عنوان جانشین زندان متوسط شویم که مفصلاً در این باره بحث خواهیم کرد.

مقدمه
فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها
فصل دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین
فصل سوم : فواید عدم توسل به زندان
فصل چهارم : جانشین‌های مجازات
فصل پنجم : سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان
فصل ششم : راهکارهای تحدید مجازات زندان
فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین
فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازات‌های جایگزین
فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین
باب اول : مواد عمومی
باب دوم : مجازاتهای اجتماعی
بخش نخست : دورة مراقبت
بخش دوم : خدمات عمومی
بخش سوم : جزای نقدی روزانه
بخش چهارم : محرومیت از حقوق اجتماعی
باب سوم : مواد متفرقه
فصل دهم : جایگاه مجازات های جایگزین در سایر کشورها و ایران
فصل یازدهم : گزارش توجیهی مواد لایحه
نتیجه گیری
منابع و مآخذ

پایان-نامه-کارشناسی-قضائی-بررسی-جرم-کلاهبرداری
پایان نامه کارشناسی قضائی -بررسی جرم کلاهبرداری
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 80
حجم فایل: 82 کیلوبایت

چکیده:

در ابتدا لازم به ذکر است که چکیده کردن حدود 50 صفحه کار تحقیقاتی در یک صفحه کار مشکلی است به خصوص که در موارد تحلیل رأی به خاطر اینکه موارد زیاد و جزئی‌اند باید آنها به صورت موردی آورده شوند و مورد بررسی قرار گیرند. با این حال ما این تحقیق را با تعریفی از جرم کلاهبرداری و عناصر آن شروع کردیم به این ترتیب که کلاهبرداری عبارت است از بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه توأم با سوء نیت که در این پرونده هم این تعریف کاملاً بر عمل مجرمین صدق می کند. پس به بررسی مواردی مانند مشخصات دادنامه، گردش کار قسمت اصلی دادنامه، دلایل احراز مجرمیت و عوامل تخفیف و تشدید مجازات تحت عنوان نقد ساختاری پرداخته و به خصوص در قسمت عوامل تخفیف و تشدید مجازات بحث مفصلی را در رابطه با تعدد و تکرار و مشارکت در کلاهبرداری و ضابطه آنها آوردیم به این صورت که ضابطه شرکت در جرم استناد فعل به عمل چند نفر است و نه شرکت در عملیات مادی جرم و بعد از آن بحث کاملی را در رابطه با تعزیری و بازدارنده بودن کلاهبرداری برای تطبیق با مواد 47 و 42 قانون مجازات اسلامی آوردیم و به این نتیجه رسیدیم که کلاهبرداری از جمله جرایم تعزیری است و از تمامی آثار آن تبعیت می کند. سپس در مبحث چهارم آراء بدوی و تجدید نظر از لحاظ رعایت قواعد آیین دادرسی مثل صلاحیت و چگونگی رسیدگی و محاکمه مورد بررسی قرار گرفتند که در این مورد دادگاه صالحه دادگاه عمومی جزایی تهران و دادگاه صالح برای مرحله تجدید نظر هم دادگاه تجدید نظر استان تهران است و از لحاظ طریقه رسیدگی و محاکمه به خوبی موارد لازم رعایت شده است و بعد از آن در نقد ماهوی این سئوال مطرح شد که آیا همین این پرونده را می توان به فرویش مال غیرمحکوم کرد و در پاسخ به این نتیجه رسیدیم که فرقی نمی کند و هر دو عنوان بر این عمل صدق می کند و مجازات هر دو عنوان هم یکی است و در آخرین مبحث آراء بدوی و تجدیدنظر از لحاظ رعایت نکات ادبی و دستوری مورد تحلیل قرار گرفتند و در این مورد اگر از مواردی مانند اشتباهات تایپی و غلط های املایی که بگذریم به طور کلی رأی قابل تأیید است. در آخرین صفحات کار تحقیقاتی هم نتیجه‌گیری مختصری از این تحقیق کردیم و پیشنهاداتی هم مطرح شد که امید است روزی به مرحله عمل درآیند.


پایان-نامه-–-عوامل-رفع-مسئولیت-کیفری-در-فقه-و-حقوق-جزاء
پایان نامه – عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 247
حجم فایل: 498 کیلوبایت

پایان نامه – عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء
تعداد صفحات : 247
فرمت فایل doc قابل ویرایش با نرم افزار ورد

مسئولیت کیفری از شرایط اوصافی بحث می کند که امکان منطقی تحمیل مجازات را بر مرتکب جرم فراهم می آورد گر چه بی تردید تنها در فرض وقوع جرم سخن از تحمیل مجازات صحیح و منطقی است اما دیری است که صاحب نظران جزایی بر این باورند که مسئولیت کیفری در برابر جرم در گروی وصف خاص و مرهون حالت ویژه ای است نزد مرتکب که در غیاب آن تحمیل کیفر بر او منطقاً و عقلاً ناممکن می نماید عنایت به همین وصف خاص که از آن به (اهلیت جزایی) تعبیر می کند در مقام جوهر و بن مایه مسئولیت کیفری است سبب شده تا نهاد مسئولیت کیفری موجودیتی متمایز از دو نهاد در جرم و مجازات یافته و مبحثی جداگانه و دامنه دار را در بخش حقوق جزای عمومی خود اختصاص داده «جرم و مجازات» دو نهاد مهم جزایی اند که به دو شکل متفاوت با مرتکب جرم ارتباط پیدا می کنند یکی از مرتکب «صادر» و دیگری به مرتکب «تحمیل» می گردد حقوق جزا به تعیین و تحویل شرایط و او صافی در مرتکب می پردازد که در پرتو آنها از یک سو «صدور جرم» از مرتکب واز سوی دیگر «تحمیل مجازات» بر وی امکان پذیر می شود گو اینکه شرایط لازم برای «صدورجرم» با شرایط ضروری برای «تحمیل مجازات» بر هم انطباق کامل ندارد.

حقیقت این است که حقوق جزا تنها پس از آشنایی با مسئولیت کیفری مبتنی بر تقصیر بود که مورد توجه قرار گرفت تا نگاهی عمیق بر آن و عواملی که دافع مسئولیت است را موضوع تحقیق قرار دهیم
رساله ای که پیش دو خواننده گرامی قرار دارد به پایه چنین دیدگاهی از مسئولیت کیفری و عواملی که در رفع مسئولیت کیفری موثر واقع می شود و را مورد بررسی قرار می دهد تا مجموعه کامل از این مقوله مهم که به صورت پراکنده و بدون جمع بندی و نتیجه گیری در کتب حقوق جزاء مورد بررسی قرار گرفته را مفصلا و به طور کامل ارائه داده باشیم تا به امید آنکه این اثر ناچیز مورد استفاده دانشجویان – دانش پژوهان و مشاوران حقوق و قضات و وکلا و علاقه مندان به علم حقوق قرار گیرد و در مجموع برای همه ما
فتح بابی به سوی نور و خیر و موجب برانگیختن اندیشه و صاحب نظران طرح مسائل حقوقی دقیقتری در این زمینه و سایر مباحث مربوط باشد.





مقدمـه

مسئولیت در معنی عام آن از نظر قانون شامل مسئولیت مدنی و کیفری است و مسئولیت کیفری ناشی از جرم و یکی از بنیادهای حقوقی است که بدون اثبات آن، احقاق حق مفهوم عینی خود را از دست داده و صرفاً جنبه ذهنی خواهد داشت زیرا در جریان رسیدگی به هر پدیده جزایی یگانه عاملی که حق را از قوه به فعل در آورده به آن عینیت می بخشد و به طور ملموس در اختیار صاحب حق قرار می دهد، اثبات مسئولیت کیفری است.

به همین مناسبت نخستین پرسشی که در ابتدای این بحث مطرح خواهد شد این است که ببینیم تدبیر قانون گذار کیفری در مسئول شناختن افرادی که قوانین جزایی را نقض می کنند چیست؟

بطور کلی، الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض نسبت به جسم و جان و مال و یا حیثیت دیگران، خواه به جهت حمایت از حقوق و آزادی های فردی انجام گیرد و خواه به انگیزه دفاع از جامعه به منظور برقراری تناسب منطقی بین مجازات وجرم و یا به عنوان اجرای عدالت و احقاق حق در بین مردم، صورت پذیرد، تحت عنوان ،مسئولیت کیفری مطرح می شود که از نظر حقوق جزاء تشخیص آن دارای اهمیت زیادی است، زیرا تحمیل کیفر و تعیین میزان مجازات مرتکب جرم به عنوان نتایج و عواقب نامطلوب کاریکه انجام داد و مستلزم آن است که مستحق کیفر، از نظر جسمی و روانی و رشد اهلیت و سایر خصوصییات لازم در وضعی باشد که توانایی درک صحیح اعمال و رفتار خود را داشته باشد تا بتوان جرم را به او نسبت داد یا به عبارت دیگر، مرتکب قابلییت انتخاب نتیجه مجرمانه را دارا باشد تا از نظر کیفری مسئول شناخته شود.

اثبات این مسئله که یکی از مسائل موضوعی حقوق جزا و علی القاعده به عهده مقامات قضایی
صلاحیت دار می باشد. باید در رسیدگی های قضایی اعم از مراهل تحقیق و دادرسی در مورد هر متهمی کیفیات مربوط به شخصیت مرتکب جرم برای احراظ و اثبات مسئولیت یا عدم مسئولیت کیفری مرتکب و صدور حکم مقتضی دقیقا مورد توجه وبررسی قرار گیرد بعلاوه در پاره ای از اوقات قانون گذار به علت وجود شرایط و کیفیات خارجی مربوط به وقوع جرم عمل مجرمانه مرتکب را تحت عنوان عوامل توجیه کننده و رفع کننده باعث زوال مسئولیت کیفری می شناسد امعان در مسائل فوق اهمیت بحث و شناخت مسئولیت کیفری را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تعیین حد و مرز و بیان ماهییت جامع و مانع مسئولیت کیفری بوسیله قانون گذار تا چه حدی می تواند در احقاق حق و اجرای عدالت و حفظ نظم و امنیت در جامعه مؤثر باشد.

مع هذا این امر آن طور که باید و شاید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته در هیچ یک از قوانین جزایی و مدونه کشورمان ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان نشده است چنان که در مطالعه مقررات جزایی و موضوعه و عوامل رفع کننده ملاحظه
می شود قانون گذار گاهی به ذکر کلمه مسولیت اکتفاء کرده و زمانی عنوان کلی (مسئولیت جزایی) و یا (صدور مسئولیت جزایی) را برای موارد مربوط به این پدیده انتخاب کرده است ، بدون اینکه تعریفی از مسئولیت کیفری و عوامل رفع کننده ارائه کرده باشد1.

در این چشم انداز ، تلاش برای تبیین علمی و گزینش تعریف «مسئولیت کیفری و عوامل رافع مسئولیت کیفری» با مطالعه و دقت در معانی واژه مسئولیت و مفاهیم کلی اخلاقی قانونی و موارد استعمال لفظ مسئولیت و عوامل رفع از مسئولیت و مشتقات آنرا از فقه در آیات قران کریم و روایات و حقوق جزا دنبال خواهیم کرد.

مقررات جزایی پاره ای کشورها بی آنکه ذکری از شرایط عمومی تحقق مسئولیت کیفری به میان آورند صرفاً به بیان علل یا حالاتی پرداخته اند که بر دفعیت مرتکب جرم و یا رابطه ذهنی او با جرم تاثیر گذاشته از این رهگذر اهلیت جزایی متهم را از بین برده یا وصف مجرمانه را از اراده او باز می ستاند و به این وسیله مواخذه متهم را نسبت به جرم انجام یافته ناممکن می سازد این علل و حالات را گاه عوامل رافع و یا احیانا موانع مسئولیت کیفری می خوانند از جمله صغر ، جنون ، مستی ، اجبار و اکرا ه و افطرار ، و اشتباه که این عوامل یا موانع به شمار می روند در ضمن موادی از قانون جزای این کشورها جداگانه ذکر و شرایط آنها و آثار ویژه هر یک بر مسئولیت کیفری متهم به تفضیل یا به اجمال بیان شده است.



1- در این باره به سر فصل مواد 33 الی 45 قانون مجازات عمومی اصلاحی سال 1352 و همچنین سرفصل مواد 29 الی 39 قانون راجعه مجازات اسلامی مصوب 21 تیرماه 1361کمیسیون امر قضایی مجلس شورای اسلامی مراجعه فرمائید.


1- پیشگفتار 1

2- مقدمه 2

3- فصل اول- مفاهیم مسئولیت 4

مفاهیم مسئولیت) الف- مفهوم لغوی مسئولیت 5

ب- مفهوم کلی مسئولیت 6

ج- مسئولیت در قرآن کریم 7

د- مسئولیت اخلاقی 9

هـ- مسئولیت اجتماعی 10

جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه 10

الف- جنبه فردی مسئولیت 10

ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه 12

4- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری 15

مفاهیم مسئولیت کیفری 16

مسئولیت واقعی و انتزاعی 17

مقایسه مسئولیت با تکلیف 19

تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت 20

5- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت 21

الف- سابقه مسئولیت در قدیم الایام 24

بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام 25

1- ویژگی جمعی بودن مسئولیت 25

2- تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات 27

3- موضوعی بودن مسئولیت 31

– در ایران باستان 31

– در روم باستان 33

– در یونان باستان 33

ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر 33

6- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام 36

مسئولیت کیفری در اسلام 37

الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام 38

ب- اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام 40

بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری 40

بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت 42

بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها 43

بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها 44

7- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران 47

مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران 46

الف- در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 46

ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339 47

ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی 1352 48

د- مجازات اسلامی مصوب 1307 48

8- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری 50

حدود و قلمرو مسئولیت کیفری 51

بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا 51

الف- اهلیت جنایی 51

ب- اهلیت مادی یا واقعی 52

ج- اهلیت جزائی 53

اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری 54

بخش دوم- تقصیر و مسئولیت کیفری 55

قلمرو تقصیر در حقوق جزا 57

الف- تقصیر در قلمرو وسیع 57

بند اول- ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده 60

بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده 60

ب- تقصیر در قلمرو محدود 61

ج- نقد و بررسی، ارزیابی نظریات 62

بخش سوم- اسناد و مسئولیت کیفری 63

انواع اسناد در حقوق جزا 63

الف- اسناد یا انتساب مادی 63

ب- اسناد یا انتساب معنوی 64

اسناد مادی و مسئولیت کیفری 65

اسناد معنوی و مسئولیت کیفری 66

9- فصل هفتم) ارکان اهلیت جزائی 67

ارکان و اهلیت جزایی 68

رکن اول- ادراک 68

الف- مفهوم ادراک و تمییز 70

ب- نقش ادراک در مسئولیت کیفری 72

ج- عقل در مفهوم ادراک 73

د- عقل در مقررات جزائی ایران 75

هـ – عقل در حقوق جزائی اسلام 76

رکن دوم- اختیار 78

مفاهیم و کاربردهای اختیار 78

الف- اختیار در لغت 78

ب- اختیار در مفهوم فلسفی 79

بند اول- عنصر قدرت 80

بند دوم- عنصر اراده 80

ج- اختیار در مفهوم حقوقی 81



1- نقش اراده در رکن مادی جرم 82

2- نقش اراده در رکن روانی جرم 83

بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق 83

1- اختیارات در لغت 84

2- اختیار در تکالیف و جزائیات 84

رکن سوم- علم به قانون 85

الف- مفهوم قانون 85

بند اول- نص جزایی 86

بند دوم- عدم مشروعیت جزایی 86

ب- نقش علم به قانون 87

بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی 88

بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون 88

بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری 88

بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات 89

10- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری 90

عوامل رافع مسئولیت کیفری 91

علل عدم مسئولیت کیفری 92

الف- علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت 92

ب- عوامل رافع مسئولیت کیفری 92

ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی 93

طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل 93

الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری 93

بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی 93

بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی 93

ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت 94

بند اول- فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت 94

بند دوم- تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات 94

بند سوم- فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات 96

تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و مسئله مسئولیت مدنی 97

خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری 99

مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت کیفری 100

مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت 101

11- فصل نهم) جنون 102

کودکی و مسئولیت کیفری 103

تاریخچه ی مسئولیت کیفری اطفال 103

طفل کیست؟ 104

مفهوم بلوغ 108

الف- مفهوم علمی بلوغ 108

ب- معیار بلوغ در قفسه 110

بند اول- معیار بلوغ در کتاب 110

بند دوم- معیار بلوغ در سنت 111

بند سوم- سخنان فقها در مورد علایم و سن بلوغ 111

اهمیت جرایم اطفال 113

مسئولیت جزایی اطفال 114

مسئولیت جزایی اطفال در مراحل مختلف طفولیت و امتیازات هر دوره 115

الف- مسئولیت جزایی اطفال غیرممیز 116

ب- مسئولیت جزایی اطفال ممیز 117

ج- مسئولیت جزائی اطفال در مرحله بلوغ 120

مسئولیت جزایی اطفال در قوانین ایران 121

الف- قانون مجازات عمومی ایران مصوبات 1304 121

ب- قانون مجازات عمومی مصوب 1352 122

ج- قانون مجازات اسلامی مصوب 1361 123

مسئولیت اجزایی اطفال در اسلام 125

الف- بلوغ 125

ب- ادراک یا تمیز 126

بند اول- حقوقی 127

بند دوم- جزائیات 128

ب- سن مسئولیت جزایی نسبی 130

ج- سن مسئولیت جزایی کامل 131

12- فصل دهم) جنون 133

جنـون 133

سابقه تاریخی عدم مسئولیت جزایی مجائین 133

جنون از مسایل موضوعی است 135

تعریف جنون 136

انواع جنون 137

اول- اختلالات سیستم عصبی 138

دوم- جنون اخلاق 140

سوم- دیوانگی ناشی از مصرف بی رویه مشروبات الکلی و مواد مخدر 140

ارزیابی یا نحوه احراز جنون 146

الف- کارشناس روانی 146

ب- همکاری کارشناس و قاضی 147

جنون در قوانین سابق جزایی ایران 148

جنون در قانون مجازات اسلامی 149

ضوابط قانونی حاکم بر مفاهیم جنون 150

آثار جنون 152

لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم 155

الف- تقارن جنون یا جرم 155

ب- تلازم جنون یا جرم 157

ج- جنون کامل 157

تأدیب مجنون 158

تشریفات اداری نگاهداری مجنون 158

مسئولیت مدنی مجنون 159

13- فصل یازدهم) جبر و اشتباه 160

بخش اول- مفاهیم اجبار 161

الف- تعریف اجبار 161

ج- اجبار و اکراه 164

د- خلاصه تفاوت های اجبار با اکراه و جنون واضطرار 167

بند اول- تفاوت اجبار و اکراه 167

بند دوم- تفاوت اجبار و جنون 167

بند سوم- تفاوت اجبار و اضطرار 167

بخش دوم- انواع مختلف اجبار 168

الف- اجبار مادی 168

بند اول- علل اجبار مادی 168

بند دوم- شرائط اجبار مادی 168

اجبار مادی با منشأ درونی 173

ب- اجبار معنوی 174

بند اول- اجبار معنوی خارجی 174

شرایط اجبار معنوی خارجی 174

بند دوم- اجبار معنوی داخلی 177

نقش انگیزه شرافتمندانه در مسئولیت کیفری 177

نقش تحریک در مسئولیت کیفری 178

تحقیق اجبار در جرائم قابل تعزیر 179

بخش سوم- بررسی اجبار در قوانین جزایی ایران 179

الف- قانون مجازات عمومی 179

ب- اجبار در قانون مجازات اسلامی 179

ضوابط قانونی حاکم بر اجبار 181

الف- اکراه در قتل 181

ب- جرم باید از مجازات های تعزیری باشد 182

ج- اجبار در غیر مورد تعزیرات 182

شرایط اجبار رافع مسئولیت جزایی 182

مسئولیت مدنی در زمینه اجبار 182

14- فصل دوازدهم- جهل و اشتباه 183

بخش اول- مفاهیم جهل 184



الف- جهل 185

ب- اشتباه 186

ج- غلط 187

د- خطا 188

هـ – سهو 188

و- غفلت 189

ز- نسیان 189

تفاوت میان جهل و نسیان 190

جایگاه اشتباه در حقوق جزا 192

الف- اشتباه در قانون 192

ب- اشتباه در عمل 194

بخش دوم- انواع جهل در اعمال حقوق عرفی 195

الف- جهل مرکب 195

ب- جهل بسیط (شبهه) 197

بخش سوم- انواع جهل و جایگاه آن در فقه شیعه 203

الف- جهل و شبهه حکمیه 204

ب- جهل و شبهه موضوعیه 204

ج- جهل تقصیری 206

د- جهل قصوری 206

بخش چهارم- جایگاه جهل در حقوق اسلامی 207

الف- جایگاه در جرائم مستوجب حد 207

ب- جایگاه جهل و شبه در جرایم مستوجب قصاص و دیات 210

ج- جایگاه جهل، شبهه در جرائم مستلزم تعزیرات 214

بخش پنجم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق جزای عرفی 217

الف- تأثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری 217

ب- تأثیر جهل موضوعی بر مسئولیت کیفری 218

بخش ششم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی 218

الف- ادله و مستندات تأثیر جاهل بر مسئولیت کیفری 218

بند اول- ادله برائت 219





بند دوم- قاعده درأ 220

بند سوم- روایات وارده در مورد معذور بودن جاهل 221

ب- ادله و مستندات عدم تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری 225

بند اول- قاعده اشتراک احکام میان عامل و جاهل 226

بند دوم- قاعده وجوب تعلم احکام 227

بند سوم- فرض عالم بودن افراد به احکام اسلامی 227

ج- اَلجَمعْ مَهما اَمکَن اُولی مِنَ الطَّرح(جمع عرفی میان ادله بهتر از رد کردن آنهاست)228

بخش هفتم- قلمرو تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در قوانین و مقررات جزایی ایران 232

الف- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب حد 232

1- جرم زنان 233

2- حد مسکر 234

3- جرم سرقت 235

ب- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب قصاص 236

بند اول- اشتباه در هدف (اشتباه در شخص طرف) 238

بند دوم- اشتباه در هویت مجنی علیه (اشتباه در شخصیت) 240

ج- تأثیر جهل بر مسئولیت کیفری در جرائم مستوجب دیه 241

بند اول- جهل حکمی 243

بند دوم- جهل موضوعی 244

خلاصه بحث 247

فهرست منابع و مآخذ

مقالات مرتبط با این مطلب را از طریق لینک های زیر مشاهده نمایید

دانلود-پایان-نامه-حقوق-زوجه-بر-زوج
دانلود پایان نامه حقوق زوجه بر زوج
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 134
حجم فایل: 200 کیلوبایت

دانلود پایان نامه حقوق زوجه بر زوج
تعداد صفحات : 134
فرمت فایل : doc قابل ویرایش با نرم افزار ورد

مقدمه


حقوق از جمله مقوله هایی است که در همة اعصار مورد توجه انسان بوده است. در مورد آن سخن های بسیاری گفته شده و دربارة موضوع آن کتاب های بسیاری نوشته شده است.

در ادیان آسمانی و دین اسلام به حقوق، توجه خاصی شده است مانند حق الناس، حق همسایه، حق همسر و … اسلام به حقوق زن توجه خاصی نشان داده است و تمام ننگ های دوران گذشته را از چهرة زن پاک کرده است. البته اسلام برای تمام ابعاد زندگی انسان برنامه دارد. مخصوصا برای خانواده، خانواده اولین اجتماع کوچک از جامعة بزرگ است، اساس جامعه همین خانواده است. اگر حقوقی که اسلام برای خانواده بیان کرده از طرف افراد رعایت شود، اجتماع بزرگ نیز حقوق همه افراد را رعایت خواهد کرد.

در این تحقیق سعی شده است بخشی از حقوق زن به صورت مختصر بیان شود. امید است توانسته باشم حق مطلب را ادا کنم و شما با مطالعه این تحقیق تا حدودی با حقوق زن آشنا شوید. انشاء الله مورد قبول حضرت حق باشد.


1.مقدمه
کلیات
1.تعریف و تبین موضوع
2.ضروت و اهمیت موضوع
3.فوائد و اهداف تحقیق
4.پیشینه موضوع
5. سوال های تحقیق
6.روش تحقیق
7.ساختار تحقیق
8.کلید واژه ها
9.مشکلات وموانع
فصل اول : ازدواج
1.ازدواج
2.انواع عقد ازدواج
3.اهداف ازدواج
4.معیارهای انتخاب همسر
فصل دوم :مهر
1.فلسفه مهر
2.انواع مهر
عنوان
3.نوع مهر
4.مقدار مهر
5.زمان و پرداخت مهر
6.حق امتناع یا حبس
7.سقوط حق امتناع
8.عواقب زیاد قرار دادن مهر
9.زن مالک مهر
فصل سوم : نفقه
1.تعریف نفقه
2.آیا سرپرستی مردان بر زنان اهانت به بانوان نیست
3.انواع نفقه
4.چرا مسئولیت پرداخت نفقه بر عهده مرد است
5.شرایط پرداخت نفقه
6.حدود نفقه
7.نحوه پرداخت نفقه ومالکیت نفقه
8.آیا زوجه می تواند به صورت شرط ضمن عقد نفقه رااز عهده شوهر بر دارد
9.نفقه در ایام طلاق
10.نفقه در زمان عده وفات
11.عوامل سقوط نفقه

دانلود-متن-کامل-پایان-نامه-اکراه-در-66-صفحه
دانلود متن کامل پایان نامه اکراه در 66 صفحه
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 66
حجم فایل: 40 کیلوبایت

دانلود متن کامل پایان نامه اکراه در 66 صفحه قابل ویرایش
فهرست عناوین

فصل اول : مقدمه

1- تعریف اکراه

1-1- تعریف لغوی

1-2- تعریف اصطلاحی

2- فرق اکراه مدنی و اکراه جزائی

فصل دوم: بررسی اکراه و مقایسه آن با مفاهیم مشابه

1- ارکان اکراه

1-1- وجود مکره بالفتح

1-2- وجود مکره با کلر

1-3- تهدید و اکراه

1-4-قلمرو اکراه

2-عناصر اکراه

2-1- انجام عمل

2-2- موثر بودن تهدید

2-3- عادتا غیر قابل تحمل بودن تهدید

2-4- موثر بودن تهدید درهرشخص با شعور

2-5- انحصار تهدید به جان ، مال، آبروی تهدید شونده یا اقوام نزدیک او

2-6- نامشروع و غیر قانونی بودن موضوع تهدید

2-7- علت عمده عقد بودن ترس ناشی ازتهدید

2-8- عجز از تفصی یا فقدان راه خلاص از اکراه

3- مقایسه اکراه بااجبار

3-1- تعریف اجبار

3-2- تفاوت اجبار واکراه

4- مقایسه اکراه با اضطرار

4-1- تعریف اضطرار

4-2- ارکان اضطرار

4-3- تفاوت اکراه بااضطرار

4-4- وضعیت عقد مضطر از جهت صحت یا بطلان

فصل سوم: وضعیت حقوقی عقد مکره و کارکرد اجازه در آن

اول) وضعیت حقوقی عقد مکره

نظریه بطلان عقد مکره
1-1-نظریه اول

1-2-نظریه دوم

2-نظریه عدم نفوذ عقد مکره

2-1-نظریه اول

2-2-نظریه دوم

3-تبیین حدیث رفع در قول به عدم نفوذ عقد مکره

دوم) کارکرد اجازه در عقد فضولی

نظریه نقل
نظریه کشف




فصل اول:

مقدمه



1- تعریف اکراه

1-1 تعریف لغوی: مصدر باب افعال یعنی وادار کردن، ثلاثی مجرد آن کره بالضم نیز به همین معناست ولی کره بالفتح یعنی رنج و مشقت بردن.[1] کسی را به زور به کاری واداشتن، فشار، زور.[2] در این ارتباط باید به تعریف چند واژه عنایت داشت: کُره یا گره به معنی حالت اکراه آمیز، مُکره به معنی کسی که مورد اکراه قرار گرفته و مکره یا کسی که اکراه را اعمال کرده.

1-2 تعریف اصطلاحی: اکراه در اصطلاح فقها و حقوقدانان به چند معنا آمده است که به تعدادی از آنها اشاره می گردد.

1-2-1- قانون مدنی اکراه را تعریف نکرده است ولی از مجموع مواد 202 الی 206 می توان دریافت اکراه را فشار مادی یا معنوی و روحی می داند که از خارج بر شخص وارد می شود تا او را وادار به یک یا چند عمل حقیقی نماید.[3]

1-2-2- حمل الغیر علی ما یکرهه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که از آن کراهت دارد.[4]

1-2-3- حمل الغیر علی شی قهراً: یعنی وادار کردن کسی به زور برای انجام کاری.[5]

1-2-4- حمل الغیر علی ما لایرضاه: یعنی وادار کردن کسی به انجام کاری که رضایت ندارد.[6]

1-2-5- (المکره) قاصد الی اللفظ غیر قاصد الی مدلوله: مُکره کسی است که قصد لفظ می کند ولی قصد مدلول آنرا نمی نماید.[7]

1-2-6- اکراه فشاری است که به سبب آن اراده شخص تحت تأثیر قرار گرفته و با تعاقد، آن فشار را مندفع می نماید.[8]

1-2-7- اکراه اجبار غیر قانونی شخص است بر اینکه عملی را بدون رضایت و از روی ترس انجام دهد.[9]

1-2-8- اکراه عملی است تهدیدآمیز از طرف کسی (خواه او طرف عقد باشد و خواه نباشد) نسبت به دیگری به منظور تحقق بخشیدن عملی حقوقی (فعل – ترک) مورد نظر اکراه کننده.[10]

1-2-9- اکراه فشار غیرعادی و نامشروعی است که به منظور وادار کردن شخصی بر انشاء عمل حقوقی معین وادار شود.[11]

در تعریف اول که از شیخ انصاری است، کراهت داشتن مکره بالفتح از عملی که بدان وادار شده است جزء ماهیت اکراه به شمار می رود. در واقع شخصی که وادار به انجام کاری شده است، بایستی متنفر از آن کار باشد تا اکراه صدق کند، و لذا اگر کاری که اصالتاً مورد طبع فرد بود بدان وادار شد مصداقی از اکراه نمی باشد. لذا امام خمینی با قید «قهراً» که در تعریف دوم آمده است مشکل را حل کرده اند. از نظر ایشان اکراه وادار کردن کسی به انجام کاری از روی زور و اجبار
می باشد، خواه آن چیزی که مُکره بالفتح بدان وادار شده مورد کراهت او باشد و خواه در واقع مورد علاقه اش باشد.

[1] . المنجد ، ج 2 ، ص 1577.

[2] . محمد معین، فرهنگ فارسی معین، ج 1، ص 330.

[3] . پرویز نوین، حقوق مدنی 3، ص 118.

[4] . شیخ انصاری، المکاسب، ص 119.

[5] . امام خمینی، البیع، ج 2 ص 62.

[6] . خوئی، مصباح الفقاهه، ج 3 ص 423.

[7] . شهید اولی و ثانی، بنقل از شیخ انصاری، مکاسب منبع فوق.

[8] . سنهوری، الوسیط، ج 1، ص 324.

[9] . کاشف الغطاء، تحریر المجله، ج 2، ص 156.

[10] . محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ش 568، ص 73.

[11] . ناصر، کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج 1، ص 282.

پایان-نامه-محدودیتهای-اصل-آزادی-پخش-مستقیم-برنامه-های-ماهواره-ای-در-اسناد-حقوق-بشر
پایان نامه محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 125
حجم فایل: 59 کیلوبایت

پایان نامه محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر
تعداد صفحات : 125
فایل قابل ویرایش می باشد
مقدمه:

امروزه مقبولیت یک کشور به رعایت اصول و آزادیهای حقو بشر بستگی دارد و کانون اصلی توجه افکار بین المللی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی آن حدود و آزادیهای مدنی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی بشر را تعیین می کند و «اندیشه حمایت از حقوق بشر همواره در طول تاریخ بعنوان عاملی برای مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی و تلاش برای تامین حداقل حقوقی برای افراد جامعه مورد توجه بوده و در آثار فلاسفه و اندیشمندان بر آن تاکید شده است». (ارفای و دیگران، 1372: 13)

تجربیات تلخ جامعه بشری و تجارب دو جنگ جهانی و نقض شدید و هولناک حقوق انسانها بشر را بر آن داشته تا با تدوین حقوق اساسی و حیاتی بشر از مسایل پیش آمده برای بشر جلوگیری نماید.

هدف نهایی و انگیزه اصلی حمایت از حقوق بشر حفظ صلح و امنیت بین المللی است و این امر در مقدمه هر دو میثاق بین المللی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است و «شناسایی جیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیة اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان» اعلام دشه است. میثاقعای بین المللی حقو بشر ضمانت نامه های اجرای یاین حقوق هستند که سازمان ملل به تصویب رساند. »دو میثاق بین الملل حقوق بشر و اساس حمایت قانوین از حقوق شناخته شده بشر بوسیلة سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند و در یک بیان پایه گذار حقوق موضوعه در زمینة حقوق بشر هستند. (کیلیار، 1368: 636)

باید خاطرنشان کرد که حقوق شناخته شده در میثاق ها مطلق نیستند بلکه مقید و تابع محدودیتهایی هستند و این حقوق را می توان به موجب قانون و با رعایت شرایطی تحدید نمود و به حال تعویق درآورد.

مثلاُ در میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده مشابهی به دولت ها اجازه تحدید یا تعویق برخی از حقوق را در مواقعی که حالت فوق العاده عمومی بروز کند و حیات و موجودیت ملت را تهدید نماید، اعطا می کند. مشروط بر اینکه این تدابیر با سایر الزاماتی که دولت ذیربط بر طبق حقوق بین الملل بر عهده دارد، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل منشاء مذهبی یا اجتماعی نباشد. (شیخاتنی نژاد فلاح، 1280: 10)

حقوق مندرج در میثاق ها نباید محدود شود جز به موجب قانون و آنچه که برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت یا اخلاق عمومی با حقوق و آزادیهای دیگران لازم است. اما مشکل اساسی در این زمینه برداشت و رویه های متفاوت و متناقض کشورها با یکدیگر در مورد اعمال محدودیت و تعلیق حقوق بشر است. اختلاف عقیده بین دولتها ناشی از عدم توافق در مورد جایگاه ویژه فرد در حقوق بین الملل و عدم تفسیر صحیح و روشن میثاق در این مورد است که نیازمند تفسیری واحد و یکسان از سوی نهادهای بین المللی است. (همان، 9)

تحقیق حاضر در روند کلی تلاش خود، برای پاسخ به این سؤال است که آیا با توجه به آزادیها و حقوق که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای آن نباشد، آیا محدودیتهایی برای این آزادیهات وجود دارند و اینکه این ازادیها چگونه حقوق بشر را تحدید و تدقیق (limitation and extraction) می سازند و چگونه بایستی این محدودیتها را راعایت کرد. بنابراین تحقیق حاضر بر این فرضیه استوار است که با توجه به رعایت ضروری حقوق بشر در اسناد بین المللی و سازمان ملل و توجه آن در همه کشورها بدون توجه به نژاد، دین و مذهب، محدودیتهایی برای آن وجود دارد که اجرای آن را مقید می سازد و برای اجرای آن ضرورت دارد که قوانین خاصی نیز ایجاد شود تا بتواند بشکل همگانی و فراگیر درآید.

انگیزه اصلی از نگارش این پایان نامه و انتخاب موضوع تحقیق علاقه به موضوعات حقوق بشر و افزایش دانش و آگاهی لازم در این زمینه و سیطره ای که ماهواره ها در عصر اطلاعات و ارتباطات نوری ایجاد کرده اند و فضایی را بوجود آورده اند که جامعه شبکه ای (Network Society) را نوید می دهند و از طریق دیگر جامعة اطلاعاتی پی ریزی شده است که جریان بین المللی اطلاعات و توزیع و نشر برنامه ها و اطلاعات ماهواره ای و غیره از اصول اولیه آن است. در این عصر، پرداختن به اساسی ترین نیاز بشری و حقوق آن از اهم واجبات است و لذا ضرورت دارد، نگاهی به ابزارهای جهانی سازی (Globalization) انداخت که به قول مک لوهان دنیا را به یک «دهکده جهانی» (Global village) تبدیل کرده اند و انسان در یک فضای نابرابر چگونه می تواند از حقوق برابر و فرصتهای برابر بهره برد و ازر این فضا برای همه آحاد بشری پس اندازی ذخیره نماید.

عدم امکان دستیابی سریع بر منابع دست اول خارجی و محدودیت استفاده از منابع اینترنتی و فراهم نبودن شرایط استفاده از روشهای مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه با نهادهای بین المللی و مرتبط با محدودیتهای اصل ماهواره ای از مشکلات فراروی تحقیق حاضر بوده است.

روش اصلی تحقیق در این پایان نامه اسناد و کتابخانه ای بوده و بر اساس استدلال علمی و منطقی مطرح به بررسی مطالب مورد نظر از منابع فارسی و امگلیسی بهره گرفته است.

برای نیل به اهداف مورد نظر، مطالب و مباحث مربوط دد دو بخش که هر بخش شامل چند فصل و گفتار می باشد، بیان شده است.



مقدمه
بخش اول: برنامه های ماهواره ای و آزادی پخش مستقیم
فصل اول – مفهوم و مبنا
گفتار اول: ارتباطات و سیر تحول آن
گفتار دوم: ارتباطات ماهواره ای
فصل دوم – قلمرو آزادی پخش
گفتار اول: آزادی پخش ماهوار
گفتار دوم – عرف در منابع حقوقی
گفتار سوم – فضای و آزادی پخش برنامه های ماهواره ای
بخش دوم: اسناد حقوق بشر و محدودیتهای آزادی بیان و اطلاعات
فصل اول – حقوق بشر و میثاق های بین المللی
گفتار اول: چگونگی پیدایش حقوق بشر
گفتار دوم: اهمیت حقوق بشر و فهم آن
گفتار سوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر
گفتار چهارم: میثاق های بین المللی مدنی و سیاسی
گفتار پنجم: حقوق آزادی اطلاعات و آزادی بیان
فصل دوم: حق پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای مطلق است یا نسبی
فصل سوم: محدودیتهای اصل آزادی اطلاعات
گفتار اول: آزادی بیان و آزادی اطلاعات و محدودیتهای آن
گفتار دوم: حق حفظ حریم شخصی و محدودیتهای دریافت اطلاعات
فصل چهارم: فرهنگ، حقوق و آزادی ارتباطات در عصر جهانی شدن
گفنار اول: جهانی شدن و جامعه مبنی بر اطلاعات و جریان بین المللی آن
گفتار دوم: فرهنک ارتباطات
گفتار سدم: حقوق ارتباطات
ضمایم
منابع و مآخذ
گفتار سوم: امنیت ملی
گفتار چهارم: نظم عمومی
گفتار پنجم: اخلاق
گفتار ششم: حقوق و حیثیت دیگران
گفتار هفتم: عدم تبلیغ برای جنگ و حمایت تنفرمای
فرمت وردتعداد صفحات 118

پایان-نامه-درباره-دیوان-عدالت-اداری-–-پایان-نامه-رشته-حقوق
پایان نامه درباره دیوان عدالت اداری – پایان نامه رشته حقوق
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 64
حجم فایل: 165 کیلوبایت

در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایه آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مساله نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوه قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوه مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوه مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوه مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوه مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوه مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوه قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

پایان-نامه-حقوق-–-تغییر-ساختار-سازمان-ملل-متحد
پایان نامه حقوق – تغییر ساختار سازمان ملل متحد
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 340
حجم فایل: 1524 کیلوبایت

پایان نامه حقوق – تغییر ساختار سازمان ملل متحد
فرمت فایل : doc قابل ویرایش با نرم افزار ورد
مقدمه:

بدون شک سازمان ملل متحد یکی از مهمترین سازمان‌های بین المللی می‌باشد که بعد از تشکیل و انحلال جامعه ملل که از دیدگاه کارشناسان به موفقیت چندانی دست نیافت توانست در پیشبرد اهداف خود به موفقیت‌های نسبی دست یابد از جمله در حل و فصل بحران‌های بین المللی، کمک به آوارگان ناشی از جنگ، زلزله و … تلاش برای مهار نمودن بحران‌های بین المللی و داخلی که توانست کارنامه قابل قبولی را از خود ارائه نماید.

نوید ساختار سازمان ملل که حدود پنجاه و نه سال بعد از عمر این سازمان توسط کوفی عنان دبیر کل این سازمان داده شده است توانست به بحث مهمی در میان سیاستمداران تبدیل گردد سازمانی که به گفته دبیر کل سازمان ملل آقای کوفی عنان می‌تواند بیش از این نقش مهمی در روابط بین الملل ایفا نماید!

آنچه امروز در سازمان ملل با آن روبه‌رو هستیم ساختار حقوقی ناهمگون با شرایط توزیع قدرت در روابط بین کشورها است. این شرایط سبب از بین رفتن هر گونه بازدارندگی و یکسویه شدن تصمیمات این نهاد به خصوص شورای امنیت شده در حقیقت امروزه پس از تجربه جنگ دوم عراق با وجود مخالفت کشورهای جهان و حتی اعضای دائم شورای امنیت که به آن وقعی نهاد شده است این امر آشکار گردیده که تنها تعابیر موجود در منشور ملل متحده به گونه‌ای قابلیت تقسیم را دارا می‌باشد که آزادی عمل خطرناکی برای اعضای دائم شورا فراهم می‌کند بلکه بسیاری از اصول نادیده گرفته شده و اصول فرعی جدید جای آنها را می گیرد و ذهن را با این واقعیت روبه‌رو می‌کند که حقوق تنها توجیه کننده و نه محدوده کننده قدرت را بازی می‌کند.

باید بپذیریم که دایناسور سازمان ملل نیاز به کوچک شدن سریع و عادلانه شدن را دارد تا بتواند حافظ صلح قلمداد گردد. صلحی که نظم و آرامش را نمایندگی می‌کند و نه صلح عادلانه و اگر نه باید ما شاهد شکل‌گیری رژیم عرفی برای اعمال قدرت باشیم و آنچه پس از فروپاشی بلوک شرق آرام آرام در حال تولید است. ولی این را نباید از نظر دور داشت که با گسترش شورای امنیت امکان دستیابی به صلحی پایدار را خواهیم داشت.

در این مقال اندک ابتدا تاریخچه‌ای از سازمان ملل اهداف اصول آن خواهیم پرداخت و سپس بحث اصلی که راجع به تغییر ساختار سازمان ملل است را پیگیری خواهیم کرد.

مرحله بعد به سهم آفریقا از بازسازی و نقش ایران در سازمان ملل خواهیم پرداخت. بعد از آن فصلی نسبتا مهم در مورد حقوق بشر را از پیش رو خواهیم گذراند.

در آخر هم که به نتیجه‌گیری خواهیم پرداخت که آیا سازمان ملل اصلاح می‌شود و دگرگون و همچنین به نقش و عملکرد این سازمان بر قرن بیست و یکم خواهیم پرداخت.



پیام دبیر کل سازمان ملل متحد

جناب آقای کوفی عنان به مناسبت روز ملل متحد

24 اکتبر 2003 برابر با دوم آبان 1382

دوستان عزیز در سراسر جهان

هم اکنون دوره دشواری برای جهان و سازمان ملل است.

در عراق و بسیاری از مناطق دیگر، خشونت و وحشت به عنوان عامل مرگ و رنج مردم بی‌گناه ادامه دارد. در ماه اوت، خود سازمان ملل بر اثر حمله‌ای مرگبار به مقر آن در بغداد دچار مشقت گردید. ما بعضی از عزیزترین دوستان و همکارانمان را از دست دادیم. شما مردم دنیا، تعدادی از بهترین و متعهدترین خدمت‌گزاران خود را از دست دادید.

اما در این روز ملل متحد، اجازه دهید تا عزادار یا افسرده نباشیم. اجازه دهید به یاد آوریم همکارانمان برای چه کار در عراق حضور داشتند. آنان آنجا بودند تا به مردم عراق کمک کنند کشورشان را بعد از سال‌ها جنگ، ستم و انزوا از نو بسازند. درست مانند سایر کارمندان سازمان ملل در دیگر کشورهای جنگ زده که به کاهش مشقت، بازگرداندن صلح و آرامش و ایجاد نهادهای جدید کمک می‌کنند.

ما باید به کار خدمت به بشریت در هر جا که بیشتر مورد نیاز است ادامه دهیم. ما باید به شما مردم جهان کمک کنیم تا راه حل مشترک برای مشکلات مشترک بیابیم. و چنین خواهیم کرد.

ما به تلاش‌هایمان برای مهار فقر، بیماری، تغییرات آب و هوایی و گسترش سلاح‌های کوچک ادامه می‌دهیم. ما همچنین برای مبارزه تا تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی با یکدیگر همکاری خواهیم کرد. ما نباید برای مبارزه با این موارد، انتخابی عمل کنیم. سازمان ملل باید با تمامی این تهدیدها یکجا و بلافاصله رودرو شود.

برای اقدام موفق شاید نیاز باشد تا تغییراتی در نظام بین المللی‌مان شامل خود سازمان ملل متحد ایجاد کنیم. در مجموع، معتقدم سازمان ما طی پنجاه و هشت سال به بشریت به خوبی خدمت کرده، اما هرگز کامل نبوده است و شاید به راستی وقت آن رسیده که در بهبود آن بکوشیم. من تمامی دولت‌ها را ترغیب کردم تا در این مورد فکر کنند و هیاتی از مردان و زنان خردمند را تعیین کرده‌ام تا پیشنهاداتشان را ارائه دهند.

در پایان، این دولت‌ها خواهند بود که تصمیم می‌گیرند. اما آنها تنها وقتی تلاش خواهند کرد که به توافق برسند که شما مردم به آنها بگویید مشخصا چه انتظاراتی دارید در چگونه جهانی می‌خواهید زندگی کنید. من به شما برای انجام این امر متکی هستم و معتقدم اگر شما صدای خود را به اندازه کافی محکم و رسا نمایید تا شنیده شود، ما می‌توانیم بر این بحران‌ها غلبه کرده و جهانی بهتر بر اساس حکومت قانون بنا نهیم. اجازه دهید همگی ما در همیاری یکدیگر به منظور ایجاد آینده‌ای بهتر برای خودمان و کودکانمان ثابت قدم باشیم.



مقدمه 1
پیام دبیر کل به مناسبت روز ملل متحد 3

پیام دبیر کل خطاب به همایش اصلاحات در سازمان ملل 6

تاریخچه 14

خاستگاه و ساختار 17

مبنای تاسیس سازمان ملل، کنفرانس‌ها و اعلامیه‌ها 48

اهداف و اصول51

اصلاح ساختار سازمان ملل نگرش‌ها و هدف‌ها 59

تغییر ساختار در سازمان ملل 97

اصلاحات در سازمان 104

نکات کلیدی پیش نویس طرح اصلاحات 116

سهم آفریقا از جهان 122

بازخوانی نقش ایران در سازمان ملل 128

تشکیلات 146

گام بعدی 180

هزاره جدید سازمان ملل متحد و حقوق بشر 189

شورای امنیت 225

گسترش شورای امنیت طرحها و دیدگاهها 285

برنامه‌ای برای صلح و منشور ملل متحد 308

سازمان ملل متحد اصلاحات یا درگوگونی 326

عملکرد سازمان ملل در قرن 21 333

ضمائم

پایان-نامه-مجازاتهای-جایگزین-در-مورد-اطفال-بزهکار-و-تطبیق-آن-با-اسناد-بین-المللی
پایان نامه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 163
حجم فایل: 2260 کیلوبایت

مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی ( پایان نامه)

مقدمه
۱ – طرح مساله
۲- تحقیقات و مطالعات قبلی
۳- ضرورت تحقیق
۴- فرضیه ها
۵- روش تحقیق
۶- طرح کلی پایان نامه و روش طرح مطالب
کلیات:
الف – سیر تاریخی مجازات اطفال
۱ – دوره باستان و میانه
۲- دوره معاصر
۳- دوره باستان و پس از آن در ایران
ب – مفاهیم ، واقعیتها و ضرورتها
۱- طفل و مسئوولیت کیفری
۲- بزهکاری اطفال و طفل بزهکار
۳- علل بزهکاری
۴- اهمیت بزهکاری
ج – هدف از مجازات اطفال
د – اصول مورد تاکید در تعیین مجازات اطفال
۱- تناسب جرم و مجازات
۲- تفرید مجازات
۳- لزوم تفسیر کودک مدارانه قوانین جزایی
۴- ضرورت دوری از برچسب زنی
۵- توجه به حق مشارکت طفل در تعیین سرنوشت خویش
هـ – مجازاتهای جایگزین حبس
۱- فلسفه پیدایش
۲- تاریخچه و مفهوم
۳- فواید و شرایط
۴- انواع
۵- زمینه های اجرا
بخش اول – جایگزینها به عنوان مجازات اصلی
فصل اول– سپردن طفل به والدین یا سرپرستان قانونی با الزام به تادیب
گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف
گفتار دوم – حقوق کیفری ایران
گفتار سوم – اسناد بین المللی
فصل دوم – سپردن طفل به خانواده مورد اعتماد
گفتار اول – ماهیت، شرایط و اهداف
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق کیفری ایران
گفتار چهارم – اسناد بین المللی
فصل سوم – مجازاتهای شفاهی
فصل چهارم – الزام به شرکت در کلاسهای آموزشی و
حرفه ای
گفتار اول – حقوق کیفری ایران
گفتار دوم – اسناد بین المللی
فصل پنجم – حکم حضور در مرکز مراقبت
فصل ششم – سازش با مجنی علیه وجبران ضررو زیان وی
فصل هفتم – خدمات عام المنفعه
گفتار اول – تاریخچه
گفتار دوم – ماهیت
گفتار سوم- شرایط و الزامات
گفتارچهارم – مزایا و معایب
گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران
گفتارششم – اسناد بین المللی
فصل هشتم – مراقبت با دستگاه الکترونیک
فصل نهم – محرومیتها و ممنوعیتهای اجتماعی و حقوقی
گفتاراول – ماهیت ، شرایط و اهداف
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق کیفری ایران
گفتارچهارم – اسناد بین المللی
فصل دهم – جزای نقدی
گفتاراول – تاریخچه
گفتاردوم – مفهوم و اوصاف
گفتارسوم – انواع
مبحث اول – جزای نقدی ثابت
مبحث دوم – جزای نقدی نسبی
مبحث سوم – جزای نقدی روزانه
گفتار چهارم – مزایا و معایب
گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران
گفتارششم – اسناد بین المللی
بخش دوم – جایگزینهادر مرحله اجرای حبس
فصل اول – نظام نیمه آزادی
گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی
گفتار چهارم – حقوق کیفری ایران
گفتار پنجم – اسناد بین المللی
فصل دوم – استفاده از زندانهای باز
گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی
گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران
گفتار پنجم – اسناد بین المللی
فصل سوم – کیفرهای پایان هفته ای
گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی
گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران
گفتار پنجم – اسناد بین المللی
فصل چهارم – حبس در منزل
گفتار اول – ماهیت، شرایط و روش اجرا
گفتار دوم – مزایا و معایب
گفتار سوم – حقوق جزای اسلامی
گفتارچهارم – حقوق کیفری ایران
گفتار پنجم – اسناد بین المللی
فصل پنجم – تعلیق
گفتار اول – تعریف و فلسفه
گفتار دوم – انواع
گفتار سوم – مزایا و معایب
گفتار چهارم – حقوق جزای اسلامی
گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران
مبحث اول – سابقه تاریخی
مبحث دوم – شرایط
مبحث سوم – آثار
مبحث چهارم – وظایف مقام قضایی
مبحث پنجم – فسخ
گفتار ششم – اسناد بین المللی
فصل ششم – آزادی مشروط
گفتار اول – تعریف و فلسفه
گفتار دوم – تاریخچه
گفتار سوم – مزایا و معایب
گفتارچهارم – حقوق جزای اسلامی
گفتار پنجم – حقوق کیفری ایران
مبحث اول- سابقه تاریخی
مبحث دوم- شرایط
مبحث سوم- آثار
گفتار ششم – اسناد بین المللی
نتیجه گیری
منابع و ماخذ
پیوستها
چکیده انگلیسی



مقدمه



۱- طرح مساله

در سالهای اخیر، مجازات حبس ، موضوع ایرادات فراوانی قرار گرفته است . به همین جهت، مساله جایگزین ساختن حبس با مجازاتهای مناسبتر دیگری که از مضرات و مفاسد آن به دور باشند به طور جدی مطرح گردیده است. اگرچه این مساله در مورد تمام بزهکاران اعم از اطفال و بزرگسالان حائز اهمیت است لیکن با توجه به ویژگیهای اطفال بزهکار و لزوم داشتن نگرش خاص نسبت به این دسته و نیز افزایش نرخ بزهکاری اطفال و نوجوانان در سراسر جهان، موضوع مورد بحث در خصوص این گروه ، مستلزم توجه بیشتری است.

بدین ترتیب، در این نوشته، انواع مجازاتهای جایگزین ، شرایط و نحوه اجرا، مزایا و معایب و سایر مسائل پیرامون آنها در مورد اطفال بزهکار مورد مطالعه قرار خواهد گرفت که ضمن بحثهای کلی در خصوص آلترناتیوهای حبس که بسیاری از آنهادر مورد بزرگسالان نیز قابل استفاده می باشد، توجهی ویژه به واکنشهای متخذه در برابر اطفال و نوجوانان بزهکار خواهد داشت.

علاوه بر این، چندی است که موضوع مجازاتهای جایگزین، خصوصاً در مورد اطفال بزهکار، در ایران نیز مطرح شده و مسوولین امر نیز با برگزاری همایشها و سمینارهای متعددی علاقه خود را به این موضوع، ابراز نموده اند و حتی لوایحی نیز جهت ایجاد و اجرای آلترناتیوها تنظیم شده است. از طرف دیگر در حوزه بین المللی نیز مساله بزهکاری اطفال و نحوه واکنش در برابر آن مورد توجه قرار گرفته و خصوصاً سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه های متعددی نشان داده که برای این امر، اهمیت ویژه ای قائل است.

لذا در این نوشته علاوه بر بحثهای کلی مطروحه در مورد انواع جایگزینها، مقررات داخلی ایران در این خصوص با مقررات موجود در اسناد بین المللی مورد تطبیق قرار خواهند گرفت.





۲- تحقیقات و مطالعات قبلی

رساله ها و کتب متعددی در خصوص بزهکاری اطفال وجود دارد. لیکن اکثر آنها، بیشتر، مسائل مربوط به علل بزهکاری اطفال، مسوولیت کیفری، مقررات دادرسی، نحوه محاکمه و پیشگیری از ارتکاب جرایم صغار را مطرح نموده، به مساله تصمیمهای مناسب در قبال اطفال و نوجوانان معارض قانون، کمتر پرداخته اند.

کتابها و رسالاتی که در آنها این مساله، قسمت مهمی را به خود اختصاص داده از این قرارند:

– کتاب «حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد» تالیف خانم مریم عباچی که در یک کتاب به تمام مسائل مربوط به اطفال بزهکار از جمله مسؤولیت کیفری، انواع جرایم ارتکابی، آیین دادرسی، مقررات مربوط به نگهداری اطفال بزهکار و … صرفاً از دید اسناد بین المللی پرداخته، به نحوی که به انواع مجازاتهای مورداستفاده ، غیر از حبس، صرفاً در پنج صفحه پرداخته شده و طبعاًَ بسیار خلاصه و از باب اشاره به مقررات بوده است.

– کتاب «جایگزینهای زندان یا مجازاتهای بینابین» تالیف آقای دکتر محمد آشوری که در حین تهیه این پایان نامه منتشر گردید که اگر چه به طور مفصل انواع جایگزینها را مورد بررسی قرار داده، لیکن چون در مورد خاص اطفال نمی باشد به برخی تصمیمهای ویژه دادگاه اطفال اشاره ندارد و ضمناً اسناد بین المللی مربوط به اطفال نیز در آن مطرح نبوده، بیشتر، حقوق تطبیقی و مقررات کشورهای مختلف در آن مورد بحث واقع شده اند.

– ازمیان پایان نامه ها، پایان نامه ای با عنوان «جانشینهای مجازات زندان» که توسط آقای علی کرم جانی پور جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تهیه گردیده است، انواع جانشینهای زندان را مطرح نموده لیکن نه در مورد اطفال و جانشینهای خاصی که در بزهکاری آنها مورد نظر است و نه در مورد اسناد بین المللی خاص اطفال، مطلبی ندارد. علاوه بر این، به دلیل نگارش در سالیان گذشته، برخی از جایگزینهای جدید را نیز مورد بحث قرار نداده است. سایر رساله‌های ارائه شده در دانشگاههای مختلف، بیشتر به مسائل مربوط به مسوولیت کیفری، مقررات شکلی مربوط به دادرسی و مطالبی کلی همچون سیاست جنایی ایران در قبال اطفال بزهکار پرداخته اند که طبعاً در هیچ یک از آنها موضوع ، به طور دقیق از دید مقررات داخلی و اسناد بین المللی مورد بحث قرار نگرفته است.

اما کاملترین نوشته ای که در خصوص مساله مطروحه در این پایان نامه نگارش یافته است، کتاب «دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی» تالیف خانم دکتر تاج زمان دانش است. لیکن این کتاب نیز صرفاً ابعادی از موضوع را بررسی کرده و بیشتر به مقررات موضوعه و قوانین سایر کشورها در این خصوص، پرداخته است و چندان به ابعاد جرم شناسانه موضوع یا وضعیت فعلی مجازات اطفال ، در عمل در ایران توجه نشده است.



۳- ضرورت تحقیق

دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ با تصویب یک چارچوب هنجاری بین المللی در زمینه تشکیلات قضایی نوجوانان همراه بود. حداقل مقررات سازمان ملل متحد در مورد اعمال عدالت یا مقررات پکن، رهنمودهای ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان یا رهنمودهای ریاض و مقررات ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی همراه با کنوانسیون حقوق کودک، بارزترین نمونه ها در این زمینه هستند.

بسیاری کشورها ، قدمهایی برای تضمین رعایت حقوق اطفال بزهکار و اجتناب از محروم کردن آنان از آزادی برداشته اند. اما در کشور ما، اگرچه امروزه اهمیت موضوع برای دولتمردان روشن گردیده و اقداماتی در حال شکل گیری می باشد لیکن تا به این لحظه، اقدام عملی جدی در این خصوص انجام نشده است.

اکنون زمان آن رسیده است که برای تقویت و اعتلای نظام قضایی کشور که در آن، حیثیت و ارزش کودکان، ترفیع داده شده و به جای اقدامات سرکوبگرانه، سازگار کردن ایشان با اجتماع و اصلاح آنها مد نظر باشد، سرمایه گذاری کنیم. یکی از اقدامات مهم در این زمینه، اصلاح قوانین موجود و تصویب قوانینی است که به موجب آنها این امر، تضمین شود که محروم کردن کودکان از آزادی، تدبیری است که در آخرین مرحله و برای کوتاهترین زمان ممکن باید به آن متوسل شد و برای رسیدن به این هدف باید وسایل جدید و تصمیمهای ویژه ای را درقوانین در اختیار قاضی اطفال قرار داد.

اسناد بین المللی و خصوصاً قطعنامه های سازمان ملل متحد، بهترین راهنمای ما در این راه خواهند بود و لذا ضرورت دارد که این مقررات بررسی شود و در هر مورد، راه حلها و پیشنهادات قابل اجرا با توجه به شرایط کشور ایران، مورد بحث قرار گیرد.



۴- فرضیه ها

فرضیاتی که در تقریر این نوشته مورد نظر بوده عبارتند از:

هدف از واکنش نسبت به بزهکاری اطفال، اصلاح بزهکار و باز اجتماعی کردن وی می باشد.
مجازات حبس (سالب آزادی) علاوه بر اینکه موجب اصلاح بزهکار نمی شود واجد مفاسد و مضرات عدیده ای می باشد و لذا باید با مجازاتها و تدابیر دیگری جایگزین گردد.
مقررات فعلی ایران در خصوص مجازات اطفال، ناقص و نامناسب بوده و مستلزم اصلاح است.
راهکارهای مطروحه در اسناد بین المللی در خصوص تصمیمهای دادگاه اطفال ، توجه به آنها و تطبیق مقررات داخلی با آنها مفید است.


۵- روش تحقیق

اجرای طرح عمدتاً مبتنی بر روش کتابخانه ای است و با این روش ، سعی در بررسی موضوع از دید روانشناسی، جرم شناسی و علوم تربیتی داشته، مسائل نظری حقوقی و مقررات موضوعه در این باب در اسناد بین المللی و حقوق ایران را بررسی می کند. در کنار این روش، سعی شده است با مراجعه به مراجع قضایی، تا حد امکان از احکام این دادگاهها استفاده شود.



۶ – طرح کلی پایان نامه و روش طرح مطالب

پایان نامه حاضر مشتمل بر یک قسمت تحت عنوان کلیات و دو بخش اصلی است. در قسمت کلیات، به بعضی مسائل ضروری و برخی مفاهیم لازم همچون سیر تاریخی مجازات اطفال، تعریف واژه های کلیدی، علل بزهکاری اطفال و اهمیت آن، هدف از مجازات اطفال و اصول مورد تاکید در مجازات آنان و نیز مبانی و فلسفه مجازاتهای جایگزین، تاریخچه، انواع و زمینه های اجرای آن به طور اجمال و در حد ضرورت خواهیم پرداخت. سپس با طرح یک تقسیم بندی از انواع مجازاتهای جایگزین در بخش اول به مصادیق جایگزینهایی که به عنوان مجازات اصلی جانشین حبس می شوند و در بخش دوم به جایگزینهایی که در حین اجرا و جهت جلوگیری از اجرای مجازات حبس یا قسمتی از آن مطرح می شوند اشاره خواهیم کرد. هر یک از انواع جایگزینها در هر بخش، یک فصل را به خود اختصاص داده و در آن طی گفتارهایی به مباحث کلی پیرامون آن جایگزین و نیز مقررات داخلی و اسناد بین المللی در آن مورد، در کنار هم خواهیم پرداخت .

دانلود فایل
پایان-نامه-میراث-فرهنگی-در-حقوق-ایران-و-درحقوق-بین-المللی
پایان نامه میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق بین المللی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 195
حجم فایل: 160 کیلوبایت

تحقیق-مقطع-دکتری-حقوق-عمومی--بررسی-تطبیقی-مبانی-نظری-توسعه-اقتصادی-در-غرب
تحقیق مقطع دکتری حقوق عمومی : بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 75
حجم فایل: 35 کیلوبایت

تحقیق مقطع دکتری حقوق عمومی : بررسی تطبیقی مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب

مقدمه
توسعه اقتصادی همواره متضمن منافع مادی و تکنولوژی و آزادیهای متنوع است و از طرف دیگر بی‌عدالتی، تخریب فرهنگی، مسائل زیست محیطی و تخریب طبیعت و از همه مهمتر بی‌محتوی شدن زندگی و عدم معیاری برای یافتن حقیقت و ارزشهای واقعی را به ارمغان آورده است.
در بیان تبیین مفاهیم توسعه اقتصادی بیش از همه چیز باید انسان و ارزشهای والای انسانی محور قرار گیرد. اگر تعیین سیمای انسان و ارزشهای انسانی و هدف سعادتمند نمودن انسان در سرلوحه الگوهای توسعه قرار گیرد، دیگر هر تعریفی از توسعه که صرفاً اقتصادی، فنی، سازمانی یا مدیریتی باشد، کافی نخواهد بود. در این شرایط ما نیاز به حکمتی داریم که با علوم ما سنخیت داشته باشد. حکمتی که دیدگاه وسیع‌تری را از هدفهای زندگی انسانی و تلاشهای انسانی ارائه کرده و برای فرموله کردن الگوی توسعه رهنمون بدهد.
عوامل و زمینه‌های مختلفی در غرب باعث توسعه اقتصادی شد. دستاوردهای علمی و صنعتی غرب، محصول تلاشهای انسان غربی در تلقی جدید از خدا و دین و دنیا است و محصول یک فرایند تاریخی چند قرنی است. از این جهت، شناخت توسعه اقتصادی در غرب مستلزم شناخت مبانی هستی شناسی، انسان شناختی، جامعه شناختی ، سیاسی و اقتصادی است.
فرض موجود در این تحقیق این است که علت اساسی توسعه اقتصادی در غرب ، عمل عقلایی و پویایی علم و تکنولوژی که خود ناشی از درک جدید نیست. انسان و ارزشهای انسانی است. در این راستا نگاهی به برخی از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تطبیق دیدگاه اسلام با مبانی توسعه اقتصادی در غرب، خطوط کلی توسعه اقتصادی مبتنی بر رشد، عدالت، پایداری و کارایی مطلق را جلوه گر می‌سازد.
هدف این تحقیق نیز عبارتند شناخت مبانی نظری توسعه اقتصادی در غرب واستفاده از نکات مثبت آن و لزوم توجه بیشتر به مبانی اقتصادی از دیدگاه اسلام می‌باشد.



بخش اول – کلیات
فصل اول – مفاهیم رشد و توسعه
معمولاً در کتابهای مختلف ، اصطلاح رشد و توسعه را همراه هم به کار برده و اغلب این دوعنوان مترادف در نظر می‌گیرند. در حالی که هر یک از این دو دارای معنی خاص برای خود است. برای وضوح بیشتر مفاهیم رشد و توسعه را به شرح ذیل تعریف می‌کنیم:
الف- تعریف رشد:
رشد مترادف واژه Growth بوده و در معنی مطلق «تغییر کمی هر متغیر در مدت مشخص» اطلاق می‌گردد. مثلاً قد یک فرد طی یک سال از 150 سانتی متر به 155 سانتی متر افزایش یابد، گفته می‌شود که قد آن شخص 5 سانتی متر رشد داشته است یا تولید گندم از 10 میلیون تن در سال قبل به 11 میلیون در سال جاری افزایش یافته است، حال اگر این معنی و مفهوم به کل تولیدات کالاها و خدمات نهایی جامعه در یک مدت معین و مشخص تعمیم داده شود، به آن «رشد اقتصادی» گویند. بنابراین «تغییر در میزان تولید کالاها و خدمات نهایی تولید شده در جامعه در یک مدت معین را رشد اقتصادی گویند».[1]
ب- تعریف توسعه:
توسعه مترادف واژه Development بوده و نمود ظاهری آن سطح فرهنگی بالا، رفاه نسبی و استاندارد بالای درآمد برای اکثریت عظیمی از یک جامعه است. از لحاظ مفهوم علمی توسعه، «تحول تدریجی در ساختار فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه است که متضمن رشدی خودجوش ، مستمر و فراگیر در تولید است.»[2]
توسعه ابعاد گوناگونی دارد و قبل از آنکه نمودی بر بهبود تولید و دگرگونی در نهایت اقتصادی و سطح زندگی مادی انسان داشته باشد باید متحول کننده تفکر خود انسان باشد به عبارت دیگر تحول فکری در یک فرایند توسعه اقتصادی به تحول مادی تقدم دارد. یکی از نظریه پردازان اقتصادی در این ارتباط عنوان می‌دارد: «توسعه اقتصادی نیازمند شکل‌گیری دو فرایند اساسی زیر است:
1- یافتن و به‌کارگیری مکانیسمی که در آخرین حد ممکن هزینه های مصرفی غیرضروری جامعه در حالی گذر را محدود نموده و مازاد تولید اقتصادی را به سوی انجام سرمایه‌گذاری های انسانی و فیزیکی لازم، جهت و مدرن شدن مبانی تولیدی سوق دهد.
2- طراحی وبه‌ کارگیری مجموعه‌ای از استراتژی‌ها و خط‌مشی‌های توسعه‌ای که امکان تبدیل مازاد پس‌انداز توسط مکانیسم مندرج در بند (1) را به سرمایه گذاری انسانی و فیزیکی مطابق با نیازهای توسعه اقتصادی فراهم آورد.»[3]
حال با توجه به تعاریف رشد و توسعه می‌توان در تعریف توسعه اقتصادی گفت که : توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی همراه با تغییر و تحول کیفی است. به عبارتی دیگر توسعه اقتصادی ابعاد کمی و کیفی تغییر در متغیرهای اقتصادی را نه به صورت مکانیکی، بلکه به صورت ارگانیک در بر می‌گیرد.
فصل دوم : تعاریف توسعه اقتصادی درغرب
در تعریف توسعه اقتصادی دو عامل نقش حیاتی دارد: 1- مکاتب فکری 2- جغرافیای زندگی اقتصاد دان و جامعه شناسی که می‌خواهد توسعه را تعریف کند، به این معنا که اولویت اول هر کشور در نظر این اقتصادان در چیست؟ اما درباره مکتب فکری و نقش اساسی آن در تعریف توسعه و اختلاف تعاریف آن، تنها به ذکر سه مکتب اکتفا می‌کنیم.
الف – توسعه سرمایه داری
در این مکتب از دیدگاه جامعه شناسانه، توسعه به معنای گذر از سنت به تجدد و از دیدگاه اقتصادی یعنی رشد اقتصادی و از دیدگاه سیستمی یعنی فرایند تحولی بنیادین در سطح نهادهای اجتماعی.([4]) اهداف این مکتب براساس فردگرایی اخلاقی، کسب لذت و خوشی بیشتر است و به این ترتیب هدف اصلی این مکتب رشد بیشتر اقتصادی است و گذر از سنت به تجدید و تحول بنیادین در نهادهای اجتماعی نیز در جهت رشد اقتصادی بیشتر است.
ب – توسعه از دیدگاه اقتصاددانان نئولیبرال
همانطور که سرمایه داری صنعتی اروپا در قرن نوزدهم به تدریج به سرمایه‌داری ارشادی تبدیل شد، مفهوم توسعه نیز بنا به تعریف مایکل تودارو به «جریانی چند بعدی تبدیل شد که مستلزم تغییراتی اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی باورهای عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابریها در ریشه کن کردن فقر مطلق است و به عبارت دیگر توسعه به معنای ارتقاء مستمر کل جامعه و نظم اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی‌تر است.»[5]
این تعریف برخلاف تعریف اول که فقط رشد اقتصادی را هدف گرفته بود. کاهش نابرابریها و ریشه کن کردن فقر مطلق و به عبارت دیگر توزیع نسبتاً عادلانه درآمدها را نیز مدنظر قرار داده و پرورش انسانهای آگاه در عالم و متخصص برای اعتماد به نفس داشتن و به خود متکی بودن از جنبه‌های مادی زندگی را یکی از اهداف خود قرار داده است.
ج- تعریف اومانیستی و اصالت انسانی
هر چند مردم به عنوان یکی از اهداف خود، خواهان درآمد بیشتر هستند، اما بدست‌آوردن پول تمامی زندگی افراد جامعه بشری نیست، حتی ملت های صنعتی نیز فهمیده‌اند که درآمدهای بالا و به خود متکی بودن از جنبه‌های مادی زندگی نمی‌تواند مانعی در مقابل گسترش فرایند، مسائلی چون مصرف مواد مخدر، الکلیسم، ایدز، بی خانمانی و جنایت باشد. از طرف دیگر برخی از کشورهای کم درآمد نشان داده‌اند چنانچه منابع در دسترس با مهارت در جهت توسعه قابلیتهای انسانی مصرف شود، می‌توان به سطوح بالایی از ارزشهای انسانی دست یافت. به این دلایل و این دلیل که مردم ثروت واقعی ملتها هستند و هدف بنیادین توسعه، خلق شرایطی است که امکان یک زندگی طولانی، همراه با سلامتی و خلاقیت را برای مردم فراهم سازد، تعریف نوینی از توسعه در سال 1990 در نخستین گزارش برنامه عمران ملل متحد درباره دستاوردهای انسانی توسعه ارائه شد.
در این گزارش به تعریف انسانی از توسعه با عناصر ذیل اشاره شده است:
«توسعه انسانی روندی است که طی آن امکانات مردمان گسترش می‌یابد. اساسی ترین امکانات عبارتند از : داشتن زندگی طولانی و توأم با سلامتی، فراگرفتن دانش و برخورداری از سطح زندگی مناسب. امکانات ثانویه عبارتند از : آزادی سیاسی، رعایت تضمین شده حقوق بشر و حفظ عزت نفس.
در این الگوی توسعه انسانی چهار عنصر اساسی به چشم می‌خورد که عبارتنداز:
1- بهره وری: مردم باید قادر شوند سقف بهره‌وری خود را ارتقاء بخشند و در ‏فرآیند درآمد زایی و اشتغال جبرانی، مشارکت فعال داشته باشند. براساس این معنا، رشد اقتصادی یکی از زیرمجموعه‌های الگوی توسعه انسانی است.
2- برابری : مردم باید از شانس مساوی برای دسترسی به فرصتها برخوردار باشند. موانع موجود بر سر راه فرصتهای اقتصادی و سیاسی باید به گونه‌ای برطرف شود که مردم بتوانند ضمن مشارکت در این فرصتها، ا ز منابع آنها نیز بهره مند شوند.
3- پایداری: دسترسی به فرصتها نه تنها برای نسلهای حاضر که برای نسلهای بعدی هم باید تضمین شود و جهت نیل به این مهم، هر نوع سرمایه فیزیکی، انسانی و زیست محیطی باید ذخیره سازی و جبران شود.
4- توانمندسازی: توسعه باید توسط مردم صورت گیرد، نه برای مردم از این رو، مردم باید در جریان تصمیمات و فرآیندهایی که زندگی آنان را شکل می‌دهند، مشارکت تام داشته باشند.([6])»
[1] – چمعی از نویسندگان، توسعه اقتصادی، ج اول، (‌تهران : انتشارات شبنم، ج اول، 1382)، ص 3
[2] – همان،ص 4
[3] – عظیمی ، حسین، مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران، ( تهران، نشرنی، چ اول، 1371)، ص 40
[4] – خاکبان، سلیمان، درآمدی براسلام، توسعه و ایران ( قم: نشر حضور، چ اول، 1375) ،ص 10
[5] – گریفتن، کیت، راهبردهای توسعه اقتصادی، ترجمه محمد حسین هاشمی، (تهران: نشرنی، 1375)، ص 135
[6] – گزارش سه دهه «توسعه انسانی» و چشم انداز آن در دهه 90، ترجمه محسن اشرفی، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 17، ص 71.

پایان-نامه-حقوق-اقتصادی-با-موضوع-قراردادهای-نفتی-بین-المللی
پایان نامه حقوق اقتصادی با موضوع قراردادهای نفتی بین المللی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 244
حجم فایل: 3724 کیلوبایت

پایان نامه حقوق اقتصادی با موضوع قراردادهای نفتی بین المللی
تعداد صفحات :244
فرمت doc قابل ویرایش
مقدمه
حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.

در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.

فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌ حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.

در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شکل‌گیری» – برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ می‌نمایاند. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.

یکی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقه‌ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکت‌های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی که اکنون آشکار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود که کتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.


همچنین فایل های زیر و فایل های مرتبط را نیز مشاهده کنید
دانلود-پایان-نامه-کارشناسی-ارشد-رشته-حقوق-–-رویکردهای-قوی-و-امنیت-جمهوری-اسلامی
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق – رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 47
حجم فایل: 27 کیلوبایت

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق – رویکردهای قوی و امنیت جمهوری اسلامی
تعداد صفحات : 47
قابل ویرایش

چکیده
مقدمه
سوال اصلی
سوال فرعی
فرضیات
روش تحقیق
مفاهیم و اصطلاحات
علل انتخاب موضوع
چهارچوب تئوریک
تعریف قوم و ملت
تفاوت ملت و قوم
قومتها و دولتها
شکافهای اجتماعی و قومیت
عوامل تشدید کننده شکافهای قومی
نظریات مربوط به بسیج قوی
نظریات مربوط به همگرایی و وحدت سیاسی
قومت ها در ایران
قوم ترک یا آذری
قوم کرد
قوم بلوچ
قوم عرب
قوم ترکمن
قوم لر
قومیت ها و تهدید امنیت ایران
فرآیند شکل گیری تهدید
رابطه امنیت و تهدید
امنیت و امنیت ملی
قومیت ها و تهدید امنیت ملی ایران
افزایش هزینه ها در مناطق قومی نشین
شیوه های حل و فصل منازعات قومی
راهکارهای پیشنهادی مدیریت قومی
نتیجه گیری و پیشنهادات
منابع و ماخذ



چکیده
قوم یا قومیت در انگلیسی از واژه Ethnie مشتق شده و در زبان یونانی Ethnos به مردمانی اطلاق می شود که بیش از پیدایش دولتهای تک شهری بصورت عشیره ای یا قبیله ای زندگی می کردند. ویژگیهای قوم و ملت تقریباً یکسان هستند که پیوندهای خویشی در اقوام قویتر از ملت است و علاوه بر این ملت به دنبال حاکمیت سیاسی است تفاوت اساسی بین ملت و قومیت بوجود آمدن دولت ملی می باشد. یکی از عوامل تشدید کننده شکافهای قومی زبان می باشد که این تمیز قومی و به تعبیر جان اقوام است. مذهب یکی دیگر از عوامل تشدید کننده گرایشات قومی است نخبگان سیاسی تاثیر زیادی در ناسیونالیسم منفی و کاذب قومی دارند. بی اعتیادی به نارضایتی اقتصادی و سیاسی زمینه اعتراض وشورش را به همراه خواهد داشت و نظریات مختلف نیز در این زمینه قابل توجه است.

رابطه جودری میان امنیت و تهویه مورد توجه قرار گرفته است و نیز به این امر که چه شیوه هایی برای حل و فصل نازمات قومی بکار گرفته می شد. و چندین راپیشنهادی برای مدیریت قومی در نظر گرفته شده است که مفصل در مورد آن اشاره می گردد.



مقدمه:
امروزه امنیت بعنوان اصلی ترین شاخص و عنصر رشد تعالی یک جامعه تلقی می‌گردد امنیت نیز بدون وجود انسجام و وحدت سیاسی تامین نمی گردد، به علاوه چگونگی دست یابی به انجام و وحدت سیاسی نیز وابستگی شدیدی به مدیریت سیاسی جامعه دارد، قومیت در دنیای امروز بعنوان متغیری تقریباً مفار با انجام و وحدت و بدین دلیل تهدید کننده امنیت مطرح می گردد. جمهوری اسلامی ایران بعنوان کشوری که در جرگه کشورهای کثیر القوم قرار گرفته است شاید حادترین شرایط و معضلات امنیتی نهفته قومی را در میان این کشورها دارا باشد. آنچه ایران را از سایر کشورهای کثیر القوم متمایز می نماید استقرار اقوام در حاشیه و نوار مرزی کشور و نیز همسایگی هر یک از آنها با اکثریت قومی آن سوی مرز است.

در چنین شرایطی بسترسازی لازم برای ایجاد و انسجام یکپارچگی و وحدت بین اقوام مستلزم تلاش پیگیر و برنامه ریزی ویژه ای می باشد که مدیریت سیاسی کشور می‌بایستی برای دست یابی به آن اهتمام جدی ورزد تبیین چگونگی تهدید امنیت ملی از ناحیه قومیتها، معرفی اقوام ایرانی و در نهایت راه کارهای حل منازعات قومی عمده‌‌ترین مسایلی هستندکه در این نوشتار بدانها پرداخته خواهد شد.

نگارنده با افزار به بضاعت ناچیز علمی خود، آنچه را در توان داشته در تهیه مطالب و تدوین این رساله به کار گرفته و بالمال از وجود ایران و اشکال نیز مصون نخواهد بود اگر هم موقعیتی در این راه حاصل گشته باشد، مرهون حوصله، دقت و ارشادات ارزنده استاد گرانقدر جناب آقای دکتر امیر محمدحاجی یوسفی می باشد که در طی مدت انجام این پژوهش دلسوزانه حقیر را یاری و از اندوخته علمی خویش بهره مند نموده اند. در اینجا لازم می دانم از قبول زحمتی که فرموده اند نهایت سپاسگزاری و قدردانی را به عمل آورم، همچنین از راهنماییهای استاد مشاور جناب آقای حق پناه و همه عزیزانی که بنده را مورد تشویق و لطف خویش قرار دادند، تشکر و سپاسگزاری می نمایم.



سوال اصلی:
پرسش اصلی این پژوهش عبارتست از این که چه تهدیداتی از ناحیه قومیتها متوجه امنیت ملی ایران است و مدیریت دولت برای این که از قومیتها در جهت تقویت امنیت ملی بهره برداری نماید چگونه باید باشد.

سوال فرعی:
برای پاسخگویی به پرسش اصلی فوق، مجموعه پرسشهای فرعی زیر مد نظر قرار خواهند گرفت:

1- قومیت یعنی چه؟

2- چگونه می توان حساسیت قومیتها را نسبت به سیاستگذاری نظام حکومتی تقدیل نمود؟

3- چگونه می توان زمینه مشارکت سیاسی فعال قومیتها را بیش از پیش فراهم کرد؟

4- چگونه باید اهمیت قومیتها را در دیدگاه سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان حکومتی تبیین نمود؟

5- چگونه می توان از توان بالقوه و بالفعل قومیتها برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی بهره برد؟

6- چگونه می توان احساس جدایی طلبی قومیتها را تضعیف کرد؟



فرضیه:
فصول مختلف این گزارش و رساله تلاشی در جهت آزمون و اثبات فرضیه ذیل می‌باشد:

در مدیریت قومی کارآمد (جلب مشارکت اقوام، تقویت حس ملی، جذب نخبگان قومی و افشای توطئه و منافع بیگانگان) موجب تضعیف منابع تهدید امنیت ملی از سوی قومیتها در ایران خواهد شد. برای تسهیل آزمون و اثبات فرضیه کلی فوق می‌توان آنرا به فرضیه های جزئی تر به شرح ذیل تقسیم نمود:

– در برنامه ریزی های اساسی کشور قومیتها جایگاه واقعی پیدا ننموده اند.

– عدم توجه به اصول قانون اساسی در رابطه با قومیتها باعث دلسردی و عدم مشارکت سیاسی آنان شده است.

قومیت ها جایگاه مهم و اساسی در ذهنیت و دیدگاه نخبگان طراز اول حکومتی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران نداشته اند.

– در رفع معضل بیگاری و مشارکت اقتصادی مناطق قومی اقدامات شایسته بعمل نیامده است.

– عدم وجود برابری در حقوق و فرصتهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برای قومیتها بسیار بحث انگیز است.



روش تحقیق:
برای تکمیل این گزارش و رساله بیشتر از روش کتابخانه ای بهره برده شده است. طبق گفته فراهم نبودن شرایط انجام چنین تحقیقی در نظام آموزشی و اداری کشور، مشکلات عدیده ای برای نگارنده جهت دسترسی به منابع و یا مصاحبه وجود داشته است.

پایان-نامه-جایگاه-و-وظایف-مشاورین-معاملات-ملکی-در-نظام-حقوقی
پایان نامه جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی
فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 120
حجم فایل: 188 کیلوبایت

جایگاه و وظایف مشاورین معاملات ملکی در نظام حقوقی 

 

«فهرست مطالب»

جایگاه وظایف مشاورین معاملات املاک در نظام حقوقی

عنوان     صفحه

مقدمه مؤلف         1

بخش اول            2

نظام کیفری ایران باستانی    3

سومر     3

مصر       3

آشور      4

قانون حمورایی      4

 هخامنشی وقوع جرم و مجازات - نظم و امنیت همگانی    5

اشکانیان 9

سامانیان سازمان قضایی     10

بخش دوم            12

دادرسی در اسلام 13

 معنی قضا           13

اصطلاح قضا          13

مراتب ولایت          14

شرایط دادرس       14

مستحبات و مکرومات دادرس 16

آداب مکروحه        16

آدابی که ترکش برای قاضی لازم است 17

بخش سوم          18

دعوی و تعریف آن   19

تعریف مدعی از مدعی علیه  19

مقررات مربوط به مدعی علیه 20

اقرار به حقوق مدعی - انکار- سکوت - مدعی علیه           21

طرق حکومت        22

هدف حقوق (معانی حقوق – مبنای حقوق)       23

حقوق فطری و طبیعی (عصر مذهبی - عصر تجربی)         24

نیروهای سازنده حقوق        26

بخش چهارم         27

 اهداف حقوق       28

حقوق و شاخه ‏های آن       29

علم حقوق و فن حقوق        29

شاخه های علم حقوق(حقوق عمومی- حقوق خصوصی و حقوق بین المللی   29

حقوق و دولت       31

نقش حقوق در دولت           32

دلایل الزامی بودن حقوق      32

بخش پنجم           33

موجر و مستأجر     34

شرایط اجاره درست            34

تصرف عدوانی       35

چه زمانی مستاجر تصرف عدوانی کرده            36

بخشهای مالی قراردای(موجر و مستاجر) (ودیعه- تضمین- قرض الحسنه - سند تعهد آور)           36

سرقفلی 39

فسخ معامله        39

خسارات ناشی از عدم انجام تعهد- شرایط جبران خسارت حاصله- انتضاء موعد)           41

وقوع ضرر و توجه آن به متعهدله          42

بخش ششم        43

انواع ضرر 44

عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد.  44

علت خارجی(تادیه خسارت)  45

جبران خسارت منوط به عرف یا قانون(وجه التزام) 45

شرط عدم مسئولیت           47

فرق جزا و عدم مسئولیت     48

دلایل بطلان عدم مسئولیت   49

خسارت تاخیر و تأدیه          49

معاملات استقراضی(خسارات تاخیر تادیه)         50

خسارت تاخیر تادیه در معاملات حق استرداد محاسبه خسارات تاخیر تادیه     50

راههای جبران خسارات ناشی از تأخیر تأدیه      52

تقویم خسارات      54

بخش هفتم          55

 تعریف سند - انواع سند      56

سند از نظر قانون ثبت          57

روش جدید صدور سند مالکیت           57

مسئولیت کیفری در قراردادها            58

خسارات تاخیر تادیه در اسناد رسمی  59

روش محاسبه خسارات تاخیر تادیه      59

انجام تعهد به وسیله متعهد له در اسناد رسمی 60

وجه التزام در اسناد رسمی  60

در چه مواردی  عملیات اجرایی سند رسمی توقیف می شود.         61

قرارداد قولنامه‏ای (انواع آن)   63

مقررات تنظیم اسناد رسمی  64

آئین تنظیم قراردادها            66

بخش هشتم        69

کلیاتی که در قراردادها باید مورد نظر قرار گیرند   70

شرایط و توضیحات در قراردادها           70

خسارت ناشی از عدم انجام تعهد       72

فورس ماژور          72

نحوه جبران خسارات(اموری که در قرارداد باید به آن توجه کرد)        73

نحوه تنظیم تضمین ها و انواع آن          73

روش حل اختلاف (داوری)     75

بخش نهم            76

قرارداد ساخت و مشارکت    77

قرارداد کار موقت    82

اجاره نامه (ویژه محلهای مسکونی)    85

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخت     90

مشارکت در ساخت نما       96

اجاره نامه ویژه کسب وتجارت            100

قرارداد اقاله          105

بخش دهم           107

قوانین و لوایح مصوب ق. م    107

بخش اول

نظام کیفری ایران باستانی

سومر

مصر

آشور

قانون حمورایی

 هخامنشی وقوع جرم و مجازات  نظم و امنیت همگانی

اشکانیان

سامانیان سازمان قضایی

نظام کیفری ایران باستان

سومر

  حدود 7 هزار سال پیش در جنوب بین النهرین کشوری بود به نام سومرا که از سرزمین هایی دیگر مهاجرت کردند و میان دو رودخانه دجله و فرات کوچ کردند و ساکن شدند. معمولا کاهنان معابد محامه و داوری می کردند. و برای دادگاه های عالی قضات متخصص انتخاب می کردند.

تشکیلات: در تشکیلات سیاسی مذهبی سومر پانه سی امور شهر ما را هدایت می کردند و پاناسی بزرگ پادشاه شهر بود و قانون برای مردم وضع می کرد و رسیدگی به امور مردم در سایه قوانین را پادشاه انجام می داد.

در قوانین سومری ها نحوه انعقاد قرارداد- عقود و مختلف خرید و فروش- وصیت قبول فرزند در قانون پیش بینی شده بود.

مصر

تمدن مصر دارای قدمتی برابر با تمدن سومر بود مصریان قوانین مختلفی داشتند قضات از طرف فراعنه به دادرسی رفع مظالم می پرداختند. ترازوی عدالت یادگار شیوه حقوقی مصریان است. قضات مصر حکم خود را به نام خداوند عدالت صادر می کردند. در مصر ویل دورانت می گویند که در سلسله پنجم قانون مفصلی برای مالکیت خصوصی و تقسیم ارث تنظیم شده است. قدیمیترین سند قانونی جهانی در موزه بریتانیا نگهداری می شود. که اظهارنامه‌ای از ارث به محکمه تسلیم شده است. در قوانی جزای سوگند دروغ گشتن بود که از محکمه محلی شروع می شد به «طیوه» یا شمس پایان می یافت زدن با چوب رایج بود. دست یا پا و گوش و بینی تباهکار بریده می شد. سر بریدن و به چیمار میخ و سوزاندن کیفر می دادند سخت ترین نوع شکنجه زنده مومیایی کردن بود یا بدن تباهکار با نترون سوزانده می شد فرعون شخصا عنوان دیوان عالی کشور را به عهده داشت.

آشور

   قوانین و مقررات در آشور سخت تر از بابل بود. زن در این سرزمین پست بود بریدن گوش، بینی، شلاق زدن شکم بریدن، زهر خوراندن و سوزاندن پسر یا دختر کناهکار در قربانگاه معبد عادی بود.

قانون حمورابی

قدیمی ترین قانون مه معدنی که تمدن بشر سراغ دارد قانون حمورابی است. اعتبار این حکومت در بابل بوده این قانون در سنگی به ارتفاع 45/2 متر منظم و زیبا نوشته شده است. قانون بر 282 ماده و یک مقدمه نوشته شده بود.

در این قانون اصل قصاص به مثل بود. اگر شخصی از طبقه اشراف جرمی انجام می داد حکمش سنگین تر بود. اگر کسی پدر خود را می زد او دست او را قطع می کردند. نوح اجناس از طرف دولت تعیین می شد. مردم در قوانین که مستقیم از طرف پادشاه انتخاب می شاد. کوروش درباره عدالت می گوید: عدالت آن است که به مقتضی قانون و حق باشد. و هرچه از راه حق مصرف شود ستم و بی عدالتی است و قاضی عادل آن است که به اعتبار قانون و مطابق حق باشد
پایان-نامه-رشته-حقوق-درباره-معامله
پایان نامه رشته حقوق درباره معامله
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 51
حجم فایل: 30 کیلوبایت

پایان نامه رشته حقوق درباره معامله
تعداد صفحات : 51 صفحه و قابل ویرایش
چکیده مطالب :

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.

ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

مقدمه :

معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد، منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )

اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»

و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند.

مقاله-ترجمه-شده-حقوق--تجدید-ساختار-بدهی-های-احتمالی-بدهکاران-دولتی
مقاله ترجمه شده حقوق : تجدید ساختار بدهی های احتمالی بدهکاران دولتی
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 13
حجم فایل: 227 کیلوبایت

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

عنوان ترجمه فارسی : تجدید ساختار بدهی های احتمالی بدهکاران دولتی
نویسنده/ناشر/نام مجله : Sovereign Financing International Law
سال انتشار : 2012
تعداد صفحات انگلیسی : 10
تعداد صفحات فارسی : 13
نوع فایل های ضمیمه : Pdf+Word
عنوان مقاله انگلیسی : Restructuring a Sovereign Debtor’s Contingent Liabilities

چکیده

با بدهی های احتمالی یک دولت در تجدید ساختار عمومی بدهی های آن باید به چه نحوی برخورد شود ؟ این سؤال تنها نقش کوچکی را در تجدید ساختار بدهی های دولتی در گذشته ایفا می کرد، چرا که در بیشتر موارد میزان این بدهی ها کوچک بوده است. اما در سال های اخیر، افزایش ضمانت های دولتی در ارتباط با بدهی های اشخاص ثالث به عنوان یک ابزار مناسب برای بسیاری از کشورها در جهت از بین بردن هراس های اولیه از بازارهای مالیشان تبدیل شده است. برخی از این دولت ها ممکن است که در حال حاضر (یا به زودی) در شرایطی قرار داشته باشند که نیاز به تجدید ساختار بدهی هایشان داشته باشند. نادیده گرفتن بدهی های احتمالی دولتی در تجدید ساختار بدهی های دولتی ممکن است در هنگامی که تجدید ساختارها به پایان رسیدند موجب ایجاد مشکل در تداوم بدهی ها گردد. که این بدان مفهوم است که پاسخ های سؤالات مربوط به چرایی و چگونگی تجدید ساختار بدهی های احتمالی مشخص نمی باشند. آیا دولتی که اقدام به تجدید ساختار می کند باید فرض کند که تمام یا هیچ کدام از آن بدهی های احتمالی به عنوان ادعاهای مستقیم علیه دولت به پایان خواهند رسید ؟ حتی اگر ابزارهای تضمین شده بتوانند به طور موفقیت آمیزی مورد تجدید ساختار قرار بگیرند، وثیقه اساساً به عنوان تعهد مستقل ضامن خواهد بود که در زمان تجدید ساختار مستلزم برخورد های مجزایی خواهد بود.

دانلود فایل
دانلود-پایان-نامه-مقایسه-آثار-اعلام-توقف-با-حکم-ورشکستگی-در-لایحه-جدید-قانون-تجارت
دانلود پایان نامه مقایسه آثار اعلام توقف با حکم ورشکستگی در لایحه جدید قانون تجارت
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 130
حجم فایل: 1054 کیلوبایت

چکیده:

مقایسه آثار اعلام توقف یا حکم ورشکستگی درصدد تبیین این است که هدف قانونگذار از تأسیس نهاد حقوقی نوظهور با عنوان ( نهاد توقف ) چه بوده؟  برای درک بهتر این نهاد نوظهور آن را در قالب مقایسه و تطبیق با نهاد قدیمی ورشکستگی مطرح نموده ایم.
از آنجا که اهمیت هر نهاد یا سیستم، از آثار حاصله ی آن قابل درک است؛ چهار چوب تحقیق را بر مقایسه ی آثار اعلام این دو نهاد قرار دادیم. تا مزایا و کاستی های هر یک آشکار گردد. علاوه بر مقایسه ی این دو نهاد در لایحه ی جدید، به مقایسه  و تطبیق لایحه  جدید با قانون تجارت 1311 پرداخته ایم تا دلیل اهمیت نگارش قانونی جدید در این زمینه را متذکر شویم. لایحه جدید خالی از اشکال نبوده و با وجود نوآوری ها و مزایای بسیاری که دارد، در مواردی نیز کاستی هایی دارد که به نوبه به هریک از آنها پرداخته شده است. اصلی ترین نوآوری و راهکار لایحه ی جدید را می توان تأسیس نهاد توقف دانست که موجبات تسریع در امور تصفیه را فراهم نموده و حتی الامکان از صدور حکم ورشکستگی جلوگیری می نماید. در مجموع باید لایحه جدید را قدمی رو به جلو در زمینه ی حفظ حقوق تاجر و بستانکاران او دانست.


واژگان کلیدی: لایحه ی جدید قانون تجارت، توقف تاجر، ورشکستگی، آثار اعلام توقف، آثار اعلام ورشکستگی، نهاد توقف.

مقدمه:
یکی از بحث های مهم در مورد حقوق تجارت، ورشکستگی تجار و تصفیه ی امور راجع به آنان می باشد. از آنجا که ناتوانی تجار در پرداخت دیون خود، باعث اختلال در امور عده ی زیادی از تجار می شود و این امر به نوبه خود زندگی اقتصادی جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد، دولتها برای حفظ نظم اجتماعی و اقتصادی جامعه مقررات خاصی را به این مسئله اختصاص داده اند (سکوتی،1،1385).
در جهان صنعتی عصر حاضر، که اقتصاد یکی از بنیادی ترین ارکان پیشرفت آن است توجه به تجارت و تدوین قوانین کارآمد و به روز یکی از اساسی ترین وظایف قانون گذاران است. پایه ی اقتصادی بر تجارت بنا شده است، پس هر کشوری که در این زمینه قانونی به روز و هماهنگ با سایر ملل پیشرفته نداشته باشد از قاعده ی پیشرفت اقتصادی باز خواهد ماند؛ با نگاهی گذرا به قانونگذاری تجارت در کشور، به قدیمی بودن و ناکارآمد بودن این قوانین پی خواهیم برد.
در ایران برخلاف بسیاری از کشور های پیشرفته، مقررات مربوط به ورشکستگی به طور قابل ملاحظه ای تحول نیافته است و باید گفت که اصولاً از سال 1318 که قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به تصویب رسید، هیچ گونه تغییری در قانونگذاری ایجاد نشده است. (اسکینی،14،1388)
پس از سالهای 1303 و 1304 که اولین قوانین تجاری به شمار می آید، در سال 1311 قانون تجارت فعلی به تصویب رسید که باید گفت در دوران خود، جدید بوده و کارایی خود را داشته است اما بعد از گذشت حدود 80 سال از عمر این قانون با تغییرات گسترده ای که در زمینه ی تجارت، اقتصاد و بازار جهانی به وجود آمده دیگر کارایی خود را از دست داده است.
بعد از قانون تجارت مصوب 1311، قانونگذار در مواردی سعی نمود خلأهای به وجود آمده را با تصویب قوانین متفرقه ای مثل قانون: حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب 1343 و لایحه ی تصفیه ی فوری امور بازرگانان متوقف مورخ سال 1346 پر کند. اما هر یک از این قوانین به دلایلی به حیطه ی اجرا نرسید و لایحه ی مذکور نیز به تصویب نرسید. از سال 1382 طرح اصلاح قانون تجارت و تدوین قانونی جدید در این زمینه به صورت جدی مطرح گردید به این صورت که معاونت برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی وزارت بازرگان طرح اولیه از لایحه ی قانون تجارت را برای اساتید و مراجع مربوط ارسال نمود تا نظر و پیشنهادات خود را بیان دارند؛ بعد از ارائه ی طرح لایحه، وزارت بازرگانی مسئول انجام این پروسه گردید و هدف از این امر، اصلاح لایحه و ارائه ی لایحه ی کامل و جامع تری از قانون تجارت با مشورت و همفکری اساتید برجسته ی قانون تجارت و نیز قضات و کارشناسان امر بود.
در دور دوم از اصلاح لایحه جدید قانون تجارت با اقدامات مثبتی که در زمینه ی دخالت دادن حقوقدانان برجسته در تدوین قانون صورت گرفت، اشخاصی نظیر دکتر غلام حسین فیضی، دکتر کوروش کاویانی، دکتر محمد رضا پاسبان؛ دکتر محمد صفری و دکتر ستار زرکام و تنی چند از حقوقدانان برجسته مشارکت داده شده اند.این لایحه که در ابتدا دارای هشت باب، 1028 ماده  و 150 تبصره بود، پس از سالها بحث و بررسی، بالأخره در مجلس هشتم با همکاری دستگاه های ذیربط همچون قوه ی قضائیه، وزارت بازرگانی و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی کلیات آن بررسی، قالب 1261 ماده در تاریخ 6/10/1390 در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس تصویب و در جلسه ی علنی 23/1/1391 مجلس شورای اسلامی برای مدت 5 سال به صورت آزمایشی موافقت شد. (پورمحمد و اکبری،4،1391). البته این لایحه بنابه دلایل و مشکلاتی که شورای محترم نگهبان به آن ایراد نموده اند فعلاً به صورت اجرائی در نیامده و در اسفند 1392 توسط شورای نگهبان به مجلس عودت داده شده تا اصلاحات مد نظر شورای نگهبان اعمال گردد.
حال با تاریخچه ی مختصری که ذکر شد به مبحث اعلام توقف و ورشکستگی در لایحه ی جدید خواهیم پرداخت. یکی از مشکلات اساسی قانون تجارت فعلی که امر تجارت را با مشکل جدی مواجه نموده است مبحث توقف و زمان اعلام آن است، آیا تاجر صاحب شهرت و خوشنامی که طی چند سال کسب اعتبار، در پرداخت یکی از دیون ناچیز خود که به هر دلیل ممکن است 3 روز به تعویق بیفتد مستحق محکوم شدن به ورشکستگی و محروم شدن از حقوق اجتماعی و از بین رفتن اعتبار چندین ساله است؟ قطعاً پاسخ هر شخص به این سؤال خیر می باشد. زیرا این امر سبب رکود تجارت و ضربه ی جدی به اقتصاد کشور است.
یکی از نوآوری های قابل توجه لایحه ی جدید قانون تجارت، تأسیس نهاد توقف است که باید آن را قدمی رو به جلو در زمینه ی ورشکستگی دانست. برای درک بهتر و توضیح این نهاد، در این اثر سعی شده است که با مقایسه ی آثاری که اعلام توقف به شبار خواهد آمد با آثار حکم ورشکستگی، مزایا و معایب این نهاد بیان شود و در عین مقایسه ی این دو نهاد با یکدیگر به تطبیق لایحه ی جدید قانون تجارت با قانون فعلی تجارت نیز پرداخته ایم.
در فصل اول از این تحقیق به بیان کلیات توقف و ورشکستگی و تأکید ویژه بر مبحث توقف پرداخته ایم و در فصل دوم به مبحث ( آثار اعلام توقف و حکم ورشکستگی نسبت به اشخاص) پرداخته شده است که شامل آثار مذکور بر تاجر، بستانکاران، بدهکاران و سایر اشخاص مرتبط با تاجر است و دلیل این امر تأثیرات مهم و فراوانی است که در طی این دو دوره بر این اشخاص بار می شود.
فصل سوم به بیان ( آثار اعلام توقف و حکم ورشکستگی نسبت به اموال تاجر و اداره آن) اختصاص داده شده است. اموال تاجر و اداره ی آن از دلایل اصلی ایجاد نهاد توقف و ورشکستگی است پس میطلبد فصلی مجزا به بررسی آن پرداخته شود.
درنهایت در مبحث آخر این پایان نامه، بعد از نتیجه گیری حاصل از این اثر، به دسته بندی مزایا و معایب لایحه جدید در این زمینه پرداخته ایم و با ارائه ی راهکارهای پیشنهادی در قالب مواد قانونی، که شامل 5 ماده ی پیشنهادی است به پایان این پایان نامه خواهیم رسید.
امید است که این نوشته ی ناچیز مفید فایده واقع گردد و بتواند تأثیری هرچند کوچک بر لایحه ی اصلاحی قانون تجارت بگذارد و مورد استفاده ی جامعه ی حقوقی کشور قرار گیرد.

 

 

این پایان نامه در قالب فرمت word قابل ویرایش ، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی میباشد.

دانلود-پاورپوینت-درس-حقوق-مدنی-4-در-42-اسلاید
دانلود پاورپوینت درس حقوق مدنی 4 در 42 اسلاید
فرمت فایل دانلودی: .pptx
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 42
حجم فایل: 373 کیلوبایت

عنوان پاورپوینت: حقوق مدنی 4
تعداد اسلاید : 42

دانلود-پاورپوینت-قانون-و-حقوق-تجارت-در-96-اسلاید
دانلود پاورپوینت قانون و حقوق تجارت در 96 اسلاید
فرمت فایل دانلودی: .ppt
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 96
حجم فایل: 710 کیلوبایت

عنوان پاورپوینت: قانون و حقوق تجارت
تعداد اسلاید : 96

محدوده-و-آثار-اصل-حاکمیت-اراده-در-حقوق-قراردادها
محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 122
حجم فایل: 2847 کیلوبایت

محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها
تعداد صفحات : 122 صفحه
فرمت محصول : word
چکیده
از دیرباز اعتبار، محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در قراردادها و تعهدات مورد توجه حقوقدانان بوده و هست. دراین پایان نامه محدوده و آثار اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادها مورد بررسی قرار گرفت که نتیجتاً در حقوق ایران این اصل بطور مشروط نه بطور مطلق مورد پذیرش قرارگرفته است وعوامل محدود کننده اصل حاکمیت اراده در قراردادها عبارت است از:1- قانون امری 2- نظم عمومی 3- اخلاق حسنه
سوالات اصلی تحقیق :
-1 آیا در حقوق ایران طرفین قرارداد می توانند محدوده و آثار تعهدات قراردادی را تعیین نمایند و یا اینکه اراده آنان فقط درمحدوده قانون قابل اثر بخشی است؟ -2 آیا در حقوق ایران اصل آزادی کامل اراده برای انعقاد کلیه قراردادها پذیرفته شده یا خیر؟
فرضیه های تحقیق:
-1 اگر چه عبارت ماده 10 قانون مدنی ارزش آزادی قراردادها را در حقوق ایران به خوبی بیان کرده و جایگاه آن را در حقوق قراردادها میرساند، در حقوق مدنی ایران ملاحظه میشود اراده طرفین در طیف بسیار وسیعی در عقود معین و غیرمعین پذیرفته شده است. معذالک مثل تمامی سیستم های حقوقی دارای محدودیت هایی است که عبارت است از قواعد آمره ، نظم عمومی و اخلاق حسنه. -2 در حقوق داخلی ما در خصوص انعقاد قراردادهای اصلی و الحاقی که یک طرف آن دستگاه دولتی است اراده چندان نقشی ندارد همچنین آثار اصل حاکمیت اراده در قراردادها عبارت است از : 1-اصل آزادی انعقاد قراردادها 2- اصل لزوم قراردادها و نیروی الزام آور بودن قرارداد 3-اصل قابل استناد بودن قراردادها 4- اصل رضایی بودن قراردادها 5- اصل نسبی بودن قراردادها 6- اصل آزادی در انتخاب طرف قراردادها. بنابراین از جنبه محدوده و آثار نو آوری دارد.
کلید واژگان :
اصل حاکمیت اراده- قرارداد- لزوم قراردادها- ارادة باطنی- ارادة ظاهری

پاورپوینت-وکتور-در-35-اسلاید
پاورپوینت وکتور در 35 اسلاید
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: PPT
تعداد صفحات: 35

پاورپوینت وکتور در 35 اسلاید خدمت شما عرضه می شود .