فروشگاه اینترنتی فایل

مقاله - پایان نامه - مقالات ترجمه شده - پاورپوینت - تحقیق - جزوه

فروشگاه اینترنتی فایل

مقاله - پایان نامه - مقالات ترجمه شده - پاورپوینت - تحقیق - جزوه

پایان-نامه-نقش-جنسیتی-زنان-در-حقوق-کیفری
پایان نامه نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 198

پایان نامه نقش جنسیتی زنان در حقوق کیفری
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 198 صفحه
چکیده
اسلام نسبت به حقوق زن و مرد دیدگاه متساوی و متعادلی دارد. اما شرایط و ویژگی‌های فیزیکی مختلف این دو جنس متعاقبا حقوق و وظایف خاصی را برای آنها به دنبال دارد؛ لذا اینجاست که ضرورت حمایت از زنان (به دلیل نقش مهم مادری) مورد توجه اسلام قرار گرفته و نگاه جانبدارانه‌ی خود را در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی مطرح نموده. حال با توجه به اینکه زنان رسالت متفاوتی با مردان دارند لازم است بررسی شود در صورت ارتکاب جرم مجازات متفاوتی خواهند داشت یا خیر؟ دیدگاه فقهای اسلام در رویکرد به جرایم زنان نیز رویکرد حمایتی است با این رویکرد در موارد مختلف نسبت به مجازات زنان کیفرهای متفاوتی منظور کردند که جمع آنها تفاوت در تخفیف جرایم: زنای اکراهی، قیادت و ارتداد است که در فصل پایانی رساله مفصل به بیان این جرایم و مجازاتشان پرداخته شده است.
کلیدواژه: حق، حمایت، جرم، کیفر، مجازات.

دانلود-پاورپوینت-درس-حسابداری-پیشرفته-(2)-در-314-اسلاید
دانلود پاورپوینت درس حسابداری پیشرفته (2) در 314 اسلاید
فرمت فایل دانلودی: .pptx
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 314


دانلود پاورپوینت درس حسابداری پیشرفته (2) در 314 اسلاید

عنوان پاورپوینت : حسابداری پیشرفته 2
رشته های مرتبط : حسابداری

دانلود-پاورپوینت-درس-حقوق-بازرگانی-در-284-اسلاید
دانلود پاورپوینت درس حقوق بازرگانی در 284 اسلاید
فرمت فایل دانلودی: .pptx
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 284


دانلود پاورپوینت درس حقوق بازرگانی ◄ 284 اسلاید

عنوان پاورپوینت : حقوق بازرگانی

دانلود-پاورپوینت-درس-حسابرسی-(2)-در-300-اسلاید
دانلود پاورپوینت درس حسابرسی (2) در 300 اسلاید
فرمت فایل دانلودی: .pptx
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 300


دانلود پاورپوینت درس حسابرسی (2) در 300 اسلاید

عنوان پاورپوینت : حسابرسی (2)

دانلود-پاورپوینت-سیستم-های-اطلاعاتی-حسابداری-در-303-اسلاید
دانلود پاورپوینت سیستم های اطلاعاتی حسابداری در 303 اسلاید
فرمت فایل دانلودی: .pptx
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 303


عنوان پاورپوینت : سیستم های اطلاعاتی حسابداری
تعداد اسلاید : 303

دانلود-پاورپوینت-درس-مدیریت-مالی-(2)-در-613-اسلاید
دانلود پاورپوینت درس مدیریت مالی (2) در 613 اسلاید
فرمت فایل دانلودی: .pptx
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 613


دانلود پاورپوینت درس مدیریت مالی (2) در 613 اسلاید

عنوان پاورپوینت : مدیریت مالی 2

دانلود-پاورپوینت-درس-مدیریت-مالی-(1)-در-304-اسلاید
دانلود پاورپوینت درس مدیریت مالی (1) در 304 اسلاید
فرمت فایل دانلودی: .pptx
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 304


دانلود پاورپوینت درس مدیریت مالی (1) در 304 اسلاید

عنوان پاورپوینت : مدیریت مالی 1

دانلود-پاورپوینت-درس-مباحث-جاری-در-حسابداری-در-206-اسلاید
دانلود پاورپوینت درس مباحث جاری در حسابداری در 206 اسلاید
فرمت فایل دانلودی: .pptx
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 206


دانلود پاورپوینت درس مباحث جاری در حسابداری در 206 اسلاید

عنوان پاورپوینت : مباحث جاری در حسابداری

کار-تحقیقی-بررسی-معامله-فضولی-در-حقوق-مدنی-ایران
کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 41

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 41 صفحه
چکیده
معامله فضولی در حقوق ایران به پیروی از حقوق اسلام، معامله‌ای غیر نافذ است که با اجازه مالک تنفیذ می‌شود. یعنی این اجازه مالک است که به عقد فضولی، نفوذ حقوقی می‌بخشد. در تحقیق حاضر، ابتدا در جهت تبیین نقش اجازه مالک در عقد فضولی، دیدگاه‌های مختلفی در قالب مبانی حقوقی اجازه در عقد فضولی مطرح و بررسی می‌شود که در نهایت با مدنظر قرار دادن تمام مسائل مربوط به معامله فضولی، اجازه به عنوان شرط کمال و مکمل عقد فضولی شناخته می‌شود (در واقع بر پایه تفکیک اراده به دو عنصر قصد و رضا، اجازه به منزله اعلام رضای ثانوی به عقد تلقی میگردد) همچنین در بحث از آثار حقوقی اجازه در عقد فضولی دو نظریه مرسوم کشف و نقل مطرح و مورد توجه قرار می‌گیرد و اثر اجازه با توجه به مبنای حقوقی برگزیده، در نظریه کشف حکمی نمایان می‌شود که مورد توجه فقهای متاخر امامیه نیز قرار گرفته است. سپس به اقتضای بحث اجازه، مسائل مربوط به اجازه در قالب مباحثی همانند شرایط اجازه، احکام اجازه و نیز کیفیت ابراز اجازه و….. مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
کلید واژه : معامله فضولی ، اذن و نمایندگی ، مال ، عقد رضائی ، حقوق موضوعه

مبانی-نظری-احساس-پیوستگی
مبانی نظری احساس پیوستگی
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 18

مبانی نظری احساس پیوستگی داری 18 صفحه و با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد


مشخصات این متغیر:
منابع: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی
تعداد صفحه: 18 صفحه
نوع فایل:wordوقابل ویرایش


قسمتی از توضیحات:


مبانی نظری احساس پیوستگی
یکی از متغیرهای شخصیتی که در چند سال اخیر مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است، احساس پیوستگی است، (سالیوان ، 1993؛ آنتونوسکی ، 1996 ).
احساس پیوستگی یک سازه شخصیتی با سه مؤلفه درک پذیری ، توانایی مدیریت و معناداری می باشد. در درک پذیری به احساس پیوستگی اشاره می شود که در آن فرد معتقد است هیچ چیز منفی یا حیرت آوری اتفاق نیفتاده و زندگی می تواند خوب و معقولانه و مطابق انتظارش پیش رود. مؤلفه توانایی مدیریت، احساس دارا بودن منابع مورد نیاز برای حل مشکل و مبارزه با استرس ها را منعکس می کند و در نهایت، احساس معناداری متضمن این است که چقدر فرد زندگی را با ارزش دانسته و تا چه اندازه این حس را به تنها به لحاظ شناختی بلکه به طور هیجانی به همراه دارد ( آنتونوسکی، 1996؛ آنتونوسکی، 1987 به نقل از واستاماکی ، 2009 ).
احساس پیوستگی سازه ای است که توسط آنتونوسکی ( 1993 ) برای نشان دادن مقابله موفقیت آمیز در برابر فشارزاهای زندگی بیان شده است که جهت گیری کلی فرد و احساس اعتماد و پویایی مداوم و فراگیر را در زندگی و دنیای پیرامون وی نشان می دهد. احساس پیوستگی باعث می شود فرد تحریکات درونی و بیرونی دریافت شده را در زندگی سازمان یافته تر، قابل پیش بینی تر و توضیح پذیرتر درک نماید. به بیان ساده تر، احساس پیوستگی به ادارک و احساسات فرد اشاره می کند که زندگی برای او قابل درک، کنترل پذیر و پر معنی است و احساس پیوستگی یک ویژگی شخصیتی است و کسی که این احساس را داشته باشد:
1- محرک های درونی و محیط بیرونی که در طول زندگی ساخته شده اند را قابل پیش بینی و توضیح می داند.
2- معتقد است منابعی برای روبرو شدن با مطالبه های محرک ها وجود دارد.
3- این مطالبه ها، چالش هایی هستند که ارزش سرمایه گذاری و مبارزه دارند و بر همین اساس آنتونوسکی احساس پیوستگی را هسته اصلی پردازش اطلاعات پیچیده توسط انسان می داند که تعارضات را حل کرده و استرس را قابل تحمل می کند.
احساس پیوستگی، احساس قابل اعتماد، پویا، با ثبات و نافذ است ( آنتونوسکی، 1987؛ به نقل از ساوولاتین 2005؛ آنتونوسکی، 1996 )و آنتونوسکی معتقد است که احساس پیوستگی یک منبع مقاومت تعمیم یافته ای است که اثرات استرس را بر سلامت تعدیل می کند؛ این تعدیل از این طریق انجام می گیرد که احساس پیوستگی روشهای سودمند و مفیدی از برخورد با عوامل استرس زا را در اختیار افراد قرار می دهد و لذا این احساس، آن افراد را قادر می سازد تا در برابر اثرات استرس های زندگی مقاومت بیشتری از خود نشان دهند (زهراکار،1387).
آنتونوسکی احساس پیوستگی را به عنوان جهت گیری نافذ در نظر می گیرد که منجر به شکل گیری باورهایی می شود مانند این که محرک های درونی و بیرونی که در مسیر زندگی قرار دارند، قابل پیش بینی و توضیح پذیر هستند. فرد از منابع و توانایی هایی برای مواجهه با مجموعه ای از این محرک ها برخوردار است که احساس ارزشمندی مواجهه با این محرک ها را به دنبال می آورد (آنتونوسکی، 1987 به نقل از واستناماکی، 2009). آنتونسکی همچنین معتقد است که احساس پیوستگی باعث ایجاد منبع مقاومت تعمیم یافته ای می شود که اثرات استرس بر سلامتی را تعدیل می کند. بدین صورت که، روشهای سودمند و مفیدی از برخورد با عوامل استرس زا را در اختیار فرد قرار می دهد و از این رو، فرد را قادر می سازد تا در برابر اثرات استرس های زندگی مقاومت بیشتری از خود نشان دهد (بارتلت ، 1998 به نقد از زهراکار، 1387).

کارتحقیقی-بررسی-عقد-مضاربه-و-آثار-آن-در-حقوق-ایران
کارتحقیقی بررسی عقد مضاربه و آثار آن در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 54

کارتحقیقی بررسی عقد مضاربه و آثار آن در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 54 صفحه
چکیده
عقد مضاربه یکی از عقود معین است که در قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه در ردیف عقود خاص و بانام،مورد توجه قانونگذار قرارگرفته است.پیش ازپیروزی انقلاب اسلامی به دلیل دور بودن حکومت از فقه اسلامی،عقد مضاربه ماننددیگر عقود شرعی در حیات اقتصادی و تجاری جامعه،در سطح کلان،نقش چندانی ایفا نمی کرد،بویژه باتوجه به اینکه نظام بانکداری قبل از حکومت جمهوری اسلامی،نظامی متناسب با ویژگی های نظام اقتصادی حاکم و برمبنای نظام بانکداری ربوی بود و عقود اسلامی از جمله مضاربه اهمیت در خور توجهی نداشت.اما با تحول نظام سیاسی و در نتیجه تحول نظام اعتباری،اهداف نظام بانکی معین شد و استقرارنظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل و رعایت ضوابط اسلامی به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور،فعالیت برای تحقق اهداف و سیاستها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با به کارگرفتن ابزارهای پولی و اعتباری،ایجاد تسهیلات لازم به منظور گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه آنهم ازطریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته ها و پس اندازها و سپرده هاو بسیج آنها برای تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به قصد اجرای بند۲و ۹ اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان اهداف نظام بانکی اعلام شد و بدین ترتیب،تخصیص منابع که در نظام بانکداری ربوی مبتنی بر اعطای وام و اعطای اعتباربود دگرگون شد و در نظام جدید اعطای وام و اعطای اعتبار جای خود را به تسهیلات اعطایی برپایه معاملات و عقود اسلامی داد و اینگونه شدکه عقود اسلامی از جمله مضاربه نقش موثر و برجسته خود را در نظام اقتصادی کشورپیدا کرد.جایگاه قابل توجه این عقود در حیات اقتصادی و تجاری و نظام بانکداری و اهمیت آنها در نظام حقوقی حاکم اقتضا میکند که از چشم انداز فقه وحقوق،زوایای مختلف این عقود اسلامی و قانونی را تحلیل کنیم.همان گونه که درماده۵۴۶ قانون مدنی مقرر شده است: (مضاربه عقدی است که به موجب آن احدمتعاملین سرمایه می دهد باقید اینکه طرف دیگر باآن تجارت کرده و در سود آنشریک باشند…) .در ماده ۳۶ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) ، مصوب سال ۱۳۶۲ هیات وزیران،در تعریف مضاربه آمده است: مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می گردد باقید اینکه طرف دیگر(عامل )با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند) .به نظر می رسد ذکر کلمه قرارداددر ماده ۳۶آیین نامه یاد شده به جای کلمه عقد مذکور در ماده۵۴۶ قانون مدنی –تاثیر درخور توجهی ندارد.ازجمله شرایط درستی هر معامله،معین بودن موضوع آن است(ماده۱۹۰ قانون مدنی )موضوع مضاربه سرمایه(وجه نقد)مالک وکار عامل است.سود نیز ممکن است به یک اعتبار،بخشی از موضوع مضاربه تلقی شود۱٫بنابراین،ارکان عقد مضاربه عبارت است از:الف.سرمایه ای که مالک دراختیار عامل قرار می دهد،ب.کاری که عامل برای اداره سرمایه و تجارت باآن به عهده می گیرد،ج.سودی که در نتیجه تجارت با سرمایه به دست می آید.عقد مضاربه ویژگی هایی دارد،از جمله اینکه،عقدی است جایز که بر اثر آن،شرکتی بین مالک سرمایه و عامل ایجاد میشود که برخلاف شرکتهای تجاری،شخصیت حقوقیندارد.به علاوه،عقد مضاربه در نظام بانکداری،از جمله تسهیلات کوتاه مدت حداکثریکساله است. در این مقاله،فقط به بررسی و تحلیل دیدگاه فقه امامیه،فقه عامه و حقوق ایران درباره ارکان عقد مضاربه می پردازیم و تحلیل سایر موضوعات مربوط به عقد مضاربه را به مجال دیگری وا می گذاریم.
کلید واژگان : عقد ، قرارداد ، عقود معین ، مضاربه ، بانک ، آثار ، شرایط ، ارکان ، انحلال ، فقه ، حقوق

دانلود-پاورپوینت-کارآفرینی-گام-به-گام-در-70-اسلاید
دانلود پاورپوینت کارآفرینی گام به گام در 70 اسلاید
فرمت فایل دانلودی: .ppt
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 70

دانلود پاورپوینت کارآفرینی گام به گام در 70 اسلاید

نوع فایل: power point

قابل ویرایش: 70 اسلاید

فهرست مطالب و اسلایدها:

گام اول : خود ارزیابی

گام دوم : جستجو و ارزیابی فرصت‌ها

گام سوم : خلاقیت و نوآوری

گام چهارم : طرح کسب و کار

گام پنجم : تعیین و تأمین منابع مورد نیاز

گام ششم : تأسیس و مدیریت بنگاه اقتصادی

در فایل خریداری شده فقط گام ششم توضیح داده می شود


آنچه در این گام باید بدانیم :

1.انتخاب نوع کسب و کار و قوانین مربوط به آن

2.ثبت اختراع

3.قراردادها

4.تعین نام و علامت تجاری

5.اخذ مجوزهای تاسیس ، راه اندازی و بهره برداری

6.مکان یابی

7.تامین منابع انسانی و جذب آنها

8.چیدمان

پایان-نامه-استیفاء-حق-در-قانون-مدنی
پایان نامه استیفاء حق در قانون مدنی
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 170

پایان نامه استیفاء حق در قانون مدنی
نوع فایل: word
قابل ویرایش 170 صفحه

چکیده:
استیفاء مصدر باب استفعال از فعل وفی است که برای درخواست کردن و طلب کردن بکار می رود و فعل «وفی» را به باب استفعال برده‌اند تا انجام عملی را خواستار گردند، اما در اصطلاح حقوق عبارتست از بهره‌مند شدن کسی از عمل یا منفعت مال غیر بر حسب اذن قبلی که داده شده است یا در معنی متداول به معنی بهره‌مند شدن از مال یا عمل دیگری در جایی که شخص به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع ، و مواد 336 و 337 قانون مدنی به این مبحث اختصاص دارد.
ماده 336- «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»
ماده 337- «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»
این مواد قانونی که از منابع فقهی گرفته شده در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام مورد بحث قرار گرفته است.
در حقوق رم و غرب استیفاء را تحت عنوان دارا شدن غیر عادلانه طبقه بندی نموده‌اند و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» بنابراین تعریف عناوین فرعی دیگر مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.
از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هرجا که شخصی از مال دیگری یا از کار دیگری استفاده می کند و قراردادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد قانون گذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.
در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیت های اقتصادی محدود بود و تنها افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی انجام می دادند در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته های علمای حقوق بیان شده است، تکافوی نیاز جامعه را می کرد. اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روزافزون روابط اقتصادی و تجارتی بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی، دریایی و زمینی کشوری در داخل کشور دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسائل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب می کند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاج دارد. بنابراین مواد 336 337 قانون مدنی در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد.
انتخاب عنوان استیفاء در قانون مدنی برای کار تحقیقی با این انگیزه و هدف بوده است تا مثالهایی از اعمال روزمره ذکر شود نمونه‌هایی از مسائل مطرح شده در مجامع بین المللی ارائه گردد.

مقدمه:
مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.
ماده 336- «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»
ماده 337- «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.»
این مواد که از منابع فقهی گرفته شده است در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر «منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.
در حقوق رم و حقوق غرب استیفاء را تحت عنوان «دارا شدن غیر عادلانه» طبقه بندی نموده و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.» بنابراین عناوین فرعی دیگر را مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.
«از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هر کجا که شخص از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قرار دادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.»
در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیتهای اقتصادی محدود بود و افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی را انجام می دادند و در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصی بودند که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته‌های علمای حقوق بیان شده است. تکافوی نیاز جامعه را می کرد، اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روز افزون روابط اقتصادی و تجاری بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی و دریایی و زمینی کشوری در داخل کشورهای دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسایل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب میکند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاح دارد.
پیشرفت تکنولوژی و ماشین آلات صنعتی هر چه بیشتر نیاز جامعه بین المللی را به تعاون و همکاری با یکدیگر تشدید می کرد به طوری که مثلاً هواپیمایی از خطوط هوایی کشور با مسافر و کالا به فرودگاه کشوری دیگر وارد می شود، و طبق عرف بین المللی از خدمات و سرویس کشور میزبان بهره‌مند می شود، و چه بسا بین خطوط هوایی کشور میزبان و هواپیمایی میهمان قرارداد الزام آوری منعقد نشده باشد یا مستفید، از قیمت سرویسهای انجام شده نیز بی اطلاع باشد.
مثلاً کشتی اقیانوس پیمایی از خط کشتیرانی کشوری با هزار تن کالا از کشور مبدأ بار گیری می کند و با گذشتن از مرزها و طی ماهها سفر دریایی به لنگرگاه کشور مقصد وارد می شود و در انتظار نوبت تخلیه و بار گیری ثبت نام می کند تا محموله خود را در بندر کشور مقصد تخلیه کند هدایت کشتی در آبهای داخلی کشور مقصد و انجام تخلیه کالا از کشتی و شمارش و صورت برداری و تحویل آن در بندر محل تخلیه مشمول پرداخت حقوق و عوارض بندری می شود و ارایه خدمات دریایی، توقف در اسکله بندری هزینه‌هایی را برای صاحبان کشتی ایجاد می کند و آثار و احکامی حقوقی را به دنبال دارد.
مثلاً تاجر ایرانی از کارخانه تولید آهن در کشور اطریش مقداری آهن می خرد که بایستی در جلفای ایران به خریدار تحویل شود برای اجرای این معامله بایستی محموله آهن از بندر اطریش بار گیری شود و کشتی آهنها را در خاک شوروی تخلیه نماید، واگنهای شوروی این آهنها را حمل کنند و با عبور از خط آهن شوروی در جلفای ایران به خریدار تحویل دهند در این نقل و انتقالات حقوق ملی چند کشور به مراتب اعمال حاکمیت خواهد کرد و نهایتاً ورود و خروج و قطار واگن‌های آهن، هر یک مخارجی را به طرف دیگری تحمیل می کند. قابل پیش بینی است که این وسایل نقلیه و کارکنان آنها در مرزهای ورودی و نقاط مختلف از امکانات و تجهیزات و خدمات کشورهای دیگر استفاده می کنند و چون در دیدگاه عرف بهره‌مندی از کار یا مال دیگری ارزش اقتصادی دارد و در این گونه موارد دولت‌ها قصد تبرع ندارند بنابراین ضرورت ایجاب می کند تا مقرراتی بر این «استیفاء» حاکم باشد و طرفین به مبنای آن با یکدیگر رفتار نمایند و بدین سبب است که دولت‌ها این قواعد و ضوابط را به صورت معاهده‌نامه‌های جمعی یا موافقت نامه‌های فردی یا پروتکل در می آورند و یا شرکت‌های خطوط دریایی و هوایی و زمینی با شرکت‌های مشابه داخلی مستقیماً قرارداد منعقد می سازند تا بر روابط و بهره‌مندی آنها حکومت کند.
همچنین کشور‌ها غالباً این قواعد را به صورت قانون، آئین نامه، تصویب نامه در مراجع قانون گذاری خود به تصویب می رسانند و نرخ‌های مقطوع سرویس و خدمات و عوارض در هر مقطع را از قبل تعیین و اعلام می نمایند و اصل را بر آن می گذارند که هر نوع وسیله‌ای که به کشور وارد می شود به طور ضمنی با پرداخت این نوع عوارض و هزینه‌ها تراضی کرده است.
اغلب اتفاق افتاده هواپیمایی به فرودگاه کشوری وارد می شود ولی فی ما بین سازمان هوایی کشور با کشور میهمان قراردادی منعقد نشده یا مدت قرارداد تنظیمی منقضی گردیده است یا اصولاً سازمان بنادر و کشتی رانی کشور مقصد با صاحبان کشتی یا خطوط کشتی رانی کشور صاحب پرچم قراردادی ندارد یا خط کشتی رانی قرارداد منقضی شده خود را تمدید نکرده است اما فقدان قرارداد الزام آور یا انقضاء مدت قرارداد با تغییر اوضاع و احوال هیچ یک مجوز انتفاع مجانی مستفید از خدمات و سرویس های کشور میهمان نمی شود و هنگامی که قرارداد الزام آوری نیست تا متمتع را به پرداخت بهای این نوع خدمات متعهد نماید، حقوق مدنی ایران «استیفاء» را مقرر داشته است تا مستفید از مال یا کار دیگری را ملزم نماید تا اجرت المثل کار یا مالی را که استفاده کرده بپردازد.
بنابراین مواد 336 و 337 قانون مدنی به تعبیر و تفسیری در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد.
انتخاب عنوان «استیفاء در قانون مدنی» برای کار تحقیقی با این انگیزه هدف بوده است تا ضمن آن مثال‌هایی از اعمال روزمره ذکر و نمونه‌هایی از مسائل مطرح شده در مجامع بین المللی ارائه گردد.
اول – یک نمونه از نحوه حل اختلاف بر مبنای استیفاء در مجامع بین المللی به نقل از جزوه اظهار نظر حقوقی آقای دکتر بهروز اخلاقی را در مقدمه می آوریم تا اهمیت موضوع مشخص شود.
شرکت هواپیمایی پان امریکن به موجب موافقت نامه‌های خدمات زمینی منعقده با شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از اول ژانویه 1976 از امکانات و خدمات زمینی ایران «هما» بهره‌مند می شود و طبق ماده 10/11 موافقت نامه اصلی «ایران هما» مجاز بوده است تا با ارسال یک اعلامیه یک ماه قبلی نرخ خدمات زمینی خود را افزایش دهد و حسب ماده 2/11 از موافقت نامه مذکور هر نوع تغییر و اصلاحی در قرارداد و ضمائم آن می بایست کتباً به توافق طرفین برسد و هما به استناد ماده 10/11، نرخ خدمات زمینی را از اول ژانویه 1978به میزان 20% افزایش می دهد و مراتب را با ارسال یک اطلاعیه یک ماهه قبلی به پان امریکن اعلام می دارد و در اول ژانویه 1979 نرخ مذکور را به میزان 36% افزایش داده و اطلاعیه مورد بحث را جهت پان امریکن می فرستد ولی توافق کتبی طرفین و امضای الحاقیه «ب» ناظر به افزایش نرخها تحقق نمی پذیرد با این وصف ایران هما صورت حساب خدمات زمینی را بر مبنای نرخهای افزایش یافته تنظیم می نماید اما پان ام به صورت حساب های جدید اعتراض کرد و ایران هما به منظور وصول مطالبات خود مبادرت به مذاکرات مستقیم و انجام یک سلسله مکاتبات با پان ام نموده است و شرکت پان ام در توجیه اقدام خود مبنی بر اعتراض و عدم پرداخت صورت حساب‌ها دلایلی را از قبیل عدم امضای الحاقیه «ب» ناظر به سرویس های توافق شده و قیمت آنها و پایین بودن کیفیت خدمات زمینی ارائه شده توسط ایران هما را ذکر می کند و در این موقعیت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ناگزیر می شود تا به استناد به مقررات ماده 9 از موافقت نامه اصلی مورخ اول نوامبر 1976 به داوری «یاتا» مراجعه نماید و چون طبق بندهای یک و دو ماده 9 موافقت نامه چنین مقرر گردیده است. «در صورت بروز هر نوع اختلاف ناشی از تغییر یا تفسیر یا اجرای موافقت نامه حاضر قانون حاکم، قانون کشوری خواهد بود که مرکز اصلی شرکت ارائه دهنده خدمات زمینی در آن قرار دارد.» لذا ضرورت داشت تا قوانین داخلی حاکم بر روابط طرفین تعبیر و تفسیر گردد و به هیأت داوران «یاتا» ارائه شود. بنابراین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از آقای دکتر بهروز اخلاقی – که رساله دوره دکترای حقوق خود را تحت عنوان «سازمان هواپیمایی کشور ایران و کشور آرایی» به رشته تحریر درآورده و از دانشکده حقوق دانشگاه اکس مارسی فارغ التحصیل شده است – خواست تا در ارتباط با مجموعه موافقت نامه‌های خدمات زمینی منعقده فی ما بین شرکت ایران هما و شرکت هواپیمایی پان امریکن و اختلافات حاصله که به داوری «اتحادیه حمل و نقل هوایی بین المللی یاتا» ارجاع گردیده است نظرات حقوقی خود را در خصوص پاره‌ای از مسائل مربوط به حقوق ایران ارائه نماید و بویژه در مورد سؤالات حقوقی زیر اظهار نظر کند:
در صورتی که از مجموع موافقت نامه‌های خدمات زمینی الحاقیه «ب» آن متضمن سرویس‌های توافق شده و قیمت آن برای سالهای بعد (1978 و 1979) به امضا نرسیده باشد ولی پان ام مثل سایر مؤسسات هواپیمایی از تاریخ اول ژانویه 1978 لغایت دسامبر 1979 مستمراً از خدمات هما بهره‌مند شده باشد و هیچ گاه قصد و اراده خود را مبنی بر عدم تمایل استفاده از خدمات هما اعلام نکرده باشد آیا هما بر طبق موازین حقوقی ایران مستحق دریافت اجرت المثل خدمات خود متناسب با درجه افزایش آنها خواهد بود؟
آقای دکتر اخلاقی بعد از اشاره به مدارکی که ایران هما در اختیارش قرار داده چنین اظهار نظر می کند:
به نظر اینجانب هر چند حسب ماده 2/11 از موافقت نامه اصلی هر نوع تغییر و اصلاحی از جمله افزایش نرخ زمینی «هما» می بایست کتباً به توافق طرفین قرارداد برسد و «پان ام» الحاقیه «ب» را برای سال 1978 بر اساس 20% افزایش بها و برای سال 1979 بر مبنای 36% درصد افزایش بها را امضاء نکرده است معذالک این امر نمی تواند تعهد «پان ام» بر مبنای موافقت نامه‌های منعقده، حداقل از ایفای تعهد اصلی خود یعنی پرداخت قیمت خدمات زمینی ارائه شده بر اساس تعرفه مذکور در الحاقیه «ب» که در سال 1976 به امضا رسیده بری سازد.
واقعیت حقوقی حکایت از این دارد که چنانچه «پان ام» بدلیلی از دلایل یا به هر علتی از علل، از جمله اینکه در مورد افزایش بهای این نوع خدمات ارائه شده در سال 1978 به میزان 20% و در سال 1979 به میزان 36% توافق صریح و کتبی با شرکت ایران هما نداشته و یا اینکه خدمات ارائه شده از کیفیت مطلوبی برخوردار نبوده نافی اعتبار و صحت موافقت نامه های منعقده نیست و در نتیجه نمی تواند منکر اصل و نوع تعهدات خود باشد در این صورت «هما» طبق موازین حقوق ایران مستحق دریافت اصل و فرع افزایش بها اجرت المثل خدماتی خواهد بود که ارائه کرده و «پان ام» نیز از آنها استفاده بعمل آورده است، مگر اینکه «پان ام» دلیل خلاف ارائه نماید.
توضیح آنکه رابط حقوقی فی ما بین «هما» و «پان ام» در صورت نفی قرارداد از مصادیق بارز «استیفاء» به شمار خواهد آمد استیفاء یکی از نهادهای حقوقی اسلامی است که به قانون مدنی ایران راه یافته و فقهاء و حقوقدانان ایرانی از آن به ویژه در مباحث مربوط به منابع تعهد نام می برند.
«استیفاء» در معنی متداول آن بهره‌مند شدن از مال یا عمل دیگری است جایی که شخصی به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع.
دوم – پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران قراردادهایی که رژیم قبلی با شرکت‌های چند ملیتی با عنوان «طرحهای عمرانی» منعقد کرده بودند به حال تعلیق درآمد و بعضاً متوقف یا فسخ گردید اما این شرکتها با هدف اجرای قرارداد از وسایل و تجهیزات و امکانات سازمانها و شرکتهای ایرانی بهره‌مند شده بودند و از طرفی آن شرکتها در تمهید و اجرای پایان نامه ی کارهایی انجام داده و متحمل هزینه‌هایی هم شده بودند، در این وضعیت عدالت و انصاف حکم می کرد تا به استناد به مقررات ضمان قهری «استیفاء» اجرت المثل کارهای انجام شده وسیله این گونه شرکتها محاسبه گردد و همچنین میزان اجرت المثل بهره‌مندی این شرکتها از وسائل و امکانات سازمانهای ایرانی نیز برآورد شود و سپس این اجرت المثل‌ها با یکدیگر تهاتر و ما به التفاوت به ذی نفع پرداخت گردد و چون غالباً مفاد قراردادها از حیث تعیین مراجع قضایی، محاکم ایران را مرجع صلاحیت دار تعیین کرده بودند، لذا این اقدامات قابل اعمال و توجیه بود لکن شرکتهای خارجی با اغماض از قراردادهای منعقده، دعاوی خود را نزد مراجع قضایی ملی خود یا داوری های بین المللی طرح کردند و طرح آن دعاوی یک باره دولت جمهوری اسلامی را با تعداد فراوانی از دعاوی بین المللی در محاکم مختلف خارجی مواجه نمود و به منظور حل و فصل مشکلات موجود، دولتین ایران وآمریکا با وساطت دولت الجزایر دو سند به عنوان «بیانیه کلی» و «بیانیه حل و فصل دعاوی» انتشار دادند که در تاریخ 29 دی ماه 59 مطابق با 19 ژانویه 1981 وسیله دولتین امضا گردید و به موجب بند «ب» اصول کلی توافق به عمل آمد که برای حل و فصل دعاوی اتباع آمریکا علیه ایران و اتباع ایران علیه آمریکا، هیئت داوری خاصی تشکیل گردد و همچنین برای هیأت داوری مذکور صلاحیت رسیدگی به دعاوی دولتین علیه یکدیگر نیز پیش بینی و تعیین شده است.
ترتیب تشکیل هیأت داوری، اختیارات و وظایف آنها، تاریخ آغاز و پایان داوری، مقررات حاکم بر دعاوی محل داوری، هزینه داوری، طریق اجرای احکام صادره، کیفیت تقسیم کار و همچنین حقوق و تکالیف عمومی طرفین بیانیه و اصحاب دعوی در بیانیه حل و فصل منعکس شده است و دیوان داوری ایران – ایالات متحده در نیمه اول سال 1360 به طور رسمی تشکیل گردید و تا پایان مهلت مقرر برای ثبت دادخواست 29/10/1360 بیش از چهار هزار فقره دادخواست در دیوان به ثبت رسید که بعضاً رسیدگی شده و آرایی درباره موضوعات دعوی از طریق شعب دیوان صادر گردید که در آن آرا به اصل دارا شدن غیر عادلانه در حقوق بین المللی و مواد 336 و 337 قانون مدنی ایران در استیفاء استناد شده است و این مواد در آن مراجع تحت بررسی و تطبیق و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که می تواند در شناسایی مفاهیم این نهاد حقوقی از حقوق ایران مؤثر باشد. بنابراین به منظور تفقه در قانون مدنی ایران و مبانی استنادی آن «فقه امامیه» و تطبیق آن با آراء صادره از مجامع بین المللی و قوانین کشورهای دیگر عنوان کار تحقیقی خود را در مبحث «استیفاء در قانون مدنی» در ضمان قهری اختصاص داده و از اساتید بزرگوار و دانشمندانی که در این راه مرشد و راهنمایم بوده‌اند تشکر می کنم.
پایان-نامه-بررسی-اشتباهات-ثبتی
پایان نامه بررسی اشتباهات ثبتی
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 120

پایان نامه بررسی اشتباهات ثبتی
نوع فایل: word
قابل ویرایش 120 صفحه

مقدمه:
فصل اول: هیأت نظارت
ماده 6 قانون ثبت اشعار می دارد : برای رسیدگی به کلیة اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیتاتی به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یاقائم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکل می شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید برای این هیأت یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.
در این ماده به طور اجمال وظایف و ساختار هیأت نظارت بیان گردیده است هیأت نظارت به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید که یک طرف این اختلاف اشخاص و طرف دیگر آن اداره ی ثبت می باشد. اختلافات ممکن است بر سر قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظریه ی رئیس ثبت در مواردی که قانون پیش بینی کرده است و در مورد اشتباهات ثبتی ممکن است اشتباه در مرحله ی قبول تقاضای ثبت یادر اثناء عملیات مقدماتی یا در ثبت ملک و صدور سند مالکیت یا درجریان تفکیک املاک رخ داده باشد در مورد اشکالات مربوط به تنظیم اسناد نیز ممکن است اشکال قبل از تنظیم سند یا بعد از آن باشد.
درادامه ابتدا به اختصار به بررسی ساختار هیأت نظارت و سپس به حدود وظایف آن خواهیم پرداخت.

پایان-نامه-بررسی-اعتصاب-و-شناخت-جایگاه-آن-در-دو-دیدگاه-حقوقی-و-فقهی
پایان نامه بررسی اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 72

پایان نامه بررسی اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی
نوع فایل: word
قابل ویرایش 72 صفحه

چکیده:
در طول شکل گیری و تکامل روابط کار همواره یکی از مهمترین موضوعات که ذهن حاکمیت و کارفرما و کارگران رابه خود مشغول داشته است در واقع نوع منفی تعامل در کار یا همان تقابل در روابط کار می باشد تقابلی که می تواند در قالب کم کاری بد کارکردن....ودر نهایت اعتصاب را منجر گردد.
حال با بیان اقسام تقابل به جایگاه مهمترین وشاید حساس ترین نوع تقابل در عرصه کار یعنی اعتصاب می پردازیم:اعتصاب یعنی دست از کار کشیدن جمعی از کارگران برای رسیدن به اهداف صنفی وشغلی خود.اهدافی که کارگران آن راجزء حقوق پایمال شده خود می دانند و کارفرمایان در اکثر موارد آن را نوعی زیاده خواهی تلقی می کنند ودر نهایت حاکمیت با توجه به نوع حکومت و فرهنگ حاکم بر اجتماع در بیش تر موارد به دیده شک به آن می نگردد.در تحقق حاضرسعی گردیده است با بررسی این واقعیت عینی و نیز جایگاه آن در جوامع به شناخت هرچه بیشتر این پدیده کمک نماید.
برای شناخت پدیده اعتصاب می بایست در ابتدا به ارکان حقوقی شکل دهنده آن ت.وجه شود ارکانی که شامل قطع کار دسته جمعی بودن خاص کارگران وجود رابطه کارگران و کارفرمایی و صنفی بودن خاص کارگران به دوراز منازعات سیاسی می گردد.
حال با شناخت این عوامل سعی شده است به تاریخچه و نحوه تعامل دولتها اشاره گردد واقعیتی که نمی توان کتمان نموددر گذشته نه چندان دور دولتها و کارفرمایان درهنگام روبروی با این پدیده سعی در کنترل و نیز برخورد سخت و فیزیکی با این قضیه می نمودند وبعدها با گسترش صنعت و عصر ماشینیسم و توسعه روابط کارگری و تشکیل سندیکاها و تشکلات مستقل کارگری تا حد زیادی کارگران توانستند به خواستهای مشروع خود برسند. حال با درک وقایع بالا به بررسی این پدیده اجتماعی در حقوق ایران می پردازیم برای این امر ابتدا آن را به دو بخش اصلی یعنی قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وپس از پیروزی انقلاب اسلامی تقسیم می نماییم وبا اولین حقوق کار مدون که اگرچه از سوی مجلس شورای ملی به تصویب نرسیده و توسط هیئت دولت نهائی گردیده برخورد می کنیم شاید به توجه به آزادیهای اجتماعی اوایل دهه1320 است که دراین تصویبنامه برای اولین بار حق اعتصاب به صراحت به کارگران اعطا می گرددحقی که بعدها در هیچ یک از قوانین بعدی به این صراحت داده نشده پس از آن به قانون کار سال 1328 اشاره می کنیم که حق اعتصاب در قالب مفهوم مخالف اگرچه پذیرفته شده بود اما حاکمان وقت تمام سعی و توان خود را برای جلوگیری از اجرای این حق بکار بسته بودند ودر نهایت به آخرین قانون کار رژیم گذشته بر می خوریم قانونی که هرگز اعتصاب را به رسمیت نشانخت واگرچه پاره ای از حقوق دانان با استناد به برخی از مفاهیم در این قانون اظهار داشته اند که اعتصاب کارگری درآن به نوعی بیان گردیده است ولی واقعیت جامعه آن روز وبرخورد شدید رژیم با معترضان خلاف این امر را نشان می دهد پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به ضروریات عنوان شده در تحقق سعی و اهتمام برای نگارش قانون کار جدید برداشته شد که البته هربار بنا به دلایلی عقیم باقی می ماند گاه با انتشار در روزنامه کیهان واعتراض کارگران نسبت به آن در سالهای آغازین دهه شصت شمسی و خواه به علت تغییر در راس تصمیم گیرندگان در عرصه روابط کار.
تا سال 1369 که اولین قانون کار بعد از انقلاب به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید قانونی که با پیش نویس اولیه آن به دلیل مخالفت شورای نگهبان تغییرات بسیاری یافته بود دراین قانون اسمی از اعتصاب برده شند وسعی در تلاش گروهی از نمایندگان برای گنجاندن حق اعتصاب با مخالفت شدید شورای نگهبان واعلان مغایرت آن با شرع مقدس به سرانجام نرسید.
حال اگر اعتصاب در واحدهای کارگری به رسمیت شناخته نشده است و در واقع ممنوع گردیده است ولی روزانه شاهد این واقعیت هستیم که کارگران زیادی از واحدهای صنعتی یا خدماتی دست از کار می کشند وحتی روزهای متمادی برسرکار خود حاضر نمی شوند و متولیان امر این قبیل حرکات را تحت عناوین مختلف از قبیل اعتراض، تحصن، بحران واغتشاش مورد بررسی قرار می دهند در تحقیق فوق به تعریف هریک از این واژگان ونیز نحوه تعامل دستگاههای ذی ربط اشاره گردیده است.
در پایان بررسی حقوقی اعتصاب با توجه به جایگاه رهبری و حکم حکومتی وتفسیری که شورای نگهبان از آن نموده است به بیان استفساریه از مقام معظم رهبری در خصوص اعتصاب می پردازیم.
در فصل دوم تحقیق با در نظر گرفتن این امر که برای اعتصابات جایگاه قانونی مشخصی تا پیش از نظر مقام معظم رهبری وجود نداشته است به بررسی فقهی امر اعتصاب و نیز آثار فقهی قطع کار می پردازیم دراین بخش به سوال ذیل پاسخ می دهیم که آیا در ضمن عقد کار امکان حق شرط برای کارگران وجود دارد یا نه به صورت مختصر اشاره می کنیم.

مقدمه:
واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما ایجاد شده باشد آن را اعتصاب کارگری بیان می کنند سوای نوع تعامل و تحلیل های حقوقی در زمینه اعتصاب نکته ای که نمی توان منکر آن شد واقعیت عینی اعتصاب می باشد. روزی نیست که کارگران واحدهای تولیدی و خدماتی در گوشه و کنار دنیا وحتی کشور خودمان برای برآوردن خواستهای خود به این حربه متوسل نشوند وبه نوعی کارفرمایان و حتی حاکمیت را به چالش دعوت ننمایند ومتاسفانه دراین میان پاره ای از گروههای سیاسی از این ابزرا برای رسیدن به مطامع سیاسی خود استفاده می کنند. نکته پراهمیت این است که بتوان با درک صحیح این واقعیت و نیز وجوه افتراق آن با اعمال پرتنش دیگر مانند اغتشاش بتوانیم این واقعیت اجتماعی را درمسیر صحیح هدایت نماییم.در کشور ما نیز واژه اعتصاب در هفتاد، هشتاد سال اخیر کار برده می شود از اعتصاب کارگران چاپخانه تهران ورشت که شاید جزوء اولین اعتصابات محسوب می شود تا اعتصاب کارگران شرکت نفت برای پیروزی انقلاب اسلامی و صدها اعتصاب دیگر بعد از پیروزی انقلاب.
مسئله ای که پررنگ جلوه می کند نحوه تعامل حاکمیت با این واقعیت می باشد که گاهی آن را پذیرفته مانند قانون کار 1325 (تصویبنامه هیئت وزیران) وگاه آن را غیر قانونی اعلام نموده است ماننددستورالعمل شورای انقلاب 1358 و گاه آنرا مسکوت گذاشته است مانند قانون کار فعلی.
هدف از ارائه این پایان نامه با توجه به محدودیتهای منابع تحقیق در واقع آشنایی با این واقعیت عینی و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی می باشد.
پایان-نامه-بررسی-انعقاد-قراردادهای-الکترونیکی
پایان نامه بررسی انعقاد قراردادهای الکترونیکی
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 77

پایان نامه بررسی انعقاد قراردادهای الکترونیکی
نوع فایل: word
قابل ویرایش 77 صفحه

مقدمه:
انعقاد قراردادهای الکترونیکی
قراردادها را به اعتبار ابزار بیان قصد، می توان به قراردادهای الکترونیکی ، یعنی قراردادهایی که طرفین از سیستمهای مخابراتی ( الکترونیکی که نوری و مانند آن) وبه عبارت دیگر از(( داده پیام)) به منظور بیان قصد خویش استفاده می کنند و قراردادهای غیر الکترونیکی ، یعنی قراردادهایی که انعقاد آنها توسط روش های دیگر از جمله لفظ و نوشته صورت می گیرد تقسیم کرد.انعقاد قراردادهای الکترونیکی ، اصئلا تابع قواعد عمومی قراردادهاست.زیرا تنها وجه فارق این گونه عقود از سایر پیمانها ابزار بیان قصد است.بنابراین ، در بیان مباحث متعدد راجع به انعقاد قرارداد، باید به طرح مباحثی اکتفاکرد یابه نوعی باشیوه بیان قصد ارتباط پیدا می کنند یا به جهت ابعاد فنی موضوع ، چگونگی اجرای قواعد عمومی در هاله ای از ابهام بوده و یا تأمل در قئاعد عمومی جایز است. از این رو در فصل حاضر مباحث اصلی زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:
1 ) حسب بند الف ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی ایران (( داده پیام )) عبارت است از (( هر نمادی از واقعه ، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی ، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید ، ارسال ، دریافت، ذخیره ، یا پردازش می شود)).در اصطلاح قوانین دیگر نیز داده پیام عبارت است از اطلاعاتی که توسط ابزارهای الکترونیکی نوری و مانند آن مشتمل بر ، نه محدود به تبادل الکترونیکی داده ها ..
1-صحت و اعتبار قراردادهای الکترونیکی که به لحاظ شیوه انعقاد می تواند مورد تردید قرار گیرد
2-زمان و مکان وقوع عقد به جهت غیر ملموس بودن و عدم شفافیت زمان و مکان ارسال و دریافت بیان
3-اشتباه به لحاظ ارزشمندی طرح دوباره آن در قواعد عمومی و بررسی چگونگی اعمال قواعد عمومی در محیط الکترونیکی
پایان-نامه-ایران-و-جامعه-اطلاعاتی-در-سال-۱۴۰۰-هجری-شمسی
پایان نامه ایران و جامعه اطلاعاتی در سال ۱۴۰۰ هجری شمسی
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 180

پایان نامه  ایران و جامعه اطلاعاتی در سال ۱۴۰۰ هجری شمسی
نوع فایل: word
قابل ویرایش 180 صفحه

مقدمه:
مسئولان برنامه‌ریزی کشور با ارزیابی برنامه‌های توسعه پس از انقلاب (برنامه‌های اول و دوم توسعه) به این جمع‌بندی رسیدند که توسعه در ایران باید به صورت همه جانبه دنبال شود و تأکید خاص بر یک جنبه از توسعه و غفلت از جنبه‌های دیگر، موجب عدم توفیق برنامه می‌شود. حتی در جنبه خاص مورد نظر، دغدغه‌های آنان در تدوین برنامه سوم شامل «جوانی جمعیت و مشارکت خواهی آنان در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به دلیل توسعه سطوح آموزشی، رشد شهرنشینی، گسترش ارتباطات، افزایش نرخ بیکاری و عقب ماندگی علمی و فنی کشور در عرصه‌های بین‌المللی» بوده است.
یکی از موضوعات مهم که در برنامه سوم توسعه بدان پرداخته شده، چگونگی رسیدن به «جامعه اطلاعاتی» است؛ زیرا این موضوع از شاخص‌های اصلی رشد و توسعه، تثبیت جایگاه جهانی و رهایی کشور از اقتصادی نفتی به شمار رفته و مزیت‌های نسبی کشور در بخش‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری می‌تواند روند پیشرفت به سمت جامعه اطلاعاتی را سرعت بخشد.
با این همه، روی دیگر سکه برنامه‌های توسعه نشان می‌دهد چالش‌های موجود، بر سر راه جامعه اطلاعاتی، موجب بروز تناقض‌های جدی در نظام برنامه‌ریزی کشور شده است.
عمده‌ترین چالش‌های فراروی کشور، در زمینه جامعه اطلاعاتی، چنین برشمرده می‌شود:
- ضعف نظام اداری و بورو کراتیک کشور به لحاظ نرم‌افزاری و سخت افزاری؛
- فقدان زیر ساخت‌های مناسب علمی، فنی و فن‌آورانه؛
- کمبود نیروی انسانی متخصص و ورزیده؛
- وجود نظرگاه‌های متناقض در بخش‌های گوناگون برنامه، به ویژه در بخش‌های فرهنگ و فن‌آوری‌های ارتباطی؛
- برتری و تسلط دیدگاه‌های منفی نسبت به فن‌آوری‌های نوین ارتباطی، مانند اینترنت، ماهواره و ... در برنامه سوم.
نویسندة این مقاله می‌کوشد، ابعاد گوناگون برنامه سوم توسعه را در خصوص چگونگی شکل‌گیری جامعه اطلاعاتی در ایران، چشم‌انداز‌های وضعیت فن‌آوری‌های نوین ارتباطی، سیاست‌ها یاتخاذ شده و موانع و چالش‌های موجود، مورد بررسی قرار دهد و برای تدارک برنامة چهارم توسعه، چشم‌اندازهای روشن‌تری را مطرح کند.
پایان-نامه-آئین-دادرسی-مدنی-در-آئینه-نمودار
پایان نامه آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار
فرمت فایل دانلودی: .DOC
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 315

پایان نامه آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار
نوع فایل: word
قابل ویرایش 315 صفحه

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی

مقدمه:
نظام هستی و آفرینش بر پایه عدل و قسط و برابری بر پا گردیده و اصول دینی و جهان بینی الهی نیز بر این امر استوار است . ( وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَع المیزان ) چه اینکه فلسفه بعثت انبیاء نیز بر اساس دعوت مردم به سوی خدا و پرهیز از شرک و نفاق از طرفی و بسط و گسترش عدالت و مساوات و جلوگیری از ظلم و تبعیض و بیداد فرادستان بر فرودستان از طرف دیگر صورت گرفته چنانکه قرآن کریم حکمت بعثت انبیاء را ارسال رسل به منظور برقراری حاکمیت عدل و قسط بر زندگانی بشر تصریح می‌نماید . ( لَقَد ارسلنا رُسَلنا بالبیّنات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط ) .
تاریخ زندگانی بشریت حاکی از وجود حاکمانی است که برای اعمال حاکمیت خویش به ابزارهای مختلفی متوسل گردیده و در این راستا آئین و مقررات متعددی را در تقدیس رفتار حاکمان و اعمال زور و فشار بر محکومان وضع نمودند . آنچه که همواره در طول اعصار گذشته مورد اقبال جوامع بشری واقع گردیده مسأله عدالت طلبی و دفاع از کرامت انسانی دراحقاق حقوق حقه ای بوده که مورد ظلم و تعدّی حکومتها قرار می گرفته است .
پادشاهان و حاکمان به منظور تحکیم بنیان قدرت حاکمیت خویش و جلوگیری از آنارشیسم و موجه جلوه دادن حکومت‌شان ، محکمه های عدل و انصاف را به منظور دادخواهی کردن و دفاع از حقوق اشخاص تأسیس می نمودند و بزرگانی از قوم و قبایل را به انتخاب نمایندگان مردم به عنوان ریش سفید و داور ، جهت حل اختلاف و فصل خصومت در بین مردم تعیین نموده که این افراد نیز با توجه به آئین و قواعد و مقررات وضع شده از سوی شاه ، به احیای حقوق پایمال شده افراد می پرداختند .
گسترش تکنولوژی و علم و روابط تنگاتنگ بین دولتها و تبادل فرهنگی ناشی از این روابط میان ملتها و پیشرفت روزافزون بشری در زمینه های مختلف علوم ، نیازمند وضع قوانین و مقررات جدیدی در عرصه های بین المللی و داخلی بود و بر همین اساس حکومتها به وضع قوانین مدون در تمامی عرصه های علمی ، فرهنگی ، مذهبی و . . . به منظور سازماندهی روابط بین دولت – ملت و همچنین روابط بین افراد یک اجتماع دست زدند و بدین ترتیب قوانین متنوعی را وضع نمودند .
با مرور زمان و با پیدایش محاکم عدل و انصاف و ایجاد دستگاه های قضایی در کشور ها ، رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از تعهدات افراد یک کشور با یکدیگر و یا با دولت مستلزم وضع قوانینی خاص در این زمینه بوده که به آئین دادرسی تعبیر شده است .
علم حقوق با توجه به شاخه های متفاوت آن رابطه خاصی را با علوم دیگر برقرار نموده که شناخت حدود قواعد آن را دشوار ساخته و آئین دادرسی نیز در هر یک از شاخه ها شکل خاصی از رسیدگی به اختلاف و دعاوی مربوط به آن شاخه و رشته را مورد بررسی قرار می دهد . آئین دادرسی مجموعه ای مدون از مقررات و قوانینی است که به اختلافات و ترافعات ناشی از رابطه دولت – ملت یا روابط اشخاص یک کشور با یکدیگر رسیدگی و فصل خصومت نموده و در هر رشته نیز شکل خاصی از آئین دادرسی تنظیم شده است مثل آئین دادرسی تجاری ، آئین دادرسی مدنی و آئین دادرسی کیفری و همچنین شکل خاصی از آئین دادرسی رسیدگی به امور حسبی نیز منظور نظر است .
اینک از تصویب اولین قانون آئین دارسی مدنی در ایران بیش از یکصد سال می گذرد که در طول این مدت و در مراحل مختلف به بهانه های گوناگون قواعد آئین دادرسی دستخوش تغییر و تحول قرار گرفته و فراز و فرود بسیاری را پشت سر نهاده است . سرانجام با حذف 5 مرجع قضایی از سازمان قضاوتی ایران و ایجاد دادگاهی با صلاحیت عام ( اعم از حقوقی و جزایی ) و تصویب قوانین آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و کیفری قواعد جدیدی در زمینه آئین دادرسی بوجود آمد که در سالهای بعد اصلاحاتی در احیاء دادگاه خانواده و سرانجام احیاء مجدد دادسراها شکل یافت .
گستردگی منابع و پراکندگی موضوعات آئین دادرسی مدنی و عدم منبعی کم حجم با توجه به تألیفات ارزنده اساتید بزرگوار حقوق ، همواره مشکلات و نارسائیهای زیادی را در شناخت و یادگیری و نحوه به کارگیری قواعد کامل آئین دادرسی مدنی برای اساتید و دانشجویان حقوق بوجود آورده و مارا بر آن داشت تا با عزمی راسخ اقدام به جمع آوری و تدوین اثری پر محتوا ، کم حجم و در عین حال برخوردار از بخش اعظم مطالب آئین دادرسی مدنی نمائیم .
هدف از تنظیم این اثر ارائه دور نمای کلی از چگونگی رسیدگی به دعاوی و حل و فصل خصومت و احقاق حقوق از دست رفته اشخاص در دادگاه ها بوده است .
در ابتدای این کتاب به تبیین ساختار تشکیلات دادگستری و سازمان قضایی ایران و مراجع وابسته و مرتبط با آن ، حدود صلاحیت مراجع قضایی و غیر قضایی در رسیدگی به دعاوی مرجوع الیه و شرایط و چگونگی طرح دعوا پرداخته و سپس نحوه رسیدگی و دادرسی در دادگاه بدوی ، انواع دعاوی طاری و ادله اثبات مربوط به دعوا را مورد بررسی قرار داده و نحوه صدور آراء و انواع احکام و قرار های صادره از محاکم و چگونگی تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از احکام را عنوان نموده و در پایان نیز به انواع مواعد و شرایط آن ، آثار و شرایط داوری و چگونگی تعیین داور و نحوه تعیین هزینه دادرسی و انواع خسارات و نحوه پرداخت آنها اشاره شده است .
اثر حقوقی حاضر که با الهام و استفاده از اثرات و تألیفات بسیار ارزشمند اساتید و علمای بزرگوار حقوق و باتوجه به قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تدوین گردیده ، بی شک به عنوان نخستین اثر مؤلفین خالی از اشکال و ایراد نبوده و در این راستا از انتقادات و نظرات و پیشنهادات گرانسنگ اساتید فرهیخته و عموم صاحب نظران و دانشجویان عزیر استقبال نموده و امید آن داریم که ما را از لطف بیکران خود محروم نفرمائید .
د رخاتمه نیز از استاد فرهیخته جناب آقای دکتر بهرام بهرامی که از راهنماییهای ایشان بهره‌مند بودیم و همچنین همه کسانی که ما را در خلق این اثر حقوقی یاری رساندند بویژه سرکار خانم فاطمه آهنگری (کارشناس حقوق قضایی) و جواد افسران (دانشجوی کارشناس ارشد حقوق خصوصی) تشکر و قدردارنی
می نمائیم .
دانلود-پایان-نامه-آیین-نامه-اجرایی-مجلاّت-علمی-دانشگاه-فردوسی-مشهد
دانلود پایان نامه آیین نامه اجرایی مجلاّت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 51

دانلود پایان نامه آیین نامه اجرایی مجلاّت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
نوع فایل: word
قابل ویرایش 51 صفحه

مقدمه:
فن‌ آوری‌ جدید، ضرورت‌ تحول‌ در کمیت‌ و کیفیت‌ دسترسی‌ به‌ اطّلاعات‌ و منابع‌ دانش‌ روز را به‌ دنبال‌ آورد. بدون‌شک‌، یکی‌ از مهمترین‌ منابعی‌ که‌ امکان‌ دسترسی‌ سریع‌ و آسان‌ را به‌ تحقیقات‌ روز برای‌ دانش‌ پژوهان‌ بویژه‌ دانشجویان‌رشته‌های‌ مختلف‌ علمی‌ فراهم‌ می‌سازد، مجلاّت‌ دانشگاهی‌ کشور می‌باشد که‌ به‌ توسعه‌ وتکامل‌ کمّی‌ و کیفی‌ تحقیقات‌ مددمی‌رساند و زمینه‌ ساز حل‌ مشکلات‌ پیچیده‌ جامعه‌ اعم‌ از مسائل‌ علمی‌، صنعتی‌، کشاورزی‌، اجتماعی‌، اقتصادی‌ و... خواهدبود.
گسترش‌ و توسعه‌ دانشگاهها تکثّر و تنوّع‌ مجلاّت‌ علمی‌ کشور را ایجاب‌ می‌کند. علاوه‌ براین‌ قانونمند نمودن‌ این‌ مجلات‌ وانتشار آنها به‌ منظور جلوگیری‌ از اتلاف‌ سرمایه‌های‌ ملّی‌ و علمی‌ مملکت‌ نیازی‌ است‌ که‌ بخوبی‌ احساس‌ می‌شود.
حوزه‌ معاونت‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد با این‌ هدف‌ و با استناد به‌ بند سوّم‌ از بیست‌ سوّمی‌ صورتجلسه‌ هیأت‌رئیسه‌ دانشگاه‌، مورخ‌ 11/5/79 و به‌ منظور تقویت‌ مبادله‌ یافته‌های‌ علمی‌ و تحقیقاتی‌ بین‌ مراکز علمی‌، ایجاد وحدت‌ رویه‌ درتشکیلات‌، چاپ‌ و نشر و مسائل‌ مالی‌، توزیع‌ شایسته‌ تسهیلات‌ و همچنین‌ سهولت‌ نظارت‌ اجرایی‌ بر مجلاّت‌ علمی‌ به‌ دانشگاه‌فردوسی‌ مشهد ، آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ را به‌شرح‌ زیر تدوین‌ نمود:

مادّه‌ 1 - اهداف‌ انتشارمجلاّت‌ دارای‌ اعتبار علمی‌
الف: ارتقای‌ سطح‌ دانش‌ صاحبنظران‌، کارشناسان‌ و علاقه‌مندان‌ ؛
ب:‌ معرفی‌ دستاوردهای‌ جدید پژوهشی‌ و ایجاد زمینه‌ تبادل‌ اندیشه‌؛
ج: ایجاد زمینة‌ همکاری‌ بیشتر بین‌ پژوهشگران‌ داخل‌ و خارج‌ کشور ؛
د : طرح‌ مسائل‌ علمی‌ نو و گسترش‌ مرزهای‌ دانش‌ ؛
هـ : ایجاد روحیه‌ و انگیزه‌ تحقیق‌ در جامعه‌ ؛
و : کمک‌ به‌ ایجاد ارتباط‌ بین‌ مراکز آموزشی‌، علمی‌، تحقیقاتی‌ و همچنین‌ میان‌ پژوهشگران‌ وکارشناسان‌ به‌ منظور انتقال‌ و تبادل‌آموخته‌ها و تجربیات‌ و کسب‌ دستاوردهای‌ تازه‌ علمی‌؛
ز: کمک‌ به‌ مسأله‌یابی‌ و حل‌ مسائل‌ علمی‌، فنی‌ در ارتباط‌ با تنگناهای‌ توسعه‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌ و اقتصادی‌ کشور.

مادّه‌ 2 - شورای‌ مجلاّت‌
الف‌ : به‌منظور انتقال‌ اطّلاعات‌ستادی‌،طرح‌ و چاره‌ جویی‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ مجلاّت‌، حفظ‌ یکپارچگی‌تصمیمات‌ و هماهنگی‌مجلاّت‌،شورایی‌به‌نام‌"شورای‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌"تشکیل‌ می‌شود.
ب‌ : شورای‌ مجلات‌ علمی‌ دانشگاه‌ ضمن‌ بررسی‌ فعالیت‌ مجلاّت‌،اتخّاذ تصمیم‌ در موارد لازم‌ و تدوین‌ و ارائه‌ پیشنهاد تغییر درآیین‌ نامه‌ اجرایی‌، به‌ بهبود کمّی‌ و کیفی‌ مجلاّت‌ کمک‌ خواهد کرد.
ج: ترکیب‌ شورای‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌ عبارت‌ است‌ از: معاون‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ (رئیس‌ شورا) و سردبیران‌ و مدیران‌ مسؤول‌مجلاّت‌.
د: جلسات‌ شورا حداقل‌ هر فصل‌ یک‌ بار تشکیل‌ می‌شود و با حضور حداقل‌ سه‌ چهارم‌ اعضا رسمیّت‌ می‌یابد .
تبصره‌ : حضور معاون‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ در همه‌ جلسات‌ ضروری‌ است‌.

مادّه‌ 3 - وظایف‌ شورای‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌
الف‌: ارائه‌ وتدوین‌ راهبردهای‌ کلان‌ مجلاّت‌ ؛
ب‌: ارائة‌ پیشنهادها و راهکارهای‌ مناسب‌ به‌ منظور ارتقای‌ دائمی‌ سطح‌ کیفی‌ مجلاّت‌ ؛
ج‌: حفظ‌ وحدت‌ رویه‌ مجلاّت‌ در خصوص‌ مسایل‌ اجرایی‌ ومالی‌ ؛
د: طرح‌ مسایل‌ و مشکلات‌ اجرایی‌ - مالی‌ مجلاّت‌ و ارائه‌ راه‌ حل‌ ؛
هـ : نظارت‌ و ارزیابی‌ مستمر بر عملکرد مجلاّت‌ ؛
و: ارایه‌ روشهای‌ مناسب‌ برای‌ هدایت‌ مجلاّت‌ در جهت‌ اطّلاع‌ رسانی‌ قوی‌ به‌ مخاطبین‌ خود؛
ز: پیشنهاد تغییرآیین‌ نامه‌ اجرایی‌ (اساسنامه‌) مجلاّت‌ ؛
ح‌: نظارت‌ بر حسن‌ عملکرد مسؤولان‌ مجلاّت‌ وارایه‌ پیشنهادهای‌ سازنده‌؛
ط: تصمیم‌گیری‌ در مورد شمارگان‌ مجلاّت‌ ؛
ی‌: سایر امور مرتبط‌ با فعالیت‌ این‌ شورا که‌ از سوی‌ معاونت‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ ارجاع‌ می‌گردد.
ماده‌ 4 - ارکان‌ تشکیلاتی‌ مجلاّت‌
به‌ لحاظ‌ ساختار تشکیلاتی‌، هر یک‌ از مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌به‌ عنوان‌ زیر مجموعه‌ای‌ از حوزه‌ معاونت‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌محسوب‌ می‌شود و دارای‌ ارکان‌ زیر است‌ :
الف‌: صاحب‌ امتیاز (دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد)؛
ب‌ :مدیر مسؤول‌ ؛
ج‌: سردبیر ؛
د: مدیر اجرایی‌ ؛
هـ: هیأت‌ تحریریه‌؛

ماده 5 - وظایف‌ و اختیارات‌ صاحب‌ امتیاز
الف‌: پیشنهاد تأسیس‌ یا انحلال‌ مجلّه‌ ؛
ب ‌: تعیین‌ سیاستها و اهداف‌ کلان‌ ؛
ج‌ : صدور حکم‌ انتصاب‌ سردبیر مجلات‌؛
د : پیشنهاد و معرفی‌ مدیر مسؤول‌ ؛
هـ : پیگیری‌ تأمین‌ کلیه‌ هزینه‌های‌ مجلاّت‌ .

ماده‌ 6 ـ نحوة‌ انتخاب‌ مدیر مسؤول‌
مدیر مسؤول‌، به‌ پیشنهاد صاحب‌ امتیاز وتصویب‌ نهایی‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ و با توجه‌ به‌ مسؤولیّتهای‌ مندرج‌ درقانون‌ مطبوعات‌، منصوب‌ شده‌ و انجام‌ وظیفه‌ می‌نماید.
تبصره‌: در صورت‌ استعفای‌ مدیر مسؤول‌، شورای‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌ موظّف‌ است‌ حداکثر ظرف‌ مدّت‌ یک‌ ماه‌ مدیرمسؤول‌ جدید را از بین‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ ذی‌ ربط‌ انتخاب‌ و جهت‌ اقدامات‌ بعدی‌ معرفی‌ نماید.
ماده‌ 7 - وظایف‌ و اختیارات‌ مدیر مسؤول‌
الف‌: مسؤولیت‌تمامی‌مواردحقوقی‌مجلّه‌وپاسخگویی‌درمقابل‌ قانون‌ مطبوعات‌ و آیین‌نامه‌های‌ وزارتی‌؛
ب‌: اجرای‌ سیاستهای‌ مصوب‌ از سوی‌ صاحب‌ امتیاز ؛
ج‌: نظارت‌ بر اجرای‌ مفاد آیین‌نامه‌ اجرایی‌ (اساسنامه‌) مجلّه‌ ؛
د: تأیید نهایی‌ مطالب‌ ارسالی‌ برای‌ چاپ‌ به‌ لحاظ‌ حقوقی‌ ؛
هـ‌: تنظیم‌ بودجه‌ سالانه‌ مجلّه‌ و پیشنهاد آن‌ به‌ معاون‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ .

ماده‌ 8 - نحوه‌ انتخاب‌ سردبیر
الف‌: هیأت‌ تحریریه‌ از بین‌ اعضا یک‌ نفر را به‌ عنوان‌ سردبیر تعیین‌ و پس‌ از تأیید مدیر مسؤول‌ از طریق‌ دانشکده‌ به‌ صاحب‌ امتیازمعرفی‌ می‌نمایند.
ب‌: سردبیر برای‌ مدت‌ 4 سال‌ انتخاب‌ می‌شود و انتخاب‌ مجدّد وی‌ بلامانع‌ است‌.

ماده‌ 9 ـ وظایف‌ و اختیارات‌ سردبیر
سردبیر مجلّه‌، رئیس‌ هیأت‌ تحریریه‌ است‌ و مسؤولّیت‌ علمی‌ مجلّه‌ را به‌ عهده‌ دارد و وظایف‌ او عبارت‌ است‌ از :
الف‌: تنظیم‌ دستور جلسات‌ و دعوت‌ از اعضا برای‌ تشکیل‌ جلسات‌ هیأت‌ تحریریه‌ ؛
ب ‌: اداره‌ جلسات‌ و تنظیم‌ صورتجلسات‌ مربوط‌ ؛
ج‌ : پیگیری‌ امور برای‌ انجام‌ مصوبات‌ هیأت‌ تحریریه‌ و نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ آنها؛
د : سرپرستی‌ تشکیلات‌ اداری‌ مجلّه‌ ؛
هـ : پیشنهاد نصب‌ مدیر اجرایی‌ مجلّه‌ به‌ رئیس‌ دانشکدة‌ مربوط‌؛
و : اجرای‌ سیاستهای‌ شورای‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌
ز : تعیین‌ داوران‌ مقاله‌هااز طریق‌ طرح‌ در جلسات‌ هیأت‌ تحریریه‌؛
ح ‌: جمع‌ بندی‌ مقاله‌ ها و اخذ تأییدیه‌ از هیأت‌ تحریریه‌ ؛
ط‌: ارسال‌ مقالات‌ به‌ ویراستار ادبی‌ ؛
ی: ارسال‌ نسخه‌ نهایی‌ مجلّه‌ برای‌ تأیید مدیر مسؤول‌ ؛
ک: برآورد هزینه‌ سالانه‌ مجلّه‌ و پیشنهاد آن‌ به‌ مدیر مسؤول‌ ؛
ل‌ : نظارت‌ بر کلّیه‌ فعالیتهای‌ مربوط‌ به‌ چاپ‌ و توزیع‌ و امور مشترکین‌ و غیره‌ .
تبصره‌ : سر دبیر و یا مدیر اجرایی‌ به‌ عنوان‌ ناظر کیفی‌ چاپ‌ از سوی‌ معاون‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ به‌ چاپخانه‌ معرفی‌ می‌شود.

ماده‌ 10 - شرایط‌ و نحوه‌ عضویت‌ در هیأت‌ تحریریه‌
الف‌: تعداد اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ حداقل‌ 7 نفر و حداکثر 18 نفر خواهد بود.
ب‌: نیمی‌ از اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ باید دارای‌ مرتبه‌ دانشگاهی‌ دانشیار و بالاتر باشند.
ج‌: بقیه‌ اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ باید حداقل‌ دارای‌ مرتبه‌ دانشگاهی‌ استادیار بوده‌ و نیز 3 مقاله‌ علمی‌ معتبر در مجلاّت‌ و یا مجموعه‌ مقاله‌های‌ کنفرانسها داشته‌ باشند.
د: اعضای‌ هیات‌ تحریریه‌ نبایستی‌ بیش‌ از سه‌ مورد عضویت‌ در هیأت‌ تحریریه‌ مجلاّت‌ علمی‌ در سراسر کشور داشته‌ باشند.
هـ: نیمی‌ از اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ باید از خارج‌ از دانشگاه‌ فردوسی‌ باشند.
و: موضوع‌ انتخاب‌ اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ توسط‌ مدیر مسؤول‌ از طریق‌ دانشکده‌ به‌ کلیه‌ گروههای‌ آموزشی‌ دانشکده‌ اعلام‌می‌گردد. هر گروه‌ طبق‌ ضوابط‌ بندهای‌ «الف‌»، «ب‌» و «ج‌» همین‌ ماده‌ افراد واجد شرایط‌ را از بین‌ اعضای‌ گروه‌ آموزشی‌ همان‌دانشکده‌ و از بین‌ اعضای‌ گروههای‌ آموزشی‌ خارج‌ از دانشگاه‌ فردوسی‌ (دو برابر سهمیه‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ آن‌ گروه‌ ) به‌ همراه ‌فهرستی‌ از سوابق‌ علمی‌ ایشان‌ معرفی‌ خواهد کرد. انتخاب‌ نهایی‌ اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ در جلسه‌ شورای‌ دانشکده‌ و با حضورمدیر مسؤول‌ صورت‌ می‌گیرد.
ز: دوره‌ عضویت‌ هیأت‌ تحریریه‌ چهار سال‌ می‌باشد.
ح‌: احکام‌ اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ توسط‌ معاون‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ صادر و ابلاغ‌ خواهدشد.
تبصره ‌: چنانچه‌ هر یک‌ از اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ ساکن‌ در مشهد سه‌ جلسه‌ غیبت‌ غیر موجه‌ و پنج‌ جلسه‌ غیبت‌ موجه‌ داشته ‌باشد، مستعفی‌ شناخته‌ می‌شود.

ماده‌ 11 - وظایف‌ و اختیارات‌ اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌
الف‌: بررسی‌ و اظهار نظر در مورد امور ارجاعی‌ سردبیر و سایر پیشنهادهای‌ رسیده‌ ؛
ب‌: تعیین‌ خط‌ مشی‌ و سیاست‌ علمی‌ مجلّه‌ وضوابط‌ پذیرش‌ مقاله‌ها ؛
ج‌: پیشنهاد عزل‌ و نصب‌ سردبیر به‌ مدیر مسؤول‌ جهت‌ اقدام‌ مقتضی‌؛
و: تدوین‌ دستورالعمل‌های‌ لازم‌ جهت‌ نظارت‌ بر کیفیت‌ علمی‌ مجلّه‌ ؛
هـ: تعیین‌ اعتبار علمی‌ مقاله‌ از طریق‌ بررسیهای‌ اولیه‌ و اظهار نظر داوران‌ ؛
و: تصمیم‌گیری‌ درمورد ویرایش‌ مقاله‌ها ؛
ز: پیشنهاد نوع‌ کاغذ، ابعاد، حروف‌ چینی‌، صحافی‌، چاپ‌، شمارگان‌، حجم‌ مقاله‌ها و سایر مسائل‌ تخصّصی‌ به‌ شورای‌ مجلاّت‌علمی‌ دانشگاه‌ ؛
ح: تعیین‌ اولویت‌ در انتشار مقاله‌ها ؛
ط: ارائة‌ راهکارهای‌ اجرایی‌ در ارتقای‌ سطح‌ مجلّه‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ اهداف‌ ماده‌ 1 این‌ آیین‌ نامه‌ .

ماده‌ 12 - نحوه‌ انتخاب‌ مدیر اجرایی‌ و وظایف‌ وی‌
الف‌: سردبیر با مشورت‌ مدیر مسئوول‌ یک‌ نفر را به‌ عنوان‌ مدیر اجرایی‌ به‌ رئیس‌ دانشکده‌ معرفی‌ می‌کند و باحکم‌ وی‌ به‌ این‌سمت‌ منصوب‌ می‌شود.
ب‌: مدیر اجرایی‌ موظف‌ به‌ پیگیری‌ کلیه‌ امور اجرایی‌ مجلّه‌ که‌ از سوی‌ سردبیر به‌ او محول‌ می‌شود، می‌باشد.

ماده‌ 13 ـ داوری‌ مقاله‌ ها
الف‌: هیأت‌ تحریریه‌ از بین‌ مقاله‌های‌ رسیده‌، مقالات‌ واجد شرایط‌ را جهت‌ ارزیابی‌ برای‌ حداقل‌ سه‌ نفر متخصّص‌ مربوط‌ به‌موضوع‌ ارسال‌ می‌دارد.
تبصره‌1 : بیش‌ از یک‌ داور از داخل‌ دانشگاه‌ فردوسی‌ نباشد.
ب‌: هیأت‌ تحریریه‌ با توجه‌ به‌ نظرات‌ داوران‌ تصمیم‌ نهایی‌ را اتّخاذ خواهد کرد.
ج: حق‌ الزحمه‌ داوری‌ مقاله‌ها متناسب‌ باحجم‌ هر مقاله‌ و کیفیت‌ داوری‌ به‌ ترتیب‌، -/000/100 ریال‌، /000/75 ریال‌ و/000/50 ریال‌ تعیین‌ می‌گردد.
تبصره‌2 : ارقام‌ فوق‌ هر دو سال‌ یک‌ بار توسط‌ شورای‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌ قابل‌ تجدید نظر و پیشنهاد به‌ هیأت‌ رئیسه‌ دانشگاه‌است‌.

ماده14 - رسم‌ الخط‌ و ویرایش‌
الف‌: مقاله‌های‌ مندرج‌ در مجلاّت‌، بایستی‌ بر اساس‌ شیوه‌ نامه‌ تعیین‌ شده‌از سوی‌ هیأت‌تحریریه‌ باشد.
تبصره‌ 1: توصیه‌ می‌شود شیوه‌ نامه‌ انتشارات‌ دانشگاه‌ فردوسی‌ مورد استفاده‌ قرارگیرد .
تبصره‌ 2: شیوه‌ نامه‌ مصوب‌ هیأت‌ تحریریه‌ باید به‌ تأیید شورای‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌ برسد و پیوست‌ آیین‌نامه‌ باشد.
ب‌: مقاله‌های‌ هر مجلّه‌ بایستی‌ قبل‌ از چاپ‌، ویرایش‌ ادبی‌ شود.
ج‌: صفحه‌ آرایی‌ و حروفچینی‌ مقاله‌ها، باید در دستور العملهای‌ اجرایی‌ هر مجلّه‌ مشخص‌ باشد.

ماده‌ 15 - تناوب‌ انتشار مجلاّت‌
انتشار هر مجلّه‌ به‌ترتیبی‌ که‌براساس‌مجوزوزارت‌فرهنگ‌وارشاداسلامی‌تعیین‌گردیده‌،خواهدبود.

ماده‌ 16 - صدور مجوّز چاپ‌
مجلّه‌ آماده‌ برای‌ چاپ‌ ،پس‌ از تأیید مدیر مسؤول‌، جهت‌ بررسی‌ و انطباق‌ با ضوابط‌ آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ به‌ معاون‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ارسال‌ می‌شود تا دستور چاپ‌ آن‌ صادر گردد.

ماده‌ 17 - هزینه‌های‌ چاپ‌ مجلّه‌
الف‌: حق‌ الزحمه‌ داوران‌ براساس‌ بند ج‌ ماده‌ 13 ؛
ب‌: حق‌ الزحمه‌ سردبیر برابر دو واحد معادل‌ آموزشی‌ (کسر از واحد موظف‌ با مجوز)؛
ج‌: حق‌الزحمه‌ مدیرمسؤول‌ برابر یک‌ واحد معادل‌ آموزشی‌ (کسر از واحد موظف‌ با مجوز)؛
د :حق‌الزحمه‌ ویراستاری‌ادبی‌ مطابق‌ مصوبات‌ هیأت‌ امنا برای‌ کتاب‌ ؛
هـ : هزینه‌های‌ مسافرت‌ شامل‌ بلیت‌ رفت‌ و برگشت‌، اقامت‌ در مهمانسرای‌ دانشگاه‌ و پذیرایی‌ اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ خارج‌ ازدانشگاه‌ جهت‌ حضور در جلسات‌ هیات‌ تحریریه‌ ؛
و: حق‌الزحمه‌ مدیر اجرایی‌ مجله‌ در صورتی‌ که‌ عضو هیأت‌ علمی‌ باشد برابر یک‌ واحد آموزشی‌ (در این‌صورت‌ حق‌الزحمه‌ سردبیر به‌ یک‌ واحد تقلیل‌ خواهد یافت‌) و در مورد کارکنان‌ غیر هیأت‌ علمی‌ به‌ پیشنهاد سردبیر و تأیید رئیس‌ دانشکده‌ مربوط‌ ؛
ز: هزینه‌های‌ حروف‌ چینی‌ و صفحه‌ آرایی‌ ؛
ح‌: هزینه‌های‌ چاپ‌ ؛
ط‌: هزینه‌های‌ توزیع‌ .

ماده‌ 18 - نحوة‌ قیمت‌ گذاری‌، توزیع‌، فروش‌ و اهدا
نحوة‌ قیمت‌ گذاری‌ توزیع‌، فروش‌ و اهدای‌ مجلاّت‌ توسط‌ شورای‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌ هر دو سال‌ یک‌ بار تعیین‌ می‌گردد.

ماده‌ 19 - منابع‌ مالی‌
هزینه‌های‌ مربوط‌ به‌ انتشار مجلاّت‌ را از اولین‌ شماره‌ تا شش‌ شمارة‌ اول‌ حوزه‌ معاونت‌ پژوهشی‌ دانشگاه‌ تأمین‌ می‌کند. چنانچه‌در این‌ فاصله‌ مجلّه‌ موفق‌ به‌ اخذ اعتبار علمی‌ از وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ شد، ردیف‌ خاصی‌ برای‌ آن‌ در بودجه‌ سالانه‌دانشگاه‌ منظور خواهد شد. در صورت‌ عدم‌ کسب‌ درجة‌ اعتبار علمی‌، انتشار نشریه‌ متوقف‌ می‌شود.

ماده‌ 20 - در آمدهای‌ حاصل‌ از فروش‌ مجلاّت‌
در آمدهای‌ حاصل‌ از فروش‌ مجلاّت‌، باید براساس‌ آیین‌ نامه‌ مالی‌ - معاملاتی‌ دانشگاهها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ به‌ حساب ‌عواید اختصاصی‌ دانشگاه‌ واریز گردد.

ماده‌ 21 - میزان‌ تخفیف‌
برای‌ دانشجویان‌ و اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ خارج‌ از دانشگاه‌ فردوسی‌ 50%
تبصره‌ 1: مدیر مسؤول‌ می‌تواند علاوه‌ بر اهدای‌ مجله‌ به‌ اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ دانشگاه‌ فردوسی‌ تا تعداد 50 جلد به‌ افراد یامؤسسات‌ اهدا نماید.
تبصره‌ 2: شرایط‌ تخفیف‌ باید در فرم‌ اشتراک‌ موضوع‌ بند «د» ماده‌ 22 قید شود.

ماده‌ 22 - شرایط‌ عمومی‌ مجلاّت‌
الف‌: نام‌ مجلّه‌ به‌ فارسی‌ در روی‌ جلد و به‌ زبان‌ خارجی‌ در پشت‌ جلد ذکر می‌گردد.
ب ‌: نشان‌ دانشگاه‌ رو و پشت‌ جلد آورده‌ شود.
ج ‌: قطع‌ مجلاّت‌ بایستی‌ تنها به‌ یکی‌ از دو اندازه‌ وزیری‌ یا رحلی‌ باشد.
د : مرتبه‌ علمی‌ اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ و محل‌ اشتغال‌ آنان‌ ذکر شود.
هـ : بر روی‌ جلد نام‌ مصوب‌ مجلّه‌، درجه‌ اعتبارعلمی‌، شماره‌ دوره‌، شماره‌ مجلّه‌، زمان‌ انتشار و شماره‌ (ISSN) به ‌فارسی ‌و در پشت‌ جلد، همه ‌این‌ موارد به‌ زبان‌ خارجی‌ذکر شود.
و: بر روی‌ عطف‌، نام‌ مجلّه‌، شماره‌ دوره‌، شماره‌ مجلّه‌ و زمان‌ انتشار آورده‌ شود.
ز: صفحه‌ درون‌ جلد، صفحه‌ شناسنامه‌ است‌ که‌ در آن‌ موارد ذیل‌ درج‌ می‌گردد:
نام‌ صاحب‌ امتیاز
نام‌ مدیر مسؤول‌
نام‌ سردبیر
نام‌ اعضای‌ هیأت‌ تحریریه‌ (به‌ ترتیب‌ الفبا)
نام‌ ویراستار (ان‌) علمی‌ و ادبی‌
نام‌ مدیر اجرایی‌
نام‌ مؤسسه‌ چاپ‌ و نشر
نشانی‌ مجلّه‌
شماره‌ پروانه‌ انتشار از وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌
درجه‌ علمی‌ مجلّه‌ از وزارت‌ علوم‌ - تحقیقات‌ و فناوری‌
ح‌: تمامی‌ این‌ موارد در صفحه‌ درون‌ جلد پشت‌ مجلّه‌ به‌ زبان‌ خارجی‌ درج‌ شود.
ط:‌ در هر مجلّه‌ باید محل‌ مناسبی‌ بنا به‌ تشخیص‌ هیأت‌ تحریریه‌ ، به‌ ضوابط‌ پذیرش‌ مقاله‌، راهنمای‌ نگارش‌ و فرم‌ اشتراک‌اختصاص‌ یابد.
ی: صفحه‌ اول‌ مجلّه‌، فهرست‌ مندرجات‌ رادر بر دارد و آخرین‌ صفحه‌ مجلّه‌ نیز فهرست‌ مندرجات‌ مجلّه‌ را به‌ زبان‌ خارجی‌ نشان‌می‌دهد.

ماده‌ 23 - شمارگان‌ مجلّه‌
شمارگان‌ مجلّه‌ بر اساس‌ گزارش‌ سالانه‌ سردبیر هر مجلّه‌ با نظر شورای‌ مجلات‌ و تعیین‌ می‌گردد

ماده‌ 24 - تفسیر مفاد آیین‌ نامه‌
تفسیر مفاد و شرح‌ موضوعات‌ مسکوت‌ در این‌ آیین‌ نامه‌، به‌ عهده‌ شورای‌ مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌ می‌باشد.

ماده‌ 25 - گردش‌ کار پذیرش‌ و چاپ‌ مقاله‌
روش‌ پذیرش‌ و چاپ‌ مقاله‌ در مجلاّت‌ موضوع‌ این‌ آیین‌ نامه‌ به‌ صورت‌ نمودار (پیوست‌ 1) نشان‌ داده‌ شده‌ است‌.
آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ مجلاّت‌ وابسته‌ به‌ دانشگاه‌ فردوسی‌ مشهد در 25 ماده‌ و11 تبصره‌ در تاریخ‌ 20/12/79 به‌ تصویب‌ شورای‌مجلاّت‌ علمی‌ دانشگاه‌ رسید و در تاریخ‌ 2/4/80 مورد تأیید نهایی‌ هیأت‌ رئیسه‌ دانشگاه‌ قرار گرفت‌. این‌ آیین‌ نامه‌ جایگزین‌ آیین‌نامه‌های‌ داخلی‌ مجلاّت‌ شده‌ و سردبیران‌ ، آیین‌نامه‌ داخلی‌ مجلّه‌ واحد خود را با رعایت‌ مفاد این‌ آیین‌ نامه‌ تنظیم‌ و پیشنهادمی‌نمایند.
مقاله-بررسی-تطبیقی-قوه-مجریه-در-ایران-و-آمریکا
مقاله بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا
فرمت فایل دانلودی: .DOC
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 18

مقاله بررسی تطبیقی قوه مجریه در ایران و آمریکا
نوع فایل: word
قابل ویرایش 18 صفحه


مقدمه:
اصل 115 قانون اساسی: رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران ، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت وتقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور
در ماده 10 قانون انتخابات ریاست جمهوری قید عدم محرومیت از حقوق اجتماعی نیز اضافه شده است.

دانلود-پایان-نامه-بررسی-حقوقی-زیست-محیطی-پارک-های-ملی-ایران-و-ارائه-یک-چارچوب-حقوقی-متناسب-برای-مد
دانلود پایان نامه بررسی حقوقی زیست محیطی پارک های ملی ایران و ارائه یک چارچوب حقوقی متناسب برای مد
فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 142

دانلود پایان نامه بررسی حقوقی زیست محیطی پارک های ملی ایران و ارائه یک چارچوب حقوقی متناسب برای مد
نوع فایل: word
قابل ویرایش 142 صفحه

چکیده:
انهدام و تخریب مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ایران به ویژه پارک های ملی می بایست از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین در این پایان نامه به بررسی موضوع یاد شده از دیدگاه زیست محیطی و قوانین و مقررات مبادرت شده است. در همین راستا ارزیابی اقدامات مخرب و آلاینده و پاسخ های قانونی مربوط که در قوانین و مقررات ایران پیش بینی شده است همراه با چگونگی اثر بخش و موثر بودن یا نبودن آنها در راستای جلوگیری از تخریب و انهدام و وقوع جرایم زیست محیطی مربوط به از بین بردن پارک های ملی از مواردی است که در این تحقیق مطرح می گردد.
بدیهی است که برای رسیدن به نتایج یاد شده، شناخت پارک های ملی از لحاظ زیست محیطی و چگونگی پیدایش آنها ضروری خواهد بود. بنابراین در فصل اول این پایان نامه درباره موضوعات مختلف پیرامون پارک های ملی از قبیل تاریخچه، چگونگی شکل گیری، ابعاد، بررسی زیست محیطی پارک های ملی ایران، ارزش های حفاظتی این مناطق سخن به میان آمده است.
در فصل دوم برای حفاظت بیشتر و بهتر از پارک های ملی، مدیریت پارک های ملی در ایران و جهان مورد بررسی قرار گرفته است. بدیهی است که پارک ملی تنها در صورت داشتن یک مدیریت مطلوب و کار آمده است که می تواند ارزشهای اکولوژیکی، فرهنگی و معنوی خود را حفظ نماید و یک مدیر خوب هم در صورتی می تواند به یک مدیریت بهینه برای ادارة پارک های ملی دست یابد که هم ابزارهای اجرایی لازم را در دست داشته باشد و هم چارچوب قانونی متناسبی برای حفظ و نگهداری آن وجود داشته باشد. لذا در فصل سوم این پایان نامه با تقسیم بندی قوانین و مقررات پارک ملی به بررسی آن پرداخته شده است.
در فصل چهارم با توجه به اصول مدیریت مطلوب در پارک های ملی و صغف های موجود در مدیریت این مناطق در ایران یک چارچوب متناسب حقوقی برای مدیریت مطلوب تر پارک های ملی ارائه گردیده است.
در هر حال برای ارتقاء مدیریت بهینه و حفظ و نگهداری پارک های ملی ایجاد قوانین و مقررات کار آمدتر و همگام با قوانین جهانی و اجرای آن توسط مسئولین و آشنایی مردم باارزش های پارک ملی امری ضروری به نظر می رسد که همت و تلاش تمامی اقشار جامعه را طلب می نماید.
پایان-نامه-نظام-کیفری-ایران-باستان
پایان نامه نظام کیفری ایران باستان
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 120

پایان نامه  نظام کیفری ایران باستان
نوع فایل: word
قابل ویرایش 120 صفحه

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی

مقدمه:
انسان موجودی سعادت خواه و سعادت جو و فطرت و سرشت آدمی به سوی خوبی و خوهبت الهی استوار است حیات و ممات در پیش روی
انسان ها باعث گردیده که بشر برای تکامل کوششی کند تا حقیقت را دریابد و لذا در نیل انجام این هدف ها انسان در تکاپوی علوم فکری و علوم معرفتی هستند حصول به علوم و کشف معلومات بی ارتباط با حقوق مردم نیست و تامین مصالح حقوق عمومی التفات کوچک و معقول از خواسته های موجه اجتماعی خواهد بود. لذا آشنائی با واژه و مفهوم قانون و مقررات حاکم بر روابط بنگاه ها ما را آشنا با حقوق شهروندان خواهد نمود. که در این راستا خداوند را سپاس می گوییم که توفیق و عنایت عطا نمود که با تألیف این جزوه خدمتی کوچک به همنوعانم نماییم تا این مردم صاحب عزت و کرامت آشنائی کوچکی برای جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی و گرفتن داد خود از ظالم و تحکیم خود بردارند و آ‎شنایی اجمالی برای این قشر زحمت کش برداشته شود.
پایان-نامه-نقش-دولت-در-توسعه-آموزش-رایگان
پایان نامه نقش دولت در توسعه آموزش رایگان
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 180

پایان نامه نقش دولت در توسعه آموزش رایگان
نوع فایل: word
قابل ویرایش 180 صفحه

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی

مقدمه:
امروزه‌ در میان‌ تمامی‌ جوامع‌، بهره‌گیری‌ از آموزش‌ و پرورش‌ عمومی‌ و آموزش‌ عالی‌ از اهمیت‌ خاصی‌ برخوردار است‌. علت‌ اصلی‌ این‌ اهمیت‌ را باید در نقشی‌ که‌ آموزش‌ به‌ عنوان‌ ابزاری‌ برای‌ ایجاد یا حفظ‌ وحدت‌ ملی‌ و ارتقای‌ سطح‌ زندگی‌ مردم‌ ایفا می‌کند، جستجو کرد. در دهه‌های‌ اخیر جهان‌ شاهد گسترش‌ سریع‌ آموزش‌ عمومی‌ و عالی‌ در کشورهای‌ مختلف‌ بوده‌ است‌.
یکی‌ از پدیده‌های‌ مشخص‌ قرن‌ حاضر گرایش‌ عمومی‌ به‌ آموزش‌ و پرورش‌ رسمی‌ و بهره‌گیری‌ از آموزش‌ عالی‌ برای‌ ارتقای‌ سطح‌ معلومات‌ است‌. این‌ توجه‌ در مرحله‌ی‌ اول‌ از دگرگونی‌ نظام‌ طبقاتی‌ جامعه‌ ناشی‌ شده‌ است‌. در دنیای‌ امروز خانواده‌ به‌ این‌ واقعیت‌ پی‌ برده‌ است‌ که‌ همه‌ امکانات‌ رشد، خاص‌ یک‌ طبقه‌ی‌ معین‌ نیست‌ و از طریق‌ مدرسه‌ می‌توان‌ آنچه‌ را که‌ در گذشته‌ به‌ طبقات‌ ممتاز جامعه‌ تعلق‌ داشت‌ برای‌ فرزند خویش‌ نیز تأمین‌ کند. در جامعه‌ی‌ امروز مهارت‌ و تخصص‌ از وسایل‌ مؤثر تأمین‌ زندگی‌ بهتر و رفاه‌ بیشتر است‌ و برداشت‌ عمومی‌، مهارت‌ و تخصص‌ را در تحصیلات‌ رسمی‌ جستجو می‌کند.
امروزه‌ نگرش‌ به‌ آموزش‌ از نگاه‌ حق‌ مدارانه‌ ریشه‌ می‌گیرد و در بحث‌ «حقوق‌ ملت‌» سخن‌ از انسان‌ است‌، انسانی‌ که‌ حق‌ دارد از اساسی‌ترین‌ لازمه‌ی‌ زندگی‌ خویش‌ یعنی‌ حق‌ آموزش‌ و پرورش‌ بهره‌مند گردد.
توجه‌ی‌ دولت‌ها به‌ آموزش‌ همگانی‌ و تأکید قانونی‌ جامعه‌ بر وجوب‌ اشتغال‌ به‌ تحصیل‌ گروه‌ واجب‌ التعلیم‌ از دیگر شاخص‌های‌ توسعه‌ی‌ آموزش‌ است‌. اندیشه‌ی‌ این‌ که‌ دولت‌ باید مسایل‌ آموزش‌ و پرورش‌ را به‌ دست‌ گیرد، از خواست‌های‌ همگان‌ بوده‌ و امر بدیهی‌ است‌، زیرا عدالت‌ و دموکراسی‌ اجتماعی‌ با گسترش‌ آموزش‌ و پرورش‌ پیوند تنگاتنگ‌ دارد. اگر مفهوم‌ دموکراسی‌ و عدالت‌ اجتماعی‌ دربردارنده‌ی‌ اندیشه‌ی‌ برابری‌ بخت‌ و امکان‌ موفقیت‌ شهروندان‌ در یک‌ جامعه‌ی‌ ملی‌ در همه‌ی‌ زمینه‌هاست‌، آموزش‌ و پرورش‌ نخستین‌ عامل‌ گسترش‌ برابری‌ و دموکراسی‌ اجتماعی‌ است‌. چون‌ اگر دولت‌ فرایند توسعه‌ی‌ آموزش‌ را به‌ دست‌ نگیرد و اجرا و انجام‌ این‌ کار فقط‌ تحت‌ کنترل‌ بخش‌ خصوصی‌ قرار گیرد، خواه‌ ناخواه‌ ثروتمندان‌ می‌توانند از آموزش‌ بهره‌ گیرند و مستمندان‌ از آن‌ به‌ دور می‌مانند، دیر یا زود اختلاف‌ و ناهماهنگی‌های‌ اجتماعی‌ در سطح‌ جامعه‌ بروز می‌یابد.
قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، بعنوان‌ مبین‌ نهادهای‌ فرهنگی‌، اجتماعی‌، سیاسی‌ و اقتصادی‌ جامعه‌ ایران‌ براساس‌ اصول‌ و ضوابط‌ اسلامی‌، در اصول‌ خود بهره‌مندی‌ مردم‌ از آموزش‌ رایگان‌ را در سطوح‌ آموزش‌ عمومی‌ و عالی‌ به‌ صراحت‌ بیان‌ داشته‌ است‌. اما در جامعه‌ چه‌ در سطح‌ آموزش‌ عمومی‌ و آموزش‌ عالی‌، به‌ خاطر افزایش‌ رشد جمعیت‌ و محدودیت‌ منابع‌، امکانات‌ دولتی‌ به‌ اندازه‌ نیازهای‌ جامعه‌ نبوده‌ و این‌ امر موجب‌ بی‌توجهی‌ به‌ حقوق‌ مردم‌ شده‌ است‌.
بنابراین‌ در جامعه‌ای‌ مبتنی‌ بر اندیشه‌های‌ اسلامی‌، رفتارهای‌ غیرعادلانه‌ روح‌ و روان‌ هر انسان‌ آزاده‌ای‌ را جریحه‌دار می‌سازد.
آنچه‌ موجب‌ شد تا موضوع‌ «نقش‌ دولت‌ در توسعه‌ی‌ حق‌ آموزش‌ رایگان‌» بعنوان‌ کار تحقیقی‌ یا پایان‌نامه‌ بدان‌ پرداخته‌ شود، اشتغال‌ در کسوت‌ دبیری‌ آموزش‌ و پرورش‌ و تعامل‌ با اقشار مختلف‌ مردم‌ و ملاحظه‌ی‌ تعارضات‌ موجود در سطح‌ مراکز آموزشی‌ در زمینه‌ی‌ تصریح‌ آموزش‌ رایگان‌ در اصول‌ قانون‌ اساسی‌ و رویه‌ای‌ خلاف‌ قوانین‌ و مقررات‌ در جامعه‌ می‌باشد. یکی‌ دیگر از دغدغه‌های‌ اصلی‌ مردم‌ رشد فزاینده‌ی‌ جوانان‌ متقاضی‌ آموزش‌ عالی‌ و توسعه‌ی‌ مراکز آموزش‌ عالی‌ غیردولتی‌ با اخذ شهریه‌های‌ کلان‌ است‌ که‌ به‌ نوعی‌ نقش‌ دولت‌ را نسبت‌ به‌ گسترش‌ آموزش‌ رایگان‌ تحت‌ شعاع‌ قرار می‌دهد.
در این‌ کار تحقیقی‌ در پی‌ پاسخ‌ به‌ این‌ پرسش‌ها که‌؛
دولت‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در جهت‌ توسعه‌ی‌ حق‌ آموزش‌ رایگان‌ چه‌ وظایفی‌ دارد؟
آیا اخذ وجه‌ در سطح‌ مدارس‌ آموزش‌ و پرورش‌ به‌ عناوین‌ مختلف‌ خلاف‌ مقررات‌ است‌؟ راهکار مقابله‌ با این‌ معضل‌ چیست‌؟
آیا گسترش‌ موسسات‌ خصوصی‌ آموزشی‌ چه‌ در سطح‌ آموزش‌ عمومی‌ و آموزش‌ عالی‌ خلاف‌ قوانین‌ و مقررات‌ اساسی‌ کشور است‌؟
آیا دولت‌ بر تکلیف‌ خویش‌ در قبال‌ اصل‌ 30 قانون‌ اساسی‌ عمل‌ کرده‌ است‌؟
چالش‌های‌ فراروی‌ آموزش‌ رایگان‌ چیست‌؟ آیا هنوز می‌توان‌ از رایگان‌ بودن‌ آموزش‌ و پرورش‌ و آموزش‌ عالی‌ برای‌ همه‌، سخن‌ گفت‌؟
بنابراین‌ تحقیق‌ فوق‌ در دو فصل‌؛ 1) حق‌ آموزش‌ و دولت‌
2) تحلیل‌ نظام‌ آموزشی‌ ایران‌ و آموزش‌ رایگان‌، تقسیم‌ شده‌ است‌.
در فصل‌ اول‌ به‌ مفهوم‌ حق‌ و حوزه‌ی‌ حق‌ آموزش‌ و دیدگاه‌ اسلام‌ و اسناد حقوق‌ بشر در قبال‌ آموزش‌، همچنین‌ مفهوم‌ کارکردی‌ توسعه‌ی‌ آموزش‌ و ماهیت‌ دولت‌ و کارکرد آن‌ در تحقق‌ حق‌ آموزش‌ پرداخته‌ شده‌ است‌.
در فصل‌ دوم‌ چالش‌های‌ فراروی‌ آموزش‌ رایگان‌ و تحلیل‌ حقوقی‌ نظام‌ آموزش‌ رایگان‌ در جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ ارائه‌ گردیده‌ است‌.
امید است‌ با بیان‌ موارد نقض‌ قوانین‌ و مقررات‌ و ارائه‌ راهکار صحیح‌، حقوق‌ ملت‌ در چارچوب‌ ضوابط‌ و مقررات‌ حاکم‌ بر جامعه‌ رعایت‌ گردد.
پایان-نامه-بررسی-نقش-هیات-منصفه-در-دادگاه-مطبوعات
پایان نامه بررسی نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 90

پایان نامه  بررسی نقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات
نوع فایل: word
قابل ویرایش 90 صفحه

چکیده:
هیات منصفه گروهی از افراد غیر حرفه ای هستند که در برخی محاکمات به نمایندگی از سوی افکار عمومی جامعه حضور می یابند و پس از تشخیص موضوع اتهام ، مجرمیت یا برائت متهم را به دادگاه اعلام می کنند . این نهاد قانونی ابتدا در انگلستان بوجود آمد ، سپس وارد حقوق آمریکا و دیگر کشورهای جهان شد .
در تاریخ حقوق اسلام و ایران ، اثری از هیات منصفه یا نام و اختیارات امروزی آن ، مگر زیر عنوان گروههای کارشناسی که به قاضی مشورت می دادند ، یافت نمی شود و این نهاد پس از انقلاب مشروطیت در قانون اسلامی و قوانین مطبوعاتی برای حضور در محاکم سیاسی و مطبوعاتی دارای جایگاه قانونی گردید .
لزوم حضور هیات منصفه در محاکم سیاسی و مطبوعاتی ، پس از انقلاب مورد بحث کارشناسی و تاکید فقیهان و نمایندگان مجلس خبرگان برررسی قانون اساسی قرار گرفت . و اصل 168 بدان اختصاص یافت ، بدین ترتیب ، این نهاد بعنوان نماینده وجدان عمومی و افکار عمومی جامعه دارای جایگاه قانونی شد .

مقدمه:
تحقیقی که اینجانب تهیه کرده ام در بررسی و ارزیابی مقوله هیات منصفه می باشد . این تحقیق شاید بتواند حداقل یک صدم سئوالات پیرامون هیات منصفه را جواب دهد . این تحقیق در چهار فصل تهیه شده است .
در فصل اول سعی نمودم کلیات ، تعریف و تاریخچه ای از این نهاد را بررسی نمایم . این فصل را در دو بخش که بخش نخست آن تعریف هیات منصفه است شروع شد . در تعریف هیات منصفه ابتدا از دیدگاه حقوق انگلوآمریکن به عنوان خواستگاه نهاد هیات منصفه و در مبحثی دیگر از دیدگاه حقوق اسلام و ایران به بررسی این مقوله بپردازم .. اما در بخش دوم این فصل تاریخچه هیئت منصفه سعی شده است کاویده شود . این بخش که شامل دو مبحث می باشد .
در فصل دوم بررسی مبانی و ماهیت کار هیات منصفه پرداختم . این فصل که شامل سه بخش می باشد در بخش اول این فصل به بررسی مبانی و آزادی مطبوعات همچنین تا حدودی جرم مطبوعاتی پرداخته شده است . این بخش فقط شامل یک مبحث است و این مبحث که مربوط به آزادی مطبوعات است به دو گفتار جداگانه تبدیل شده است . گفتار نخست این مبحث مربوط به اهمیت و نقش مطبوعات در جامعه است . مطبوعاتی که به عنوان چشم جامعه و افکار عمومی و اجتماع عمل می کند . براستی اگر در جامعه پیچیده امروزی ما مطبوعات نبودند جامعه دچار چه سردرگمی می شد ؟! اگر مطبوعات در جامعه ای حضور نداشته باشند و یا حضور داشته ولی حضوری کم فروغ چه مصیبت هایی ممکن است گریبانگیر جامعه شود ؟ همه این سوالات سعی شده است در گفتار اول این مبحث پیرامون نقش هیات منصفه جواب داده شود . اما گفتار دوم این مبحث مربوط می شود به محدودیت هایی که ممکن است توسط قانون جهت خروج از هرج و مرج توسط مطبوعات بوجود آید . آنچه که در این گفتار شما خواهید خواند پیرامون این مقوله است که ما چگونه باید مطبوعات را محدود کنیم و اگر محدود می کنیم این محدوده تا به کجا باشد . بخش دوم این فصل مربوط می شود به ماهیت ونقش هیات منصفه در دادگاه مطبوعات که چون همگی به نقش و وظیفه هیات منصفه واقفیم فقط سعی شده که نظریه منتقدان و مخالفین این نهاد در سه گفتار بررسی شود . که ابتدا نظریه منتقدین حقوق انگلستان به عنوان خواستگاه هیات منصفه و سپس نظریه حقوقدانان اسلامی (که در هر دو حقوق این نهاد با مخالفین روبرو بود) ولی در میان حقوقدانان ایرانی کسی مخالف هیات منصفه نبود ، بررسی نمودم . در مبحث دیگر نظریه موفقان هیات منصفه را همچنان در سه گفتار بررسی کردم که حقوقدانان انگلیسی به عنوان اولین گروه را بیشتر موافق این مقوله دیدم هر چند که ممکن است با این مقوله در جاهایی نیز مخالفت شده باشد ولی در حقوق ایران همچنان که گفتم هیچ مخالفتی وجود نداشت بلکه حقوقدانان ایرانی بیشتر سعی کرده بودند نظریه مخالفین این مقوله را جواب دهند . در میان حقوقدانان ایرانی نیز بیشتر آنها متمایل به حضور هیات منصفه بودند .
بخش سوم این فصل نظریه های مربوط به ماهیت کار هیات منصفه بررسی می شود که در ابتدا نظریه گروهی که کار هیات منصفه را کاری قضایی می دانستند بررسی در مرحله بعدی نظریه گروهی را که نقش هیات منصفه بیشتر عملی مشورتی می دانستند مورد بررسی قرار گرفته وبالاخره در آخر نظریه گروهی که هیات منصفه را نماینده افکار عمومی می دانستند مورد بررسی قرار دادم . که به نظر می رسد باید هیات منصفه را همان نماینده افکار عمومی در نظر گرفت .
فصل سوم این تحقیق مربوط به ترکیب ، چگونگی حضور و تعیین اعضای هیات منصفه می باشد . این فصل شامل دو بخش ، چند مبحث و چند گفتار می شود . در بخش اول این فصل ترکیب و چگونگی انتخاب اعضای هیات منصفه مورد بررسی قرار گرفته است . این بخش که شامل دو مبحث می باشد ابتدا ترکیب و چگونگی انتخاب اعضای هیات منصفه در باختر زمین مورد بررسی قرار گرفته است که بیشتر در این مبحث از کتابهای دایره المعارف بریتانیکا و همچنین کتاب (Gcse law) استفاده شده است . در باختر زمین شرایط برای هیات منصفه خیلی راحتتر از ایران و جاهای دیگر است . که پس از مطالعه این مبحث به این ماجرا خود پی خواهید برد .
مبحث دوم این بخش مربوط می شود به ترکیب و چگونگی انتخاب هیات منصفه در حقوق ایران که چون این مقوله در بخش بعدی این فصل نیز مورد بحث قرار می گرفت مستقیماً آن بخش ارجاع داده شد .
بخش دوم این فصل که بنظر خودم یکی از کاملترین بخش های این تحقیق است در مبحث اول آن اشاره ای کوتاه و پیرو بخش اول این فصل به چگونگی حضور هیات منصفه در محاکمات بین غربیان شده است .
در مبحث دوم این بخش که شامل هفت گفتار است سعی شده است از اولین قانونی که در زمینه هیات منصفه تصویب گردیده تا به الان مورد بحث قرار گیرد . که در آخر نیز به این نتیجه رسیدم که همیشه این سیاستمداران بوده اند که از وجود نهاد قانونی هیات منصفه در جهت منافع خویش استفاده نموده اند .
وبالاخره در فصل چهارم این تحقیق به بررسی جرم مطبوعاتی و سیاسی پرداخته ام . این فصل نیز شامل دو بخش می باشد که بخش اول آن به تعریف هر دو جرم مطبوعاتی و سیاسی پرداخته شده است و بخش دوم آن به مقایسه ای ما بین آن دو جرم با دیگر جرایم عادی پرداخته ام.
در بخش اول که شامل دو مبحث و چندین گفتار می شود به بررسی تعریف حقوقی و فقهی این دو جرم پرداخته شده است. در تعریف جرم سیاسی که در مبحث اول آن پرداخته ام نظریه ها و تعریف اکثریت حقوقدانان ایرانی و خارجی به بحث و بررسی گذاشته شده است . در گفتار دوم این مبحث به ریشه یابی این جرم در فقه پرداخته شده است بخش دوم این فصل به بررسی مقارنهای این دو جرم با دیگر جرایم پرداخته ام که طی یک مبحث و چند گفتار به بررسی این مقولات پرداختم .
در گفتارهایی در همین مبحث به بررسی این مقولات پرداختم ابتدا به وجود هیات منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی و سپس به مقوله رسیدگی در دادگاههای اختصاصی و در آخر نیز بحث علنی بودن محاکمه و غیر علنی بودن آن را مورد بررسی قرار دادم .
در گفتار دیگری به مزایای که مجرمین سیاسی به مجرمین عادی دارند پرداخته است که ابتدا به بحث استرداد مجرمین و سپس ازنظرگاه تکرار جرم این جرم را مورد بررسی قرار داده شده است . آنگاه از نظرگاه سجل کیفری سعی نموده ام که این جرم را بررسی کنم . تا بدانجا که می توانستم وضعیت این مجرمین را در زندان مورد بررسی قرار دادم و در آخر نیز بحث عفو مجرمین را درباره اینگونه جرایم مورد بحث قرار داده شد .
این بود مطالبی که به طور کلی در این تحقیق وجود داشت . این تحقیق نه ابتدای راه است در این زمینه نه انتهای راه فقط این تحقیق نیز به مثابه تمامی تحقیقات دانشگاهی به بررسی مقولاتی در این زمینه پرداخته است و آنهم موضوع این نهاد اساسی است . این نهاد چون دستمایه ای برای نشان دادن آزادی است . بدین جهت می بایست آنرا از دست سیاستمداران خارج نموده و وجود قانون جامعی می تواند جلو افراط و تفریط را گرفته و مجرمین سیاسی و هم مجرمین مطبوعاتی نجات پیدا کنند .
و در آخر می گویم :
پایان-نامه-بررسی-وضعیت-حقوقی-کشتی-ها-در-آب-های-داخلی
پایان نامه بررسی وضعیت حقوقی کشتی ها در آب های داخلی
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 102

پایان نامه  بررسی وضعیت حقوقی کشتی ها در آب های داخلی
نوع فایل: word
قابل ویرایش 102 صفحه

مقدمه:
حقوق بین الملل دریاها یکی از رشته های نوین جهان است که نسبت به سایر رشته های نوین جهان است که نسبت به سایر رشته های حقوق از اهمیت دو چندان برخوردار است.
این رشته زمانی خود را به منصه ظهور گذاشت که در هشتاد سال پیش در سال 1924 میلادی وقتی که جامعه ملل کمیته ای از کارشناسان را مأمور تهیه فهرستی از موضوعات دریالیتی نمود اندیشه تدوین و تنظیم قواعد حاکم بر روابط دولت ها در دریاها شروع شد.
در حال حاضر موضوع آبهای داخلی به طور اخص که مقصود از آن آبهای واقع در قلمرو خشکی یک دولت یا چند دولت مثل رودخانه ها یا دریاچه ها نیست بلکه مقصود آبهایی است که بین قلمرو خشکی و خط مبدأ و یا در پشت خط مبدأ که از آن عرض دریای سرزمینی محاسبه می‌شود قرار می گیرد. با این وضعیت مختصر، وضعیت حقوقی کشتیها در آبهای داخلی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
پایان-نامه-هواپیما-ربایی-و-اقدامات-علیه-امنیّت-پرواز-در-اسناد-بین-المللی-و-قانون-جزای-ملی
پایان نامه هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیّت پرواز در اسناد بین المللی و قانون جزای ملی
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 50

پایان نامه هواپیما ربایی و اقدامات علیه امنیّت پرواز در اسناد بین المللی و قانون جزای ملی
نوع فایل: word
قابل ویرایش 50 صفحه

چکیده:
با انواع اختراعات و تسهیلات فراوانی که در امور مربوط به حمل و نقل کشورها، به ویژه حمل و نقل هوایی، پدید آمده؛ دامنه فعّالیّت بزهکاران نیز گسترش یافته است، چون معمولاً هر پدیده‌ی جدیدی در کنار فایده‌ها و تسهیلات خاص خود، مشکلات به خصوصی را نیز به دنبال خواهد داشت و ممکن است؛ وسیله‌ای جهت نیل به برخی مقاصد و اهداف شوم فرصت طلبان باشد. به همین جهت کنوانسیون‌هایی در این زمینه به تصویب رسیده است:
اوّل – کنوانسیون توکیو، مورخ 14 سپتامبر 1963 به نام کنوانسیون راجع به جرایم و برخی اعمال ارتکابی دیگر در هواپیما (در ایران 21/2/55 تصویب شد)
دوم – کنوانسیون لاهه برای سرکوبی تصرف غیر قانونی هواپیما، منعقده در لاهه در تاریخ 16 دسامبر 1970 میلادی (در دی ماه 1350 به تصویب ایران رسید)
سوم – کنوانسیون راجع به اقدام برای سرکوبی اعمال غیرقانونی علیه امنیّت هواپیمایی کشوری منعقده در مونترال در تاریخ 23 سپتامبر در سال 1971 میلادی است ( در ایران مورخ 7/3/52 تصویب شد)
مفاد این کنوانسیون‌های بین المللی هر یک مکمل دیگری است.
در ایران علاوه بر تصویب این کنوانسیون‌ها قوانین دیگری نیز به تصویب رسیده است که برخی از این قوانین قبل از تصویب این کنوانسیون‌ها، وجود داشته‌اند.
با این وجود، قوانین مذکور دارای نقایصی است؛ که نیازمند اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مؤثرتر و رفع نواقص موجود و ایجاد الزامات بیشتر برای دولت‌ها در مسیر مبارزه با این جرائم است.
واژگان کلیدی : هواپیماربایی، امنیّت پرواز، کنوانسیون

مقدمه:
آرزوی همیشگی بشر این بوده که هم چون پرندگان پرواز کند؛ تاریخ بشر این علاقة وافر انسان را به وضوح نمایش می‌دهد و برای رسیدن به این هدف راهی طولانی را طّی نموده است؛ تا اینکه بالاخره دو برادر امریکایی به نام برادران رایت در اواخر قرن نوزدهم میلادی قادر به پرواز شدند.
اصولاً هر پدیده‌ی‌ جدیدی در کنارفایده‌ها و تسهیلات خاص خود، مشکلات به خصوصی را نیز به دنبال دارد و می‌تواند وسیله‌ای جهت نیل به برخی مقاصد و اهداف شوم و رذیلانه باشد.
هواپیما در طول جنگ جهانی اوّل و دوم تحوّل قابل توجّهی پیدا کرد. در چند دهه‌ای که از عمر ساخت هواپیما و بهره برداری از آن می‌گذرد بارها شاهد تحقق جرائم هواپیمایی بوده‌ایم؛ و به خاطر آثار زیان بار آن بر افراد و شرکت‌های هواپیمایی از یک سو و انزجار افکار عمومی از سوی دیگر باعث شده در مبارزه با جرائم هواپیمایی کنوانسیون‌هایی به تصویب برسد و دولت ایران هم آنها را پذیرفته و طرف این قراردادهای بین المللی شده است.
از جمله جرایم هوایی، جرم هواپیماربایی که ممکن با انگیزه‌های مختلف از جمله انگیزه‌های سیاسی و حکومتی، تبلیغاتی، مالی، روانی، جنایی، قومی و مذهبی و ... ارتکاب یابد به هر حال با هر انگیزه‌ای که باشد نظم جهانی و بین الملل و داخلی را به خطر می‌اندازد.
پایان-نامه-شرط-علم-به-قدرت-و-قدرت-بر-اجرای-تعهد
پایان نامه شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 165

پایان نامه  شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد
نوع فایل: word
قابل ویرایش 165 صفحه

تاریخچه:
سرچشمه قدرت را باید دروجود حضرت حق جستجو کرد که قطره ای از آن را در وجود انسان قرار داد و این چنین،
«قدرت» از مهمترین اوصاف انسان شد. موجودی که خداوند عزّوجلّ او را اشرف مخلوقات آفرید و بر خلقتش مباحات کرد.
پس تاریخ پیدایش این مفهوم راباید همزمان باآفرینش انسان دانست . و انسان، با تمام اوصافش و با فطرت الهی اش موضوع اصلی علوم انسانی من جمله علم حقوق قرار گرفت. چرا که او موجودی اجتماعی بود و رفع حوائج و دفع مضارّ او را به عرصۀ اجتماع کشاند ولی عدۀ کثیری مغلوب خواسته های درونی خویش گشتند و از مسیر حق و عدالت منحرف شدند و اجتماع برای تنظیم روابط انسانی و تعدیل شهوت انسانی، به مجموعۀ قواعد و مقرراتی محتاج گشت که زمینه ساز پیدایش علم حقوق شد.
بسیاری از قواعد و مقررات حقوقی که امروز نیز از طبیعی ترین و فطری ترین مباحث این علم است در جوامع اولیه جنبه مدوّن نداشته است به طوریکه امروزه نیز حقوق یک کشور محدود به حقوق نوشته آن نیست.
بنابراین تاریخچه بسیاری از مفاهیم و مسائل حقوقی را باید در جوامع اولیه و در لا به لای قواعد فطری و طبیعی یافت ولی گروهی بر این باورند که تاریخ واقعی یک مسئله از زمانی آغاز می‌شود که به آن توجه خاص و مشخص شده است ومسئله مورد نظر به عنوان یک موجود علمی درهندسۀ دانش مکان وموقعیتی را اشغال کرده است.
قوۀ تعقّل بشری در همان جوامع ابتدایی اقتضاء آنرا داشت که اگر طرف مقابل قادر بر اجرای تعهد نیست نباید حاضر بر توافق جهت مبادله و معاوضه شود.پس او اگرمی دانست در مقابل کالایی که تسلیم می کند هرگز به عوضی دست نمی‌یابد.
با تکیه بر عقل سلیم خود هرگز حاضر به تسلیم نمی گردید. پس قدرت بر اجرای تعهد به معنای مضیّق آن که فقط محدود به توانایی مشخص متعهد است در جوامع اولیه مدّ نظربوده است. این مفهوم قدیمی از قدرت براجرای تعهد مترادف معنای ظاهری آن ویکی از اوصاف انسان است.
تعالیم آسمانی بر این مفهوم جلایی مذهبی بخشید تا جایی که اگرانسان خود را قادر بر اجرای تعهد نمی بیند هرگز نباید پذیرای تعهدی گردد.
باپیشرفت جوامع انسانی و پیچیدگی روابط و کثرت مبادلات و وسعت معاملات و تشکیل نظام های حقوقی و مجموعه های مدوّن قانونی بسیاری ازقواعد اوّلیه و طبیعی جایگاه خاص خویش را پیدا کرد که تاریخ واقعی حضور یک مسئله حقوقی راباید همین دوران دانست.
حقوق اسلام با محتوایی الهی و گذراندن دوران طلایی نبوّت وامامت به وسیله اندیشه های والای فقهای سترگ علوم اسلامی چنان تجلّی و ژرفای بی مانندی یافت که هم اکنون نیز به عنوان یک نظام مستقل و دقیق و سیستماتیک درکنار دیگر نظام های حقوقی عرض اندام می کند.
بسیاری از فقها باذکاوت خاص بحث «تعذّر» را به تعذّر ابتدایی و تعذّر عارضی یا طاری تقسیم کرده و در عقود مهمی مثل بیع و اجاره در شرایط مبیع و عین مستأجره مقدور التسلیم بودن آنرا تشریح کرده اند.
بین فقها هرچند بسیاری ازمباحث دقیق تعهدات را بطور پراکنده و به تبعیت ازکتب فقهی سابق با پایبندی به سنتّهای تدوین گذشته ، مطرح کرده اند. و باب خاصی را به قواعد عمومی اختصاص نداده اند ولی آنها از نظر محتوی وقدرت استدلال، مسائل و اصولی را بیان کرده اند که امروزه نیز یک محقق، با استدلال و تطبیق می تواند راه حل بسیاری از مشکلات مستحدثه را در آنها بیابد. و این است که حقوق اسلام بعنوان یک نظام مدرن امروز نیز در جامعه علمی معاصر می درخشد.
پیشینه شرط قدرت بر اجرای تعهد در حقوق ایران به زمان تدوین قانون مدنی مربوط است.
با وجود آنکه شرط قدرت وعلم به قدرت بر اجرای تعهد به صراحت در شرایط صحت عقد قرار نگرفت ولی تدوین قانون مدنی که در اوج درایت و مهارت صورت گرفته است نقطۀ عطفی درتنظیم قواعد عمومی قرار دادهاست. هرچند تمام این قواعد بطور کامل جمع آوری نشده است که من جمله شرط قدرت بر اجرای تعهد است، ولی چون فقهاء در عقد بیع که نمونۀ کامل و کهن ترین دادوستدهاست بسیاری از قواعد عمومی را بررسی می کردند، نویسندگان قانون مدنی نیز با همین نگرش سنتی، شرط مزبور را در قالب «قدرت بر تسلیم مبیع» درشرایط مبیع جای دادند و «قدرت بر تسلیم عین مستاجره» رانیز شرط صحت عقد اجاره بیان داشتند. و در مبحث وقف وشروط ضمن عقد ، و عقد بیع موادی دیگر به آن اختصاص دادند.
و از طرفی چون نویسندگان قانون مدنی در تدوین قواعد عمومی قراردادها و شکل و صورت تدوین،متأثر از قوانین اروپایی مخصوصاً قانون مدنی فرانسه بودند و در آن قانون نیز مادة‌ خاصی بشرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد اختصاص نیافته بود. آنها فقط از سنت دیرینۀ فقهاء استفاده کردند.
خلاصه کلام آنکه قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن به عنوان شرط صحت در مطلق معاملات مورد قبول نظام حقوقی اسلامی و قانون مدنی ایران است, که روح مواد قانونی و تجلّی بعضی از مصادیق آن درعقد بیع و اجاره و وقف و شروط ضمن عقد قابل استقراء است. دردیگر نظام های حقوقی نیز حداقل این شرط به طور اجمال پذیرفته شده است و در دهه های اخیر بعضی کشورها به جایگاه واقعی این شرط در قوانین مدون پی برده اند و مواد خاصی را به آن اختصاص داده اند.
بعضی از نویسندگان حقوقی فرانسه دربارۀ موضوع تعهد این قاعده رارعایت می کنند که هیچکس به نا ممکن ملتزم نیست و یا تعهد به نا ممکن باطل است.
بعضی فقها نیز شرط فوق را در قالب قاعده فقهی بیان داشتند که عقدی اگر وفای به مضمون آن ممکن نیست باطل است.
پایان-نامه-بررسی-روند-ثبت-اسناد-در-دفتر-املاک
پایان نامه بررسی روند ثبت اسناد در دفتر املاک
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 90

پایان نامه بررسی روند ثبت اسناد در دفتر املاک
نوع فایل: word
قابل ویرایش 90 صفحه

مقدمه:
1-تعریف :
مراد از حقوق ثبت اسناد و املاک مجموع قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد واملاک است .
گفتار اول : ثبت
ثبت به معنای قرار دادن ،‌برقرار کردن و یا پا برجا کردن ،‌نوشتن ، یادداشت کردن و مطلبی را در دفتر نوشتن .
از لحاظ حقوقی ثبت عبارت است از : نوشتن قرار داد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصیه یا یک حق ( مانند حق اختراع ) و یا هر چیز دیگر ( مانندعلامات )‌ دردفاتر مخصوصی که قانون معین می‌کند، مانند : ثبت املاک و ثبت معاملات غیر منقول و ثبت حق اختراع و ثبت علائم و ثبت احوال و غیره .
گفتار دوم : اسناد
اسناد به فتح همزه ، جمع مکسر سند است . به معنای چیزی که به آن اعتماد کنند ، نوشته‌ای که وام یا طلب کسی را تعیین کند یامطلبی را ثابت نمایند . سند درماده‌ی 1284 قانون مدنی چنین تعریف شده :« هر نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد .»
به طور کلی سند نوشته‌ای است که برای اثبات چیزی قابل تمسک و استفاده باشد و نیز به نوشته‌ای گویند که وام یا طلب کسی را معین سازد و یا مطلبی را ثابت کند .
گفتار سوم :
املاک به فتح همزه ، جمع مکسر ملک است . ملک به کسر میم ، آنچه در قبضه و تصرف انسان باشد ، زمین یا چیز دیگر که مال شخص باشد .
در قانون ثبت تعریفی از ملک نشده ولی می‌توان ملک را با تعریف مندرج در فصل اول مواد 12 الی 18 قانون مدنی که تعریف مال غیر منقول است تطبیق داد .
به طور کلی املاک شامل اراضی ، باغها ، آپارتمان‌ها ،‌خانه‌ها و ... می‌گردد .
پایان-نامه-بررسی-خروج-صغیر-از-حجر
پایان نامه بررسی خروج صغیر از حجر
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 60

پایان نامه بررسی خروج صغیر از حجر
نوع فایل: word
قابل ویرایش 60 صفحه

مقدمه:
موضوعی که در این مجموعه تلاش به بررسی اجمالی آن شده است خروج صغیر از حجر است این که چه زمانی صغیر از حجر خارج می‌شود و خود واجد اهلیت برای انجام امور خود می‌باشد موضوع مورد بحث این مجموعه است. می‌دانیم که حجر حالتی است که در آن شخص توانایی انجام و اجرای حقوق خود را ندارد (اهلیت استیفاء) ولی راجع به اهلیت تمتع باید گفت همه‌ی اشخاص از آن بهره مند هستند. ماده 956 اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود. همچنین ماده 958 در این رابطه مقرر می‌دارد: «حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد، مشروط بر اینکه زنده متولد شود». حتی مجنون و حمل (مشروط بر اینکه زنده متولد شود 957) پس آنچه مهم است. وجود یا فقدان اهلیت استیفاء است که سبب می‌شود شخص را از انجام امور باز دارد یا به او اجازه‌ی انجام اموری را دهد. می‌دانیم که محجورین بر سه قسم هستند صغیر، مجنون، سفیه در این مجموعه تنها بحث بر سر یکی از محجورین می‌باشد و آن هم صغیر است. صغیر هم خود بر 2 قسم است: ممیز و غیر ممیز. راجع به صغیر غیر ممیز باید گفت، از آنجا که عقود و معاملات به قصد انشاء محقق می‌گردد. (ماده 191) صغیر غیر ممیز فاقد چنین قصدی است.در نتیجه معاملاتش باطل است. چه معاملات صرفاً نافع و چه صرفاً مضرر و چه محتمل وی راجع به صغیر ممیز و معاملات او جای تأمل دارد و باید مورد بررسی قرار گیرد. اینکه صغیر ممیز در چه زمانی از حجر خارج می‌شود و اهلیت انجام امور خود را دارد موضوع بحث این مجموعه می‌باشد که نویسنده تمام هم و غم خود را معطوف به پاسخگویی به آن نموده است.
پایان-نامه-رشته-حقوق--حقوق-کودک
پایان نامه رشته حقوق : حقوق کودک
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 137

پایان نامه  رشته حقوق : حقوق کودک
نوع فایل: word
قابل ویرایش 137 صفحه

مقدمه:
با توجه به این که طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد، شالودة آزادی، عدالت و صلح جهانی همانا به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق مساوی و غیر قابل انکار همة اعضای خانوادة بشری است.
با در نظر داشتن این که مردم ملل متحد اعتماد خود به حقوق اساسی بشر و منلزت و ارزش انسان را در منشور سازمان ملل متحد مورد تأیید مجدد قرار داده اند و عزم راسخ دارند، رشاد اجتماعی و سطح زندگی بهتر توأم با ازادی گسترده تر را ترویج نمایند، با اذعان به این که سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق‌های بین المللی مربوط به حقوق بشر اعلام موافقت نموده است که همگان بدون هرگونه تبعیضی از نظر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و دیگر عقاید، منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا سایر خصوصیات سزاوار کلیه حقوق و ازادی های مندرج در اسناد مذکور هستند. با یاداوری این که سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام نموده است، دوران کودکی مستلزم مراقبت و مساهدت ویژه می باشد. با اعتقاد به این که خانواده با عنوان گروه بنیادین جامعه و محیط طبیعی رشد و رفاه کلیة اعضای آن و به ویژه کودکان باید از حمایت و مساعدت لازم برخوردار شود به نحوی که بتواند مسئولیت هایی را در جامعه کاملاً بر عهده گیرد.
با اذعان به این که کودک برای رشد کامل و هماهنگ شخصیت خود باید در محیط خانوادگی و رفتار (مملو) از خوشبختی، محبت و رشد یابد با توجه به این که کودک باید برای زندگی فردی در اجتماع آمادگی کامل پیدا کند و در سایة آرمان های اعلام شده در منشور سازمان متحد و به ویژه صلح عزت مدارا، آزادی، برابری و همبستگی بزرگ شود. با در نظر داشتن این که ضرورت مراقبت ویژه برای کودک اعلامیة حقوق شنو مورخ 1924 و در اعلامیه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی در بیستم نوامبر 1959 تصریح گردید و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق اجتماعی و فرهنگی و به ویژه ماده 10) و در اساسنامه ها و اسناد سازمانهای تخصصی و سازمانهای بین المللی مرتبط با رفاه کودکان به رسمیت شناخته شده است با در نظر داشتن این که همان گونه که در اعلامیه حقوق کودک تصریح گردید (و کودک) دلیل عدم رشد کامل جسمی و ذهنی، قبل از تولد و نیز پس از آن نیازمند و محافظت و مراقبت ویژه از جمله حمایت حقوقی مناسب است. با یادآوری مفاد اعلامیه اصول احتمالی و حقوقی مربوط به حمایت و رفاه کودک با اشاره خاصی به امر نگهداری توسط خانوادة جایگزین، فرزند خوانگی ملی و بین المللی مقررات سازمان مبتنی بر خداقل ضوابط برای دادرسی ویژه کودکان (مقررات پکن) و اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری و مخاصمات مسلحانه، با اذعان به این که در تمام کشورهای جهان کودکانی هستند در شرایط فوق العاده دشوار زندگی می کنند و این گونه نیازمند توجه ویژه می باشند.
در ترم آخر دورة کاردانی و آشنا شدن با کنوانسیون حقوق کودک و آگاهی به اینکه کشورهای مختلف با نژاد، رنگ، زبان و مذاهب متفاوت گرد آمدند و برای بی گناه ترین مخلوق خدا قوانینی را با نام حقوق به رسمیت شناخته اند تا از ظن و سوء استفاده ها و سکنجه های افرادیکه به خود اجازه می دهند تا با پاکترین و معصوم ترین بندة خدا چنین رفتاری داشته باشند برخورد جدی می شود و در صورت لزوم محاکمه.
و یا والدینی که به هر طریقی با کودکشان آنگونه که باید و شاید رفتار نمی کنند و از جهت آموزشی، رسیدگی لازم به عمل نمی آورند و یا بدلیل عدم امکانات مالی کودکشان از حق برخورداری از آموزش و پرورش محروم است و این قوانین تضمیم می نماید که کودک به تمام حق و حقوق خودش برسد و به این منظور به وی کمک‌های شایانی می شود و کشورهای عضو کنوانسیونهای حقوق کودک نیز چنین تضمین کرده اند. حال آنکه چگونه، چطور و به چه اندازه به این امر اهمیت داده و عمل می کنند.
این نوشته مشتمل بر 6 فصل می باشد که بنا به ضرورت مطالبی در آن گنجانده شده است در فصل اول سؤالات اصلی مطرح می شوند. سپس فرضیه اصلی بیان شده و به دنبال آن پیشنهادهایی که برای نتیجة تحقیق زده شد. فرضیه های فرعی را بوجود آوردند فرضیه ها و سؤال اصلی ما را در تعیین اهداف مورد نظر راهنمایی، و در اهداف تحقیق هدفهای کلی را بیان نمودیم.
انتخاب روش تحقیق، ارتباط مستقیمی به موضوع تحقیق دارد و در آن بیان می شود که برای موضوع انتخابی چه روشی مناسب تر است. و سپس موانع و مشکلات و محدودیتهای روش تحقیق بیان شده است.
در فصل دوم، وضعیت حقوق کودک در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه و نقد و بررسی قرار گرفته، سپس دستگاهها و سازمانهای دولتی که مسؤولیت اجرای قوانین و مقررات مذکور را رب عهده دارند و اقداماتی که در رابطه با کودک انجام داده یا می دهند مطالعه شده و در پایان فصل دوم سازمانهای دولتی فعال در زمینه حقوق کودک، ظرفیتهای آنها و مشارکتی که می توانند در حمایت از کودک، نهاد ملی داشته باشند تعیین شده است.
در فصل سوم، کنوانسیون حقوق کودک و فصل چهارم مبانی حقوق کودک و اعلامیه جهانی حقوق کودک و در فصل پنجم، محتوای تحقیق قرار گرفته است.
و در فصل ششم، نتیجه ای که از این تحقیق بدست آمده بیان شده است.
پایان-نامه-حقوق-اساسی-جمهوری-اسلامی-ایران
پایان نامه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 157

پایان نامه حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
نوع فایل: word
قابل ویرایش 157 صفحه

مقدمه:
کشوریی کهنین همان همانند جهان، لیک و پیوسته در حال جوان شدن، از آن، با ایقان از ابدیت.
آنگاه که کشور گشایان یونانی را رام، بر فرمانروایی رم پیروز، فاتحین تازی را در خویش هضم، باقی و مستمر از مغول، برافراشته در برابر تجاوز بنا حق بعثیون عراقی، محرکین و حامیان آنها، ....، معترض و هشدار از ستم و جفای حکمرانان بیگانه و دون اندیشه..
چه می‌توان نگران آینده بود؟
4. بهترین برهان بر وجود و ماندگاری ابدی این کشور همانا که توانسته است تا به امروز وجود داشته و مانده باشد، به رغم دنیای فراز و فرود، افتخار و خفتش، پیروزی و مغلوبیش، رفعت و حضیضش، جذب و هضمش، و..... که به تکرار جراحات برداشته و صدمه‌ها دیده، شتم‌ها شنیده و ستم‌ها کشیده زانوانش جرح برداشته، بازوانش ضرب و قلبش زخم خورده، لیک و همواره از شکستگی پشتش به دفاع آمده است و جلوگلیری کرده است.
که آفریدگار جهان نگهدار آن بوده و هم مست و هم خواهد بود.
5. ملتی که در طول تاریخ وجودش، مگر دورانهای کوتاه و سراب گونه، زیر لگد و چکمه واغلین استبداد حاکمان بی خیر از خدا و خلق خدا بیگانه و با گانه یسر برده و با اینکه به اعتراف اهل بصرت، از با استعدادترین ملت‌ها محسوب می‌شود، بلحاظ همین مستبدی و کوتاه نظری حاکمش و سلب آزادی‌های حیاتی و شروع او نتواسته است در ردیف ملتهای مترقی جهان قرار گیرد. هوش و لیاقت فطری و خدادادی خویش را در راه تعالی و ترقی بکار برده و در عرصه بین المللی نشان دهد.
تاریخ سیاسی- مذهبی کشورمان به دو دوره تقسیم می‌شود: اول- ایران باستان دوم- ایران اسلامی
6. اول- ایران در ادوار پیش از اسلام (ایران باستان)
«اهورا مزدا» خدایی است بزرگ، اوست که ما فوق خدایان است، اوست که آفریدگار آبها و زمین است، اوست که انسانها را آفریده و سلطنت را او به «کوروش» عطا کرده است.
این اعتقاد ایرانیان در عصر هخامنشیان بوده است. در این دوران بود که دین زرتشت در ایران آغاز و در تمام امپراطوری پراکنده شد.
پادشاهان اشکانی به ادیان خارجی با دیده احترام می‌نگریستند.
7. ساسانیان، دولتی ملی تشکیل دادند که متکی بر دینی ملی، یعنی دین زرتشت، بود. این اتحاد ملی و مذهبی پایدار نبود و هر چند زمانی مورد خدشه و تزلزل قرار می‌گرفت.
ولی، آنگاه که ایران اتحاد سیاسی‌اش را درمی‌یافت، یگانگی مذهبی‌اش را نیز باز می‌گرفت.
از نظر سیاست خارجی، این خاندان می‌بایست مدام در مبارزه باشد، علیه رومیان در غرب، علیه قبایلی دیگر در شرق و آن دیگری در شمال.
این جنگ‌های طولانی و فرسایش، زبد بر شورش‌های روسای ارتش داخلی، استبداد سیاسی- مذهبی شاهان، رقابت‌های خشونت بار و خولین، مبارزات طبقاتی اختلافات مذهبی، بی نظمی و هرج و مرج اداری و..... امپراتوری را به ضعف و در فرجام به سقوط سوق داد.
8. با فتح ایران توسط تازیهای تازه مسلمان (643 میلادی) دین زرتشت به تدریج جای خود را به دین اسلام داد.
9. از سازمان حکومتی، اولین دولت ایرانی، مادها، هستند وافی به منظور در دست نیست.
10. حکومت هخامنش، سلطنتی مطلقه بود. پادشاهان این سلسله، به تمثیل بسیاری از سلاطین آن زمان، مدعی بودند که از جانب خداوند تعیین و برگزیده شده‌اند.
مردم در‌امر حکومت نقش و دخالتی نداشتند. با وجود این، سجایای اخلاقی پادشاهان هخامنشی و احترامی که آنها بعقاید مذهبی و آداب و رسوم اجتماعی میگذاشتند فشار استبداد را برای مردم قابل تحمل می‌ساخت.
11. امور کشور را شاه شخصا «به کمک چند نفر از مشاوران نزدیک خود، که در راس آنها وزیر اعظم بود، اداره می‌کرد. این اخیر، که آنرا هزاربد می‌خواندند، بعد از پادشاه، مهمترین مقام مملکت بود. و در عین حال مهر دار و فرمانده گارد مخصوص شاه (سربازان جاوید) بود.
امپراطوری هخامنشی، قبل از داریوش بزرگ، سازمان سیاسی- اداری مرتبی نداشت. اما، این‌پادشاه برای‌اولین بار در‌تاریخ، سازمانی بوجود آورد که مورد تقلید و اقتباس دیگر‌ملتها هم قرار گرفت. سازمان سیاسی- اداری داریوش براساس سیستم مرکزیت و تقویت قدرت پادشاه استوار بود.
12. داریوش، امپراتوری خد را به 20 ساتراپ تقسیم کرد. در راس هر ساتراپ‌ها یک نفر مامور کشوری بنام ساتراپ قرار داده. ستراپ‌ها را پادشاه به میل و نظر خود منصوب و معزول می‌کرد، در هر ساتراپی امور کشوری از امور لشکری جدا بود.
همچنین بازرسان‌مخصوص وجود داشتند که آنها را «چشم و گوش شاه» مینا میدند. اینان، ماموران بسیار مقتدری بودند که کارهای دولتی را بازرسی کرده، نتیجه را مستقیما به پادشاه گزارش می‌دادند.
14. دوره سلوکیها و اشکانیان
حمله اسکندر مقدونی به ایران، که در پی آمد تصادم و برخورد سیاست هخامنشیان با سیاست یونانیها در سال 330 قبل از میلاد مسیح، اتفاق افتاد، موجب تصادم در شرق و غرب و رواج زبان، فلسفه، فرهنگ، آداب و رسوم یونانی در ایران و سایر نقاط مفتوحه شد. اسکندر که در آغاز بعنوان یک انتقامجو «تخت جمشید» را آتش زد، در اواخر تغییر‌عقیده داد و‌تحت نفوذ تمدن ایرانی‌ها قرار گرفت. او، اینان را به کارهای مهم گماشته و دربار خود را به رسم پادشاهان ایرانی ترتیب می‌داد.
15. اسکندر، به پیروی از پند استاد خود ارسطو، که گفته بود: «تفرقه بینداز و حکومت کن»، ایران را به قطعات کوچک تقسیم و هر یک را به فرمانروایی سپرد. اما مرگ زود رس و نابهنگام او کار را ناتمام گذاشت امپراتوری عظیم او قطعه قطعه شد و سلسله یونانی سلوکی، که جانشین اسکندر در ایران شدند و مدتی حکومت داشتند، کاری از بپیش بنردند.
16. اشکانیان، که از اقوام اصیل ایرانی بودند بزودی بساط حکومت آنها را برچیدند و دولت بزرگ اشکانی را، که مدت چند قرن دوام یافت، تاسیس نمودند (250 قبل از میلاد تا 226 میلادی)
اشکانیان در سیستم سیاسی- اداری ایران تجدیدنظر نکردند و به ترکیب ایالات که بوسیله سلاطین و امرای محلی اداره می‌شد، دست نزدند. فقط آنها را تابع خود نمودند.
17. در‌این زمان، سلطنت‌در عین حال که حق انحصاری خانواده اشکانی بود. موروثی نبود. یعنی لزوما سلطنت از پدر به پسر نمی‌رسید. بلکه پس از مرگ پادشاه، شورای بزرگان، جانشین او را بدلخواه معین می‌کرد. اگر اختلافی میافتاد، شمشیر در میانه حکم می‌شد هر طائفه یکی از شاهزادگان اشکانی را انتخاب کرده برای رسانیدن او، به مقام شاهنشاهی، کوشش می‌نمود.
امپراتوری اشکانی، مرکب از شش یا هفت حکومت بزرگ محلی بود. در راس همه آنها شاهان کوچک قرار داشتند که از طرف پادشاه بزرگ اشکانی منصوب شده بودند. شاه بزرگ از آنها جز اطاعت و انقیاد و دادن خراج و سپاه چیز دیگری نمی‌خواست. هر یک از حکومت‌های مزبور نیز به نوبه خود مرکب از چند امیر نشین بودند.
18. دوره ساسانیان (652- 224 میلادی)
ساسانیان، که بعد از اشکانیان بقدرت رسیدند، سیاست مرکزیت را در پیش گرفته، خود مختاری ایالات را از بین بردند و رژیم فئودالیته و ملوک الطوایفی را از ایران برانداخند.
اگر پادشاهان ساسای عنوان «پادشاه» را به برخی از حکام محلی می‌دادند، فقط برای حق شناسی و یا بعلل سیاسی بوده، زیرا حکام دیگر حق نداشتند که برای خود سپاه مخصوصی داشته و دربار ترتیب دهند و یا مقام خود را به وارث خود منتقل نمایند. تعقیب این سیاست که ضمنا متکی بر طرفداری از مذهب بود سبب شد که وحدت ملی ایرانیان تقویت شده و دولت واحد و مقتدری بوجود آید.
19. ساسانیان، مذهب زرتشت را مذهب رسمی کشور اعلام نمودند و به این ترتیب قوانین اوستا، که حاوی قوانین سیاسی و مدنی و جزائی بود، جز قوانین رسمی دولت گردید.
بدین ترتیب، صفات ممیزه دولت ساسانی دو چیز بود؛ یکی تمرکز قوا و دیگری حمایت‌رسمی از دین زرتشت، که اگر عمل اول را تقلیدی از داریوش هخامنشی بدانیم، عمل دوم از ابتکارات ساسانیان بمشار می‌رود.
20. در دوره‌ساسانیان، افراد جامعه به چهار طبقه تقسیم می‌شدند روحانیون، مشتمل بود بر قضات و علماء دینی (مغان، مویدان، و هیربدان) دستوران و معلمان.
طبقه دوم: نجباء یا جنگیان
طبقه سوم: دبیران، یعنی مستخدمین ادارات دولتی (منشیان، محاسبان، نویسندگان احکام محاکم، نویسنگان اجازه نامه‌ها و قراردادها و نیز مورخان و پزشکان و منجمان، که جزء این طبقه محسوب می‌شدند).
طبقه چهارم: کشاورزان و پیشه وران و بازرگانان که توده ملت را تشکیل می‌دادند.
21. هر یک از طبقات مزبور از نظر سیاسی و مدنی، وضع حقوقی جداگانه امتیازات خاص داشتند و اختلاط و امتزاج آنها ممنوع بود. شاه، رئیس عالی تمام طبقات و مافوق سازمان حکومت مرکزی و تمام قوا در شخص او متمرکز بود. بعد از شاه، شخص مهم کشور وزیر بزرگ بود.
22. دوم- ایران در ادوار بعد از حمله تازی‌ها
انقراض سلسله ساسانی، از زمان حمله تازیها، چند سالی بطول نجامید و حدود سال 652 میلادی (32 ه)، با مرگ یزدگرد سوم، آخرین پادشاه این خاندان پایان گرفت.
سیر اسلامی کردن ایران و اینکه کشوری کاملا مسلمان در دنیا بوجود آید، چندین قرن بطول انجامید. ایرانیان، که اکثریت آنان به دین نو گرویدند، اصالت ملی خود را همچنان حفظ کردند.
تاریخ سیاسی- مذهبی این کشور می‌تواند به دو قسمت تقسیم شود:
1. ایران قبل از ظهور خاندان صفوری (1501- 643- م) (دوران تغییر دین و بقاء).
2. ایران از صفویه به بعد، (ایران شعیه).
23. دوران نخست را به نوبه خود می‌توان به سه مرحله تقسیم نمود، اول- دوران خلافت امویان (750- 661- م) و اوایل خلافت عباسیان.
این دوران که حدود دو قرن شد، ایران با یک درجه اقدام مختلفه با توجه به منطقه و موقعیت، زیر‌سلطه و‌نفوذ تازی‌ها بسر می‌برند. با‌اینحال، ایرانیها پیوسته می‌کوشیدند، تا با بهره بری از رقابت خلفا، ملیت و اصالت خویش را نگهدارند. آنها، از همان آغاز دم از طرفداری امام علی (ع) می‌زدند. او را جانشین به حق پیامبر و دیگران را غاصب منصب میدانستند.
24. سرنگونی خلافت عرب امویان و برقراری خلافت عباسیان، وی نیز عرب، اما متاثر از فرهنگ ایرانی، میسر نبود مگر با یاری ارتش ایران، به فرماندهی ابومسلم خراسانی.
در ابتدا، عباسیان تحت تاثیر و نفوذ ایرانیان قرار داشتند. همچنانیکه اینان، گاهی، پست‌های سیاسی‌و اداری‌مهمی در‌دستگاه آنان اشغال میداشتند. بسیاری از سنت‌های فرهنگی ایران باستان داخل در فرهنگ اسلامی شد.
25. دوم از نیمه قرن هشتم میلادی تا حمله مغول‌ها به ایران (اوایل قرن سیزدهم)
این عصر، زمان ظهور حکومت‌های ملی منطقه‌ای نیمه مستقل در تمام ایران است. از جمله؛ طاهریان در خراسان (878- 814- م)، صفاریان در سیستان (1002- 861- م)، آل بویه در مرکز و جنوب ایران (فارس، کرمان) (1055- 932- م)، سامانیان در شمال شرقی ایران (998- 892- م) و زمانی چند حکومت کردند.
26. این دوره همچنین، نمایانگر کاهش نفوذ خلفا بر ایران و تولد دوباره از زبان و ادبیات‌فارسی است. فردوسی‌طوسی شاهکار جاوادانه اقلیت بودند، و سنی‌ها می‌باشد.
27. از نظر سیاسی- مذهبی، این عصر، هنوز، مبین مباحثه، گفتگو و مشاجره قلمی و حتی زد و خوردهای بدنی، بین شیعه، که تا این زمان هنوز در اقلیت بودند، و سنی‌ها می‌باشد.
28. سوم- از حمله مغول‌ها به ایران تا جلوس صفویه بر سریر سلطنت
فتح ایران توسط مغول‌ها، به فرماندهی چنگیز، و سرنگونی رژیم خلافت (1258 م) بوسیله هلاکو، وضع سیاسی- مذهبی کشور ما را بصورت قابل ملاحظه‌ای تغییر داد.
در حقیقت، این دگرگونیها پیش درآمدی شدند برای تشکیل یک حکومت شیعی مذهب در چند قرن بعد.
مغول‌ها، که فقط در اواخر قرن 13 میلادی اسلام آوردند، نمی‌توانستند در، مقابل نقش این دین، که از دیر زمانی از آن اکثریت مردم تحت سلطه‌شان شده بود، بی تفاوت باقی بمانند.
آن زمان که ایلخانان مغول خویشتن را علاقمند به امور مذهبی میدیدند، بنظر میرسد، که به شیعه ملاطفت میکردند.
29-2- ایران از صفویه به بعد (ایران شیعه)
این قسمت از تاریخ سیاسی- مذهبی کشورمان هم می‌تواند به سه دوره تقسیم شود:
1. از صفویه تا انقلاب مشروطیت (1906- 1501- م)
2. از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی (1979- 1906- م)
3. از انقلاب اسلامی به بعد
در واقع، سازمان حکومتی و مطالعه تاسیسات سیاسی، رژیم جمهوری اسلامی، بنا شده در ایران در پی پیروزی انقلاب اخیر موضوع جزوه حاضر را تشکیل میدهد.
30- اول- ایران از صفویه تا انقلاب مشروطیت
شاه اسماعیل، تیموریان را از ایران بیرون، سلسله صفوی را بنیان، حکومتی ملی تاسیس و مذهب شیعه دوازده امامی را مذهب رسمی کشور قرار می‌دهد.
ظهور این دودمان، قطعی‌ترین مسیر از تاریخ ایران اسلامی را نشان می‌گذارد. جو سیاسی- مذهبی ایران، که تا آن زمان کم و بیش برتری سنی‌ها را نمایانگر بود، دیگرگون و به یک وحدت حکومت معنوی برای امامان از تبار امام علی (ع) مبدل می‌شود.
31. پس‌از حمله عرب‌ها، کشور ایران‌از لحاظ داشتن تاسیسات سیاسی اداری مستقل، همچنانکه از دیگر جهات، دچار فترت بزرگ و طولانی شد. بدانگونه که اشاره رفت، رادمردانی‌در گوشه‌و کنار این‌مملکت در‌برابر خلفای‌جابر اموی‌و عباسی‌قد برافراشتند و حکومت‌های تقریبا مستقل و قدرتمندی هم تاسیس کردند.
32. بسیاری از این سلسله‌ها که می‌خواستند شکوه و عظمت زمان ساسانی را برای ایران تجدید و مرزهای آن را به حدود سابق برسانند دوام نکردند. اینان هرگز موفق نشدند تا حدود کشور را به سر حدات قبل رسانده و تمام شهرستان‌ها را تابع یک حکومت و یک قانون نمایند.
33. استقلال، و‌بطور کلی، احیا «ایران» در‌حقیقت مدیون‌سعی و‌جهد و تدبیر پادشاهان صفوی است، که حدود آن را به سر حدات طبیعی رسانده و دولت واحد و مقتدری بوجود آوردند. هر چند، هزار فریاد از استبداد و ستم آنان بر مردمان ایران.
از زمان تاسیس این سلسله است که، 1. اقتدار سیاسی از نو به یک دولت متمرکز برمی‌گردد، بعد از انکه مورد کشمکش و نزاع بین قبایل مختلف و سران آنان به مدت مدیدی بود. صفویها، بازگشتی بسوی چهره‌ایکه ایران باستان داشت، تدارک دیدند، نه قرن بعد از حمله دخویانه تازیها!؟
2. برقراری پادشاهی مطلقه بعنوان فرم حکومت رسمی و دولتی کردن مذهب اما، این بار بجای دین زرتشت، دین اسلام، مذهب شیعه، ملاک است.
34. سیاست مذهبی پادشاهان صفوی، در تقویت روح ملی و ایجاد وحدت و یگانگی مردم ایران تاثیری بسزا داشت و این سیاست صفویان در مقابل دشمنان ایران بویژه خلفای عثمانی، که مدعی خلافت و جانشینی پیغمبر اسلام بودند، بعنوان حربه برنده بکار می‌رفت.
سازمان سیاسی، اداری صفویه بر پایه مرکزیت استوار بود. تمام اقتدار و اختیار شخص شاه ناشی و همه ماموران دولتی تابع او بوده و از جانب وی نصب و عزل می‌شدند.
35. پس از استیلای افغان‌ها، که منجر به انقراض سلسله صفویه و چند سالی هرج و مرج شد، نادر شاه افشار مهاجمین را تار و مار و قدرت را در دست می‌گیرد. این پادشاه سعی داشت تا شیعه و سنی را دوباره آشتی دهد. لیکن این امر ممکن نبود، که اکثریت ایرانیان به مذهب شعیه، روی آورده بودند.
36. حکمرانان زند، که پس از سلسله افشاریه به حکومت میرسند، در تکریم به مکتب شیعه فرو گذار نبودند.
37. در زمان قاجاریه، از همان ابتدا روابط بین دولتیون و روحانیون رو به تیرگی می‌رفت- و آن به چند دلیل بود، از جمله:
1. آنان بیشتر حالت غیر مذهبی بخود می‌گرفتند و اینان مخالف این وضع بودند.
2. بحرانهای‌داخلی در‌حوزه اجتماعی- اقتصادی، چون حوزه سیاسی- مذهبی، بویژه، نفوذ و رخنه روزافزون غرب و فرهنگ آن در ایران.
38. قاجارها، که در اواخر سده هیجدهم سکان کشتی حکومتی ایران را در دست گرفتند، کوشش در تشکیل دولت مرکزی داشتند، لذا، تاسیسات حکومتی و اداری آنها، تقریبا شبیه تاسیسات صفویه بود.
از اوایل قرن نوزدهم، کشور ما در معرض تاثیر و نفوذ سیاسی- اقتصادی و فرهنگی کشورهای بیگانه، مخصوصا کشورهای غربی، قرار گرفت. و بیش از پیش به حوزه سیاست بین المللی و آنگاه به بازار سرمایه داری جهانی کشیده شد.
39. بدین تعبیر، می‌توان گفت؛ دوره حکومت قاجارها، سرآغاز وابستگی اقتصادی ایران به کشورهای بیگانه است. دخالت دولت‌های دیگر در امور داخلی ایران، تعدد مشکلات و موانع، باعث رکود رشد اقتصادی کشور گردید. فساد، اختلاس و رشوه خواری در همه ارکان و تشکیلات اداری رسوخ کرده بود.
شاهان قاجار، گنجینه‌های عظیمی از ثروت و دارایی کشور را در خزانه‌های خود جمع می‌کردند و باین ترتیب ضربه مهلکی بر پیکر اقتصاد کشور وارد می‌آوردند.
40. پی آمد، مشکلات و بحرانهای همه جانبه مملکت، و واگذاری امتیازات، به تاراج و یغما دادن ثروت ملی از یک طرف، بی لیاقتی و در عین حال مستبدی حکام قاجار، در برابر مردم، از طرف دیگر آن شد که سرانجام، ملت ایران عاصی گشته و بدنبال اتحاد سه طبقه زیر:
1. روشنفکران انقلابی دمکرات- لیبرال، متاثر از ایدئولوژیهای غربی
2. بورژوازی فروشنده بازار
3. روحانیت شیعه
در سپیده دم قرن جاری میلادی، به پا خاسته و انقلاب خود را، که بنام انقلاب مشروطیت مشهور است، به ثمر رساندند (1284، ه- ش).
41. بدین‌ترتیب سلطنت استبدادی ایران به سلطنت مشروطه تبدیل می‌گردد. متاسفانه، تغییر نامی بیش نبود، که شاهان بعد از این انقلاب هم، دست کمی از همتاهای سلف خویش نداشتند.
42. اگرچه بحث ژرف و کلی از حوادث و جریاناتی که به انقلاب مشروطیت و در فرجام به تدوین اولین قانون اساسی ایران شد، از حوصله و بحث جزوه حاضر خارج است. ولی، ذکر شرایط و بیان احوالی که این اولین متن مدون کشورمان در لوای تاثیر آنها، تدوین و به مورد اجرا گذاشته شد، ولو به اختصار، برای شناخت و توجیه بعضی اصول و موارد آمده در آن، همچنین اطلاع و یادآوری دانشجویان عزیز، ضروری به نظر می‌رسد.
43. وضع عمومی ایران در اواخر قرن 13 هجری شمسی
انقلاب‌مشروطیت ایران، مانند‌سایر انقلابهای مشابه که در قرن هیجدهم در کشورهای مختلف جهان به وقوع پیوست، از ستمگریهای سلاطین مستبد و ایادی آنان سرچشمه می‌گرفت.
پادشاه و هر یک از حکام، کلیه منابع طبیعی، همچنین دسترنج مردم را مانند غنائم جنگ قابل تملک و تصرف می‌دانستند و بر جان و آزادی افراد تسلطی بی قید و شرط اعمال می‌کردند. مانند سپاهان فاتح در سرزمین ملت مغلوب از هرگونه اقدامی که در راه ارضا تمناهای آنان میسر بود، خودداری داشتند.
44. منابع عمده درآمد مملکت، طبق قراردادهای دراز مدت، به خارجیان واگذار می‌شد و وجوه حاصل به مصارف عیش و نوش و شهوت رانی شاه، شاهزاگان و درباریان می‌رسید.
45. اعضاء حکومت، خواربار و مایحتاج عمومی را خریداری و احتکار میکردند و با ایجاد قحطی مصنوعی به بهای سنگین به فروش می‌رساندند.
حکام و فرمانداران که به ایالات ولایات اعزام می‌شدند، مبالغی هنگفت به تقدیم می‌داشتند و با اختیارات تمام به محل ماموریت خود عزیمت میکردند و در قبال اخذ وجوهی متناسب با آنچه که به مرکز پرداخته بودند بعلاوه، مبالغی که حرص و طمع آنان را فرو بنشاند، مناسب محلی را به اشخاص مشمول و در عین حال بی خبر از اصول عدالت و انصاف واگذار می‌کردند و بر پریشانی و فقر عمومی و عدم رضایت و عصیان مردم مهیا فزودند.
46. اشخاص فرو مایه مقامات انتظامی را اشغال و بدون هیچگونه خدمت یا مجاهدتی، درجات عالی را احراز می‌کردند.
افواجی موهوم تشکیل می‌دادند و حقوق آنان را از دولت مطالبه و وصول می‌کردند و مقداری از آن را به مقامات مسئول پیش کش می‌کردند و بقیه را به مصارف شخصی خود می‌رساندند و موجبات مضاعف شدن مالیات‌ها و عوارض را فراهم می‌ساختند.
47. در این احوال، اگر از جان گذشته‌ایی به قصد شکایت، خود را به مرکز می‌کشاند تا قضایا را به گوش اولیا حکومت برساند، فوری، حاکم محل وی را شخصی اخلالگر و مفسده جو معرفی می‌کرد و با تقدیم پیشکش مخصوص به مقامات مرکز موجبات توقیف و عودت او را فراهم می‌ساخت. رنج و خسارات سفر ملامت و سرزنش همشهریان، کینه جویی حاکم، را بر زیانها و مظالمی که قبلا تحمل کرده بود، افزوده می‌شد.
48. برخورد سیاست روس‌ها و انگلیسی‌ها در ایران و رفایت آنان برای کسب امتیازات بیشتر- آن اولی‌ها می‌خواستند تا جاده‌ایی به جنوب ایران باز کنند و به آبهای گرم خلیج فارس دست یابند و این اواخر، امنیت راه هند را از طریق خاک کشور ما تامین نمایند- و تمکین حکومت از آنان مبنای سیاست خارجی کشور را تشکیل میداد.
49. اختیارات پادشاه
پادشاه ایران دارای قدرت مطلق و نامحدود بود و قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه از شخص وی ناشی می‌شد. نه شورایی از نجبا و نه هیئتی از روحانیون بر او نظارت می‌کرد.
هرگاه شورش یا توطئه‌ای علیه او صورت می‌گرفت، می‌توانست صدها تن از اتباع خود را به دیار عدم بفرستند و اموال آنان را بنفع خود مصادره کند.
اعضا‌خانواده سلطنت و وزرا دولت و کلیه حکام و کارکنان حکومت در موارد مقتضی به فرمان پادشاه مجازات می‌شدند و حکم صادره، بلافاصله به مورد اجزا گذاشته می‌شد. مالیاتها به نام شاه وصول میشد، امتیازات به دستور وی اعطا می‌گردید و قشون به منظور حفظ و حراست پادشاه به اقتدارات او، انجام وظیفه می‌کرد!!؟
50- صدر اعظم یا وزیر اعظم
عالیترین مقام دولتی، وزیر اعظم بود که بوسیله پادشاه منصوب می‌شد و معمولا بر کلیه دستگاههای دولتی نظارت میکرد. توطئه‌ها و تفتین‌های بسیار از طرف مخالفان وی نزد پادشاه بعمل میامد و به مجرد عدم رضایت پادشاه، ساقط می‌شد، هم به دیار نیستی گسیل می‌گشت.
51. قوانین
دو نوع قانون در کشور حکومت می‌کرد. یکی قوانین شرع و دیگری مقررات عرف.
قوانین شرع، که منابع آن قرآن و سنت و اجماع و عقل است، بوسیله مجتهدین مذهبی به مورد اجرا گذاشته می‌شد و دعاوی و اختلافات مدنی بر طبق آنها حل و فصل می‌گردید. فقدان کنترل بر گروه مذهبی مزبور موجبات سو استفاده و تجاوز به حقوق افراد را فراهم میاورد و سو ظن و احیانا نفرت مردم را برمی‌انگیخت.
52. سلاطین ایران، با اینکه مسلمان بودند، از قدیم الایام راه و رسم خاصی را که در موارد بسیار خود ابداع می‌کردند. برای تنبیه و مجازات مقصرین به مورد اجرا می‌گذاشتند. در ایالات و ولایات نیز وضع بهمین منوال بود، با این تفاوت که اجرای آن را حکام به عهده داشتند.
53. دعاویی‌بازرگانی، معمولا از راه حکمیت حل و‌فصل میشد و‌نوعا با رعایت انصاف و‌عدالت مورد رسیدگی و‌صدور رای‌قرار نمی‌گرفت. چون‌در هیچیک از مراحل دعوی، حتی صدور حکم، نوشته‌ای تنظیم نمی‌شد، وسیله‌ای برای دانستن مبانی استدلال و مقررات مورد استناد در دعاویی مزبور، در دست نیست.
54. مجازات‌ها
مجازات‌های ظالمانه و هرگونه شکنجه‌ای که به ذهن خطور کند به مورد اجرا گذاشته می‌شد. هر حاکم جدیدی که منصوب می‌گردید، معمولا اولین دسته سارق یا قطاع الطریق را که دستگیر می‌کردند و به خدمتش می‌آوردند شکنجه می‌داد تا در حوزه ماموریت خود ترس و وحشت ایجاد کند. شلاق و چوب و فلک، مجازاتهای معمول و متداولی بودند، که درباره هر طبقه و دسته‌ای اجرا می‌شد.
55. نهضت مشروطیت
جنبشی که منتهی به اعطای مشروطیت و توشیح قانون اساسی شد، نخست بصورت اعتراض آزادیخواهان علیه عین الدوله، صدراعظم وقت، مطرح شد. زیرا، مشار الیه را مشمول استقراض‌های سرسام آور خارجی و ولخرجیهای بی حساب شاه در مسافرت‌های خود به فرنگستان و بالاخره منشا فساد و تباهی حکومت می‌دانستند.
56. دومین تقاضا، تاسیس عدالتخانه بود که بوسیله آن اختیارات تا متناهی حکام و ظلم و استبداد آنان محدود شود.
ایستادگی مظفرالدین شاه از یک طرف و اصرار اصناف و طبقات- مردم از طرف دیگر پس از یک سلسله حوادث، منجمله تحصن در صحن حضرت عبدالعظیم، منتهی بصدور دستخط شاه دائر بر موافقت با تاسیس عدالتخانه شد، که عدم اجرای آن کینه‌ایی تازه و سوء ظنی جدید در دلها پدید آورد و جنگ مشروطه و استبداد را پی ریزی کرد که چهار سال طور کشید و طی آن صدها نفر بیگناه کشته شدند و خرابیها و زیانهای مادی و معنوی بسیار ببار آمد. تا آنکه پیروزی نهایی نصیب آزادی خواهان شد و حکومت قانون در کشور ما مستقر گشت.
57. قانون اساسی ایران در 14 ذیقعده 1324 (8 جدی 1285) با 51 اصل به امضاء مظفر الدین شاه رسید و دستور ابلاغ آن صادر شد و متمم قانون اساسی در 29 شعبان 1325 (15 میزان 1286) با 107 اصل به امضا محمد علی شاه بمورد اجرا گذاشته شد.
در 18 اردیبهشت ماه 1328 یک اصل الحاقی به قانون اساسی ایران افزوده شده. به مضمون زیر:
در هر موقعی که مجلس شورای ملی و مجلس سنا هر یک جداگانه، خواه مستقلا، خواه نظر به پیشنهاد دولت لزوم تجدیدنظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی یا متمم آن را به اکثریت دو ثلث. کلیه اعضاء خود تصویب نمایند و اعلیحضرت همایونی شاهنشاهی نیز نظر مجلسین را تایید فرمایند، فرمان همایونی برای تشکیل مجلس موسسان و انتخابات اعضا آن صادر می‌شود.
مجلس موسسان مرکب خواهد بود از عده‌ایی که مساوی باشد با مجموع عده قانونی که اعضا مجلس شورای ملی و مجلس سنا. انتخابات مجلس موسسان طبق قانونی که به تجدیدنظر در همان اصل یا اصول بخصوص که مورد رای مجلسین و تایید اعلی حضرت همایون شاهنشاه بوده است. تصمیمات مجلس موسسان به اکثریت دو ثلث آرا کلیه اعضا اتخاذ و پس از موافقت اعلیحضرت همایون شاهنشاهی معتبر و مجری خواهد بود.
این اصل شامل هیچیک از اصول قانون اساسی و متمم آن که مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور که طریقه حقه جعفری اثنی عشری میباشد و احکام آن و یا مربوط به سلطنت مشروطه ایران است نمی‌گردد و اصول مزبور الی الابد غیر قابل تغییر است.
در مورد اصول 4 و 5 و 6 و 7 قانون اساسی و تفسیر مربوط اصل 7 و همچنین در اصل 8 قانون اساسی و اصل 49 متمم آن با توجه به سابقه و قوانینی که نسبت به بعضی از این اصول وضع شده است یک بار مجلس شورای ملی و مجلس سنا که پس از تصویب این اصل منعقد خواهند شد. بلافاصله پس از رسمیت یافتن مجلس در اصول مزبور تجدیدنظر خواهند نمود و برای این منظور مجلس واحدی تحت ریاست رئیس مجلس به عمل خواهند آورد تا از آن که از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهی تایید گردید به صحه ملکوتها موشح شده معتبر و مجری خواهد بود.
پایان-نامه-بررسی-تشابهات-و-تمایزات-حضانت-ولایت-و-قیمومت
پایان نامه بررسی تشابهات و تمایزات حضانت، ولایت و قیمومت
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 159

پایان نامه بررسی تشابهات و تمایزات حضانت، ولایت و قیمومت
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 159 صفحه

چکیده
حمایت از کودکان از نظر مالی و غیر مالی در سه محور حضانت ،ولایت و قیمومت است که مورد توجه قانون و حقوقدان قرار گرفته است ،موضوع «حضانت » یکی از مباحث پیچیده حقوق خانواده می باشد و با وجود مطالعات گسترده پیرامون آن از سوی حقوقدانان، هنوز مسائلی از آن ناشناخته مانده است برخی از چالشهای موجود در امر «حضانت » عمدتا به کاستی ها و نارسایی است .بیان نواقص و خلاهای مقررات مربوط به ولایت قهری درقانون مدنی، ارائه پیشنهادهای اصلاحی جهت تدوین بهتر مقررات مذکور و همچنین جواب به انتقادهای موجود به اصل ولایت قهری است .براساس یافته های تحقیق، درفقه امامیه و قانون مدنی فقط پدر و جد پدری حق اعمال ولایت رابر محجورین دارند و برای مادر هیچ نوع ولایتی پیش بینی نشده است. درخصوص ولایت پدر و جد پدری نیز ولایت آنها در عرض هم بوده و تقدمی بین اعمال آنها نیست، مگر اینکه از جهت زمانی، یکی بردیگری مقدم باشدو یایکی ازاعمال بیشتر به مصلحت محجور باشد.انسان بالغی که از نظر روانی یا رشدیافتگی وضع عادی ندارد، نمی‌تواند مانند یک انسان معمولی به رتق‌وفتق کارهایش بپردازد طورمعمول شخصی برای اداره امور این افراد تعیین می‌شود که قیم آنان به شمار می رود. مجنونان و سفیهان و صغیران تحت عنوان«محجور» در قوانین نامیده می‌شوند که در قانون مدنی و قانون امور حبسی بایدها و نبایدهای زیادی درباره آنان به چشم می‌خورد در این نوشتار به تفاو ت ها و شباهت های حضانت، ولایت و قیمومت می پردارد
واژگان کلیدی: حضانت، ولایت، قیمومت، ولی قهری، قیم، امور محجورین

پایان-نامه-حقوق-فرهنگی-و-اجتماعی-ناشی-از-حضانت-در-حقوق-ایران-و-اسناد-بین-المللی
پایان نامه حقوق فرهنگی و اجتماعی ناشی از حضانت در حقوق ایران و اسناد بین المللی
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 123

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 123 صفحه

چکیده
با توجه به روابط و مناسبات اجتماعی و فرهنگی و بر اثر فقر، بی سوادی، تخریب محیط زیست، سوء تغذیه و غیره امنیت جان میلیونها کودک در معرض خطر قرار دارد. نقض حقوق کودکان در بیشتر کشورهای جهان، امروزه بخش مهمی از معضلات و مشکلات جوامع را تشکیل میدهد. به نظر میرسد مسئولیت این امر در درجه اول بر دوش والدین و سپس دولتها میباشد و در واقع میتوان اذعان داشت که شرایط موجود کودکان، باز تولید شرایطی است که والدین و دولتها برای آنان به وجود میآورند. از این رو در نظر گرفتن حقوق آنان با هدف حمایت از جنبه های مختلف زندگی، ضروری است و باید یکی از مهمترین دغدغههای دولتها به شمار آید و آنچه که در قوانین و اسناد بینالمللی در حمایت از حقوق کودک به تصویب رسیده است، در عمل به خوبی به اجرا در نیامده است. بر این اساس دولتها باید در اجرای درست آن حقوق، توجه جدی به عمل آورند.
در این پایاننامه سعی بر آن است که با بررسی حقوق فرهنگی و اجتماعی کودک، راهکارهایی برای پیشبرد این حقوق ارائه شود و زمینههای بهرهمندی آنان از این دسته از حقوق به درستی فراهم گردد.
واژگان کلیدی: کودک، حقوق فرهنگی و اجتماعی، اسناد بین المللی، حضانت

بررسی-تطبیقی-حضانت-اطفال-در-حقوق-ایران-و-فرانسه
بررسی تطبیقی حضانت اطفال در حقوق ایران و فرانسه
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 68
حجم فایل: 453 کیلوبایت

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 68 صفحه

پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.
چکیده
حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا ۲ سال و برای دختر تا ۷ سال شایسته تر است. در حقوق فرانسه نیز حضانت تحت عنوان «ولایت ابوینی» مطرح شده است که علاوه بر سرپرستی کودک، ولایت بر اموال او را نیز در بر می گیرد. ظاهراً حضانت برای مادر حق و برای پدر حق و تکلیف است؛ اگر چه نظرات مخالف نیز در این زمینه وجود دارد. مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان که ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته ای که دادگاه معین می کند، اعطا می شود. نگارنده در این تحقیق که به روش کتابخانه ای می باشد بر آن است که بطور موجز به بررسی حقوق و تکالیف والدین در قبال فرزندان از دیدگاه قانون مدنی ایران و فرانسه، بپردازد و در پایان بـعضی از مفاد اعلامـیه جـهانـی حقوق کودک را ارزیابی کرده، نتایجی را ارائه نماید.
واژگان کلیدی: حضانت، حق، تکلیف، سقوط حضانت، ولایت ابوینی

پایان-نامه-مقایسه-حقوقی-دعوای-خلع-ید-با-دعوای-رفع-تصرف-عدوانی-در-حقوق-موضوعه-ایران
پایان نامه مقایسه حقوقی دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق موضوعه ایران
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc

پایان نامه مقایسه حقوقی دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق موضوعه ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
چکیده :
خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است؛ ارکان دعوای خلع ید اثبات مالکیت خواهان، تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرفات است، این درحالی است که در قوانین موضوعه ایران نوع دیگری از حمایت از مالکیت وجود دارد که تحت عنوان دعوای رفع تصرف عدوانی شناخته می شود و بر خلاف خلع ید خواهان نیازی به اثبات مالکیت خود نیست. چنانچه در تعریف این دعوا در قانون آئین دادرسی مدنی چنین آمده است که م۱۵۸ ق.آ.د.م « دﻋﻮای ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از : ادﻋﺎی ﻣﺘﺼﺮف ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ دﻳﮕﺮی ﺑﺪون رﺿـﺎﻳﺖ او ﻣـﺎلﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل را از ﺗﺼﺮف وی ﺧﺎرج ﻛﺮده و اﻋﺎده ﺗﺼﺮف ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ» .
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺗﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﻲ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از: ﺳﺒﻖ ﺗﺼﺮف ﺷﺎﻛﻲ و ﻟﺤﻮق ﺗﺼﺮف ﻣﺸﺘﻜﻲ ﻋﻨﻪ (ﻣﺘﺸﺎﻛﻲ). این درحالی است که در دعاوی تصرف که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده نیز شباهت هایی با دعوای خلع ید داشته که می تواند زمینه ساز بروز خلط مبحث و احیاناً صدور احکام نادرست یا در حداقل اطاله دادرسی باشد. در این راستا تشخیص جهات افتراقی این دو دعوا ضمن تحلیل محتوایی هر یک از ضروریات است، امری که هدف پژوهش حاضر است.

کار-تحقیقی-بررسی-دعوای-خلع-ید-و-تصرف-عدوانی
کار تحقیقی بررسی دعوای خلع ید و تصرف عدوانی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 219 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی دعوای خلع ید و تصرف عدوانی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
مطابق یکی از تقسیم‌بندی‌های معقول، دعوای خلع ید -به معنای اعم آن- به ۳ دسته از دعاوی تقسیم می‌شود: نخست، خلع ید به معنای اخص یا همان دعوای مالکیت که طی آن مالک ملک رفع تصرف دیگری را از ملک خود خواستار است؛ دوم، دعوای تخلیه ید که در آن عدم مالکیت خوانده بر ملک مورد نزاع و در مقابل، قانونی بودن تصرف خوانده بر آن مورد قبول طرفین دعوا بوده و خواهان ادعا دارد که ادامه تصرفات خوانده بر آن ملک، خلاف قرارداد یا قانون است و باید از آن رفع تصرف شود. بنابراین در دعوای خلع ید مبنای قراردادی بین خواهان و خوانده وجود دارد؛ قسم سوم دعاوی تصرف هستند که خود شامل دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق بوده و ممکن است به صورت کیفری یا حقوقی مطرح شوند.در این نوشته کوتاه، امکان طرح این دعاوی و نحوه اجرای آنها در ملک مشاع به طور اختصار مورد بررسی قرار گرفته و در مورد دعاوی تصرف، به دعوای تصرف عدوانی در ابعاد کیفری و حقوقی در ملک مشاع پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از این بررسی، تا حد امکان قابل تطبیق در مورد دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق خواهد بود.لازم به ذکر است که تقسیم‌بندی مورد اشاره از نظر نگارنده یک تقسیم‌بندی معقول و روشن است که با مواد قانونی هیچ تعارضی ندارد. بدیهی است که این تقسیم‌بندی منحصر نیست و تقسیم‌بندی‌های دیگری را هم می‌توان ارائه داد.
کلید واژه : دعوی ، تخلیه ید ، تصرف عدوانی ، ملک مشاع ، خلع ید ، کیفری و حقوقی

sdn-پژوهشی-در-خصوص-ابزارها-و-دارایی-های-sdn-جهت-دفاع-در-برابر-حملات-ddos-در-محیط-رایانش-ابری
SDN، پژوهشی در خصوص ابزارها و دارایی های SDN جهت دفاع در برابر حملات DDoS در محیط رایانش ابری
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: PDF + Doc
تعداد صفحات: 15

SDN، پژوهشی در خصوص ابزارها و دارایی های SDN جهت دفاع در برابر حملات DDoS در محیط رایانش ابری

دانلود رایگان مقاله انگلیسی


عنوان ترجمه فارسی : SDN، پژوهشی در خصوص ابزارها و دارایی های SDN جهت دفاع در برابر حملات DDoS در محیط رایانش ابری
نویسنده/ناشر/نام مجله : International Conference on Wireless Communications, Signal Processing and Networking
سال انتشار : 2017
تعداد صفحات انگلیسی : 5
تعداد صفحات فارسی : 15

عنوان مقاله انگلیسی
SDN, A Research on SDN Assets and Tools to Defense DDoS Attack in Cloud Computing Environment

دانلود-مقاله-ترجمه-شده--یک-کنترل-کننده-sdn-با-مسیریابی-انرژی-کارآمد-در-اینترنت-اشیا
دانلود مقاله ترجمه شده : یک کنترل کننده SDN با مسیریابی انرژی کارآمد در اینترنت اشیا
فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 17
حجم فایل: 1525 کیلوبایت

عنوان ترجمه فارسی: یک کنترل کننده SDN با مسیریابی انرژی کارآمد در اینترنت اشیا
نویسنده/ناشر/نام مجله : Procedia Computer Science
سال انتشار 2016
تعداد صفحات انگلیسی: 10
تعداد صفحات فارسی: 17
نوع فایل های ضمیمه : Pdf+Word
عنوان مقاله انگلیسی: A SDN Controller with Energy Efficient Routing in the Internet of Things -IoT

پایان-نامه-بررسی-رابطه-اندازه-شرکت--نسبت-ارزش-دفتری-به-ارزش-بازار-و-حجم-معاملات-با-سودهای-مومنتوم
پایان نامه بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 171

پایان نامه بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در بازار سرمایه ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 171 صفحه

چکیده:
مطالعات متعددی اثبات کرده اند که در افقهای زمانی متفاوت کوتاه مدت، میان مدت، بلندمدت بازده سهام عملکرد متفاوتی دارند. دو استراتژی مهم و پر کاربرد در بین تحلیلگران، مدیران پرتفوی و سایر سرمایه گذاران در بازارهای سرمایه حال حاضر دنیا استراتژی معکوس و استراتژی مومنتوم می باشند. در هر دوی این استراتژی ها که دقیقا در مقابل یکدیگر قرار می گیرند، سعی می شود که با استفاده از عملکرد گذشته، عملکرد آتی را پیش بینی و بازدهی اضافی ایجاد نمایند. یعنی اوراق بهاداری که عملکرد خوبی (بدی) را در گذشته تجربه کرده اند، گرایش دارند که این بازدهی خوب (بد) را در آینده نیز ادامه دهند. در حالیکه وجود مومنتوم در بازده سهام اثبات شده است و علیرغم اینکه به نظر می رسد سودمندی مومنتوم چندان بحث انگیز نباشد، محرک های دقیق این اثر به عنوان یک سوال تجربی باقی مانده است و این مسئله که چه عواملی می توانند محرک های دقیق مومنتوم باشند چندان معلوم و آشکار نیست.
در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی ۷۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای۱۳۸۰ – ۱۳۸۷ رابطه بین سودهای مومنتوم و معکوس با اندازه و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت و حجم معاملات شرکت با استفاده از مدل های رگرسیون چند متغیره بر مبنای داده های ترکیبی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از این است که بین اندازه شرکت و سودهای مومنتوم ارتباط معنی داری وجود ندارد و بین اندازه شرکت و سودهای معکوس به غیر از دوره نگهداری ۲۴ ماهه ارتباط معنی داری وجود ندارد. بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(BV/MV) و سودهای مومنتوم در کلیه دوره های نگهداری و تشکیل ارتباط معناداری وجود ندارد ولی بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار(BV/MV) و سودهای معکوس در کلیه دوره های نگهداری و تشکیل به غیر از دوره های نگهداری و تشکیل ۶ماهه ارتباط معناداری وجود دارد.درخصوص حجم معاملات شرکت نیز می توان گفت که بین حجم معاملات و سودهای مومنتوم در دوره های ۶ ماهه تشکیل ونگهداری ارتباط معنی داری وجود دارد و این ارتباط در دوره های ۱۲ و۲۴ ماهه تشکیل ونگهداری معنی دار نمی باشد،ضمن اینکه بین حجم معاملات شرکت و سودهای معکوس در دورهای تشکیل و نگهداری ۲۴ ماهه ارتباط معنی داری وجود دارد. و در دورهای تشکیل ونگهداری ۶ و ۱۲ ماهه ارتباط معنی داری وجود ندارد.
کلید واژه: سود مومنتوم ،سود معکوس، سهام برنده، سهام بازنده، اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، حجم معاملات.

پایان-نامه-بررسی-رابطه-بین-حجم-معاملات-سهام-و-تغییر-قیمت-سهام-در-شرکت-های-پذیرفته-شده-در-بورس-اوراق
پایان نامه بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Docx
تعداد صفحات: 165
حجم فایل: 936 کیلوبایت

پایان نامه بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 165 صفحه
چکیده:
هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. حجم مبادلات در واقع مسئله پایداری و صحت قیمت را مورد بررسی قرار می دهد و تحقیقاتی که حجم مبادلات را در کنار قیمت در نظر نمی گیرند در واقع مسأله ی صحت قیمت را مورد توجه قرار نمی دهند. بر این اساس پس از مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط به حجم معاملات و قیمت سهام، آزمون های تعیین همبستگی بین متغیرهای تحقیق بر روی داده­های مربوط به نمونه آماری تحقیق شامل ۷۰ شرکت حاضر در سه صنعت پرمعامله ی بورس تهران انجام گردید. نتایج تحقیق نشان داده است که در ساختار معاملات بازار روابطی وجود دارد و تعداد دفعات معامله و تعداد سهام معامله شده و تغییر قیمت سهام روزانه با یکدیگر رابطه ی مثبت دارند. این ارتباط در فاصله ی زمانی یک روز نیز وجود دارد بنابراین تغییر قیمت سهام از تعداد سهام معامله شده و تعداد دفعات معامله شده ی روز قبل نیز نشأت می گیرد، ضمن اینکه تغییر قیمت سهام طی روزهای متوالی از یک روند صعودی یا نزولی تبعیت می کند.

محاسبه-بارهای-حرارتی-و-برودتی-یک-خوابگاه-دانشجویی-به-صورت-دستی-و-با-استفاده-از-نرم-افزار-(carrier)
محاسبه بارهای حرارتی و برودتی یک خوابگاه دانشجویی به صورت دستی و با استفاده از نرم افزار (carrier)
فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 260
حجم فایل: 1059 کیلوبایت

نوع فایل: word
قابل ویرایش 260 صفحه

نکته این پروژه حاوی فایل اوتوکد نقشه های اجرایی حرارت مرکزی و محاسبات دستی با استفاده از هند بوک را داراست

چکیده:
در این پایان نامه تلفات حرارتی و برودتی و انتخاب تجهیزات لازم برای گرمایش و سرمایش ساختمان سه طبقه با گنجایش 200 نفر واقع در شهر تبریز با کاربری خوابگاه دانشجویی را به صورت دستی و با استفاده از نرم افزار کریر طراحی و محاسبه نموده و نهایتا مقایسه می نماییم .

مقدمه:
هدف از نوشتار این پروژه فراهم نمودن مرجعی است که بتوان تمامی اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی و
محاسبه تلفات حرارتی و برودتی ساختمان و همچنین انتخاب تجهیزات مربوطه را به گونه ای ارائه کند که به صورت کاملاً کاربردی علمی و ساده مورد استفاده دانشجویان این شاخه بزرگ صنعتی واقع شود. به همین منظور در این مجموعه تلاش شده است که مطالب به صورت کاربردی و اجرایی بیان شوند تا خواننده به کمک آن بتواند به طراحی تاسیسات مکانیکی یک ساختمان و سپس انتخاب بهینه دستگاه ها بپردازد.
در فصل اول این مجموعه به آشنایی جزئیات فنی و مکان قرارگیری ساختمان و اطلاعات اب و هوایی شهر مربوطه پرداخته شده است.
در فصل دوم این پروژه محاسبات بارهای حرارتی (زمستانی) به صورت دستی و انتخاب تجهیزات حرارتی گنجانده شده است.
فصل سوم به محاسبه بار های سرمایش (تابستانی) به صورت دستی و با استفاده از محاسبات سر انگشتی سریع اختصاص دارد که شامل ده مرحله میباشد که در انتها مقدار بار برودتی بر حسب تن تبرید جهت انتخاب تجهیزات سرمایشی بدست آمده است.
فصل چهارم اختصاص دارد به محاسبات بارهای حرارتی و برودتی با استفاده از نرم افزار های تاسیساتی که در این جا از نرم افزار شرکت کر معروف به HAP 4.3 استفاده شده است.
در هر صورت امیدواریم اهدافمان در جهت کاربردی نمودن مطالب گردآوری شده در این مجموعه بتواند در جهت ارتقاء سطح کیفی طراحی ها موثر واقع شود.

دانلود-پاورپوینت-استاندارد-حسابرسی-شماره56-رویدادهای-پس-از-تاریخ-ترازنامه
دانلود پاورپوینت استاندارد حسابرسی شماره56، رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه
فرمت فایل دانلودی: .ppt
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 13

عنوان پاورپوینت: استاندارد حسابرسی شماره56، رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه
تعداد اسلاید : 13
فهرست پاورپوینت:
مقدمه
شرح کلی مسئولیتهای مدیریت و حسابرس
مطالب اصلی بخش 56
مرور کلی مسئولیتها
توضیحات بیشتر درباره رویدادهای شناسایی شده پس از تاریخ گزارش حسابرس
اقدامات مناسب
گذشت مدت زیاد از انتشار صورتهای مالی اولیه
عدم انتشار گزارش حسابرس
روشهای بررسی رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه

دانلود-پاورپوینت-صورت-سود-و-زیان-و-اطلاعات-مربوط-در-حسابداری
دانلود پاورپوینت صورت سود و زیان و اطلاعات مربوط در حسابداری
فرمت فایل دانلودی: .pptx
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 42

دانلود پاورپوینت صورت سود و زیان و اطلاعات مربوط در حسابداری

شرح مختصر :

پاورپوینت آماده با موضوع صورت سود و زیان و اطلاعات مربوط در حسابداری در قالب فایل ppt با 41 صفحه برای دانشجویان رشته حسابداری و اقتصاد آماده شده است. در ادامه بخش هایی از این پاورپوینت به همراه فهرست مطالب آن را مشاهده خواهید کرد.



تعریف سود و زیان

گزارشی که نتایج فعالیتهای واحد انتفاعی طی دوره حسابداری را نمایش می دهد. هدف از تهیه این گزارش، ارائه کلیه درآمدها و هزینه های شناسائی شده طی دوره مالی و تمرکز اصلی آن درآمدها و هزینه های عملیاتی است.

اگرچه اقلام صورت سود و زیان مربوط به عملکرد گذشته واحد تجاری طی دوره حسابداری است، اما سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر استفاده کنندگان براساس این اطلاعات، عملکرد آتی را پیش بینی می نمایند.(علت اهمیت این صورت مالی این است که امکان پیش بینی گردش وجوه نقد در آینده و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت را فراهم می آورد).

اهداف صورت سود و زیان

از آنجا که اقلام صورت سود و زیان بر پایه رویدادهای گذشته استوار است، استفاده کنندگان براساس روند فعالیتهای گذشته می توانند میزان جریانات ورودی وجه نقد آتی از محل فعالیتهای مستمر را پیش بینی نمایند.

رهنمودهای کلی صورت سود و زیان که در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند عبارتند از :

فراهم کردن اطلاعات درباره اجرای عملیات واحد انتفاعی بطور جداگانه ناشی از سایر جنبه های اجرائی آن
ارائه نتایج فعالیت های مشخص یا رویدادهای قابل ملاحظه برای پیش بینی مبالغ ، زمان بندی ، میزان عدم اطمینان در آمد و جریانات نقدی آتی
ارائه اطلاعات مفید برای ارزیابی بازده سرمایه گذاری واحد انتفاعی
فراهم ساختن بازخورد برای استفاده کنندگان جهت ارزیابی انتظارات قبلی درآمد و اجزای ترکیبی آن
فراهم ساختن اطلاعات برای مساعدت به ارزیابی مخارج نگهداری قابلیت عملیاتی واحد انتفاعی
ارائه اطلاعات درباره چگونگی ایفای مدیریت موثر در مباشرت و نظارت بر مسئولیت محوله خود درباره منابع واحد انتفاعی

شکل و محتوای صورت سود و زیان:

صورت سود و زیان نتایج عملیات واحد تجاری طی یک دوره زمانی مشخص (دوره حسابداری) را نشان می دهد. به عبارت دیگر صورت سود و زیان در برگیرنده در آمد حاصل از عملیات مستمر، هزینه های عملیاتی حاصل از عملیات مستمر، درآمد و هزینه های غیر عملیاتی و در آمد مشمول مالیات واحد تجاری طی یک زمان مشخص را گزارش می نماید.


دانلود-پاورپوینت-بررسی-و-ارزیابی-نقشه-کلان-تحریمها-به-تفکیک-بخشهای-اقتصادی
دانلود پاورپوینت بررسی و ارزیابی نقشه کلان تحریمها به تفکیک بخشهای اقتصادی
فرمت فایل دانلودی: .pptx
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 17

دسته بندی : پاورپوینت
دانلود پاورپوینت بررسی و ارزیابی نقشه کلان تحریمها به تفکیک بخشهای اقتصادی
نوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 17 اسلاید


بررسی و ارزیابی نقشه کلان تحریمها به تفکیک بخشهای اقتصادی

نقشه کلان تحریمها

تحریمهای تجاری

تحریمهای مالی و بانکی

تحریمهای نفت و گاز

تحریمهای حمل و نقل

تحریمهای حمل و نقل دریایی

تحریمهای حمل و نقل هوایی

تحریمهای تکنولوژی

تحریم زیرساختهای ارتباطی

جمع بندی وضعیت تحریمها

تمرکز تحریمها بر نقاط ضعف اقتصاد ایران

دانلود-پاورپوینت-فقر-و-فساد-موانع-سرمایه-داری-و-توسعه
دانلود پاورپوینت فقر و فساد موانع سرمایه داری و توسعه
فرمت فایل دانلودی: .ppt
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 42

پاورپوینت درباره فقر و فساد موانع سرمایه داری و توسعه
تعداد اسلاید : 42

دانلود-پاورپوینت-روابط-خارجی-ایران-57-1320-تالیف-دکتر-سید-علیرضا-ازغندی
دانلود پاورپوینت روابط خارجی ایران 57-1320 تالیف دکتر سید علیرضا ازغندی
فرمت فایل دانلودی: .ppt
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 373

دانلود پاورپوینت روابط خارجی ایران 57-1320 تالیف دکتر سید علیرضا ازغندی
تعداد اسلاید : 373

قسمتی ازمتن اسلایدها :

درس روابط خارجی ایران تا 57 – 1320 درس روابط خارجی ایران از 1357 – 1320 از دروس اختصاصی و اصلی رشته علوم سیاسی می باشد . ارزش درس چهار واحد بوده و هدف از آن آشنایی دانشجویان علوم سیاسی با روابط خارجی ایران در دوران پهلوی دوم می باشد منبع درس : روابط خارجی ایران ( دولت دست نشانده ) تالیف آقای دکتر سید علیرضا ازغندی استاد علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

درس اول ساختار و ماهیت نظام بین الملل
-هر نظام بین الملل دربردارنده دو محیط داخلی و خارجی است . -بقاء یا اضمحلال آن بستگی به میزان همگونی این دو محیط دارد . -خصوصیات نظام بین الملل

1- ماهیت نظام چیست ؟ 2- حد و مرز آن از بعد عقیدتی و جغرافیایی 3- ساخت نطام چگونه است تعداد واحدهای سیاسی 4- سنخ کنش های متقابل

-روابط ایران با نظام بین الملل از نوع کنش ووابستگی متقابل است -عدم انطباق روابط خارجی ایران با مکتب آرمانگرایی و واقعگرایی . -فضای نظام بین الملل پس از جنگ جهانی دوم با فضای قبل متفاوت است زیرا:

1- فروپاشی استعمار رسمی
2- افزایش نهادهای غیر حکومتی
3- توانایی کشورهای اتمی
4- وابستگی متقابل کشورها
5- جانشینی آمریکا و شوروی بجای اروپای قبل از جنگ . – نطام بین الملل بعد از جنگ یک نطام دو قطبی است . – برقراری موازنه بین دو قدرت

این مدل با مدل نطام دو قطبی انعطاف پذیر و انعطاف ناپذیر مورتون کابلان مطابق است . بررسی سیاست خارجی زمان پهلوی دوم باید با توجه به این فضا انجام گیرد

2- ساختار و ماهیت نظام سیاسی ایران
مفهوم نظام

حکومت پهلوی فاقد پایگاه توده ای تنها سرمایه گذار اقتصادی و بر تمام شئون زندگی جامعه سیطره داشت و در مقابل ملت هیچ تعهدی ندارد .

دانلود-پاورپوینت-تجزیه-و-تحلیل-شغل-(j-a)
دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل شغل (J.A)
فرمت فایل دانلودی: .ppt
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 11

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت تجزیه و تحلیل شغل (J.A)

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید:11







محتویات

تعریف سازمان

تعریف شغل

طراحی شغل

شیوه های طراحی شغل

روشهای تجزیه و تحلیل شغل

تجزیه و تحلیل مشاغل مدیریتی و سرپرستی

تنظیم J.S.

کاربردهای تجزیه و تحلیل شغل

و . . . .









قسمتی از پاورپوینت

تعریف سازمان :

یک سیستم اجتماعی است که در آن گروهـــی از افراد برای رسیدن به اهداف مشترک و از پیش تعیین شده آگــاهـانــه و بطور منظم مشارکت میکنند ، لازم بذکر است که سازمان زمانی تشکیل میشود که رسیدن به هدف از عهده یک نفر بر نمی آید .

تعریف شغل :

عبارتست از وظایف از پیش تعیین شده که توســـط واحـد ستادی منابع انسانی ارزیابی و سطح حقوق خاصی برای آن در نظر گرفته می شود .

طراحی شغل :

عبارتست از تعیین و در کنار هم قرار دادن وظایفی که بصورت یک واحــد کاری میتواند توسـط فــردی با مهارتـهای خاصی انجـــام گیرد و پاسخگوی بخشی از نیازهای سازمان باشد .

دانلود-پاورپوینت-ابزارهای-اقتصادی-برای-تحلیل-بازار-ماهیت-تقاضا
دانلود پاورپوینت ابزارهای اقتصادی برای تحلیل بازار ماهیت تقاضا
فرمت فایل دانلودی: .ppt
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 34

دانلود پاورپوینت ابزارهای اقتصادی برای تحلیل بازار ماهیت تقاضا

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش تعداد اسلاید: 34



قسمتی از پاورپوینت :

•تقاضا در برابر نیاز
• تقاضا

–مردم کالاها و خدمات می خواهند، به دلیل آنکه احساس می کنند مطلوبیت (Utility) آنان افزایش می یابد، و بنابراین مردم مایل و قادر به پرداخت هستند تا کالا و خدمات را به دست آورند.

– شاید مردم به برخی از کالاها و خدماتی را که می خواهند ”نیاز واقعی“ نداشته باشند؛ یعنی شاید این کالاها و خدمات واقعاً برای بقای افراد ضروری نباشد ( مثل خرید یک خودروی فراری در مقابل خرید یک خودروی ارزان)



•نیازهای مهمی که مردم قدرت پرداخت آنها را ندارند
•وقتی ادعا می کنیم که مردم نیازهای مهمی دارند ولی چنان فقیرند که قدرت پرداخت برای این نیازها را ندارند، معمولاً یک قضاوت اجتماعی وارد کار می شود که کدام نیازها واقعاً مهم هستند.


•اگر قضاوت شود که برخی از آن نیازها واقعاً مهم هستند ، جامعه باید منابعی را بسیج کند تا آنها نیازها معنای تقاضای مؤثر پیدا کنند.


•نقطة آغاز تحلیل تقاضا در بازار
•میزان کالا یا خدمتی را که مردم می خواهند- یا تقاضا می کنند- در قیمت های مختلف، اندازه گیری کمّی کنیم.
•داده های واقعی از کارکرد بازار کسب کنیم و بالا و پایین رفتن کمّیت های مورد تقاضا و نوسان قیمت ها را ثبت کنیم.
•داده ها را برای به دست آوردن ”منحنی“ واقعی تقاضا، رسم کنیم.


•چند پیش بینی ساده ولی سودمند با بهره گیری از منحنی تقاضا

- اگر بخواهید تقاضای یک کالا یا خدمت را افزایش دهید، می توانید:
•- قیمت آن را کاهش دهید
•- قیمت یک کالای مکّمل آن را کاهش دهید
•- قیمت یک کالای جایگزین آن را افزایش دهید.
•- سلیقه (مطلوبیت مورد تصور) مربوط به آن کالا یا خدمت را افزایش دهید.


•کمی کردن تقاضا در بازار

- برای درک بهتر تقاضا، اقتصاد دانان می خواهند بدانند که با تغییر در قیمت، تقاضای یک کالا یا خدمت با چه نرخی (rate) تغییر می کند.

- آیا با افزایش زیاد در قیمت ، تقاضا کمی ، خیلی کم یا اصلاً تغییر نمی کند؟

- نرخ تغییر در تقاضا که به همراه تغییر در قیمت اتفاق می افتد، ”کشش قیمتی تقاضا“ نام دارد. چگونه این نرخ را می توان کمّی کرد؟

پایان-نامه-بررسی-پروتکل-مسیریابی-شبکه-های-manet
پایان نامه بررسی پروتکل مسیریابی شبکه های MANET
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 151

پایان نامه بررسی پروتکل مسیریابی شبکه های MANET
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 151 صفحه

چکیده
در این پروژه در مورد شبکه های موردی MANET و شبکه های حسگر بیسیم تحقیق به عمل رسیده است.هم چنین مزایا ، معایب ، خصوصیات ، کاربردها و عملکردهای شبکه های موردی MANET و شبکه های حسگر بی سیم مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.شبکه های موردی MANET جزء همان شبکه های محلی کامپیوتر است اما با این تفاوت که سیستم شبکه محلی موبایل ها (Ad Hoc) نیز در آن قرار گرفته است.همین طور شبکه های حسگر بی سیم که از نامشان هم پیداست شبکه هایی هستند که بدون سیم می باشند و اطلاعات را به صورت سیگنال دریافت می کنند مانند شبکه بی سیم Wire less.

کلید واژه : MANET، Ad Hoc ، پروتکل مسیریابی، کندوی مورچه ، استاندارد ، ارزیابی ، کارایی

پایان-نامه-بررسی-پروتکل-tcp--ip
پایان نامه بررسی پروتکل TCP \ IP
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: docx
تعداد صفحات: 82

پایان نامه بررسی پروتکل TCP \ IP
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 82 صفحه

چکیده
TCP/IP پروتکل استاندارد در اکثر شبکه های بزرگ است . با اینکه پروتکل فوق کند و مستلزم استفاده از منابع زیادی است ، ولی بدلیل مزایای بالای آن نظیر : قابلیت روتینگ ، حمایت در اغلب پلات فورم ها و سیستم های عامل همچنان در زمینه استفاده از پروتکل ها حرف اول را می زند. با استفاده از پروتکل فوق کاربران با در اختیار داشتن ویندوز و پس از اتصال به شبکه اینترنت، براحتی قادر به ارتباط با کاربران دیگر خواهند بود که از مکینتاش استفاده می کندامروزه کمتر محیطی را می توان یافت که نیازبه دانش کافی در رابطه با TCP/IP نباشد. حتی سیستم عامل شبکه ای ناول که سالیان متمادی از پروتکل IPX/SPX برای ارتباطات استفاده می کرد، در نسخه شماره پنج خود به ضرورت استفاده از پروتکل فوق واقف و نسخه اختصاصی خود را در این زمینه ارائه نمود.
پروتکل TCP/IP در ابتدا برای استفاده در شبکه ARPAnet ( نسخه قبلی اینترنت ) طراحی گردید. وزارت دفاع امریکا با همکاری برخی از دانشگاهها اقدام به طراحی یک سیستم جهانی نمود که دارای قابلیت ها و ظرفیت های متعدد حتی در صورت بروز جنگ هسته ای باشد. پروتکل ارتباطی برای شبکه فوق ، TCP/IP در نظر گرفته شد.
پروتکل TCP/IP از مجموعه پروتکل های دیگر تشکیل شده که هر یک در لایه مربوطه، وظایف خود را انجام می دهند. پروتکل های موجود در لایه های Transport و Network دارای اهمیت بسزائی بوده و در ادامه به بررسی آنها خواهیم پرداخت .

کلید واژه : TCP/IP ، شبکه ، لایه ، معماری ، پروتکل ، ساختار