بررسی نفقه از دیدگاه حقوقی و جرم ترک نفقه از دیدگاه حقوقی و جزایی

کار تحقیقی بررسی نفقه از دیدگاه حقوقی و جرم ترک نفقه از دیدگاه حقوقی و جزایی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 259 کیلوبایت 

کار تحقیقی بررسی نفقه از دیدگاه حقوقی و جرم ترک نفقه از دیدگاه حقوقی و جزایی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
تأمین هزینه و معاش خانواده از مهمترین حقوق و تکالیف مالی زوجین در حقوق ایران است. برخی از علما نسبت به حکم نفقه معتقدند انفاق جزء قواعد آمره می باشد، اما در حال حاضر برخی از علما این نظر را دارند که انفاق از قواعد تکمیلی است که طرفین عقد می توانند نسبت به میزان یا اسقاط آن به توافق برسند. در این نوشتار به مباحثی چون نفقه و ارتباط آن با ریاست شوهر و تمکین، بررسی قوانین مدنی، مبنای الزام به انفاق، موارد سقوط و ضمانت اجرای انفاق، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و در انتها به خلأهای قانونی اشاره شده و پیشنهادهای قانونی برای ضمانت اجرائی نفقه ارائه گردیده است.
واژگان کلیدی : تمکین، ازدواج, نفقه, زوج، زوجه، ریاست شوهر، طلاق، حق، تکلیف، ضمانت اجرا. حقوق مدنی ، آراء قضایی ، مجازات ، دادگاه

بررسی مقایسه ای عقد حواله با عقد ضمان

کار تحقیقی بررسی مقایسه ای عقد حواله با عقد ضمان

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 84 کیلوبایت 

کار تحقیقی بررسی مقایسه ای عقد حواله با عقد ضمان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
حواله مثل ضمان یکی از عقود معینه مورد بررسی در قانون مدنی است و رژیم حقوقی خاصی ، متفاوت از نهادهای مشابه، ازجمله ضمان و تبدیل تعهددر قانون مدنی و برات در حقوق تجارت دارد،وقانون مدنی نیز ان را عقد می داند نه ایقاع هر چند به موجب ان در واقع محیل دین خود را به شخص ثالثی انقال می دهد،ولی نیاز به همکاری دو اراده دارد بر خلاف ایقاع که عمل حقوقی یک طرفه است مثل طلاق ، فسخ ، ابراء و غیره . اثر مهم این عقد سقوط دین از عهده محیل و انتقال ان به عهده محال علیه است لذا وسیله وفای به عهد است و به همین خاطر می گویند حواله عقدی تبعی است و اتفاقا از عقود معاوضی محسوب می شود و رژیم حقوقی خاصی دارد که قصد داریم در این مقاله مورد بررسی قرار دهیم.
همچنین با توجه به اشتراکات تفاوتهایی بین حواله با ضمان وجود دارد که عبارتند از :
حواله با ضمان به معناى عام در عموم و خصوص است؛ در نتیجه هر حواله‌اى ضمان است لیکن هر ضمانى ـ مانند کفالت ـ حواله نیست. تفاوت حواله با ضمان به معناى خاصّ بنابر قول به عدم صحّت حواله بر برى‌ءالذّمه واضح است و بنابر قول به صحّت، تفاوت در این است که حواله انتقال دین از ذمّه محیل به ذمّه محال علیه است و ضمان تعهّد به دین است که از آثار آن انتقال دین به ذمّه ضامن مى‌باشد و نیز در ضمان، عقد بین طلبکار و اجنبى و در حواله بین طلبکار و بدهکار منعقد مى‌شود.
کلید واژگان : عقد ، قرارداد ، صحت ، لزوم ، سقوط ، حواله ، ضمان ، ماهیت ، آثار ، فقه و حقوق

تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی

تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 33
حجم فایل: 50 کیلوبایت 

تحلیل حقوقی جرم نشر اکاذیب در رسانه های جمعی

نوع فایل: word

قابل ویرایش 33 صفحه

مقدمه: 
انتشار و اشاعه با سوء نیت اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب گویند. به عبارت دیگر، مقصود از اشاعه اکاذیب آن است که مرتکب مطالب و کارهایی را که می داند حقیقت ندارد، عملا و عامدا علیه شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی شایع و اظهار کند و بدون این که اعمال معینی را به افراد معینی نسبت دهد، اخبار یا مطالب بی اساس و دروغ را بیان کند. رسانه ها تاثیری عمیق و گسترده بر اخلاق و تفکر اجتماعی آحاد افراد جامعه دارند که امروزه با توجه به گسترش روز افزون تکنولوژی های انتقال اطلاعات در گسترده ترین ابعاد، امکان رخداد جرائمی چون نشر اکاذیب در فضای رسانه ای بسیار محتمل خواهد بود؛ لذا پیش بینی قانونگذار در زمینه کیفیات این رخداد و ارکان مجرمانه این جرم بسیار حیاتی است.
با نگاهی گذرا به گذشته رسانه ها، معین است که مثلا در حوزه روزنامه نگاری،روزنامه نگاران فراوانی در طول تاریخ به چوبه دار آویخته شده و یا تهاجم حکومت ها به رسانه ها با حربه و سلاح سانسور بوده است. شیخ احمد رومی در سال1895، سید جمال الدین اسدآبادی در سال 1901، جهانگیر صوراسرافیل و ملک المتکلمین در سال 1908، شیخ محمد خیابانی در سال 1919، میرزاده عشقی در سال 1924، فرخی یزدی در سال 1939، محمد مسعود در سال 1948، کریم پورشیرازی در سال 1955، خسرو روزبه در سال 1958، خسرو گلسرخی در سال 1974 و بسیاری دیگر از کسانی که در راه آزادی بیان - صرف نظر از نوع بیانشان - جان خود را از دست دادند نمونه هایی از این دست روزنامه نگاران هستند بنابراین بیش از 90درصد از تاریخ روزنامه نگاری همواره با سانسور و تهدید و... همراه بوده است.
اما این همه بعد قضیه نیست بلکه گاهی روزنامه نگاران و اصحاب رسانه یا مولفین و مصنفین، خود موجب ورود ضرر و زیان نابه جا و غیرقانونی به اشخاص به ویژه از طریق نشر اکاذیب می شوند که باید در قوانین مختلف برای جبران آن راهکارهایی مهیا شود.

مبانی نظری تصمیم‏گیری، تاریخچه و مفاهیم

مبانی نظری تصمیم‏گیری، تاریخچه و مفاهیم

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 63
حجم فایل: 117 کیلوبایت 

مبانی نظری تصمیم‏گیری، تاریخچه و مفاهیم داری 63 صفحه و با فرمت ورد و قابل ویرایش می باشد


مشخصات این متغیر:
منابع: دارد
پژوهش های داخلی و خارجی: دارد
کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی
تعداد صفحه: 63 صفحه
نوع فایل:wordوقابل ویرایش


قسمتی از توضیحات:

کار تحقیقی بررسی حق حیات در حقوق ایران

کار تحقیقی بررسی حق حیات در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 43
حجم فایل: 13 کیلوبایت 

کار تحقیقی بررسی حق حیات در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 43 صفحه
چکیده
حق حیات عبارت است از اینکه انسان حق بنیادی برای زندگی کردن دارد. از آنجایی که حقوق بشر منوط به زنده بودن بشر است، حق زندگی بر حقوق دیگر اولویت دارد؛ زیرا بدون حیات، دیگر حقوق، ارزش یا کاربرد ندارد. مفهوم حق حیات در مرکز مباحث راجع به مجازات اعدام، مرگ آسان، دفاع مشروع، سقط جنین و جنگ قرار دارد. به عنوان مثال در مجازات اعدام این سوال مطرح است که آیا این مجازات به معنای نقض حق حیات فرد تلقی می‌گردد یا خیر؟ هم‌چنین در بحث مرگ آسان این مسئله مطرح است که آیا تجویز این امر در تعارض با حق حیات فرد قرار دارد؟ و وظیفه دولتها در حمایت و حفاظت از حیات شهروندی چیست؟ یا در سقط جنین به این موضوع پرداخته می‌شود که چگونه می‌توان میان حق حیات جنین و حق تعیین سرنوشت زن در زمینه‌ی بارداری دست به انتخاب زد. اصل اساسی در حقوق بشر این است که هیچ کس را نمی‌توان به صورت خودسرانه از حق حیات محروم نمود. این اصل این نتیجه را در بردارد که دولت‌ها می‌توانند حق حیات را مشروط به رعایت قوانین و رویه‌های قضایی سلب کنند. در این موارد حقوق بشر بین‌المللی مخالفتی نشان نداده است. استفاده از مجازات اعدام یکی از اینگونه موارد است. قوانین عمده‌ی حقوق بشری هر چند استفاده از این مجازات را ممنوع ننموده‌اند اما فسخ آن را ترغیب نموده‌اند و به دنبال محدود نمودن آن هستند و در ارتباط با حق حیات برای دولت، تعهدات منفی و مثبت در نظر گرفته شده است، به این معنی که در جزء منفی، دولت و کارگزاران آن حق سلب حیات به نحو خود سرانه و غیرقانونی را ندارند و در جزء مثبت آن، دولت باید اقدامات لازم را نه تنها برای جلوگیری و مجازات سالب حیات بوسیله قوانین جزایی فراهم کند بلکه باید از کشتن خودسرانه توسط نیروهای امنیتی جلوگیری نماید. بنابراین قانون باید شرایطی که یک شخص ممکن است حیات‌اش بوسیله چنین مراجعی سلب شود را کنترل و محدود نماید. در مورد تکالیف مثبت، دولت باید زنده ماندن شخص در زندان را تضمین کند و خود نیز تکلیف منفی در عدم آسیب به او دارد. همچنین دولت‌ها نسبت به آموزش پرسنل مربوطه خود مثل اداره پلیس و نگهبانان زندان برای به حداقل رساندن امکان نقض حق حیات وظیفه دارند. بنابراین دولت‌ها طبق ماده ۲ میثاق مکلف‌اند چه در وجه سلبی و چه در وجه ایجابی به پاسداری از حق حیات شهروندان اقدام نمایند. در ارتباط با نحوه‌ی برخورد اسناد بین‌المللی حقوق بشر با حق حیات، حالت مطلق وجود ندارد؛ در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نکاتی درج شده است که گویای شروط حق مزبور است و اجازه داده می‌شود که تحت شرایطی به حق حیات خاتمه بدهند. در منشور آفریقایی حقوق بشر و ملل نیز سلب خودسرانه‌ی حق حیات منع شده است.

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 41
حجم فایل: 75 کیلوبایت 

کار تحقیقی بررسی معامله فضولی در حقوق مدنی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 41 صفحه
چکیده
معامله فضولی در حقوق ایران به پیروی از حقوق اسلام، معامله‌ای غیر نافذ است که با اجازه مالک تنفیذ می‌شود. یعنی این اجازه مالک است که به عقد فضولی، نفوذ حقوقی می‌بخشد. در تحقیق حاضر، ابتدا در جهت تبیین نقش اجازه مالک در عقد فضولی، دیدگاه‌های مختلفی در قالب مبانی حقوقی اجازه در عقد فضولی مطرح و بررسی می‌شود که در نهایت با مدنظر قرار دادن تمام مسائل مربوط به معامله فضولی، اجازه به عنوان شرط کمال و مکمل عقد فضولی شناخته می‌شود (در واقع بر پایه تفکیک اراده به دو عنصر قصد و رضا، اجازه به منزله اعلام رضای ثانوی به عقد تلقی میگردد) همچنین در بحث از آثار حقوقی اجازه در عقد فضولی دو نظریه مرسوم کشف و نقل مطرح و مورد توجه قرار می‌گیرد و اثر اجازه با توجه به مبنای حقوقی برگزیده، در نظریه کشف حکمی نمایان می‌شود که مورد توجه فقهای متاخر امامیه نیز قرار گرفته است. سپس به اقتضای بحث اجازه، مسائل مربوط به اجازه در قالب مباحثی همانند شرایط اجازه، احکام اجازه و نیز کیفیت ابراز اجازه و….. مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.
کلید واژه : معامله فضولی ، اذن و نمایندگی ، مال ، عقد رضائی ، حقوق موضوعه

پایان نامه مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین‌الملل تطبیقی

پایان نامه مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین‌الملل تطبیقی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 155
حجم فایل: 617 کیلوبایت 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 155 صفحه

چکیده
حمل و نقل دریایی کالا در حقوق بین‌المللی را مقررات سه کنوانسیون عمده مختلف تنظیم می‌کند: کنوانسیون لاهه- ویزبی ۱۹۲۴، کنوانسیون هامبورگ ۱۹۸۷و کنوانسیون اخیر التصویب روتردام ۲۰۰۸٫ لذا کشورهای مختلف بسته به اینکه به کدامیک از این کنوانسیون‌ها ملحق شده باشند یا مقررات آن را وارد حقوق داخلی خود نموده باشند، حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق دریا را بر ساختارهای متفاوتی بنا نهاده‌اند.
پایان نامه با یک رویکرد تطبیقی تلاش نموده است تا مبنا، شرایط و حدود مسئولیت متصدی در قراردادهای حمل و نقل بین‌المللی دریایی کالا را با توجه به مقررات این سه کنوانسیون مطالعه نماید.
مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در هر یک از این سه کنوانسیون، در عین اینکه بر زمینه تقصیر قرار گرفته است، متفاوت است. در خصوص مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در مقررات لاهه و به تبع آن قانون دریایی ایران اختلاف نظر وجود دارد و اکثراً معتقدند بر فرض تقصیر استوار شده است. در حالی که مسئولیت در مقررات هامبورگ مبتنی بر فرض مسئولیت است. مقررات روتردام در عین اینکه مسئولیت را بر فرض تقصیر استوار ساخته اما تفصیلاً بار اثبات دعوی را در هر یک از مراحل اثبات ادعا به طور متعادل میان مدعی و متصدی تقسیم نموده است و لذا می‌توان گفت ساختاری نو در اختصاص بار اثبات دعوی و تعیین مبنای مسئولیت بنا نهاده است. از حیث مسئولیت متصدی و معافیت‌های آن، در حالی که کنوانسیون لاهه و قانون دریایی ایران، معافیت‌ها را در ۱۷ مورد احصا نموده بودند، مقررات هامبورگ با برقراری یک قاعده کلی در تعیین مبنای مسئولیت، معافیت¬ها را به جز در مورد آتش سوزی و تلاش بری نجات جان افراد لغو نمود. اما مقررات روتردام بار دیگر به احصای موارد معافیت پرداخت و در عین حال، معافیت از تقصیر در دریانوردی و اداره کشتی را لغو نمود و بعلاوه بند خ(q) ماده ۳ کنوانسیون لاهه که یک معافیت کلی با عنوان «سایر مواردی که متصدی یا کارکنانش تقصیر نداشته باشند» و بسیار مورد انتقاد بود، در قالب نظام اختصاص بار اثبات اصلاح گردید.
همچنین در حالی که مقررات لاهه اشاره‌ای به امکان مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل ننموده بودند و این مسأله باعث تشتت در آرای دادگاه‌ها شده بود، مقررات هامبورگ و روتردام صراحتاً آن را در ردیف خسارت¬های قابل مطالبه اعلام کردند.
واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، متصدی حمل و نقل، قرارداد حمل دریایی کالا، کنوانسیون لاهه- ویزبی، کنوانسیون هامبورگ، کنوانسیون روتردام.

دانلود جزوه دستنویس و ترجمه درس داده کاوی - دکتر مجید خلیلیان

جزوه دستنویس و ترجمه درس داده کاوی - دکتر مجید خلیلیان

فرمت فایل دانلودی: 
فرمت فایل اصلی: PDF
تعداد صفحات: 43
حجم فایل: 15254 کیلوبایت 

عنوان جزوه : جزوه دستنویس ترجمه درس داده کاوی - دکتر مجید خلیلیان

مدرس دانشگاه آزاد واحد ملارد و کرج

در این جزوه از روی اسلایدهای انگلیسی درس داده شده.

اسلاید های انگلیسی توسط خود استاد خلیلیان در اختیارتان قرار داده خواهد شد.

این جروه مختص دانشجویان کارشناسی ارشد کامپیوتر در گرایش نرم افزار می باشد.

کتاب مدارهای میکرو الکترونیک سدرا – اسمیت (ویرایش پنجم) ترجمه فارسی

کتاب مدارهای میکرو الکترونیک سدرا – اسمیت (ویرایش پنجم) ترجمه فارسی

فرمت فایل دانلودی: .pdf
فرمت فایل اصلی: PDF
تعداد صفحات: 740
حجم فایل: 40854 کیلوبایت
 

کتاب مدارهای میکرو الکترونیک سدرا – اسمیت (ویرایش پنجم) با هدف آموزش و تحلیل و طراحی مدار های الکترونیک به صورت آنالوگ و دیجیتال برای دانشجویان گروه های مهندسی برق و کامپیوتر نوشته شده است.علاوه بر این کتاب حاضر منبع مناسبی برای مهندسین و متخصصانی می باشد که مایلند دانش خود را در این گونه مباحث نوسازی کنند. کتاب مدار های میکرو الکترونیک سدرا – اسمیت با ترجمه فارسی و در 740 صفحه نوشته شده است و سر فصل های زیر را شامل می شود

سر فصل ها :
• دیودها
• تقویت کننده های عملیاتی
• ترانزیستورهای پیوندی دو قطبی
• ترانزیستورهای اثر میدانی
• پاسخ فرکانسی
• مولدهای سیگنال
• فیلترها و تقویت کننده های تنظیمی
• تکنولوژی ساخت VLSI
• و . . .


تعداد صفحات کتاب 740
نویسنده : Adel S. Sedra & Kenneth C. Smith
مترجم : خلیل باغانی
ویرایش : پنجم
زبان : فارسی
جلد : شامل هر سه جلد میباشد.


 

پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 

پاورپوینت مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان ایران مصالح و فرآورده های ساختمانی

پاورپوینت مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان ایران مصالح و فرآورده های ساختمانی در 51 اسلاید

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: PPT
تعداد صفحات: 51
حجم فایل: 1539 کیلوبایت 

در این پروژه پاورپوینت مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان ایران مصالح و فرآورده های ساختمانی در 51 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش به طور کامل و جامع همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه و تشریح داده شده است.

پاورپوینت درس بازرگانی بین الملل دکتر محمد حقیقی

دانلود پاورپوینت درس بازرگانی بین الملل دکتر محمد حقیقی

فرمت فایل دانلودی: .pptx
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 241
حجم فایل: 691 کیلوبایت 

دانلود پاورپوینت : درس بازرگانی بین الملل
نام درس: بازرگانی بین الملل

فهرست مطالب پاورپوینت:
فصل اول : دیدگاها و نظریات بازرگانی بین الملل
فصل دوم : جنبه های سیاسی و نقش دولتها در تجارت بین الملل
فصل سوم : پیدایش تشکل های اقتصادی در جهان
فصل چهارم : استراتژیهای بازرگانی در عرصه جهانی
فصل پنجم : مدیریت تولید و عملیات در قلمرو جهانی
فصل ششم : نظام پولی و مالی بین الملل
فصل هفتم : بازار ارز و عملیات ارزی
فصل هشتم : تراز پرداخت های خارجی
فصل نهم : ورود موسسات بازرگانی به بازارهای جهانی

منبع : کتاب بازرگانی بین الملل (نظریه ها وکاربردها)

تالیف و ترجمه : دکتر محمد حقیقی

جزوه شبکه پیچیده پویا دکتر محمدزاده - دستنویس

جزوه شبکه پیچیده پویا دکتر محمدزاده - دستنویس

فرمت فایل دانلودی: 
فرمت فایل اصلی: PDF
تعداد صفحات: 59
حجم فایل: 13914 کیلوبایت 

عنوان جزوه : جزوه دستنویس دکتر محمدزاده - درس شبکه پیچیده پویا

این درس توسط دکتر محمدزاده برای اولین بار در دانشگاه آزاد ملارد تدریس شده است.

در این جزوه چند فصل از کتاب باراباس طی 9 جلسه تدریس شده است.

این جروه مختص دانشجویان کارشناسی ارشد کامپیوتر در گرایش نرم افزار می باشد.

پاورپوینت (اسلاید) ترانسپوزون ها

دانلود پاورپوینت (اسلاید) ترانسپوزون ها

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: PPT
تعداد صفحات: 26
حجم فایل: 81 کیلوبایت 

پاورپوینت ترانسپوزون ها در قالب 26 اسلاید جمع آوری و آماده شده که در ادامه قسمتی از متون اسلاید ها و همچنین تصویری از اسلاید ها قرار داده شده است . 

تحلیل عددی ذخیره سازی انرژی گرمایی در مبدل های حرارتی با مواد تغییر فاز دهنده

تحلیل عددی ذخیره سازی انرژی گرمایی در مبدل های حرارتی با مواد تغییر فاز دهنده

فرمت فایل دانلودی: 
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 115
حجم فایل: 19329 کیلوبایت 

پایان نامه تحلیل عددی ذخیره سازی انرژی گرمایی در مبدل های حرارتی با مواد تغییر فاز دهنده
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 115 صفحه

چکیده
ذخیره سازی انرژی گرمایی و مواد تغییر فاز دهنده جهت کاربرد در سیستم گرمایش و سرمایش ساختمان ها به موضوع مهمی در ۲۰ سال گذشته تبدیل شده است. هنگامی که عدم تطابق میان تولید انرژی و زمان مصرف آن وجود داشته باشد مسئله ذخیره سازی انرژی اهمیت می یابد. در کار حاضر سیالی که در مبدل حرارتی سه لوله ای در جریان است تحت تاثیر منبع گرما قرار میگیرد و این سیال سبب ذوب شدن ماده تغییر فاز دهنده ای می شودکه در حالت اولیه جامد است . در این پایان‌نامه به تحلیل عددی اثر سطوح گسترش یافته بر فرآیند ذوب پارافین به منظور کاهش اتلاف انرژی به صورت ناپایدار، دو بعدی ، با سیال غیرقابل تراکم و جابجایی آزاد می‌پردازیم. به منظور افزایش کارایی سیستم، پره های طولی درون مبدل حرارتی قرار داده شده است. اثر تعداد ، ارتفاع و ضخامت پره ها و همچنین تغییر دمای سیال و جنس مبدل بر انتقال حرارت و فرایند ذوب پارافین مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که با افزایش هر کدام از پارامترهای تعداد، ارتفاع وضخامت پره زمان ذوب ماده تغییر فاز دهنده کاهش می‌یابد که تاثیر تعداد و ارتفاع محسوس‌تر است. همچنین افزایش دمای سیال ورودی باعث افزایش انتقال حرارت از سیال به ماده تغییر فاز دهنده شده که موجب بهبود ذخیره سازی انرژی در سیستم می‌گردد. به علاوه، با بررسی جنس های مختلف مبدل، سیستم مورد مطالعه نتایج بهتری را برای جنس مس نشان داد.
کلمات کلیدی : تحلیل عددی ، مبدل حرارتی ، ماده تغییر فاز دهنده ، ذخیره سازی انرژی حرارتی .

دانلود پایان نامه هنجارگریزی در رخدادهای فرهنگی واجتماعی از منظر نهج البلاغه

دانلود پایان نامه هنجارگریزی در رخدادهای فرهنگی واجتماعی از منظر نهج البلاغه

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 200

پایان نامه هنجارگریزی در رخدادهای فرهنگی واجتماعی از منظر نهج البلاغه
نوع فایل: Word و قابل ویرایش
تعداد صفحات : 200 صفحه

چکیده
آنچه که فرهنگ یک جامعه را پاس می دارد وسبب رشد وتعالی و انتظام زندگی انسان می گردد؛ پایبندی به هنجارها وسنتهای حکیمانه ای است که دین برای انسان تعیین کرده است.ولی از آنجایی که ممکن است بنا به عوامل مختلف (امیال نفسانی، زمان و مکانهای مختلف، نوع حکومتها وگوناگونی فرهنگ ها) هنجارهای الهی تغییر کند؛ به طوری که منجر به گسترش انحرافات و بی تعهدی ها گردد، لذا باید به تقویت هنجارها پرداخت تا بدین وسیله فرهنگ اسلامی در جامعه حاکم گردد. بدین منظور این پژوهش با روشتحلیلی توصیفی، بانگاهی به بیانات ورفتارهای عملی امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه می باشد.در پیغنی- سازی فرهنگو انتقال ارزشها وهنجارها، به نقش دین وارکان آن اشاره دارد. لذا به ذکر پیامدهای ویرانگر هنجار گریزی وعوامل مؤثر در ایجاد آن می پردازد. بر این اساس باز شدن راه گناه، بی محتوا شدن دین، کاهش انسجام اجتماعی وتحریف فرهنگ از جمله آثارهنجارگریزی است.همچنین انواع محرومیتها (اعم از جسمی وروحی، عدم سلامت خرد وبصیرت ) وفشارهای ناشی از محیطهای آلوده(رفتارهای تضاد آمیز، ظلم وتجاوز به حقوق مادی ومعنوی انسان ها)به عنوان مهمترین عوامل زمینه ساز ناهنجاری ها معرفی شده است که این مسأله سبب می شود افراد حساسیت خود را نسبت به رعایت هنجارها از دست بدهند ویا با کراهت آنها را انجام دهند ونهایتا خود را از قید هنجارها رها کنند وهنجارگریز گردند. لذا می بایست در مقابل ناهنجاریها برخورد نمود. در این راستا موضع گیری امیرالمؤمنین علیه السلام استفاده از دو شیوه و رفتار سازگارانه وقاطعانه می باشد. نتیجه آنکه برای مصون ماندن جامعه از آسیب و پایبندی ومرزبانی از هنجارها،بایدانگیزهی عمل به هنجارها را تقویت نمود ونیز با نظارت های مؤثر در ابعاد مختلف در جهت تداوم بخشیدن به هنجارها تلاش کرد.
کلید واژه ها: هنجار، سنت، هنجارگریزی، فرهنگ، جامعه

برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان های دولتی و غیردولتی برگرفته از کتاب جان . ام . ب

پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان های دولتی و غیردولتی برگرفته از کتاب جان . ام . ب

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: PPT
تعداد صفحات: 121
حجم فایل: 2767 کیلوبایت 

در این پاورپوینت برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان های دولتی و غیردولتی برگرفته از کتاب جان . ام . برایسون در 10 فصل و 121 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و فلوچارت طبق موارد زیر ارایه شده است:

پاورپوینت مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کاردرحین اجرا در 63 اسلاید

پاورپوینت مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کاردرحین اجرا در 63 اسلایدکاربردی و آموزشی و کاملا قابل ویرایش

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: PPT
تعداد صفحات: 63
حجم فایل: 3487 کیلوبایت 

در این پروژه پاورپوینت مبحث دوازدهم ایمنی و حفاظت کاردرحین اجرا در 63 اسلاید کاربردی و آموزشی و کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر به طور کامل و جامع طبق موارد زیر ارایه شده است:

پاورپوینت وکتور در 35 اسلاید

پاورپوینت وکتور در 35 اسلاید

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: PPT
تعداد صفحات: 35
حجم فایل: 1635 کیلوبایت

پاورپوینت وکتور در 35 اسلاید خدمت شما عرضه می شود .

فهرست مطالب ارسالی :

- تعریف وکتور
- ویژگی وکتور مناسب
- انواع وکتور مناسب
- وکتور بیانگر
- انواع وکتورهای کلونینگ
- پلاسمید ها
- تقسیم بندی پلاسمیدها
- چرخه پلاسمید
- باکتریوفاژها
- ساختار باکتریوفاژها
- فاژ لامبدا
- ساختار
- نحوه ی آلوده سازی فاژ لامبدا
- چرخه‌ی لیتیک
- چرخه‌ی لیزوژنیک
- فاژ M13
- ساختار فاژ M13
- چرخه ی فاژ M13
- مقایسه M13 ولامبدا
- ویژگی فاژ M13

متون چند اسلاید ابتدایی به شرح زیر می باشد

آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش درصد جذب آب ماسه در قالب فایل word در 8 صفحه کاملا قابل ویرایش

آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش درصد جذب آب ماسه در قالب فایل word در 8 صفحه کاملا قابل ویرایش

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 8
حجم فایل: 762 کیلوبایت

در این پروژه آزمایشگاه تکنولوژی بتن آزمایش درصد جذب آب ماسه در قالب فایل word در 8 صفحه کاملا قابل ویرایش به همراه شکل و تصاویر طبق شرح زیر ارایه شده است:

دانلود کار تحقیقی حقوق : تعارض

دانلود کار تحقیقی حقوق : تعارض

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 38
حجم فایل: 133 کیلوبایت

دانلود کار تحقیقی حقوق :  تعارض

نوع فایل: word

قابل ویرایش 38 صفحه

مقدمه:
تعارض و مذاکره
گفته شده است که تعارض موضوعی است که فکر انسان ها را بیش از هر چیز دیگر ـ به استثنای خدا و عشق ـ به خود مشغول داشته است. اما منظور ما از واژة تعارض چیست؟
تعریف تعارض
هیچ نوع کمبودی در مورد تعریف تعارض وجود ندارد. علی‌رغم معانی گوناگونی که این اصطلاح به خود اختصاص داده است، اساس اغلب تعاریف را چند مضمون مشترک تشکیل می‌دهند. نخست این که باید طرف‌های تعارض آن را ادراک کنند: یعنی اگر هیچ کس از وجود تعارضی آگاه نباشد، توافق عمومی بر این است که تعارضی وجود ندارد. دو ویژگی دیگر که در کلیة تعاریف مشترک هستند، عبارتند از: وجود مخالفت یا ناسازگاری و نیز نوعی تعامل.
پس ما می‌توانیم تعارض را به صورت فرایندی تعریف کنیم که هنگامی آغاز می‌شود که یکی از طرف‌ها چنین احساس کند که طرف دیگر بر چیزی که برای طرف نخست اهمیت دارد، تاثیری منفی باقی می‌گذارد یا در شرف آن است که چنین کند. این تعریف تعمدا وسیع ارائه شده است. این تعریف هم چنین از اصطلاح فرایند استفاده کرده است که نشان دهد نباید به تعارض به عنوان یک رویداد مجزا نگریست، بلکه باید آن را رویدادی با علل، انگیزش‌ها و مقاصد و نیات دانست. این تعریف توضیح دهندة این نکته در هر گونه فعالیت جاری به هنگامی است که یک تعامل، متحول» و یه تعارض میان طرف های تعامل تبدیل می‌شود. این تعریف در برگیرندة طیف گسترده ای از تعارضات است که افراد در سازمان‌ها تجربه می‌کنند: ناسازگاری اهداف، تفاوت در تفسیر حقایق، بروز اختلاف نظر براساس انتظارات رفتاری، و نظایر آنها. تعریف ما هم چنین به قدری انعطاف‌پذیر است که طیف کاملی از سطوح تعارض، اعمال آشکار و خشونت آمیز تا اشکال ظریف‌تر مخالفت و اختلاف نظر را در بر می‌گیرد.

کار تحقیقی حقوق : بررسی اقرار صغیر

کار تحقیقی حقوق : بررسی اقرار صغیر

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 40
حجم فایل: 128 کیلوبایت

کار تحقیقی حقوق : بررسی  اقرار صغیر

نوع فایل: word

قابل ویرایش 40 صفحه

مقدمه:
در تعریف‌ و ماهیت‌ حقوقى‌ اقرار چند نکته‌ اهمیت‌ دارد:
1. اقرار نوعى‌ اخبار است‌ و اقرار کننده‌ خبر مى‌دهد که‌ حقى‌ برای‌ دیگری‌ برعهدة وی‌ ثابت‌ است‌. از آن‌رو که‌ وی‌ قصد اخبار دارد، نه‌ انشاء، اقرار نه‌ یک‌ عمل‌ حقوقى‌ (عقد یا ایقاع‌)، بلکه‌ یک‌ واقعة حقوقى‌ است‌ (شهید اول‌، القواعد...، 1/164؛ مجددی‌، 60)
2. حقى‌ که‌ در این‌ تعریف‌ موضوع‌ اقرار است‌، در معنای‌ اعم‌ به‌ کار رفته‌، و شامل‌ عین‌، منفعت‌ و حق‌ به‌ معنای‌ اخص‌ مانند حق‌ شفعه‌، حق‌ انتفاع‌، حق‌ ارتفاق‌ و حق‌ قصاص‌ مى‌شود. موضوع‌ اقرار، هم‌ مى‌تواند از امور مدنى‌ باشد و هم‌ از امور کیفری‌ (خمینى‌، 2/50؛ سماکیه‌، 351-352؛ جعفری‌، دائرة المعارف‌...، 1/2599).
3. اقرار با دعوی‌ و شهادت‌ (بینه‌) تفاوت‌ دارد، زیرا دعوی‌ عبارت‌ است‌ از «اخبار به‌ حقى‌ به‌ سود خبر دهنده‌ و به‌ ضرر دیگری‌» و شهادت‌ «اخبار به‌ حقى‌ به‌ نفع‌ دیگری‌ و بر ضرر شخص‌ ثالث‌»، در حالى‌ که‌ اقرار - چنانکه‌ گفته‌ شد - اخبار به‌ حقى‌ است‌ به‌ سود دیگری‌ و بر ضرر خبر دهنده‌ (تهانوی‌، 2/1183؛ عاملى‌، 9/212؛ زیلعى‌، 5/2-3)
4. اقرار همیشه‌ جنبة ایجایى‌ و اثباتى‌ ندارد، بلکه‌ گاهى‌ سلبى‌ است‌، چنانکه‌ کسى‌ اقرار کند که‌ هیچ‌ حقى‌ بر ذمة دیگری‌ ندارد. به‌ همین‌ سبب‌، برخى‌ اقرار را اینگونه‌ تعریف‌ کرده‌اند: «اخبار به‌ حقى‌ لازم‌ بر خبر دهنده‌، یا به‌ نفى‌ حقى‌ از او» (اصفهانى‌، 2/229؛ خویى‌، 2/193)
5. خبر دهنده‌ باید به‌ صورت‌ جازم‌ و بدون‌ تردید و تعلیق‌ خبر دهد وگرنه‌ اقرار باطل‌ است‌. به‌ همین‌ سبب‌، برخى‌ در تعریف‌ اقرار «اخبار جازم‌» را ذکر کرده‌اند (شهید اول‌، الدروس‌، همانجا؛ خمینى‌، 2/49)
6. در برخى‌ از موارد اخبارِ قائم‌مقام‌ شخص‌ به‌ ضرر او معتبر است‌ و اقرار تلقى‌ مى‌شود؛ مانند اقرار وکیل‌ به‌ آنچه‌ در انجام‌ دادن‌ آن‌ وکالت‌ داشته‌ است‌، چنانکه‌ وکیل‌ِ در بیع‌ اقرار به‌ فروش‌ مال‌ موکل‌ نماید. از این‌رو، برخى‌ از فقیهان‌ در تعریف‌ اقرار گفته‌اند: «اخبار مکلف‌ از خود یا موکل‌ خود به‌ حقى‌ لازم‌» (ابن‌ مفتاح‌، 4/157؛ بطاشى‌، 8/180؛ سماکیه‌، 449-451)
7. در اقرار خبردهنده‌ از حقى‌ سابق‌ سخن‌ مى‌گوید. بنابراین‌، اعتراف‌ به‌ حقى‌ درآینده‌ (حق‌ مستقبل‌) به‌ نفع‌ دیگری‌، «وعده‌» تلقى‌ مى‌شود، نه‌ اقرار. برخى‌ از فقیهان‌ برای‌ اخراج‌ وعده‌ از تعریف‌ اقرار موضوع‌ آن‌ را «حق‌ سابق‌» ذکر کرده‌اند (شهیدثانى‌، الروضة...، 6/380)
با توجه‌ به‌ نکات‌ یاد شده‌ مى‌توان‌ تعریف‌ کامل‌تری‌ از اقرار ارائه‌ کرد: «اقرار عبارت‌ است‌ از اخبار جازم‌ شخص‌ یا قائم‌ مقام‌ او به‌ حقى‌ سابق‌ برای‌ دیگری‌ بر ضرر خود یا نفى‌ حقى‌ از خود»
اقرار کننده‌ به‌ اقرار خود ملزم‌ است‌. پس‌ اگر کسى‌ اقرار کرد که‌ مبلغى‌ به‌ دیگری‌ مدیون‌ است‌، به‌ پرداخت‌ آن‌ ملزم‌ خواهد بود، یا اگر متهم‌، به‌ قتل‌ یا سرقت‌ مالى‌ اعتراف‌ کند، جرم‌ او ثابت‌ مى‌شود (نک: ابن‌ رشد، 2/471؛ سنگلجى‌، 74).

کار تحقیقی حقوق : بررسی اهدای جنین

کار تحقیقی حقوق : بررسی اهدای جنین

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 32
حجم فایل: 128 کیلوبایت

کار تحقیقی حقوق : بررسی اهدای جنین

نوع فایل: word

قابل ویرایش 32 صفحه

چکیده:
یکی از شیوه‌های درمان نازایی، «اهدای جنین» است که در آن اسپرم مرد و تخمک زن را در آزمایشگاه تلقیح نموده و بعد از تقسیمات اولیه،یعنی چهار تا پنج روز بعد، جنین حاصل را به رحم زن متقاضی منتقل می‌کنند. در مورد اهدای جنین سه نظر مطرح است: حرمت مطلق؛ جواز مطلق و تفکیک (یعنی جواز در صورت استفاده از سلول جنسی زوجین و عدم جواز در صورت استفاده از سلول جنسی غیر زوجین). در نوشتار حاضر ابتدا موضوعاتی چون فرایند، تاریخچه و ماهیت اهدای جنین مطرح گردیده، سپس نظریه‌ی حرمت مطلق اهدای جنین و نظریه‌ی تفکیک مورد نقد و بررسی واقع شده و در انتها مستند به دلایلی نظریه‌ی جواز مطلق اهدای جنین به عنوان برآیند مقاله برگزیده شده است.چ

بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 27
حجم فایل: 128 کیلوبایت

بررسی لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان

نوع فایل: word

قابل ویرایش 27 صفحه

مقدمه:
سن مسوولیت کیفری درکشورهای منطقه
کودکان در پایین تر از سنی خاص، جوان تر از آن هستند که مسوولیت زیر پا گذاشتن قوانین بر دوش آنها باشد. این مفهومی است ضمنی از آنچه که بارها در کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده است. بر همین مبنا است که در این کنوانسیون از کشورهای عضو خواسته شده است که سنی را برای کودکان تعیین کنند که پایین تر از آن ، کودک مشمول قانون مجازات کیفری نباشد. در ایران نیز رسیدگی به لایحه تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان زیر ۱۸ سال به تازگی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آغاز شده است و در صورت تصویب آن کودکان زیر ۱۸ سال از مجازات هایی همچون اعدام معاف شده و در سایر موارد نیز مشمول تخفیف خواهند بود. تصویب قوانین ویژه کیفری برای کودکان مساله یی است که در سال های اخیر در بسیاری از کشورها و حتی در برخی کشورهای منطقه نیز مورد توجه قرار گرفته است.در پاکستان فرد بزرگسال کسی است که به سن ۱۸ سال رسیده باشد و کودک میان ۷ تا ۱۸ سال نیز چنانچه بلوغ او برای درک ماهیت عملی که مرتکب شده کافی به نظر برسد مشمول قانون مسوولیت کیفری خواهد بود.در عربستان سعودی، کودک ۱۰ تا ۱۵ ساله در برابر جرایم خود مسوولیت داشته و نظام اصلاح و تربیتی برای کودک در نظر گرفته شده که البته آسیبی را برای او به همراه ندارد. کودک به دلیل جرمی که مرتکب شده در حضور قیم قانونی خود با رفتاری مناسب مورد بازجویی قرار می گیرد و قیم مسوول جبران خطای کودک است. اگر تنبیهی مورد نیاز باشد به شکل راهنمایی و اقامت در یک مرکز مراقبت های اجتماعی است، بدون اینکه به وی آسیبی برسد. در قطر نیز طبق قانون مجازات کیفری، سن مجازات کودکان بدین گونه شرح داده شده است؛ اگر شخص مجرم، بزرگ تر از ۷ سال و کوچک تر از ۱۸ سال باشد تنها در صورتی بار مسوولیت کیفری بر دوش او قرار خواهد گرفت که به حد کفایت در هوشیاری برای قضاوت درباره ماهیت و عواقب عمل خود بالغ باشد. در قانون این کشور البته هیچ گونه تفاوتی میان سن مسوولیت کیفری دختران و پسران وجود ندارد. اما در میان کشورهای اروپایی، اغلب سن ۱۴ سال برای بر عهده گرفتن مسوولیت کیفری در نظر گرفته شده است و تا قبل از ۱۸ سالگی حداقل مجازات برای کودکان اعمال می شود. در بیشتر کشورهای امریکای لاتین نیز اصلاح قانون مجازات اطفال در دست بررسی است و در نتیجه آن سن مسوولیت کیفری در برزیل، کلمبیا و پرو به ۱۸ سال رسیده است. کودکان میان ۱۲ تا ۱۸ سال نیز در صورت تشخیص، برای عمل ارتکابی شان مسوول شمرده شده و در دادگاه های مربوط به اطفال به جرایم آنها رسیدگی می شود.

بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه

بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 27
حجم فایل: 125 کیلوبایت

بررسی مسأله حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران و فرانسه

نوع فایل: word

قابل ویرایش 27 صفحه

چکیده:
حضانت نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا 2 سال و برای دختر تا 7 سال شایسته تر است.
در حقوق فرانسه نیز حضانت تحت عنوان «ولایت ابوینی» مطرح شده است که علاوه بر سرپرستی کودک، ولایت بر اموال او را نیز در بر می گیرد. ظاهراً حضانت برای مادر حق و برای پدر حق و تکلیف است؛ اگر چه نظرات مخالف نیز در این زمینه وجود دارد. مهمترین مسأله در بحث حضانت، حفظ مصلحت طفل است که مورد نظر قانونگذار بوده است؛ به همین جهت چنان که ابوین شایستگی و شرایط اخلاقی لازم را دارا نباشد، این حق از آنها سلب و به فرد شایسته ای که دادگاه معین می کند، اعطا می شود.
نگارنده در این مقاله بر آن است که بطور موجز به بررسی حقوق و تکالیف والدین در قبال فرزندان از دیدگاه قانون مدنی ایران و فرانسه، بپردازد و در پایان بـعضی از مفاد اعلامـیه جـهانـی حقوق کودک را ارزیابی کرده، نتایجی را ارائه نماید.

بررسی انقضاء مدت اجاره و آثار آن در حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه

بررسی انقضاء مدت اجاره و آثار آن در حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 24
حجم فایل: 119 کیلوبایت

تحقیق در مورد انقضاء مدت اجاره و آثار آن در حقوق مدنی ایران، مصر و فرانسه

نوع فایل: word

قابل ویرایش 24 صفحه

مقدمه:
اجاره یکی از عقود معین است که بواسطة آن، موجر منافع عین مستأجره را برای مدت‎زمانِ معین در مقابل اجاره‎بها‎، به مستأجر واگذار می‎کند. عقد اجاره دارای اوصاف ویژه‎ای است که آن را از سایر عقود متمایز می‎کند، ازجملة این اوصاف، موقّت بدون آن است. این خصوصیت، عقد اجاره را از بسیاری از عقود از جمله: بیع، معاوضه، حواله، ضمان و … مشخص و جدا می‎کند؛ با این وجود، این خصوصیت از ویژگیهای انحصاری عقد اجاره نیست؛ زیرا، عقود مزارعه، مساقات، شرکت و … نیز در زمرة عقود موقت هستند. آنچه که عقد اجاره را از آنها متمایز می‎کند، این است که مستأجر، در عقد اجاره، برای مدت زمان معین مالک منافع می‎شود؛ در حالی که، در عقود مزارعه، مساقات، شرکت و سایر عقود موقّت، مالکیت منافع انتقال نمی‎یابد.
با این وجود در مادة 468 قانون مدنی، قانونگذار ذکر مدت را از شرایط اساسی عقد اجاره ذکر نموده است؛ این ماده مقرر می‎دارد: «در اجارة اشیاء، مدت اجاره باید معین شود والا اجاره باطل است «.. بنابراین متعاقدین لزوماً باید مدت عقد اجاره را تعیین کنند. آنچه که در این جا اهمیت دارد،‌ این است که مدت اجاره چه زمانی خاتمه می‎یابد و آثار انقضاء مدت آن چیست.
بطور اجمالی اشاره می‎نماییم که در عقد اجاره، ممکن است متعاقدین مدت را بطور مشخص ذکر نمایند و مسلّم است که با انقضاء این مدت، عقد اجاره پایان می‎پذیرد. اما گاهی متعاقدین مدت اجاره را ذکر نمی‎کنند و یا این که مقداری از منفعت را به شیوة دیگری، از جمله بیان مسافت تعیین می‎کنند؛ که در مورد اخیر، نظامهای حقوقی مختلف، برای پاسخگویی به آن راههای متفاوتی ارائه نموده‎اند. به همین منظور، ما در این تحقیق، با بررسی موضوع در حقوق ایران به حقوق مصر و فرانسه نیز مراجعه نموده‎ایم تا ببینیم که در آن دو نظام حقوقی، قانونگذار با مسأله مورد نظر، چگونه برخورد کرده است.
بنابراین، مباحث را در دو قسمت بررسی نموده‎ایم: مبحث اول به انقضاء مدت اجاره و مبحث دوم به آثار انقضاء مدت اجاره اختصاص دارد. همچنین در میان این مباحث به موضوعاتی چون تمدید اجاره و تجدید اجاره نیز اشاره نموده‎ایم.

تحقیق در مورد اقامه دلیل در حقوق کیفری

تحقیق در مورد اقامه دلیل در حقوق کیفری

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 22
حجم فایل: 116 کیلوبایت

تحقیق در مورد اقامه  دلیل در حقوق کیفری

نوع فایل: word

قابل ویرایش 22 صفحه

مقدمه:
معنی لغوی دلیل به معنای راهنما، مرشد و نیز به معنی صحبت و برهان آمده است و آنچه برای ثابت کردن امری بیاورند ادله و ادلاء جمع آن است و از نظر حقوقی دلیل هرگونه وسیله ای است که در دعاوی برای اثبات ادعای خود ازآن استفاده می گردد. و در تعریف قانون مدنی از دلیل آمده است «دلیل عبارت است از امری که اصحاب دعوی برای اثبات دعوی یا دفاع از دعوی به آن استناد نمایند.
دعوی نیز از «ارعیت» به معنای طلب است جمع آن دعاوی است و به معنای دعا نیز آمده است.
اثبات نیز به معنای ثابت کردن ، یا برجا کردن و به ثبوت رسیدن آمده است و اصطلاحا به معنای قانع ساختن مخاطب به وجود مطلوب و بر مبنای عواملی است که پایه های اعتقاد او را ایران زمینه تشکیل میدهد.
برای آنکه بتوان به تفاوت ادله اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری رسید باید ابتدا با دو دعوای حقوقی و کیفری آشنا شد تا دعاوی کیفری به دعاویی اطلاق می گردند که موضوع آن ها جرم وزیر یا گذاشتن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است که جامعه برای آن ها مجازات در نظر گرفته است در حالی که دعوای مدنی تنها به حل اختلافات خصوصی بین مردم می پردازد و به عبارت دیگر هدف از طرح دعوای کیفری حفظ و حمایت و مصونیت جامعه در برابر بزهکاران و رعایت حقوق و آزادی متهمان و متضردین از حرم است در حالی که هدف دعوای مدنی حل و فصل دعاوی و اختلافات مدنی است.
در دعوای کیفری برای مقابله با تبهکاران از قدرت عمومی جامعه در جمع آوری دلایل اتهام استفاده شود در حالی که در دعوای مدنی خود اصحاب دعوی هستند که باید به تحصیل دلیل بپردازند و دعوای خود را به اثبات برسانند.
دعوای کیفری با جان و مال و حیثیت افراد و امنیت جامعه ارتباط مستقیم دارد و باید با سرعت و دقت مراحل رسیدگی را دنبال کند و در تکمیل تحقیقات می تواند از مامورین انتظامی استفاده کند در حالی که در دعاوی مدنی منافع خصوصی و انجام تعمدات و اختلافات مالی مطرح است و در مرحله رسیدگی ضابطین دادگستری دخالتی ندارند.
در دعاوی کیفری قاضی دادگاه ، انسان متهم به ارتکاب جرم را محاکمه می کند و برای اجرای عدالت و استقرار نظم، ناچار است مجازات قانونی مناسب به درجه مسئولیت و شخصیت و خصوصیات او در نظر گیرد. در حالی که در دادگاه حقوقی شخصیت و سوابق اصحاب دعوی مطرح نیست فقط به مدارک و دلایل ابرازی از طرف خواهان و خوانده توجه می شود.
آثار و نتایجی که از دعوای جزایی حاصل می شو مانند محکومیت اعدام، حبس، قصاص یا برائت از اتمام به مراتب بیش از آثاری است که در دعاوی مدنی و از طریق آئین دادرسی مدنی به دست می آید.

کار تحقیقی حقوق : تعهد به نفع شخص ثالث

کار تحقیقی حقوق : تعهد به نفع شخص ثالث

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 111 کیلوبایت

کار تحقیقی حقوق :  تعهد به نفع شخص ثالث

نوع فایل: word

قابل ویرایش 28 صفحه

مقدمه:
مسئولیت مدنی تکلیف به جبران خسارت وارد به اشخاص است که منشأ آن عدم اجرای قرارداد ، زیان ناشی از جرم یا شبه جرم می باشد. اگر نقض تکلیف و ضرر ناشی از آن به زیان زننده قابل استناد باشد مسئولیت مدنی ایجاد می شود ولی اگر تقصیر و اقدام متعهد له یا زیان دیده درمیان باشد و یا هشدار کافی و مؤثر به زیان دیده داده شده باشد و یا اگر عامل زیان با حسن نیت بوده و قصد احسان داشته باشد و یا عدم مسئولیت شرط شده باشد , متعهد از مسئولیت معاف خواهد بود.
با توجه به این که در کشور ما در باره شرط عدم مسؤو لیت و حقوق مصرف کننده مقررات مدون وجود ندارد, مطالعه در مورد آن اهمیت مضاعفی می یابد. با توجه به این که تحقیقات انجام شده علیرغم زحمات بسیار نویسندگان آنها تمامی سؤالات را پاسخ نمی دهد .نویسنده تلاش نموده است با توجه بیشتر به متون فقهی در تکمیل ااین تحقیقات، گامی هر چند کوچک برداشته شود.
از جمله سؤالاتی که در این باره قابل طرح است، عبارت است از:
1. آیا شرط عدم مسؤلیت, مصداق اسقاط ما لم یجب و در نتیجه باطل نیست؟
2 . آیا شرط عدم مسئولیت, نسبت به مسئولیت قهری نیز قابل قبول است ؟
3 . در صورتی که فروشنده با سوء نیت عیب را مخفی نموده و شرط عدم مسئولیت نماید و یا متعهد مرتکب تقصیر عمد و در حکم عمد گردد تیز شرط عدم مسئولیت نافذ است ؟
4. تاثیر بطلان شرط عدم مسئولیت, بر قرارداد چیست ؟
در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم .در ادامه, قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است

بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 106 کیلوبایت

 بررسی قاعده ی اضطرار در فقه و حقوق ایران

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

چکیده:
اضطرار از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی ،حقوقی و کیفری کار بر داشت و نقش مهمی در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد . البته فقها عمده ی بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده اند. ریشه های اضطرار اکراه ، فقیه ،ضرر و ضرورت است . قران در برخی موارد صراحت تکلیف را از مضطر برداشته است . سیره ی عقلا هم اصل قاعده ی اضطرار را مورد تایید و اذعان قرار داده اند . شرایط این قاعده هم به این صورت است که خطر باید مسلم الوقوع باشد یا بوسیله ی خود مضطر ایجاد نشده و مضطر بموجب شرع و قانون مکلف به تحمل ضرر نباشد . اضطرار شخصی است و رفع تکلیف میکند و در تشریع نقش خاصی ندارد. در غیر موارد پیش بینی شده توسط شارع اجازه داده شده تا از احکام عناوین اولی عدول شود و احکام عناوین ثانوی جایگزین آن گردد .

دانلود پایان نامه مصادیق قانونی قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد

پایان نامه مصادیق قانونی قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 219
حجم فایل: 658 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 219 صفحه

چکیده
یکی از شاخه های علم فقه که در دوران متأخر فقه شیعه رشد و بسط چشم گیر یافته، قواعدنگاری است. روندی که خوش بختانه در پاسخ به مقتضیات زمان تولد یافته و پا به پای تکامل علوم اسلامی در رشته-های دیگر هم چنان به پیش می رود. البته با این حال، راه برای تحقیق در تمام گستره های فقه و هم چنین علم قواعد باز بوده و بلکه احساس نیاز می شود تا جایگاه و نقش برخی قواعد در مناسبات جدید دوران معاصر، تحلیل بیش تر گردد. بررسی قاعدۀ ید ومصادیق آن در اجرای احکام و اسناد در چنین چشم انداز، در واقع تأمل بر یافته های جدید در این زمینه و نیز سنجش هم گامی و همزبانی آن با تحولات جدید دوران معاصر است؛ عصری که تمام ساحت های زندگی انسان را دستخوش تغییر کرده است. و بدون شک بخش بزرگی از این دگرگونی ها در مناسبات اقتصادی انسان معاصر اتفاق افتاده است؛ سرعت، حجم مبادلات، گستردگی و بالاخره تحول در ساز و کارهای مبادلات و مالکیت، نمونه ای از این اتفاقات است که نظام معاملاتی را از گذشته ها متفاوت می نماید. البته با توجه به احکام موضوعه ابواب فقه، توسعه و تعمیم و یا تجدید این قاعده از لحاظ کمیت و کیفیت و آثار، چه از نظر مالک و چه از نظر مملوک با تحقق و اصالت آن منافاتی ندارد. در فقه وحقوق ما، صحبت از قاعده ای است که بیانگر مالکیت افراد براموال در تصرفشان دارد که به آن قاعده ید و مالکیت می گویند ، یعنی هرکس چیزی درتصرف خود داشته باشد بعنوان مالک آن مال شناخته شده وقاعده ید براوجاری است. لذا مطالب این پایان نامه به بخشی ازروابط اشخاص می پردازد که در حقوق، تحت عنوان مالکیت و تصرف شناسایی گردیده است. رویکرد اصلی در این پایان نامه، شناسایی قاعده ید بعنوان اسباب تصرف ومالکیت ومصادیق آن در عرصه اجرای احکام واسناد است. اگرچه اماره مالکیت و تصرف، قاعده ید را اثبات می کند، لیکن شناسایی آن در دنیای امروز که با پیشرفت علم و تکنولوژی و روابط بسیار پیچیده انسانها با یکدیگر که پا را ازتسلط فیزیکی انسانها بر اموالشان فراتر گذاشته و با پاگذاشتن به دنیای مجازی و ارتباطات مجازی تعریف جدیدی از قاعده ید را مطرح کرده است نیازمند بررسی وتحقیق بیشتر برنحوه تسلط انسانها بر اموالشان را دارد. در این میان، پرسش اساسی این است که آیا قاعدۀ ید می تواند همچنان مانند قبل، در مناسبات کنونی نقش یک سند را ایفا کند؟ آیا باید هنگام اجرای حکم فقط از شخص محکوم علیه اموالی را توقیف کرد که دارای سند مالکیت است؟
کلید واژه ها : فقه شیعه ، قاعده ید ، تسلط فیزیکی، مالکیت ، تصرف ، اجرای احکام ، اجرای اسناد

پایان نامه مصادیق قانونی قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد

پایان نامه مصادیق قانونی قاعده ید در عرصه اجرای احکام و اسناد

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 219
حجم فایل: 658 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 219 صفحه

چکیده
یکی از شاخه های علم فقه که در دوران متأخر فقه شیعه رشد و بسط چشم گیر یافته، قواعدنگاری است. روندی که خوش بختانه در پاسخ به مقتضیات زمان تولد یافته و پا به پای تکامل علوم اسلامی در رشته-های دیگر هم چنان به پیش می رود. البته با این حال، راه برای تحقیق در تمام گستره های فقه و هم چنین علم قواعد باز بوده و بلکه احساس نیاز می شود تا جایگاه و نقش برخی قواعد در مناسبات جدید دوران معاصر، تحلیل بیش تر گردد. بررسی قاعدۀ ید ومصادیق آن در اجرای احکام و اسناد در چنین چشم انداز، در واقع تأمل بر یافته های جدید در این زمینه و نیز سنجش هم گامی و همزبانی آن با تحولات جدید دوران معاصر است؛ عصری که تمام ساحت های زندگی انسان را دستخوش تغییر کرده است. و بدون شک بخش بزرگی از این دگرگونی ها در مناسبات اقتصادی انسان معاصر اتفاق افتاده است؛ سرعت، حجم مبادلات، گستردگی و بالاخره تحول در ساز و کارهای مبادلات و مالکیت، نمونه ای از این اتفاقات است که نظام معاملاتی را از گذشته ها متفاوت می نماید. البته با توجه به احکام موضوعه ابواب فقه، توسعه و تعمیم و یا تجدید این قاعده از لحاظ کمیت و کیفیت و آثار، چه از نظر مالک و چه از نظر مملوک با تحقق و اصالت آن منافاتی ندارد. در فقه وحقوق ما، صحبت از قاعده ای است که بیانگر مالکیت افراد براموال در تصرفشان دارد که به آن قاعده ید و مالکیت می گویند ، یعنی هرکس چیزی درتصرف خود داشته باشد بعنوان مالک آن مال شناخته شده وقاعده ید براوجاری است. لذا مطالب این پایان نامه به بخشی ازروابط اشخاص می پردازد که در حقوق، تحت عنوان مالکیت و تصرف شناسایی گردیده است. رویکرد اصلی در این پایان نامه، شناسایی قاعده ید بعنوان اسباب تصرف ومالکیت ومصادیق آن در عرصه اجرای احکام واسناد است. اگرچه اماره مالکیت و تصرف، قاعده ید را اثبات می کند، لیکن شناسایی آن در دنیای امروز که با پیشرفت علم و تکنولوژی و روابط بسیار پیچیده انسانها با یکدیگر که پا را ازتسلط فیزیکی انسانها بر اموالشان فراتر گذاشته و با پاگذاشتن به دنیای مجازی و ارتباطات مجازی تعریف جدیدی از قاعده ید را مطرح کرده است نیازمند بررسی وتحقیق بیشتر برنحوه تسلط انسانها بر اموالشان را دارد. در این میان، پرسش اساسی این است که آیا قاعدۀ ید می تواند همچنان مانند قبل، در مناسبات کنونی نقش یک سند را ایفا کند؟ آیا باید هنگام اجرای حکم فقط از شخص محکوم علیه اموالی را توقیف کرد که دارای سند مالکیت است؟
کلید واژه ها : فقه شیعه ، قاعده ید ، تسلط فیزیکی، مالکیت ، تصرف ، اجرای احکام ، اجرای اسناد

پایان نامه مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین‌الملل تطبیقی

پایان نامه مسئولیت مدنی متصدی در قراردادهای حمل و نقل دریایی بین‌الملل تطبیقی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 155
حجم فایل: 617 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 155 صفحه

چکیده
حمل و نقل دریایی کالا در حقوق بین‌المللی را مقررات سه کنوانسیون عمده مختلف تنظیم می‌کند: کنوانسیون لاهه- ویزبی ۱۹۲۴، کنوانسیون هامبورگ ۱۹۸۷و کنوانسیون اخیر التصویب روتردام ۲۰۰۸٫ لذا کشورهای مختلف بسته به اینکه به کدامیک از این کنوانسیون‌ها ملحق شده باشند یا مقررات آن را وارد حقوق داخلی خود نموده باشند، حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق دریا را بر ساختارهای متفاوتی بنا نهاده‌اند.
پایان نامه با یک رویکرد تطبیقی تلاش نموده است تا مبنا، شرایط و حدود مسئولیت متصدی در قراردادهای حمل و نقل بین‌المللی دریایی کالا را با توجه به مقررات این سه کنوانسیون مطالعه نماید.
مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در هر یک از این سه کنوانسیون، در عین اینکه بر زمینه تقصیر قرار گرفته است، متفاوت است. در خصوص مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل در مقررات لاهه و به تبع آن قانون دریایی ایران اختلاف نظر وجود دارد و اکثراً معتقدند بر فرض تقصیر استوار شده است. در حالی که مسئولیت در مقررات هامبورگ مبتنی بر فرض مسئولیت است. مقررات روتردام در عین اینکه مسئولیت را بر فرض تقصیر استوار ساخته اما تفصیلاً بار اثبات دعوی را در هر یک از مراحل اثبات ادعا به طور متعادل میان مدعی و متصدی تقسیم نموده است و لذا می‌توان گفت ساختاری نو در اختصاص بار اثبات دعوی و تعیین مبنای مسئولیت بنا نهاده است. از حیث مسئولیت متصدی و معافیت‌های آن، در حالی که کنوانسیون لاهه و قانون دریایی ایران، معافیت‌ها را در ۱۷ مورد احصا نموده بودند، مقررات هامبورگ با برقراری یک قاعده کلی در تعیین مبنای مسئولیت، معافیت¬ها را به جز در مورد آتش سوزی و تلاش بری نجات جان افراد لغو نمود. اما مقررات روتردام بار دیگر به احصای موارد معافیت پرداخت و در عین حال، معافیت از تقصیر در دریانوردی و اداره کشتی را لغو نمود و بعلاوه بند خ(q) ماده ۳ کنوانسیون لاهه که یک معافیت کلی با عنوان «سایر مواردی که متصدی یا کارکنانش تقصیر نداشته باشند» و بسیار مورد انتقاد بود، در قالب نظام اختصاص بار اثبات اصلاح گردید.
همچنین در حالی که مقررات لاهه اشاره‌ای به امکان مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل ننموده بودند و این مسأله باعث تشتت در آرای دادگاه‌ها شده بود، مقررات هامبورگ و روتردام صراحتاً آن را در ردیف خسارت¬های قابل مطالبه اعلام کردند.
واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، متصدی حمل و نقل، قرارداد حمل دریایی کالا، کنوانسیون لاهه- ویزبی، کنوانسیون هامبورگ، کنوانسیون روتردام.

پایان نامه بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه

پایان نامه بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 190
حجم فایل: 606 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 190 صفحه

چکیده
متهم فردی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به وی ثابت نگردیده است و خواه ناخواه و یا روا یا ناروا، اتهام یا اتهاماتی به او نسبت داده شده است. وظیفه نظام قضایی این است که در چنین حالتی هم به حفظ حقوق فردی و هم حقوق اجتماعی بپردازد. از آنجا که انسان موجودی است زنده به همراه حق لذا باید حقوق او نیز رعایت گردد و خصوصاً اگر به خاطر مسائلی، درشرایطی ویژه قرار گرفته و متهم به ارتکاب جرم یا جرایمی گردد اینجاست که نیاز به قوانینی احساس می شود که به خوبی بتواند حقوق متهم را تضمین کند. با مطالعة متون فقهی و حدیثی به خوبی این نکته مستفاد می گردد که در نظام دادرسی اسلامی نکات بسیار مترقی پیرامون حفظ حقوق متهم بیان گردیده است و با بررسی قانون اساسی بویژه در فصل سوم آن و دیگر قوانین که الهام بخش آنها نیز حقوق اسلامی است بحث حفظ حقوق متهم پررنگ تر می گردد. می توان برخی از تضمینات اساسی حقوق متهم را که در دادرسی اسلامی مطرح است و توسط قوانین موضوعه پذیرفته شده است این گونه برشمرد : حق داشتن وکیل مدافع و استفاده از معاضدت قضایی، اصل برائت کیفری و فرض بی گناهی متهم، حق مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه، حق سکوت، تحصیل دلیل از طرق مشروع، حق برخورداری از دادرسی منصفانه بی طرف و علنی، حق مواجهه با شهود جرم و تعدیل آنها، حق استفاده از مترجم، حق شکایت از آراء کیفری و دیگر حقوقی که رعایت و تضمین آنها همان گونه که در منابع فقهی ذکر شده و در قوانین نیز مورد تأیید قرار گرفته است لازم می باشد؛ در قسمت آیین دادرسی کیفری ما با مشکلاتی مواجه هستیم که حتی با قانون اساسی و منابع معتبر فقهی و نیز اعلامیه های منطقه ای و جهانی خیلی سازگاری ندارند و جای اصلاح این گونه قوانین و کمک به حفظ حقوق متهم خالی می باشد. در این پژوهش برآن شدیم تا حقوق متهم در مرحله تحقیق و تعقیب کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه را بررسی نماییم.
کلید واژه ها: متهم، حقوق متهم، تعقیب، تحقیق مقدماتی، فقه، حقوق کیفری ایران.

پایان نامه بررسی بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران

پایان نامه بررسی بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 134
حجم فایل: 718 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 134 صفحه

چکیده
امروزه از جمله مهم‌ترین دغدغه‌های زنان و حتّی جامعه، در رابطه با وضعیت زنان مطلّقه‌ای است که با وقوع طلاق، عمدتاً از هیچ منبع مالی بهره‌مند نبوده و با فقر اقتصادی روبه‌رو می‌شوند. بیمه به عنوان زاده‌ی مقتضیات زندگی در مقابل نگرانی‌ها، در برابر بخشی از خطراتِ ناظر بر نهاد خانواده و اعضای آن نیز، قرار گرفته و موجب تسکین خاطر شده است. یکی از راهکارهای جدید برای حل نگرانی فقر مالی زنان مطلّقه با تمسّک به بیمه، بکارگیری نهاد نوظهورِ بیمه‌ی طلاق است. حیاتی‌ترین عنصر بیمه، خطر یا حادثه است که طلاق می‌تواند یکی از آن دو محسوب گردد زیرا متضمّن تعریف و ویژگی‌های آنها است. بیمه‌ی طلاق در ماهیّت حقوقی خود می‌تواند به دو صورت توجیه گردد: نخست، یکی از اقسام بیمه‌های مستقل از انواع بیمه‌های اشخاص باشد. دوم، یک نوع بیمه‌ی عمر در صورت حیاتِ مشروط به طلاق باشد. از جمله ساز و کارهایی که می‌تواند از سوی زوج‌ها، به عنوان متعهدان پرداخت حق بیمه در اجرای بیمه‌های طلاق صورت گیرد عبارتند از؛ انعقاد قرارداد بیمه به صورت آزاد و اختیاری، درج الزام به انعقاد یا پرداخت حق بیمه در قالب شروط ضمن عقد یا در قالب مهریه و یا اینکه می‌تواند در نظام حقوقی ایران، جزء نفقه قرار گیرد. حق بیمه در صورت استخدام مردان، می‌تواند از حقوق آنها کسر گردد. براساس الزامات دینی، اسنادی (بین‌المللی و داخلی) و عرفی نیز، دولت باید از طریق بیمه‌های اجتماعی یا راهکارهای حمایتی از این نوع بیمه‌ها حمایت نماید که به دو صورت قابل تصوّر است؛ نخست، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه‌گر و دوم، قرار گرفتن دولت به عنوان بیمه‌گزار. طلاق نباید از نوع رجعی باشد مگر اینکه عده سپری شده باشد و همچنین طلاق نباید از سوی زوجه تقاضا شده باشد مگر در زمانی که زندگی غیر قابل تحمّل بوده یا زوج غایب مفقودالاثر باشد. هم‌چنین زوجه نباید مَلی یا شاغل باشد و در صورت ازدواج مجدد نیز، سرمایه‌ی پرداختی از سوی بیمه‌گر قطع خواهد شد.
واژگان کلیدی: بیمه، تأمین اجتماعی، طلاق، بیمه‌ی طلاق، زنان مطلّقه، زوج، زوجه

مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی

مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 102
حجم فایل: 852 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 102 صفحه
چکیده
تجارت الکترونیکی فعالیتهای گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات، تحویل فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بارنامه الکترونیکی، طرحهای تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبع یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می گیرد. با توجه به گسترش روزافزون دنیای الکترونیک در تمامی جوانب، قراردادهای الکترونیک نیز به نوبه خود از اهمیت خاصی برخوردار بوده و سهم بسزایی در قراردادهای تجاری دارند. پژوهش حاضر تحت عنوان "مطالعه تطبیقی تعهدات متعاملین در بیع الکترونیکی و سنتی" با استفاده از روش توصیفی با رویکرد تطبیقی به بررسی قراردادهای الکترونیک و سنتی می‌پردازد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که از لحاظ انعقاد و تعهدات طرفین، ایجاد قرارداد در فضای مجازی به طور کلی، مشابه با انعقاد قرارداد در دنیای واقعی است و از این لحاظ، تفاوت عمده¬ای بین این دو فضا وجود ندارد. اصولا کاربرد قراردادهای الکترونیکی بر مبنای سیستم اطلاعاتی و تبادل داده های پیامی می باشد که این اطلاعات، یا مفاد بیان اراده (ایجاب و قبول) محتوای محصول الکترونیکی قابل داد و ستد در قرارداد الکترونیکی را تشکیل می دهد. قرارداد الکترونیکی بالقوه جزو قراردادهای کتبی محسوب می‌شود وامضاء الکترونیکی نیز بعنوان محور اساسی اعتبار بیان اراده در معاملات الکترونیکی معتبر شناخته شده است. در قراردادهای الکترونیک ایجاب، قبول، در مواردی ایفاء تعهد و معمولا تادیه وجه و سایر اعمال حقوقی نظیر تهاتر،مطابق برنامه ریزی انجام شده توسط کار فرما (اصل ساز) به وسیله دستگاه رایانه انجام می گیرد. حتی ممکن است با برنامه ریزی دقیقتر ،فسخ، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد، رجوع از ایجاب و نظایر آنها نیز توسط دستگاه انجام می گیرد.
کلمات کلیدی: بیع الکترونیک، بیع سنتی، قراردادهای الکترونیکی

پایان نامه انتقال سهام و سهم الشرکه در شرکت‌‌های تجاری

پایان نامه انتقال سهام و سهم الشرکه در شرکت‌‌های تجاری

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 141
حجم فایل: 637 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 141 صفحه

چکیده
در قانون تجارت ایران، شرکت‌های تجاری پیش‌بینی شده است که هر کدام از آنها ویژگی خاصی دارند. سرمایهی این شرکت‌ها از آوردهی شرکا تامین می‌شود. بدلیل داشتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های تجاری، دارایی شرکت مستقل از دارایی شرکا میشود. دارایی یا سرمایهی شرکت‌های تجاری از تجمیع سهام (در شرکت‌های سهامی) و سهمالشرکه (در شرکت‌های شخص و با مسئولیت محدود) ایجاد میشود. در قبال سهام ( آورده‌ی شرکا در شرکت سهامی)، شرکت‌های سهامی برگه‌های سهام صادر مینمایند که حاکی از عضویت صاحبان آنها در این شرکت‌ها است ولی امکان صدور ورقهی سهام یا ورقه‌ی سهم‌الشرکه، برای سهمالشرکه وجود ندارد. سهام و سهمالشرکه اموال منقول هستند ولی اموال منقول ذاتی محسوب نمیشوند و ماهیتی خاص دارند که بیانگر یکسری حقوق و تعهدات در شرکت می‌باشد. اصل آزادی انتقال سهام، وجه تمایز آن با سهمالشرکه است؛ زیرا در شرکت‌های سهامی آوردهی شرکا مورد نظر است و صاحب سهم از نظر شرکت مهم نیست. انتقال سهام و سهمالشرکه ممکن است در قالب عقود معین صورت پذیرد ( مثل عقد صلح )ولی در انتقال، اصل بر رعایت شرایط اساسی صحت معاملات و رعایت شرایط مقرر در اساسنامهی شرکت تجاری و مقررات قانون تجارت برای صحت معامله است و بر اساس اصل آزادی قراردادی در مادهی ۱۰ قانون مدنی نیاز به تطبیق قرارداد انتقال و توجیه آن در قالب عقود معین نیست. در انتقال سهام شرکت‌های سهامی عام اصل بر آزادی انتقال و عدم ایجاد محدودیت است. در شرکت‌های سهامی خاص اصل آزادی انتقال وجود دارد؛ ولی ایجاد محدودیت در انتقال آن امکان دارد. در خصوص سهمالشرکه به دلیل ماهیت خانوادگی شرکت‌های شخص و با مسئولیت محدود، اصل بر عدم قابلیت انتقال است مگر در صورت حصول شرایط مقرر در اساسنامهی شرکت تجاری. علاوه بر این انتقال سهام بانام، تشریفات ویژهای دارد که در صورت عدم رعایت، انتقال صحیح نمیباشد و رعایت تشریفات باعث میشود که انتقال در برابر شرکت و اشخاص ثالث قابلیت استناد داشته باشد. ولی انتقال سهام بینام بدون تشریفات و با قبض و اقباض صورت میگیرد.
کلمات کلیدی : شرکت‌های تجاری، سهام، انتقال سهام، بورس، انتقال سهم الشرکه

پایان نامه بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

پایان نامه بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 126
حجم فایل: 3561 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 126 صفحه

چکیده
امروزه درعصرالکترونیکی شدن امورفضای سنتی درسیستم ثبت اسنادواملاک نه تنها پاسخگوی نیاز امروزنیست بلکه درجریان سریع تبادل اطلاعات امری ناگزیراست .بنابراین درراستای اجرای تکالیف برنامه پنجم توسعه وقانون سلامت نظام اداری درموردالکترونیکی نمودن فرآیندهای ثبتی تحولات مهمی درکشورونیزدرحوزه ثبت اسنادواملاک کشورصورت گرفته است .
نقش کلیدی وسرنوشت سازی که دفاتراسنادرسمی درروندثبت الکترونیکی اسنادایفا می نمایندقابل توجه بوده ونیازاست تاباورودبه دنیای آنان ازمنظرنظرایشان به موضوع نگریست وبازورقی کوچک والبته همتی بلنددردریای این علم که مملوازامواج گردیده پاروزدوبانگاهی موشکافانه مسائل ومشکلات فنی وحقوقی فراروی این طرح بزرگ ملی رابرشمرد.باتوجه به اینکه تنظیم دقیق اسنادنقش حساسی درجلوگیری ازنزاعهای بی موردوکاهش مراجعات مردم به مرا جع دادگستری داشته ومسولیت سنگینی که سردفتربه عنوان کاتب بالعدل دراین زمینه داردمضاف براین رشدفراگیر علم وتکنولوژی تاب وتوانوکارآئی سنتی ثبت رسمی اسنادرابه حداقل ممکن رسانده است ودرحال حاضردفاتراسنادرسمی مکلف به تنظیم الکترونیکی می باشندلذابرآن شدیم تاثبت الکترونیکی اسنادوفرآیندی که این شیوه ثبت بایدطی نمایدراموردتحقیق وپژوهش قراردهیم.روندثبت الکترونیکی اسنادعلیرغم مزایای بسیارچالش هایی رانیز دربرداشته است .شیوه نوین ثبت اسناد(ثبت آنی )سال هاست که درکشورهای دیگرمورداستفاده قرارگرفته است .
کلیدواژه:
ثبت الکترونیکی‚ دفتراسنادرسمی‚ سازمان ثبت اسنادواملاک ‚ثبت آنی‚ دولت الکترونک



چکیده فارسی:. ‌ک
مقدمه:. ۱
الف ) بیان موضوع. ۱
ب ) سؤالات تحقیق. ۴
ج ) فرضیه های تحقیق. ۴
د )پیشینه پژوهش. ۵
ه)روش پژوهش. ۵
و) ارزش پژوهش. ۶
ز) ساختارپژوهش:. ۶
بخش اول. ۱۲
کلیات، تاریخچه، مفاهیم. ۱۲
فصل اول:کلیات. ۱۳
مبحث اول:تأکیدبه مسلمین درمکتوب نمودن تعهدات. ۱۳
گفتار اول:نص قرآن. ۱۳
بنداول:تفسیر المیزان ۱۳
بنددوم :تفسیر تسنیم. ۱۵
مبحث دوم :گفتارمعصومین. ۱۶
بنداول:درحدیث آمده است. ۱۶
بنددوم: امام صادق (ع ). ۱۶
فصل دوم :تاریخچه. ۱۷
مبحث اول:مقدمه. ۱۷
مبحث دوم:تاریخچه ثبت اسناددرایران. ۱۷
گفتاراول :قبل ازمیلاد. ۱۷
گفتاردوم :عهدهخامنشیان. ۱۸
گفتارسوم :عهدساسانیان. ۱۹
گفتارچهارم:پس ازساسانیان. ۲۰
بنداول:دوره اسلامی. ۲۰
بنددوم:عصرمغول. ۲۰
بندسوم:تادوران مشروطه. ۲۱
بندچهارم :بعدازتاریخ مشروطه تاکنون. ۲۳
فصل سوم : مفاهیم. ۲۶
مبحث اول :تعریف سند. ۲۶
گفتاراول:تعریف لغوی واژه سند. ۲۶
گفتاردوم:تعریف اختصاصی واژه سند. ۲۶
بنداول: تعریف های به کاررفته درقانون. ۲۶
الف) سندازدیدگاه قانون مدنی ایران:. ۲۶
ب)سندازدیدگاه قانون تجارت:. ۲۷
ج ) سندازدیدگاه قانون ثبت:. ۲۷
مبحث دوم : انواع سند. ۲۷
گفتار اول :سندرسمی. ۲۸
بند اول : ویژگی سندرسمی:. ۲۸
بنددوم : انواع اسنادرسمی. ۲۸
بندسوم: اسناد درحکم اسنادرسمی. ۲۹
گفتاردوم : سندعادی. ۳۰
گفتار سوم : مدرک الکترونیکی. ۳۱
گفتار چهارم : سندالکترونیکی. ۳۱
بنداول : انواع اسنادالکترونیکی. ۳۱
الف ) اسنادرسمی الکترونیکی. ۳۱
ب ) اسنادعادی الکترونیکی. ۳۲
ج ) اسنادتجاری الکترونیکی. ۳۲
مبحث سوم : نوشته. ۳۲
مبحث چهارم : ثبت الکترونیکی. ۳۳
مبحث پنجم : داده پیام. ۳۳
مبحث ششم :تمامیت سند((integrity. 33
مبحث هفتم : دفتراسنادرسمی. ۳۳
مبحث هشتم : سردفتر. ۳۴
مبحث نهم : کاداستر. ۳۴
مبحث دهم : امضاءالکترونیک E.Sign. 34
گفتار اول : مفهوم امضاء:. ۳۵
بنداول : مفهوم امضاءالکترونیک. ۳۶
الف ) امضای الکترونیکی بنا به تعریف آنسیترال. ۳۷
ب ) مفهوم امضای الکترونیکی طبق تعریف شورای اروپا. ۳۷
ج )امضای الکترونیکی درقانون مدنی فرانسه. ۳۷
د ) مفهوم امضای الکترونیک درقانون تجارت الکترونیک ایران 38
گفتاردوم : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی. ۳۹
گفتارسوم : تعارض دلایل امضای الکترونی باسایردلایل. ۳۹
گفتارچهارم : انواع امضای الکترونیکی. ۴۰
بنداول : امضاء الکترونیکی مطمئن. ۴۲
بنددوم : امضاء دیجیتال. ۴۲
گفتارپنجم :گواهی امضاءالکترونیکی(مستندسازی امضای الکترونیکی) 43
گفتار ششم : مراجع صدورگواهی امضاءالکترونیکی وساختارآن 44
مبحث یازدهم :استعلام. ۴۴
مبحث دوازدهم : املاک ثبت شده. ۴۴
مبحث سیزدهم : املاک جاری. ۴۵
مبحث چهاردهم : بازداشت املاک. ۴۵
مبحث پانزدهم : اعتبار اسنادمالکیت. ۴۵
مبحث شانزدهم : حقوق ثبت. ۴۵
بخش دوم :. ۴۷
بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد. ۴۷
فصل اول:دولت الکترونیک. ۴۸
مبحث اول:طرح مطلب. ۴۸
گفتاراول : ویِژگی دولت الکترونیک. ۵۰
گفتاردوم : دست آوردهای دولت الکترونیک. ۵۲
مبحث دوم : ثبت الکترونیکی. ۵۳
گفتار اول :‌تعریف ثبت الکترونیکی. ۵۳
بند اول دکترین :. ۵۳
بنددوم: قانون دفاتراسنادرسمی ایالات متحده آمریکا. ۵۴
گفتاردوم ماهیت ثبت الکترونیکی :. ۵۴
فصل دوم :نهادهای رسمی ثبت اسناد. ۵۵
مبحث اول :سازمان ثبت اسنادواملاک کشور. ۵۵
گفتار اول :ثبت الکترونیکی اسناددرسازمان ثبت اسنادواملاک 56
گفتار دوم :تحولات ثبت الکترونیکی. ۶۰
بند اول :راه اندازی سامانه مدیریت کشوری املاک. ۶۰
الف )مدیریت تحت وب املاک وکاداستر:. ۶۰
الف -۱)معنی کاداستر و عبارت جایگزین آن در زبان فارسی: 60
الف -۲) تاریخچه کاداستر:. ۶۱
. الف-۳) اجرای کاداستر بر امور زیر موثر است:. ۶۲
الف-۴) نقش کاداستردرتثبیت مالکیت وبهبودامنیت حقوقی: 63
الف-۵) نقش کادستردرتسهیل اجرای وظائف سازمان ثبت:. ۶۳
الف-۶) مزایای سیستم کاداستر:. ۶۴
ب ) :تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 64
بنددوم :اجرای دستورالعمل حذف اوراق بها دار وامکان فروش اوراق به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه. ۶۴
مبحث دوم : دفاتراسنادرسمی. ۶۵
گفتار اول : طرح مطلب. ۶۵
گفتار دوم :سابقه ثبت الکترونیکی دردفاتراسناد رسمی. ۶۸
گفتارسوم : اجرای تکالیف قانونی دردفاتر اسنادرسمی. ۷۰
بند اول : طرح های حوزه زیرساخت. ۷۰
طراحی حوزه زیرساخت ‚تولیدوتامین زیرساخت های نرم افزاری ‚سخت افزاری‚ارتباطی‚امنیتی وصدورگواهی امضای الکترونیکی رادربرمی گیرد. ۷۰
بند دوم : طرح های حوزه اموراملاک. ۷۰
الف)بررسی حوزه اموراملاک:. ۷۰
الف-۱) سامانه استعلام الکترونیکی. ۷۱
الف -۲)دستاوردهای اجرای طرح استعلام الکترونیکی:. ۷۲
ب )ارسال الکترونیکی خلاصه معامله:. ۷۲
ج)سامانه بازداشت ورفع بازداشت:. ۷۳
بند سوم :طرح های حوزه اموراسناد. ۷۳
بندچهارم : طرح های حوزه های مستقل‚اموراداری ‚مالی وعمومی 73
مبحث سوم : ثبت الکترونیکی درنهادهای رسمی ثبت اسناد 73
فصل سوم : مزایا وچالش های ثبت الکترونیکی اسناد. ۷۷
مبحث اول : مزایا ی ثبت آ نی. ۷۷
گفتاراول :ویژگی های کارکردی ثبت آنی. ۷۷
گفتار دوم : محتوای نرم افزارهای ثبت آنی. ۷۸
مبحث دوم : چالش های ثبت آنی. ۸۳
گفتار اول : چالش های توسعه سامانه اطلاعاتی ثبت آنی. ۸۴
گفتار دوم :چالش های زیرساخت ارتباطی. ۸۷
گفتارسوم : چالش های مربوط به امنیت سامانه. ۸۸
گفتار چهارم : چالش های فنی وساختاری سامانه. ۸۸
بند اول : اشکالات ساختاری وشکلی. ۸۸
الف )عدم رعایت یکپارچگی ساختار برنامه. ۸۹
ب) ریزبودن فونت برنامه :. ۸۹
ج)عدم انطباق عبارات ومفاهیم با قوانین. ۸۹
د) جایگزینی عبارت. ۸۹
بند دوم : اشکالات فنی سامانه. ۹۰
فصل چهارم :جرائم ومجازات های مرتبط با ثبت اسناد. ۹۳
مبحث اول : تخلفات ثبتی :. ۹۳
گفتار اول : ثبت سندی که مفادآن مخالفت صریح باقوانین موضوعه مملکتی دارد.. ۹۴
گفتار دوم :ثبت سندقبل ازاحرازهویت متعاملین. ۹۴
مبحث دوم :جرائم مربوط به ثبت املاک. ۹۵
گفتار اول : جرائمی که دارای عنوان مجرمانه خاص هستند 95
بند اول :معامله معارض. ۹۵
بند دوم :دادن تصدیقات خلاف واقع. ۹۵
گفتار دوم :جرائمی که قانونگذار آنها رادرحکم جرائم دیگرقرارداده است. ۹۶
بند اول : جرائم درحکم کلاهبرداری. ۹۶
بند دوم : جرائم دارای مجازات جرم دیگر. ۹۷
مبحث سوم :جرائم مربوط به ثبت اسناد. ۹۷
گفتار اول :جعل. ۹۹
بند اول : تعریف جعل. ۹۹
الف )- تعریف لغوی جعل. ۹۹
ب )- تعریعف قانونی جعل. ۹۹
بند دوم :انواع جعل. ۱۰۰
الف )-جعل مادی. ۱۰۰
ب )- جعل معنوی یامفادی. ۱۰۰
ج)-جعل الکترونیکی. ۱۰۱
گفتار دوم :چندتوصیه به منظورجلوگیری ازجعل . ۱۰۳
بند اول :جعل عقود ناقله. ۱۰۳
بند دوم :جعل سند وکالت. ۱۰۳
مبحث چهارم : هیات رسیدگی به تخلفات دفاتر. ۱۰۵
نتیجه گیری وپیشنهاد. ۱۰۶
نتیجه گیری. ۱۰۷
پیشنهاد :. ۱۱۳
منابع :. ۱۱۴
ضمائم :. ۱۱۷
فصل ششم. ۱۱۸
فصل هفتم. ۱۱۹
مراحل تنظیم سند. ۱۱۹
مراحل تنظیم سند. ۱۱۹
الف)طرح موضوع. ۱۱۹
منابع :. ۱۲۵

پایان نامه پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح و نقش سازمان قضایی در این زمینه

پایان نامه پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح و نقش سازمان قضایی در این زمینه

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 108
حجم فایل: 863 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 108 صفحه

دانلودپایان نامه تحلیل حقوقی قرارداد های انتقال تکنولوژی و بررسی مزایا و معایب آن

پایان نامه تحلیل حقوقی قرارداد های انتقال تکنولوژی و بررسی مزایا و معایب آن

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 135
حجم فایل: 944 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 135 صفحه

چکیده
مفهوم انتقال تکنولوژی، از لحاظ فیزیکی شامل انتقال تجهیزات و از لحاظ حقوقی, واگذاری حق استفاده از دانش فنی است.برای اینکه انتقال تکنولوژی از لحاظ حقوقی مورد حمایت قرار بگیرد و از ضمانت اجرایی لازم برخوردار شود, باید در قالب یکی از اعمال حقوقی صورت بگیرد که قرارداد یکی از آنها محسوب میشود.از عوامل پیشرفت و صعود یک جامعه به نوع برنامه ریزیها و استراتژیهای مناسب در زمینه انتقال تکنولوژی می توان اشاره نمود، که لزوم و انتقال موضوع قرار داد را در قالب انواع قرار دادهای آن مشخص می کند. در واقع اهداف مهم این تحقیق بررسی و تحلیل حقوقی قرارداهای انتقال تکنولوژی وشناخت و بررسی متناسب نبودن قراردادها با امر پیچیده انتقال و خواسته های انتقال گیرنده ومقایسه قراردادهایی که قابلیت انتقال تکونولوژی دارند به منظور کشف و شناخت انتقال اثر بخش تکنولوژی می باشد.با توجه به رشد سریع تکنولوژی های نو و اهمیت آنها از لحاظ تأْمین امنیت ملی، رفاه عمومی و رشد اقتصادی، غفلت از آنها ممکن است ما را از قافلة تکنولوژی دور کند. بنابراین باید در جستجوی راههایی بود که دستیابی به این تکنولوژی ها را به سریع ترین وجه، ممکن سازد. در حوزه انتقال فناوری، دغدغه اصلی کشورهای انتقال گیرنده، محقق نشدن انتقال، منطبق با اهداف مورد نظر از انتقال است. به موجب بررسی های به عمل آمده، از منظر حقوقی یکی از علل اصلی بروز این دغدغه، متناسب نبودن قراردادها با امر پیچیده انتقال و خواسته های انتقال گیرنده است.آنچه از نتایج این تحقیق حاصل گردیده ،اینست که نحوه اجرای قراردادهای انتقال تکنولوژی نقش عمده ای دراثر بخشی فرایند انتقال تکنولوژی فراهم میکند همچنین به دلیل ربط وثیق با هدف اصلی قرارداد انتقال فناوری، «تعهد به تحقق انتقال» یکی از مهم‌ترین تعهدات انتقال‌دهنده است. در آخر اینکه احتمالا مبنائی ترین قرارداد انتقال تکنولوژی ، قرارداد لیسانس است که ماهیتی خاص و متفاوت از قراردادهای معین دارد.

کلید واژه ها: تکنولوژی ، انتقال فناوری ، قرارداد ، لیسانس ، سرمایه گذاری



فهرست موضوعات

مقدمه۱

۱لف :بیان مساله.۱

ب :اهمیت و ضرورت انجام تحقیق .۲

ج :اهداف مشخص تحقیق ..۳

د :سؤالات تحقیق۴

ه :فرضیه‏های تحقیق..۴

و :روش تحقیق.. ۴

فصل اول : مفهوم شناسی و ماهیت انتقال تکنولوژی

مبحث اول :تعریف مفاهیم در حوزه انتقال تکنولوژی۶

گفتار اول :تعریف تکنولوژی.۶

گفتار دوم :تحول تکنولوژی..۸

گفتار سوم :کاربردتکنولوژی.. ۹

گفتار چهارم : تعریف دانش چگونگی.۱۰

گفتار پنجم : تعریف فن آوری.۱۲

گفتار ششم:تعریف اختراع .۱۲

گفتارهفتم :اسرار تجاری ۱۴

بند اول :معیارهای تعیین و تشخیص اسرار تجاری.۱۵

بند دوم :راههای حمایت از اسرار تجاری..۱۵

مبحث دوم :ماهیت انتقال تکنولوژی.۱۵

گفتار اول :مفهوم انتقال تکنولوژی۱۶

گفتار دوم :فرایند انتقال تکنولوژی. ۱۹

گفتار سوم :کانالهای انتقال تکنولوژی۲۱

گفتار چهارم :ارکان انتقال تکنولوژی.۲۱

بند اول:عرضه کننده تکنولوژی.۲۱

بند دوم :متقاضی تکنولوژی ، آمادگیهاو هماهنگیها..۲۳

گفتار پنجم:موانع انتقال تکنولوژی..۲۵

گفتار ششم : روش های انتقال تکنولوژی.. ۲۵

گفتار هفتم: معرفی برخی از قراردادهای انتقال فناوری ۲۷

فصل دوم : بررسی قرارداد های دارای قابلیت انتقال تکنولوژی

مبحث اول : قرارداد لیسانس ..۳۵

گفتار اول : مفهوم عقد لیسانس.۳۵

گفتار دوم : قلمرو و محدودیت های عقد لیسانس.۳۷

گفتار سوم : آثار قرارداد لیسانس۴۲

بند اول : تعهدات لیسانس دهنده۴۲

بند دوم : تعهدات لیسانس گیرنده..۵۰

مبحث دوم : فرانشیز.۵۵

گفتار اول: تعریف و ماهیت فرانشیز..۵۵

گفتار دوم :انواع فرانشیز به اعتبار روش های اعطای آن..۵۷

گفتار سوم :قانون حاکم بر قرارداد فرانشیز.۶۰

مبحث سوم : قراردا دجوینت ونچر..۶۵

گفتار اول : مفهوم جوینت و نچر«J.V».65

گفتار دوم : قلمرو فعالیت « جوینت ونچر»68

گفتار سوم: ساختار ، عناصر و انواع «J.V»69

بند اول: ساختار حقوقی «J.V»..69

بند دوم :عناصر تشکیل دهنده ی « جوینت ونچر ».71

بند سوم :مراحل ایجاد « جوینت ونچر ».74

مبحث چهارم : کلید در دست.۷۶

مبحث اول :تشریح ویژگی های قرارداد «کلید در دست».. 76

گفتار اول : کلیات.۷۷

گفتار دوم : عوامل مشخصه قراردادهای «کلید در دست».. 78

بند اول : مسئولیت پیمانکار در مورد فرآیند سیستم۷۸

بند دوم : نوع و طبیعت توافقات مالی..۷۹

گفتار سوم : دلایل جذاب بودن پروژه های «کلید در دست» برای پیمانکاران.۸۰

گفتار چهام : شرح وظایف و اختیارات پیمانکار در پروسه.۸۱

اجرای پروژه های «کلید در دست»..83

فصل سوم :قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای انتقال تکنولوژی

مبحث اول :تعهدات طرفین انتقال تکنولوژی۸۴

گفتار اول : تعهدات مربوط به انتقال دهنده.۸۴

بند اول : تعهد به تحقق انتقال.۸۴

بند دوم : تضمین عقدی یا وارانتی۸۵

بند سوم : تعهدات اختصاصی انتقال گیرنده.۹۳

بند چهارم : تعهدات طرفینی۹۴

بند پنجم . تعهدات طرفینی لزوماً مشترک.۹۶

مبحث دوم :انتقال تکنولوژی و سازمان های بین المللی..۹۸

مبحث سوم:حقوق ایران.۱۰۰

گفتار اول :قانون سرمایه گذاری خارجی۱۰۰

گفتاردوم:اقتصاد ایران و انتقال تکنولوژی.۱۱۰

گفتار سوم :موانع انتقال تکنولوژی درایران..۱۱۲

فصل چهارم:مزایا و معایب قراردادها ی انتقال تکنولوژی

مبحث اول :مزایا و معایب قرارداد لیسانس۱۱۴

گفتار اول :مزایا و معایب برای لیسانس دهنده۱۱۴

گفتار دوم : مزایا و معایب عقد لیسانس برای لیسانس گیرنده..۱۱۶

گفتار سوم :معایب خاص لیسانس دانش فنی..۱۱۷

مبحث دوم :معایب و مزایای قرارداد فرانشیز۱۱۸

گفتار اول :مزایای قرارداد فرانشیز از نگاه فرانشیزگیرنده۱۱۸

گفتار دوم :مزایای قرارداد فرانشیز از نگاه فرانشیزدهنده..۱۱۹

بند اول : گسترش قلمرو فعالیت۱۲۰

بند دوم : استفاده از سرمایه فرانشیزگیرنده۱۲۱

گفتار سوم :معایب قراردادهای فرانشیز ۱۲۲

مبحث چهارم :مزایا و معایب قراردادهای کلید در دست.۱۲۳

نتیجه گیری..۱۲۶

پیشنهادات۱۲۹

منابع..۱۳۰

چکیده به انگلیسی۱۳۵

پایان نامه تحلیل حقوقی قرارداد های انتقال تکنولوژی و بررسی مزایا و معایب آن

پایان نامه تحلیل حقوقی قرارداد های انتقال تکنولوژی و بررسی مزایا و معایب آن

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 135
حجم فایل: 944 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 135 صفحه

چکیده
مفهوم انتقال تکنولوژی، از لحاظ فیزیکی شامل انتقال تجهیزات و از لحاظ حقوقی, واگذاری حق استفاده از دانش فنی است.برای اینکه انتقال تکنولوژی از لحاظ حقوقی مورد حمایت قرار بگیرد و از ضمانت اجرایی لازم برخوردار شود, باید در قالب یکی از اعمال حقوقی صورت بگیرد که قرارداد یکی از آنها محسوب میشود.از عوامل پیشرفت و صعود یک جامعه به نوع برنامه ریزیها و استراتژیهای مناسب در زمینه انتقال تکنولوژی می توان اشاره نمود، که لزوم و انتقال موضوع قرار داد را در قالب انواع قرار دادهای آن مشخص می کند. در واقع اهداف مهم این تحقیق بررسی و تحلیل حقوقی قرارداهای انتقال تکنولوژی وشناخت و بررسی متناسب نبودن قراردادها با امر پیچیده انتقال و خواسته های انتقال گیرنده ومقایسه قراردادهایی که قابلیت انتقال تکونولوژی دارند به منظور کشف و شناخت انتقال اثر بخش تکنولوژی می باشد.با توجه به رشد سریع تکنولوژی های نو و اهمیت آنها از لحاظ تأْمین امنیت ملی، رفاه عمومی و رشد اقتصادی، غفلت از آنها ممکن است ما را از قافلة تکنولوژی دور کند. بنابراین باید در جستجوی راههایی بود که دستیابی به این تکنولوژی ها را به سریع ترین وجه، ممکن سازد. در حوزه انتقال فناوری، دغدغه اصلی کشورهای انتقال گیرنده، محقق نشدن انتقال، منطبق با اهداف مورد نظر از انتقال است. به موجب بررسی های به عمل آمده، از منظر حقوقی یکی از علل اصلی بروز این دغدغه، متناسب نبودن قراردادها با امر پیچیده انتقال و خواسته های انتقال گیرنده است.آنچه از نتایج این تحقیق حاصل گردیده ،اینست که نحوه اجرای قراردادهای انتقال تکنولوژی نقش عمده ای دراثر بخشی فرایند انتقال تکنولوژی فراهم میکند همچنین به دلیل ربط وثیق با هدف اصلی قرارداد انتقال فناوری، «تعهد به تحقق انتقال» یکی از مهم‌ترین تعهدات انتقال‌دهنده است. در آخر اینکه احتمالا مبنائی ترین قرارداد انتقال تکنولوژی ، قرارداد لیسانس است که ماهیتی خاص و متفاوت از قراردادهای معین دارد.

کلید واژه ها: تکنولوژی ، انتقال فناوری ، قرارداد ، لیسانس ، سرمایه گذاری

بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرم

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Docx
تعداد صفحات: 165
حجم فایل: 762 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 165 صفحه

چکیده
هر نقش اجتماعی با توجه به عرف،سنتها ،عقا ید،رفتارها و نیازهای اجتماعی شکل می گیرد. نقش پلیس نیز به همین اساس شکل گرفته و البته ویژگی نظامندی و سازماندهی بدان افزوده است.پلیس به حکم وظیفه خود امر جلوگیری از ارتکاب جرایم،دستگیری مجرمان،جلوگیری از امحای آثار جرم،وحمایت های مقدماتی از بزه دیدگان را بر عهده دارد.اقدامات این ارگان بیشتر جنبه فیزیکی و محسوس دارد و سالهاست که مردم با وظایف و نحوه فعالیت آن خو گرفته اند.
پلیس سازمان امنیتی- انتظامی است که در تمام کشورها، از جمله، وظیفه پیشگیری از جرایم را بر عهده داردوبیشتراولین نماینده عدالت کیفری است که با شهروندان در ارتباط می باشد.به همین دلیل نوع برخورد پلیس با مردم درشکل گیری طرز تلقی صحیح یا اشتباه از نظام امنیت شهری واجد اهمیت سیاسی است. اعضای پلیس افراد آموزش دیده و ورزیده ای هستندکه پیشگیری از جرایم می نمایند.در مقام وظایف،پلیس،اقدامات زیر را انجام می دهد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در پیشگیری از جرایم مؤثر است.
حمایت از بزه دیدگان بالقوه جرایم، ایجاد احساس امنیت عمومی از طریق حضور در سطح شهر و اماکنی که احتمال وقوع جرم در آن وجود دارد،دریافت گزارش هایی راجع به ارتکاب یا احتمال ارتکاب جرایم، حضور در صحنه های جرم یامحتمل به بزهکاری، ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی به شهروندان در زمینه های امنیتی و پیشگیری از جرایم،ارائه برنامه ها و طرح های امن سازی محله ها و محیط های خاص شهری در مقابل مجرمان حرفه ایی،ارائه پیشنهادات علمی و سازنده برای اصلاح ساختارهای جرم خیز و تصویب قوانین متناسب به مقامات ذی صلاح،تهیه آمار جرایم اعم از شروع به جرم ،جرایم تام،عقیم و محال به تقکیک جرایم علیه اشخاص اموال و امنیت.
البته در کشورهای مختلف اختیارات پلیس دارای محدودیت های معین و گسترده تر از نهاد مشابه آن در سایر کشورها می باشد.همین امر منجر به آن شده تا تفاسیر متعددی از مفهوم پلیس ارائه شده و گاه بتوان آن را به مفهوم مجموعه سازمانی مقابله و مبارزه با جرایم محسوب داشت که در این صورت شامل سازمان قضایی و دادگستری نیز خواهد بود.
کلید واژه ها : پلیس،پیشگیری، انواع پیشگیری، نقش پلیس درپیشگیری وضعی واجتماعی.

پایان نامه مطالعه تطبیقی ساختار و وظایف دستگاههای نظارتی در حقوق ایران و فرانسه

پایان نامه مطالعه تطبیقی ساختار و وظایف دستگاههای نظارتی در حقوق ایران و فرانسه

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 130
حجم فایل: 281 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 130 صفحه

چکیده
نظارت قضایى بر اعمال دولت، ریشه در مفهوم بنیادین حکومت قانون دارد. بدون درک روشنى از ایده حکومت قانون و نظامهاى حقوقى-سیاسى مقابل آن‏ و بدون توجه به معیارهاى تحقق حکومت قانون و تلاش براى پیاده‏سازى آنها، نمی¬توان انتظار داشت که نظارت قضایى بتواند حمایت لازم را از شهروندان‏ در مقابل اداره، فراهم نماید.
در این پژوهش دستگاه های نظارتی و اداری در حقوق کشور های ایران و فرانسه مورد بررسی و نسبت به هم مقایسه شده اند. مطالعه حاضر تلاش می کند مفاهیم بالا را توضیح دهد و چشم‏انداز کم‏ و بیش‏ روشنى را از پیشرفت‏هاى چند دهه اخیر در کشورهاى مختلف ترسیم کند، پس از تحقیق و پژوهش در این خصوص نتیجه این چنین حاصل شد که شورای دولتی فرانسه، یکی از دستگاه های نظارتی است که در سال های پایانی قرن سیزدهم در دوران حکومت سلطنتی فرانسه برای تصمیم گیری های مهم امور سیاسی تاسیس شد که از این جهت بی شباهت به شورای تشخیص مصلحت نیست. همانند شورای تشخیص مصلحت نظام، وظایفی همچون نقش مشورتی، نقش قضایی، نقش مطالعاتی برای شورای دولتی فرانسه مطرح می باشد. هر یک از ارگان های زیرمجموعه ی دستگاه های نظارتی فرانسه نیز همانند سیستم نظارتی ایران در حیطه ی وظایف خود و تحت نظارت ارگان بالاتر فعالیت می کنند تا بتوانند سازمان های دولتی و اداری کشور را به نحو مطلوب اداره کنند که روند کار آنها با اندکی جزئیات شباهت های زیادی با هم دارند.
واژه های کلیدی: نظارت، سازمان بازرسی کل کشور، شورای دولتی فرانسه، دیوان عدالت اداری، صلاحیت قضایی، مجمع تشخیص مصلحت نظام

پایان نامه بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی

پایان نامه بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 84
حجم فایل: 1741 کیلوبایت

پایان نامه بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 84 صفحه

چکیده
اعمال زندان یکی از شیوه های پیشگیری از جرم و مجازات مجرمین و خطاکاران است با توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی صدر اسلام زندان به معنای اصطلاحی فعلی وجود نداشته است بلکه مانع تصرفات مجرم می شدند و او را در حضور صاحب حق نگه می داشتند، نوشتار حاضر، به ادله مشروعیت زندان در لسان قرآن و سنت و دیگر منابع می پردازد و با کمک آیات و روایات معتبر و تفاسیر مرتبط، پاسخی روشن و مستدل به مشروعیت زندان داده است، در مشروع بودن زندان بین فقهاء و علمای شیعه و سنی اختلافی نیست و همگان بر مشروعیت زندان در موارد خاص، تاکید دارند ولی در به کار بردن مصادیق حبس اختلاف دارند، قرآن کریم در آیات مختلف به این موضوع اشاره کرده است و در روایات معصومین (ع) موارد گوناگونی بر مشروعیت زندان یافت می شود که به بعضی از آنها اشاره شده است و به دنبال آن به بررسی مشروعیت از منظر اجماع و عقل پرداخته شده است در ادامه به جرائمی اشاره شده که مشروعیت زندان از آنها به دست می آید و هر جرمی از منظر روایات و دیدگاه فقهای شیعه و سنی مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت اثبات شده که مجازات زندان در میان کیفرهای اسلامی هم به عنوان حد و هم به عنوان تعزیر به کار رفته است البته باید توجه داشت که بیشترین کاربرد حبس در بحث تعزیرات می باشد و بدنبال آن به بررسی انواع زندان در سیستم های کیفری دنیا، زیانهای ناشی از آن و حقوق زندانی در اسلام توجه شده است.
کلید واژه ها:
زندان- حقوق زندانی- مشروعیت زندان- انواع زندان- کیفرهای اسلامی

پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 100
حجم فایل: 1613 کیلوبایت

پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران
پایان نامه ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 100 صفحه

چکیده
در این پایان نامه، قانون ثبت، مبنای اعتبار اسناد رسمی قرار گرفته و سپس قوانین لاحق به این قانون که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده است استخراج شده و مورد بررسی قرار گرفته است.
در این راستا قوانین مختلفی در خصوص اراضی جنگلی (در معنای عام) به تصویب رسیده است که منشأ آن به تصویب «قانون ملی شدن جنگلهای کشور» باز می گردد. هرچند که این قوانین در نهایت موجب ابطال اسناد رسمی می گردند، ولی تصویب آنها به منظور حفاظت از منابع طبیعی بوده است.
ابطال اسناد رسمی مالکیت مربوط به اراضی موات بخش دیگری از این پایان نامه را به خود اختصاص داده است مشتمل است بر« قانون زمین شهری » مربوط به اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن » مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها می باشد. موادی از قوانین تصویب شده نشان از شمول این قوانین نسبت به اراضی موات بالذات و همچنین موات بالعرض دارد. ولی نتیجه حاصل از این پایان نامه این است که قوانین مذکور صرفاً مربوط به اراضی موات بالذات بوده و اراضی موات بالعرض، اصطلاحاً بایر نامیده شده و از شمول این قوانین خارج است. اراضی موقوفه نیز از جمله مواردی است که در خصوص آن با تجویز ابطال اسناد رسمی مواجه هستیم. در این خصوص «قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه» مورد بررسی قرار گرفته است. موادی از این قانون با قوانین مربوط به اراضی ملی تعارض داشته و تشخیص بین ملی یا موقوفه بودن را مشکل می نمود. که با اصلاحات انجام شده در قانون این نظر تقویت شده است. در واقع اراضی مذکور ملی تلقی شده و از شمول اراضی موات خارج است. به عنوان نتیجه کلی می توان عنوان کرد؛ چنان که قانون گذار در ماده ۲۴ قانون ثبت پس از انقضای مهلت اعتراض به ثبت پذیرش هرگونه دعوا اعم از حقوقی و جزایی را اکیداً منع می کند، ولی با تصویب قوانین بررسی شده نتیجه می گیریم که در بعضی از موارد از تصمیم خود عدول کرده است.
واژگان کلیدی :قانون ثبت، ابطال، اسناد رسمی ، اراضی موات، اراضی موقوفه، سند معارض.

پایان نامه بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی

پایان نامه بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 141
حجم فایل: 633 کیلوبایت

پایان نامه بطلان رأی داوری در حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 141 صفحه

چکیده
داوری در واقع نوعی قضاوت است که طرفین یک اختلاف به جای مراجعه به دستگاه و مقامات قضایی، به فرد یا افرادی که اصطلاحاً در میان مردم به «حَکَم» شهرت دارند مراجعه می‌نمایند تا اختلاف آنها با سرعت بیشتر و هزینه کمتر و دقت بالاتر – نسبت به مراجع قضایی – رسیدگی و حل و فصل گردد. نتیجه این رسیدگی «رأی» می‌باشد که توسط داور یا هیات داوری صادر می‌گردد که قطعی و یک مرحله‌ای است و لازم‌الاجرا برای طرفین (به مانند سایر احکام دادگاه‌ها). لذا اگر کسی که رأی علیه او صادر گردیده (محکوم‌علیه) بخواهد اعتراضی به رأی و یا شیوه رسیدگی بنماید راهی به جز درخواست ابطال رأی داوری آن هم در موارد منصوص یا مقرر قانونی و اصولی نخواهد داشت.
ابهامات موجود در این مبحث باعث مراجعات مکرر به دادگاه‌ها جهت ابطال رأی داوری می‌گردد که این امر هم با اصول داوری و نیز با قصد طرفین که همانا سرعت در حل و فصل اختلافات فی‌مابین می‌باشد، مغایر است.
آراء داوری باوجود اینکه توسط خود اصحاب دعوا به قضاوت شخص یا اشخاص منتخب آنان گذاشته شده است، می‏تواند مورد اعتراض محکوم علیه قرار گیرد؛ زیرا همان دلایلی که تجدیدنظرپذیری آراء دادگاه‏ها را توجیه می‏کند، قابل اعتراض بودن رأی داوری را نیز توجیه می‏نماید و به طریق اولی این ضرورت در آراء داوری بیشتر احساس می‏شود؛ زیرا اگر آراء دادگاه‏ها توسط قضات ذی صلاح که دارای صلاحیت اخلاقی و دانش کافی هستند صادر می‏شود، در داوری عموماً رأی توسط داورانی صادر می‏شود که فاقد چنین ویژگی‏هایی هستند. لذا احتمال وقوع اشتباه در آراء داوری به مراتب بیشتر از آراء مراجع قضایی است. به همین منظور علیرغم پذیرش اصل قطعیت آراء، برای اعتراض به رأی داوری طرقی پیش بینی شده است. علل ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی شامل مخالفت رأی با قوانین موجد حق، عدم اعتبار قرارداد داوری، صدور رأی توسط داوران غیرمجاز، صدور رأی خارج از محدوده صلاحیت و موضوع داوری، مخالفت رأی با مندرجات معتبر دفتر املاک و دفتر اسناد رسمی و صدور رأی خارج از موعد مقرر می‏باشد.
کلیدواژه: داوری، ابطال، حقوق ایران، رویه قضایی

پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 93
حجم فایل: 1797 کیلوبایت

پایان نامه آثار قرارداد ارفاقی در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 93 صفحه
چکیده
به لحاظ پیشرفت روزافزون فعالیت‌های تجاری، تاسیسات حقوقی جدیدی در سایر کشورها ایجاد شده که از جمله آنها نهاد بازسازی که مانند قرارداد ارفاقی ایران می باشد می توان نام برد. قرارداد ارفاقی هم به عنوان نهادی که می تواند تاجر را به عرصه اقتصاد برگرداند می باشد که با توجه به اینکه ایران در معرض تحریم‌های مختلف از سوی کشورهای دیگر است و این تحریم‌ها باعث ورشکسته شدن بسیاری از شرکت‌های تجاری و تجار شده، بنابراین قانونگذار می‌تواند با تدوین قوانین، از حذف تجار ورشکسته که سرمایه‌های خصوصی و ملی می‌باشند از چرخه اقتصادی کشور جلوگیری کنند و بتوانند همچنان مفید و قوی به تجارت خود بپردازند و ادامه دهند تا همچنان قادر باشند به صنعت اقتصاد و اشتغال کشور کمک شایان کنند.
کلید واژه ها: ورشکستگی، قرارداد ارفاقی، آثار قرارداد ارفاقی، نهاد بازسازی، هیأت طلبکاران

پایان نامه بررسی نقش سیاستهای آموزشی- تربیتی در پیشگیری از بزهکاری

پایان نامه بررسی نقش سیاستهای آموزشی- تربیتی در پیشگیری از بزهکاری

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 130
حجم فایل: 1955 کیلوبایت

پایان نامه بررسی نقش سیاستهای آموزشی- تربیتی در پیشگیری از بزهکاری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 130 صفحه

چکیده
اصولاً بزهکاری عبارت است از جرائم کم اهمیت و چون اطفال معمولا مرتکب این نوع جرائم می شوند ، در مورد اطفال استفاده از واژه بزهکاری بهتراز استفاده از واژه مجرمیت است. بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.در واقع از قدیم الایام گفته اند؛ پیشگیری بهتر از درمان است. پیشگیری غیر کیفری در معنای علمی که در جرم شناسی پیشگیرانه به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی بررسی می شود، قلمرو متنوع و گسترده ای دارد و بر اساس مدلهای خاصی قابل تقسیم است. چنانچه برخی از اساتید جرم شناسی با توجه به سه محور شخصیت، اوضاع ما قبل جنایی و روند فعلیت یافتن پیشگیری را در سطوح مختلفی قابل تقسیم می دانند؛ چرا که علی الاصول وقوع جرم نمی تواند خارج از آن سه محور باشد. با پذیرش محورهای یاد شده انواع پیشگیری را می توان تطبیق و صورت بندی نمود: در دسته نخست تدابیر پیشگیری عمومی یا پیشگیری اجتماعی در جهت اصلاح و تربیت کلیه افراد جامعه که می توانند بزهکاران بالقوه باشند و تدابیر خصوصی برای افرادی که حالت خطرناک و روحیه ضد اجتماعی و ناسازگاری دارند متمرکز می شود که بدان پیشگیری اولیه و ثانویه گفته می شود و سیاست های آموزشی و تربیتی نیز در این سطح از پیشگیری از ارتکاب بزه مد نظر قرار می گیرد. آموزش و پرورش مناسب در راستای پیشگیری از بزه یکی از محورهای اصلی می باشد و تدابیر و اقدامات پیشگیرانه بیشتر جنبه اجرایی دارند تا جنبه قضایی، به همین دلیل بیشتر کشورها پیشگیری از بزهکاری را به نهادهای اجرایی محول می کنند تا این نهادها با در اختیار داشتن توانایی ها و امکانات کافی در این زمینه به نتیجه موفقیت آمیزی دست یابند. لذا اتخاذ راهبردهای پیشگیرانه در مراحل قبل و بعد از تکوین بزهکاری و بزه دیدگی کودکان در چارچوب سیاست گذاری تربیتی و آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که در این تحقیق هم این جهت گیری مورد بحث قرار گرفته است.
کلمات کلیدی: بزهکاری، پیشگیری، سیاست های آموزشی و تربیتی

بررسی حقوقی قرارداد کار در مناطق آزاد تجاری و نظام حل اختلافات بین کارگر و کارفرما

بررسی حقوقی قرارداد کار در مناطق آزاد تجاری و نظام حل اختلافات بین کارگر و کارفرما

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 250
حجم فایل: 845 کیلوبایت

بررسی حقوقی قرارداد کار در مناطق آزاد تجاری و نظام حل اختلافات بین کارگر و کارفرما
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 250 صفحه

پایان نامه دعوای استرداد در ورشکستگی

پایان نامه دعوای استرداد در ورشکستگی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 115
حجم فایل: 482 کیلوبایت

پایان نامه دعوای استرداد در ورشکستگی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 115 صفحه


چکیده
با توجه به اینکه ممکن است قبل از ورشکستگی اشخاصی نزد تاجر اموالی به عنوان امانت یا هر عنوان دیگر داشته باشند که نسبت به عین آن اموال حق مالکیت دارند، ضروریست که این اموال به شرطی که عین آنها موجود باشد قبل از فروش دارایی تاجر و تقسیم حاصل آنها، از دارایی ورشکسته مجزا شده و به صاحبان آنها مسترد گردد. قانون تجارت در فصل دهم خود، مواد ۵۲۸ الی ۵۳۵ را اختصاص به بیان حکم این موضوع نهاده است. وقتی یکی از طرفین عقد بیع تاجر باشد وکالائی را از شخص دیگری خریداری نماید اما بعد از عقد بیع ورشکسته شود ولی هنوز ثمن را به فروشنده پرداخت نکرده است، در این صورت باتوجه به مواد قانونی حاکم (۵۲۸الی ۵۳۵ق ت) هرگاه عین مبیع نزد تاجر باشد می¬تواند مسترد نماید. به عبارتی عملاً با این روش موجب می¬گردد که قاعده مهم تملیکی بودن عقد بیع که در قلمرو قانون مدنی حاکم است نادیده گرفته شود. ویا در قلمرو قانون مدنی وقتی تعهدی بین طرفین منعقد شد به عنوان مثال هرگاه شخصی سندی را جهت وصول وجه آن در اختیار دیگری قرار دهد طرف دیگر موظف به ایفای تعهد تا انجام آن می¬باشد. ولی همین قاعده در قلمرو قانون تجارت در صورت ورشکستگی تاجر قابل اعمال نیست وتاجری که متعهد به وصول سندی بوده ولی هرگاه منجر به وصول نشده باشد موظف به استرداد سند به صاحب آن می باشد.
واژگان کلیدی: دعوای استرداد، تاجر ورشکسته، عین مال، حق حبس، خیار تفلیس.

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 110
حجم فایل: 634 کیلوبایت

بررسی شروع به جرم در جرایم مطلق با تاکید بر رویه قضایی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 110 صفحه

چکیده
عبور از قصد مجرمانه و عملیات مقدماتی و ورود در مرحلۀ اجرای جرم را، به نحوی که اعمال انجام شده متصل به جرم باشد، شروع به آن جرم گویند برای وقوع جرایم مقید علاوه بر رفتار فیزیکی(مادی) تحقق عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم، برای تکمیل رکن مادی آن، لازم و ضروری است. به عنوان مثال؛ در قتل عمد، صرف ایراد صدمه از سوی مرتکب نسبت به تمامیت جسمانی(رفتار مادی) کافی نبوده و مرگ بزه دیده نیز به عنوان نتیجه جرم باید محقق شود در مقابل، جرایم مطلق که قسمت قابل توجهی از جرایم را تشکیل می‌دهند به جرایمی گفته می‌شوند که برای تحقق آنها صرف احراز وقوع رفتار مادی برای تحقق جرم کافی بوده و نیازمند عامل دیگری به عنوان نتیجه جرم نیست؛ لذا متأسفانه بعضاً مشاهده می‌گردد که منوط و موکول بودن جرم به وقوع و تحقق رفتار مادی(فیزیکی) آن، به عنوان اصلی ترین بخش از رکن مادی جرایم ملاک تشخیص جرایم مقید از مطلق معرفی شده که این رویکرد غلط در نظرات برخی مشاهده می‌شود. در صورت پذیرش این ملاک نادرست، همه جرایم مقید تلقی می‌شوند و صحبت از جرایم مطلق بی‌معنی بوده، زیرا بدیهی به نظر می‌رسد تحقق همه جرایم منوط به وقوع رفتار مادی آنهاست. به عنوان مثال؛ تحقق جرم توهین منوط است به بکاربردن الفاظ تحقیرکننده، تحقق قتل منوط است به ایراد صدمه نسبت به تمامیت جسمانی و … لذا در مقام شک باید به اصل رجوع کرد اصل هم که امکان تحقق شروع به جرم در جرایم مقید را قابل قبول دانسته و در نتیجه امکان تحقق شروع به جرم در جرایم مطلق امری نامربوط و غیر قابل تحقق می‌باشد؛ در جرائم مطلق فقط تا قبل از ارتکاب عملی که توسط قانونگذار جرم محسوب شده است، انصراف می‌تواند مانع اجرای مجازات باشد، یعنی در جرائم مطلق با ارتکاب عمل مرحلۀ شروع به جرم خاتمه یافته و جرم تکمیل می‌گردد امّا نباید نتیجه بگیریم که در جرایم مطلق مرحلۀ شروع به جرم وجود ندارد. بلکه مرحلۀ شروع به جرم قبل از ارتکاب عمل است و در فاصله زمانی میان ارتکاب عمل و حصول نتیجه که در جرائم مقیّد وجود دارد در جرائم مطلق وجود ندارد. محقق در این پژوهش ضمن بیان و بررسی شروع به جرم در انواع جرایم به بررسی آن در جرایم مطلق پرداخته و تا حدودی تلاش کرده‌ایم موضوع فوق را در حقوق موضوعه و رویه قضایی مورد تبیین و واکاوی قرار دهیم. واژگان کلیدی: جرایم، رویه قضایی، شروع به جرم، جرایم مقید، جرایم مطلق.

قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( در امور صادرات و وادات )

قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( در امور صادرات و وادات )

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 128
حجم فایل: 594 کیلوبایت

قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی ( در امور صادرات و وادات )
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 128 صفحه

چکیده
قاچاق کالا بخشی از اقتصاد کشور است که با هدف سودآوری از سوی عوامل تجارت غیر قانونی انجام می شود. قاچاق به دلیل ماهیت پنهان خود در آمارهای رسمی کشور ثبت نمی شود و بر این اساس وجود آن موجب پنهان ماندن بخشی از عملکرد اقتصاد کشور خواهد شد. در عمل قاچاق، قوانین و مقررات بازرگانی کشور نقض می شود و مرتکب آن مشمول مجازات مقرر درقانون می گردد. براین اساس، قاچاق یک جرم است و قانون مجازات اسلامی در ایران، قاچاق را جرم مشمول تعزیرات حکومتی می داند. جرم قاچاق وقتی اتفاق می افتد که فردی مرتکب عملی شود که طبق قانون تعزیرات حکومتی ممنوع بوده و انجام آن نیز منجر به وارد شدن خسارت یا صدمه به دولت شود.
به طور قطع قوانین و مقررات گمرکی به تنهایی نه مؤثر در بروز قاچاق کالاست و نه اصلاح و بهبود ساختار این قوانین کافی است که مسأله قاچاق را برای همیشه از میان بردارد. قاچاق کالا معلول عوامل زیادی است که از این میان سهمی از آن به ساختار قوانین و مقررات بازرگانی و گمرکی بر می گردد، البته نباید نقش این سهم را هر چند از لحاظ تعدد موضوعات در مقایسه با سایر عوامل به نظرکمتر می آید، از لحاظ اثر بخشی دست کم گرفت، زیرا به نوبه خود می تواند مؤثر در بروز، تشدید و یا تقلیل و به حداقل رسیدن قاچاق باشد. در این پژوهش، با احصای کلیه عوامل نظیر عوامل جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، عقیدتی، تربیتی، مالیاتی و مقررات و قوانین بازرگانی و گمرکی سعی شده است ضمن توضیح هر یک از عوامل به طور اعم و بیان مقررات بازرگانی و گمرکی، تأثیر هر یک بر قاچاق کالا نشان داده شود و در عین حال به جرائم و مجازات مربوط به قاچاق کالا پرداخته شده است.
واژه های کلیدی: قاچاق، قاچاق کالا، قوانین و مقررات گمرکی و بازرگانی، صادرات، واردات