دانلود کار تحقیقی بررسی ورشکستگی و تصفیه اموال در قوانین ایران

دانلود کار تحقیقی بررسی ورشکستگی و تصفیه اموال در قوانین ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 44
حجم فایل: 79 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی ورشکستگی و تصفیه اموال در قوانین ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 44 صفحه
چکیده
از آنجا که انسان موجودی ست مدنی الطبع و اجتماعی و ناگزیراز داشتن روابط با همنوعان جهت گذران حیاتش می باشد،و در این تعاملات شکست های مالی امری قابل پیش بینی ست حال چه بواسطه ی پیشامد حوادث یا مشکلات زندگی یا در نتیجه ی سوء نیت وقصور در کار در سر رسید از پرداخت بدهی خود عاجز مانده یا دارایی او کفاف تسویه ی تمام دینش را نکند،پیش آمدن این حالت برای تجار بیشتر احتمال دارد زیرا لازمه ی عمل آنها قبول مخاطرات اقتصادی است و مسئله ی ورشکستگی زمانی محقق می شود که تاجر از پرداخت بدهی خود عاجز مانده ودارایی او کفاف تمام دینش را نکند.عده ای از تجار و شرکتهای تجاری با علم به اینکه در وضعیت توقف و ورشکستگی قرار دارند و قادر به تادیه ی دیون خود نیستند و یا بدون اگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می نمایند و قراردادهایی را منعقد میسازند .قانون تجارت نسبت به این گونه اعمال تاجر ورشکسته بی تفاوت نبوده و برای حفظ حقوق بستانکاران و به منظور جلوگیری از تضرر طلبکاران،بعضی از معاملات تاجر ورشکسته را حتی قبل از صدور حکم ورشکستگی باطل یا قابل فسخ دانسته است،بنابراین بررسی آثار اعمال حقوقی و معاملات تاجر ورشکسته بسیار مهم می باشد.از آنجا که موضوع مورد بحث ما در این مقاله صرفا معطوف به معاملات تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم ورشکستگی می باشد تنها می توان این فرضیه را مورد مداقه قرار داد.
کلید واژه : اهلیت ،تاجر، قانون تجارت ، ورشکستگی ، صدور حکم

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 59
حجم فایل: 107 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی موانع ارث در فقه و قانون مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 59 صفحه

چکیده
در طول تاریخ بر اموال و دارایی احکامی جای بود که بخشی از این نظام کیفیت انتقال دارایی و عوامل و علل عدم انتقال را بیان می دارد. قانون مدنی ما در مواد ‎۸۶۴ و ‎۸۶۲ و ‎۸۶۱ علاوه بر این که نحوه انتقال ارث را بیان می کند در مواد ‎۸۸۰ الی ‎۸۸۵ عوامل و علل عدم انتقال ترکه را بر می شمارد. ‎۴ مانع قتل- کفر- لعان- ولادت از زنا از جمله عواملی است که قانون مدنی ایران آنرا جزو موانع ارث می داند هرچند علماء و فقها نسبت به تعیین موانع ارث متفق القول نیست ولی نویسندگان قانون مدنی موانع ذکر شده را براساس نظر مشهور علماء بیان کرده اند. قتل تنها موانع ارثی است که در اکثر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی بعنوان علل عدم انتقال ترکه از موروث به وارث بیان شده است و شاید حکمت آن هم جلوگیری از تحقق بعضی نیات سوء بوده که انگیزه های مادی عمده ترین داعی ارتکاب جرم است و برهمین مبناء قتل عمد به ناحق( مباشرتا" یا به تسبیب) مانع ارث می باشد. کفر که بعد از اصلاحات ‎۱۳۶۱ جزء موانع ارث بر شمرده شده است در دیگر ادیان پذیرفته نشده است و فقط علمای اهل تسنن اختلاف در این را مانع ارث می دانند به عبارت دیگر اختلاف در مذهب را موجب عدم انتقال ترکه می دانند و این در حالی است که قانون ما اختلاف در دین را مانع ارث برشمرده است. برهمین مبنادر صورتی که موروث مسلم باشد ترکه او به ورثه مسلمان او می رسد و اگر نداشته باشد به بیت المال مسلمین منتقل می گردد و به ورثه کافر او نمی رسد. و اگر موروث کافر باشد در صورتی ترکه او به ورثه اش ( در صورتی که کافر باشند) می رسد که در هیچ یک از طبقات و درجات ارث ورثه مسلمان نباشد. سومین مانع لعان می باشد، هر چند که بر اساس نظر عده ای از حقوقدانان چون در لعان مقتضی وجود ندارد لذا نوبت به مانعیت نمی رسد. لعان بر دو قسم است: الف – لعان زن و شوهر که قذف نام دارد و حرمت ابدی و عدم توارث بر آن مترتب است و حق رجوع ندارد. ب – لعان فرزند و پدر که نفی ولد نام دارد و عدم توارث بر آن مترتب است و با رجوع از آن رابطه توارث یک طرفه برقرار می گردد. آخرین مانع که قانون ما آن را مورد بحث قرار داده نسبت نامشروع است که بعلت فقدان مقتضی نمی توان آن را جزء موانع ارث محسوب کرد در حقیقت پدر و فرزند نسبت به همدیگر بیگانه هستند مگر این که زنا با شبهه یا اکراه باشد که از طرف مکره و صاحب شبهه قابل قبول است. لقاح مصنوعی نیز همچون زنا محسوب می شود و اکثر فقهاء و ایات عظام معتقدند که در صورت قراردادن نطفه مرد اجنبی در رحم زن اجنبی فرزند متولد شده در حکم ولدالزنا است. علمای دیگر فرق اسلامی عللی را مانع ارث می دانند که علمای شیعه آن را رد می کنند لذا به این موانع، موانع انحصاری گفته میشود که از دید و منظر علمای اهل تسنن این حالات ( ارتداد زوجین و موروث- نبوت و دور حکمی و اختلاف به روایت و ذمه) موجب عدم انتقال ترکه از موروث بر وارث می گردد.
کلید واژه : ارث ، احکام ارث ، موانع ارث ، قتل ، لعان ، کفر ، ولادت از زنا ، فقه و قانون مدنی

کار تحقیقی بررسی نفقه در فقه و حقوق موضوعه

کار تحقیقی بررسی نفقه در فقه و حقوق موضوعه

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 33
حجم فایل: 259 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی نفقه در فقه و حقوق موضوعه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 33 صفحه
چکیده
تأمین هزینه و معاش خانواده از مهمترین حقوق و تکالیف مالی زوجین در حقوق ایران است. برخی از علما نسبت به حکم نفقه معتقدند انفاق جزء قواعد آمره می باشد، اما در حال حاضر برخی از علما این نظر را دارند که انفاق از قواعد تکمیلی است که طرفین عقد می توانند نسبت به میزان یا اسقاط آن به توافق برسند. در این نوشتار به مباحثی چون نفقه و ارتباط آن با ریاست شوهر و تمکین، بررسی قوانین مدنی، مبنای الزام به انفاق، موارد سقوط و ضمانت اجرای انفاق، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و در انتها به خلأهای قانونی اشاره شده و پیشنهادهای قانونی برای ضمانت اجرائی نفقه ارائه گردیده است.
واژگان کلیدی : تمکین، ازدواج, نفقه, زوج، زوجه، ریاست شوهر، طلاق، حق، تکلیف، ضمانت اجرا. حقوق مدنی ، آراء قضایی ، مجازات ، دادگاه

کار تحقیقی بررسی قتل عمد در حقوق کیفری ایران

کار تحقیقی بررسی قتل عمد در حقوق کیفری ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی قتل عمد در حقوق کیفری ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
قانون جدید مجازات اسلامی در برگیرنده نوآوری‌هایی است که تا حدود زیادی ابهام‌های موجود در قانون سابق را مرتفع ساخته است. قواعد قصاص در قانون جدید مجازات اسلامی با تغییراتی مواجه شده است. مهم‌ترین این تغییرات که در راستای دیدگاه‌های حقوقدانان کیفری در این قانون اتفاق افتاده، تحول در قواعد مربوط به قتل عمد است.این قانون برخلاف قانون مجازات اسلامی سابق، سه شرط «عمل نوعاً کشنده»، «علم به نوعاً کشنده بودن» و «توجه به نوعاً کشنده بودن» را سه شرط لازم برای عمدی بودن قتل برشمرده است.از جمله نکات قابل توجه در قانون جدید در بحث قصاص می‌توان به محدود کردن تعریف جنایت عمدی، شفاف‌سازی تعریف قتل عمد، شبه‌عمد و خطای محض، رفع ابهام‌های موجود در مواد ۲۹۵،‌ 296،‌ 297 و ۳۰۸ در بخش قصاص قانون سابق اشاره کرد.از دیگر نوآوری‌های قانون جدید، برداشتن قصاص از سقط جنین، عمدی دانستن قتل در صورت اشتباه در هویت، محدود کردن موارد مهدورالدم و شناسایی ترک فعل به عنوان عنصر مادی قتل و …است. در این یادداشت به بررسی مقررات مربوط به مجازات قتل عمد می‌پردازیم.قانونگذار در قانون مجازات پیشین، جرم قتل را تعریف نکرده است، اما در کتاب‌های فقهی که مقررات مربوط به حدود، قصاص و دیات از آنها گرفته شده، قصاص به «خارج کردن جان محترم و برابر، از تن، عمداً و به ناحق» تعریف شده است. فقها قتل را چنین تعریف کرده‌اند: «و هو ازهاق النفس المعصومه المکافئة عمداً عدواناً»؛ «اذهاق النفس» به معنای خارج ساختن نفس است. منظور از «المعصومه» این است که به عمد و بدون جواز نمی‌توان از کسی سلب حیات کرد. در قانون جدید مجازات اسلامی نیز قتل تعریف نشده است و کماکان ملاک، همان استنباط فقهی از جرم قتل است. در ماده ۱۴ قانون جدید، مجازات اشخاص حقیقی مثل قانون سلبق پیش‌بینی شده است؛ این ماده مقرر می‌دارد: «مجازات‌های مقرر برای اشخاص حقیقی چهار قسم است:۱- حد ۲- قصاص ۳- دیه ۴- تعزیر». و در ادامه ماده ۱۶ به تعریف قصاص می‌پردازد،‌ به‌این صورت که اشعار می‌دارد: «قصاص، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می‌شود».کتاب سوم قانون جدید مجازات اسلامی به مبحث قصاص اختصاص داده شده است که حدود ۱۶۰ ماده را دربر می‌گیرد، در حالی که تعداد این مواد در قانون مجازات اسلامی سابق، حدود ۹۰ ماده است.افزایش تعداد مواد مربوط به قصاص در قانون جدید به دلیل ابهام‌ها و نارسایی‌هایی است که در قانون سابق وجود دارد، به‌گونه‌ای که حکم برخی از احکام قصاص در این قانون به طور صریح پیش‌بینی نشده است و این ابهام‌ها با کمک استفتائات فقهی و گاه آرای وحدت رویه تاکنون برطرف نشده است.
کلید واژه ها : قتل ، فقه ، کیفری ، قانون مجازات اسلامی ، قصاص ، مادی ، قانونی،ضمان،اسباب

دانلود کار تحقیقی بررسی قانون مسئولیت مدنی

کار تحقیقی بررسی قانون مسئولیت مدنی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی قانون مسئولیت مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 28 صفحه
چکیده
این نوشتار به بررسی معنا و مفهوم مسئولیت مدنی و تبیین ابعاد مهم آن پرداخته و به تعبیری، رسالت اصلی مقاله، این است که به حوزه مسئولیت مدنی دولت و حقوق شهروندی پرداخته آن را در معرض نقد قرار می‌دهد، چون حقوق شهروندی در سایه نهادینه شدن مسئولیت مدنی دولت، جامه عمل خواهد پوشید. پیش از کاوش در ویژگی‌های مسئولیت مدنی دولت، ضرورت دارد، نخست به بررسی مفهوم مسئولیت مدنی دولت پرداخته شود.هرچند تعاریف گوناگونی از مسئولیت مدنی دولت از ناحیه حقوقدانان ارایه شده، در یک جمع‌بندی کلی، می‌توان گفت، مسئولیت مدنی دولت عبارت است از: مسئولیت ناشی از اعمال دولت، اعم از این‌که مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده یا نبوده، خواه در اثر نواقص سیستم اداری و با خطای عوامل انسانی باشد. بدیهی است، تقصیر شخصی مستخدم دولتی، خارج از شمول این تعریف بوده و مستثنی است و بر این اساس، باید ساختار قوانین حقوقی کشور به صورت شفاف مسئولیت مدنی دولت را پذیرفته تا شهروندان بتوانند با تکیه بر چنین قوانین، حقوق شهروندی خویش را استیفا کنند، زیرا با رشد فزاینده تکنولوژی و عوارض ناشی از آن، بحران‌های ناخواسته از خدمات انحصاری دولت به شهروندان وارد می‌شود که باید با راهکارهای قانونی شفاف، جبران شده تا جامعه از نتایج زیانبار اجتماعی و اقتصادی آن، در امان بماند. مسئولیت مدنی دولت در ازای شهروندان حوزه‌ای، از مسئولیت در قانون اساسی و منابع معتبر فقهی به شمار می‌رود، به ویژه در عرصه‌هایی از زندگی صنعتی امروزی که دولت، فعالیت کاملا انحصاری دارد، به گونه‌ای که محسوس و شفاف‌تر است. اساسا مردم در یک ارتباط قهری از خدمات دولت بهره‌مند و به همان نسبت از نتایج زیانبار آن برخوردار می‌شوند. در این فرایند، زیان‌دیدگان اسباب و وسایل تحقیق و اطمینان از سلامت و صحت اعمال دولت را در اختیار ندارند، زیرا از یک سو، توانایی علمی و ابزار و اذن تحقیق سلامت خدمات ارایه شده از سوی دولت را در اختیار نداشته و از سوی دیگر، اساسا این تحقیق منطق اجتماعی و ضمانت اجرایی ندارد و در نظام‌های گوناگون سیاسی، از وظایف تعریف‌شده دولت بوده و تابع مقررات قانونی خاص است. در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این منطق اجتماعی به روشنی در چهارچوبی مستوفی تعریف شده و برای رسیدگی به شکایات و خسارات وارده به افراد و بررسی عملکرد سازمان‌های دولتی مراجع و نهادهای مشخص پیش‌بینی شده است. دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی کلان در همه زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی برنامه‌ریزی داشته و برای پیشبرد اهداف خویش، وسایل و ابزارهای فنی و تکنولوژی گوناگونی را به خدمت می‌گیرد و مؤسسات دولتی در انجام وظایف تعریف شده در عرصه‌های گوناگون، امکان ارتکاب خطا و اشتباه و سهل‌انگاری و ترک فعل را دارد. به همین خاطر، اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قوه قضائیه را ملجأ زیان‌دیدگان اعلام کرده است و اصولا تدارک و جبران ضررهای عمده تنها از عهده دولت برمی‌آید.
کلید واژه : مسئولیت ، تعهد ، خسارت ، دولت ، فقه ، حقوق

کارتحقیقی بررسی قانون افراز و تفکیک املاک مشاع در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی قانون افراز و تفکیک املاک مشاع در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 50
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی قانون افراز و تفکیک املاک مشاع در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 50 صفحه
چکیده
تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچک‌تر ‌ ‌به این ترتیب از تفکیک به منظور انتقال قطعات تفکیک شده به صورت مفروز (جداجدا)، صدور سند مالکیت مفروزی با ابطال سند اولیه و تنظیم تقسیم نامه استفاده می‌شود. ‌تمامی امور مربوط به تفکیک در اداره ثبت انجام می‌شود و بعد از آن صورت‌مجلس تفکیکی تنظیم می‌شود. این صورت‌مجلس شامل حدود مساحت قطعات جدا شده به منظور انتقال و به صورت قطعات مفروزی جهت صدور سند مالکیت برای قطعات و تنظیم تقسیم نامه است. در واقع اگر یکی از موارد گفته شده ناقص باشد، تفکیک اعتباری ندارد، ‌با وجود این، تفکیک برای مجزا شدن قطعات به منظور فروش از سوی صاحب آن انجام می‌شود و براساس آن ملک به قطعات کوچک‌تر تقسیم شده و به قطعات شماره‌های جدید، اما فرعی داده می‌شود، حدود و حقوق ارتفاعی جدید تعریف و آخرین قطعه‌ای که انتقال داده می‌شود، سند اولیه باطل می‌گردد. از تفکیک در تقسیم نامه‌ها نیز استفاده می‌شود. در تقسیم نامه‌ها مالک، بیش از یک نفر است و ممکن است یکی از دیگری سهم بیشتری برده و نوعی صلح محاباتی انجام گیرد.در تقسیم نامه ملک مشاع است و بعد از تفکیک، سند تقسیم نامه تنظیم شده و براساس صورت‌مجلس تفکیکی برای هر مالک مشاعی یک قطعه مفروزی تعیین واسناد مالکیت مشاعی همراه تقسیم نامه از سوی دفترخانه به اداره ثبت ارسال می‌گردد و ضمن ابطال سند اولیه، سند مالکیت مفروزی برای مالکان صادر می‌شود. اشاعه در مالکیت، در مواردی بدون اراده افراد و در مواردی با اراده افراد به وجود می‌آید. ازمالکیت مشاعی همواره به عنوان یک عیب نام می‌برند، اینجا است که بحث تقسیم اموال مشاع پیش می‌آید واجتماع حقوق مالکین متعدد درشی ء واحد ازمیان رفته ومالکیت مشاعی آنها به مالکیت افرازی واختصاصی تبدیل می‌شود. از آنجا که ممکن است در پی این تبدیل وضعیت، متقاضی تقسیم در باب تشخیص مرجع صالح دچار سردرگمی‌شود، به نظر می‌رسد در بدو امر شناخت مراجع صالح رسیدگی اهمیت ویژه‌ای دارد و در نهایت راه را برای شریک ملک مشاع در جهت افراز سهم مشاعی خود کوتاه تر نماید . بدیهی است نوع مال مشاع (منقول یا غیرمنقول بودن مال) و همچنین جریان ثبتی ملک مشاع و سن مالک مشاعی، از جمله عواملی است که در تعیین مرجع صالح رسیدگی به تقاضای تقسیم مال مشاع (از نظر مالکیت) مؤثر است. در این پژوهش به بررسی قانون افراز و تفکیک املاک مشاع مصوب 22/7/1357 که در قالب دو فصل که در فصل اول به بیان کلیات و همچنین ماهیت موضوع و در فصل دوم به بررسی مراجع صالح در رسیدگی به تقاضای تقسیم مال مشاع در حقوق موضوعه کشورمان خواهیم پرداخت.
کلید واژه : مال ، غیر منقول ، مشاع ، مالکیت ،تفکیک،افراز ، تقسیم ،مرجع صالح، حقوق موضوعه

دانلود کارتحقیقی بررسی قاعده من ملک شیئاً ملک الإقرار به

کارتحقیقی بررسی قاعده من ملک شیئاً ملک الإقرار به

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 50
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی قاعده من ملک شیئاً ملک الإقرار به
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 50 صفحه
چکیده
قواعد فقهی جایگاه ارزشمندی در آموزش ها و پژوهش های فقهی دارند. هرچند دانشیان فقه در تعریف قواعد فقهی اتفاق نظر ندارند، با این حال اشاره به برخی از تعاریف، خالی از فایده نیست. گفته شده: «القواعد الفقهیة فانها قواعد تقع فی طریق استفادة الأحکام الشرعیة الإلهیة، و لایکون ذلک من باب الاستنباط و التوسیط بل من باب التطبیق‏.» «قواعد فقهی، قواعدی است که در راه به دست آوردن احکام شرعی الاهی واقع می شوند، ولی این استفاده از باب استنباط و توسیط نبوده بلکه از باب تطبیق است».
از جملۀ این قواعد، قاعدۀ «من ملک شیئاً ملک الإقرار به» است که مقالۀ حاضر به بحث و بررسی آن می پردازد. البته اگر چه عبارت اصلی قاعدۀ مزبور چنین است: «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» که به اختصار از آن به "قاعدۀ من ملک" تعبیر مى شود. ولی قدما کم تر به طور مستقل، از این قاعده بحث کرده اند و در بین کلماتشان استناد به این قاعده، مشهود است؛ «هذا و قد عرفت انهم قلما وقع البحث عن هذه القاعدة فی کلماتهم؛ نعم یظهر منهم الاستدلال بها فی موارد کثیرة فی طیات الفقه بل ربما أرسلوها إرسال المسلمات». لازم به ذکر است که از این قاعده با عناوین دیگری در بین آثار فقهی یاد شده است که از آن جمله است:
۱. عبارت محقّق حلى در شرایع، در خصوص اقرار صبى؛ «لانّه یملک التّصرف فیملک الاقرار»
۲. عبارت علامه حلى در قواعد، در خصوص اقرار وکیل؛ «لانّه … قائد على الانشاء و التصرف الیه» و شهید ثانى نیز در مسالک، تعبیر فوق را به کار برده است.
۳. عبارت فخر الدین حلى در ایضاح الفوائد، «انّ کلّ من یلزم فعله او إنشاؤه غیره کان اقراره بذلک ما ضیا علیه»
۴. عبارت شهید اول در کتاب قواعد، «کلّ من قدر على إنشاء شیء قدر على الاقرار به الّا فى مسائل.»
کلید واژه : قاعده فقهی ، اقرار ، آثار ، نافذ ، فعل ، من ملک ، مستندات ، ادله ، اثبات ، تطبیق ،فقه و حقوق

کارتحقیقی بررسی قاعده فراغ دادرس در حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی قاعده فراغ دادرس در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 73
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی قاعده فراغ دادرس در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 73 صفحه
چکیده
مطابق ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی سابق قاعده ای معروف به قاعده «فراغ دادرس» بر دادرسی مدنی کشور حاکم بود: «قاضی پس از امضای رای حق تغییر آن را ندارد.» توضیح آنکه «از هنگامی که قاضی رای نهایی خود را درباره شکایت و دعوایی صادر می کند دیگر قاضی آن قضیه محسوب نیست تا صلاحیت اظهار نظر ثانوی را داشته باشد. و بنابراین اصولا رای نهایی هر قاضی توسط خود آن قاضی قابل تجدید نظر نیست مگر آنکه قانون صراحتاً تجدید نظر را تجویز کرده باشد » قاعده مذکور منحصر در حقوق ایران نبود؛ در تمام نظام های حقوقی جهان قاضی وقتی رأیش را در پرونده ای صادر و امضا می کند دیگر حق تغییر آن را ندارد.متاسفانه این قاعده مفید از آیین دادرسی حال حاضر کشور حذف گردیده است. قاعد فراغ دادرس موجب می شود که قاضی با مد نظر قرار دادن فراغتش پس از صدور حکم، در انشای حکم دقت کافی را مبذول دارد و نیز با سلب اختیار وی از تغییر حکمش فشارهای احتمالی عاطفی مادی و سیاسی را بر او بی اثر ساخت و بدین ترتیب از بسیاری از مفاسد قضایی جلوگیری می شودبین سه اصطلاح فراغ دادرس و اعتبار امر قضاوت شده و حاکمیت امر مختوم تفاوت‌هایی وجود دارد، اما باوجود این، این اصطلاحات به جای هم و به گونه ای مترادف نیز به کار می‌رود. دلیل آن هم شباهت زیادی است که آثار این اصطلاحات دارند. همچنین براساس قاعده اعتبار امر مختوم کیفری عبارت است از صحت و اعتبار نتیجه­ی دعوا و رسیدگی کیفری، که در خصوص آن حکم و یا قرار قطعی صادر گردیده، به نحوی که دیگر نمی­توان متهم همان دعوا را به لحاظ ارتکاب همان جرم مورد تعقیب و محاکمه قرار داد، مگر در مورد قانون اعاده­ی دادرسی. براساس ماده­ی ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ یکی از موارد سقوط دعوای عمومی، اعتبار امر مختومه ذکر شده است. توضیح اینکه مقررات دادرسی باید اطمینان بخش باشد و هرگاه رسیدگی پایان گرفت و حکم صادر گردید باید آن حکم با قاطعیت به مورد اجرا درآید. قانون‌گذاران سعی کرده‌اند به وسایل مختلف امکان اشتباه قضایی را از بین بردارند به همین جهت ملاحظه می­شود که در رسیدگی به پرونده­ها مراحلی در نظر گرفته شده و برای هر مرحله امکانات زیادی در اختیار اصحاب دعوا گذاشته‌اند تا بتوانند تمام دلایل خود را مطرح سازند. در لابلای قوانین پیش بینی­هایی شده که بتوانند از راه­های فرعی هم امکان رسیدگی مجدد را فراهم سازند اما بالاخره باید در یک نقطه موضوع پایان پذیرد و امر مختوم شود و راهی برای رسیدگی مجدد نباشد. بنابراین در نقطه‌ای که همه­ی رسیدگی­ها تمام شده اگر همان موضوع مختومه، با شکایت جدیدی در جریان تحقیق و تعقیب قرار گرفت باید با اتکاء به اعتبار امر مختومه رسیدگی را متوقف ساخت و سقوط دعوا را اعلام نمود نظم دادرسی اقتضا دارد که تصمیمات قانونی محاکم محترم شمرده شود. اگر فردی در معرض اتهام قرار گرفت، دلایل علیه او جمع آوری شده مراحل تحقیق و رسیدگی و صدور حکم طی گردیده و در نهایت با حکم قطعی برائت حاصل نموده نمی­توان به لحاظ همان اتهام مجددا تعقیب او را شروع نمود. حال اگر دانسته یا ندانسته چنین تعقیب مجددی صورت گرفت با استناد به همین امر مختومه باید قرار موقوفی تعقیب صادر و دعوای عمومی تکراری را ساقط نمود.
کلید واژه : دادگاه ، قاضی ، حکم ، تجدید، فراغ دادرس ، امر مختومه ، اعاده دادرسی ، واخواهی ، فقه ، حقوق

کارتحقیقی بررسی قاعده الزام در فقه و حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی قاعده الزام در فقه و حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 44
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی قاعده الزام در فقه و حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 44 صفحه
چکیده
قاعده فقهی الزام هم چون سایر قواعد فقهی در نظام حقوقی ایران تأثیر گذاشته است و قانونگذار بر مبنای این قاعده در بحث احوال شخصیه فتوای علمای سایر مذاهب اسلامی و ادیان آسمانی را پذیرفته است. قاعده فقهی الزام از بهترین قواعد نظم دهنده میباشد که شارع مقدس آن را به جهت راحتی و تخفیف امت اسلامی تقریر نموده است و بر طبق روایات در فقه شیعه مجرای حضور فتاوای سایر ادیان، بیشتر از موارد ذکر شده در قانون اساسی ایران میباشد، و قانونگذار میتوانست تفسیر خود را از بحث احوالات شخصیه تغییر دهد یا با بکار بردن قاعده الزام به عنوان یک ماده قانونی در مقام تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی میان شیعه و غیر شیعه در ابواب مختلف عقود و ایقاعات و ملزم کردن سایر ادیان به اعتقاداتشان، منافع زیادی را نصیب شیعیان گرداند. آسیب شناسی این مسئله به بسیاری از شبهات در خصوص حقوق ویژهی اقلیت های دینی در نظام حقوقی ایران پاسخ خواهد داد.
واژگان کلیدی: قاعده الزام، احوال شخصیه، فتوا ، نظام حقوقی ،عقود و ایقاعات.الزام ، التزام

دانلود کارتحقیقی بررسی قاعده اقدام در حقوق مدنی ایران

کارتحقیقی بررسی قاعده اقدام در حقوق مدنی ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 48
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی قاعده اقدام در حقوق مدنی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 48 صفحه
چکیده
یکی از مسقطات ضمان در حقوق اسلام قاعده اقدام است. این قاعده بدین معنی است که هر گاه شخص به ضرر خود اقدام کند در مورد اقدام وی شخص دیگر مسؤول نیست. به طور مثال در صورتی که مشتری با علم به اینکه بایع سمتی ندارد و مالک حقیقی مبیع نیست وارد معامله با وی شود و پس از معامله، مالک واقعی به مشتری رجوع نماید و مال را از او مسترد کند، مشتری آگاه حق مطالبه خسارت را از او نخواهد داشت. یا اگر مشتری عالم با علم به عیب موجود در مبیع آن را بخرد، خیار عیب ندارد و یا اگر شخصی از مدیون به صورت تبرعی ضمانت کند، پس از پرداخت دین مورد ضمانت، حق رجوع به مضمون عنه را نخواهد داشت
مسؤولیت و ضمان در فقه به خاطر احترام به مالکیت خصوصی و اموال اشخاص به وجود آمده است و هرگاه مالک با طیب نفس و رضایت خود، احترام از مال خود بردارد، حکم به مسؤولیت و ضمان دلیلی ندارد. به بیان دیگر، هر وقت مالک، رضایت دهد که دیگری مال او را تلف سازد یا آن را ناقص کند، رضایت داده است که به او خسارتی وارد شود و با این عمل خود، احترام مالش را از بین برده است، در نتیجه دیـگر جایی بـرای مسؤولیت نمی ماند و این شخص نمی تواند از فرد دیگری مطالبه خسارت کند .در صورتی هم که زیان دیده در مقابل خسارات وارده آرام بنشیند و اقدامی در جهت جلوگیری از توسعه آن نکند، می توان گفت که وی بر ضرر خویش اقدام کرده است و چون خودش اجازه ورود خسارت بیشتر را به خود داده و در واقع احترام از مال خود برداشته است، کسی مسؤول جبران خساراتی که در نتیجه عدم اقدام او وارد شده است، نیست.در منابع فقهی به طور کلی وظیفه زیان دیده در تقلیل خسارت به عنوان یک مبحث خاص مـورد بررسـی قرار نگرفـته است، بنابراین حـکم صریحی در خصوص مبنای آن نمی توان یافت. اما با در نظر گرفتن برخی مصادیق مطرح شده، به نظر می رسد که در حقوق اسلام قاعده اقدام می تواند به عنوان یکی از مبانی قاعده تقلیل خسارت مورد توجه قرار گیرد.
کلید واژگان : اقدام ، مستندات ، ادله ، خصوصیات ، شرایط ، مسئولیت مدنی ، زیان دیده ، اسلام ، سنی ، کامن له ، جبران

پایان نامه استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲

پایان نامه استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 42
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 42 صفحه

چکیده
آیین دادرسی کیفری با پیدایش جرایم رایانه ای دچار چالش های شدید شده تا آنجا که بسیاری از قواعد کهن و مرسوم در برخی مباحث آن من جمله ادله اثبات دعوی سنتی تاب رویارویی با برخی از این چالش ها را ندارد.از آنجا که عنصر مادی جرم رایانه ای از طریق وارد کردن ، محو، تغییر و …… بر روی داده ها ، اطلاعات، برنامه ها و سیستم های کامپیوتری تحقق می یابد و ادله نیز از همین محیط بدست می آید.لذا، بر همین اساس ، بر اساس قوانین و مقررات موجود از جمله قانون مجازات اسلامی، قانون جرایم رایانه ای و نهایتاً آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ ، بررسی شده که ادله کیفری الکترونیکی چه ویژگی هایی داشته و با جمع شرایطی مانند صحت، اصالت، تمامیت و اعتبار ، انواع ادله الکترونیکی از قبیل نرم افزارها، سخت افزارها به چه نحوی قابلیت استناد داشته و مورد قبول مقامات قضایی و رسیدگی کننده اعم از دادسرا و دادگاه قرار می گیرد.
واژگان کلیدی:جرایم رایانه ای، ادله ی الکترونیکی، استناد پذیری، اصالت سند، تمامیت دلیل، خدشه ناپذیری

پایان نامه بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر

پایان نامه بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 77
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر
نوع فایل: word
تعداد صفحات : 77 صفحه

قانون مجازات اسلامی

ماده 18- تعزیر مجازاتی است که مشمول حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود.
1 – اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه بامواد مخدر ( مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
ماده 15 ( اصلاحی 9/5/1389) معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیر دولتی یا خصوصی و یا سازمان های مردم نهاد درمان و کاهش آسیب اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند.
تبصره 1 ( اصلاحی 9/5/1389) – مراکز مجاز موضوع این ماده، براساس آیین نامه ای که توسط وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه تأمین اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می رسد، تعیین می شود.
تبصره 2 ( اصلاحی 9/5/1389)- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قرار دادن معتادان بی بضاعت، تمام هزینه های ترک اعتیاد را مشمول بیمه های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش بینی و تأمین نماید.
ماده 16 ( اصلاحی 9/5/1389) – معتادان به مواد مخدر و روان گردان مذکور در دو ماده (4) و (8) فاقد گواهی موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنا بر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (15) این قانون باشد، تداوم درمان وقف ماده مزبور بلامانع می باشد.
تمهیدات و اقدامات درمانی نگهداری

پایان نامه بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

پایان نامه بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 165
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 165 صفحه

چکیده
جرم «افساد فی الارض» یکی از عناوین محل اختلاف فقهی است که در راستای فرایند اسلامی سازی، وارد حقوق کشورمان شد. ثنویت یا یگانگی دو موضوع «محاربه» و «افساد فی الارض» یکی از مباحث مورد اختلاف بین فقهای اسلامی است. آیه ۳۲ و ۳۳ سوره مائده، آیه ۱۹۱ سوره بقره، احکام تکرار جرایم تعزیری، روایات مختلف از جمله روایاتی که در مورد قتل نبّاش، آدم فروش، عادت کننده به قتل اهل ذمّه و بردگان، آتش زننده خانه های مردم، مجازات ساحر، خطبه قاصعه و… از جمله دلایل و مستندات موافقان و مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض» است که هر کدام در توجیه نظر خود به نحوی به مستندات فوق استناد می کننند.قوانین مختلفی بعد از انقلاب بطور جسته و گریخته متعرض عنوان «افساد فی الارض» شده اند. از جمله این قوانین؛ قانون مجازات اخلال گران اقتصادی، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس، قانون عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزها، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح و… است. قوانین فوق هیچ گونه تعریفی از «افساد فی الارض» ارائه نداده اند تا اینکه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب۱/۲/۱۳۹۲ جرم «افساد فی الارض» را تعریف کرد.با بررسی عناصر تشکیل دهنده (قانونی، مادی و معنوی) جرم «افساد فی الارض» و اصول مورد تأکید اندیشمندان در خصوص جرم انگاری، تعریف ارائه شده در قانون فوق الذکر دارای ایرادات متعددی از جمله استفاده از عباراتی که زمینه تفسیر موسّع قانون کیفری فراهم می کند، عدم توجه به مبانی شرعی، عدم مطابقت با اصول قانون اساسی، عدم رعایت معیارهای علمی جرم انگاری از جمله؛ توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل، تشدید بی رویه مجازات ها، تناسب جرم و مجازات، استفاده ابزاری از مجرم، استفاده از زبان روز جامعه، جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی و… است. طبیعتاً عدم رعایت این اصول عواقبی مثل، تورم کیفری، افزایش شمار زندانیان، بازنمایی منفی دستگاه عدالت کیفری، اطاله دادرسی و… را درپی خواهد داشت.
واژگان کلیدی: سیاست جنایی تقنینی، جرم انگاری، افساد فی الارض، قانون مجازات اسلامی مصوب۱/۲/۱۳۹۲٫

اعتراض به آراء داوری خارجی و بین المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران

اعتراض به آراء داوری خارجی و بین المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 225
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه اعتراض به آراء داوری های خارجی و بین المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نگرشی در اسناد بین المللی
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 225 صفحه

چکیده
در سالهای اخیر، داوری بعنوان یکی از بهترین و کارآمدترین روشهای حل­وفصل مسالمت­آمیز اختلافات بویژه در زمینه­ی روابط تجاری، مورد توجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ویژگی الزام­آوربودن رای داور را نمی­توان به آرائی که بر مبنای اشتباه، رشوه یا نقض حقوق اساسی طرفین صادر شده­اند، سرایت داد. بر همین مبنا و بمنظور جلوگیری از مواردی چون، سوءاستفاده­های احتمالی طرفین، تجاوز داوران از حدود اختیارات و …، اعتراض به آراء داوری چه در مقررات ملی و چه در اسناد مهم بین­المللی مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. با این حال حمایت از جریان داوری ایجاب می نماید، جهات اعتراض به رای و موارد نقض آن تا حد امکان، حداقلی باشد، والا تنوع آنها همواره دستاویزی خواهد بود در دست محکوم­علیه تا بتواند به راحتی از اجرای رای شانه خالی کند و این با هدف و فلسفه­ی وجوبی داوری در تضاد و تعارض است. در ایران مهمترین قانون موجود در باب داوری، قانون داوری تجاری ایران مصوب ۱۳۷۶ بوده که ملهم از قانون نمونه آنسیترال ۱۹۸۵ کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد می­باشد و گرچه تصویب آن حرکتی روبه جلو به حساب می­آید ولی این قانون هنوز در زمینه­هایی چون تعیین تابعیت رای داور، محدوده­ی اعمال قانون، جهات ابطال رای، آثار اعتراض به رای داور بر روند اجرائی آن دارای کاستی­هایی است.در تمامی نظامهای حقوقی نظارت محاکم بر رای رای داوری برسمیت شناخته شده، و رای در دادگاه کشوری قابل اعتراض است که نزدیکترین ارتباط را با دعوی داراست؛ موارد نقض آراء داوری در مقررات ملی و اسناد بین­المللی مشابه، و تقریبا یکسان می­باشد.
کلید واژگان: بطلان، داوریهای بین­المللی، اعتراض، نظارت قضائی، ابطال، محل داوری، دادگاه مقر، کشور مبدا.

پایان نامه بررسی تشابهات و تمایزات حضانت، ولایت و قیمومت

پایان نامه بررسی تشابهات و تمایزات حضانت، ولایت و قیمومت

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 159
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه بررسی تشابهات و تمایزات حضانت، ولایت و قیمومت
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 159 صفحه

چکیده
حمایت از کودکان از نظر مالی و غیر مالی در سه محور حضانت ،ولایت و قیمومت است که مورد توجه قانون و حقوقدان قرار گرفته است ،موضوع «حضانت » یکی از مباحث پیچیده حقوق خانواده می باشد و با وجود مطالعات گسترده پیرامون آن از سوی حقوقدانان، هنوز مسائلی از آن ناشناخته مانده است برخی از چالشهای موجود در امر «حضانت » عمدتا به کاستی ها و نارسایی است .بیان نواقص و خلاهای مقررات مربوط به ولایت قهری درقانون مدنی، ارائه پیشنهادهای اصلاحی جهت تدوین بهتر مقررات مذکور و همچنین جواب به انتقادهای موجود به اصل ولایت قهری است .براساس یافته های تحقیق، درفقه امامیه و قانون مدنی فقط پدر و جد پدری حق اعمال ولایت رابر محجورین دارند و برای مادر هیچ نوع ولایتی پیش بینی نشده است. درخصوص ولایت پدر و جد پدری نیز ولایت آنها در عرض هم بوده و تقدمی بین اعمال آنها نیست، مگر اینکه از جهت زمانی، یکی بردیگری مقدم باشدو یایکی ازاعمال بیشتر به مصلحت محجور باشد.انسان بالغی که از نظر روانی یا رشدیافتگی وضع عادی ندارد، نمی‌تواند مانند یک انسان معمولی به رتق‌وفتق کارهایش بپردازد طورمعمول شخصی برای اداره امور این افراد تعیین می‌شود که قیم آنان به شمار می رود. مجنونان و سفیهان و صغیران تحت عنوان«محجور» در قوانین نامیده می‌شوند که در قانون مدنی و قانون امور حبسی بایدها و نبایدهای زیادی درباره آنان به چشم می‌خورد در این نوشتار به تفاو ت ها و شباهت های حضانت، ولایت و قیمومت می پردارد
واژگان کلیدی: حضانت، ولایت، قیمومت، ولی قهری، قیم، امور محجورین

پایان نامه بررسی آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 100
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه بررسی آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 100 صفحه

چکیده

آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. قلمرو آزادی مشروط به مجازات سالب آزادی اعم از حبس ابد و موقت، محدود شده است. فکرآزادی مشروط زندانیان مربوط به قرن نوزدهم است. استفاده از این شیوه، با توجه به محاسن عمده ای که دارد و زندانی را از زندان و معایب آن دور می سازد، ازطرف علمای مکتب دفاع اجتماعی نوین مورد استقبال واقع شده است مارک آنسل از این نهاد بعنوان تدابیر مبتنی بر مسامحه و اغماض در مورد «بزهکاران سزاوار وشایسته است» یاد می کند. آزادی مشروط سابقه نسبتا طولانی دارد. اجرای آزادی مشروط یکی از موارد مهم تشویق زندانیان به کار، حفظ نظم و آرامش، حسن سلوک وخوش رفتاری با دیگران محسوب می شود و از اثرات سو» محیط زندان تاحدودی جلوگیری کرده و در اصلاح و تربیت زندانیان نیز دربین مرحله زندان وآزادی بسیار موثر ومفید است. اعطای آزادی مشروط یک نوع گذشت و بخشش ،کرامت وسخاوت مقامات قضائی محسوب نمی شود. بلکه یک نوع حقی است که قانونگذار به حائزین شرایط اعطا» کرده و مرحله ای از اجرای روش های اصلاحی و تربیتی محسوب می شود. تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته مشتمل بر پنج فصل است و نتیجه آنکه آزادی مشروط مطلق نیست و قانونگذار به موجب تبصره ۳ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی شرایطی را برای زندانی مقرر نموده است که در صورت تخلف از آن، زندانی مجبور است بقیه دوران محکومیت رادر زندان سپری کند. همچنین قانونگذار زمان استفاده از آزادی مشروط را به موجب ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی حداقل یکسال وحداکثر پنج سال عنوان نموده است.

کلید واژه : مجزات ، زندان ، جایگزین حبس ، سالب حیات ، آزادی مشروط ، اصلاح و تربیت ، قانون مجازات

پایان نامه بررسی شیوه های جبران خسارت معنوی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

پایان نامه بررسی شیوه های جبران خسارت معنوی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 77
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه بررسی شیوه های جبران خسارت معنوی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 77 صفحه

چکیده
خسارت ها به صورت های گوناگون ظاهر می شود که صرفا مادی نیستند، هرچند بیش تر خسارت های ایجاد شده از سوی دولت ها مادی است.خسارت های معنوی، در حقوق داخلی بیش تر کشورها، و نیز در حقوق بین الملل از اهمیت خاصی برخوردار است.اهمیت این موضوع از آن جا ناشی می شود که اولا، چنین ضررهایی همیشه رابطه ای مستقیم با شخص خطاکار ندارد و ثانیا، در بیش تر موارد محسوس نبوده و اندازه گیری آن مشکل است. اما مشکل تر از آن، این که چنین خسارت های غیر محسوسی با پرداخت وجه جبران نمی گردد.در حقوق داخلی بیش تر کشورها، کم و بیش به لزوم پرداخت این گونه خسارت ها توجه می شود و از مجموع رویه های بین المللی و موارد اتفاق افتاده، می توان چنین نتیجه گرفت که جامعه بین المللی نیز به اهمیت جبران این نوع خسارت های معنوی، واقف تر می گردد.
کلید واژه : خسارت، خسارت های معنوی، جبران

پایان نامه بررسی حقوقی کودک آزادی

پایان نامه بررسی حقوقی کودک آزادی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 72
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه بررسی حقوقی کودک آزادی
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 72 صفحه
حجم : 400 کیلوبایت

چکیده

کودک‌آزاری در ایران مبحثی‌ نسبتا جدید و تـازه است اما در کشورهای اروپایی و آمریکایی قدمت بیشتری دارد.این‌ معضل اجتماعی،مورد توجه‌ قـانون‌گذاران‌،روان‌شناسان و جامعه‌شناسان و علماء تـعلیم و تـربیت بوده و هریک از صاحب‌نظران علوم مختلف از زوایه‌ی‌ آن را مورد توجه قرار داده‌اند.کودک‌آزاری جزو بزهکاری‌های سیاه تلقی می‌شود زیرا به دلیل ضعف جسمی و شخصیتی‌،بزه‌دیده نسبت به تضییع حقوق و آزاردیدگی وی،نوعا اعلام جـرم نمی‌شود.با توجه به آمارهای منتشره،میزان اعمال مخرب و جنایی علیه اطفال و نوجوانان در تمام‌ دنیا در حال افزایش است.طی‌ دهه‌های‌ اخیر شواهد زیادی مبنی بر نقض حقوق کودکان در بسیاری از نقاط جـهان بـه دست آمده است.میلیون‌ها کودک در سراسر جهان در اثر جنگ، آواره و بی‌خانمانند یا در شرایط‌ دشوار‌ کار می‌کنند و از مدرسه رفتن محرومند و یا قربانی‌ سوءاستفاده‌های گوناگون از جمله فحشا و موادمخدر قرار گرفته‌اند.حقوق کودکان،یـکی از مـهم‌ترین حقوق انسانی است زیرا در سایه‌ی این حقوق‌،کودکان‌‌ می‌توانند حضوری مفید و کارساز در اجتماع داشته باشند.در مقابل مشاهده می‌گردد نه در سطح قوانین داخلی کشورهای اسلامی و نه در سطح بین‌ المللی تـا قـرن بیستم هیچ‌گونه قانون‌ مدونی‌ در‌ این زمینه نوشته نشده است‌.کنوانسیون‌ حقوق‌‌ کودک نیز در مواردی با قوانین اسلام هماهنگی ندارد و می‌طلبد تا هر کشوری براساس‌ نیازهای ملی به تدوین قـوانین مـناسب در‌ ایـن‌ زمینه‌ همت گمارد.این مـسأله در ایـران نـیز تا‌ به‌ حال بدون متولی بوده و قوانین مدون در این زمینه یا کم‌رنگ‌ و بدون ضمانت اجرایی هستند و یا به خوبی به‌ اجـرا‌ گـذاشته‌ نـمی‌شوند.بدین لحاظ ضروری است تا این معضل اجـتماعی از‌ دیـدگاه حقوقی مورد توجه مجدد پژوهش‌گران و دست‌اندرکاران قرار گیرد و اصلاحات لازم جهت حذف یا تقلیل آن صورت‌ گیرد‌.

کلید‌ واژه‌:کودک‌آزاری،ابـعاد حـقوق-قـانون-اسلام

پایان نامه بررسی سیاست های جنایی پیشگیرانه‌ی قـوانین ایـران نسبت بـه جرم کـودک‌آزاری

پایان نامه بررسی سیاست های جنایی پیشگیرانه‌ی قـوانین ایـران نسبت بـه جرم کـودک‌آزاری

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 72
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه بررسی سیاست های جنایی پیشگیرانه‌ی قـوانین ایـران نسبت بـه جرم کـودک‌آزاری
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 72 صفحه

چکیده

کودک‌آزاری در ایران مبحثی‌ نسبتا جدید و تـازه است اما در کشورهای اروپایی و آمریکایی قدمت بیشتری دارد.این‌ معضل اجتماعی،مورد توجه‌ قـانون‌گذاران‌،روان‌شناسان و جامعه‌شناسان و علماء تـعلیم و تـربیت بوده و هریک از صاحب‌نظران علوم مختلف از زوایه‌ی‌ آن را مورد توجه قرار داده‌اند.کودک‌آزاری جزو بزهکاری‌های سیاه تلقی می‌شود زیرا به دلیل ضعف جسمی و شخصیتی‌،بزه‌دیده نسبت به تضییع حقوق و آزاردیدگی وی،نوعا اعلام جـرم نمی‌شود.با توجه به آمارهای منتشره،میزان اعمال مخرب و جنایی علیه اطفال و نوجوانان در تمام‌ دنیا در حال افزایش است.طی‌ دهه‌های‌ اخیر شواهد زیادی مبنی بر نقض حقوق کودکان در بسیاری از نقاط جـهان بـه دست آمده است.میلیون‌ها کودک در سراسر جهان در اثر جنگ، آواره و بی‌خانمانند یا در شرایط‌ دشوار‌ کار می‌کنند و از مدرسه رفتن محرومند و یا قربانی‌ سوءاستفاده‌های گوناگون از جمله فحشا و موادمخدر قرار گرفته‌اند.حقوق کودکان،یـکی از مـهم‌ترین حقوق انسانی است زیرا در سایه‌ی این حقوق‌،کودکان‌‌ می‌توانند حضوری مفید و کارساز در اجتماع داشته باشند.در مقابل مشاهده می‌گردد نه در سطح قوانین داخلی کشورهای اسلامی و نه در سطح بین‌ المللی تـا قـرن بیستم هیچ‌گونه قانون‌ مدونی‌ در‌ این زمینه نوشته نشده است‌.کنوانسیون‌ حقوق‌‌ کودک نیز در مواردی با قوانین اسلام هماهنگی ندارد و می‌طلبد تا هر کشوری براساس‌ نیازهای ملی به تدوین قـوانین مـناسب در‌ ایـن‌ زمینه‌ همت گمارد.این مـسأله در ایـران نـیز تا‌ به‌ حال بدون متولی بوده و قوانین مدون در این زمینه یا کم‌رنگ‌ و بدون ضمانت اجرایی هستند و یا به خوبی به‌ اجـرا‌ گـذاشته‌ نـمی‌شوند.بدین لحاظ ضروری است تا این معضل اجـتماعی از‌ دیـدگاه حقوقی مورد توجه مجدد پژوهش‌گران و دست‌اندرکاران قرار گیرد و اصلاحات لازم جهت حذف یا تقلیل آن صورت‌ گیرد‌.

کلید‌ واژه‌:کودک‌آزاری،ابـعاد حـقوق-قـانون-اسلام

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 75
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

نوع فایل: Word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 75 صفحه

حجم : 500 کیلوبایت

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران است که به روش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای تدوین گردیده است.حضانت ، نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا ۲ سال و برای دختر تا ۷ سال شایسته تر است. نگارنده در این تحقیق که به روش کتابخانه ای می باشد بر آن است که بطور موجز به بررسی حقوق و تکالیف والدین در قبال فرزندان از دیدگاه قوانین ایران بپردازد و در پایان بـعضی از مفاد اعلامـیه جـهانـی حقوق کودک را ارزیابی کرده، نتایجی را ارائه نماید.

واژگان کلیدی: حضانت، حق، تکلیف، سقوط حضانت، ولایت ابوینی

بررسی و تفسیر اصل ۱۳۵ قانون اساسی

بررسی و تفسیر اصل ۱۳۵ قانون اساسی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 29
حجم فایل: 13 کیلوبایت
قیمت: 16000 تومان

بررسی و تفسیر اصل ۱۳۵ قانون اساسی
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 29 صفحه
چکیده
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل تصویب و همان سال به همه پرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رای مثبت اعلام گردید. در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی آن از جمله پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد. قانون اساسی در حال حاضر شامل ۱۷۷ اصل می باشد.یکی از اصل های قانون اساسی اصل چهارم است که در پژوهش به بررسی خواهیم پرداخت. مستفاد از اصل ۱۳۵ قانون اساسی این است وزراء تا زمانی که عزل نشده‏اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم می‌شود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رییس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‏هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید. همچنین اصل سابق که به بیان این موضوع که نخست‏وزیر تا زمانی که مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می‌ماند استعفای دولت به رییس جمهور تسلیم می‌شود و تا تعیین دولت جدید نخست‏وزیر به وظایف خود ادامه می‌دهد، خواهیم پرداخت.
کلید واژه : حاکمیت ، قانون اساسی ،مجلس شورای اسلامی ، رئیس جمهور ، وزراء ، سرپرست

پروژه بررسی و تفسیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی

پروژه بررسی و تفسیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پروژه بررسی و تفسیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
نهادهای دولتی در هر کشوری با در اختیار داشتن بیشترین امکانات و نهادهای اجرایی قسمت اعظم قدرت زمامداری را اعمال می نمایند و در این راستا بیشترین ارتباط را با مردم دارند . به همین خاطر امکان بروز خطر ناشی از این قدرت علیه حقوق و آزادی های مردم فراوان است . اصولا در هر نظامی برای جلوگیری از این خطرات راهکارهایی اندیشیده شده است که از جمله ی آنها تفکیک قوا و نظارت بر عملکرد قوا می باشد. البته بی تردید هر دستگاه و سازمانی باید حداکثر کارایی را داشته باشد و بدون غفلت و تسامح و نگرانی به وظایف قانونی خود عمل کند ولی این امر شاید موجب خود کامگی و در نتیجه قانون شکنی و خودسری و بی حرمتی به حقوق مردم و ارزشهای آنها شود . بنابراین لازم است که با استفاده از شیوه های نظارتی و خاص، نهادهای دولتی و اعمال آنها را تحت مراقبت قرارداد تا بدین وسیله امنیت و آزادی و حقوق مردم تامین و تضمین شود. لذا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز برای حفظ قدرت حکومت از یکسو و آسایش عمومی ملت از سوی دیگر راه های نظارت و محدودیت برقدرت پیش بینی شده است .در این نوشتار ما قصد داریم که به شرح و تبیین یکی از این راه ها که نظارت قضایی بر اعمال دولت می باشد بپردازیم و به انواع دیگر نظارت که براعمال قوه ی مجریه و سایر ارکان قدرت و حکومت صورت می گیرد کاری نداریم. به طور کلی سازمان نظارت قضایی بر اعمال دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران عبارت از دو نوع نظارت می باشد ؛ یکی ضعیف و محدود در قالب خودداری از اجرای مقررات دولتی مخالف شرع، قانون و یا خارج از حدود اختیارات قوه ی مجریه توسط دادگاه ها است ، که موضوع اصل یکصدوهفتادم قانون اساسی می باشد و دیگری نظارت فراگیر و کلی در قالب نظارت های دیوان عدالت اداری که در اصل یکصد وهفتاد وسوم وقسمت آخر اصل یکصد وهفتادم قانون اساسی تبیین شده است .البته نظارت از طریق سازمان بازرسی کل کشور نیز که براساس حق نظارت قوه ی قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرا ی صحیح قوانین در دستگاه های اداری (موضوع اصل یکصدوهفتادوچهارم قانون اساسی ) است وجود دارد . اما این نظارت را بیشتر می توان یک نوع نظارت از طریق دستگاه قضایی دانست تا نظارت قضایی به معنای اخص. بنابراین ما در فصل اول به بررسی نظارت قضات دادگاه ها خواهیم پرداخت. در این فصل ابتدا به بررسی گستره این نظارت وسپس به بررسی صلاحیت های قضات در این رابطه ومسائل پیرامون آنها می پردازیم. در فصل دوم به بررسی نظارت دیوان عدالت اداری بر اعمال دولت خواهیم پرداخت .در این فصل نیز ابتدا به بررسی صلاحیت های دیوان نسبت به اعمال دولت و سپس به بررسی حدود صلاحیت دیوان در رابطه با اعمال دولت خواهیم پرداخت و در دست آخر نتیجه گیری ارائه خواهیم داد.
کلید واژه : قانون اساسی ، قضات ، دیوان عدالت ، بخشنامه ، دستورالعمل ، موازین و قوانین

کار تحقیقی بررسی مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی

کار تحقیقی بررسی مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 50
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 50 صفحه
چکیده
امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، مسأله حفظ و رعایت حقوق زنان، مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است. این احساس مخصوصاً در بین بسیاری از زنان وجود دارد که در طول تاریخ به آنها ستم رفته و حقوق و شأن انسانی آنها رعایت نشده است و حتی در دوران کنونی نیز با همه پیشرفت‌هایی که نصیب زنان شده، باز هم در بسیاری از موارد شأن انسانی آنها رعایت نمی‌شود. شهادت دادن طریقه عادی برای اثبات حق در مسایل مدنی وجنایی است. شهادت از مشاهده گرفته شده و در لغت به معنای گواهی از آنچه به چشم خود دیده است و دراصطلاح قانون حضور در محضر قاضی و بیان واقعیت از آنچه است که راجع به دعوای مورد نظر میداند. اصول محاکمات مدنی صراحت دارد" شهادت شهود عبارت است از اخبار به حق در مجلس قضا به لفظ اشهد. " شهود جمع شاهد به معنای گواه و بیننده و اشهد یعنی به باور اینکه خداوند حاضر است به حق گواهی میدهم.مراجعه به شهادت در شرع نیز معمول است. چنانچه قرآن عظیم الشان مسلمین را هدایت نموده: واشهدوا ذوی عدل منکم و اقیمواالشهادۀ لله "- وگواه گیرید دوشخص عادل را از بین تان و شهادت را برای خدا برپا دارید. و همچنان ضمن حکم دین و قرض آمده است که: " واشهدوااذا تبایعتم " – و گواه گیرید وقتیکه خرید و فروش کردید.
قانون مدنی نیز قیودی را در مورد شهادت پیشبینی نموده که ارتباط به نوعیت دعوا دارد نه جنسیت افراد مثلا ً در اثبات تصرفات قانونی، در غیر امور تجارتی شهادت شهود وقتی کافی شمرده میشودکه قیمت آن متجاوز ازهزارافغانی ویا غیر معین بناشد. همچنان ماده دیگر صراحت دارد که اگر دین از هزار افغانی بالاتر باشد گرفتن سند تحریری حتمی است و شهادت شهود در آن بدون سند قبول نمیشود.هرگاه به بند ۴ ماده ۳۲۱ قانون اصول محاکمات مدنی نظر اندازی شود دیده میشود که نصاب شهادت و شرایط آن تابع احکام شریعت اسلام میباشد.از نظر شریعت اسلامی هیچ مانعی موجود نیست که زن نتواند به صفت شاهد در محکمه حضور یابد و ادای شهادت نماید و یا اینکه برای اثبات حق خویش از مجلس قضا بخواهد که شهادت شهود برای اثبات یا نفی ادعای وی استماع گردد.درمورد نصاب شهادت باید متذکر گردیم که دین مقدس اسلام شهادت دو زن را در امور مدنی معادل یک مرد بیان نموده است. که البته شرایطی که زنان در آن قرار دارند مدنظر بوده است.
واژگان کلیدی : زن، شهادت، دعاوی، حقوق، تکالیف، نصاب شهادت

کار تحقیقی بررسی پولشویی از نگاه جامعه شناسی

بررسی پولشویی از نگاه جامعه شناسی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 21
حجم فایل: 13 کیلوبایت

بررسی پولشویی از نگاه جامعه شناسی
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 21 صفحه
چکیده
انسان های زیادی خواه اغلب به جهت آسان تر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند. این گونه حرکات مشکلات زیادی را برای آحاد جامعه در بردارد.بنابراین همواره سعی شده است که با اتخاذ تدابیر لازم از این گونه جرایم جلوگیری شود. یکی از این نوع اعمال مجرمانه که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده پولشویی است.پول شویی آن روی سکه ارتکاب جرم برای تحصیل سود است. فرآیندی است سه مرحله ای که مرحله اول آن قطع هر گونه ارتباط مستقیم بین عواید حاصل شده (پول) از منشأ غیر قانونی آن مرحله دوم، مخفی کردن رد مال با انجام معاملات متعدد (اعم از صوری و فرضی) می باشد. و بالاخره مرحله سوم فرآیند، ظاهری قانونی دادن به مال حاصل شده از جرم است. از این رو پول شویی حلقه اتصال اقتصاد غیر رسمی و غیر قانونی با اقتصاد رسمی و قانونی است.هر چند به لحاظ آثار زیان بار این فرآیند، طرح های متعددی برای مقابله با پول شویی در سطح بین المللی تدارک دیده شده است. لیکن از منظر تعهدات دولت ایران، کنوانسیون وین که اولین بار استفاده از عواید حاصل از جرم مواد مخدر را جرم مستقلی تلقی نموده و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی که در سال ۲۰۰۰ در پالرمو و اصول چهل گانه FATF و قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که در این مقاله به اختصار به آن اشاره شده و ترجمه نکات توصیه های چهل گانه و متمم آن نیز ارائه می گردد.لازم به توضیح است در اسناد بین المللی فوق و همچنین توصیه های چهال گانه، یک توافق نظر عمومی در مورد کلیات ارکان اصلی هر نظام ضد پول شویی وجود دارد. اما از آنجا که کشورهای دارای نظام های قانونی و ساختار مالی متفاوتی هستند انعطاف پذیری اسناد ذکر شده، اجازه می دهد که هر کشور بر حسب طبیعت و ساختار مالی و قانونی خاص خود مبادرت به قانون گذاری نماید.
کلید واژه:منشأ پول شویی ، پول شویی ، مبارزه با پول شویی ، نظام حقوق ایران ، انتقال پول

بررسی تطبیقی شورای نگهبان (ایران) و شورای قانون اساسی (فرانسه)

بررسی تطبیقی شورای نگهبان (ایران) و شورای قانون اساسی (فرانسه)

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت

بررسی تطبیقی شورای نگهبان (ایران) و شورای قانون اساسی (فرانسه)
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چـکیده‌
شورای نگهبان از جمله نهادهایی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌ با‌ اخـتیارات‌ و وظـایف مـهمی پیش بینی شده است. مهمترین وظایف این شورا بررسی مصوبات مجلس از حیث‌ عدم مغایرت بـا شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه‌ پرسیها است. قـبل از‌ انقلاب‌ نیز مشابه چـنین نـهادی درمتمم قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی شده بود.در کشور فرانسه نیز شورایی با نام شورای قانون اساسی، وظایف و اختیاراتی دارد که بعضاً با وظایف و اختیارات شورای نگهبان‌ مشترک و بعضاً متفاوت است . مهمترین وظـایف و اختیارات مشترک این دو شورا نظارت بر مصوبات قوه مقننه و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری است.با مطالعه تطبیقی این دو نهاد، می‌توان دریافت که‌ شورای‌ نگهبان از یک سو نسخه کپی شده مـشابه فـرانسوی خود نیست؛ زیرا پیشینه وسابقه شورای نگهبان به دوران مشروطه (پنجاه سال قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه) باز‌ می‌گردد‌. از سوی دیگر، شورای نگهبان را نمی‌توان نهادی مخالف آزادی و به نوعی دارای حـق وتـو دانست . زیرا چنین نهادی مختص کشور ما نیست و مشابه آن در بسیاری از کشورها‌ از‌ جمله کشوری که مدعی آزادی و مهد دموکراسی است (فرانسه) وجود دارد.در این مقاله به جنبه‌های مختلف و ابعاد گوناگون آن پرداخته شـده اسـت.
کلید واژه‌ها: شورای نگهبان، تطبیق مصوبات‌ مجلس‌، نظارت‌ تقنینی، شورای قانون اساسی فرانسه‌، قانون‌ اساسی‌

تحقیقات مقدماتی در جرایم اطفال

تحقیقات مقدماتی در جرایم اطفال

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 23
حجم فایل: 13 کیلوبایت

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 23 صفحه
دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی، به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون جزا، تا خاتمه رسیدگی به اتهام او جریان دارد، از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم ا یشان، واجد اهمیت فراوان است.شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می باشد. از جمله این که پلیس و قضاتی که منحصراً یا غالباً در دادرسی اطفال فعالیت دارند، باید از طریق ایجاد دوره های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی آشنایی کاملی داشته باشند. دادرسی باید کاملاً غیرعلنی و با حفظ حریم اطفال انجام گیرد. تشکیل پرونده شخصیت که حاوی اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشکی، روان شناسی، مددکاری و جرم شناسی است، در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ واکنش مناسب با شخیصت و منش طفل یا نوجوان ضرورت دارد.
نگارنده در مقاله حاضر، خطوط اصلی دادرسی کیفری ویژه اطفال را در حقوق عرفی و اسناد بین المللی با حقوق موضوعه ایران مقایسه کرده است. همچنین لایحه اخیر پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار داده است. این لایحه در صورت تصویب نهایی، گامی مؤثر در ارتقاء دادرسی ویژه اطفال محسوب می شود.
به نظر می رسد که شیوه دادرسی ویژه کیفری اطفال در حقوق عرفی با موازین حقوق اسلام، مغایرتی ندارد و در متون معتبر فقهی هیچ گونه ردعی و منعی در اعمال این دادرسی به چشم نمی خورد.
واژگان کلیدی: دادرسی ویژه اطفال، دادگاه ویژه اطفال، تعقیب و تحقیقات مقدماتی، تسریع در رسیدگی، رسیدگی غیرعلنی ، بازداشت پیش از محاکمه

دانلود کار تحقیقی بررسی مقایسه ای عقد حواله با عقد ضمان

کار تحقیقی بررسی مقایسه ای عقد حواله با عقد ضمان

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 84 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی مقایسه ای عقد حواله با عقد ضمان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
حواله مثل ضمان یکی از عقود معینه مورد بررسی در قانون مدنی است و رژیم حقوقی خاصی ، متفاوت از نهادهای مشابه، ازجمله ضمان و تبدیل تعهددر قانون مدنی و برات در حقوق تجارت دارد،وقانون مدنی نیز ان را عقد می داند نه ایقاع هر چند به موجب ان در واقع محیل دین خود را به شخص ثالثی انقال می دهد،ولی نیاز به همکاری دو اراده دارد بر خلاف ایقاع که عمل حقوقی یک طرفه است مثل طلاق ، فسخ ، ابراء و غیره . اثر مهم این عقد سقوط دین از عهده محیل و انتقال ان به عهده محال علیه است لذا وسیله وفای به عهد است و به همین خاطر می گویند حواله عقدی تبعی است و اتفاقا از عقود معاوضی محسوب می شود و رژیم حقوقی خاصی دارد که قصد داریم در این مقاله مورد بررسی قرار دهیم.
همچنین با توجه به اشتراکات تفاوتهایی بین حواله با ضمان وجود دارد که عبارتند از :
حواله با ضمان به معناى عام در عموم و خصوص است؛ در نتیجه هر حواله‌اى ضمان است لیکن هر ضمانى ـ مانند کفالت ـ حواله نیست. تفاوت حواله با ضمان به معناى خاصّ بنابر قول به عدم صحّت حواله بر برى‌ءالذّمه واضح است و بنابر قول به صحّت، تفاوت در این است که حواله انتقال دین از ذمّه محیل به ذمّه محال علیه است و ضمان تعهّد به دین است که از آثار آن انتقال دین به ذمّه ضامن مى‌باشد و نیز در ضمان، عقد بین طلبکار و اجنبى و در حواله بین طلبکار و بدهکار منعقد مى‌شود.
کلید واژگان : عقد ، قرارداد ، صحت ، لزوم ، سقوط ، حواله ، ضمان ، ماهیت ، آثار ، فقه و حقوق

کارتحقیقی بررسی ضمان معاوضه ای در عقد بیع بین الملل

کارتحقیقی بررسی ضمان معاوضه ای در عقد بیع بین الملل

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 59
حجم فایل: 121 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی ضمان معاوضه ای در عقد بیع بین الملل
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 59 صفحه
چکیده
با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضی یا ریسک ناشی از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال می یابد ولی قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقی است. در توجیه این قاعده که مشهور به «تلف مبیع قبل از قبض » می باشد، نظریه های گوناگونی مطرح شده است که از لحاظ عملی آثار متفاوتی را در پی دارد. اهمیت موضوع از آن جـهت است که این قاعده،علاوه بر معاملات داخلی،در نظام بیع‌ بین‌المللی کالا نیز مورد استناد،توجه و بهره‌برداری قرار می‌گیرد که در پژوهش ذیل به آن خواهیم پرداخت
کلید واژه :عقد، بیع ، طرفین معامله ، فروشنده ، ثمن ، تسلیم، معاوضی ، کنوانسیون بین المللی ۱۹۸۰

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 66
حجم فایل: 145 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 66 صفحه
چکیده
خیار تفلیس با اقتباس از فقه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی پیش بینی شده است که بر اساس آن اگر یکی از طرفین معامله مفلس گردد، طرف دیگر تحت شرایطی می تواند به فسخ معامله اقدام کند و آنچه را داده باز ستاند. با تصویب قانون اعسار، پدیده افلاس از مقررات ما برچیده شد و آنچه در حقوق کنونی با افلاس قابل تطبیق است، اعسار در مورد غیر تجار و ورشکستگی در خصوص تجار می باشد.
بنابراین خیار تفلیس مبنای حکم ماده ۳۸۰ قانون مدنی است که به موجب آن اگر شخصی با افلاس طرف معامله خود مواجه شود می تواند با فسخ معامله از تسلیم کالا امتناع کند و اگر تسلیم صورت گرفته باشد، مالش را مسترد نماید. با نسخ مقررات افلاس به موجب قانون اعسار، پیدایش این خیار در معاملات شخص معسر یا ورشکسته قابل مطالعه است. طبق آرای حقوقدان ها، صرف نظر از این که مبنای خیار تفلیس را تعذر تسلیم، تأخیر در پرداخت، چهره ای از حق حبس، قصد طرفین عقد، بنای عقلا یا ممنوعیت مفلس از دخالت در دارایی خود و تصفیه جمعی دیونش بدانیم، تردیدی در ایجاد حق فسخ در صورت ورشکستگی طرف معامله وجود ندارد هر چند در اعسار، اختلاف نظر به چشم می خورد.
قانون تجارت نیز حق فسخ طرف معامله را در ورشکستگی تأیید می کند. برای فسخ کردن معامله باید حکم ورشکستگی پس از انجام معامله صادر شود و مورد معامله تسلیم تاجر نشده یا نزد او موجود باشد و عوض مال معامله شده دریافت نشده، کلی فی الذمه باشد. دامنه این خیار در ورشکستگی با آن­چه در حقوق مدنی پیش بینی شده، تفاوت ندارد و رعایت اصل تساوی حقوق طلبکاران تاجر ورشکسته، مانع از فسخ نیست.
واژگان کلیدی: خیارتفلیس، ورشکستگی، افلاس، اعسار ، ماده ۳۸۰ ق م ، فسخ معامله ، فقه ، حقوق موضوعه

پایان نامه پیشگیری از بزهکاری در اندیشه امام علی (ع)

پایان نامه پیشگیری از بزهکاری در اندیشه امام علی (ع)

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 152
حجم فایل: 13 کیلوبایت 

پایان نامه پیشگیری از بزهکاری در اندیشه امام علی (ع)
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 152 صفحه

چکیده
یکی از اندیشه­ هایی که نظام کیفری ایران از آن تاثیر پذیرفته، اندیشه­ های امام علی (ع) است. رجوع به اندیشه­ و سیره ­ی آن امام و تطبیق آن با قوانین و مقررات ایران، گویای آن است که پیشگیری از جرم به­ عنوان یکی از اجزای مهم نظام­ کیفری ایران رگه­ هایی از این اندیشه را با خود دارد. با توجه به این موضوع در رساله کنونی به پیشگیری از جرم از منظر آن حضرت پرداخته شده و زوایای مختلف آن در قالب سه فصل مستقل، تبیین شده است؛ بدین نحو که در فصل نخست، به کلیاتی از موضوع پیشگیری از جرم پرداخته شده و در دو فصل دیگر رساله به ترتیب در مورد پیشگیری ­های غیرکیفری و کیفری، سخن گفته شده است. رساله به دنبال پاسخ به این سوال بوده است که «مهمترین راهکارهای پیشگیری از بزهکاری از نگاه امام علی (ع) کدامند؟» در پاسخ، همچنانکه در فرضیه این تحقیق بیان شده است، می­توان گفت: نگاه به گفتار، رفتار و تقریر آن معصوم که قسمت اعظم آن در نهج­ البلاغه انعکاس یافته، نشان دهنده­ی آن است که آن حضرت در برخورد با بزهکاری عامه مردم و نیز در برخورد با مجرمان یقه­ سفید به هر دو نوع پیشگیری غیرکیفری (اجتماعی و وضعی) و پیشگیری کیفری، توجه داشته و تدابیری را در جهت تحقق آنها اتخاذ نموده­ اند؛ آن حضرت در برخی موارد بویژه در جرایم کم اهمیت با هدف اصلاح و باز­سازگاری، تدابیر اصلاحی اتخاذ نموده و از مجازات مرتکبان صرفنظر کرده و یا آن را کاهش داده است و در برخورد با برخی دیگر از جرایم نیز، نظر به توالی فاسد بیشتر این جرایم، با قاطعیت و شدت عمل بیشتری رفتار نموده است. از جمله جرایمی که در زمان به دست گرفتن خلافت ایشان در جامعه آن زمان عراق، به شدت شیوع یافته و در طول خلافت ایشان نیز موارد متعددی از آن مشاهده شد، جرایم یقه­سفید بوده است که امام علی (ع) نظر به اهمیت این دسته از جرایم در برخورد با مجرمان آنها قاطعیت نشان داده و سخت­ترین مجازات را در مورد آنها در نظر گرفته و بر دو مقوله برابری در اجرای مجازات و علنی ­سازی اجرای آن، تاکید داشته است که در واقع، همه ­ی این موارد به ­طور مستقیم و غیرمستقیم دارای جنبه­ های پیشگیرانه بوده است.
واژگان کلیدی: امام علی (ع)، پیشگیری کیفری، پیشگیری غیرکیفری، پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی، مجرمان یقه­ سفید، شدت و قطعیت مجازات

پایان نامه بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء

پایان نامه بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 227
حجم فایل: 13 کیلوبایت 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 227 صفحه

چکیده
حفظ کرامت بشر و احترام و التزام به آن یکی از اصول بنیادین ادیان الهی و اسناد بین المللی حقوق بشر محسوب می شود. بهره مندی از فضیلت های ارزشمند اخلاقی و الهی به منظور فراهم نمودن زمینه های رشد و تعالی بشر منحصراً در پرتو حفظ حقوق اولیه و توجه به اصل کرامت ذاتی بشر است. بر همین اساس مفهوم و موضوعات حقوق بشر و التزام به رعایت آن امروز در نظام بین المللی و نظامهای ملی حقوقی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است.
قاچاق انسان ، خصوصاً قاچاق زنان و کودکان که به بردگی عصر مدرن شهرت دارد ، یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته است که از ابتدای دهه ی ۱۹۹۰ میلادی شدت یافته، و تا این که در این سالهای اخیر به یک معضل جهانی تبدیل شده است. قاچاق انسان را در قرن بیست و یکم می توان صورت جدیدی از تجارت بردگان تا قرن نوزدهم تصور نمود. از این رو، لزوم جرم انگاری قاچاق انسان در تمامی کشورهای جهان احساس میشود.
مسئله قاچاق اشخاص ، معمولاً با هدف قاچاق زنان و کودکان، یا قاچاق برای بهره کشی جنسی مورد بحث قرار میگیرد. در حال حاضر قاچاق پدیده ای بسیار گسترده تر در سطح جهانی به شمار می رود. به طوری که بسیاری از زنانی که در گریز از فقر و جستجوی یافتن یک زندگی بهتر به ترک خانه و میهن خود دست می زده اند، نه تنها به آن دست پیدا نکرده، بلکه بیش از پیش در گردابی فرو می روند که هیچ راه گریزی برایشان فراهم نیست .
قاچاق انسان به عنوان یک رفتار بزهکارانه مستوجب مجازات درایران سابقه چندان طولانی قانونی ندارد، اما بدلیل فقدان آمار جنایی دقیق، نمی توان از نرخ ارز واقعی یا نزدیک به واقع از قاچاق زنان سخنی راند. ولی آنچه در روزنامه ها یا زبان همگانی است، نشانگر آمار نگران کننده قاچاق انسان در ایران می باشد . یکی از این نشانه ها ، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ است که درعین حال که قرینه ای بر وجود این پدیده است واکنش مناسب قانونگذار به آن نیز محسوب می شود.
پژوهش حاضر تلاشی جهت بررسی بسیاری از زوایای مبهم و ضعف های موجود در نظام حقوقی داخلی و بین المللی در موضوع قاچاق انسان را دارد. نگارنده همچنین با ارائه راهکارها و پیشنهادات سازنده، در ابهام زدایی و هماهنگ کردن هرچه بیشتر حقوق کیفری ایران با اسناد بین المللی موجود سعی وافری را عرضه داشته است. 
کلید واژگان : قاچاق انسان – بردگی نوین – فحشاء- روسپی گری – کنوانسیون های بین المللی – جرایم سازمان یافته 

پایان نامه سیاست جنایی ایران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه سیاست جنایی ایران در قبال بزه فرار از خدمت

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 159
حجم فایل: 13 کیلوبایت 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 159 صفحه


اکثر کشورها دارای ارتش و پلیس حرفه ای بوده و خدمت وظیفه اجباری را حذف نموده اند، لیکن سیاست جنایی تقنینی ایران، نه تنها انجام خدمت وظیفه اجباری را حذف نکرده، بلکه در آخرین اراده خود، اقدام به جرم انگاری جدید در مورد مشمولین نموده و غیبت آنها را تحت شرایطی فرار محسوب، و نهادهای دولتی و مؤسسات غیر دولتی و خصوصی و… را به همکاری با پلیس در شناسایی و دستگیری مشمولین غایب و فراریان ملزم و بکارگیری آنان را منع و برای متخلفین ضمانت اجرا تعیین نموده است، این در حالیست که با توجه به ضعف پلیس در شناسایی متهمین فراری و نیاز کارکنان وظیفه به کارت پایان خدمت و معافیت برای اشتغال و وابستگی کارکنان ثابت به حقوق، آنچه تأثیر بیشتری در پیشگیری از بزه فرار از خدمت در زمان صلح دارد، ضمانت اجراهای اداری و مدنی در کنار فراهم نمودن رضایت شغلی است نه ضمانت اجراهای کیفری.
سیاست جنایی ایران در خصوص بزه فرار از خدمت چالش هایی را نیز تجربه نموده است، مانند تصویب قوانین جرم زا و قوانینی که موجب رواج طلاق های صوری و فریب در ازدواج برای اخذ معافیت از انجام خدمت وظیفه شده اند. اما ایرادات دیگری، مانند عدم تفاوت بین فرارهای کوتاه مدت و بلند مدت، عدم تفاوت بین فرار درجه دران و افسران، تعارض بین برخی از قوانین اداری و کیفری و… در سیاست جنایی تقنینی مشاهده می شود.
از ویژیگی های سیاست جنایی مفید و مؤثر در مقابله با پدیده بزهکاری، قابلیت انطباق آن با تغییر اوضاع و احوال اجتماعی، تحول و تکامل است، این امر در تدوین قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ و قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۹۰، در جرم زدایی، کیفرزدایی تقنینی و بر طرف کردن برخی ابهام ها راجع فرار از خدمت و تأسیس برخی نهادهای جدید دیده میشود. اما سیاست جدید افزایش حقوق کارکنان وظیفه، اگرچه در پیشگیری از فرار از خدمت مؤثر است، اما در بلند مدت هزینه های سنگین این مصوبه، و نقش مهم نیروی متخصص و مجرب در تأمین امنیت، چارهایی جز حذف خدمت وظیفه اجباری و تشکیل پلیس و ارتش حرفه ای را برای سیاست گذران باقی نخواهد گذاشت. بررسی آراء دادگاه های نظامی نیز نمایانگر آن است که، سیاست جنایی قضایی ایران در خصوص کیفرزدایی قضایی و تناسب قضایی جرم و مجازات در رابطه با بزه فرار از خدمت رویه یکسانی نداشته و نوع کیفر بسته به سلیقه و تشخیص دادرس متفاوت می باشد.
واژگان کلیدی: سیاست جنایی؛ جرم انگاری؛ پیشگیری؛ جرم زدایی؛ کیفرزدایی؛ فرار از خدمت؛ نظامیان

پایان نامه موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران

پایان نامه موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 141
حجم فایل: 13 کیلوبایت 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 141 صفحه
پژوهش حاضر و نیز مطالعه حقوق کیفری تطبیقی حاکی از آن است که زنان خانوار و ناتوان از نظر مالی و بی سواد و کم‌سواد وقتی در معرض اتهام قرار می‌گیرند چه برای اثبات بی‌گناهی خود و یا با وجود انجام جرم برای رعایت تشریفات قانونی و برخورداری از عدالت کیفری با موانع بسیاری مواجه می‌شوند و این موانع در فرآیند رسیدگی کیفری از مرحله تحقیقات پلیسی، تعقیب کیفری، دادرسی و صدور و اجرای حکم وجود دارد و از تاثیر این موانع بر سرنوشت و آینده زنان بزهکار نباید غافل ماند. می‌توان با تدوین و تصویب قوانین موثر و کارآمد، توجه به تفاوتها و تمایزات دو جنس آموزش و تعلیم نیروی پلیس ویژه زنان و پلیس پیشگیری از جرم، آموزش قضا زدایی و استفاده از کارشناسان، روانشناسان، وکلا، مشاوران حقوقی و جرم شناسان و تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از مشاور و مددکار درکنار بزهکاران و متهمان، استفاده از ساز و کارهای ترمیمی و تربیتی، پیش بینی قرارهای جایگزین، اختصاص شعبی برای رسیدگی به پرونده متهمان و بزهکاران زن، توجه ویژه به شخصیت بزهکاران در هنگام صدور رای، ایجاد سازمانهایی جهت حمایت از زنان بزهکار که خود به نوعی بزه دیده و آسیب‌پذیر می‌باشند. در این پایان نامه به بررسی موانع دسترسی زنان به عدات کیفری در قوانین جزایی ماهوی اختصاص و همچنین به موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در آیین دادرسی کیفری پرداخته شده است و در آخر نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه گردیده است .

پایان نامه ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان

پایان نامه ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 114
حجم فایل: 13 کیلوبایت 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 124 صفحه
در این نوشتار سعی بر آن شده است که رابطه بزه دیدگی و بزه کاری مورد توجه در عنوان تحقیق تبیین شود. بزه دیدگی می تواند به مثابه عاملی در بزهکاری زنان عمل نماید و در این تحقیق به بیان مواردی از بزه دیدگی زنان و آثار آن و مشخصات خشونت علیه زنان، تجاوز جنسی و … پرداخته ایم.
این رابطه را از لحاظ تئوریک با استفاده از نظریات مختلف زیست شناسانه، روان شناسانه و جامعه شناسانه بررسی و تحلیل نموده ایم. همچنین عوامل موثر بر بوجود آمدن بزهکاری در زنان و عوامل موثر در اینکه چطور بزه دیدگان امروز بزه کاران فردا می شوند را بیان کرده ایم. و از آن جایی که زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و سهم بسزایی در پرورش کودکان و نوجوانان در خانواده دارند. بزه دیدگی زنان اهمیت بسیار زیادی دارد ولی به لحاظ محدودیت های موجود تنها به بررسی آن دسته از جرایمی پرداخته شده است که مشخصا جنسیت نقش ویژه ای در تحقق آن ها ایفا می کند. این نوشتار در جهت مطالعات آتی در نگرشی نو بر لزوم توجه به بزه دیدگی زنان بزه دیده شناسی حمایتی و مفهوم عدالت ترمیمی در جهت ممانعت از انتقام جویی ها و جبران خسارت های فردی است.
کلید واژگان: زنان، بزه کاری، بزه دیدگی، تجاوز،زنان بزهکار ،زنان بزه دیده

پایان نامه مسئولیت مدنی در ارتباطات فضای مجازی

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 118 صفحه

چکیده
گسترش روز افزون استفاده کنندگان از فضای مجازی و غلبه تکنولوژی بر زندگی روزانه بشر باعث شده است بسیاری از مشخصه های جامعه سنتی به درون فضای مجازی کشیده شود  ، پایان نامه  حاضر به یکی از مهم ترین و شایع ترین مسایل حقوقی  فضای مجازی یعنی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات مجازی می پردازد تا فعالیت های زیانبار در این عرصه را معرفی و قواعد حاکم بر آنها را تا حد ممکن تشریح کند به همین منظوربا مطالعه و استقراء در آثار حقوقی، قوانین و رویه قضایی موجود ،فعالیتهای زیانبار در حوزه ارتباطات را وهمچنین با تطبیق نظریات مختلف راجع به مسئولیت مدنی در ارتباطات فضای مجازی راههای جبران خسارت زیاندیده در حقوق ایران را مورد مطالعه قرار می دهیم . در این پژوهش که در سه فصل و با روش توصیفی تحلیلی با مراجعه به کتابخانه و سایتهای اینترنتی انجام پذیرفته ،مصادیق بارزی که موجبات مسئولیت مدنی در فضای مجازی  را فراهم می کنند همچون آسیب های ناشی از پزشکی از راه دور ،نقض حقوق مولف ، نقض علائم تجاری، هک و نفوذ به سیستم های رایانه ای ،فیشینگ و نقض حریم خصوصی ،همچنین نقش شبکه های اجتماعی و واسطه ها و تأمین کنندگان خدمات ارتباطات مجازی و جایگاه آنها در تحلیل مسئولیت مدنی در فضای مجازی را مورد کنکاش و تحلیل حقوقی قرار میدهیم و اثبات می کنیم که مبنای مسئولیت مدنی در فضای مجازی مبتنی بر تقصیر و تضمین حق هست  و نوع مسئولیت نیز تضامنی می باشد و زیاندیدگان در این فضا می توانند کلیه خسارات مادی و معنوی که بر آنان وارد شده است  را بر طبق قواعد عام مسئولیت مدنی مطالبه کنند.
واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، فضای مجازی،خسارت،حریم خصوصی،هک

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 42
حجم فایل: 72 کیلوبایت 

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 42 صفحه
چکیده
جعاله در قانون مدنی ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده و در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از عقود اسلامی و قالبی معتبر برای اعطای تسهیلات بانکی به مردم در نظر گرفته شده است و طی آیین نامه فصل سوم قانون مذکور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ هیئت وزیران و همچنین دستور العمل اجرایی جعاله مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۶۳ شورای پول و اعتبار شرایط و احکام آن به تفصیل بیان شده است .
بنابراین از عمل حقوقی جعاله که در گذشته منحصراْ برای امور جزیی مانند اشیای گم شده استفاده می شد، امروزه با رشد و توسعه جامعه و پیچیده شدن روابط اجتماعی می توان برای فعالیت های تولیدی ، بازرگانی و خدماتی مانند ساختن بزرگراه ها ،گشایش اعتبار اسنادی در رابطه با تجارت خارجی ، صدور ضمانتنامه های بانکی ، عرضه اوراق مشارکت و سهام شرکت ها ، تعمیر ساختمان ها و غیره استفاده نمود . و لذا ضرورت دارد که با شناخت کامل این تاسیس حقوقی ریشه دار در فقه اسلامی و فهم اینکه کدام یک از نظرات فقهی در رابطه با آن در مقررات نظام بانکی مورد پذیرش قرا گرفته است به سوالات و نیازهای امروزی جامعه پاسخ مناسب داد و از مشکلات و انحرافاتی که احیاناْ ممکن است در عمل نسبت به این نهاد حقوقی صورت گیرد جلوگیری شود و راه حل های مناسب ارائه گردد .
کلید واژه : جعاله ، بانکداری اسلامی ، عقود و قرارداد ، ایقاع ، اَهْلیّت ، جاعل ، فقه و حقوق

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در بانک

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در بانک

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 42
حجم فایل: 13 کیلوبایت 

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در بانک
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 42 صفحه
چکیده
جعاله در قانون مدنی ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده و در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از عقود اسلامی و قالبی معتبر برای اعطای تسهیلات بانکی به مردم در نظر گرفته شده است و طی آیین نامه فصل سوم قانون مذکور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ هیئت وزیران و همچنین دستور العمل اجرایی جعاله مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۶۳ شورای پول و اعتبار شرایط و احکام آن به تفصیل بیان شده است .بنابراین از عمل حقوقی جعاله که در گذشته منحصراْ برای امور جزیی مانند اشیای گم شده استفاده می شد، امروزه با رشد و توسعه جامعه و پیچیده شدن روابط اجتماعی می توان برای فعالیت های تولیدی ، بازرگانی و خدماتی مانند ساختن بزرگراه ها ،گشایش اعتبار اسنادی در رابطه با تجارت خارجی ، صدور ضمانتنامه های بانکی ، عرضه اوراق مشارکت و سهام شرکت ها ، تعمیر ساختمان ها و غیره استفاده نمود . و لذا ضرورت دارد که با شناخت کامل این تاسیس حقوقی ریشه دار در فقه اسلامی و فهم اینکه کدام یک از نظرات فقهی در رابطه با آن در مقررات نظام بانکی مورد پذیرش قرا گرفته است به سوالات و نیازهای امروزی جامعه پاسخ مناسب داد و از مشکلات و انحرافاتی که احیاناْ ممکن است در عمل نسبت به این نهاد حقوقی صورت گیرد جلوگیری شود و راه حل های مناسب ارائه گردد .
کلید واژه : جعاله ، بانکداری اسلامی ، عقود و قرارداد ، ایقاع ، اَهْلیّت ، جاعل ، فقه و حقوق

کار تحقیقی بررسی قانون مسئولیت مدنی

کار تحقیقی بررسی قانون مسئولیت مدنی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 13 کیلوبایت 

کار تحقیقی بررسی قانون مسئولیت مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 28 صفحه
چکیده
این نوشتار به بررسی معنا و مفهوم مسئولیت مدنی و تبیین ابعاد مهم آن پرداخته و به تعبیری، رسالت اصلی مقاله، این است که به حوزه مسئولیت مدنی دولت و حقوق شهروندی پرداخته آن را در معرض نقد قرار می‌دهد، چون حقوق شهروندی در سایه نهادینه شدن مسئولیت مدنی دولت، جامه عمل خواهد پوشید. پیش از کاوش در ویژگی‌های مسئولیت مدنی دولت، ضرورت دارد، نخست به بررسی مفهوم مسئولیت مدنی دولت پرداخته شود.هرچند تعاریف گوناگونی از مسئولیت مدنی دولت از ناحیه حقوقدانان ارایه شده، در یک جمع‌بندی کلی، می‌توان گفت، مسئولیت مدنی دولت عبارت است از: مسئولیت ناشی از اعمال دولت، اعم از این‌که مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده یا نبوده، خواه در اثر نواقص سیستم اداری و با خطای عوامل انسانی باشد. بدیهی است، تقصیر شخصی مستخدم دولتی، خارج از شمول این تعریف بوده و مستثنی است و بر این اساس، باید ساختار قوانین حقوقی کشور به صورت شفاف مسئولیت مدنی دولت را پذیرفته تا شهروندان بتوانند با تکیه بر چنین قوانین، حقوق شهروندی خویش را استیفا کنند، زیرا با رشد فزاینده تکنولوژی و عوارض ناشی از آن، بحران‌های ناخواسته از خدمات انحصاری دولت به شهروندان وارد می‌شود که باید با راهکارهای قانونی شفاف، جبران شده تا جامعه از نتایج زیانبار اجتماعی و اقتصادی آن، در امان بماند. مسئولیت مدنی دولت در ازای شهروندان حوزه‌ای، از مسئولیت در قانون اساسی و منابع معتبر فقهی به شمار می‌رود، به ویژه در عرصه‌هایی از زندگی صنعتی امروزی که دولت، فعالیت کاملا انحصاری دارد، به گونه‌ای که محسوس و شفاف‌تر است. اساسا مردم در یک ارتباط قهری از خدمات دولت بهره‌مند و به همان نسبت از نتایج زیانبار آن برخوردار می‌شوند. در این فرایند، زیان‌دیدگان اسباب و وسایل تحقیق و اطمینان از سلامت و صحت اعمال دولت را در اختیار ندارند، زیرا از یک سو، توانایی علمی و ابزار و اذن تحقیق سلامت خدمات ارایه شده از سوی دولت را در اختیار نداشته و از سوی دیگر، اساسا این تحقیق منطق اجتماعی و ضمانت اجرایی ندارد و در نظام‌های گوناگون سیاسی، از وظایف تعریف‌شده دولت بوده و تابع مقررات قانونی خاص است. در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این منطق اجتماعی به روشنی در چهارچوبی مستوفی تعریف شده و برای رسیدگی به شکایات و خسارات وارده به افراد و بررسی عملکرد سازمان‌های دولتی مراجع و نهادهای مشخص پیش‌بینی شده است. دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی کلان در همه زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی برنامه‌ریزی داشته و برای پیشبرد اهداف خویش، وسایل و ابزارهای فنی و تکنولوژی گوناگونی را به خدمت می‌گیرد و مؤسسات دولتی در انجام وظایف تعریف شده در عرصه‌های گوناگون، امکان ارتکاب خطا و اشتباه و سهل‌انگاری و ترک فعل را دارد. به همین خاطر، اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قوه قضائیه را ملجأ زیان‌دیدگان اعلام کرده است و اصولا تدارک و جبران ضررهای عمده تنها از عهده دولت برمی‌آید.
کلید واژه : مسئولیت ، تعهد ، خسارت ، دولت ، فقه ، حقوق

کار تحقیقی بررسی مبانی و شرایط قاعده اقدام و نقش آن در رفع مسئولیت مدنی

کار تحقیقی بررسی مبانی و شرایط قاعده اقدام و نقش آن در رفع مسئولیت مدنی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 33
حجم فایل: 13 کیلوبایت 

کار تحقیقی بررسی مبانی و شرایط قاعده اقدام و نقش آن در رفع مسئولیت مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 33 صفحه
چکیده
یکی از مسقطات ضمان در حقوق اسلام قاعده اقدام است. این قاعده بدین معنی است که هر گاه شخص به ضرر خود اقدام کند در مورد اقدام وی شخص دیگر مسؤول نیست. به طور مثال در صورتی که مشتری با علم به اینکه بایع سمتی ندارد و مالک حقیقی مبیع نیست وارد معامله با وی شود و پس از معامله، مالک واقعی به مشتری رجوع نماید و مال را از او مسترد کند، مشتری آگاه حق مطالبه خسارت را از او نخواهد داشت. یا اگر مشتری عالم با علم به عیب موجود در مبیع آن را بخرد، خیار عیب ندارد و یا اگر شخصی از مدیون به صورت تبرعی ضمانت کند، پس از پرداخت دین مورد ضمانت، حق رجوع به مضمون¬عنه را نخواهد داشت 
مسؤولیت و ضمان در فقه به خاطر احترام به مالکیت خصوصی و اموال اشخاص به وجود آمده است و هرگاه مالک با طیب نفس و رضایت خود، احترام از مال خود بردارد، حکم به مسؤولیت و ضمان دلیلی ندارد. به بیان دیگر، هر وقت مالک، رضایت دهد که دیگری مال او را تلف سازد یا آن را ناقص کند، رضایت داده است که به او خسارتی وارد شود و با این عمل خود، احترام مالش را از بین برده است، در نتیجه دیـگر جایی بـرای مسؤولیت نمی¬ماند و این شخص نمی¬تواند از فرد دیگری مطالبه خسارت کند .در صورتی هم که زیان¬دیده در مقابل خسارات وارده آرام بنشیند و اقدامی در جهت جلوگیری از توسعه آن نکند، می¬توان گفت که وی بر ضرر خویش اقدام کرده است و چون خودش اجازه ورود خسارت بیشتر را به خود داده و در واقع احترام از مال خود برداشته است، کسی مسؤول جبران خساراتی که در نتیجه عدم اقدام او وارد شده است، نیست.در منابع فقهی به طور کلی وظیفه زیان¬دیده در تقلیل خسارت به عنوان یک مبحث خاص مـورد بررسـی قرار نگرفـته است، بنابراین حـکم صریحی در خصوص مبنای آن نمی¬توان یافت. اما با در نظر گرفتن برخی مصادیق مطرح شده، به نظر می¬رسد که در حقوق اسلام قاعده اقدام می¬تواند به عنوان یکی از مبانی قاعده تقلیل خسارت مورد توجه قرار گیرد.
کلید واژگان : اقدام ، مستندات ، ادله ، خصوصیات ، شرایط ، مسئولیت مدنی ، زیان دیده ، اسلام ، سنی ، کامن له ، جبران

کار تحقیقی بررسی مسئولیت مدنی اخذ بالسوم در فقه و قانون مدنی

کار تحقیقی بررسی مسئولیت مدنی اخذ بالسوم در فقه و قانون مدنی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 23
حجم فایل: 13 کیلوبایت 

کار تحقیقی بررسی مسئولیت مدنی اخذ بالسوم در فقه و قانون مدنی

تعداد صفحات : 23 صفحه

چکیده
أخذ بالسوم کسی اسـت که کالایی را از مالک آن می‌گیرد‌ تا پس از بررسی‌ و پسندیدن‌ با مالک معامله کند.درباره مـسئولیت آخذ بالسوم در فقه و حـقوق اخـتلاف نظرهایی وجود دارد. عده‌ای ید او را به خاطر قاعده«علی الید ما اخذت حتی تودیه»ضمانی می‌دانند و مسئولیت‌ عینی برای آخذ بالسوم قائل می‌شوند و عده‌ای نیز به این خاطر که او اذن تصرف در مال را دارد، او را امـین فرض کرده‌اند و فقط در صورتی او را مسئول جبران‌ خسارت‌ می‌دانند که تعدی یا تفریط کند،ولی هر اذنی لزوما ایجاد رابطه امانی نمی‌کند و مأذون همیشه امین نیست،به علاوه مادهء ۶۳۱ ق.م مصادیق امین را حصری دانـسته،درحـالی‌که در هیچ‌ جای‌ قانون مدنی آخذ بالسوم امین شناخته نشده است و گرچه مالک به آخذ بالسوم اذن در تصرف در مالش را می‌دهد ولی در واقع این اذن مشروط است به اینکه‌ یا‌ کالا را سالم مسترد کند و یـا عـوض آن را پرداخت کند.
واژگان کلیدی: آخذ بالسوم،ید امانی،ید ضمانی،اذن و غصب

کار تحقیقی بررسی حقوقی جرایم رایانه ای

کار تحقیقی بررسی حقوقی جرایم رایانه ای

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 61
حجم فایل: 13 کیلوبایت 

کار تحقیقی بررسی حقوقی جرایم رایانه ای
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 61 صفحه
چکیده
در این مقاله از روشهای متعددی برای تحقیق استفاده شده است اعم از کتاب ، سایتهای اینترنتی و هدف از انتخاب این موضوع آگاهی نداشتن جامعه در مورد یکسری جرم ها که به ظاهر ممکن است نوعی جرم به شمار نیایند و قابل لمس نباشند و به صورت مجازی و غیرقابل ملموس در محیط های مجازی صورت می گیرند ، درست است که این جرمها را با چشم نمی توان دید ولی در بعضی موارد ممکن است خطرات بیشماری را به وجود آورند که ممکن است سالیان سال نتوان آنها را جبران کرد . امروزه تحولات عظیمی در تکنولوژی بوقوع پیوسته و شاهد انقلابات بزرگ در زمینه فن آوری ارتباطات فرا ملی طی چند دهه اخیر بوده ایم .
اینترنت علی رغم تمامی امکانات و اطلاع رسانی در عزم بین المللی که برای ما به ارمغان آورده است ولی متأسفانه بعضی از افراد سودجو و فرصت طلب با فرا گرفتن مهارت و دانش لازم راههای ورود به سیستم های کامپیوتری دولتی و خصوصی و … را به دست آورده اند که موجب بروز مشکلات و خسلرات فراوانی گردیده است و با توسعه و تحول اینترنت ، در مقابل انقلاب عظیمی در ایجاد جرایم در سطح بین المللی بوجود آمده است . لذا در بیشتر کشورهای دنیا جرایم اینترنتی بعنوان یک معضل حاد و بسیار مهم تلقی می گردد و دولتها در صدد پیدا نمودن راه حل های مختلفی در جهت جلوگیری از وقوع آن می باشند . در حال حاضر جرایم اینترنتی با اشکال مختلفی صورت می پذیرد که عبارتند از : کلاهبرداری اینترنتی ، جاسوسی اینترنتی ، سوء استفاده از شبکه های تلفنی ، سوءاستفاده از کارتهای اعتباری ، وارد کردن ویروس به کامپیوتر های دیگر ، پولشویی و … در این تحقیق ، پس از مقدمه به بررسی تاریخچه جرایم کامپیوتری ، تبیین مفهوم و ماهیت جرایم اینترنتی ، بررسی انواع مختلف جرایم اینترنتی ، بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین و ارئه راهکارهی مناسب برای پیشگیری از وقوع جرایم کامپیوتری خواهد پرداخت .
کلید واژه : رایانه ، اینترنت ، جرم ، کلاهبرداری ، جاسوسی ، تفتیش عقاید ، سیاست ، قانون جرایم رایانه ای

پایان نامه پیش فروش ساختمان از دیدگاه فقه وحقوق ایران

پایان نامه پیش فروش ساختمان از دیدگاه فقه وحقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 82
حجم فایل: 13 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 82 صفحه

چکیده
نظر به افزایش جمعیت کشور عزیزمان ایران در دهه های اخیر به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با توجه به فرمایش رهبر کبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت اله العظمی خامنه ای (مدظله عالی)، مبنی بر افزایش جمعیت در آینده نیاز به مسکن برای مردم در جامعه شهری و روستایی و بالاخص در محیط شهری با در نظر گرفتن فضاهای محدود شهری، از نیازهای مبرم و اساسی بوده و در همین راستا رجوع به ساخت و ساز از سوی سازندگان و پیش خرید از سوی مردم، باعث رواج پدیده ای در کشور به نام «پیش فروش ساختمان» گردیده که در دوره کنونی یکی از مهمترین روابط حقوقی با ظرفیت های خاصی در جامعه می باشد.
در این فعل حقوقی که یک طرف پیش فروشنده و متعهد به ساخت و تحویل ساختمان بر اساس قرار داد و طرف دیگر پیش خریدار و متعهد به پرداخت ثمن بر اساس قرار داد منعقده می باشد که پیرامون ماهیت این نوع قرار داد در فقه اسلامی مستقل و مشخص بحث به میان نیامده اما در جوامع حقوقی کشور حقوقدانان تا حدودی به کندوکاو در آن پرداخته اند و در سال ۱۳۸۹ نیز قانونی به نام «قانون پیش فروش ساختمان» نیز به تصویب رسیده است. با این اوصاف این قرار داد در هیچ یک از عقود معین مشابه نمی-گنجد و تحت عنوان قـرار دادهای خصوصـی ماده ۱۰ قانون مدنی اعتبار یافته و الزام آور تلقی می شـود. ضمن اینکه برخی از حقوق دانان این قرار داد را تحت عناوین دیگری چون «تعهد به بیع» جای داده اند، که در زبان عرف و معاملات مرسوم جامعه از آن به نام «قولنامه» یاد می گردد. انعقاد «قرارداد پیش فروش ساختمان» به صورت بیع معلق که ملکیت معلق بر وجود می باشد، نیز از نظر نظام حقوقی ایـران بلا-اشکال خواهد بـود. این پایان نامه بر آن است تا ماهیت این قرارداد را بررسی و با قرارد های مختلف مورد بررسی قرار دهد.
واژگان کلیدی:قرارداد پیش فروش ساختمان، بیع ، موجود بودن مورد معامله ، قولنامه ، تعهد به قرارداد

پایان نامه تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران

پایان نامه تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 239
حجم فایل: 13 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 239 صفحه

چکیده
با توسعه تجارت و سرعت پیشرفت و بوجود آمدن دنیای مجازی و نیاز های گو ناگون و روابط پیچیده لازم است قوانین مطابق این تغییرات وضع گردد.یکی از نهادهای تازه تاسیس تئوری ظاهر است .نظریه ظاهر نهادی است که بر اساس انصاف و حسن نیت بنا نهاده شده است و از آنجایی که این نظریه با مبانی حقوقی و فقهی ما سازگاری دارد قابلیت آن را دارد که در قوانین ما گنجانده شود هر چند در قوانین ایران نظریه ظاهر پذیرفته نشده اما کاربردهای آنرا در قوانین مختلف شاهد هستیم.
به موجب این تئوری در موردی که نماینده فاقد اختیار است ،هر گاه اصیل به واسطه گفتار و یا حتی کردار خود موجب گردد ظاهری ایجاد گرددکه شخص ثالث تصور کند نماینده مجاز به انجام قراردادی است و با اعتماد به این ظاهر اقدام به انجام معامله نماید،در مقابل شخص ثالث اصیل متعهد خواهد بود .اشخاص در ازای ظواهری که ایجاد می کنند باید در مقابل اشخاص ثالث پاسخگو باشند در واقع یک حق برای اعتماد کننده و یک تکلیف برای ایجاد کننده اعتماد وجود دارد .
مطابق این نظریه مبنای مسئولیت امضای سند تجاری اعتماد دارندگان به ظاهر سند تجاری می باشد .در واقع به نظر میرسد حمایت از شخص اعتماد کننده به ظاهر با مصالح اقتصادی جامعه نزدیکتر است.البته این در حالی است که شخص ثالث حسن نیت داشته و عدم تقصیر وی نیز محرز باشد.
ملاحظه خواهید کرد با پذیرفتن نظریه ظاهر بسیاری از مشکلات حقوقی مرتفع خواهد شد.
واژگان کلیدی: مالکیت ظاهری، وکالت ظاهری، اصیل افشاء نشده،

پایان نامه توثیق اسنادتجارتی الکترونیکی بین المللی در نظام ایران و انگلستان

پایان نامه توثیق اسنادتجارتی الکترونیکی بین المللی در نظام ایران و انگلستان

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 91
حجم فایل: 13 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 91 صفحه

چکیده
ماده ۱۲۵۸ ق.م اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا بر شمرده و متعاقب آن در ماده ۱۲۸۴ در تعریف سند چنین مقرر داشته است:«سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد» اگر چه با وضع قانون تجارت الکترونیک ایران مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ تا حدی ابهامات ارزش اثباتی اسناد الکترونیک مرتفع گردیده، لیکن هنوز ارزش اثباتی اسناد الکترونیک در هاله ای از ابهام قرار دارد و همین امر، امکان دادرسی صحیح و عادلانه را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است.
محور اصلی این تحقیق بحث اسناد الکترونیک در ایران و حقوق انگلیس است علاوه براین نقش کارکردی اسناد الکترونیک در حقوق ایران نیز بحث شده است.
کلید واژه : اسناد تجاری -الکترونیکی -ایران وانگلستان

پایان نامه تحولات نظام آزادی مشروط در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی

پایان نامه تحولات نظام آزادی مشروط در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 89
حجم فایل: 13 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش
تعداد صفحات : 89 صفحه

چکیده
آزادی مشروط زندانیان یکی از مباحث حقوق کیفری است، که تعریف دقیق و روشنی از آن در قوانین نمی توان دید. ولی با توجه به مطالب و آموزه های حقوقی و قانونی می توان تعریفی اینگونه ارائه نمود: آزادی مشروط به معنای آزاد کردن فرصت یا مجالی است که بیش از پایان دوره محکومیت به حبس به محکومان در بند داده می شود؛ مشروط به اینکه در مدت آزادی مشروط رفتار مناسب و پسندیده ای داشته باشد.
این تحقیق برآن است به ماهیت آزادی مشروط و مواد مربوط به آن و هم چنین شرایط اعطای آن به محکوم علیه بپردازد. وجود مجازات برای کسی که جرمی را مرتکب شده است، نشان دهنده نوع جرم و هم چنین بیانگر روش اصلاح وی به منظور عدم ارتکاب مجدد جرم توسط مجرم می باشد. نهاد آزادی مشروط هر دو هدف فوق را دنبال می کند تا به این وسیله به هدف اصلی خود، که همانا اصلاح و انطباق اجتماعی مجرم می باشد، دست پیدا کند. قانون گذار در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی جدید بطور کامل شرایط برخورداری و اعطای آزادی مشروط و همچنین شرایط اجرای آن را که دارای اصلاحات و نوآوری هایی نسبت به قانون قدیم است، را بیان کرده است.
یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که آزادی مشروط دارای فواید فردی و اجتماعی متعددی است که از جمله آنها می توان به کاهش جمعیت زندانیان، تشویق به رفتار مناسب در بین زندانیان و …اشاره نمود.
واژگان کلیدی: آزادی مشروط، مجازات، جرم، محکوم علیه، حبس

پایان نامه تحولات تقنینی ناظر بر نهاد تعدد جرم در نظام کیفری ایران

پایان نامه تحولات تقنینی ناظر بر نهاد تعدد جرم در نظام کیفری ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 105
حجم فایل: 13 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 105 صفحه

چکیده
در خصوص نهاد تعدد جرم قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ در مواد ۳۱، ۳۲، ۳۳ اشاره ای به تعدد جرم، انواع و نحوه اعمال آن نمود است، با وضع ماده۲ الحاقی ق.ا.د.ک ۱۳۱۲ ایراداتی که به مواد ۳۲، ۳۳ ق.م.ع آمده، که تا حدی اشکالات آن مرتفع گردید ولی باز هم مواردی بود تا اینکه سال ۱۳۵۲ مقررات جدید تعدد جرم در مواد ۳۲ و ۳۳ آن وضع گردید که مقررات ماده دو الحاقی نسخ شد.
ماده۳۱ اشاره به تعدد معنوی داشت که به همان صورت حفظ گردید اما ماده ۳۲ تغییراتی داشت که مرکب از ۹ بند شد که تعدد مادی جرم را به سه نوع تفکیک می کرد: الف) تعدد از سه جرم بیشتر نیست، ب) تعددی از سه جرم بیشتر باشد، ج) مجموع جرایمی که عنوان خاص داشته باشد. این قانون مقررات تعدد جرم در امور خلافی و نسبت به اطفال بزهکار را نمی پذیرفت. سال ۱۳۶۱ قانون راجع به مجازات اسلامی مواد ۲۴، ۲۵ تکلیف تعدد معنوی، مادی و تعدد جرم مشخص شد که در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ عیناً در مواد ۴۶، ۴۷ تکرار شدند. در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ می بینیم که قانون گذار در مواد ۵-۱۳۱ به بحث تعدد جرم پرداخته و تغییراتی نسبت به قوانین قبلی اعمال کرده است، میتوان گفت بیشتر متأثر از قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ باشد به طوری که در برخی از مواد قانونی می توان تکرار آن را مشاهده کرد، مانند ماده ۱۳۳ تکرار بند الف ماده ۳۲ ق.م.ع ۱۳۵۲ می باشد و تبصره های ۴،۵ ماده ۱۳۳ مطابق با بندهای و، ز ماده ۳۲ ق.م.ع ۱۳۵۲ است، این موضوع بیانگر بازگشت قانون گذار به رویه قبلی خود در اعمال مقررات تعدد جرم می باشد.
واژگان کلیدی: تعدد جرم، تعددمعنوی و مادی، انواع مجازات ها، جرایم تعزیری و بازدارنده، مجازات اشد

پایان نامه تحلیل حقوقی امضاء الکترونیک اهلیت و احراز هویت در قراردادهای تجارت الکترونی

پایان نامه تحلیل حقوقی امضاء الکترونیک اهلیت و احراز هویت در قراردادهای تجارت الکترونی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 110
حجم فایل: 13 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 110 صفحه


در گذشته استفاده از شیوه اسناد کاغذ در معاملات تجاری، شیوه ای مرسوم بوده است . استفاده از این شیوه در اذهان حقوقدانان، پدیده ای ضروری محسوب می شد و علت آن هم اعتبار دلیل اثباتی آن بوده است، اما تجارت الکترونیک این مبنا را تغییر داده و مبنای کاغذ را به مبنای داده الکترونیک مبدل کرده است . به عبارت دیگر هر جا سخن از اسناد کتبی می شود، در تجارت الکترونیک اسناد الکترونیکی به صورت داده پیام، جایگزین اسناد کاغذی می شود . همان گونه که یک سند کتبی بدون امضا شخص قابلیت استناد ندارد، در تجارت الکترونیک هم اطلاعات با به امضای شخص برسد. با وجود این در تجارت الکترونیک، امضای متداول عرفی نمی تواند مورد استفاده قرار بگیرد، بلکه به عنوان جایگزین آن ، امضای الکترونیکی به عنوان یک جریان فنی به عرصه ظهور رسیده است . چنین تغییر رویکردی در این زمینه سبب شده است متخصصان حوزه جرم شناسی نیز قبل از رسمی شدن امضای الکترونیکی، در کشور، اقدامات لازم را قبل از هر گونه تخلفی اجرایی نماید. امضای الکترونیکی به هر نوع عامل شناسایی الکترونیکی گفته می شود که به وسیله رایانه تولید شده و برای تضمین امنیت و ایجاد اعتبار در اسناد، قراردادها و داده های الکترونیکی پیش بینی شده است . نوشته های الکترونیکی مسائل حقوقی جدید را مطرح می کنند که مهم ترین آنها اثبات این گونه داد و ستدها، درستی محتوای ذخیره شده و تعیین هویت طرفین مبادله است، به عبارت دیگر مهم ترین بخش قراردادهای الکترونیک، امضای الکترونیک، بررسی صحت و ارسال امن آن در شبکه است. برای جلوگیری از انکار امضاها، سازمان هایی به نام مراجع گواهی امضا به وجود آمده اند که وظیفه تأیید و تصدیق هویت فرد صاحب امضا را بر عهده دارند و از این را داد و ستد الکترونیکی، با امضای الکترونیکی تأیید شده دارای وجهه قانونی می شود . هویت و اعتبار این مراجع توسط یک مؤسسه قانونی دولتی مورد تأیید قرار می گیرد .
از مزایای امضای الکترونیک نسبت به امضای دستی می توان ایمنی بیشتر، استناد پذیری دقیق تر ، غیر قابل انکار بودن، سرعت و دقت رازداری را نام برد .
تفاوت های قانونی موجود در الزامات امضای مکتوب در سیاست های ملی و بین المللی با ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات نمود بیشتری پیدا می کند . مبادلات افراد در سطح بین الملی در محیط مجازی باعث میشود که الزامات قانونی امضای الکترونیکی از سطح ملی فراتر رفته و رنگ و بویی جهانی به خود می گیرد، به طوری که اگر هر کشوری بنام نظام حقوقی خود، برداشت هایی در مورد چگونگی صحت نوشته الکترونیکی و چگونگی شکل گیری امضای الکترونیکی داشته باشد، این امر باعث افزایش اختلاف و تنش های تجاری و بین المللی می شود. لذا با توجه به اهمیت بحث، ضروری است که تمام کشورها از روند استاندارد سازی امضا به شکلی واحد استفاده کنند، بنابراین قانونگذار باید مفاهیم ملی امضاهای مکتوب را با توجه به مفاهیم و نقش بین المللی از یک امضای الکترونیکی در دنیای مجازی جهانی، تغییر شکل دهد
کلید واژه : امضاء – الکترونیک – اهلیت و احراز – هویت

کارتحقیقی بررسی قرارداد نامزدی عقد نکاح در فقه و حقوق ایران

کارتحقیقی بررسی قرارداد نامزدی عقد نکاح در فقه و حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 58
حجم فایل: 144 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی قرارداد نامزدی عقد نکاح در فقه و حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 58 صفحه
چکیده
موضوع نامزدی یکی از مباحث حقوق خانواده است که در خصوص شرعی بودن آن و احکام مترتب بر آن نظرات مختلفی ارائه شده است. در حالی که در حقوق اسلام این تاسیس پیش بینی نشده است، در حقوق موضوعه برگرفته از قانون مدنی قانونگذار نامی از این تاسیس برده و آثار و احکامی را از آن نفی نموده است و به گونه ای بر وجود واقعی این نهاد صحه گذاشته است. وعده نکاح ممکن است بنا به عللی منحل و از این واقعه ممکن است آثاری حاصل گردد. یکی از اثار مهم آن، خسارات ناشی از بهم خوردن نامزدی به متضرر توسط عامل می باشد. در این مورد نص صریح قانونی که امکان جبران خسارت را پیش بینی کرده باشد به دست نیامده. مسئولیت جبران خسارت به عنوان مصداقی از مسئولیت غیرقراردادی ناشی از تقصیر طرف مقابل مورد بررسی قرار گرفته است. حال سعی ما بر این است تا در این نوشته پس از شرح و بیان مفهوم نامزدی با دیدی انتقادی به توجیه و مدلل ساختن مبنای جبران خسارت پرداخته شده بپردازیم.
کلید واژه : خواستگاری ، نامزدی ، وعده نکاح، قرارداد ، خسارت ، مادی و معنوی، فقه و حقوق

کار تحقیقی بررسی فقهی و حقوقی جرم محاربه

کار تحقیقی بررسی فقهی و حقوقی جرم محاربه

فرمت فایل دانلودی: .doc
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 64
حجم فایل: 386 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی فقهی و حقوقی جرم محاربه
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 64 صفحه
چکیده
این پایان نامه بعد از بررسی لغوی و ادبی محاربه و ذکر اجمالی دیدگاه فقها شیعه و سنی و همچنین به بررسی جرم محاربه در قانون جدید مجازات اسلامی پرداخته تا ماهیت محاربه از جنبه های مختلف کنکاش نماید . بر این اساس هر گاه اقدام کسی به محاربه و اعمال زور، سبب ارعاب مردم و سلب امنیت از زندگی و مال و ناموسشان گردد، چنین عملی محاربه و افساد در زمین است و مشمول اطلاق آیه و روایات خواهد بود، چه اینکه غرض اصلی او ارعاب و سلب امنیت مردم باشد و چه اینکه غرض اصلی او مورد دیگری باشد. به طور کلی هر عملی که موجب ارعاب اهالی یک منطقه شود یا به عبارت دیگر هر عملی که بالقوه موجب ارعاب باشد اگر چه که ارعاب به عللی فعلیت نیابد؛ از مصادیق محاربه با خدا و پیامبر و سعی در افساد در زمین است .
در بررسی موارد مشابه ـ «بغی» ـ پنج فرق میان محاربه و بغی بیان شده است واز آن جا که ماهیت جرم محاربه ایجاد اختلال در امنیت عمومی است، پس می تواند بارزترین مصداق آن تروریسم باشد.در پایان ضمن بررسی محاربه در قوانین موضوعه به تحلیل و بررسی آن از دیدگاه های کارشناسان خواهیم پرداخت
کلید واژه : محارب ، محاربه ، بغی ، فقه ، حقوق ، قانون جدید مجازات اسلامی

ضمان مستأجر در عین مستأجر

ضمان مستأجر در عین مستأجر

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 17 صفحه هدف از مقاله حاضر بررسی ضمان مستأجر در عین مستأجره می باشد. شرط ضمان مستأجر امروز در قراردادهای اجاره امری متداول است که در متون فقهی نیز مورد بحث و بررسی عمیق و استدلالی واقع شده است. هر چند بیشتر فقیهان به بطلان آن نظر داده اند اما برخی از

---