پایان نامه بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر

پایان نامه بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 77
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر
نوع فایل: word
تعداد صفحات : 77 صفحه

قانون مجازات اسلامی

ماده 18- تعزیر مجازاتی است که مشمول حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود.
1 – اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه بامواد مخدر ( مصوب 9/5/89 مجمع تشخیص مصلحت نظام)
ماده 15 ( اصلاحی 9/5/1389) معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیر دولتی یا خصوصی و یا سازمان های مردم نهاد درمان و کاهش آسیب اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند.
تبصره 1 ( اصلاحی 9/5/1389) – مراکز مجاز موضوع این ماده، براساس آیین نامه ای که توسط وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه تأمین اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می رسد، تعیین می شود.
تبصره 2 ( اصلاحی 9/5/1389)- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قرار دادن معتادان بی بضاعت، تمام هزینه های ترک اعتیاد را مشمول بیمه های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش بینی و تأمین نماید.
ماده 16 ( اصلاحی 9/5/1389) – معتادان به مواد مخدر و روان گردان مذکور در دو ماده (4) و (8) فاقد گواهی موضوع ماده (15) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنا بر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (15) این قانون باشد، تداوم درمان وقف ماده مزبور بلامانع می باشد.
تمهیدات و اقدامات درمانی نگهداری

پایان نامه بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

پایان نامه بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 165
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 165 صفحه

چکیده
جرم «افساد فی الارض» یکی از عناوین محل اختلاف فقهی است که در راستای فرایند اسلامی سازی، وارد حقوق کشورمان شد. ثنویت یا یگانگی دو موضوع «محاربه» و «افساد فی الارض» یکی از مباحث مورد اختلاف بین فقهای اسلامی است. آیه ۳۲ و ۳۳ سوره مائده، آیه ۱۹۱ سوره بقره، احکام تکرار جرایم تعزیری، روایات مختلف از جمله روایاتی که در مورد قتل نبّاش، آدم فروش، عادت کننده به قتل اهل ذمّه و بردگان، آتش زننده خانه های مردم، مجازات ساحر، خطبه قاصعه و… از جمله دلایل و مستندات موافقان و مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض» است که هر کدام در توجیه نظر خود به نحوی به مستندات فوق استناد می کننند.قوانین مختلفی بعد از انقلاب بطور جسته و گریخته متعرض عنوان «افساد فی الارض» شده اند. از جمله این قوانین؛ قانون مجازات اخلال گران اقتصادی، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس، قانون عبور دهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزها، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلّح و… است. قوانین فوق هیچ گونه تعریفی از «افساد فی الارض» ارائه نداده اند تا اینکه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب۱/۲/۱۳۹۲ جرم «افساد فی الارض» را تعریف کرد.با بررسی عناصر تشکیل دهنده (قانونی، مادی و معنوی) جرم «افساد فی الارض» و اصول مورد تأکید اندیشمندان در خصوص جرم انگاری، تعریف ارائه شده در قانون فوق الذکر دارای ایرادات متعددی از جمله استفاده از عباراتی که زمینه تفسیر موسّع قانون کیفری فراهم می کند، عدم توجه به مبانی شرعی، عدم مطابقت با اصول قانون اساسی، عدم رعایت معیارهای علمی جرم انگاری از جمله؛ توسل به جرم انگاری به عنوان آخرین راه حل، تشدید بی رویه مجازات ها، تناسب جرم و مجازات، استفاده ابزاری از مجرم، استفاده از زبان روز جامعه، جرم انگاری از طریق مجاری خاص قانونی و… است. طبیعتاً عدم رعایت این اصول عواقبی مثل، تورم کیفری، افزایش شمار زندانیان، بازنمایی منفی دستگاه عدالت کیفری، اطاله دادرسی و… را درپی خواهد داشت.
واژگان کلیدی: سیاست جنایی تقنینی، جرم انگاری، افساد فی الارض، قانون مجازات اسلامی مصوب۱/۲/۱۳۹۲٫

اعتراض به آراء داوری خارجی و بین المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران

اعتراض به آراء داوری خارجی و بین المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 225
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه اعتراض به آراء داوری های خارجی و بین المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نگرشی در اسناد بین المللی
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 225 صفحه

چکیده
در سالهای اخیر، داوری بعنوان یکی از بهترین و کارآمدترین روشهای حل­وفصل مسالمت­آمیز اختلافات بویژه در زمینه­ی روابط تجاری، مورد توجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ویژگی الزام­آوربودن رای داور را نمی­توان به آرائی که بر مبنای اشتباه، رشوه یا نقض حقوق اساسی طرفین صادر شده­اند، سرایت داد. بر همین مبنا و بمنظور جلوگیری از مواردی چون، سوءاستفاده­های احتمالی طرفین، تجاوز داوران از حدود اختیارات و …، اعتراض به آراء داوری چه در مقررات ملی و چه در اسناد مهم بین­المللی مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. با این حال حمایت از جریان داوری ایجاب می نماید، جهات اعتراض به رای و موارد نقض آن تا حد امکان، حداقلی باشد، والا تنوع آنها همواره دستاویزی خواهد بود در دست محکوم­علیه تا بتواند به راحتی از اجرای رای شانه خالی کند و این با هدف و فلسفه­ی وجوبی داوری در تضاد و تعارض است. در ایران مهمترین قانون موجود در باب داوری، قانون داوری تجاری ایران مصوب ۱۳۷۶ بوده که ملهم از قانون نمونه آنسیترال ۱۹۸۵ کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد می­باشد و گرچه تصویب آن حرکتی روبه جلو به حساب می­آید ولی این قانون هنوز در زمینه­هایی چون تعیین تابعیت رای داور، محدوده­ی اعمال قانون، جهات ابطال رای، آثار اعتراض به رای داور بر روند اجرائی آن دارای کاستی­هایی است.در تمامی نظامهای حقوقی نظارت محاکم بر رای رای داوری برسمیت شناخته شده، و رای در دادگاه کشوری قابل اعتراض است که نزدیکترین ارتباط را با دعوی داراست؛ موارد نقض آراء داوری در مقررات ملی و اسناد بین­المللی مشابه، و تقریبا یکسان می­باشد.
کلید واژگان: بطلان، داوریهای بین­المللی، اعتراض، نظارت قضائی، ابطال، محل داوری، دادگاه مقر، کشور مبدا.

پایان نامه بررسی تشابهات و تمایزات حضانت، ولایت و قیمومت

پایان نامه بررسی تشابهات و تمایزات حضانت، ولایت و قیمومت

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 159
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه بررسی تشابهات و تمایزات حضانت، ولایت و قیمومت
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 159 صفحه

چکیده
حمایت از کودکان از نظر مالی و غیر مالی در سه محور حضانت ،ولایت و قیمومت است که مورد توجه قانون و حقوقدان قرار گرفته است ،موضوع «حضانت » یکی از مباحث پیچیده حقوق خانواده می باشد و با وجود مطالعات گسترده پیرامون آن از سوی حقوقدانان، هنوز مسائلی از آن ناشناخته مانده است برخی از چالشهای موجود در امر «حضانت » عمدتا به کاستی ها و نارسایی است .بیان نواقص و خلاهای مقررات مربوط به ولایت قهری درقانون مدنی، ارائه پیشنهادهای اصلاحی جهت تدوین بهتر مقررات مذکور و همچنین جواب به انتقادهای موجود به اصل ولایت قهری است .براساس یافته های تحقیق، درفقه امامیه و قانون مدنی فقط پدر و جد پدری حق اعمال ولایت رابر محجورین دارند و برای مادر هیچ نوع ولایتی پیش بینی نشده است. درخصوص ولایت پدر و جد پدری نیز ولایت آنها در عرض هم بوده و تقدمی بین اعمال آنها نیست، مگر اینکه از جهت زمانی، یکی بردیگری مقدم باشدو یایکی ازاعمال بیشتر به مصلحت محجور باشد.انسان بالغی که از نظر روانی یا رشدیافتگی وضع عادی ندارد، نمی‌تواند مانند یک انسان معمولی به رتق‌وفتق کارهایش بپردازد طورمعمول شخصی برای اداره امور این افراد تعیین می‌شود که قیم آنان به شمار می رود. مجنونان و سفیهان و صغیران تحت عنوان«محجور» در قوانین نامیده می‌شوند که در قانون مدنی و قانون امور حبسی بایدها و نبایدهای زیادی درباره آنان به چشم می‌خورد در این نوشتار به تفاو ت ها و شباهت های حضانت، ولایت و قیمومت می پردارد
واژگان کلیدی: حضانت، ولایت، قیمومت، ولی قهری، قیم، امور محجورین

پایان نامه بررسی آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

پایان نامه بررسی آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 100
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه بررسی آزادی مشروط در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 100 صفحه

چکیده

آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند. قلمرو آزادی مشروط به مجازات سالب آزادی اعم از حبس ابد و موقت، محدود شده است. فکرآزادی مشروط زندانیان مربوط به قرن نوزدهم است. استفاده از این شیوه، با توجه به محاسن عمده ای که دارد و زندانی را از زندان و معایب آن دور می سازد، ازطرف علمای مکتب دفاع اجتماعی نوین مورد استقبال واقع شده است مارک آنسل از این نهاد بعنوان تدابیر مبتنی بر مسامحه و اغماض در مورد «بزهکاران سزاوار وشایسته است» یاد می کند. آزادی مشروط سابقه نسبتا طولانی دارد. اجرای آزادی مشروط یکی از موارد مهم تشویق زندانیان به کار، حفظ نظم و آرامش، حسن سلوک وخوش رفتاری با دیگران محسوب می شود و از اثرات سو» محیط زندان تاحدودی جلوگیری کرده و در اصلاح و تربیت زندانیان نیز دربین مرحله زندان وآزادی بسیار موثر ومفید است. اعطای آزادی مشروط یک نوع گذشت و بخشش ،کرامت وسخاوت مقامات قضائی محسوب نمی شود. بلکه یک نوع حقی است که قانونگذار به حائزین شرایط اعطا» کرده و مرحله ای از اجرای روش های اصلاحی و تربیتی محسوب می شود. تحقیق حاضر که به روش کتابخانه ای انجام یافته مشتمل بر پنج فصل است و نتیجه آنکه آزادی مشروط مطلق نیست و قانونگذار به موجب تبصره ۳ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی شرایطی را برای زندانی مقرر نموده است که در صورت تخلف از آن، زندانی مجبور است بقیه دوران محکومیت رادر زندان سپری کند. همچنین قانونگذار زمان استفاده از آزادی مشروط را به موجب ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی حداقل یکسال وحداکثر پنج سال عنوان نموده است.

کلید واژه : مجزات ، زندان ، جایگزین حبس ، سالب حیات ، آزادی مشروط ، اصلاح و تربیت ، قانون مجازات

پایان نامه بررسی شیوه های جبران خسارت معنوی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

پایان نامه بررسی شیوه های جبران خسارت معنوی در حقوق ایران و حقوق بین الملل

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 77
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه بررسی شیوه های جبران خسارت معنوی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 77 صفحه

چکیده
خسارت ها به صورت های گوناگون ظاهر می شود که صرفا مادی نیستند، هرچند بیش تر خسارت های ایجاد شده از سوی دولت ها مادی است.خسارت های معنوی، در حقوق داخلی بیش تر کشورها، و نیز در حقوق بین الملل از اهمیت خاصی برخوردار است.اهمیت این موضوع از آن جا ناشی می شود که اولا، چنین ضررهایی همیشه رابطه ای مستقیم با شخص خطاکار ندارد و ثانیا، در بیش تر موارد محسوس نبوده و اندازه گیری آن مشکل است. اما مشکل تر از آن، این که چنین خسارت های غیر محسوسی با پرداخت وجه جبران نمی گردد.در حقوق داخلی بیش تر کشورها، کم و بیش به لزوم پرداخت این گونه خسارت ها توجه می شود و از مجموع رویه های بین المللی و موارد اتفاق افتاده، می توان چنین نتیجه گرفت که جامعه بین المللی نیز به اهمیت جبران این نوع خسارت های معنوی، واقف تر می گردد.
کلید واژه : خسارت، خسارت های معنوی، جبران

پایان نامه بررسی حقوقی کودک آزادی

پایان نامه بررسی حقوقی کودک آزادی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 72
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه بررسی حقوقی کودک آزادی
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 72 صفحه
حجم : 400 کیلوبایت

چکیده

کودک‌آزاری در ایران مبحثی‌ نسبتا جدید و تـازه است اما در کشورهای اروپایی و آمریکایی قدمت بیشتری دارد.این‌ معضل اجتماعی،مورد توجه‌ قـانون‌گذاران‌،روان‌شناسان و جامعه‌شناسان و علماء تـعلیم و تـربیت بوده و هریک از صاحب‌نظران علوم مختلف از زوایه‌ی‌ آن را مورد توجه قرار داده‌اند.کودک‌آزاری جزو بزهکاری‌های سیاه تلقی می‌شود زیرا به دلیل ضعف جسمی و شخصیتی‌،بزه‌دیده نسبت به تضییع حقوق و آزاردیدگی وی،نوعا اعلام جـرم نمی‌شود.با توجه به آمارهای منتشره،میزان اعمال مخرب و جنایی علیه اطفال و نوجوانان در تمام‌ دنیا در حال افزایش است.طی‌ دهه‌های‌ اخیر شواهد زیادی مبنی بر نقض حقوق کودکان در بسیاری از نقاط جـهان بـه دست آمده است.میلیون‌ها کودک در سراسر جهان در اثر جنگ، آواره و بی‌خانمانند یا در شرایط‌ دشوار‌ کار می‌کنند و از مدرسه رفتن محرومند و یا قربانی‌ سوءاستفاده‌های گوناگون از جمله فحشا و موادمخدر قرار گرفته‌اند.حقوق کودکان،یـکی از مـهم‌ترین حقوق انسانی است زیرا در سایه‌ی این حقوق‌،کودکان‌‌ می‌توانند حضوری مفید و کارساز در اجتماع داشته باشند.در مقابل مشاهده می‌گردد نه در سطح قوانین داخلی کشورهای اسلامی و نه در سطح بین‌ المللی تـا قـرن بیستم هیچ‌گونه قانون‌ مدونی‌ در‌ این زمینه نوشته نشده است‌.کنوانسیون‌ حقوق‌‌ کودک نیز در مواردی با قوانین اسلام هماهنگی ندارد و می‌طلبد تا هر کشوری براساس‌ نیازهای ملی به تدوین قـوانین مـناسب در‌ ایـن‌ زمینه‌ همت گمارد.این مـسأله در ایـران نـیز تا‌ به‌ حال بدون متولی بوده و قوانین مدون در این زمینه یا کم‌رنگ‌ و بدون ضمانت اجرایی هستند و یا به خوبی به‌ اجـرا‌ گـذاشته‌ نـمی‌شوند.بدین لحاظ ضروری است تا این معضل اجـتماعی از‌ دیـدگاه حقوقی مورد توجه مجدد پژوهش‌گران و دست‌اندرکاران قرار گیرد و اصلاحات لازم جهت حذف یا تقلیل آن صورت‌ گیرد‌.

کلید‌ واژه‌:کودک‌آزاری،ابـعاد حـقوق-قـانون-اسلام

پایان نامه بررسی سیاست های جنایی پیشگیرانه‌ی قـوانین ایـران نسبت بـه جرم کـودک‌آزاری

پایان نامه بررسی سیاست های جنایی پیشگیرانه‌ی قـوانین ایـران نسبت بـه جرم کـودک‌آزاری

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 72
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه بررسی سیاست های جنایی پیشگیرانه‌ی قـوانین ایـران نسبت بـه جرم کـودک‌آزاری
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 72 صفحه

چکیده

کودک‌آزاری در ایران مبحثی‌ نسبتا جدید و تـازه است اما در کشورهای اروپایی و آمریکایی قدمت بیشتری دارد.این‌ معضل اجتماعی،مورد توجه‌ قـانون‌گذاران‌،روان‌شناسان و جامعه‌شناسان و علماء تـعلیم و تـربیت بوده و هریک از صاحب‌نظران علوم مختلف از زوایه‌ی‌ آن را مورد توجه قرار داده‌اند.کودک‌آزاری جزو بزهکاری‌های سیاه تلقی می‌شود زیرا به دلیل ضعف جسمی و شخصیتی‌،بزه‌دیده نسبت به تضییع حقوق و آزاردیدگی وی،نوعا اعلام جـرم نمی‌شود.با توجه به آمارهای منتشره،میزان اعمال مخرب و جنایی علیه اطفال و نوجوانان در تمام‌ دنیا در حال افزایش است.طی‌ دهه‌های‌ اخیر شواهد زیادی مبنی بر نقض حقوق کودکان در بسیاری از نقاط جـهان بـه دست آمده است.میلیون‌ها کودک در سراسر جهان در اثر جنگ، آواره و بی‌خانمانند یا در شرایط‌ دشوار‌ کار می‌کنند و از مدرسه رفتن محرومند و یا قربانی‌ سوءاستفاده‌های گوناگون از جمله فحشا و موادمخدر قرار گرفته‌اند.حقوق کودکان،یـکی از مـهم‌ترین حقوق انسانی است زیرا در سایه‌ی این حقوق‌،کودکان‌‌ می‌توانند حضوری مفید و کارساز در اجتماع داشته باشند.در مقابل مشاهده می‌گردد نه در سطح قوانین داخلی کشورهای اسلامی و نه در سطح بین‌ المللی تـا قـرن بیستم هیچ‌گونه قانون‌ مدونی‌ در‌ این زمینه نوشته نشده است‌.کنوانسیون‌ حقوق‌‌ کودک نیز در مواردی با قوانین اسلام هماهنگی ندارد و می‌طلبد تا هر کشوری براساس‌ نیازهای ملی به تدوین قـوانین مـناسب در‌ ایـن‌ زمینه‌ همت گمارد.این مـسأله در ایـران نـیز تا‌ به‌ حال بدون متولی بوده و قوانین مدون در این زمینه یا کم‌رنگ‌ و بدون ضمانت اجرایی هستند و یا به خوبی به‌ اجـرا‌ گـذاشته‌ نـمی‌شوند.بدین لحاظ ضروری است تا این معضل اجـتماعی از‌ دیـدگاه حقوقی مورد توجه مجدد پژوهش‌گران و دست‌اندرکاران قرار گیرد و اصلاحات لازم جهت حذف یا تقلیل آن صورت‌ گیرد‌.

کلید‌ واژه‌:کودک‌آزاری،ابـعاد حـقوق-قـانون-اسلام

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 75
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پایان نامه بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران

نوع فایل: Word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 75 صفحه

حجم : 500 کیلوبایت

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی حضانت اطفال در حقوق ایران است که به روش توصیفی – تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای تدوین گردیده است.حضانت ، نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او، و وضع و موقعیت والدین طفل تأمین گردد. مسأله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند، مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی ایران برآنند که مادر برای حضانت فرزند پسر تا ۲ سال و برای دختر تا ۷ سال شایسته تر است. نگارنده در این تحقیق که به روش کتابخانه ای می باشد بر آن است که بطور موجز به بررسی حقوق و تکالیف والدین در قبال فرزندان از دیدگاه قوانین ایران بپردازد و در پایان بـعضی از مفاد اعلامـیه جـهانـی حقوق کودک را ارزیابی کرده، نتایجی را ارائه نماید.

واژگان کلیدی: حضانت، حق، تکلیف، سقوط حضانت، ولایت ابوینی

بررسی و تفسیر اصل ۱۳۵ قانون اساسی

بررسی و تفسیر اصل ۱۳۵ قانون اساسی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 29
حجم فایل: 13 کیلوبایت
قیمت: 16000 تومان

بررسی و تفسیر اصل ۱۳۵ قانون اساسی
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 29 صفحه
چکیده
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل تصویب و همان سال به همه پرسی گذاشته شد و نتیجه آن با رای مثبت اعلام گردید. در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی آن از جمله پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد. قانون اساسی در حال حاضر شامل ۱۷۷ اصل می باشد.یکی از اصل های قانون اساسی اصل چهارم است که در پژوهش به بررسی خواهیم پرداخت. مستفاد از اصل ۱۳۵ قانون اساسی این است وزراء تا زمانی که عزل نشده‏اند و یا بر اثر استیضاح یا درخواست رأی اعتماد، مجلس به آنها رأی عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقی می‌مانند. استعفای هیأت وزیران یا هر یک از آنان به رییس جمهور تسلیم می‌شود و هیأت وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه خواهند داد. رییس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‏هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید. همچنین اصل سابق که به بیان این موضوع که نخست‏وزیر تا زمانی که مورد اعتماد مجلس است در سمت خود باقی می‌ماند استعفای دولت به رییس جمهور تسلیم می‌شود و تا تعیین دولت جدید نخست‏وزیر به وظایف خود ادامه می‌دهد، خواهیم پرداخت.
کلید واژه : حاکمیت ، قانون اساسی ،مجلس شورای اسلامی ، رئیس جمهور ، وزراء ، سرپرست

پروژه بررسی و تفسیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی

پروژه بررسی و تفسیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت

پروژه بررسی و تفسیر اصل ۱۷۰ قانون اساسی
نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
نهادهای دولتی در هر کشوری با در اختیار داشتن بیشترین امکانات و نهادهای اجرایی قسمت اعظم قدرت زمامداری را اعمال می نمایند و در این راستا بیشترین ارتباط را با مردم دارند . به همین خاطر امکان بروز خطر ناشی از این قدرت علیه حقوق و آزادی های مردم فراوان است . اصولا در هر نظامی برای جلوگیری از این خطرات راهکارهایی اندیشیده شده است که از جمله ی آنها تفکیک قوا و نظارت بر عملکرد قوا می باشد. البته بی تردید هر دستگاه و سازمانی باید حداکثر کارایی را داشته باشد و بدون غفلت و تسامح و نگرانی به وظایف قانونی خود عمل کند ولی این امر شاید موجب خود کامگی و در نتیجه قانون شکنی و خودسری و بی حرمتی به حقوق مردم و ارزشهای آنها شود . بنابراین لازم است که با استفاده از شیوه های نظارتی و خاص، نهادهای دولتی و اعمال آنها را تحت مراقبت قرارداد تا بدین وسیله امنیت و آزادی و حقوق مردم تامین و تضمین شود. لذا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز برای حفظ قدرت حکومت از یکسو و آسایش عمومی ملت از سوی دیگر راه های نظارت و محدودیت برقدرت پیش بینی شده است .در این نوشتار ما قصد داریم که به شرح و تبیین یکی از این راه ها که نظارت قضایی بر اعمال دولت می باشد بپردازیم و به انواع دیگر نظارت که براعمال قوه ی مجریه و سایر ارکان قدرت و حکومت صورت می گیرد کاری نداریم. به طور کلی سازمان نظارت قضایی بر اعمال دولت در نظام جمهوری اسلامی ایران عبارت از دو نوع نظارت می باشد ؛ یکی ضعیف و محدود در قالب خودداری از اجرای مقررات دولتی مخالف شرع، قانون و یا خارج از حدود اختیارات قوه ی مجریه توسط دادگاه ها است ، که موضوع اصل یکصدوهفتادم قانون اساسی می باشد و دیگری نظارت فراگیر و کلی در قالب نظارت های دیوان عدالت اداری که در اصل یکصد وهفتاد وسوم وقسمت آخر اصل یکصد وهفتادم قانون اساسی تبیین شده است .البته نظارت از طریق سازمان بازرسی کل کشور نیز که براساس حق نظارت قوه ی قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرا ی صحیح قوانین در دستگاه های اداری (موضوع اصل یکصدوهفتادوچهارم قانون اساسی ) است وجود دارد . اما این نظارت را بیشتر می توان یک نوع نظارت از طریق دستگاه قضایی دانست تا نظارت قضایی به معنای اخص. بنابراین ما در فصل اول به بررسی نظارت قضات دادگاه ها خواهیم پرداخت. در این فصل ابتدا به بررسی گستره این نظارت وسپس به بررسی صلاحیت های قضات در این رابطه ومسائل پیرامون آنها می پردازیم. در فصل دوم به بررسی نظارت دیوان عدالت اداری بر اعمال دولت خواهیم پرداخت .در این فصل نیز ابتدا به بررسی صلاحیت های دیوان نسبت به اعمال دولت و سپس به بررسی حدود صلاحیت دیوان در رابطه با اعمال دولت خواهیم پرداخت و در دست آخر نتیجه گیری ارائه خواهیم داد.
کلید واژه : قانون اساسی ، قضات ، دیوان عدالت ، بخشنامه ، دستورالعمل ، موازین و قوانین

کار تحقیقی بررسی مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی

کار تحقیقی بررسی مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 50
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 50 صفحه
چکیده
امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، مسأله حفظ و رعایت حقوق زنان، مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است. این احساس مخصوصاً در بین بسیاری از زنان وجود دارد که در طول تاریخ به آنها ستم رفته و حقوق و شأن انسانی آنها رعایت نشده است و حتی در دوران کنونی نیز با همه پیشرفت‌هایی که نصیب زنان شده، باز هم در بسیاری از موارد شأن انسانی آنها رعایت نمی‌شود. شهادت دادن طریقه عادی برای اثبات حق در مسایل مدنی وجنایی است. شهادت از مشاهده گرفته شده و در لغت به معنای گواهی از آنچه به چشم خود دیده است و دراصطلاح قانون حضور در محضر قاضی و بیان واقعیت از آنچه است که راجع به دعوای مورد نظر میداند. اصول محاکمات مدنی صراحت دارد" شهادت شهود عبارت است از اخبار به حق در مجلس قضا به لفظ اشهد. " شهود جمع شاهد به معنای گواه و بیننده و اشهد یعنی به باور اینکه خداوند حاضر است به حق گواهی میدهم.مراجعه به شهادت در شرع نیز معمول است. چنانچه قرآن عظیم الشان مسلمین را هدایت نموده: واشهدوا ذوی عدل منکم و اقیمواالشهادۀ لله "- وگواه گیرید دوشخص عادل را از بین تان و شهادت را برای خدا برپا دارید. و همچنان ضمن حکم دین و قرض آمده است که: " واشهدوااذا تبایعتم " – و گواه گیرید وقتیکه خرید و فروش کردید.
قانون مدنی نیز قیودی را در مورد شهادت پیشبینی نموده که ارتباط به نوعیت دعوا دارد نه جنسیت افراد مثلا ً در اثبات تصرفات قانونی، در غیر امور تجارتی شهادت شهود وقتی کافی شمرده میشودکه قیمت آن متجاوز ازهزارافغانی ویا غیر معین بناشد. همچنان ماده دیگر صراحت دارد که اگر دین از هزار افغانی بالاتر باشد گرفتن سند تحریری حتمی است و شهادت شهود در آن بدون سند قبول نمیشود.هرگاه به بند ۴ ماده ۳۲۱ قانون اصول محاکمات مدنی نظر اندازی شود دیده میشود که نصاب شهادت و شرایط آن تابع احکام شریعت اسلام میباشد.از نظر شریعت اسلامی هیچ مانعی موجود نیست که زن نتواند به صفت شاهد در محکمه حضور یابد و ادای شهادت نماید و یا اینکه برای اثبات حق خویش از مجلس قضا بخواهد که شهادت شهود برای اثبات یا نفی ادعای وی استماع گردد.درمورد نصاب شهادت باید متذکر گردیم که دین مقدس اسلام شهادت دو زن را در امور مدنی معادل یک مرد بیان نموده است. که البته شرایطی که زنان در آن قرار دارند مدنظر بوده است.
واژگان کلیدی : زن، شهادت، دعاوی، حقوق، تکالیف، نصاب شهادت

کار تحقیقی بررسی پولشویی از نگاه جامعه شناسی

بررسی پولشویی از نگاه جامعه شناسی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 21
حجم فایل: 13 کیلوبایت

بررسی پولشویی از نگاه جامعه شناسی
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 21 صفحه
چکیده
انسان های زیادی خواه اغلب به جهت آسان تر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند. این گونه حرکات مشکلات زیادی را برای آحاد جامعه در بردارد.بنابراین همواره سعی شده است که با اتخاذ تدابیر لازم از این گونه جرایم جلوگیری شود. یکی از این نوع اعمال مجرمانه که در مقاله حاضر به آن پرداخته شده پولشویی است.پول شویی آن روی سکه ارتکاب جرم برای تحصیل سود است. فرآیندی است سه مرحله ای که مرحله اول آن قطع هر گونه ارتباط مستقیم بین عواید حاصل شده (پول) از منشأ غیر قانونی آن مرحله دوم، مخفی کردن رد مال با انجام معاملات متعدد (اعم از صوری و فرضی) می باشد. و بالاخره مرحله سوم فرآیند، ظاهری قانونی دادن به مال حاصل شده از جرم است. از این رو پول شویی حلقه اتصال اقتصاد غیر رسمی و غیر قانونی با اقتصاد رسمی و قانونی است.هر چند به لحاظ آثار زیان بار این فرآیند، طرح های متعددی برای مقابله با پول شویی در سطح بین المللی تدارک دیده شده است. لیکن از منظر تعهدات دولت ایران، کنوانسیون وین که اولین بار استفاده از عواید حاصل از جرم مواد مخدر را جرم مستقلی تلقی نموده و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی که در سال ۲۰۰۰ در پالرمو و اصول چهل گانه FATF و قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که در این مقاله به اختصار به آن اشاره شده و ترجمه نکات توصیه های چهل گانه و متمم آن نیز ارائه می گردد.لازم به توضیح است در اسناد بین المللی فوق و همچنین توصیه های چهال گانه، یک توافق نظر عمومی در مورد کلیات ارکان اصلی هر نظام ضد پول شویی وجود دارد. اما از آنجا که کشورهای دارای نظام های قانونی و ساختار مالی متفاوتی هستند انعطاف پذیری اسناد ذکر شده، اجازه می دهد که هر کشور بر حسب طبیعت و ساختار مالی و قانونی خاص خود مبادرت به قانون گذاری نماید.
کلید واژه:منشأ پول شویی ، پول شویی ، مبارزه با پول شویی ، نظام حقوق ایران ، انتقال پول

بررسی تطبیقی شورای نگهبان (ایران) و شورای قانون اساسی (فرانسه)

بررسی تطبیقی شورای نگهبان (ایران) و شورای قانون اساسی (فرانسه)

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت

بررسی تطبیقی شورای نگهبان (ایران) و شورای قانون اساسی (فرانسه)
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چـکیده‌
شورای نگهبان از جمله نهادهایی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران‌ با‌ اخـتیارات‌ و وظـایف مـهمی پیش بینی شده است. مهمترین وظایف این شورا بررسی مصوبات مجلس از حیث‌ عدم مغایرت بـا شرع و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه‌ پرسیها است. قـبل از‌ انقلاب‌ نیز مشابه چـنین نـهادی درمتمم قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی شده بود.در کشور فرانسه نیز شورایی با نام شورای قانون اساسی، وظایف و اختیاراتی دارد که بعضاً با وظایف و اختیارات شورای نگهبان‌ مشترک و بعضاً متفاوت است . مهمترین وظـایف و اختیارات مشترک این دو شورا نظارت بر مصوبات قوه مقننه و نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری است.با مطالعه تطبیقی این دو نهاد، می‌توان دریافت که‌ شورای‌ نگهبان از یک سو نسخه کپی شده مـشابه فـرانسوی خود نیست؛ زیرا پیشینه وسابقه شورای نگهبان به دوران مشروطه (پنجاه سال قبل از تصویب قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه) باز‌ می‌گردد‌. از سوی دیگر، شورای نگهبان را نمی‌توان نهادی مخالف آزادی و به نوعی دارای حـق وتـو دانست . زیرا چنین نهادی مختص کشور ما نیست و مشابه آن در بسیاری از کشورها‌ از‌ جمله کشوری که مدعی آزادی و مهد دموکراسی است (فرانسه) وجود دارد.در این مقاله به جنبه‌های مختلف و ابعاد گوناگون آن پرداخته شـده اسـت.
کلید واژه‌ها: شورای نگهبان، تطبیق مصوبات‌ مجلس‌، نظارت‌ تقنینی، شورای قانون اساسی فرانسه‌، قانون‌ اساسی‌

تحقیقات مقدماتی در جرایم اطفال

تحقیقات مقدماتی در جرایم اطفال

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 23
حجم فایل: 13 کیلوبایت

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 23 صفحه
دادرسی کیفری ویژه اطفال که از بدو تماس کودک و نوجوان با مقامات انتظامی و قضایی، به لحاظ ارتکاب اعمال مغایر با قانون جزا، تا خاتمه رسیدگی به اتهام او جریان دارد، از حیث ضرورت تأمین هدف والای انسانی اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم ا یشان، واجد اهمیت فراوان است.شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می باشد. از جمله این که پلیس و قضاتی که منحصراً یا غالباً در دادرسی اطفال فعالیت دارند، باید از طریق ایجاد دوره های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی آشنایی کاملی داشته باشند. دادرسی باید کاملاً غیرعلنی و با حفظ حریم اطفال انجام گیرد. تشکیل پرونده شخصیت که حاوی اظهار نظر متخصصان مختلف علوم پزشکی، روان شناسی، مددکاری و جرم شناسی است، در کنار پرونده کیفری به منظور اتخاذ واکنش مناسب با شخیصت و منش طفل یا نوجوان ضرورت دارد.
نگارنده در مقاله حاضر، خطوط اصلی دادرسی کیفری ویژه اطفال را در حقوق عرفی و اسناد بین المللی با حقوق موضوعه ایران مقایسه کرده است. همچنین لایحه اخیر پیشنهادی قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان مورد بررسی قرار داده است. این لایحه در صورت تصویب نهایی، گامی مؤثر در ارتقاء دادرسی ویژه اطفال محسوب می شود.
به نظر می رسد که شیوه دادرسی ویژه کیفری اطفال در حقوق عرفی با موازین حقوق اسلام، مغایرتی ندارد و در متون معتبر فقهی هیچ گونه ردعی و منعی در اعمال این دادرسی به چشم نمی خورد.
واژگان کلیدی: دادرسی ویژه اطفال، دادگاه ویژه اطفال، تعقیب و تحقیقات مقدماتی، تسریع در رسیدگی، رسیدگی غیرعلنی ، بازداشت پیش از محاکمه

دانلود کار تحقیقی بررسی مقایسه ای عقد حواله با عقد ضمان

کار تحقیقی بررسی مقایسه ای عقد حواله با عقد ضمان

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 84 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی مقایسه ای عقد حواله با عقد ضمان
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
حواله مثل ضمان یکی از عقود معینه مورد بررسی در قانون مدنی است و رژیم حقوقی خاصی ، متفاوت از نهادهای مشابه، ازجمله ضمان و تبدیل تعهددر قانون مدنی و برات در حقوق تجارت دارد،وقانون مدنی نیز ان را عقد می داند نه ایقاع هر چند به موجب ان در واقع محیل دین خود را به شخص ثالثی انقال می دهد،ولی نیاز به همکاری دو اراده دارد بر خلاف ایقاع که عمل حقوقی یک طرفه است مثل طلاق ، فسخ ، ابراء و غیره . اثر مهم این عقد سقوط دین از عهده محیل و انتقال ان به عهده محال علیه است لذا وسیله وفای به عهد است و به همین خاطر می گویند حواله عقدی تبعی است و اتفاقا از عقود معاوضی محسوب می شود و رژیم حقوقی خاصی دارد که قصد داریم در این مقاله مورد بررسی قرار دهیم.
همچنین با توجه به اشتراکات تفاوتهایی بین حواله با ضمان وجود دارد که عبارتند از :
حواله با ضمان به معناى عام در عموم و خصوص است؛ در نتیجه هر حواله‌اى ضمان است لیکن هر ضمانى ـ مانند کفالت ـ حواله نیست. تفاوت حواله با ضمان به معناى خاصّ بنابر قول به عدم صحّت حواله بر برى‌ءالذّمه واضح است و بنابر قول به صحّت، تفاوت در این است که حواله انتقال دین از ذمّه محیل به ذمّه محال علیه است و ضمان تعهّد به دین است که از آثار آن انتقال دین به ذمّه ضامن مى‌باشد و نیز در ضمان، عقد بین طلبکار و اجنبى و در حواله بین طلبکار و بدهکار منعقد مى‌شود.
کلید واژگان : عقد ، قرارداد ، صحت ، لزوم ، سقوط ، حواله ، ضمان ، ماهیت ، آثار ، فقه و حقوق

کارتحقیقی بررسی ضمان معاوضه ای در عقد بیع بین الملل

کارتحقیقی بررسی ضمان معاوضه ای در عقد بیع بین الملل

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 59
حجم فایل: 121 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی ضمان معاوضه ای در عقد بیع بین الملل
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 59 صفحه
چکیده
با تسلیم مبیع به خریدار، ضمان معاوضی یا ریسک ناشی از تلف یا خسارت وارد بر آن از عهده فروشنده به عهده او انتقال می یابد ولی قبل از تسلیم، با وجود انتقال مالکیت، این ضمان بر عهده فروشنده باقی است. در توجیه این قاعده که مشهور به «تلف مبیع قبل از قبض » می باشد، نظریه های گوناگونی مطرح شده است که از لحاظ عملی آثار متفاوتی را در پی دارد. اهمیت موضوع از آن جـهت است که این قاعده،علاوه بر معاملات داخلی،در نظام بیع‌ بین‌المللی کالا نیز مورد استناد،توجه و بهره‌برداری قرار می‌گیرد که در پژوهش ذیل به آن خواهیم پرداخت
کلید واژه :عقد، بیع ، طرفین معامله ، فروشنده ، ثمن ، تسلیم، معاوضی ، کنوانسیون بین المللی ۱۹۸۰

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته

فرمت فایل دانلودی: .rar
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 66
حجم فایل: 145 کیلوبایت

کارتحقیقی بررسی ماهیت و شرایط خیار تفلیس و اعمال آن در مورد تاجر ورشکسته
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 66 صفحه
چکیده
خیار تفلیس با اقتباس از فقه در ماده ۳۸۰ قانون مدنی پیش بینی شده است که بر اساس آن اگر یکی از طرفین معامله مفلس گردد، طرف دیگر تحت شرایطی می تواند به فسخ معامله اقدام کند و آنچه را داده باز ستاند. با تصویب قانون اعسار، پدیده افلاس از مقررات ما برچیده شد و آنچه در حقوق کنونی با افلاس قابل تطبیق است، اعسار در مورد غیر تجار و ورشکستگی در خصوص تجار می باشد.
بنابراین خیار تفلیس مبنای حکم ماده ۳۸۰ قانون مدنی است که به موجب آن اگر شخصی با افلاس طرف معامله خود مواجه شود می تواند با فسخ معامله از تسلیم کالا امتناع کند و اگر تسلیم صورت گرفته باشد، مالش را مسترد نماید. با نسخ مقررات افلاس به موجب قانون اعسار، پیدایش این خیار در معاملات شخص معسر یا ورشکسته قابل مطالعه است. طبق آرای حقوقدان ها، صرف نظر از این که مبنای خیار تفلیس را تعذر تسلیم، تأخیر در پرداخت، چهره ای از حق حبس، قصد طرفین عقد، بنای عقلا یا ممنوعیت مفلس از دخالت در دارایی خود و تصفیه جمعی دیونش بدانیم، تردیدی در ایجاد حق فسخ در صورت ورشکستگی طرف معامله وجود ندارد هر چند در اعسار، اختلاف نظر به چشم می خورد.
قانون تجارت نیز حق فسخ طرف معامله را در ورشکستگی تأیید می کند. برای فسخ کردن معامله باید حکم ورشکستگی پس از انجام معامله صادر شود و مورد معامله تسلیم تاجر نشده یا نزد او موجود باشد و عوض مال معامله شده دریافت نشده، کلی فی الذمه باشد. دامنه این خیار در ورشکستگی با آن­چه در حقوق مدنی پیش بینی شده، تفاوت ندارد و رعایت اصل تساوی حقوق طلبکاران تاجر ورشکسته، مانع از فسخ نیست.
واژگان کلیدی: خیارتفلیس، ورشکستگی، افلاس، اعسار ، ماده ۳۸۰ ق م ، فسخ معامله ، فقه ، حقوق موضوعه

کار تحقیقی جبران خسارت زندانیان بی گناه

کار تحقیقی جبران خسارت زندانیان بی گناه

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 65 کیلوبایت

کار تحقیقی جبران خسارت زندانیان بی گناه
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 28 صفحه
چکیده
کلیات تجربه نشان داده که تعداد زیادی از متهمین که در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا حتی در مرحله دادرسی بازداشت گردیده‌اند بعداً بیگناه شناخته شدهاند. در اینجا سئوال این است که آیا چنین متهمینی باید این رنج، و زاین مادی و معنوی، هتک حیثیت ناشی از آن را که بیمورد به آنان تحمیل گردیده، بدون جبران تحمل کنند، و جامعه به عنوان اینکه این امر در رهگذر حفظ نظم عمومی و مصالح جامعه بوده، در قبال آنان بی‌تفاوت بماند؟ و یا اگر جامعه، برای دفاع از منابع و مصالح خود قیام و اقدام می کند. و به خود حق میدهد فیالمثل متهم را بازداشت، و یا محکوم را حبس کند، وقتی که آن متهم تبرئه و یا محکومیت این محبوس ناحق تشخیص داده شد، باید مصالح و منافع چنین انسانی را نیز به عنوان عضوی از اعضاء خود که بروی ستم رفته است، ملحوظ نظر قرار دهد، و به طریقی درصدد جبران برآید؟ برکسی پوشیده نیست که بازداشت و حبس افراد نه تنها موجب زیان مالی فرد دربند و خانواده تحت تکفل و سرپرستی او نیز میشود، بلکه موجب تألمات روحی و صدمات معنوی و حیثیتی بسیار نسبت به افراد خانوادهاش هم میگردد. وقتی که این بازداشت و حبس من غیر حق باشد این تألمات و جراحات عاطفی به مراتب بیشتر خواهد بود. از همین جا است که صحبت از جبران خسارت چنین افرادی نه فقط امروز که از گذشته مطرح بوده است. در مورد جبران خسارت ناشی از بازداشت و حبس غیر قانونی، تقریباً میتوان گفت اشکال چندانی وجود ندارد، و این امر، پذیرفته شده است، کما اینکه گزارشگر نهمین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی در این باره، در گزارش خود آورده است: تقریباً در تمام کشورها راه حل مناسبی در نظر گرفته شده و در عمل با هیچ مشکلی اصولی، وقتی که پای خطای مأمور دولت و یا قاضی در میان باشد در خصوص جبران خسارت زیان دیده مواجه نیستیم
کلید واژه: بازداشت غیر موجه ، مراحل دادرسی ، قانون و مقررات ، جبران خسارت

کنترل خودکار پرواز هلیکوپتر مدل به وسیله بینایی ماشین

کنترل خودکار پرواز هلیکوپتر مدل به وسیله بینایی ماشین

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 71
حجم فایل: 5530 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 71 صفحه

چکیده
امروزه کنترل خودکار در سیستم های حمل و نقل به طور گسترده ای به کار می رود. دلایل متعددی برای بکارگیری این روش وجود دارد که اهم آن عبارتند از کاهش هزینه، قابلیت سبک تر ساختن وسایل، امنیت بیشتر سرنشینان و یا دور از خطر ماندن آنها. دو مورد آخر در سیستم هایی که قابلیت پرواز دارند بیشتر به چشم می خورد. در این پایان نامه یک سیستم کنترل پرواز هلیکوپتر طراحی شده است که قابلیت کنترل از راه دور مبتنی بر پردازش تصویر را داراست. هلیکوپتر مدل با استفاده از یک دوربین متصل به رایانه، با استفاده از الگوریتم های پردازش تصویر ردیابی می شود. پس از ردیابی هلیکوپتر، فرمان ها با نرخ انتقال ۹۶۰۰ فریم بر ثانیه از کامپیوتر به سخت افزار ارسال می شود. سخت افزار ساخته شده در این پروژه یک بورد دست ساز جهت دیجیتال کردن پارامتر های آنالوگ رادیو کنترل و همچنین وطیفه دریافت فرمان از کامپیوتر را دارد. هلیکوپتر با استفاده از پردازش تصویر و الگوریتم های ردیابی رنگ شناسایی می شود سپس موقعیت جهت X,Y هلیکوپتر در صفحه معیین شده و به نمایش در می آید. به منظور انجام ردیابی با سرعت بالا، روش های مورد استفاده برای تشخیص شی و همچنین آستانه گیری و تقسیم بندی به کارگرفته شده است. تشخیص هلیکوپتر در فریم توسط وبکم کامپیوتر و دوربین مایکروسافت کینکت انجام شده است. پیاده سازی برنامه ها و الگوریتم های مورد نیاز به زبان C++ در محیط Visual Studio 2013 انجام شده است. پردازش تصویر به وسیله تابع ردیابی رنگ cvInRenge موجود در کتابخانه پردازش تصویر OpenCV انجام شده است. کامپیوتر به وسیله وبکم متصل به آن، هلیکوپتر در حال پرواز را شناسایی می کند سپس کامپیوتر از طریق پورت سریال به رادیو کنترل دستورات سرعت و چپ و راست را ارسال می کند تا هلی کوپتر در مرکز فریم قرار گیرد.
واژه های کلیدی: بینایی ماشین، تشخیص هلیکوپتر، شناسایی رنگ، رادیو کنترل، کتابخانه پردازش تصویر

ترجمه مقاله امنیت، حریم خصوصی و اعتماد در اینترنت اشیا –نشریه الزویر

ترجمه مقاله امنیت، حریم خصوصی و اعتماد در اینترنت اشیا – نشریه الزویر

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: Doc + PDF
تعداد صفحات: 43
حجم فایل: 798 کیلوبایت

عنوان فارسی: امنیت، حریم خصوصی و اعتماد در اینترنت اشیا: راه پیش رو
عنوان انگلیسی: Security, privacy and trust in Internet of Things: The road ahead
تعداد صفحات مقاله انگلیسی : 19  جهت دانلود فایل اصلی اینجا کلیک کنید

 تعداد صفحات ترجمه فارسی : 43
سال انتشار : 2015 نشریه : الزویر - Elsevier
فرمت مقاله انگلیسی : PDF فرمت ترجمه مقاله : ورد تایپ شده
کد محصول : 5009 رفرنس : دارد
محتوای فایل : zip حجم فایل : 910.11Kb
رشته های مرتبط با این مقاله: مهندسی فناوری اطلاعات IT، مهندسی کامپیوتر
گرایش های مرتبط با این مقاله: رایانش امن، رایانش ابری، امنیت اطلاعات، شبکه های کامپیوتری و مدیریت فناوری اطلاعات
مجله: شبکه های کامپیوتر (Computer Networks)
دانشگاه: گروه نظری و کاربردی علوم، دانشگاه Insubria، ایتالیا
کلمات کلیدی: اینترنت اشیاء، امنیت، حریم خصوصی، اعتماد
وضعیت ترجمه عناوین تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت ترجمه متون داخل تصاویر و جداول: ترجمه شده است
وضعیت فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه: به صورت عکس، درج شده است


ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

پاورپوینت بتونیر (میکسر بتن) و کاربردهای آن در 29 اسلاید

پاورپوینت بتونیر (میکسر بتن) و کاربردهای آن در 29 اسلاید همراه با شکل و تصویر

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 29
حجم فایل: 2302 کیلوبایت

در این پروژه پاورپوینت بتونیر (میکسر بتن) و کاربردهای آن در 29 اسلاید همراه با شکل و تصویر طبق شرح زیر ارایه شده است:

دانلود مقاله ترجمه شده : یک روش بهینه‌سازی هیبرید مبتنی بر ازدحام ذرات با ضرایب شتاب سینوس کسینوسی

دانلود مقاله ترجمه شده : یک روش بهینه‌سازی هیبرید مبتنی بر ازدحام ذرات با ضرایب شتاب سینوس کسینوسی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 44
حجم فایل: 13 کیلوبایت

عنوان ترجمه فارسی: یک روش بهینه‌سازی هیبرید مبتنی بر ازدحام ذرات با ضرایب شتاب سینوس کسینوسی
نویسنده/ناشر/نام مجله : Information Sciences
سال انتشار 2018
تعداد صفحات انگلیسی : 33
تعداد صفحات فارسی: 44
نوع فایل های ضمیمه Pdf+Word
عنوان مقاله انگلیسی: A hybrid particle swarm optimizer with sine cosine acceleration coefficients

مکانیسم مسیریابیِ چند مسیره با تاب‌آوری بالا و مصرف بهینه‌ی انرژی، در شبکه‌های حسگر بی‌سیم

مکانیسم مسیریابیِ چند مسیره با تاب‌آوری بالا و مصرف بهینه‌ی انرژی، در شبکه‌های حسگر بی‌سیم

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 14000
حجم فایل: 13 کیلوبایت

عنوان ترجمه فارسی: مکانیسم مسیریابیِ چند مسیره با تاب‌آوری بالا و مصرف بهینه‌ی انرژی، در شبکه‌های حسگر بی‌سیم
نویسنده/ناشر/نام مجله : ACM SIGMOBILE Mobile Computing and Communications Review
سال انتشار 2001
تعداد صفحات انگلیسی: 4
تعداد صفحات فارسی: 14
نوع فایل های ضمیمه Pdf+Word
عنوان مقاله انگلیسی: Highly-Resilient, Energy-Efficient Multipath Routing in Wireless Sensor Networks

دانلود مقاله ترجمه شده : چه کاری می توانم انجام دهم؟ کشف سرویس اینترنت اشیاء در شهرهای هوشمند

دانلود مقاله ترجمه شده : چه کاری می توانم انجام دهم؟ کشف سرویس اینترنت اشیاء در شهرهای هوشمند

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 15
حجم فایل: 13 کیلوبایت

عنوان ترجمه فارسی: چه کاری می توانم انجام دهم؟ کشف سرویس اینترنت اشیاء در شهرهای هوشمند
نویسنده/ناشر/نام مجله : IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communication Workshops
سال انتشار 2016
تعداد صفحات انگلیسی: 6
تعداد صفحات فارسی: 15
نوع فایل های ضمیمه Pdf+Word
عنوان مقاله انگلیسی: What Can I Do Here? IoT Service Discovery in Smart Cities

دانلود مقاله ترجمه شده : حریم بر مبنای طراحی: رضایت مندی آگاهانه و اینترنت اشیاء برای بهداشت و درمان

دانلود مقاله ترجمه شده : حریم بر مبنای طراحی: رضایت مندی آگاهانه و اینترنت اشیاء برای بهداشت و درمان

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 9
حجم فایل: 13 کیلوبایت

عنوان ترجمه فارسی: حریم بر مبنای طراحی: رضایت مندی آگاهانه و اینترنت اشیاء برای بهداشت و درمان هوشمند
نویسنده/ناشر/نام مجله : Procedia Computer Science ional Conference on C
سال انتشار 2017
تعداد صفحات انگلیسی: 6
تعداد صفحات فارسی: 9
نوع فایل های ضمیمه Pdf+Word
عنوان مقاله انگلیسی: Privacy by Design: Informed Consent and Internet of Things for Smart Health

دانلود مقاله ترجمه شده : اتوماتای سلولی که مسئله درخت پوشای توزیع‌شده را حل می‌کند

دانلود مقاله ترجمه شده : اتوماتای سلولی که مسئله درخت پوشای توزیع‌شده را حل می‌کند

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 30
حجم فایل: 13 کیلوبایت

عنوان ترجمه فارسی: اتوماتای سلولی که مسئله درخت پوشای توزیع‌شده را حل می‌کند
نویسنده/ناشر/نام مجله : Journal of Computational Science
سال انتشار 2018
تعداد صفحات انگلیسی: 16
تعداد صفحات فارسی: 30
نوع فایل های ضمیمه Pdf+Word
عنوان مقاله انگلیسی: A cellular automaton that solves distributed spanning tree problem

دانلود مقاله ترجمه شده : معماری نرم افزار های پیشرفته ی سیستم تشخیص خودکار پلاک خودرو

دانلود مقاله ترجمه شده : معماری نرم افزار های پیشرفته ی سیستم تشخیص خودکار پلاک خودرو

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 6
حجم فایل: 13 کیلوبایت

عنوان ترجمه فارسی: معماری نرم افزار های پیشرفته ی سیستم تشخیص خودکار پلاک خودرو
نویسنده/ناشر/نام مجله : Journal of the University of Chemical Technology and Metallurgy
سال انتشار 2012
تعداد صفحات انگلیسی: 6
تعداد صفحات فارسی: 6
نوع فایل های ضمیمه : word+pdf
عنوان مقاله انگلیسی: ADVANCED SOFTWARE ARCHITECTURE OF AN AUTOMATIC VEHICLE NUMBER PLATE RECOGNITION SYSTEM

پاورپوینت آزمایش کشش میل گرد در 38 اسلاید قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و نمودارها

پاورپوینت آزمایش کشش میل گرد در 38 اسلاید قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و نمودارها

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 38
حجم فایل: 5102 کیلوبایت

در این پروژه پاورپوینت آزمایش کشش میل گرد در 38 اسلاید قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و نمودارها و فرمول های مربوطه و تصاویر انجام آزمایش مطابق با نکات زیر ارایه داده شده است:

پاورپوینت گریدر و کاربردهای آن در 25 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر

پاورپوینت گریدر و کاربردهای آن در 25 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 25
حجم فایل: 1273 کیلوبایت 

در این پروژه پاورپوینت گریدر و کاربردهای آن در 25 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویرارایه شده است:

پاورپوینت بتونیر (میکسر بتن) و کاربردهای آن در 29 اسلاید همراه با شکل و تصویر

پاورپوینت بتونیر (میکسر بتن) و کاربردهای آن در 29 اسلاید همراه با شکل و تصویر

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 29
حجم فایل: 2302 کیلوبایت 

در این پروژه پاورپوینت بتونیر (میکسر بتن) و کاربردهای آن در 29 اسلاید همراه با شکل و تصویر طبق شرح زیر ارایه شده است:

پاورپوینت راهنمای استفاده از نرم افزار weka

پاورپوینت راهنمای استفاده از نرم افزار weka

فرمت فایل دانلودی: .pptx
فرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 13
حجم فایل: 3341 کیلوبایت 

موضوع تحقیق : راهنمای استفاده از نرم افزار weka

پایان نامه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی

پایان نامه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 163
حجم فایل: 2260 کیلوبایت 

مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی ( پایان نامه)

پایان نامه پیشگیری از بزهکاری در اندیشه امام علی (ع)

پایان نامه پیشگیری از بزهکاری در اندیشه امام علی (ع)

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 152
حجم فایل: 13 کیلوبایت 

پایان نامه پیشگیری از بزهکاری در اندیشه امام علی (ع)
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 152 صفحه

چکیده
یکی از اندیشه­ هایی که نظام کیفری ایران از آن تاثیر پذیرفته، اندیشه­ های امام علی (ع) است. رجوع به اندیشه­ و سیره ­ی آن امام و تطبیق آن با قوانین و مقررات ایران، گویای آن است که پیشگیری از جرم به­ عنوان یکی از اجزای مهم نظام­ کیفری ایران رگه­ هایی از این اندیشه را با خود دارد. با توجه به این موضوع در رساله کنونی به پیشگیری از جرم از منظر آن حضرت پرداخته شده و زوایای مختلف آن در قالب سه فصل مستقل، تبیین شده است؛ بدین نحو که در فصل نخست، به کلیاتی از موضوع پیشگیری از جرم پرداخته شده و در دو فصل دیگر رساله به ترتیب در مورد پیشگیری ­های غیرکیفری و کیفری، سخن گفته شده است. رساله به دنبال پاسخ به این سوال بوده است که «مهمترین راهکارهای پیشگیری از بزهکاری از نگاه امام علی (ع) کدامند؟» در پاسخ، همچنانکه در فرضیه این تحقیق بیان شده است، می­توان گفت: نگاه به گفتار، رفتار و تقریر آن معصوم که قسمت اعظم آن در نهج­ البلاغه انعکاس یافته، نشان دهنده­ی آن است که آن حضرت در برخورد با بزهکاری عامه مردم و نیز در برخورد با مجرمان یقه­ سفید به هر دو نوع پیشگیری غیرکیفری (اجتماعی و وضعی) و پیشگیری کیفری، توجه داشته و تدابیری را در جهت تحقق آنها اتخاذ نموده­ اند؛ آن حضرت در برخی موارد بویژه در جرایم کم اهمیت با هدف اصلاح و باز­سازگاری، تدابیر اصلاحی اتخاذ نموده و از مجازات مرتکبان صرفنظر کرده و یا آن را کاهش داده است و در برخورد با برخی دیگر از جرایم نیز، نظر به توالی فاسد بیشتر این جرایم، با قاطعیت و شدت عمل بیشتری رفتار نموده است. از جمله جرایمی که در زمان به دست گرفتن خلافت ایشان در جامعه آن زمان عراق، به شدت شیوع یافته و در طول خلافت ایشان نیز موارد متعددی از آن مشاهده شد، جرایم یقه­سفید بوده است که امام علی (ع) نظر به اهمیت این دسته از جرایم در برخورد با مجرمان آنها قاطعیت نشان داده و سخت­ترین مجازات را در مورد آنها در نظر گرفته و بر دو مقوله برابری در اجرای مجازات و علنی ­سازی اجرای آن، تاکید داشته است که در واقع، همه ­ی این موارد به ­طور مستقیم و غیرمستقیم دارای جنبه­ های پیشگیرانه بوده است.
واژگان کلیدی: امام علی (ع)، پیشگیری کیفری، پیشگیری غیرکیفری، پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی، مجرمان یقه­ سفید، شدت و قطعیت مجازات

پایان نامه بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء

پایان نامه بررسی و تحلیل جرم قاچاق انسان به قصد فحشاء

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 227
حجم فایل: 13 کیلوبایت 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 227 صفحه

چکیده
حفظ کرامت بشر و احترام و التزام به آن یکی از اصول بنیادین ادیان الهی و اسناد بین المللی حقوق بشر محسوب می شود. بهره مندی از فضیلت های ارزشمند اخلاقی و الهی به منظور فراهم نمودن زمینه های رشد و تعالی بشر منحصراً در پرتو حفظ حقوق اولیه و توجه به اصل کرامت ذاتی بشر است. بر همین اساس مفهوم و موضوعات حقوق بشر و التزام به رعایت آن امروز در نظام بین المللی و نظامهای ملی حقوقی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است.
قاچاق انسان ، خصوصاً قاچاق زنان و کودکان که به بردگی عصر مدرن شهرت دارد ، یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته است که از ابتدای دهه ی ۱۹۹۰ میلادی شدت یافته، و تا این که در این سالهای اخیر به یک معضل جهانی تبدیل شده است. قاچاق انسان را در قرن بیست و یکم می توان صورت جدیدی از تجارت بردگان تا قرن نوزدهم تصور نمود. از این رو، لزوم جرم انگاری قاچاق انسان در تمامی کشورهای جهان احساس میشود.
مسئله قاچاق اشخاص ، معمولاً با هدف قاچاق زنان و کودکان، یا قاچاق برای بهره کشی جنسی مورد بحث قرار میگیرد. در حال حاضر قاچاق پدیده ای بسیار گسترده تر در سطح جهانی به شمار می رود. به طوری که بسیاری از زنانی که در گریز از فقر و جستجوی یافتن یک زندگی بهتر به ترک خانه و میهن خود دست می زده اند، نه تنها به آن دست پیدا نکرده، بلکه بیش از پیش در گردابی فرو می روند که هیچ راه گریزی برایشان فراهم نیست .
قاچاق انسان به عنوان یک رفتار بزهکارانه مستوجب مجازات درایران سابقه چندان طولانی قانونی ندارد، اما بدلیل فقدان آمار جنایی دقیق، نمی توان از نرخ ارز واقعی یا نزدیک به واقع از قاچاق زنان سخنی راند. ولی آنچه در روزنامه ها یا زبان همگانی است، نشانگر آمار نگران کننده قاچاق انسان در ایران می باشد . یکی از این نشانه ها ، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب ۱۳۸۳ است که درعین حال که قرینه ای بر وجود این پدیده است واکنش مناسب قانونگذار به آن نیز محسوب می شود.
پژوهش حاضر تلاشی جهت بررسی بسیاری از زوایای مبهم و ضعف های موجود در نظام حقوقی داخلی و بین المللی در موضوع قاچاق انسان را دارد. نگارنده همچنین با ارائه راهکارها و پیشنهادات سازنده، در ابهام زدایی و هماهنگ کردن هرچه بیشتر حقوق کیفری ایران با اسناد بین المللی موجود سعی وافری را عرضه داشته است. 
کلید واژگان : قاچاق انسان – بردگی نوین – فحشاء- روسپی گری – کنوانسیون های بین المللی – جرایم سازمان یافته 

پایان نامه سیاست جنایی ایران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه سیاست جنایی ایران در قبال بزه فرار از خدمت

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 159
حجم فایل: 13 کیلوبایت 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 159 صفحه


اکثر کشورها دارای ارتش و پلیس حرفه ای بوده و خدمت وظیفه اجباری را حذف نموده اند، لیکن سیاست جنایی تقنینی ایران، نه تنها انجام خدمت وظیفه اجباری را حذف نکرده، بلکه در آخرین اراده خود، اقدام به جرم انگاری جدید در مورد مشمولین نموده و غیبت آنها را تحت شرایطی فرار محسوب، و نهادهای دولتی و مؤسسات غیر دولتی و خصوصی و… را به همکاری با پلیس در شناسایی و دستگیری مشمولین غایب و فراریان ملزم و بکارگیری آنان را منع و برای متخلفین ضمانت اجرا تعیین نموده است، این در حالیست که با توجه به ضعف پلیس در شناسایی متهمین فراری و نیاز کارکنان وظیفه به کارت پایان خدمت و معافیت برای اشتغال و وابستگی کارکنان ثابت به حقوق، آنچه تأثیر بیشتری در پیشگیری از بزه فرار از خدمت در زمان صلح دارد، ضمانت اجراهای اداری و مدنی در کنار فراهم نمودن رضایت شغلی است نه ضمانت اجراهای کیفری.
سیاست جنایی ایران در خصوص بزه فرار از خدمت چالش هایی را نیز تجربه نموده است، مانند تصویب قوانین جرم زا و قوانینی که موجب رواج طلاق های صوری و فریب در ازدواج برای اخذ معافیت از انجام خدمت وظیفه شده اند. اما ایرادات دیگری، مانند عدم تفاوت بین فرارهای کوتاه مدت و بلند مدت، عدم تفاوت بین فرار درجه دران و افسران، تعارض بین برخی از قوانین اداری و کیفری و… در سیاست جنایی تقنینی مشاهده می شود.
از ویژیگی های سیاست جنایی مفید و مؤثر در مقابله با پدیده بزهکاری، قابلیت انطباق آن با تغییر اوضاع و احوال اجتماعی، تحول و تکامل است، این امر در تدوین قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ و قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۹۰، در جرم زدایی، کیفرزدایی تقنینی و بر طرف کردن برخی ابهام ها راجع فرار از خدمت و تأسیس برخی نهادهای جدید دیده میشود. اما سیاست جدید افزایش حقوق کارکنان وظیفه، اگرچه در پیشگیری از فرار از خدمت مؤثر است، اما در بلند مدت هزینه های سنگین این مصوبه، و نقش مهم نیروی متخصص و مجرب در تأمین امنیت، چارهایی جز حذف خدمت وظیفه اجباری و تشکیل پلیس و ارتش حرفه ای را برای سیاست گذران باقی نخواهد گذاشت. بررسی آراء دادگاه های نظامی نیز نمایانگر آن است که، سیاست جنایی قضایی ایران در خصوص کیفرزدایی قضایی و تناسب قضایی جرم و مجازات در رابطه با بزه فرار از خدمت رویه یکسانی نداشته و نوع کیفر بسته به سلیقه و تشخیص دادرس متفاوت می باشد.
واژگان کلیدی: سیاست جنایی؛ جرم انگاری؛ پیشگیری؛ جرم زدایی؛ کیفرزدایی؛ فرار از خدمت؛ نظامیان

پایان نامه موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران

پایان نامه موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 141
حجم فایل: 13 کیلوبایت 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 141 صفحه
پژوهش حاضر و نیز مطالعه حقوق کیفری تطبیقی حاکی از آن است که زنان خانوار و ناتوان از نظر مالی و بی سواد و کم‌سواد وقتی در معرض اتهام قرار می‌گیرند چه برای اثبات بی‌گناهی خود و یا با وجود انجام جرم برای رعایت تشریفات قانونی و برخورداری از عدالت کیفری با موانع بسیاری مواجه می‌شوند و این موانع در فرآیند رسیدگی کیفری از مرحله تحقیقات پلیسی، تعقیب کیفری، دادرسی و صدور و اجرای حکم وجود دارد و از تاثیر این موانع بر سرنوشت و آینده زنان بزهکار نباید غافل ماند. می‌توان با تدوین و تصویب قوانین موثر و کارآمد، توجه به تفاوتها و تمایزات دو جنس آموزش و تعلیم نیروی پلیس ویژه زنان و پلیس پیشگیری از جرم، آموزش قضا زدایی و استفاده از کارشناسان، روانشناسان، وکلا، مشاوران حقوقی و جرم شناسان و تشکیل پرونده شخصیت و استفاده از مشاور و مددکار درکنار بزهکاران و متهمان، استفاده از ساز و کارهای ترمیمی و تربیتی، پیش بینی قرارهای جایگزین، اختصاص شعبی برای رسیدگی به پرونده متهمان و بزهکاران زن، توجه ویژه به شخصیت بزهکاران در هنگام صدور رای، ایجاد سازمانهایی جهت حمایت از زنان بزهکار که خود به نوعی بزه دیده و آسیب‌پذیر می‌باشند. در این پایان نامه به بررسی موانع دسترسی زنان به عدات کیفری در قوانین جزایی ماهوی اختصاص و همچنین به موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در آیین دادرسی کیفری پرداخته شده است و در آخر نتیجه گیری و پیشنهادات ارائه گردیده است .

پایان نامه ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان

پایان نامه ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 114
حجم فایل: 13 کیلوبایت 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 124 صفحه
در این نوشتار سعی بر آن شده است که رابطه بزه دیدگی و بزه کاری مورد توجه در عنوان تحقیق تبیین شود. بزه دیدگی می تواند به مثابه عاملی در بزهکاری زنان عمل نماید و در این تحقیق به بیان مواردی از بزه دیدگی زنان و آثار آن و مشخصات خشونت علیه زنان، تجاوز جنسی و … پرداخته ایم.
این رابطه را از لحاظ تئوریک با استفاده از نظریات مختلف زیست شناسانه، روان شناسانه و جامعه شناسانه بررسی و تحلیل نموده ایم. همچنین عوامل موثر بر بوجود آمدن بزهکاری در زنان و عوامل موثر در اینکه چطور بزه دیدگان امروز بزه کاران فردا می شوند را بیان کرده ایم. و از آن جایی که زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و سهم بسزایی در پرورش کودکان و نوجوانان در خانواده دارند. بزه دیدگی زنان اهمیت بسیار زیادی دارد ولی به لحاظ محدودیت های موجود تنها به بررسی آن دسته از جرایمی پرداخته شده است که مشخصا جنسیت نقش ویژه ای در تحقق آن ها ایفا می کند. این نوشتار در جهت مطالعات آتی در نگرشی نو بر لزوم توجه به بزه دیدگی زنان بزه دیده شناسی حمایتی و مفهوم عدالت ترمیمی در جهت ممانعت از انتقام جویی ها و جبران خسارت های فردی است.
کلید واژگان: زنان، بزه کاری، بزه دیدگی، تجاوز،زنان بزهکار ،زنان بزه دیده

پاورپوینت انواع غلتک و کاربردهای آن در 25 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

پاورپوینت انواع غلتک و کاربردهای آن در 25 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 25
حجم فایل: 7023 کیلوبایت 

در این پروژه پاورپوینت انواع غلتک و کاربردهای آن در 25 اسلاید کاربردی و کاملا قابل ویرایش طبق موارد زیر ارایه شده است:

پاورپوینت جرثقیل ها در 27 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر

پاورپوینت جرثقیل ها در 27 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: ppt
تعداد صفحات: 27
حجم فایل: 18805 کیلوبایت 

در این پروژه پاورپوینت جرثقیل ها در 27 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است:

پاورپوینت پمپ بتن در 26 اسلاید کاملا قابل ویرایش و کاربردی همراه با شکل و تصاویر

پاورپوینت پمپ بتن در 26 اسلاید کاملا قابل ویرایش و کاربردی همراه با شکل و تصاویر

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: 
حجم فایل: 2124 کیلوبایت 

در این پروژه پاورپوینت پمپ بتن در 26 اسلاید کاملا قابل ویرایش و کاربردی همراه با شکل و تصاویر طبق موارد زیر ارایه شده است:

پایان نامه مسئولیت مدنی در ارتباطات فضای مجازی

نوع فایل: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات : 118 صفحه

چکیده
گسترش روز افزون استفاده کنندگان از فضای مجازی و غلبه تکنولوژی بر زندگی روزانه بشر باعث شده است بسیاری از مشخصه های جامعه سنتی به درون فضای مجازی کشیده شود  ، پایان نامه  حاضر به یکی از مهم ترین و شایع ترین مسایل حقوقی  فضای مجازی یعنی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات مجازی می پردازد تا فعالیت های زیانبار در این عرصه را معرفی و قواعد حاکم بر آنها را تا حد ممکن تشریح کند به همین منظوربا مطالعه و استقراء در آثار حقوقی، قوانین و رویه قضایی موجود ،فعالیتهای زیانبار در حوزه ارتباطات را وهمچنین با تطبیق نظریات مختلف راجع به مسئولیت مدنی در ارتباطات فضای مجازی راههای جبران خسارت زیاندیده در حقوق ایران را مورد مطالعه قرار می دهیم . در این پژوهش که در سه فصل و با روش توصیفی تحلیلی با مراجعه به کتابخانه و سایتهای اینترنتی انجام پذیرفته ،مصادیق بارزی که موجبات مسئولیت مدنی در فضای مجازی  را فراهم می کنند همچون آسیب های ناشی از پزشکی از راه دور ،نقض حقوق مولف ، نقض علائم تجاری، هک و نفوذ به سیستم های رایانه ای ،فیشینگ و نقض حریم خصوصی ،همچنین نقش شبکه های اجتماعی و واسطه ها و تأمین کنندگان خدمات ارتباطات مجازی و جایگاه آنها در تحلیل مسئولیت مدنی در فضای مجازی را مورد کنکاش و تحلیل حقوقی قرار میدهیم و اثبات می کنیم که مبنای مسئولیت مدنی در فضای مجازی مبتنی بر تقصیر و تضمین حق هست  و نوع مسئولیت نیز تضامنی می باشد و زیاندیدگان در این فضا می توانند کلیه خسارات مادی و معنوی که بر آنان وارد شده است  را بر طبق قواعد عام مسئولیت مدنی مطالبه کنند.
واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، فضای مجازی،خسارت،حریم خصوصی،هک

نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 201
حجم فایل: 836 کیلوبایت 

نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی تصمیمات سرمایه گذاری
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 201 صفحه
چکیده
تئوری نامربوط بودن تقسیم سود پیش بینی می نماید که در بازارهای سرمایه کارا ، سیاست تقسیم سود نباید بر روی تصمیمات سرمایه گذاری تاثیر داشته باشد . در حالیکه در بازارهای ناکارا ، محدودیت های تامین وجوه خارجی که از اطلاعات نامتقارن ناشی می شوند ، می تواند شرکت ها را مجبور به صرفنظر نمودن از پروژه های سرمایه گذاری با ارزش به جهت پرداخت سود تقسیمی نماید. در این تحقیق ، نقش کیفیت گزارشگری مالی به عنوان متغیری مستقل در کاهش آثار محدود کننده سیاست تقسیم سود بر روی سرمایه گذاری ها مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است . لذا هدف تحقیق حاضر آزمون نقش کیفیت گزارشگری مالی در کاهش رقابت بین تصمیمات تقسیم سود و تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت ها برای وجوه و منابع داخلی از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و بهبود دسترسی به وجوه و منابع خارجی است که ضرورت تحقیق مستقلی را در بازار سرمایه ایران ایجاب می نماید . بدین منظور داده های ۱۲۲ شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در طول دوره زمانی ۶ ساله ۱۳۸۶ الی ۱۳۹۱ ( ۷۳۲ سال – شرکت ) به عنوان نمونه آماری به روش حذف سیستماتیک در نظر گرفته شده است . برای آزمون فرضیه های تحقیق بر حسب مورد از روش رگرسیون ترکیبی و پانل ( مدل اثرات ثابت و تصادفی  ) استفاده شده است. یافته ها و نتایج حاصل از پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان می دهد که کیفیت بالای گزارشگری مالی به طور معناداری اثر منفی تقسیم سود بر روی سرمایه گذاری ها را کاهش می دهد. اما این تاثیر کاهنده برای سرمایه گذاری های تحقیق و توسعه معنادار نبوده است. علاوه بر آن، نقش تعدیل کننده کیفیت گزارشگری مالی بخصوص برای شرکت هایی که بخش عمده ای از ارزش شرکت به فرصت های رشد آن ها وابسته است ، اهمیت بیشتری دارد . این نتایج ، نقش مهم کیفیت گزارشگری مالی در تعدیل تضاد بین تصمیمات سرمایه گذاری و تقسیم سود شرکت ها را روشن می نماید و بدان وسیله احتمال آنکه شرکت ها از پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری با ارزش به جهت پرداخت سود تقسیمی صرفنظر نمایند را کاهش می دهد . 

واژه های کلیدی : کیفیت گزارشگری مالی ، تقسیم سود ، سرمایه گذاری ها

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی

فرمت فایل دانلودی: .zip
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 42
حجم فایل: 72 کیلوبایت 

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در حقوق مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 42 صفحه
چکیده
جعاله در قانون مدنی ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده و در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از عقود اسلامی و قالبی معتبر برای اعطای تسهیلات بانکی به مردم در نظر گرفته شده است و طی آیین نامه فصل سوم قانون مذکور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ هیئت وزیران و همچنین دستور العمل اجرایی جعاله مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۶۳ شورای پول و اعتبار شرایط و احکام آن به تفصیل بیان شده است .
بنابراین از عمل حقوقی جعاله که در گذشته منحصراْ برای امور جزیی مانند اشیای گم شده استفاده می شد، امروزه با رشد و توسعه جامعه و پیچیده شدن روابط اجتماعی می توان برای فعالیت های تولیدی ، بازرگانی و خدماتی مانند ساختن بزرگراه ها ،گشایش اعتبار اسنادی در رابطه با تجارت خارجی ، صدور ضمانتنامه های بانکی ، عرضه اوراق مشارکت و سهام شرکت ها ، تعمیر ساختمان ها و غیره استفاده نمود . و لذا ضرورت دارد که با شناخت کامل این تاسیس حقوقی ریشه دار در فقه اسلامی و فهم اینکه کدام یک از نظرات فقهی در رابطه با آن در مقررات نظام بانکی مورد پذیرش قرا گرفته است به سوالات و نیازهای امروزی جامعه پاسخ مناسب داد و از مشکلات و انحرافاتی که احیاناْ ممکن است در عمل نسبت به این نهاد حقوقی صورت گیرد جلوگیری شود و راه حل های مناسب ارائه گردد .
کلید واژه : جعاله ، بانکداری اسلامی ، عقود و قرارداد ، ایقاع ، اَهْلیّت ، جاعل ، فقه و حقوق

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در بانک

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در بانک

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 42
حجم فایل: 13 کیلوبایت 

کار تحقیقی بررسی عقد جعاله در بانک
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 42 صفحه
چکیده
جعاله در قانون مدنی ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده و در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از عقود اسلامی و قالبی معتبر برای اعطای تسهیلات بانکی به مردم در نظر گرفته شده است و طی آیین نامه فصل سوم قانون مذکور مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۶۲ هیئت وزیران و همچنین دستور العمل اجرایی جعاله مصوب ۱۹/۰۱/۱۳۶۳ شورای پول و اعتبار شرایط و احکام آن به تفصیل بیان شده است .بنابراین از عمل حقوقی جعاله که در گذشته منحصراْ برای امور جزیی مانند اشیای گم شده استفاده می شد، امروزه با رشد و توسعه جامعه و پیچیده شدن روابط اجتماعی می توان برای فعالیت های تولیدی ، بازرگانی و خدماتی مانند ساختن بزرگراه ها ،گشایش اعتبار اسنادی در رابطه با تجارت خارجی ، صدور ضمانتنامه های بانکی ، عرضه اوراق مشارکت و سهام شرکت ها ، تعمیر ساختمان ها و غیره استفاده نمود . و لذا ضرورت دارد که با شناخت کامل این تاسیس حقوقی ریشه دار در فقه اسلامی و فهم اینکه کدام یک از نظرات فقهی در رابطه با آن در مقررات نظام بانکی مورد پذیرش قرا گرفته است به سوالات و نیازهای امروزی جامعه پاسخ مناسب داد و از مشکلات و انحرافاتی که احیاناْ ممکن است در عمل نسبت به این نهاد حقوقی صورت گیرد جلوگیری شود و راه حل های مناسب ارائه گردد .
کلید واژه : جعاله ، بانکداری اسلامی ، عقود و قرارداد ، ایقاع ، اَهْلیّت ، جاعل ، فقه و حقوق

کار تحقیقی بررسی قانون مسئولیت مدنی

کار تحقیقی بررسی قانون مسئولیت مدنی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 28
حجم فایل: 13 کیلوبایت 

کار تحقیقی بررسی قانون مسئولیت مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 28 صفحه
چکیده
این نوشتار به بررسی معنا و مفهوم مسئولیت مدنی و تبیین ابعاد مهم آن پرداخته و به تعبیری، رسالت اصلی مقاله، این است که به حوزه مسئولیت مدنی دولت و حقوق شهروندی پرداخته آن را در معرض نقد قرار می‌دهد، چون حقوق شهروندی در سایه نهادینه شدن مسئولیت مدنی دولت، جامه عمل خواهد پوشید. پیش از کاوش در ویژگی‌های مسئولیت مدنی دولت، ضرورت دارد، نخست به بررسی مفهوم مسئولیت مدنی دولت پرداخته شود.هرچند تعاریف گوناگونی از مسئولیت مدنی دولت از ناحیه حقوقدانان ارایه شده، در یک جمع‌بندی کلی، می‌توان گفت، مسئولیت مدنی دولت عبارت است از: مسئولیت ناشی از اعمال دولت، اعم از این‌که مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده یا نبوده، خواه در اثر نواقص سیستم اداری و با خطای عوامل انسانی باشد. بدیهی است، تقصیر شخصی مستخدم دولتی، خارج از شمول این تعریف بوده و مستثنی است و بر این اساس، باید ساختار قوانین حقوقی کشور به صورت شفاف مسئولیت مدنی دولت را پذیرفته تا شهروندان بتوانند با تکیه بر چنین قوانین، حقوق شهروندی خویش را استیفا کنند، زیرا با رشد فزاینده تکنولوژی و عوارض ناشی از آن، بحران‌های ناخواسته از خدمات انحصاری دولت به شهروندان وارد می‌شود که باید با راهکارهای قانونی شفاف، جبران شده تا جامعه از نتایج زیانبار اجتماعی و اقتصادی آن، در امان بماند. مسئولیت مدنی دولت در ازای شهروندان حوزه‌ای، از مسئولیت در قانون اساسی و منابع معتبر فقهی به شمار می‌رود، به ویژه در عرصه‌هایی از زندگی صنعتی امروزی که دولت، فعالیت کاملا انحصاری دارد، به گونه‌ای که محسوس و شفاف‌تر است. اساسا مردم در یک ارتباط قهری از خدمات دولت بهره‌مند و به همان نسبت از نتایج زیانبار آن برخوردار می‌شوند. در این فرایند، زیان‌دیدگان اسباب و وسایل تحقیق و اطمینان از سلامت و صحت اعمال دولت را در اختیار ندارند، زیرا از یک سو، توانایی علمی و ابزار و اذن تحقیق سلامت خدمات ارایه شده از سوی دولت را در اختیار نداشته و از سوی دیگر، اساسا این تحقیق منطق اجتماعی و ضمانت اجرایی ندارد و در نظام‌های گوناگون سیاسی، از وظایف تعریف‌شده دولت بوده و تابع مقررات قانونی خاص است. در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این منطق اجتماعی به روشنی در چهارچوبی مستوفی تعریف شده و برای رسیدگی به شکایات و خسارات وارده به افراد و بررسی عملکرد سازمان‌های دولتی مراجع و نهادهای مشخص پیش‌بینی شده است. دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی کلان در همه زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی برنامه‌ریزی داشته و برای پیشبرد اهداف خویش، وسایل و ابزارهای فنی و تکنولوژی گوناگونی را به خدمت می‌گیرد و مؤسسات دولتی در انجام وظایف تعریف شده در عرصه‌های گوناگون، امکان ارتکاب خطا و اشتباه و سهل‌انگاری و ترک فعل را دارد. به همین خاطر، اصل ۱۶۷ قانون اساسی، قوه قضائیه را ملجأ زیان‌دیدگان اعلام کرده است و اصولا تدارک و جبران ضررهای عمده تنها از عهده دولت برمی‌آید.
کلید واژه : مسئولیت ، تعهد ، خسارت ، دولت ، فقه ، حقوق

کار تحقیقی بررسی مبانی و شرایط قاعده اقدام و نقش آن در رفع مسئولیت مدنی

کار تحقیقی بررسی مبانی و شرایط قاعده اقدام و نقش آن در رفع مسئولیت مدنی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 33
حجم فایل: 13 کیلوبایت 

کار تحقیقی بررسی مبانی و شرایط قاعده اقدام و نقش آن در رفع مسئولیت مدنی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 33 صفحه
چکیده
یکی از مسقطات ضمان در حقوق اسلام قاعده اقدام است. این قاعده بدین معنی است که هر گاه شخص به ضرر خود اقدام کند در مورد اقدام وی شخص دیگر مسؤول نیست. به طور مثال در صورتی که مشتری با علم به اینکه بایع سمتی ندارد و مالک حقیقی مبیع نیست وارد معامله با وی شود و پس از معامله، مالک واقعی به مشتری رجوع نماید و مال را از او مسترد کند، مشتری آگاه حق مطالبه خسارت را از او نخواهد داشت. یا اگر مشتری عالم با علم به عیب موجود در مبیع آن را بخرد، خیار عیب ندارد و یا اگر شخصی از مدیون به صورت تبرعی ضمانت کند، پس از پرداخت دین مورد ضمانت، حق رجوع به مضمون¬عنه را نخواهد داشت 
مسؤولیت و ضمان در فقه به خاطر احترام به مالکیت خصوصی و اموال اشخاص به وجود آمده است و هرگاه مالک با طیب نفس و رضایت خود، احترام از مال خود بردارد، حکم به مسؤولیت و ضمان دلیلی ندارد. به بیان دیگر، هر وقت مالک، رضایت دهد که دیگری مال او را تلف سازد یا آن را ناقص کند، رضایت داده است که به او خسارتی وارد شود و با این عمل خود، احترام مالش را از بین برده است، در نتیجه دیـگر جایی بـرای مسؤولیت نمی¬ماند و این شخص نمی¬تواند از فرد دیگری مطالبه خسارت کند .در صورتی هم که زیان¬دیده در مقابل خسارات وارده آرام بنشیند و اقدامی در جهت جلوگیری از توسعه آن نکند، می¬توان گفت که وی بر ضرر خویش اقدام کرده است و چون خودش اجازه ورود خسارت بیشتر را به خود داده و در واقع احترام از مال خود برداشته است، کسی مسؤول جبران خساراتی که در نتیجه عدم اقدام او وارد شده است، نیست.در منابع فقهی به طور کلی وظیفه زیان¬دیده در تقلیل خسارت به عنوان یک مبحث خاص مـورد بررسـی قرار نگرفـته است، بنابراین حـکم صریحی در خصوص مبنای آن نمی¬توان یافت. اما با در نظر گرفتن برخی مصادیق مطرح شده، به نظر می¬رسد که در حقوق اسلام قاعده اقدام می¬تواند به عنوان یکی از مبانی قاعده تقلیل خسارت مورد توجه قرار گیرد.
کلید واژگان : اقدام ، مستندات ، ادله ، خصوصیات ، شرایط ، مسئولیت مدنی ، زیان دیده ، اسلام ، سنی ، کامن له ، جبران

کار تحقیقی بررسی مسئولیت مدنی اخذ بالسوم در فقه و قانون مدنی

کار تحقیقی بررسی مسئولیت مدنی اخذ بالسوم در فقه و قانون مدنی

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 23
حجم فایل: 13 کیلوبایت 

کار تحقیقی بررسی مسئولیت مدنی اخذ بالسوم در فقه و قانون مدنی

تعداد صفحات : 23 صفحه

چکیده
أخذ بالسوم کسی اسـت که کالایی را از مالک آن می‌گیرد‌ تا پس از بررسی‌ و پسندیدن‌ با مالک معامله کند.درباره مـسئولیت آخذ بالسوم در فقه و حـقوق اخـتلاف نظرهایی وجود دارد. عده‌ای ید او را به خاطر قاعده«علی الید ما اخذت حتی تودیه»ضمانی می‌دانند و مسئولیت‌ عینی برای آخذ بالسوم قائل می‌شوند و عده‌ای نیز به این خاطر که او اذن تصرف در مال را دارد، او را امـین فرض کرده‌اند و فقط در صورتی او را مسئول جبران‌ خسارت‌ می‌دانند که تعدی یا تفریط کند،ولی هر اذنی لزوما ایجاد رابطه امانی نمی‌کند و مأذون همیشه امین نیست،به علاوه مادهء ۶۳۱ ق.م مصادیق امین را حصری دانـسته،درحـالی‌که در هیچ‌ جای‌ قانون مدنی آخذ بالسوم امین شناخته نشده است و گرچه مالک به آخذ بالسوم اذن در تصرف در مالش را می‌دهد ولی در واقع این اذن مشروط است به اینکه‌ یا‌ کالا را سالم مسترد کند و یـا عـوض آن را پرداخت کند.
واژگان کلیدی: آخذ بالسوم،ید امانی،ید ضمانی،اذن و غصب

کار تحقیقی بررسی حقوقی جرایم رایانه ای

کار تحقیقی بررسی حقوقی جرایم رایانه ای

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 61
حجم فایل: 13 کیلوبایت 

کار تحقیقی بررسی حقوقی جرایم رایانه ای
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 61 صفحه
چکیده
در این مقاله از روشهای متعددی برای تحقیق استفاده شده است اعم از کتاب ، سایتهای اینترنتی و هدف از انتخاب این موضوع آگاهی نداشتن جامعه در مورد یکسری جرم ها که به ظاهر ممکن است نوعی جرم به شمار نیایند و قابل لمس نباشند و به صورت مجازی و غیرقابل ملموس در محیط های مجازی صورت می گیرند ، درست است که این جرمها را با چشم نمی توان دید ولی در بعضی موارد ممکن است خطرات بیشماری را به وجود آورند که ممکن است سالیان سال نتوان آنها را جبران کرد . امروزه تحولات عظیمی در تکنولوژی بوقوع پیوسته و شاهد انقلابات بزرگ در زمینه فن آوری ارتباطات فرا ملی طی چند دهه اخیر بوده ایم .
اینترنت علی رغم تمامی امکانات و اطلاع رسانی در عزم بین المللی که برای ما به ارمغان آورده است ولی متأسفانه بعضی از افراد سودجو و فرصت طلب با فرا گرفتن مهارت و دانش لازم راههای ورود به سیستم های کامپیوتری دولتی و خصوصی و … را به دست آورده اند که موجب بروز مشکلات و خسلرات فراوانی گردیده است و با توسعه و تحول اینترنت ، در مقابل انقلاب عظیمی در ایجاد جرایم در سطح بین المللی بوجود آمده است . لذا در بیشتر کشورهای دنیا جرایم اینترنتی بعنوان یک معضل حاد و بسیار مهم تلقی می گردد و دولتها در صدد پیدا نمودن راه حل های مختلفی در جهت جلوگیری از وقوع آن می باشند . در حال حاضر جرایم اینترنتی با اشکال مختلفی صورت می پذیرد که عبارتند از : کلاهبرداری اینترنتی ، جاسوسی اینترنتی ، سوء استفاده از شبکه های تلفنی ، سوءاستفاده از کارتهای اعتباری ، وارد کردن ویروس به کامپیوتر های دیگر ، پولشویی و … در این تحقیق ، پس از مقدمه به بررسی تاریخچه جرایم کامپیوتری ، تبیین مفهوم و ماهیت جرایم اینترنتی ، بررسی انواع مختلف جرایم اینترنتی ، بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین و ارئه راهکارهی مناسب برای پیشگیری از وقوع جرایم کامپیوتری خواهد پرداخت .
کلید واژه : رایانه ، اینترنت ، جرم ، کلاهبرداری ، جاسوسی ، تفتیش عقاید ، سیاست ، قانون جرایم رایانه ای

پایان نامه پیش فروش ساختمان از دیدگاه فقه وحقوق ایران

پایان نامه پیش فروش ساختمان از دیدگاه فقه وحقوق ایران

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 82
حجم فایل: 13 کیلوبایت

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 82 صفحه

چکیده
نظر به افزایش جمعیت کشور عزیزمان ایران در دهه های اخیر به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با توجه به فرمایش رهبر کبیر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت اله العظمی خامنه ای (مدظله عالی)، مبنی بر افزایش جمعیت در آینده نیاز به مسکن برای مردم در جامعه شهری و روستایی و بالاخص در محیط شهری با در نظر گرفتن فضاهای محدود شهری، از نیازهای مبرم و اساسی بوده و در همین راستا رجوع به ساخت و ساز از سوی سازندگان و پیش خرید از سوی مردم، باعث رواج پدیده ای در کشور به نام «پیش فروش ساختمان» گردیده که در دوره کنونی یکی از مهمترین روابط حقوقی با ظرفیت های خاصی در جامعه می باشد.
در این فعل حقوقی که یک طرف پیش فروشنده و متعهد به ساخت و تحویل ساختمان بر اساس قرار داد و طرف دیگر پیش خریدار و متعهد به پرداخت ثمن بر اساس قرار داد منعقده می باشد که پیرامون ماهیت این نوع قرار داد در فقه اسلامی مستقل و مشخص بحث به میان نیامده اما در جوامع حقوقی کشور حقوقدانان تا حدودی به کندوکاو در آن پرداخته اند و در سال ۱۳۸۹ نیز قانونی به نام «قانون پیش فروش ساختمان» نیز به تصویب رسیده است. با این اوصاف این قرار داد در هیچ یک از عقود معین مشابه نمی-گنجد و تحت عنوان قـرار دادهای خصوصـی ماده ۱۰ قانون مدنی اعتبار یافته و الزام آور تلقی می شـود. ضمن اینکه برخی از حقوق دانان این قرار داد را تحت عناوین دیگری چون «تعهد به بیع» جای داده اند، که در زبان عرف و معاملات مرسوم جامعه از آن به نام «قولنامه» یاد می گردد. انعقاد «قرارداد پیش فروش ساختمان» به صورت بیع معلق که ملکیت معلق بر وجود می باشد، نیز از نظر نظام حقوقی ایـران بلا-اشکال خواهد بـود. این پایان نامه بر آن است تا ماهیت این قرارداد را بررسی و با قرارد های مختلف مورد بررسی قرار دهد.
واژگان کلیدی:قرارداد پیش فروش ساختمان، بیع ، موجود بودن مورد معامله ، قولنامه ، تعهد به قرارداد