فروشگاه اینترنتی فایل

مقاله - پایان نامه - مقالات ترجمه شده - پاورپوینت - تحقیق - جزوه

فروشگاه اینترنتی فایل

مقاله - پایان نامه - مقالات ترجمه شده - پاورپوینت - تحقیق - جزوه

کار-تحقیقی-بررسی-مبانی-فقهی-و-حقوقی-اعتبار-شهادت-زنان-در-اثبات-دعاوی
کار تحقیقی بررسی مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی
فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 50
حجم فایل: 13 کیلوبایت

کار تحقیقی بررسی مبانی فقهی و حقوقی اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاوی
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 50 صفحه
چکیده
امروزه یکی از مسائل مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، مسأله حفظ و رعایت حقوق زنان، مراعات تساوی حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است. این احساس مخصوصاً در بین بسیاری از زنان وجود دارد که در طول تاریخ به آنها ستم رفته و حقوق و شأن انسانی آنها رعایت نشده است و حتی در دوران کنونی نیز با همه پیشرفت‌هایی که نصیب زنان شده، باز هم در بسیاری از موارد شأن انسانی آنها رعایت نمی‌شود. شهادت دادن طریقه عادی برای اثبات حق در مسایل مدنی وجنایی است. شهادت از مشاهده گرفته شده و در لغت به معنای گواهی از آنچه به چشم خود دیده است و دراصطلاح قانون حضور در محضر قاضی و بیان واقعیت از آنچه است که راجع به دعوای مورد نظر میداند. اصول محاکمات مدنی صراحت دارد" شهادت شهود عبارت است از اخبار به حق در مجلس قضا به لفظ اشهد. " شهود جمع شاهد به معنای گواه و بیننده و اشهد یعنی به باور اینکه خداوند حاضر است به حق گواهی میدهم.مراجعه به شهادت در شرع نیز معمول است. چنانچه قرآن عظیم الشان مسلمین را هدایت نموده: واشهدوا ذوی عدل منکم و اقیمواالشهادۀ لله "- وگواه گیرید دوشخص عادل را از بین تان و شهادت را برای خدا برپا دارید. و همچنان ضمن حکم دین و قرض آمده است که: " واشهدوااذا تبایعتم " – و گواه گیرید وقتیکه خرید و فروش کردید.
قانون مدنی نیز قیودی را در مورد شهادت پیشبینی نموده که ارتباط به نوعیت دعوا دارد نه جنسیت افراد مثلا ً در اثبات تصرفات قانونی، در غیر امور تجارتی شهادت شهود وقتی کافی شمرده میشودکه قیمت آن متجاوز ازهزارافغانی ویا غیر معین بناشد. همچنان ماده دیگر صراحت دارد که اگر دین از هزار افغانی بالاتر باشد گرفتن سند تحریری حتمی است و شهادت شهود در آن بدون سند قبول نمیشود.هرگاه به بند ۴ ماده ۳۲۱ قانون اصول محاکمات مدنی نظر اندازی شود دیده میشود که نصاب شهادت و شرایط آن تابع احکام شریعت اسلام میباشد.از نظر شریعت اسلامی هیچ مانعی موجود نیست که زن نتواند به صفت شاهد در محکمه حضور یابد و ادای شهادت نماید و یا اینکه برای اثبات حق خویش از مجلس قضا بخواهد که شهادت شهود برای اثبات یا نفی ادعای وی استماع گردد.درمورد نصاب شهادت باید متذکر گردیم که دین مقدس اسلام شهادت دو زن را در امور مدنی معادل یک مرد بیان نموده است. که البته شرایطی که زنان در آن قرار دارند مدنظر بوده است.
واژگان کلیدی : زن، شهادت، دعاوی، حقوق، تکالیف، نصاب شهادت

فهرست مطالب
چکیده ا
مقدمه 1
فصل اول : کلیات
۱-۱- طرح مساله 3
۱-۲- تاریخچه تحقیق 5
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق 5
۱-۴- اهداف تحقیق 6
۱-۵- سئوال اصلی 6
۱-۶- فرضیات تحقیق 6
۱-۷- روش تحقیق 7
۱-۸- تعاریف واژه شهادت 7
۱-۸-۱- معنی لغوی شهادت 7
۱-۸-۲- معنی اصطلاحی شهادت 8
۱-۹-شهادت، حق است یا تکلیف؟ 10
۱-۹-۱- بررسی حق یا تکلیف شهادت در فقه و حقوق 10
۱-۹-۱-۱- از منظر فقه 10
۱-۹-۱-۲- از منظر قانون 10
۱-۱۰- اهمیت شهادت 12
۱-۱۱- دلایل وجوب شهادت 12
۱-۱۲- کیفیت شهادت 13
فصل دوم مبانی فقهی و اعتبار شهادت زنان و احکام آن در قانون مدنی
۲-۱- شهادت زن در نظریه رایج فقها در امور کیفری و مدنی 16
۲-۲- شهادت زنان را در امور مدنی 17
۲-۳- اقسام شهادت در دعاوی مدنی 18
۲-۴- گواهی پذیرش شهادت زنان در فقه و حقوق 20
۲-۵- نصاب شهادت زنان در میان مذاهب اسلامی 22
۲-۶- شهادت بر شهادت زنان 23
۲-۷- اعتبار شهادت زنان در حقوق موضوعه ایران 24
۲-۷-۱-بررسی ارزش شهادت زن در قوانین موضوعه ایران و مبانی فقهی آن 24
۲-۷-۱-۱- شهادت زن در قوانین جزایی 25
۲-۷-۱-۲- شهادت زن در قوانین مدنی 26
۲-۸- مبانی قانونی شهادت در قانون مدنی 27
۲-۸-۱- شرایط شاهد در قانون مدنی 27
۲-۸-۲- شرایط شهادت در قانون مدنی 29
۲-۸-۲-۱- شهادت بر شهادت 30
۲-۸-۲-۲- رجوع از شهادت 30
۲-۹- نصاب در شهادت در قانون مدنی 30
۲-۱۰- محل ادای شهادت 34
۲-۱۱- بررسی چگونگی رسیدگی به شهادت در دادگاه قانون آیین دادرسی مدنی 34
۲-۱۱-۱- احضار شاهد 34
۲-۱۱-۲- چگونگی اداء شهادت در قانون مدنی 35
۲-۱۱-۳- منع اجبار اشخاص به شهادت در قانون اساسی 36
۲-۱۱-۴- آثار بعد از اداء شهادت 36
۲-۱۱-۵- شرایط تحقق جرم شهادت کذب 36
۲-۱۱-۵-۱- شرط تعقیب شاهد کاذب 37
۲-۱۱-۵-۲- آثار شهادت کذب 37
۲-۱۲-صحت شهادت یک زن در حالات خاص 38
۲-۱۲-۱- جریان قضاوت در محکمه 39
۲-۱۲-۲- عدم قناعت به فیصله محکمه ومرافعه خواهی 41
نتیجه گیری 44
منابع و مآخذ 45

دانلود فایل
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی