بررسی چگونگی رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما
فرمت فایل دانلودی: .docxفرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 79
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 79 صفحه
پروژه حاضر با بهره گیری از روش نگارش (حقوقی) و استفاده از منابع معتبر، کاملترین و جامع ترین پروژه در ایران می باشد.
چکیده
هدف از حقوق کار ایجاد رابطه‌ای برابر بین طرفین قرارداد است . این تعادل و توازن بدون محدودکردن تعهدات کارگر و توسعه تعهدات کارفرما ممکن نیست . انجام این مهم بر عهده قانون کار نهاده شده است . بنابراین اختلافات ناشی از کار علاوه بر تلف کردن وقت دو طرف اختلاف باعث توقف کار نیز می‌شود. به همین دلیل مرجعی لازم است تا به اختلافات ناشی از کار رسیدگی کند. قانون کار مراجعی را برای رسیدگی به این اختلافات پیش‌بینی کرده است. کسانی می‌توانند برای حل اختلافات خود به این مراجع رجوع کنند که مشمول قانون کار باشند؛ یعنی کارگران و کارفرمایان. در این قانون به کسی کارگر گفته می‌شود که در مقابل کاری که انجام می‌دهد مزد، حقوق، مزایا یا هر مبلغی که ما به ازای کارش باشد از کارفرما دریافت می‌کند. کارفرما هم شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به درخواست او کاری را انجام می‌دهد. همچنین نمایندگان کارفرما و کارآموزان نیز مشمول این قانون هستند. هر گونه اختلاف بین کارگر و کارفرما و هر کسی که باید از قانون کار پیروی کند باید در مرحله اول از طریق سازش حل و فصل شود. اگر سازشی اتفاق نیفتاد، از طریق هیات‌های حل اختلاف مشکل پیگیری می‌شود. اینکه اعضای این هیات‌ها چگونه به اختلافات ناشی از روابط کار رسیدگی می‌کنند و چه اصولی باید رعایت شود در آیین‌نامه‌ای از سوی دولت تعیین شده است.
کلید واژه : حق ، کارگر ، کارفرما ، کارگاه ، قرارداد ، قانون کار ، دعوی ، دادگاه ، مجازات
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول : کلیات تحقیق 3
۱-۱- بیان مساله 3
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق 5
۱-۳- اهداف تحقیق 5
۱-۳-۱- هدف کلی 5
۱-۳-۲- اهداف جزیی 5
۱-۴- سئوالات تحقیق 6
۱-۵- فرضیات تحقیق 6
۱-۶- سوابق تحقیق 7
۱-۷- روش اجرای تحقیق 9
۱-۸- تعاریف و مفاهیم عملیاتی 10
فصل دوم :بررسی مفاهیم عملیاتی و مبانی نظری 12
۱-۲- مفاهیم کلیدی و مؤثر در احراز رابطه کارگری و کارفرمایی 12
۱-۲-۱- حوزه شمول قانونکار 12
۱-۲-پیشینه موضوع در حقوق ایران 16
۱-۳- قرارداد کار و اجزای آن 17
۱-۳-۱- قراردادکار 17
۱-۳-۲- طرفین قرارداد کار 20
۱-۳-۲-۱- کارگر 20
۱-۳-۲-۲- کارفرما 21
۱-۳-۲-۳- کارگاه 22
فصل سوم : بررسی معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی در قانونکار 26
۳-۱- معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی 26
۳-۱-۱-تبعیت یا وابستگی (حقوقی و اقتصادی) 26
۳-۱-۱-۱- تبعیت حقوقی 27
۳-۱-۱-۲-تبعیت اقتصادی 29
۳-۱-۲- دریافت حق‌السعی در مقابل انجام کار 30
۳-۱-۳- امارات تکمیلی رابطه کارگری و کارفرمایی 32
۳-۲- بررسی نظریه های رابطه کارگر وکارفرا 34
۳-۲-۱- نظریه قراردادی رابطه کارگر وکارفرا 34
۳-۲-۲- نظریه قدیمی کارگاه رابطه کارگر وکارفرا 35
۳-۲-۳- نظریه جدید کارگاه رابطه کارگر وکارفرا 36
۳-۲-۴- مبنای ماده ۱۲ قانون کار 37
۳-۳- بررسی تطبیقی رویه قضائی 38
۳-۳-۱- مفهوم تعلق به کارگاه ( یا همان کارگاه ) 38
۳-۳-۲-تغییر حقوقی و وضع مالکیت دادگاه 39
۳-۳-۴- حفظ رابطه قراردادی 42
۳-۴-۵-حقوق و تعهدات کارفرمای سابق و جدید 44
فصل چهارم:بررسی نقش قرارداد کار در تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما 46
۴-۱- نقش قرارداد کار در تنظیم روابط 46
۴-۲- قرارداد،منبع اصلی رابـطه کـار 47
۴-۲-۱- قـرارداد اجـاره خـدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب 48
۴-۲-۲- اجاره خدمات(اجاره اشخاص)در حقوق مدنی،منبع انحصاری روابط کـار 49
۴-۳- مداخله قانونگذاران در روابط کار و افول قرارداد کار بعنوان منبع اساسی این روابط 52
۴-۳-۱- مداخله قانوگذاران در روابط کـار و تـصویب مقررات کار. 53
۴-۳-۲- جـنبه جـمعی روابـط کار 54
۴-۳-۳- رابطه کار براساس غیر قراردادی 55
۴-۴- رابطه کار جانشین قـرارداد کـار،نـظریه کارگاه 56
۴-۴-۱- نظریه کارگاه:رابطه کار در چـهارچوب کـارگاه 57
۴-۴-۲- انتقاد نظریه کارگاه. 59
۴-۵- نـقش فعلی قرارداد کار،ارزیابی مجدد آن 61
فصل پنجم : چگونگی رسیدگی به اختلافات بین کارگر وکارفرما 63
۵-۱- دعاوی بین کارگر وکارفرما 63
۵-۲- مراجع صلاحیتدار رسیدگی جهت حل اختلاف 64
۵-۲-۱- مراجع حل اختلاف در قانون کار 64
۵-۲-۲- مراجعه به اداره کار و امور اجتماعی 65
۵-۲-۳- رسیدگی به اختلافات 65
۵-۳- طرق حل و فصل دعاوی کارگر و کارفرما در قانون کار ایران 66
۵-۴- ویژگی های دادرسی کار در قانون کار ایران 67
۵-۵- آیین رسیدگی (دادرسی) مراجع حل اختلاف در قانون کار ایران. 68
۵-۶- اصول و قواعد تشریفات در دادرسی کار 70
۵-۶-۱- اصول و قواعد آمره 70
۵-۶-۲- اصول مسلم دادرسی 71
نتیجه گیری 73
منابع و ماخذ 74
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.