کارتحقیقی بررسی جهت نامشروع در فقه و حقوق ایران
کارتحقیقی بررسی جهت نامشروع در فقه و حقوق ایران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 64 صفحه چکیده قانونگذار در ماده ۲۱۷ قانون مدنی شرط تأثیر جهت نامشروع را تصریح به آن اعلام کرده و مقرر داشته است: "در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله ب