کارتحقیقی بررسی قاعده فراغ دادرس در حقوق ایران
فرمت فایل دانلودی: .docxفرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 73
حجم فایل: 13 کیلوبایت
کارتحقیقی بررسی قاعده فراغ دادرس در حقوق ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 73 صفحه
چکیده
مطابق ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی سابق قاعده ای معروف به قاعده «فراغ دادرس» بر دادرسی مدنی کشور حاکم بود: «قاضی پس از امضای رای حق تغییر آن را ندارد.» توضیح آنکه «از هنگامی که قاضی رای نهایی خود را درباره شکایت و دعوایی صادر می کند دیگر قاضی آن قضیه محسوب نیست تا صلاحیت اظهار نظر ثانوی را داشته باشد. و بنابراین اصولا رای نهایی هر قاضی توسط خود آن قاضی قابل تجدید نظر نیست مگر آنکه قانون صراحتاً تجدید نظر را تجویز کرده باشد » قاعده مذکور منحصر در حقوق ایران نبود؛ در تمام نظام های حقوقی جهان قاضی وقتی رأیش را در پرونده ای صادر و امضا می کند دیگر حق تغییر آن را ندارد.متاسفانه این قاعده مفید از آیین دادرسی حال حاضر کشور حذف گردیده است. قاعد فراغ دادرس موجب می شود که قاضی با مد نظر قرار دادن فراغتش پس از صدور حکم، در انشای حکم دقت کافی را مبذول دارد و نیز با سلب اختیار وی از تغییر حکمش فشارهای احتمالی عاطفی مادی و سیاسی را بر او بی اثر ساخت و بدین ترتیب از بسیاری از مفاسد قضایی جلوگیری می شودبین سه اصطلاح فراغ دادرس و اعتبار امر قضاوت شده و حاکمیت امر مختوم تفاوت‌هایی وجود دارد، اما باوجود این، این اصطلاحات به جای هم و به گونه ای مترادف نیز به کار می‌رود. دلیل آن هم شباهت زیادی است که آثار این اصطلاحات دارند. همچنین براساس قاعده اعتبار امر مختوم کیفری عبارت است از صحت و اعتبار نتیجهی دعوا و رسیدگی کیفری، که در خصوص آن حکم و یا قرار قطعی صادر گردیده، به نحوی که دیگر نمیتوان متهم همان دعوا را به لحاظ ارتکاب همان جرم مورد تعقیب و محاکمه قرار داد، مگر در مورد قانون اعادهی دادرسی. براساس مادهی ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ یکی از موارد سقوط دعوای عمومی، اعتبار امر مختومه ذکر شده است. توضیح اینکه مقررات دادرسی باید اطمینان بخش باشد و هرگاه رسیدگی پایان گرفت و حکم صادر گردید باید آن حکم با قاطعیت به مورد اجرا درآید. قانون‌گذاران سعی کرده‌اند به وسایل مختلف امکان اشتباه قضایی را از بین بردارند به همین جهت ملاحظه میشود که در رسیدگی به پروندهها مراحلی در نظر گرفته شده و برای هر مرحله امکانات زیادی در اختیار اصحاب دعوا گذاشته‌اند تا بتوانند تمام دلایل خود را مطرح سازند. در لابلای قوانین پیش بینیهایی شده که بتوانند از راههای فرعی هم امکان رسیدگی مجدد را فراهم سازند اما بالاخره باید در یک نقطه موضوع پایان پذیرد و امر مختوم شود و راهی برای رسیدگی مجدد نباشد. بنابراین در نقطه‌ای که همهی رسیدگیها تمام شده اگر همان موضوع مختومه، با شکایت جدیدی در جریان تحقیق و تعقیب قرار گرفت باید با اتکاء به اعتبار امر مختومه رسیدگی را متوقف ساخت و سقوط دعوا را اعلام نمود نظم دادرسی اقتضا دارد که تصمیمات قانونی محاکم محترم شمرده شود. اگر فردی در معرض اتهام قرار گرفت، دلایل علیه او جمع آوری شده مراحل تحقیق و رسیدگی و صدور حکم طی گردیده و در نهایت با حکم قطعی برائت حاصل نموده نمیتوان به لحاظ همان اتهام مجددا تعقیب او را شروع نمود. حال اگر دانسته یا ندانسته چنین تعقیب مجددی صورت گرفت با استناد به همین امر مختومه باید قرار موقوفی تعقیب صادر و دعوای عمومی تکراری را ساقط نمود.
کلید واژه : دادگاه ، قاضی ، حکم ، تجدید، فراغ دادرس ، امر مختومه ، اعاده دادرسی ، واخواهی ، فقه ، حقوق