پایان نامه سیاست جنایی ایران در قبال بزه فرار از خدمت

پایان نامه سیاست جنایی ایران در قبال بزه فرار از خدمت

فرمت فایل دانلودی: .docx
فرمت فایل اصلی: Doc
تعداد صفحات: 159
حجم فایل: 13 کیلوبایت 

نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 159 صفحه


اکثر کشورها دارای ارتش و پلیس حرفه ای بوده و خدمت وظیفه اجباری را حذف نموده اند، لیکن سیاست جنایی تقنینی ایران، نه تنها انجام خدمت وظیفه اجباری را حذف نکرده، بلکه در آخرین اراده خود، اقدام به جرم انگاری جدید در مورد مشمولین نموده و غیبت آنها را تحت شرایطی فرار محسوب، و نهادهای دولتی و مؤسسات غیر دولتی و خصوصی و… را به همکاری با پلیس در شناسایی و دستگیری مشمولین غایب و فراریان ملزم و بکارگیری آنان را منع و برای متخلفین ضمانت اجرا تعیین نموده است، این در حالیست که با توجه به ضعف پلیس در شناسایی متهمین فراری و نیاز کارکنان وظیفه به کارت پایان خدمت و معافیت برای اشتغال و وابستگی کارکنان ثابت به حقوق، آنچه تأثیر بیشتری در پیشگیری از بزه فرار از خدمت در زمان صلح دارد، ضمانت اجراهای اداری و مدنی در کنار فراهم نمودن رضایت شغلی است نه ضمانت اجراهای کیفری.
سیاست جنایی ایران در خصوص بزه فرار از خدمت چالش هایی را نیز تجربه نموده است، مانند تصویب قوانین جرم زا و قوانینی که موجب رواج طلاق های صوری و فریب در ازدواج برای اخذ معافیت از انجام خدمت وظیفه شده اند. اما ایرادات دیگری، مانند عدم تفاوت بین فرارهای کوتاه مدت و بلند مدت، عدم تفاوت بین فرار درجه دران و افسران، تعارض بین برخی از قوانین اداری و کیفری و… در سیاست جنایی تقنینی مشاهده می شود.
از ویژیگی های سیاست جنایی مفید و مؤثر در مقابله با پدیده بزهکاری، قابلیت انطباق آن با تغییر اوضاع و احوال اجتماعی، تحول و تکامل است، این امر در تدوین قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ و قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۹۰، در جرم زدایی، کیفرزدایی تقنینی و بر طرف کردن برخی ابهام ها راجع فرار از خدمت و تأسیس برخی نهادهای جدید دیده میشود. اما سیاست جدید افزایش حقوق کارکنان وظیفه، اگرچه در پیشگیری از فرار از خدمت مؤثر است، اما در بلند مدت هزینه های سنگین این مصوبه، و نقش مهم نیروی متخصص و مجرب در تأمین امنیت، چارهایی جز حذف خدمت وظیفه اجباری و تشکیل پلیس و ارتش حرفه ای را برای سیاست گذران باقی نخواهد گذاشت. بررسی آراء دادگاه های نظامی نیز نمایانگر آن است که، سیاست جنایی قضایی ایران در خصوص کیفرزدایی قضایی و تناسب قضایی جرم و مجازات در رابطه با بزه فرار از خدمت رویه یکسانی نداشته و نوع کیفر بسته به سلیقه و تشخیص دادرس متفاوت می باشد.
واژگان کلیدی: سیاست جنایی؛ جرم انگاری؛ پیشگیری؛ جرم زدایی؛ کیفرزدایی؛ فرار از خدمت؛ نظامیان