پاورپوینت تحلیل طراحی مجتمع Infinitus Plaza در گوانگژو چین
فرمت فایل دانلودی: .pptxفرمت فایل اصلی: pptx
تعداد صفحات: 12
حجم فایل: 1765 کیلوبایت
- موقعیت
- گروه طراحی
- مساحت
- ایده طرح
- کاهش اتلاف انرژی
- و....
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 77 صفحه
چکیده :
امروزه با توجه به گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی ، طرفین بر خلاف روند سنتی تشکیل قرارداد ، که با انشای ایجاب و قبول می باشد با انجام گفت و گو های مقدماتی و سپری نمودن دوره پیش قرارداد به توافق نهایی(دوره قراردادی) می رسند که گاهی این توافقات اولیه به شکست می انجامد ، حال در صورت شکست مذاکرات و متضرر شدن شخص و ایجاد مسؤولیت در دوران پیش از قرارداد در قانون مدنی و قوانین موضوعه ایران نص قانونی صریحی وجود ندارد از این رو تصوراولیه برآن است که این مسؤولیت مورد پذیرش قرار نگرفته است. با مطالعه مبانی مسؤولیت به این نتیجه رسیدیم که مهم ترین مبنای مسؤولیت پیش قراردادی درحقوق ایران نظریه تقصیر بوده و دو طرف برای دوری از ارتکاب آن مبنا ، باید در دوره پیش قرارداد ، رفتاری معقول و متعارف داشته باشند همچنین از نظر فقهی نیز با استناد به قواعد تسبیب ، اتلاف ، غرور و لاضرر ، مسؤولیت و ضمان تخلف در دوره پیش قراردادی برای متخلف ایجاد می شود و شرط بنایی نشان می دهد که گفتگوهای مقدماتی در دوره پیش از انعقاد قرارداد نیز دارای ضمانت اجرا می باشد.
فهرست مطالب
چکیده : ۱
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱- بیان مسأله. ۳
۱-۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. ۴
۱-۳-سوألات تحقیق.. ۴
۱-۴-فرضیه های تحقیق.. ۵
۱-۵-اهداف تحقیق.. ۵
۱-۶-مرور ادبیات و سوابق: ۵
۱-۷-تعاریف واژه ها : ۶
۱-۷-۱ مذاکره: ۶
۱-۷-۲- پیش قرارداد: ۶
۱-۷-۳- توافق مقدماتی: ۶
۱-۷-۴- تعهدات پیش قراردادی: ۶
۱-۷-۵- مسؤولیت پیش قراردادی : ۶
۱-۷-۶-دوره پیش قراردادی : ۷
۱-۸-مبانی مسؤولیت مدنی : ۷
۱-۸-۱-نظریه تقصیر. ۸
۱-۸-۲-نظریه خطر. ۹
۱-۸-۳- نظریه تضمین حق.. ۹
۱-۸-۴- مبانی مسؤولیت مدنی در فقه امامیه. ۱۰
فصل دوم: توافق های پیش قراردادی واصول حاکم بر دوره پیش قرارداد
۲-۱ اصول حاکم بر دوره پیش قرارداد. ۱۳
۲-۱-۱- اصل آزادی قراردادی در دوره پیش قرارداد. ۱۳
۲-۱-۲- مبنا و مشروعیت اصل آزادی در دوره پیش قراردادی.. ۱۴
۲-۱-۳- پایان دادن به دوره پیش قراردادی در اصل آزادی.. ۱۵
۲-۲- اصل حسن نیت در دوره پیش قراردادی.. ۱۸
۲-۲-۱- آثار حسن نیت در دوره پیش قراردادی.. ۱۹
۲-۲-۲- اصل حسن نیت در حقوق ایران.. ۲۲
۲-۳- توافق های پیش قراردادی.. ۲۵
۲-۳-۱- توافق بر بیع.. ۲۶
۲-۳-۲- وعده ازدواج.. ۲۷
۲-۳-۳-توافق بر مأخوذ بالسوم. ۲۸
۲-۳-۴- قولنامه. ۲۹
۲-۳-۵- توافق بر گفتگو. ۳۲
۲-۳-۶- طرح عقد. ۳۴
۲-۳-۷- توافق مشروط.. ۳۶
۲-۳-۸- توافق ناقص…. ۳۷
فصل سوم: مبانی مسؤولیت پیش قراردادی
۳-۱- مبانی مسؤولیت در حقوق انگلیس و ایران.. ۴۰
۳-۱-۱ نظریه تعهد الزام آور. ۴۰
۳-۱-۲- نظریه زیان های اتکایی.. ۴۲
۳-۱-۳- نظریه تقصیر. ۴۴
۳-۱-۴- نظریه تقصیر در گفتگوهای مقدماتی.. ۴۶
۳-۱-۵- نظریه اظهار خلاف واقع.. ۵۰
۳-۱-۶- نظریه سوء استفاده از حق.. ۵۳
۳-۱-۷- نظریه دارا شدن بدون جهت یا ناعادلانه. ۵۶
۳-۲- مبانی مسؤولیت پیش قرارداد در فقه امامیه. ۶۰
۳-۲-۱- قاعده اتلاف.. ۶۰
۳-۲-۲- قاعده تسبیب… ۶۳
۳-۲-۳- قاعده غرور. ۶۴
۳-۲-۴- شرط بنایی.. ۶۵
۳-۲- ۵- قاعده لاضرر. ۶۷
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۴-۱- نتیجه گیری: ۶۹
۴-۲- پیشنهادها ۷۱
فهرست منابع.. ۷۲
چکیده انگلیسی.. ۷۷
پایان نامه راهکارهای حقوقی تضمین سرمایهگذاری بینالمللی با تاکید بر شروط ثبات و التزام
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 126 صفحه
چکیده
یکی از راههای تأمین اعتبار کشورهای در حال توسعه یا جهان سوم، جذب سرمایه خارجی است. بر این اساس، جبران عقبماندگی و دستیابی به توسعه پایدار، در گرو تعامل دو گروه سرمایهپذیر و سرمایهگذار است. تسریع در ورود سرمایهگذاری، با تضمین امنیت سرمایهگذاری و حمایت قانونی از سرمایهگذار، میتواند منافع متقابل کشورهای میزبان و سرمایهگذاران بینالمللی را تأمین کند.
دیوانسالاری بسیار پیچیده و پر افت و خیز در نظام دولتی کشورهای کمتر توسعهیافته، خود عامل دیگری در سلب انگیزه سرمایهگذاری است. دیوانسالاری همچنین از طریق تغییر مقررات و مبهم بودن مفاد آنها تشدید میشود. طبیعی است که به جز افراد معدود در سطوح عالی دولت، کمتر کسی از چند و چون این تغییرات آگاه میشود و این موضوع موجب میشود تا مجریان قانون در سطوح پایینتر، به هر ترتیب که مقتضی بدانند کارها را پیچیدهتر و طولانیتر کنند.
محدودیتها و تغییرات ناگهانی مقررات دولتی، بیثباتی سیاسی مانند جنگ، کودتا، و غیره همگی باعث ناامنی محیط سرمایهگذاری شده، در نتیجه عدم استقبال سرمایهگذار خارجی را در بر دارد.
برای تسهیل شرایط موجود بهمنظور ترغیب سرمایهگذار خارجی، ضروری است تا دولتهای میزبان با ایجاد محیط اقتصادی مطمئن و باثبات و تضمین سرمایهگذاران در مقابل خطر سلب مالکیت و بازگشت سرمایه، تضمینهای لازم را بدهند.
امروزه درصد قابل ملاحظهای از معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری حاوی شرط التزام برای تضمین شرط ثبات در قراردها هستند. درج شرط التزام در معاهدات دوجانبه سرمایهگذاری بهمنظور تضمین رعایت تعهدات در سرمایهگذاریهای سرمایهگذاران، یکی از راههایی است که سرمایهگذاران با توسل به آن تا حدودی از اعمال حاکمیت دولتها کاسته و با اطمینان بیشتری در این عرصه وارد میشوند.
برای کارآمدی نظام سرمایهگذاری خارجی، توافق و تعامل کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه و یا کمتر توسعهیافته با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات اقتصادی و حقوقی توأم با تأمین یک فضای سیاسی مطمئن و باثبات بهمنظور اتخاذ یک راهکار جهانی ضروری است. کشورهای سرمایهپذیر بهعنوان ابزار توسعه، میتوانند نقش مؤثری را در تأمین بستر مناسب و مطمئن ایفا کنند. برای تحقق چنین امری، دولتها نیازمند دیپلماسی قدرتمند توأم با درایت و سیاست اقتصادی شفاف هستند.
از طرفی اعتمادسازی مؤثر و سازنده در جذب سرمایههای خارجی نیز نیازمند تجدیدنظر و تغییر رویه و دیدگاهها در بسیاری از زمینههای موجود و مطرح در کشور میزبان است، بهویژه آنکه در کشوری، عمده صنایع مهم و عمده در انحصار کامل دولت است و هرگونه تحول و حرکت در زمینه این صنایع بسته به نگرش و عملکرد دولتمردان خواهد بود.
فهرست مطالب
مقدمه ۱
فصل اول : مبانی حقوقی تضمین سرمایهگذاری بینالمللی ۱۳
مقدمه ۱۴
مبحث اول: مبانی حقوقی در عرصه بینالمللی ۱۵
گفتار اول: حقوق بینالملل عرفی ۱۶
گفتار دوم: اسناد بینالمللی ۱۷
مبحث دوم: مبانی حقوقی در عرصه منطقهای و ملی ۱۹
گفتار اول: اسناد منطقهای ۲۰
گفتار دوم: اسناد ملی ۲۲
فصل دوم : سازوکارهای حقوقی تضمین سرمایهگذاری خارجی ۲۴
مقدمه ۲۵
مبحث اول: معاهدات بینالمللی ۲۵
گفتار اول: معاهدات چندجانبه ۲۷
گفتار دوم: معاهدات دوجانبه ۳۵
گفتار سوم: وجوه افتراق معاهدات دوجانبه با چند جانبه ۴۰
مبحث دوم: نهادهای بینالمللی ۴۱
گفتار اول: مرکز بینالمللی برای حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری (ایکسید) ۴۲
گفتار دوم: آژانس تضمین سرمایهگذاری چندجانبه (میگا) ۵۱
فصل سوم : راهکارهای تضمین سرمایهگذاری خارجی ۵۶
مقدمه ۵۷
مبحث اول: رویکرد رفتاری نسبت به سرمایهگذار خارجی در حقوق بینالملل ۵۸
گفتار اول: معیارهای رفتار با بیگانگان ۵۹
گفتار دوم: سلب مالکیت از بیگانگان در حقوق بینالملل عمومی ۶۴
مبحث دوم: راهکارهای حقوقی نوین دول توسعهیافته در حمایت از سرمایهگذاران ۶۹
گفتار اول: شرط ثبات ۷۰
گفتار دوم: شرط التزام ۸۹
نتیجهگیری و پیشنهادها ۱۱۹
منابع ۱۲۶
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 156 صفحه
«ضرر جمعی» اصطلاحی است که به تازگی در حقوق ایران ورود پیداکرده. این عبارت درمقابل ضرر شخصی قرار دارد. اگر عاملی آسیب و زیان مادی یا معنوی به شخص و یا اشخاص محصور، محدود و معینی برساند، ضرری که وارد میشود، «ضرر شخصی» محسوب میگردد و چنانچه مقصود از مطالبه، جبران زیان شخصی باشد، مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی به آن رسیدگی میشود. اما «ضرر جمعی» جماعت کثیری را هدف زیان (معنوی یا مادی) قرار میدهد. در ضرر جمعی، زیان به عدهای از افراد جامعه یا کل افراد جامعه و یا گروهی از آنان که عضو تشکلها، احزاب، سندیکاها، اتحادیهها، … هستند، وارد می شود؛ بر این مبنا میتوان ضرر جمعی را به «ضرر جمعی اشخاص متشکل» و «ضرر جمعی اشخاص غیرمتشکل» تقسیم نمود. در مورد اول، ضرر به تشکلهایی وارد میآید که دارای شخصیت حقوقیاند و قسم دوم زیان به جمعیتهایی می رسد که دارای شخصیت حقوقی نیستند، زیان . حقوق ایران تاکنون قوانین خاصی راجع به جبران این دسته از زیانها تصویب نکرده و در رویه قضایی هم آراء قابل اعتنایی که بتواند مبنای مطالبه و جبران اینگونه زیانها قرار گیرد، به چشم نمیخورد. حال آنکه ضرر جمعی، ضرری است محقق و مسلم که مطالبه آن منطبق با قواعد حقوقی است. بنابراین، نیاز به وضع قوانینی روزآمد و کارآمددارد که بتواند جوابگوی نیازهای کنونی جامعه دررابطه با ، زیانهای جمعی باشد، بشدن احساس می شود.
کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، ضرر، ضررهای جمعی، ضرر معنوی، ضرر مادی.
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
الف- بیان مسأله 2
ب ضرورت تحقیق 2
ج- مرور ادبیات و سوابق مربوطه 3
د–نوآوری در تحقیق 3
ه- اهداف مشخص تحقیق 3
و – در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهرهوران 3
ز- سؤالات اصلی تحقیق 4
ح- فرضیههای تحقیق 4
ط-روش شناسی تحقیق 4
فصل اول: مسئولیت مدنی، ضرر و زیان دیدگان
مبحث اول- مسئولیت مدنی 7
بند اول- مفهوم عام مسئولیت مدنی 8
بند دوم- مفهوم خاص مسئولیت مدنی 8
بند سوم- مسئولیت مدنی و اخلاقی 9
الف- وجوه مشترک 9
ب- وجوه افتراق 10
بند چهارم- مسئولیت مدنی و کیفری 10
الف- وجوه اشتراک 11
ب- وجوه افتراق 11
مبحث دوم: اقسام مسئولیت مدنی 12
گفتار اول- مسئولیت مدنی قراردادی 13
گفتار دوم- مسئولیت مدنی خارج از قرارداد 13
مبحث سوم – مبانی نظری مسئولیت مدنی 14
گفتار اول- نظریۀ تقصیر 14
گفتار دوم – نظریه ایجاد خطر (مسئولیت بدون تقصیر) 14
گفتار سوم – نظریۀ تضمین حق 15
مبحث چهارم– ضرر از ارکان مسئولیت مدنی 16
گفتار اول – وجود ضرر 16
بند اول – اقسام ضرر به اعتبار جنس و ماهیت 18
الف- ضرر مادی 18
۱- ضرر به عین 18
۲- ضرر به منفعت 18
۲-۱-فوت منفعت 19
۲-۲-عدم النفع 20
۲-۳- تفویت منفعت 21
۲- ۴- تفاوت عدم النفع با تفویت منفعت 21
۲-۵- فرصت های از دست رفته 22
ب- ضرر معنوی 23
۱- مفهوم زیان معنوی 23
۲ – پیشینه تاریخی جبران ضرر معنوی 24
۳- مصادیق خسارت های معنوی 26
۳-۱- صدمات جسمی و جانی 26
۳-۲- تضییع حقوق مالکیت فکری 27
۳-۲-۱- مفهوم مالکیت فکری 27
۳-۲-۲- انواع حقوق مالکیت معنوی 28
۳-۲-۲-۱-مالکیت صنعتی 29
۳-۲-۲-۲- مالیکت ادبی- هنری 29
۳-۲-۳- جایگاه مالکیت فکری در حقوق ایران 30
۳-۲-۴- نقص های قانونی 30
بند دوم- اقسام ضرر به اعتبار شخصیت زیان دیده 31
الف- زیان وارد به اشخاص حقیقی 31
ب- زیان وارد به اشخاص حقوقی 32
۱- مفهوم شخص حقوقی 32
۲- قواعد مشترک اشخاص حقوقی 32
۲-۱- انجام اعمال اشخاص حقوقی توسط شخص حقیقی 32
۲-۲- اصل صلاحیت منحصر و تخصص 33
۲-۳- اصل حاکمیت قانون 34
۳- اقسام اشخاص حقوقی 34
۳-۱- اشخاص حقوقی حقوق عمومی 34
۳-۲- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی 35
۳-۲-۱- شرکتهای تجاری 35
۳-۲-۲- مؤسسات غیرتجاری 36
۳-۲-۳- موقوفات 37
۳-۲-۳-۱- وقف عام 38
۳-۲-۳-۲- وقف خاص 38
۴- حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی 38
۵- مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی 39
۶- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی 40
۶-۱- نظریه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی 40
۶-۲-نظریه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی 41
۶-۳- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق سایر کشورها 42
۶-۴- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران 43
بند سوم- اقسام ضرر به اعتبار تعداد زیان دیدگان و قابلیت تعیین آنها 44
الف- ضرر شخصی 44
ب- ضرر جمعی 45
بند چهارم-شرایط ضرر قابل مطالبه 46
گفتار دوم- ارتکاب فعل زیانبار 50
بند اول – لزوم نامشروع بودن فعل زیانبار 50
بند دوم – شرایط توجیه کننده عمل زیانبار 50
گفتار سوم- احراز رابطه سببیت 51
بند اول- نظریه برابری اسباب 52
بند دوم- نظریه سبب نزدیک یا آخرین سبب 53
بند سوم- نظریه سبب متعارف اصلی 54
بند چهارم- نظریه آخرین امکان پرهیز از حادثه 55
بند پنجم- نظریه سبب مقدم در تاثیر 56
فصل دوم : مبانی و احکام زیانهای جمعی در حقوق ایران
مبحث اول- ضرر جمعی و مبانی آن 59
گفتار اول- مفهوم ضرر جمعی 59
گفتار دوم- رابطه حقوق شخصی و ضررهای جمعی 62
گفتار سوم- رابطه ضرر جمعی و ضرر شخصی 64
بند اول- وجوه اشتراک 64
بند دوم- وجوه تمایز 64
گفتار چهارم-فلسفه و مبانی زیانهای جمعی 66
بند اول-مفهوم معاصر حق 67
الف-نسل اول حقها 67
ب-نسل دوم حقها 68
ج-نسل سوم حقها 69
بند دوم-نقد نظریه حقوق نَسلی 69
مبحث دوم- اقسام و گستره ضررهای جمعی 74
گفتار اول- ضرر جمعی اشخاص غیرمتشکل 75
بند اول- ضرر معنوی به اشخاص غیرمتشکل 75
بند دوم- ضرر مادی به اشخاص غیر متشکل 76
گفتار دوم- ضرر جمعی اشخاص متشکل 77
گفتار سوم- مصادیق ضررهای جمعی 77
بند اول-ضررهای زیست- محیطی 77
الف-زمینه اجتماعی تحقق حق بر محیطزیست 79
ب-نقد نظریه جمعی بودن حق بر محیطزیست 81
۱-گستردگی صاحبان حقوق 81
۲-گستردگی موضوع 81
۳-نفی تعلق حق بر جامعه 82
۴-تضعیف حقوق بشر 82
ج- دفاع طرفداران نظریه جمعی بودن حق بر محیط زیست 83
۱-مقتضیات زندگی مدرن و حقهای جدید 83
۲-مفهوم حقوقی جامعه و فرد 83
۳-شکلگیری مؤلفههای جدید حق بر محیطزیست 84
بند دوم -مصادیق زیانهای جمعی مورد حمایت حقوق جزای ایران 85
الف- تخریب محیط زیست 85
۱- مفهوم جرم تخریب: 85
۲- عنصر مادی جرم تخریب 86
ب- شکار و صید غیرقانونی 87
ج-تخریب جنگلها، درختان و مراتع 89
د-خرابکاری در وسائل و تأسیسات مورد استفاده عمومی 90
هـ-اقدامات علیه بهداشت عمومی 91
و-تخریب اموال تاریخی و فرهنگی 92
بند دوم- نقض حقوق و آزادی های اساسی جمعی 93
الف-آزادی تجمع و تظاهرات 93
ب-آزادی تشکل 94
ج-تشکل های خاص 94
د-آزادی فکری 94
هـ-آزادی اطلاعات 95
و- آزادی اندیشه و عقیده 96
ز- آزادی بیان 96
گفتار اول- شیوه های جبران 97
بند اول- پرداخت پول 97
بند دوم- فراهم ساختن معوض به عنوان جبران 100
بند دوم- فراهم ساختن معوض به عنوان جبران 102
بند سوم- قطع آثار زیان به وسیله از بین بردن منشا آن 102
گفتار دوم- اصول حاکم بر جبران زیان های جمعی 102
بند اول- اصل پیشگیری 102
بند دوم- اصل احتیاط 102
مبحث چهارم- دعوای جمعی 104
گفتار اول- مفهوم و مزایای دعوای جمعی 104
بند اول-مفهوم و مبنای دعوای جمعی 104
بند اول- خواهان در دعوای جمعی 110
الف-در حقوق ایران 110
ب- در اسناد بین المللی 112
ج- عدم انتفاع مستقیم اشخاص در دعوای جمعی 116
بند دوم- خوانده دعوای جمعی 117
گفتار سوم- دیدگاه حقوق تطبیقی 119
بند اول- حقوق امریکا 120
بند دوم- حقوق انگلستان 120
بند سوم- حقوق فرانسه 120
بند چهارم- کبک کانادا 124
گفتار چهارم- رویه قضایی حاکم بر ضررهای جمعی اشخاص متشکل در حقوق ایران 125
فصل سوم خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات
مبحث اول:خلاصه فصول 129
گفتار اول: خلاصه فصل اول 129
گفتار دوم- خلاصه فصل دوم 132
مبحث سوم: پیشنهادات 140
منابع و مآخذ 142
چکیده انگلیسی II
پایان نامه بررسی مطالعه فقهی و حقوقی مدیریت اموال عمومی در جمهوری اسلامی ایران
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 161 صفحه
چکیده
در خصوص احترام به مالکیت افراد اصل بر این است که مال اشخاص بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند و این موضوع را ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی نیز تصریح کرده و اصل ۴۷ قانون اساسی نیز تاکید کرده است که مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و ضوابط آن را قانون معین میکند.از سوی دیگر،اصل ۴۹ قانون اساسی دولت را موظف کرده است که ثروتهای ناشی از رباء، غصب، رشوه، اختلاس، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق برگرداند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد که این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. با این توضیح دادگاههای ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی با هدف تعیین تکلیف نسبت به مصادیق اصل ۴۹ قانون اساسی و مآلا بررسی اموال بجا مانده از آنان و همچنین بررسی و صدور حکم نسبت به اموال بجا مانده از افرادی که در فرامین بعدی حضرت امام(ره)و مقام معظم رهبری آمده،شکل گرفت. نتایج نشان می دهد که انفال از اموال عمومی است که در اختیار حکومت اسلامی قرار می گیرد تا در مواردی که مصلحت عموم در آن است به کار گرفته و هزینه شود و نه اینکه در اختیار عدل و داد بوده و برپایی حکومت نیز توسط آنان و جانشینان آنها چیزی جز رفاه و آسایش مردم در سایه عدل و رسیدن به کمالات معنوی و سعادت اخروی نیست. لذا اموالی که در اختیار حکومت مردان الهی قرار می گیرد جز برای رسیدن به اهداف الهی نمی باشد و اگر رفاهی برای بشر توسط حکومت مردان الهی بر قرار می شود برای رسیدن انسان به هدف و فلسفه خلقت اوست که همان رسیدن به حق و حقیقت می باشد.
در این پژوهش ابتدا به بررسی فقهی و حقوقی اموال عمومی در دولت اسلامی پرداخته شده و در فصل های بعدی با توجه به احادیث و نظرات فقها مالکیت و مصادیق انفال مورد بررسی قرار گرفته است. سپس نحوه استفاده و بهره برداری از منابع انفال در صدر اسلام و ملاک های مصرف انفال در آرای فقها با هدف استخراج ملاک های کلی انفال تحلیل و بررسی شده است و در نهایت به عنوان نتایج تحقیق خطوط کلی و سیاست های مصرف انفال در حکومت اسلامی ارائه شده است.
کلمات کلیدی: انفال،حکم حکومتی،حکومت اسلامی،حاکم اسلامی،اموال بلاصاحب
فهرست مطالب
چکیده…۱
فصل اول :کلیات تحقیق
۱-۱- بیان مسئله ۳
۲-۱-ضرورت و اهمیت تحقیق…..۴
۱-۳- سوالات پژوهش 6
۱-۴- فرضیات پژوهش 6
۱-۵- اهدف پژوهش 6
۱-۶- تعریف متغیر ها ۷
۱-۶-۱- اموال عمومی و مشترک.. ۷
۱-۶-۲- ضابطه تشخیص اموال و مشترکات عمومی.. ۷
۱-۶-۳- راه عمومی 8
۱-۶-۴- اموال مورد استفاده عموم. ۹
۱-۶-۵- اموال اختصاص یافته به خدمت عمومی 9
۱-۶-۶- بستر رودخانههاو جنگلها ۱۰
۱-۶-۷- انفال. ۱۰
۱-۶-۸- کالای عمومی.. ۱۱
فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱- مقدمه ۱۴
۲-۲- مفهوم انفال 14
۲-۲-۱- أنفال از نظر تفسیر و فقه شیعه. ۱۵
۲-۲-۲- جایگاه انفال در اموال. ۱۶
۲-۲-۳- مصادیق انفال. ۱۸
۲-۲-۳-۱- فیء. ۱۹
۲-۲-۳-۲- زمینهاى موات.. ۲۰
۲-۲-۳-۳- آبادىهایى که مالک خاصی ندارد. ۲۰
۲-۲-۳-۴- قلهها، وسط درّهها و جنگلها ۲۱
۲-۲-۳-۵- صفایا و قطایع. ۲۱
۲-۲-۳-۶- غنیمتى که مجاهدان بدون اذن امام بهدست آورند. ۲۲
۲-۲-۳-۷- ارث کسى که وارث ندارد. ۲۲
۲-۲-۳-۸- معادن. ۲۳
۲-۲-۳-۹- دریاها و بیابانهاى لم یزرع. ۲۳
۲-۲-۴- تعریف انفال و ملاک های تشخیص آن. ۲۴
۲-۳- اصول و سیاست های حاکم بر مصرف انفال و درآمدهای حاصل از آن در دولت اسلامی 26
۲-۳-۱- انفال و درآمدهای عمومی و مخارخ دولت اسلامی.. ۲۶
۲-۳-۲- تفاوت اموال عمومی و اموال متعلق به دولت اسلامی « امام » 27
۲-۳-۳- انفال و درآمدهای حکومتی در صدر اسلام. ۲۹
۲-۳-۴- اقطاعات و واگذاری ها در صدر اسلام. ۳۰
۲-۳-۵- معیارهای هزینه کرد و مصرف انقال و درآمدهای عمومی در احادیث و آرای فقها ۳۱
۲-۳-۶- اصول و راهبردهای مصرف انفال در دولت اسلامی.. ۳۴
۲-۳-۶-۱- اصل نقش حاکمیتی دولت در انفال. ۳۴
۲-۳-۶-۲-اصل مصلحت عمومی.. ۳۵
۲-۳-۶-۳-اصل آبادانی و عدم تعطیل منابع انفال. ۳۵
۲-۳-۶-۴- اصل توانایی افراد در واگذاری و بهره برداری از منابع انفال. ۳۶
۲-۳-۶-۵- اصل عدم اتکای هزینه های مصرفی به انفال. ۳۷
۲-۳-۷- سیاست های مصرف انفال و درآمدهای آن در دولت اسلامی.. ۳۷
۲-۳-۷-۱- انفال و برپایی عدالت و توازن اجتماعی.. ۳۸
۲-۳-۷-۲- انفال و توسعه زیر ساخت های اقتصادی با رویکرد منافع بین نسلی.. ۴۱
۲-۳-۷-۳- انفال و توسعه سرمایه های معنوی و انسانی.. ۴۳
۲-۳-۷-۴- انفال و کفالت های ضروری.. ۴۴
۲-۴- غیمت و فی 45
۲-۴-۱- غنیمت.. ۴۵
۲-۴-۱-۱ شیوه های استفاده از غنایم. ۴۸
۲-۴-۲- فىء. ۴۸
۲-۵- ضابطه تشخیص انفال 52
۲-۵-۱ مفهوم حقوقی اموال عمومی.. ۵۲
۲-۵-۲- مفهوم اموال عمومی.. ۵۴
۲-۵-۳- کالای عمومی.. ۵۴
۲-۵-۳-۱- ویژگیهای کالای عمومی.. ۵۴
۲-۵-۳-۲- کالای عمومی واسطهای.. ۵۶
۲-۵-۳-۳- کالای مرکب یا شبه عمومی.. ۵۶
۲-۵-۳-۴- ابعاد گوناگون کالاهای عمومی.. ۵۷
۲-۵-۳-۵- تقسیم بندی کالای عمومی از نظر ملی و محلی.. ۵۸
۲-۶- ضابطه تشخیص اموال و مشترکات عمومی 59
۲-۷- پیشینه پژوهش 59
فصل سوم: انفال و جایگاه حقوقی آن در اسلام و آثار فقهی و حقوقی اداره اموال عمومی مبتنی بر فقه و اصول اسلامی
۳-۱- انفال و جایگاه حقوقی آن در اسلام ۶۳
۳-۱-۱- مقدمه. ۶۳
۳-۱-۲- معنی لغوی انفال. ۶۳
۳-۱-۳- مراد از انفال در اصطلاح فقهی شیعی.. ۶۴
۳-۱-۴- بررسی موضوع انفال در کتاب و سنت.. ۶۷
۳-۱-۵- آیا فیئی و انفال دو واژه متفاوتند؟. ۷۱
۳-۱-۶- انفال در احادیث و بیان معصومین (ع) ۷۳
۳-۱-۷- دیدگاه فقهی حضرت امام خمینی (ره) راجع به انفال. ۷۹
۳-۱-۸- قانون اساسی و موضوع انفال. ۸۲
۳-۲- مشروح مداکرات مجلس در خصوص تصویب اصل ۴۵ قانون اساسی 83
۳-۳- مشروح مداکرات مجلس در خصوص تصویب اصل ۴۹ قانون اساسی 87
۳-۴- اختیارات حاکم اسلامی 91
۳-۴-۱- برخى از نصوص درباره امامت و ولایت.. ۹۲
۳-۴-۱-۱- اوصاف امام (رئیس حکومت) در اداره جامعه اسلامی.. ۹۳
۳-۴-۱-۲- وظیفه امام (رئیس حکومت) درباره رفاه و آسایش همگانى.. ۹۳
۳-۴-۲- چگونگى مبانی تنظیم اقتصادی جامعه اسلامی.. ۹۴
۳-۴-۲- راههاى توازن اقتصادى در اسلام. ۹۵
۳-۴-۳- لزوم توجه به اموال دولتى (انفال) و حفظ آنها ۱۰۸
۳-۵- اصول و سازوکارهای اداره اموال عمومی در جمهوری اسلامی ایران 110
۳-۵-۱- اداره اموال عمومی و اموال دولتی.. ۱۱۰
فصل چهارم: مصارف اموال عمومی در فقه وحقوق
۴-۱- راههای مصرف انفال و تقسیم عطایا در فقه شیعه ۱۱۵
۴-۱-۱- مصارف انفال و اموال دولتى که مورد توجّه پیامبر بود. ۱۱۵
۴-۲- انفال و نحوه احکام آن در جمهوری اسلامی ایران 121
۴-۲-۱- روند شکل گیری و تکامل شعب ویژه اصل ۴۹ ق.ا ۱۲۲
۴-۲-۲- احکام صادره توسط شعب ویژه اصل ۴۹ ق.ا. ۱۲۷
۴-۲-۲-۱- احکام مصادره بر اساس ماده ۱۱ آیین نامه اصل ۴۹ ق.ا. ۱۲۷
۴-۲-۲-۲- احکام تملیکی.. ۱۲۸
۴-۲-۲-۳- احکام ناظر بر تعلق خمس و حق سرپرستی.. ۱۳۰
۴-۲-۳- دعاوی موضوع رأی وحدت رویه ۵۸۱ مورخ۲/۱۲/۷۱٫ ۱۳۲
۴-۳- راههای مصرف اموال عمومی در جمهوری اسلامی 135
۴-۳-۱- ویژگیهای اموال و مشترکات عمومی.. ۱۳۵
۴-۳-۲- راه عمومی 135
۴-۳-۳- اموال مورد استفاده عموم. ۱۳۶
۴-۳-۴- اموال اختصاص یافته به خدمت عمومی.. ۱۳۶
۴-۳-۵- بستر رودخانهها و جنگلها و مراتع. ۱۳۷
۴-۳-۵-۱- تعریف مرتع. ۱۳۷
۴-۳-۵-۲- تعریف جنگل. ۱۳۸
۴-۳-۶- ماهیت حقوقی مرتع و جنگل (تعیین وضعیت مرتع از دیدگاه فقه و حقوق) ۱۳۸
۴-۳-۶-۱- مراتع از انفال است.. ۱۳۸
۴-۳-۶-۱-۱- زمین های موات.. ۱۳۹
۴-۳-۶-۱-۲- زمین هایی که مالک خاص ندارند. ۱۴۰
۴-۳-۶-۱-۳- ته دره ها و سر کوهها ۱۴۱
۴-۳-۶-۲- مرتع ها مصداق کدام یک از اقسام انفال است؟. ۱۴۲
۴-۳-۶-۳- دو نظریه دربارة روش تعیین مصادیق انفال. ۱۴۲
۴-۳-۶-۳-۱- مرتع از مباحات است.. ۱۴۳
۴-۳-۶-۳-۲- مرتع ها از مشترکات است.. ۱۴۴
۴-۳-۶-۴- نظریة برگزیده دربارة روش تعیین ماهیت فقهی منابع طبیعی.. ۱۴۵
۴-۳-۷- تعیین وضعیت جنگل از دیدگاه فقه و حقوق. ۱۴۶
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۵-۱- نتیجه گیری 148
۵-۱-۱- قلمرو قانونگذاری.. ۱۴۸
۵-۱-۲- قلمرواجرای قانون. ۱۵۰
۵-۲- راهکارهای پیشنهادی 151
فهرست منابع…..۱۵۲
چکیده انگلیسی….۱۶۱
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 137 صفحه
پژوهش حاضر به بحث درباره منطقه الفراغ و تأثیر آن در حکومت اسلامی پرداخته است مبنی بر اینکه منطقه الفراغ حوزهای از شریعت اسلامی است که احکام الزامی در آن مقرر نشده و حکم اباحه در آن جاری است اما به سبب ماهیت متغیر احکام، موضوعات و عناوین، قابلیت قانونگذاری توسط ولی امر را دارد.
این پژوهش ابتدا به بررسی مفاهیم کلیدی پژوهش پرداخته و سپس به تبیین نظریه منطقه الفراغ مبنی بر اینکه منطقه الفراغ را حوزهای میداند که خداوند در آن حوزه حق قانونگذاری را به حاکم و ولی امر سپرده است تا حاکم اسلامی در آن قلمرو بنا به مصالح امر به صدور احکام حکومتی و ولایی بپردازد.
در ادامه به بررسی دیدگاههای مختلف در رابطه با منطقه الفرغ و همچنین اشکالات مطرحشده و پاسخ به این اشکالات پرداخته شده است، و سپس به بررسی نظریات مختلف در مورد منطقه الفراغ و موافقین و مخالفین این نظریه و همچنین وجه الجمع این نظریات مطرحشده است.
در فصل دوم این پژوهش به بررسی احکام حکومتی و ماهیت این احکام و اهمیت آن، و همچنین نظریات علما در مورد احکام حکومتی، و اینکه احکام حکومتی از سنخ احکام اولیه و ثانویه نیستند و تفاوتهای احکام حکومتی با اولی و ثانوی مورد بررسی قرار گرفته است.
همچنین در این پژوهش به نقش اساسی مصلحت که زیربنای منطقه الفراغ و احکام حکومتی میباشد اشاره شده است.
یکی دیگر از موضوعاتی که در این پژوهش به آن پرداخته شده است این است که احکام حکومتی و ولایی صادر شده از معصومین و فقها گردآوری شده و راه را برای تحقیق و تعمق بیشتر بر روی این مسئله فراهم کرده است.
کلید واژگان: منطقة الفراغ، حکم حکومتی، نظریات جدید اصولی، حکم ثانوی.
فهرست مطالب:
مقدمه 1
فصل اول: کلیات 3
۱ ـ ۱ بیان مسئلۀ تحقیق 4
۱ ـ ۲ بیان جنبههای مجهول و مبهم مسئله. 4
۱ ـ ۳ سؤال اصلی تحقیق (ویژه مسئله پژوهی). 5
۱ ـ ۴ سؤالات فرعی تحقیق (ویژه مسئله پژوهی). 5
۱ ـ ۵ پیشینه تحقیق 5
۱ ـ ۶ بیان اهمیت موضوع 5
۱ ـ ۷ بیان جنبههای نوآوری و جدید بودن طرح. 6
۱٫ مفاهیم 6
۲ ـ ۱ تعریف منطقه الفراغ: 6
۲ ـ ۲ تعریف حکم شرعی 6
۲ ـ ۲ ـ ۱ حکم در لغت به معانی مختلفی به کار رفته است: 6
۲ ـ ۲ ـ ۲٫ حکم در اصطلاح فقهی و اصولی: 7
۲ ـ ۳ اقسام حکم 8
۲ ـ ۳ ـ ۱ تقسیم حکم از نظر تعلق به فعل مکلف 9
۲ ـ ۳ ـ ۱ـ ۱ حکم تکلیفی: 9
۲ ـ ۳ ـ ۱ـ۲ حکم وضعی: 9
۲ ـ ۳ ـ ۲٫تقسیم حکم به اعتبار وقاع شدن یا نشدن در موضوع 9
۲ ـ ۳ ـ ۲ـ۱ حکم واقعی و ظاهری 9
۲ ـ ۳ ـ ۳٫تقسیم حکم به لحاظ حالات و شرایط حاکم بر مکلف 10
۲ ـ ۳ ـ ۳ـ۱حکم اولی و حکم ثانوی 10
۲ ـ ۴ حکم حکومتی: 11
۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۱٫ تعریف اول 12
۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۲ تعریف دوم 12
۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۳٫ تعریف سوم 13
۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۴٫ تعریف چهارم 14
۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۵ تعریف پنجم 14
۲ ـ ۵ حاکم در لغت و اصطلاح 15
۲ ـ ۳ ـ ۶ ـ ۱ تفاوت حکم شرعی و حکومتی 16
۲ ـ ۶ تعریف مصلحت 16
۲ ـ ۶ـ ۱ معنای لغوی مصلحت 16
۲ ـ ۳ ـ ۶ معنای اصطلاحی مصلحت 17
فصل دوم: تبیین نظریه منطقه الفراغ 18
۱٫ پیشینه نظریه «منطقه الفراغ» 23
۲٫ زمینههای نظریه منطقه الفراغ: 24
۳٫ شکوفایی نظریه منطقه الفراغ 25
۴٫ شهید صدر و منطقة الفراغ 28
۵٫ دلائل منطقه الفراغ 30
۵ ـ ۱٫ دلیل اول 30
۵ ـ ۲ دلیل دوم 34
۶٫ ویژگیهای منطقة الفراغ 34
۷٫ اشکالات مطرحشده بر نظریه منطقة الفراغ 36
۷ ـ ۱ اشکال اول 36
۷ ـ ۲ جواب اشکال 37
۷ ـ ۳ اشکال دوم 40
۷ـ ۳ ـ ۱ آیات 40
۷ ـ ۳ ـ ۲ روایات 40
۷ ـ ۴ جواب اشکال 41
۷ ـ ۵ اشکال سوم 43
۸ ـ ۶ جواب اشکال 45
۹٫ حکم کلی منطقة الفراغ 47
فصل سوم: دیدگاههای مختلف دربارۀ منطقه الفراغ 48
۱ . قواعد آمره و حوزه الزامات از دیدگاه امام خمینی(رحمة الله علیه) 49
۲٫ منطقة الفراغ درسخنان نائینی 51
۳٫ علامۀ طباطبایی و منطقة الفراغ 52
۴٫ آیتالله مکارم شیراز و منطقة الفراغ 53
۵٫ نظریۀ انحصار قانون برای خدا 55
۶٫ نظریه جعل قانون به دست ولی امر 57
۷٫ نظریه منکران ولایت فقیه 60
۸٫منطقة الفراغ و ما لا نص فیه 61
۹٫ منطقة الفراغ و خلأ قانونی 62
۱۰٫ وجه الجمع دیدگاهها در مورد نظریه منطقة الفراغ 65
فصل چهارم: شرایط و ضوابط منطقه الفراغ 66
۱٫ روش وضع قوانی در محدوده منطقة الفراغ 67
۲٫ شرایط و موازین تعیین متصدی امر در منطقه الفراغ 67
۲ ـ ۱ دیدگاه شیعه و اهل سنت 67
۳٫ دلایل عقلی ونقلی بر ولایت فقیه 68
۳ ـ ۱ دلایل عقلی 68
۳ ـ ۲ دلائل نقلی 69
۳ ـ ۲ ـ ۱ آیات 69
۳ ـ ۲ ـ ۲ روایات 69
۴٫ شرایط ولی امر 69
۴ ـ ۱ علم وشناخت قانون 69
۴ ـ ۲ عدالت 70
۴ ـ ۳ کفایت وصلاحیت 70
۵٫ ادله حجیت قانون گذاری از طرف حکومت 71
۵ ـ ۱ آیه اولی الامر 71
۵ ـ ۲ روایات: که در نمونه احکام خواهیم آورد. 71
۵ ـ ۳ دلیل عقلی 71
فصل پنجم: حکم حکومتی 73
۱٫پیشینه تاریخی حکم حکومتی 74
۱ ـ ۱ پیامبر اکرم و حکم حکومتی 74
۱ ـ ۲ امیرالمومنین(علیهالسلام) و حکم حکومتی 75
۱ ـ ۳ امام حسن(علیهالسلام) و حکم حکومتی 76
۱ ـ ۴ سایر معصومان(علیهمالسلام) و حکم حکومتی 76
۱ ـ ۵ حضرت حجت(علیهالسلام) و حکم حکومتی 77
۱ ـ ۶ حکم حکومتی و فقها 77
۲٫ اقسام حکم حکومتی 78
۳٫ ماهیت حکم حکومتی 78
۳ ـ ۱ شهید صدر و حکم حکومتی 79
۳ ـ ۲ امام خمینی(رحمةاللهعلیه) 79
۳ ـ ۳ علامه جعفری(رحمةاللهعلیه) 80
۳ ـ ۴ آیتالله مکارم شیرازی 80
۳ ـ ۵ آیتالله جوادی آملی 80
۳ ـ ۶ آیتالله مصباح یزدی 81
۴٫ دایرۀ شمول حکم حکومتی 82
۴ ـ ۱ شهید صدر(رحمةاللهعلیه) 82
۴ ـ ۲ آیتالله خوئی(رحمةاللهعلیه) 83
۴ ـ ۳ علامه طباطبایی(رحمةاللهعلیه) 84
۴ ـ ۴ امام خمینی(رحمةاللهعلیه) 85
۴ ـ ۵ شهید مطهری(رحمةاللهعلیه) 85
۴ ـ ۶٫ علامه جعفری(رحمةاللهعلیه) 86
۴ ـ ۷ آیتالله مکارم شیرازی 86
۵٫ حکم حکومتی و منطقة الفراغ 86
۶٫ رابطه احکام حکومتی با احکام اولی و ثانوی 87
۶ ـ ۱٫ تفاوت احکام حکومتی و احکام اولیه؛ 87
۷٫ تزاحم حکم حکومتی و حکم اولی 88
۸٫ تفاوت احکام حکومتی و احکام ثانویه 89
۹٫ حکم حکومتی؛ اولیه یا ثانویه؟ 90
فصل ششم: مصلحت عنصر اساسی منطقة الفراغ 92
۱٫ نقش مصلحت در احکام شرعی 93
۲٫ جایگاه مصلحت در جعل قوانین 94
۳٫ انواع مصلحت 95
۴٫ مصلحت از دیدگاه اهل سنت (مصالح مرسله): 96
۵٫ مصلحت از دیدگاه شیعه : 98
۵ ـ ۱ مصلحت به عنوان شرط اجرای حکم ثابت: 98
۵ ـ ۲ مصلحت به عنوان مبنایی برای تغییر احکام شرع: 100
۶٫ مرجعت شخیص مصلحت: 103
۷٫ نقش مصلحت در قانون گذاری: 104
فصل هفتم: نمونههایی از احکام حکومتی فقها: 105
۱٫ نمونههای ازاحکام حکومتی عبادی: 107
۱ ـ ۱ حکم به ثبوت هلال: 108
۱ ـ ۲ حکم حاکم به پرداخت زکات: 108
۱ ـ ۳ حکم جهاد ابتدایی: 108
۱ ـ ۴ حکم، نسبت به برخی از مراحل امر به معروف و نهی از منکر: 109
۲٫ نمونههای از احکام حکومتی اقتصادی: 109
۲ ـ ۱٫ حکم به فروش اجناس احتکار شده: 109
۲ ـ ۲ احکام حکومتی در موقفات عامه: 109
۲ ـ ۳ حکم بر آزاد کردن زمین: 109
۲ ـ ۴ تحدید مالکیت: 110
۳٫ نمونههایی از احکام سیاسی : 110
۳ ـ ۱ حکم بر لزوم حمایت از مشروطیت: 110
۳ ـ ۲ تحریم پارچه و لباسهای خارجی: 110
۳ ـ ۳ حکم جهاد دفاعی علیه ایتالیا، روسیه و انگلیس: 111
۳ ـ ۴ حکم تحریم استعمال توتون و تنباکو از سوی آیتالله میرزای شیرازی: 111
۳ ـ ۵ احکام حکومتی امام خمینی(رحمه الله علیه): 111
نتیجه: 113
فهرست منابع: ۱۱۶
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 137 صفحه
پژوهش حاضر به بحث درباره منطقه الفراغ و تأثیر آن در حکومت اسلامی پرداخته است مبنی بر اینکه منطقه الفراغ حوزهای از شریعت اسلامی است که احکام الزامی در آن مقرر نشده و حکم اباحه در آن جاری است اما به سبب ماهیت متغیر احکام، موضوعات و عناوین، قابلیت قانونگذاری توسط ولی امر را دارد.
این پژوهش ابتدا به بررسی مفاهیم کلیدی پژوهش پرداخته و سپس به تبیین نظریه منطقه الفراغ مبنی بر اینکه منطقه الفراغ را حوزهای میداند که خداوند در آن حوزه حق قانونگذاری را به حاکم و ولی امر سپرده است تا حاکم اسلامی در آن قلمرو بنا به مصالح امر به صدور احکام حکومتی و ولایی بپردازد.
در ادامه به بررسی دیدگاههای مختلف در رابطه با منطقه الفرغ و همچنین اشکالات مطرحشده و پاسخ به این اشکالات پرداخته شده است، و سپس به بررسی نظریات مختلف در مورد منطقه الفراغ و موافقین و مخالفین این نظریه و همچنین وجه الجمع این نظریات مطرحشده است.
در فصل دوم این پژوهش به بررسی احکام حکومتی و ماهیت این احکام و اهمیت آن، و همچنین نظریات علما در مورد احکام حکومتی، و اینکه احکام حکومتی از سنخ احکام اولیه و ثانویه نیستند و تفاوتهای احکام حکومتی با اولی و ثانوی مورد بررسی قرار گرفته است.
همچنین در این پژوهش به نقش اساسی مصلحت که زیربنای منطقه الفراغ و احکام حکومتی میباشد اشاره شده است.
یکی دیگر از موضوعاتی که در این پژوهش به آن پرداخته شده است این است که احکام حکومتی و ولایی صادر شده از معصومین و فقها گردآوری شده و راه را برای تحقیق و تعمق بیشتر بر روی این مسئله فراهم کرده است.
کلید واژگان: منطقة الفراغ، حکم حکومتی، نظریات جدید اصولی، حکم ثانوی.
فهرست مطالب:
مقدمه 1
فصل اول: کلیات 3
۱ ـ ۱ بیان مسئلۀ تحقیق 4
۱ ـ ۲ بیان جنبههای مجهول و مبهم مسئله. 4
۱ ـ ۳ سؤال اصلی تحقیق (ویژه مسئله پژوهی). 5
۱ ـ ۴ سؤالات فرعی تحقیق (ویژه مسئله پژوهی). 5
۱ ـ ۵ پیشینه تحقیق 5
۱ ـ ۶ بیان اهمیت موضوع 5
۱ ـ ۷ بیان جنبههای نوآوری و جدید بودن طرح. 6
۱٫ مفاهیم 6
۲ ـ ۱ تعریف منطقه الفراغ: 6
۲ ـ ۲ تعریف حکم شرعی 6
۲ ـ ۲ ـ ۱ حکم در لغت به معانی مختلفی به کار رفته است: 6
۲ ـ ۲ ـ ۲٫ حکم در اصطلاح فقهی و اصولی: 7
۲ ـ ۳ اقسام حکم 8
۲ ـ ۳ ـ ۱ تقسیم حکم از نظر تعلق به فعل مکلف 9
۲ ـ ۳ ـ ۱ـ ۱ حکم تکلیفی: 9
۲ ـ ۳ ـ ۱ـ۲ حکم وضعی: 9
۲ ـ ۳ ـ ۲٫تقسیم حکم به اعتبار وقاع شدن یا نشدن در موضوع 9
۲ ـ ۳ ـ ۲ـ۱ حکم واقعی و ظاهری 9
۲ ـ ۳ ـ ۳٫تقسیم حکم به لحاظ حالات و شرایط حاکم بر مکلف 10
۲ ـ ۳ ـ ۳ـ۱حکم اولی و حکم ثانوی 10
۲ ـ ۴ حکم حکومتی: 11
۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۱٫ تعریف اول 12
۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۲ تعریف دوم 12
۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۳٫ تعریف سوم 13
۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۴٫ تعریف چهارم 14
۲ ـ ۳ ـ ۵ ـ ۵ تعریف پنجم 14
۲ ـ ۵ حاکم در لغت و اصطلاح 15
۲ ـ ۳ ـ ۶ ـ ۱ تفاوت حکم شرعی و حکومتی 16
۲ ـ ۶ تعریف مصلحت 16
۲ ـ ۶ـ ۱ معنای لغوی مصلحت 16
۲ ـ ۳ ـ ۶ معنای اصطلاحی مصلحت 17
فصل دوم: تبیین نظریه منطقه الفراغ 18
۱٫ پیشینه نظریه «منطقه الفراغ» 23
۲٫ زمینههای نظریه منطقه الفراغ: 24
۳٫ شکوفایی نظریه منطقه الفراغ 25
۴٫ شهید صدر و منطقة الفراغ 28
۵٫ دلائل منطقه الفراغ 30
۵ ـ ۱٫ دلیل اول 30
۵ ـ ۲ دلیل دوم 34
۶٫ ویژگیهای منطقة الفراغ 34
۷٫ اشکالات مطرحشده بر نظریه منطقة الفراغ 36
۷ ـ ۱ اشکال اول 36
۷ ـ ۲ جواب اشکال 37
۷ ـ ۳ اشکال دوم 40
۷ـ ۳ ـ ۱ آیات 40
۷ ـ ۳ ـ ۲ روایات 40
۷ ـ ۴ جواب اشکال 41
۷ ـ ۵ اشکال سوم 43
۸ ـ ۶ جواب اشکال 45
۹٫ حکم کلی منطقة الفراغ 47
فصل سوم: دیدگاههای مختلف دربارۀ منطقه الفراغ 48
۱ . قواعد آمره و حوزه الزامات از دیدگاه امام خمینی(رحمة الله علیه) 49
۲٫ منطقة الفراغ درسخنان نائینی 51
۳٫ علامۀ طباطبایی و منطقة الفراغ 52
۴٫ آیتالله مکارم شیراز و منطقة الفراغ 53
۵٫ نظریۀ انحصار قانون برای خدا 55
۶٫ نظریه جعل قانون به دست ولی امر 57
۷٫ نظریه منکران ولایت فقیه 60
۸٫منطقة الفراغ و ما لا نص فیه 61
۹٫ منطقة الفراغ و خلأ قانونی 62
۱۰٫ وجه الجمع دیدگاهها در مورد نظریه منطقة الفراغ 65
فصل چهارم: شرایط و ضوابط منطقه الفراغ 66
۱٫ روش وضع قوانی در محدوده منطقة الفراغ 67
۲٫ شرایط و موازین تعیین متصدی امر در منطقه الفراغ 67
۲ ـ ۱ دیدگاه شیعه و اهل سنت 67
۳٫ دلایل عقلی ونقلی بر ولایت فقیه 68
۳ ـ ۱ دلایل عقلی 68
۳ ـ ۲ دلائل نقلی 69
۳ ـ ۲ ـ ۱ آیات 69
۳ ـ ۲ ـ ۲ روایات 69
۴٫ شرایط ولی امر 69
۴ ـ ۱ علم وشناخت قانون 69
۴ ـ ۲ عدالت 70
۴ ـ ۳ کفایت وصلاحیت 70
۵٫ ادله حجیت قانون گذاری از طرف حکومت 71
۵ ـ ۱ آیه اولی الامر 71
۵ ـ ۲ روایات: که در نمونه احکام خواهیم آورد. 71
۵ ـ ۳ دلیل عقلی 71
فصل پنجم: حکم حکومتی 73
۱٫پیشینه تاریخی حکم حکومتی 74
۱ ـ ۱ پیامبر اکرم و حکم حکومتی 74
۱ ـ ۲ امیرالمومنین(علیهالسلام) و حکم حکومتی 75
۱ ـ ۳ امام حسن(علیهالسلام) و حکم حکومتی 76
۱ ـ ۴ سایر معصومان(علیهمالسلام) و حکم حکومتی 76
۱ ـ ۵ حضرت حجت(علیهالسلام) و حکم حکومتی 77
۱ ـ ۶ حکم حکومتی و فقها 77
۲٫ اقسام حکم حکومتی 78
۳٫ ماهیت حکم حکومتی 78
۳ ـ ۱ شهید صدر و حکم حکومتی 79
۳ ـ ۲ امام خمینی(رحمةاللهعلیه) 79
۳ ـ ۳ علامه جعفری(رحمةاللهعلیه) 80
۳ ـ ۴ آیتالله مکارم شیرازی 80
۳ ـ ۵ آیتالله جوادی آملی 80
۳ ـ ۶ آیتالله مصباح یزدی 81
۴٫ دایرۀ شمول حکم حکومتی 82
۴ ـ ۱ شهید صدر(رحمةاللهعلیه) 82
۴ ـ ۲ آیتالله خوئی(رحمةاللهعلیه) 83
۴ ـ ۳ علامه طباطبایی(رحمةاللهعلیه) 84
۴ ـ ۴ امام خمینی(رحمةاللهعلیه) 85
۴ ـ ۵ شهید مطهری(رحمةاللهعلیه) 85
۴ ـ ۶٫ علامه جعفری(رحمةاللهعلیه) 86
۴ ـ ۷ آیتالله مکارم شیرازی 86
۵٫ حکم حکومتی و منطقة الفراغ 86
۶٫ رابطه احکام حکومتی با احکام اولی و ثانوی 87
۶ ـ ۱٫ تفاوت احکام حکومتی و احکام اولیه؛ 87
۷٫ تزاحم حکم حکومتی و حکم اولی 88
۸٫ تفاوت احکام حکومتی و احکام ثانویه 89
۹٫ حکم حکومتی؛ اولیه یا ثانویه؟ 90
فصل ششم: مصلحت عنصر اساسی منطقة الفراغ 92
۱٫ نقش مصلحت در احکام شرعی 93
۲٫ جایگاه مصلحت در جعل قوانین 94
۳٫ انواع مصلحت 95
۴٫ مصلحت از دیدگاه اهل سنت (مصالح مرسله): 96
۵٫ مصلحت از دیدگاه شیعه : 98
۵ ـ ۱ مصلحت به عنوان شرط اجرای حکم ثابت: 98
۵ ـ ۲ مصلحت به عنوان مبنایی برای تغییر احکام شرع: 100
۶٫ مرجعت شخیص مصلحت: 103
۷٫ نقش مصلحت در قانون گذاری: 104
فصل هفتم: نمونههایی از احکام حکومتی فقها: 105
۱٫ نمونههای ازاحکام حکومتی عبادی: 107
۱ ـ ۱ حکم به ثبوت هلال: 108
۱ ـ ۲ حکم حاکم به پرداخت زکات: 108
۱ ـ ۳ حکم جهاد ابتدایی: 108
۱ ـ ۴ حکم، نسبت به برخی از مراحل امر به معروف و نهی از منکر: 109
۲٫ نمونههای از احکام حکومتی اقتصادی: 109
۲ ـ ۱٫ حکم به فروش اجناس احتکار شده: 109
۲ ـ ۲ احکام حکومتی در موقفات عامه: 109
۲ ـ ۳ حکم بر آزاد کردن زمین: 109
۲ ـ ۴ تحدید مالکیت: 110
۳٫ نمونههایی از احکام سیاسی : 110
۳ ـ ۱ حکم بر لزوم حمایت از مشروطیت: 110
۳ ـ ۲ تحریم پارچه و لباسهای خارجی: 110
۳ ـ ۳ حکم جهاد دفاعی علیه ایتالیا، روسیه و انگلیس: 111
۳ ـ ۴ حکم تحریم استعمال توتون و تنباکو از سوی آیتالله میرزای شیرازی: 111
۳ ـ ۵ احکام حکومتی امام خمینی(رحمه الله علیه): 111
نتیجه: 113
فهرست منابع: ۱۱۶
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 135 صفحه
بی گمان مهمترین دستاورد اینترنت و فضای مجازی تسهیل و تیسیر در امور زندگی و موضوعات اجتماعی از قبیل فرهنگ،اقتصاد،آموزش و پرورش، سیاست و حکومت و… است. فضای مجازی همانگونه که فواید کثیری دارد بالتبع مضراتی نیز در آن مشاهده می شود که در برخی موارد کیان خانواده را به مخاطره می اندازد. لذا در کنار استفاده مشروع و ضروری از اینترنت برخی سوءاستفاده کنندگان و بزهکاران هم هستند که به نیات مختلف موجبات اشاعه فساد و منکر را فراهم آورده و تهدیدی برای خانواده و جامعه محسوب می گردند. محاسن استفاده از اینترنت بر کسی پوشیده نیست و در استفاده مشروع از آن کسی حکم به حرمت آن نداد. اما معایب و خطراتی نیز در آن وجود دارد که به استفاده نامشروع تعبیر شده و دسترسی کاربران بدان موجب اشاعه فساد، اعانه اثم، هتک حرمت و … می گردد و بر اساس آیات قرآن کریم مانند آیه ۱۹ سوره نور و روایات کثیره از معصوم (ع) دوری از فحشا و جلوگیری از آن واجب و عامل به آن مستحق مجازات دنیوی و اخروی است. لذا فضای مجازی (اینترنت) در صورتی که بستری باشد برای اشاعه فساد و حرام بر حاکمیت اسلامی فرض است که به هر نحو جلوی آن را بگیرد. فقها اعمال مفسده آور را موجب تعزیر و در پاره ای موارد حکم به افساد فی الارض داده اند. در حقوق ایران نیز قانون مجازات اسلامی مواد ۶۳۹ و ۶۴۰ بدان اشاره داشته و ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاص فعال در امور سمعی و بصری نیز مجازات حبس، جزای نقدی و در صورت تکرار عامل را به افساد فی الارض محکوم می نماید. و ماده ۱۴ قانون جرایم رایانه ای از آن به هرزه نگاری تعبیر می نماید.
واژگان کلیدی: فضای مجازی، مصادیق فحشا،راهکارهای پیشگیرانه، جرائم اینترنتی ورفتار مجرمانه .
فهرست مطالب
مقدمه 2
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- بیان مسئله 5
۱-۲- پرسش های تحقیق 6
۱-۳- فرضیات تحقیق 7
۱-۴- اهداف و ضروریات تحقیق 7
۱-۵-پیشینه تحقیق 7
۱-۶- روش تحقیق 8
فصل دوم: تعاریف اصطلاحات و مباحث عام
۲-۱- جرم 10
۲-۲- انواع جرایم 11
۲-۳- هرزه نگاری 12
۲-۳-۱- مفهوم پورنوگرافی(pornography) 15
۲-۳-۲- پیشینه پورنوگرافی (هرزه نگاری) 18
۲-۴- اینترنت 20
۲-۴-۱- اینترنت بی سیم 21
۲-۴-۲- اینترانت 22
۲-۴-۳- اکسترانت 23
۲-۵- جرم سایبری 24
۲-۶- اهداف مجرمان سایبری 26
۲-۶-۱- تفریح و سرگرمی 26
۲-۶-۲- کسب منفعت مالی 27
۲-۶-۳- رفع نیازهای جنسی 28
فصل سوم: مبانی فقهی فحشا در فضای مجازی
۳-۱- جرایم اینترنتی قوادی و پورنوگرافی (هرزه نگاری) 31
۳-۱-۱- قوادی 31
۳-۱-۲- پورنوگرافی 37
۳-۲- تعزیر مرتکب محرمات در فقه 38
۳-۲-۱- اشاعه فحشا ۳۹
۳-۲-۲- اعانه بر اثم۴۰
۳-۲-۳- افشای سر۴۱
۳-۳- جواز جعل تعزیر برای اعمال مفسده آور 43
۳-۴- مبانی فقهی پیشگیری از جرم و فحشا 44
۳-۴-۱- پیشگیری فراگیر 44
۳-۴-۲- پیشگیری اصلاحی 47
۳-۴-۲-۱- دین باوری و پرورش روحیة دینداری 48
۳-۴-۲-۲-ترویج اخلاق و ارزش های انسانی 60
۳-۴-۲-۳- احکام و مقررات پیشگیرانه 63
۳-۵- پیشگیری وضعی 65
۳-۵-۱- محافظت از آماج جرم 67
۳-۵-۲- ایجاد مانع در برابر مجرمان و زورمندان 70
۳-۶- پیشگیری کیفری 72
فصل چهارم: مصادیق قانونی مجازات فحشا در فضای مجازی
۴-۱- جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی 78
۴-۲- هرزه نگاری در فضای غیرمجازی 79
۴-۲-۱- عنصر قانونی 79
۴-۲-۲- عنصر مادی 80
۴-۲-۲-۱- رفتار مجرمانه 80
۴-۲-۲-۱-۱- تولید آثار هرزه نگارانه 81
۴-۲-۲-۱-۲- مداخله در آثار هرزه نگارانه 82
۴-۲-۲-۲- مرتکب 87
۴-۲-۲-۳- بزه دیده 89
۴-۲-۲-۴- دریافت کننده 90
۴-۲-۲-۵- موضوع جرم 91
۴-۲-۲-۶- وسیلة ارتکاب 92
۴-۲-۲-۷- نتیجة مجرمانه 93
۴-۲-۳- عنصر روانی 94
۴-۲-۳-۱- هرزه نگاری های عمدی 95
۴-۲-۳-۲- هرزه نگاری های غیرعمدی 102
۴-۳- مجازات 105
۴-۴- هرزه نگاری در فضای مجازی 107
۴-۴-۱- عنصر مادی 107
۴-۴-۱-۱- رفتار مجرمانه 107
۴-۴-۱-۱-۱- تولید 107
۴-۴-۱-۱-۲- انتشار 108
۴-۴-۱-۱-۳- توزیع 108
۴-۴-۱-۱-۴- مورد معامله قرار دادن 109
۴-۴-۱-۱-۵- ذخیره 109
۴-۴-۱-۱-۶- نگهداری 110
۴-۴-۲- موضوع جرم 110
۴-۴-۲-۱- وسیلة ارتکاب جرم 111
۴-۴-۲-۲- نتیجة مجرمانه 113
۴-۴-۳- عنصر روانی 113
۴-۵- مجازات پورنوگرافی رایانه ای 114
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری 118
منابع و مآخذ 124
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 108 صفحه
یکی از احکام مختص به زنان در فقه اسلام و امامیه "عده" است. عده در واقع مدت زمانی است که زن درنگ نموده و پس از آن می تواند ازدواج مجدد نماید. البته حکم مذکور شامل همه زنان نشده و زنانی که غیر مدخوله هستند و یا زنانی که یائسه شده و عادت نمی بینند و زنانی که صغیر بوده و به سن بلوغ جنسی نرسیده اند از این حکم عام مستثنی می باشند. با تامل در آیات و روایات می توان فلسفه عده را دریافت و البته تاجایی که لسان و منطوق روایات ناظر و دال بر آن است و آن اینکه عده در واقع درنگ در مدت زمانی است از سوی زوجه جهت حصول اطمینان از عدم حمل و برائت رحم وی.البته عده وفات که پس از فوت زوج؛ زوجه نگه می دارد استثنا از این موضوع بوده و از طرفی همه اصناف زنان را در بر می گیرد. حال بر این مبنا از پرسشهایی که می توان طرح نمود اینکه حکم عده نگه داشتن زنانی که رحم آنان برداشته شده و اصطلاحا زنان فاقد رحم اطلاق می شوند چیست؟ آیا می توان زنان فاقد رحم را داخل در حکم زنان مستثنی از عده مانند زنان صغیره، یائسه و یا غیر مدخوله فرض کرد؟ به نظر می رسد مطابق نظراتی که برخی از فقهای متقدم و متاخر داده اند، زنان فاقد رحم را می توان جزو زنان مستثنی از عده فرض کرد و این مصداق را جزو احکام مصادیق نوظهور(چراکه در عصر ظهور برداشتن رحم وجود نداشت) و تحت شمول زنان مذکور دانست.
واژگان کلیدی: عده زن، فقه امامیه،حقوق ایران، زنان بدون رحم
فهرست مطالب
مقدمه 2
فصل اول : کلیات تحقیق 4
۱-۱-بیان مسئله 5
۱-۲-اهداف تحقیق 6
۱-۳-پرسش های تحقیق 6
۱-۴-فرضیات تحقیق 6
۱-۵- روش تحقیق 6
فصل دوم : تعاریف اصطلاحات و مباحث عام 7
بخش اول:تعاریف 8
۲-۱- ویژگی فیزیولوژیکی و سایکولوژیکی زن 8
۲-۱-۱- تعریف بلوغ 8
۲-۱-۲- بلوغ زن 8
۲-۱-۳- تغییرات دوران بلوغ در انسان 9
۲-۱-۴- تغییرات بلوغ در دختران 9
۲-۱-۴-۱- ترتیب تغییرات جسمی دخترها در دوران بلوغ 10
۲-۱-۴-۲- رشد پستان ها 10
۲-۱-۴-۳- عادت ماهیانه 11
۲-۱-۴-۴- چگونگی و چرایی عادت ماهیانه 11
۲-۱-۵- رحم 12
۲-۱-۵-۱-چرخه ی هورمونی دوره ماهیانه 12
۲-۱-۵-۲- زمان شروع قاعدگی طبیعی 12
۲-۱-۵-۳- نظم دوره ی ماهیانه 13
۲-۱-۵-۴- طول مدت یک قاعدگی طبیعی 13
۲-۱-۵-۵- مقدار و طول خونریزی قاعدگی طبیعی 13
۲-۱-۵-۶- چگونگی قطع شدن عادت ماهیانه 14
بخش دوم : عده و اقسام آن 14
۲-۲- مفهوم عده 14
۲-۳- اقسام عده 15
۲-۳-۱- عده ی وفات 16
۲-۳-۲- عده ی طلاق 16
۲-۳-۲-۱- عده ی زن آبستن 16
۲-۳-۲-۲- عده ی زن غیر آبستن 17
۲-۳-۳- زنانی که عده طلاق ندارند 17
۲-۴- عده بذل یا انقضاء مدت 18
۲-۵- نکاح یا زنا با زنی که در عده است 18
فصل سوم : بیان ماهیت و مستندات احکام زنان فاقد رحم 20
بخش اول: ماهیت فاقد رحم 21
بخش دوم : مستندات 21
۳-۱- آیات قرآن 21
۳-۱-۱- آیه ۱ سوره طلاق 21
۳-۱-۲- آیه ۴ سوره طلاق 23
۳-۱-۳- آیه ۲۲۸ سوره بقره 24
۳-۱-۴- آیه ۴۹ سوره احزاب 25
سنت،اجماع و عقل 25
۳-۲- احادیث عام 25
۳-۲-۱- روایت معتبر داود بن سرحان از امام صادق (ع) 25
۳-۲-۲- روایت صحیحه ی حلبی از امام صادق (ع) 26
۳-۳- احادیث خاص 27
۳-۳-۱- دسته ی نخست احادیث 27
۳-۳-۲- دسته ی دوم احادیث 33
۳-۳-۲-۱-پاسخ به تعارض روایات 39
۳-۳-۳- دسته ی سوم احادیث 43
بخش سوم : نظرات فقیهان در مورد عده زنان 49
۳-۳-۱- قول اول نظر صاحب الانتصار و صاحب الغنیه 49
۳-۳-۲- قول دوم: نظر اکثریت 51
۳-۴- ارزیابی گفتار فقیهان و قول مختار 64
بخش چهارم : مسائل و احکام 65
۳-۴- احکام حقوقی عده 65
۳-۴-۱- انحلال نکاح 65
۳-۴-۲- فسخ نکاح 67
۳-۴-۲-۱-عیوب 68
۳-۴-۲-۲- تدلیس 69
۳-۶-۲-۳- تخلف از شرط صفت 70
۳-۴-۳- طلاق 70
۳-۴-۳-۱-تعریف طلاق 71
۳-۴-۳-۲- موجبات طلاق 71
۳-۴-۳-۳- شرایط اساسی طلاق 75
۳-۴-۳-۴- تشریفات طلاق 81
۳-۴-۳-۵- اقسام طلاق 83
فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات 88
نتیجه گیری بحث 89
پیشنهاد اصلاح قانون مدنی 90
منابع و مأخذ 91
الف-منابع فارسی 91
ب-منابع عربی 93
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 77 صفحه
خیانت برقراری هرگونه ارتباط جنسی با فردی غیر از همسر شرعی و قانونی است. یکی از تعهدات زن و شوهر نسبت به یکدیگر در همه اقوام و ادیان، وفاداری و عدم خیانت در زندگی مشترک است. و همواره خیانت یک امر مذموم و ناپسند به شمار میآمده است. خبرها و مشاهدات حاکی از افزایش این آسیب در ایران بلکه در همه دنیا میباشد،
در این تحقیق ابعاد گوناگون آن مورد بررسی قرار گرفته است که از این رو دو فرضیه مطرح است: اول اینکه مرد یا زن نمیتواند به جهت خیانت همسرش او را از هیچ یک از حقوق خود محروم نماید.و دوم موضع قانونگذار شرعی و عرفی نسبت به خیانت زوجه از خیانت زوج بسیار شدیدتر است. دلایل و انگیزهی مردان خیانتکار برای داشتن
روابط خارج از رابطه زناشویی تا اندازهای متفاوت از انگیزههای زنان خیانتکار میباشد. تعارضات حل نشده، عزت نفس پایین، عوامل روانی و شخصیتی، فرهنگی، محیطی و اجتماعی همگی در پیدایش خیانت نقش دارند. علاوه بر مباحثی که در روانشناسی پیرامون خیانت، علل و آثار آن مطرح است این موضوع دارای عوارض و آثار بسیاری
از منظر فقهی میباشد. همچون تداوم یا عدم تداوم زوجیت و لزوم فسخ یا طلاق پس از خیانت و نیز وضعیت مهریه و نفقه، حضانت فرزندان و سقوط یا عدم سقوط حق تمکین زوج و مباحث دیگری که همگی لازم است مورد بررسی قرار گرفته است هرچند در قانون مدنی به تکلیف وفاداری زن و شوهر به دلیل بدیهی بودن این تکلیف هیچ
اشارهای نشده است. اما از منظر حقوقی این مسئله بدون ضمانت نیست و در صورت تخلف از آن میتوان به عنوان سو رفتار یا ارتکاب جرمی که با حیثیت خانوادگی تعارض دارد، درخواست طلاق نمود. و همسری که زیان میبیند میتواند درخواست جبران خسارت مالی و معنوی کند. همچنین روابط نامشروع از سوی زنان و مردان متاهل
براساس قوانین جزایی مجازات سختی را در پی خواهد داشت.
کلید واژگان: خیانت همسران، زوج، زوجه، ازدواج، طلاق، زنا
فهرست مطالب
مقدمه: 1
الف) بیان مسئله: 1
ب) سؤالات تحقیق: 2
ج) فرضیه ها: 2
د) ضرورت انجام تحقیق: 2
هـ) پیشینه تحقیق: 3
و) اهداف تحقیق: 3
ز) روش تحقیق: 3
ح) ساختار تحقیق: 3
فصل اول 4
شناخت خیانت و آثار آن 4
۱-۱خیانت در لغت و اصطلاح: 5
۱-۲ شاخصههای خیانت: 6
۱-۲-۱ خیانت مخفیانه و بدون اطلاع همسر انجام میشود: 6
۱-۲-۲ بدون توسل به دروغ، خیانت امکان پذیر نیست: 6
۱-۳ دلایل و زمینههای پیدایش خیانت: 7
۱-۳-۱ دلایل و انگیزههای مردان: 7
۱-۴ زمینه های پیدایش خیانت: 9
۱-۴-۱ نارضایتی از زندگی زناشویی: 9
۱-۴-۲ طلاق : 9
۱-۴-۳ پایین بودن سن ازدواج: 10
۱-۴-۴ وضعیت شغلی: 10
۱-۴-۵ درآمد: 10
۱-۴-۶ تحصیلات: 10
۱-۴-۷ فقدان عقاید مذهبی: 10
۱-۴-۸ ویژگی های روانی و شخصیتی 11
۱-۵ عوامل پیش بینی کننده خیانت: 12
۱-۶ مراحل خیانت همسر: 15
۱-۷ واکنشهای مرد و زن پس از آشکار شدن خیانت: 15
۱-۷-۱ واکنش های فرد خیانت شونده: 15
۱-۷-۲ واکنشهای فرد خیانت کننده: 19
۱-۸ آثار خیانت: 22
۱-۸-۱ آثار خیانت بر روی خود اقدام کننده: 22
۱-۸-۲ آثار خیانت بر طرف مقابل: 25
۱-۸-۳ آثار خیانت بر روی فرزندان: 29
۱-۹ سرانجام خیانت: 31
۱-۹-۱ بعضی از خیانتها پایان کم آسیبتری را داشته و پس از مدتی پایان یافته و همسر، خانواده و سایرین از آن آگاه نمیشوند: 31
۱-۹-۲ موارد قابل توجهی از خیانتها، سرانجام مشکلآفرینی را داشته و درنهایت همسر از آن آگاه شده و درگیرییهای بسیاری را به همراه دارد: 32
۱-۹-۳ بعضی از خیانتها سرانجام ناگواری را داشته و در نهایت به زندان، بیمارستان و در مواردی نیز به قبرستان ختم میشود: 33
۱-۹-۴ بعضی از خیانتها سرانجام به طلاق ختم میشود: 34
۱-۱۰ موضع اسلام، مسیحیت و یهودیت در قبال خیانت: 36
فصل دوم 40
احکام و آثار مترتب بر خیانت همسران از دیدگاه فقهی 40
مقدمه: 41
۲-۱ آثار و احکام خیانت زوجه: 41
۲-۱-۱ تداوم یا عدم تداوم زوجیت: 41
۲-۱-۲ وضعیت مهریه: 46
۲-۱-۳ وضعیت نفقه: 47
۲-۱-۴ وضعیت فرزندان: 53
۲-۱-۵ لعان: 53
۲-۱-۶ مجازات زوجه زناکار در صورت اثبات: 55
۲-۱-۷ وضعیت حضانت فرزندان: 55
۲-۱-۸ وضعیت عده: 56
۲-۱-۹ وضعیت اموال مشترک زوجین پس از طلاق بر فرض قبولی شرط تنصیف: 57
۲-۱-۱۰ قتل در فراش: 58
۲-۲ آثار خیانت زوج: 58
۲-۲-۱ سقوط یا عدم سقوط حق تمکین زوج: 59
۲-۲-۲ مجازات شوهر زناکار در صورت اثبات: 60
۲-۲-۳ حق مطالبه طلاق از سوی زوجه: 60
۲-۲-۴ وضعیت حضانت فرزندان: 62
۲-۲-۵ وضعیت اموال مشترک پس از جدایی: 62
نتایج 64
فهرست منابع: 66
الف) منابع عربی 66
ب) منابع فارسی 67
ج) نرم افزار 68
د) قوانین 68
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 123 صفحه
یکی از شیوه های ضمانت انجام تعهدات قراردادی اعمال حق حبس می باشد. حق حبس را ناشی از تقابل عوضین و معاوضی بودن قراردادهای معوض دانسته اند که موجب می گردد مادامی که یک طرف اقدام به اجرای تعهد قراردادی ننموده، طرف مقابل از اجراء قرارداد خودداری نماید و در صورت امتناع هر دو طرف در اجبار متعهد یا متعهد له یا هر دو اختلاف نظر وجود دارد. به هر حال در عقودی نظیر بیع و اجاره، در همه نظام های حقوقی، حق حبس اجراء میگردد، بی تردید تحقق هر عقد و قرارداد، هم موجد تعهدات و تکالیفی بر طرفین آن است و هم حقوق و اختیاراتی به آنها می دهد. حق حبس از جمله حقوقی است که غالباً در معاملات معوض به وجود می آید. شاید در ابتدای امر توهم گردد که این تعبیر یک اصطلاح حقوقی صرف باشد که در مکاتب مختلف حقوقی به کار می رود، حال آنکه از دیرباز در میان فقیهان مطرح شده و به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته است؛ در متن حاضر تلاش گردیده مشکلاتی که ممکن است در ارتباط با تعهدات متعاقدین بوجود آید و مباحثی که راجع به حق حبس، کیفیت ایجاد و اسقاط آن، شرایط استفاده کننده از حق حبس و چگونگی به پایان دادن حق حبس را طرح و احکامی که با قواعد و مقررات پذیرفته شده در نظام حقوقی ما سازگار است، برای آنها ذکر شود. این اثر در فصل نخست به بیان مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش و در فصل دوم به تبیین ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی پرداخته است و در فصل سوم به برخی از موارد پیدایش حق حبس از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی و در فصل پایانی آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن را مورد بررسی قرار داده است. و در نهایت از بیان این موارد به این نتیجه رسیده که بیع زائیده¬ی تحقق عقود معاوضی و حق حبس، وسیله¬ای اجباری برای اجرای عقود و به عبارتی دیگر ارمغان همبستگی میان دو عوض در قراردادهای معوض و تبادل عوضین می-باشد.
واژگان کلیدی: حق حبس، عقود معاوضی، فقه، حقوق.
مقدمه ۲
کلیات 6
تاریخچه حق حبس ۸
فصل اول: مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش
۱-۱- مفهوم حق حبس ۱۰
۱-۱-۱- تعریف حق ۱۰
۱-۱-۲- مفهوم حبس در لغت ۱۰
۱-۱-۳- مفهوم اصطلاحی حبس 11
۱-۱-۳-۱- معنای مصطلح حبس در فقه شیعه ۱۱
۱-۱-۳-۲- معنای اصطلاحی حبس در حقوق مدنی ایران و مواد مربوطه ۱۲
۱-۲- سایر مفاهیم مرتبط با حق حبس ۱۴
۱-۲-۱- مورد عقد (عوض و معوّض) ۱۴
۱-۲-۲- شرایط عوض و معوض ۱۶
۱-۲-۳- عقد یا معامله معاوضی 18
۱-۲-۳-۱- مفهوم و تعریف عقد ۱۸
۱-۲-۳-۱-۱- مفهوم لغوی عقد ۱۹
۱-۲-۳-۱-۲- مفهوم اصطلاحی عقد ۱۹
۱-۲-۳-۱-۳- مفهوم لغوی معامله۲۰
۱-۲-۳-۲- ماهیت و ارکان تشکیل دهنده عقد ۲۱
۱-۲-۳-۲-۱- ماهیت عقد ۲۱
۱-۲-۳-۲-۱-۱- تعاریف عقد درفقه و حقوق ۲۱
۱-۲-۳-۲-۱-۲- ماهیت عقد در فقه عامه 21
۱-۲-۳-۲-۱-۳- ماهیت عقد در حقوق موضوعه ۲۲
۱-۲-۳-۲-۲- ماهیت معامله ۲۳
۱-۲-۳-۲-۲-۱- در مفهوم عام ۲۳
۱-۲-۳-۲-۲-۲- در مفهوم خاص ۲۳
۱-۲-۳-۲-۲-۳- در مفهوم اخص ۲۳
۱-۲-۳-۲-۳- تعریف معامله معاوضی 24
۱-۲-۳-۲-۴- شرایط معامله معاوضی ۲۴
۱-۲-۴- عقد معوض و عقد غیر معوض ۲۴
۱-۲-۴-۱- تعریف عقد معاوضی ۲۵
۱-۲-۴-۱-۱- ویژگی های عقود معاوضی ۲۶
۱-۲-۴-۱-۲- آثار معاوضی بودن عقد 26
۱-۲-۴-۱-۳- فایده تشخیص عقود معوض ۲۹
۱-۲-۴-۲- تعریف عقد غیر معاوضی ۲۹
۱-۲-۴-۲-۱- معیار تشخیص عقود غیر معوض ۲۹
۱-۲-۴-۲-۲- اقسام عقود غیر معاوضی ۳۱
۱-۲-۴-۳- تفاوت بین عقد معوض و غیر معوض بر مسئله شرط عوض ۳۱
۱-۲-۴-۴- تفاوت این دو نوع عقد از جهت آثار حقوقی ۳۵
۱-۲-۴-۵- نتیجه گفتار حاظر 35
۱-۲-۵- تسلیم و تسلم ۳۶
۱-۲-۵-۱- تعریف تسلیم و تسلم ۳۶
۱-۲-۵-۲- ماهیت و مبنای حقوقی تسلیم و تسلم ۳۷
فصل دوم: ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی
۲-۱- بررسی ماهیت حق حبس ۳۹
۲-۱-۱- بحث مقدماتی در بیان حق ۳۹
۲-۱-۲- ماهیت حق حبس 39
۲-۱-۳- تبیین ماهیت حق حبس از دیدگاه علمای فقه و حقوق ۴۰
۲-۱-۴- شناخت ماهیت حق حبس ۴۲
۲-۱-۵- مطالعه تطبیقی در فقه عامه ۴۴
۲-۲- مبانی حق حبس در فقه امامیه و حقوق ایران ۴۴
۲-۲-۱- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه علمای شیعه ۴۴
۲-۲-۲- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه دکترین حقوق مدنی ایران ۴۷
۲-۳- چگونگی پایان دادن به تنازع ناشی از حق حبس ۴۸
فصل سوم :موارد پیدایش حق حبس و شروط آن از دیدگاه حقوقی و فقهی
۳-۱- شرایط پیدایش حق حبس 53
۳-۱-۱- موجدات حق حبس ۵۳
۳-۱-۱-۱- انعقاد عقد بیع صحیح میان بایع و مشتری ۵۳
۳-۱-۱-۲- واجب التسلیم بودن تعهدات طرفین عقد ۵۴
۳-۱-۱-۳- لزوم همزمانی تعهدات طرفین عقد ۵۴
۳-۱-۱-۴- حق حبس هنگام حلول اجل ۵۴
۳-۱-۱-۵- تعهدات بایع و مشتری مرکب از حال و مؤجل ۵۵
۳-۱-۲- تبیین محدوده¬ی حق حبس در حقوق ایران و فقه امامیه ۵۵
۳-۱-۲-۱- حق حبس یک استثناء است ۵۶
۳-۱-۲-۲- دامنه جریان حق حبس محدود به عقود معاوضی است 56
۳-۱-۲-۳- دامنه جریان حق حبس وسیعتر از عقود معاوضی است ۵۷
۳-۱-۲-۴- محدوده حق حبس در قوانین ایران ۵۸
۳-۱-۳- شرایط حابس و محبوس ۵۸
۳-۱-۳-۱- در شرایط حابس ۵۸
۳-۱-۳-۲- در شرایط محبوس ۶۱
۳-۱-۳-۳- تکالیف حابس ۶۲
۳-۱-۳-۳-۱- حفظ و نگهداری محبوس ۶۴
۳-۱-۳-۳-۲- منافع محبوس در زمان حبس ۶۶
۳-۱-۴- بررسی وضعیت عین محبوسه در حین حبس ۶۸
۳-۱-۴-۱- انتفاع مشتری از مبیع در مدت حبس ۶۹
۳-۱-۴-۲- قبض مبیع بدون اذن بایع در مدت حبس 69
۳-۱-۴-۳- تصرفات متبایعین در موضوع حق حبس ۷۰
۳-۲- شرط حال بودن هر دو عوض در حق حبس ۷۱
۳-۲-۱- شرط حال بودن عوضین در حقوق مدنی ایران ۷۱
۳-۲-۲- شرط حال بودن عوضین از منظر فقهای امامیه 74
۳-۳- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد ۷۵
۳-۳-۱- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در دکترین حقوق مدنی ۷۵
۳-۳-۲- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در فقه امامیه ۷۶
۳-۳-۲-۱- اقسام شرط و تعاریف آن در فقه ۷۶
۳-۳-۲-۲- رابطه شرط با عقد ۷۷
فصل چهارم: آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن
۴-۱- آثار اعمال حق حبس ۷۹
۴-۱-۱- شیوه اجرای حق حبس ۷۹
۴-۱-۲- امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس 80
۴-۱-۳- هزینه نگهداری از مال در دوره حبس ۸۰
۴-۱-۴- امکان اجبار حابس به تسلیم از سوی دادگاه ۸۱
۴-۱-۴-۱- آیا هر حق امتناع را باید حق حبس دانست ؟ 82
۴-۱-۴-۲- امتناع طرفین از تسلیم ۸۲
۴-۱-۴-۳- اولویت در تسلیم ۸۴
۴-۱-۵- تلف یکی از عوضین در دوره اعمال حق حبس ۸۵
۴-۱-۵-۱- شرایط اعمال قاعده تلف مبیع قبل از قبض ۸۷
۴-۱-۵-۲- تلف بعض از مبیع قبل از قبض ۸۸
۴-۱-۵-۳-آثار قاعده تلف مبیع قبل از قبض ۸۹
۴-۲- موجبات زوال حق حبس ۸۹
۴-۲-۱- اسقاط حق حبس ۸۹
۴-۲-۱-۱- اسقاط ضمنی در خود عقد ۸۹
۴-۲-۱-۲- اسقاط صریح یا ضمنی پس از عقد 90
۴-۲-۲- تسلیم عوض از سوی طرف معامله ۹۱
۴-۲-۲-۱- تسلیم تمام عوض ۹۱
۴-۲-۲-۲- تسلیم جزئی از عوض ۹۲
۴-۲-۳- نتیجه گیری و جمع بندی در مورد حق حبس مدنی ۹۳
۴-۳- عدم تأثیر فوت یا حجر حابس در حق حبس ۹۴
۴-۳-۱- وجود حق حبس پس از فوت حابس و انتقال به ورثه ۹۵
۴-۳-۲- قابلیت استناد به حق حبس علیه قائم مقام مشتری و اشخاص ثالث ۹۷
۴-۳-۳-تأثیر حجر حابس یا ورشکستگی او در حق حبس ۹۸
۴-۳-۳-۱- آثار حکم ورشکستگی حابس نسبت به طلبکاران ۹۸
۴-۳-۳-۱-۱- منع تعقیب انفرادی ۹۸
۴-۳-۳-۱-۲- حال شدن دیون مؤجل 99
۴-۳-۳-۱-۳- منع دریافت خسارت تأخیر تأدیه از دیون ورشکسته ۱۰۰
۴-۳-۳-۲- آثار حکم ورشکستگی نسبت به شخص ورشکسته ۱۰۰
۴-۳-۳-۲-۱- منع مداخله ورشکسته در اموال خود ۱۰۰
۴-۳-۳-۲-۲- آثار حکم نسبت به معاملات ورشکسته ۱۰۲
۴-۳-۳-۲-۲-۱- معاملات قبل از تاریخ توقف ۱۰۲
۴-۳-۳-۲-۲-۲- معاملات بین تاریخ توقف تا صدور حکم ۱۰۳
۴-۳-۳-۲-۲-۳- معاملات بعد از صدور حکم ۱۰۴
نتیجه گیری۱۰۶
پیشنهاد۱۰۷
فهرست منابع ۱۰۸
دانلودفایل جدید طرح جابربن حیان مبحث هرم غذایی (Word) و پاورپوینت (ppt) و تصاویر و پوسترها(jpg)
فایل ورد:۱۳ ص
فایل پاورپوینت: ۵۴ اسلاید
تعداد پوسترها: ۱۵ عدد
این پروژه به صورت کامل و آماده استفاده پرینت توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران دبستانی می باشد که کلیه فایل های این مجموعه قابل ویرایش و در قالب ورد (Word) و پاورپوینت (ppt) می باشد.
نمونه طرح جابر با موضوع هرم غذایی
با مشخصات ذیل که یک طرح کامل و جامع براساس موازین بخشنامه ای می باشد تدوین گردیده است.
این مجموعه شامل:
قسمتی ازین مجموعه
هرم غذایی چیست؟
هرم غذایی نشان دهنده گروه های غذایی و موادی است که در هر گروه جای می گیرند.قرار گرفتن موادغذایی در بالای هرم که کمترین حجم را در هرم اشغال می کند به این معنی است که افراد بزرگسال باید از این دسته از مواد غذایی کمتر مصرف کنند (مانند قندها و چربی ها)هر چه از بالای هرم به سمت پایین نزدیک می شویم حجمی که گروه های غذایی به خود اختصاص می دهند بیشتر می شود که به این معنی است که مقدار مصرف روزانه این دسته از مواد غذایی باید بیشتر باشد.
دانلودفایل جدید طرح جابربن حیان مبحث دانه ورد و پاورپوینت و تصاویر و پوستر
این پروژه به صورت کامل و آماده استفاده پرینت توسط دانش آموزان و والدین و آموزگاران دبستانی می باشد که کلیه فایل های این مجموعه قابل ویرایش و در قالب ورد و پاورپوینت می باشد.
فایل ورد:۱۹ ص
فایل پاورپوینت: ۱۴ اسلاید
تعداد پوسترها: ۱۴
نمونه طرح جابر با موضوع دانه
با مشخصات ذیل که یک طرح کامل و جامع براساس موازین بخشنامه ای می باشد تدوین گردیده است
این مجموعه شامل:
قسمتی ازین مجموعه
طرح پیش رو، معرفی و توصیفی از خواص انواع دانه و حبوبات میباشد؛ که ضمن تعریف ارزش غذایی و انواع ویتامین آنها، به طبع آنها، تداخل آنها با مواد و داروهای دیگر، توصیههای پزشکی و در نهایت به بررسی و تجویز برخی از آنها از دیدگاه معصومین علیهمالسلام پرداخته است.
خوشبختانه طبیعت منابع خوبی از این مواد غذایی مورد نیاز را در میوههای تازه و سبزیجات و جوانه دانهها، برگ گیاهان، علوفهجات، دانههای غلات، دانههای حبوبات، غذاهای دریایی، خشکبارها و محصولات لبنیاتی قرار داده است؛ که با استفاده از این مواد غذایی میتوانیم خون خود را پالایش کنیم.
کلید واژه: نعمت، دانه، حبوبات، ویتامین، تخم، سرد، گرم.
عملگرهای هوشمند و ویژه(Intelligent & Special Actuators ) عملکردهای ویژه شامل پیزوالکتریک آلیاژ حافظ
تعداد صفحات : 167 و قابل ویرایش
این فایل یک پروژه کامل و جامع می باشد. که همه عناوین یک پروژه را در بردارد.
فهرست:
چکیده 7
مقدمه 8
فصل اول
طراحی سیستم کنترل محرک الکتریکی هوشمند مبتنی بر فرکانس متغیر 11
اصل کنترل فرکانس 11
طراحی سیستم 12
نتایج آزمایش 19
نتیجه گیری 25
فصل دوم
مدل شناسایی سیستم برای یک سیستم IPA یا محرک پنیوماتیک هوشمند 28
تجهیزات 30
روش SI 32
نتایج و توضیحات 38
روش شناسایی سیستم IPA 46
فصل سوم
یک نوع جدیدی از محرک های الکتریکی خطی هوشمند و تشخیص ارتعاشی 48
ساختار کلی 49
سیستم آزمایش ارتعاش . 52
نتایج آزمایش و آنالیز 56
نتایج 57
فصل چهارم
اکچویتور IGV هوشمند 59
کنترل IGV 60
فصل پنجم
آلیاژ حافظه دار شکلی 68
تاریخچه 68
ساختار آلیاژ حافظه دار 73
ساخت آلیاژهای حافظه دار 74
خواص 79
سیستم های معمول.. 80
بررسی رفتار آلیاژ حافظه دار 81
مقایسه گروه هایی از آلیاژ حافظه دار 82
نایتینول 83
آلیاژ های حافظه دار پایه مس 84
کاربردهای مختلف آلیاژهای حافظه دار 86
تغییر حالت های ماتنزیتی و پدیده حافظه دار شدن 101
اثر حافظه دار یک طرفه و دو طرفه 106
خواص و ویژگی های NITI 107
نتیجه گیری 109
فصل ششم
پیزو الکتریک 112
تاریجچه 112
اثر پیزو الکتریک 113
اثر پیزوالکتریک مستقیم و معکوس 114
ارتباط اثر پیزوالکتریک با ساختار مولکولی مواد 114
وابستگی مواد پیزوالکتریک به دما 114
روابط ریاضی 115
انواع مواد که اثر پیزو الکتریک دارند . 117
کاربردهای پیزوالکتریک 120
کاربردهای سرامیک در مهندسی برق 121
مزایا ، معایب و محدودیت ها 122
حسگرهای پیزو الکتریک 124
شتاب سنج پیزوالکتریک 129
شرایط بازار اقتصادی قطعات و تجهیزات پیزوالکتریک 136 توضیحات 137
فصل هفتم
مدلسازی هوشمند محرک تیوب پیزوالکتریک 139
ساختار مدل 140
دقت مدل 140
شرح مسائل و آزمایش 142
ارائه و جمع آوری دادها 144
پرسپترون های کاربردی 145
شناسایی و ارائه مشخصات سیستم و نتایج آزمایش 148
خلاصه و آنالیز نتایج 148
نتیجه گیری 151
منابع و ماخذ 153
دانلود مقاله ریژنراتورها
تعداد صفحات : 43
قسمتی از متن مقاله :
1-1مبدل گرمایی
یا مبدل حرارتی از مبادله کننده حرارتی دستگاهی است که برای انتقال حرارت مؤثر بین دو سیال (گاز یا مایع) به دیگری استفاده میشود. از رایجترین مبدلهای حرارتی رادیاتور خودرو و رادیاتور شوفاژ است.
مبدلهای حرارتی در صنایع مختلف از جمله تهویه مطبوع، خودرو، نفت و گاز و بسیاری صنایع دیگر مورد استفاده قرار میگیرند.
1-2دسته بندی مبدل های حرارتی
مبدل های حرارتی را می توان براساس معیارهای مختلفی دسته بندی کرد:
1-1براساس پیوستگی جریان
ریکوپراتورها: معمول ترین مبدل های حرارتی از نوع ری کوپراتور هستند. در ری کوپراتورها، جریان هر دو سیال به صورت همزمان حضور دارند و انتقال حرارت به صورت پیوسته انجام می شود.
ری ژنراتور : در ری ژنراتورها، جریان دو سیال به صورت نوبتی انجام می شود. زمانی که سیال گرم از مبدل حرارتی عبور می کند، دمای دیواره مبدل بالا می رود و انتقال حرارت از سیال گرم به مبدل حرارتی انجام می شود. پس از آن جریان گرم قطع و جریان سرد وصل می شود. در این زمان انتقال حرارت از دیواره مبدل حرارتی به سیال سرد انجام می شود.
1-2براساس فرآیند انتقال
تماس مستقیم : در مبدل های حرارتی تماس مستقیم، دو یا چند جریان سیال با یکدیگر تماس مستقیم پیدا می کنند. در این شرایط انتقال حرارت همراه با انتقال جرم انجام می شود که می تواند به صورت تقطیر یا تبخیر باشد.
تماس غیر مستقیم : در مبدلهای حرارتی تماس غیر مستقیم با مبدل های حرارتی سطحی بین دو جریان سیال یک دیواره که معمولا از جنس فلز است قرار می گیرد.
1-3براساس سطح مشترک دو سیال :
تیوپ ها: یک سیال از درون لوله یا تیوپ و سیال دیگر از خارج آن حرکت می کند و انتقال حرارت از دیواره لوله انجام می شود.
صفحه ها: صفحه ها می توانند به صورتی در کنارهم قرار بگیرند که مسیری برای جریان سیال ایجاد کنند.
سطوح گسترده یافته : برای افزایش سطح انتقال حرارت و در نتیجه افزایش میزان انتقال حرارت از سطوح گسترش یافته یا فین ها استفاده می شود.
تماس مستقیم : تماس مستقیم دو سیال ممکن است به صورت فیلم ها ، اسپری و یا ترکیبی از این دو باشد.
1-4براساس مکانیزم های انتقال حرارت
تک فاز: در زمانی که تغییر فاز در مبدل حرارتی نداشته باشیم، انتقال حرارت باعث تغییر در دمای دو جریان می شود.
دو فاز : در بویلرها، کندانسورها، اوپراتورها، خشک کن ها و برخی دیگر از مبدل های حرارتی، تغییر فاز انجام می شود که این کار باعث ثابت ماندن دما در سمتی می شود که انتقال حرارت انجام می شود. البته در این شرایط ممکن است تغییر فاز و تغییر دما به صورت همزمان انجام شود.
1-5براساس آرایش جریان
جریان متقابل : دو سیال از دو انتهای مخالف مبدل حرارتی وارد می شوند. جریان متقابل کاراترین طراحی مبدل های حرارتی است که به دلیل این اختلاف دمای میانگین بیش تر در طول مبدل می تواند بیش ترین حرارت را از یک محیط منتقل کند.
جریان متقاطع : دو سیال در مبدل حرارتی به صورت تقریبی به صورت عمود بر یکدیگر حرکت می کنند.
جریان متقاطع متقابل : یک سیال چند بار از میان جریان یک سیال دیگر می گذرد.
پوسته و لوله ای چند پاسه : می توان ویژگی های جریان موازی و جریان متقابل را در یک مبدل حرارتی در کنار هم قرار داد که در این حالت تیوب ها درون یک پوسته یک یا چند بار رفت و برگشت می کنند که باعث می شود با استفاده از هدرهای تقسیم کننده مناسب، همان اثر لوله های مستقیم به دست آید (بوربور اژدری و همکاران، 1392).
......
بررسی تاثیر عوامل فرآیندی بر روی اندازه متوسط و توزیع اندازه ذرات در پلیمریزاسیون امولسیونی کوپلیمرهای استایرن و بوتادین برای تشکیل لاستیک SBR
تعداد صفحات : 42 فرمت ورد و قابل ویرایش
چکیده :
توزیع اندازه ذرات یکی از مهمترین پارامترهای لاتکسهای تولیدشده به روش پلیمریزاسیون امولسیونی است.این پارامتر بر خواص رئولوژیکی، نوری، چسبندگی، تشکیل فیلم و مقاومت مکانیکی لاتکس تاثیر میگذارد؛ به همین دلیل، مدل سازی توزیع اندازه ذرات در پلیمریزاسیون امولسیونی از نقطه نظر مطالعات مکانیزمی و کاربردی اهمیت فراوان دارد. در این پژوهش، یک مدل مکانیزمی برمبنای معادلات موازنه جمعیت برای پیش بینی توزیع اندازه ذرات در پلیمریزاسیون امولسیونی بوتادین توزیع و همچنین مدل پلیمریزاسیون امولسیونی
استایرن ارائه شد. نتایج حاصل از مد لسازی این دو فرآیند برای بررسی اثر غلظت عامل فعال کننده سطح بر روی تغییرات درصد تبدیل و متوسط قطر ذرات با داده های تجربی مقایسه شد ه اند. طبق نتایج به دست آمده، با افزایش غلظت عامل فعال کننده سطح، متوسط سرعت پلیمر شدن افزایش و متوسط قطر ذرات کاهش میابد و به دنبال افزایش مدت زمان هست هزایی و رشد ذرات، منحنی توزیع اندازه ذرات پهنتر می شود.
کلمات کلیدی : پلیمریزاسیون امولسیونی ، توزیع و اندازه ذرات، کوپلیمرهای استایرن و بوتادین ، لاستیک SBR.
فصل اول : کلیات
در سالهای اخیر هیبرید بسپارهای آلی و ترکیبات معدنی توجهات زیادی را معطوف خود ساخته است . این ذرات به عنوان مخلوطی از اجزاء آلی و معدنی در مقیاس نانو، ویژگیهایی را ارائه می دهند که ترکیبی از خواص اجزاء م عدنی و آلی تشکیل دهنده آنها می باشد . ترکیباتی همچون سیلیکاتهای لایه ای، نانو ذرات فلزی، اکسیدهای فلزی، نیمه هادی ها از جمله مواد معدنی هستند که یا به صورت طبیعی در محیط وجود دارند و یا آنکه می توان آنها را به مقدار زیاد و با استفاده از تخریب حرارتی ، آبکافت 1، کاهش و سایر واکنشهای شیمیایی بوجود آورد . علاوه بر امکان کنترل ابعاد، این مواد را می توان در آرایه های دو بعدی و سه بعدی در کنار یکدیگر قرار داد . در تهیه هیبرید بسپارهای آل ی - ترکیبات معدنی، ترکیبات معدنی را می توان قبل یا بعد و یا درحین تشکیل ماتریس پلیم ری، با پلیمر تلفیق نمو د . علاوه بر آن عمل تلفیق را می توان در محیطهای محلول، مذاب و یا محیطهایی که در آن پلیمر در یک فاز پیوسته، به صورت پراکنده وجود دارد، انجام داد . در حالت آخر، هیبریدهایی پدید می آیند که به صورت ذرات معلق در فاز پیوسته پراکنده شده اند.
روشهای گوناگونی برای سنتز ذرات هیبریدی وجود دارد . این روشها را می توان بر اساس طبیعت ذرات درپوشش به قالب دو راهبرد بیان کر د . در راهبرد اول ، از طریق روشهایی چون خوده مگذاری لایه به لایه یا رسوب دادن فلز ، که در آنها ذرات پلیمری توسط ترکیبات معدنی پوشانده ،روش سل – ژل شود. در راهبرد دوم سطح ذرات معدنی با یک لایه نازک از ماکروملکولها اصلاح شده ، یا توسط لایه ای متراکم از پلیمر پوشش داده می شود.
در پلیمریزاسیون امولسیونی، هسته زایی ذرات تابع غلظت مایسل ها بوده و آن هم به نوبه خود بستگی به سطح غلظت ماده فعال سطحی آزاد نسبت به غلظت بحرانی مایسلی دارد. در نتیجه غلظت ماده فعال سطحی آزاد به پدیده های موثر روی توزیع اندازه ذرات بسیار نزدیک است. بنابراین در صورت اندازه گیری غلظت ماده فعال سطحی آزاد می توان پدیده هسته زایی مایسلی )مکانیسم غالب( را بهتر تخمین زده و در نهایت توزیع را بهتر پیش بینی کنیم.
وسایل اندازه گیری توزیع اندازه ذرات، عموماً off-line و دارای پاسخ بسیار کندی می باشند و در ضمن بسیار گران قیمت هستند. بنابراین ارایه یک مشاهده گر، که توزیع اندازه ذرات در پلیمریزاسیون امولسیونی را به خوبی پیش بینی کند از اهمیت خاصی برخوردار است.
در اینجا به بررسی تاثیر عوامل فرآیندی بر روی اندازه متوسط و توزیع اندازه ذرات در پلیمریزاسیون امولسیونی کوپلیمرهای استایرن و بوتادین برای تشکیل لاستیک SBR پرداخته شد.
خواص و کاربرد هیدروژل ها در عملیات انسداد آب
تعداد صفحات : 51 و قابل ویرایش
چکیده
هیدروژل ها، شبکه های پلیمری اشباع از آب هستند که به دلیل تنوع ساختار در زمینه های گوناگون مانند مصارف پزشکی، داروسازی، جداسازی مولکول های زیستی یا سلول ها و زیست حسگرها استفاده می شوند. در سال های اخیر، به دلیل داشتن ساختار پایدار و انعطاف پذیر در پدیده های انتقال، به هیدروژل ها توجه بسیار شده است.امروزه استفاده از سامانه های ژل های پلیمری برای جلوگیری از تولید آب اضافی از چاه های تولیدی نفت، به طور گسترده ای در جهان به کار گرفته میشود. کارآمدی این مواد در محیط متخلخل در گرو پارامترهای متعددی از جمله ترکیب مواد سازنده و شرایط محیطی ژل پلیمر است. از این رو بررسی جامع پارامترهای تاثیر گذار و شناسایی اثر متقابل آنها به منظور افزایش بهره وری سامانه ژل پلیمر، امری لازم الاجراست. در این مقاله به از روش آماری و جامع فاکتوریل جزئی در دو سطح، به منظور بررسی پارامترهای مؤثر بر زمان بندش ژل پلیمری متشکل از پلی اکریل آمید سولفونه و عامل شبکه کننده استات کروم III استفاده شد تا علاوه بر انجام تعداد آزمایش های بهینه با کمترین هزینه و درکوتاهترین زمان، موثرترین عوامل از میان هشت پارامتر pH ، غلظت کلرید کلسیم، نسبت عامل شبکه کننده به کوپلیمر، غلظت کلرید سدیم، غلظت کوپلیمر، سدیم لاکتیت، نانو رس و تیوریا، در کنترل زمان بندش ژل های پلیمری با انجام 32 آزمایش بطری، شناسایی شده و با مدلسازی فرآیند، شرایط بهینه در جهت بهبود فرآیند ایجاد گردد. مدل ارائه شده در این تحقیق با قابلیت پیش بینی زمان بندش ژل بر اساس پارامترهای مورد بررسی، دارای درجه اطمینان 99 % است.
و به سپس به مطالعه و بررسی خواص رئولوﮊیکی ﮊل پلیمر جدید ساخته شـده توسـط کـوپلیمر پلـی اکریـل آمیـد‐استات کروم (III) در شرایط دمایی یکی از مخازن ایران ºC) 90) می پردازد. در ایـن تحقیـق، ابتـدا رفتـار سیـستم ﮊل پلیمری مورد نظر از طریق آزمایش تست بطری (Bottle test) مورد ارزیابی قرار گرفته شد و سپس استحکام ﮊلها مورد کد بندی قرار گرفت. در ادامه با استفاده از خواص رئولوﮊیکی، ویسکوزیته به عنوان یک معیار از استحکام ﮊل ساخته شده اندازه گیری شد و در نهایت با مقایسه بین نتایج تست بطری و رئولوﮊی، یک محدوده از ویسکوزیته برای کدهای مختلـف ارائه گردید. حداقل مقدار کوپلیمر و نسبت مقدار عامل شبکه کننده به پلیمر برای تـشکیل ﮊل مـستحکم ۰۳:۱ و ppm 5500 بدست آمد. همچنین ﮊل بهینه با ترکیب درصد ppm 5900 از کوپلیمر و نسبت ۵:۱ از عامـل شـبکه کننـده بـه کوپلیمر تعیین گردید.
کلید واﮊه ها: ﮊل پلیمر، تست بطری، خواص رئولوﮊیکی، ویسکوزیته.
دانلود مقاله نقش بازاریابی در هتلداری در 54 صفحه
Ø مقدمه
هتلداری یکی از شاخه های صنعت گردشگری است و در مباحث بازاریابی جزء فعالیت های خدماتی طبقه بندی می شود. صنعت گردشگری، بزرگترین و متنوع ترین صنعت در جهان محسوب می گردد. بسیاری از کشورها، این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال زایی، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی خود برگزیده اند. صنعت گردشگری به ویژه در کشورهای در حال توسعه نیز بسیار مورد توجه می باشد.
امروزه صنعت هتلداری به همراه صنعت تامین غذا، یکی از بخش های بسیار پویای صنعت گردشگری محسوب می شود. مسافر به هر کجا برود نیاز به محلی برای خواب، استراحت و غذا دارد. هتل یکی از انواع مهمان پذیرها به شمار می رود، بازتابی از نیازها و سلیقه های مختلف برای مسافران این بازار است. آنچه که در هتل ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است کیفیت تعادل میان کارکنان هتل با مشتریان می باشد که اساس بازاریابی خدمات گردشگری در هتل ها را تشکیل می دهد.
هر اندازه کیفیت محصولات فیزیکی به خود آن کالا مرتبط است، در مورد خدمت به شیوه تعامل یا رابطه متقابل بین خریدار و فروشنده به هنگام ارایه خدمت بستگی دارد. به همین دلیل رضایت مشتری در سازمان های خدماتی نظیر هتل در وهله اول به فردی که خدمت را ارائه می کند(کارکنان و مدیران) و سپس به شیوه ارائه خدمت به مشتری وابسته است(کاتلر، 1999) این مساله بر پیچیدگی بازاریابی در سازمان های خدماتی می افزاید، بنابراین به وظایفی علاوه بر آنچه در بازاریابی کالا وجود دارد، نیازمند است.
یکی از ویژگیهای اغلب بازارهای امروز جهان، رقابتی شدن فزاینده آنها است. این رقابتی شدن به معنی نیاز به داشتن مزیت رقابتی قابل توجه است که سبب بقای شرکت در بازار شود و دستیابی به چنین مزیت رقابتی نیز بدون وجود دانش مناسب و پیاده سازی استراتژی های بازایابی مؤثر و کارا ممکن نیست(Armestrong., 2004). صنعت هتلداری از صنایع بسیار رقابتی است و مدیریت هتل ها ناگزیر از شناسایی عوامل تشکیل دهنده مزیت رقابتی خود و تقویت آنها هستند(Malin., 2008). به طور طبیعی در چنین شرایطی استراتژیهای بازاریابی سنتی برای دستیابی به مزیت های رقابتی و حفظ آنها کافی نیستند(Bjerre., 2002) و روشهای نوین بازاریابی مورد نیاز هستند. زیربنای این روشهای نوین اطلاعات مشتریان است. با ایجاد و حفظ رابطه با مشتریان و جمع آوری اطلاعات مفید از آنها می توانیم دریابیم که بخش بازار مورد نظر ما واقعاً به دنبال چه ارزشی در محصول یا خدمت می شود. درک این مطلب به افزایش شانس ما در به دست آوردن مزیت رقابتی در برابر رقبا منجر می شود. لزوم توجه به مشتری و خواستهای او سبب اهمیت یافتن بیشتر مدیریت روابط مشتری شده و به عنوان یک پارادایم جدید در مدیریت بازاریابی مطرح شده است(Bjerre., 2002). یکی از ویژگیهای صنعت هتل داری در ارتباط مستقیم قرار داشتن با مشتری است. چنین امری سبب تأثیرگذاری بی واسطه فعالیت های هتل بر تصویر شکل یافته در ذهن مشتری می شود. یکی از فواید این امر می تواند آگاهی سریع و صحیح مدیران هتل از خواسته ها و نیازهای مشتریان باشد تا مطابق با آن خواسته ها برای حفظ مشتریان کنونی به عنوان مشتریان آینده و جذب مشتریان جدید اقدام کنند. با این حال اغلب مشتریان از یک گروه خاص نیستند و دارای تنوع در طبقه اجتماعی، فرهنگ، خواسته ها و نیازها هستند؛ از این رو بخش بندی مشتریان یک امر لازم برای کسب اطلاعات در مورد خواسته های آنها است. دشواری کار در انتخاب گروه های مشتری مناسب است و دانستن اینکه چگونه برنامه های بازاریابی موفقیت آمیز برای هر یک از بخش های مورد نظر بازار طراحی کنیم(Hughes., 2003) . مورد مهم دیگر تمرکز کردن بر بخشی از مشتریان است که بالاترین پتانسیل ایجاد منفعت را دارند. این امر بر این منطق قرار دارد که مشتریان وفادار بالاترین درآمد را ایجاد می کنند (Bjerre., 2002) با این حال حفظ مشتریان در بیشتر موارد سودآورتر از به دست آوردن مشتریان جدید است. از این رو تمام منابع بازاریابی نباید فقط مصروف به دست آوردن مشتریان جدید شود، بلکه باید بخشی از آن را در حفظ مشتریان کنونی هزینه کرد. با توجه به ضرورت حفظ مشتریان فعلی، بررسی وضعیت هتل های ایرانی در ایجاد رابطه با مشتریان خود و بهره گیری از بازاریابی رابط های به عنوان ابزاری برای دستیابی به خواستها و نیازهای مشتریان موضوعی است که می تواند مورد تحقیق و پژوهش قرار گیرد تا از وضعیت اجرای این شیوه بازاریابی در صنعت هتل داری کشور تصویری به دست آورده شود.
Ø بازاریابی چیست :
بازاریابی رابطه ای یکی از مفاهیمی است که در سالهای اخیر مطرح شده و هدف آن افزایش ارتباط صنعت با مشتریان برای درک خواستها و نیازهای آنان است تا با عرضه محصولات و خدمات براساس آن نیازها حداکثر ارزش را برای مشتریان و برای بنگاه ها ایجاد کند. بازاریابی رابطه ای یکی از این استراتژی های نوین بازاریابی است که با توجه به تمرکزش بر شناخت نیازهای مشتری از طریق ارتباط با او سبب ایجاد مزیت رقابتی می شود. مفهوم بازاریابی رابطه ای بر این تأکید دارد که یک کسب و کار هنگام اجرای راهبردهای بازاریابی باید بر شبکه ها، روابط و تعاملات توجه کند. پاین بازاریابی رابطه ای را به عنوان شناسایی کیفیت، خدمات مشتری و فعالیتهای بازاریابی مورد نیاز برای در کنار هم قرار دادن آنها تعریف می کند. از دید او یک سازمان درگیر در بازاریابی رابط های بر همبستگی این سه عنصر و اطمینان از اینکه هم افزایی ناشی از ترکیب آنها حاصل شود، تمرکز می کند. با توجه به این قابلیت ها، استفاده از بازاریابی رابطه ای در صنعت هتل داری می تواند سبب بهینه سازی خدمات و ایجاد مطلوبیت بیشتر برای مشتریان شود؛ از این رو انجام پژوهش در زمینه وضعیت اجرای این بازاریابی در هتل های شهر اهواز می تواند به شناسایی این وضعیت کمک کند که مدیریت هتل های شهر اهواز تا چه اندازه از مفهوم بازاریابی رابطه ای اطلاع دارند و تا چه میزان هتل تحت اداره خود، پرسنل آن و رویه های مدیریت در آن را برای چنین رویکردی آماده ساخته اند.
مدیریت بازاریابی و تکنیک های آن می تواند تا حد قابل قبولی راه را برای ما روشن کند ولی چه بهتر که از این علم در راستای رسیدن به نیاز ها وخواسته های خود و هم سوی رشد و تعالی هتل خود قدم برداریم .
1. بازاریابی یعنی یافتن جایگاه مناسب در بازار . شناخت آنچه مردم یا بازار می خواهند و می جویند و تامین وتهیه کالا ها و برآورد نیاز ها و خواسته های افراد جامعه مد نظر .
2. مجموعه ای از فعالیت های انسانی و اقتصادی هدایت شده در جهت ارضای نیازها ی افراد جامعه از طریق فرا گرد های مبادله .
3. گسترش ساختار تقاضای محصولات و پیش بینی خدمات .
این چند تعریف ساده و کامل از این علم می باشد که می توان تار و پود کار را از بین این تعاریف در آورد .
یکی از مهم ترین مسائل هتل ها چگونگی ورود هتل به بازارهای جهانی می باشد. روش های زیادی برای ورود به بازارهای جهانی وجود دارد. استفاده از این روش ها بستگی به وضعیت هتل از زمان تاسیس، شهرت، کیفیت خدمات، استاندارد ها و عوامل دیگر خواهد داشت. انتخاب استراتژی مناسب تا حد کافی ما را به اهداف به بزرگ مان نزدیک می کند. با تمرکز بر روی موارد موقعیت هتل، هدف های بخش های مصرفی، تعیین بخش های مختلف مصرف کنندگان می توان فرایند توسعه استراتژیک را طراحی نمود. موقعیت هتل و تعریف عوامل قابل لمس در اطراف هتل چه از جاذبه ها گرفته تا خاصیت های منطقه نقطه قوتی در طرح بازاریابی می تواند باشد. تمرکز بر روی توانایی های اصلی هتل به طور واضح تر تمرکز بر روی آنچه بهتر از دیگران می دانیم یا بیشتر داریم و استفاده از آن در روند رشد کار ها برای هتل مناسب و علمی می باشد. برتری طلبی و توسعه ابزار های تبلیغاتی موازی با رشد جهانی و استفاده از تکنیک های به روز تبلیغاتی امری بسیار مهم در بازاریابی می باشد. ایجاد نهاد یا دپارتمان تحقیق و توسعه در هتل ها تا روند پژوهی و تحقیق های مداوم ادامه داشته باشد تا در تصمیم گیری ها منطبق بر اطلاعات کسب شده از تحقیقات استفاده نماییم .
بررسی مزیت های رقابتی هتل ها :
مزیت رقابتی یک سری موقعیت یا مواردی است که منجر به برتری هتل نسبت به هتل های دیگر می شود که این موقعیت ها یا موارد به ترتیب اهمیت در ذیل بیان می شوند :
1-روش قیمت گذاری و تخفیفات
۲- پرستیژ هتل
۳- کاهش هزینه ها
۴- نوآوری در نوع خدمات
۵- توسعه و بهبود خدمات
۶- سرعت عمل در تحویل خدمات
۷- تبلیغات موثر
۸ توسعه بازار
۹- طراحی خدمات جدید
قیمت گذاری بر اساس نوع خدمات و بهینه برخورد کردن با مسائل اقتصادی و ایجاد تخفیفات درست و به جا و ایجاد وضعیت اجتماعی (پرستیژ) مناسب برای هتل خود بسیار در تعالی ما کمک خواهد نمود. کاهش هزینه ها و هدفمند نمودن هزینه ها از دیگر نکات مهم این بخش می باشد. نوآوری در تمام دنیا طرفدار دارد. شما با ایجاد یک نوآوری در نوع خدمات به طور بسیار چشم گیری فاصله خود را با رقیبان زیاد کرده و حتی به برند سازی شما کمک قابل توجهی می کند. توسعه و بهبود در بهترین و آرمانی ترین شرایط نیز باز لازم می باشد. چرا که با سرعت بهبود خدمات توقع مشتری هم بالاتر می رود و برای ارضای نیاز های آن نا خواسته باید بهبود داشته باشیم. سرعت عمل در تمام زمینه ها واجب می باشد مخصوصا" در ارائه خدمات که مشتری ها گاها" از روی این موضوع به مقایسه هتل ها می پردازند. تبلیغات موثر اصل بازاریابی علمی می باشد. در اینجا مشاوره بازار یابی حتما" توصیه می گردد. ساختن تبلیغات در رابطه با نوع هتل با نوع خدمات و منحصر به فرد بودن آن از نکات مهم در این زمینه می باشد. ما در کنار جذب بازار های داخلی و بین المللی باید به فکر توسعه بازار خود نیز باشیم چرا که اگر از طرف ما ایجاد نگردد رقیبان ما زود تر دست به این کار می زنند و ممکن است برای ما مشکل ساز شوند. با رشد نیاز های جدید مشتری ها ما باید خدمات هتلمان را هم از نو و با شکل های جدیدی طراحی کنیم تا جایی که این بهبود به صورت روند در بیاید و در تمام شرایط به حرکت خود بپردازد . خدمات نو و جدید برای مشتری غافلگیرانه می باشد و تا حد زیادی به نیاز های انگیزشی آن پاسخ می دهد. برآورده کردن نیاز های انگیزشی که از طرف خودمان مطرح شده است خیلی زیاد به مشتری مداری ما کمک کرده و مشتری را به مشتری دائم تبدیل می کند. چه بسا با ارضای چند نیاز انگیزشی برای مثال تهیه فیلم کوتاهی از لحظه ورود مشتری مراسم استقبال و ارائه خدمات خاص و تا لحظه خروج مشتری و بدرقه آن نه تنها ما یک تبلیغ بزرگ بین دوستان و آشنایان آن مشتری کرده ایم . مشتری را به رابطه ای فرا تر از مشتری و فروشنده دعوت کرده ایم که حتما" با استقبال مشتری همراه خواهد بود. پس با تحقیق و پژوهش بر روی این قبیل موارد به صورت علمی کار انجام داده و هم از تکنیک های مشتری مداری مخصوص هتل خودمان استفاده کرده ایم و در حوزه ی برند سازی نام هتل خود قدم های بسیاری را برداشته ایم.
برای ورود به بازار بین المللی یک سری شرایط خاصی وجود دارد که قبلا" باید احراز گردند. هتل به اندازه کافی رشد کرده باشد. بدین معنی که از دارایی کافی و سطح فروش بالایی برخوردار باشد. توانایی عرضه خدمات مناسب در بازار بین المللی را داشته باشد. قدرت رقابت در سطح بین المللی و با رقبای بین المللی را داشته باشد و مطابق با خدمات آنها قدرت ارئه خدمات را داشته باشد. برای این مهم باید رجحان کامل بر بازاریابی داشته باشد و ابزار مناسب جهت نفوذ در بازار های بین المللی را داشته باشد .
از علل ورود هتل ها به بازار های بین المللی می توان موارد زیر را نام برد.
ü جهت دست یافتن به بازار های جدید در سطوح مختلف و در جاهای مختلف.
ü به علت اشباع شدن بازار های داخلی یا کوچک بودن بازار های داخلی مجبور به عرضه کالا در بازار های بین المللی می شوند .
ü به علت وجود شرایط و عوامل ارزانتر از کشور خود از قبیل نیروی کار .
ü زمین یا ساختمان و دسترسی بهتر و آسان تر به جاذبه ها
ü در آخر بعضی از شرکت ها به علت طبیعت فعالیت خود ناگزیر از فعالیت در بازار های بین المللی می باشند .
ü از همه مهمتر تبلیغ و ایجاد برند خود در سراسر جهان.
بازاریابی هتل داری در عصر جدید جایگاه اساسی ای را در اقتصاد جهان و رقابتهای بین المللی پیدا کرده است
صنعت گردشگری بزرگترین و مهمترین صنعت بین المللی در جهان می باشد. انتظار می رود تا سال ۲۰۱۰، آمار گردشگری بین المللی بتواند از مرز یک میلیارد نفر بگذرد و از این راه درآمدی بیش از ۱.۵ میلیون تریلیون دلار کسب نماید.
در سال ۲۰۰۲ فرانسه بهترین مقصد توریستی بود و کشورهای اسپانیا و ایالات متحده آمریکا در رده های بعدی قرار داشتند. اما ملت های دیگر نیز در این بین می خواهند سهم خود را از صنعت گردشگری بگیرند و کسب درآمد کنند و این از تلاشهای بازاریابی مدیران آنها به اثبات می رسد. مسافران فصلی می دانند که هتل های بسیاری در هنگ کنگ، سنگاپور و تایلند در ارائه خدمات و محصولات از بیشتر هتل های آمریکای شمالی و اروپا پیشی گرفته اند. خطوط هوایی سنگاپور در ارائه خدمات پیوسته در بالای رده بندی دنیا قرار دارند و بطور موثر با سایر خطوط هوایی دنیا در رقابت هستند.
۳۰ سال قبل در دبی چیزی بجز یک خلیج کوچک، یک کاخ شیخ و شهرتی بنام پایتخت دزدان خلیج فارس نبود. امروزه دبی با ۲۷۲ هتل با ۳۰۰۰۰ تخت ، ۳۰ فروشگاه بزرگ خرید و تقریبا ۵ میلیون گردشگر در سال بر خود می بالد. ظرفیت فرودگاه دبی جهت ارائه خدمات به ۷۰ میلیون گردشگر در سال ۲۰۰۸ توسعه داده می شود. در حال حاضر یک پارک تفریحی ۲ برابر بزرگتر از World Disney فرانسه در صحرای دبی با هزینه بالغ بر ۱۹ تریلیون در دست ساخت می باشد.
عنوان بزرگترین فرودگاه جهان به ایالات متحده آمریکا یا اروپا تعلق ندارد بلکه این عنوانی است که فرودگاه هنگ کنگ آن را یدک می کشد شهری که بعلت کمبود زمین ، فرودگاه جدید آن در روی جزیره مصنوعی بسیار بزرگی در خلیج ساخته شده است. فرودگاه بین المللی هنگ کنگ بزرگترین فضای بسته دنیا را دارد که با داشتن ترمینال بزرگ در صورت نیاز توانایی جابجایی بیش از ۸۷ میلیون مسافررا دارد.
در سالهای نه چندان دور ، کانکون، به خاطر مارهایش مشهور بود. امروزه یک مقصد توریستی به طول ۱۴ مایل می باشد که دارای هتلهای عالی و رستورانهای مدرن آمریکایی، اروپایی و مکزیکی می باشد. سالانه میلیونها گردشگر از کانکون دیدن می نمایند. مهمانان از آمریکای شمالی و اروپا با گذر از آسمان تفرجگاه های خود برای دیدار از کانکون بسوی آن پرواز می کنند.
صنعت گردشگری دنیا زنده ، مهیج و رقابتی است شرکتهای مهمانداری و دپارتمانهای برنامه ریزی و ترویجی توریسم پر از تحصیل کرده ها از دانشگاه های ایالات متحده آمریکا ، اروپا و کانادا شده اند. با این که رقابت روز به روز بیشتر می شود ولی هنوز برای کار فرصتهای بیش از پیش وجود دارد.
امروزه بازاریابی فقط یک حرفه تجاری نیست، آن یک فلسفه است، نحوه ای از فکر کردن و طریقی برای ساختن حرفه و فکرتان می باشد. بازاریابی خیلی بیشتر از تبلیغ بازرگانی جدید می باشد. موضوع بازاریابی هرگز فریب دادن مشتری یا تصویر شرکت نمی باشد. موضوع آن دادن ارزش واقعی به مشتریان هدفمند، تشویق خرید و برآورده کردن نیازهای آنها می باشد.
بازاریابی بیشتر از سایر مشاغل با مشتری سروکار دارد. ایجاد رضایتمندی و ارزش برای مشتری در قلب بازاریابی صنعت گردشگری و هتل داری قرار دارد. عوامل زیادی به موفقیت یک حرفه کمک می کنند. به هرحال تمامی شرکت های موفق امروزی در تمامی سطوح یک چیز مشترک دارند: آنها قویا همگی مشتری محور بوده و به شدت وابسته به بازاریابی هستند. آکور با ارائه آکورلیسپریت ، با توانایی پیش بینی و ملاحظه نیازهای مهمانانش و توجه دقیق به جزئیات، به عنوان یکی از بزرگترین هتل های زنجیره ای دنیا تبدیل شده است. ریتز کارلتون تجربیات به یاد ماندنی را برای مهمانان هتلش فراهم می نماید. مکدونالد با چهار عامل کیفیت ،خدمات ، نظافت و اعتبار تبدیل به بزرگترین رستوران زنجیره ای دنیا شده است. اینها و سایر شرکت های مهمانداری موفق می دانند که از آنها به مشتریانشان توجه نمایند سهم بازار و سود به دنبال خواهد داشت.
هدف از تحقیق حاضر بررسی و مشخص کردن تأثیر فعالیتهای فوق برنامه بر موفقیتهای تحصیلی دانش آموزان شاهد مقطع متوسطه شهر ایلام .
می باشد.
روش کار:دراین تحقیق از روش همبستگی استفاده شد و جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان مقطع متوسطه شاهد شهرایلام تشکیل می دهند که از بین 285 نفر دانش آموز بر اساس فرمول کوکران تعداد164 نفرانتخاب شد. واز روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شدو ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر پرسش نامه فعالیت های فوق برنامه می باشد .
نتایج: نتایج بدست آمده نشان داد فعالیت های فوق برنامه ی دانش آموزان مقطع متوسطه شاهد شهر ایلام در طول سال تحصیلی مناسب نبوده،ارتباط آماری معناداری بین نوع فعالیت ها و تأثیرآن بر موفقیت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شاهد شهر ایلام وجود ندارد،ارتباط آماری معناداری بین انگیزه ی دانش آموزان و تأثیرآن بر موفقیت تحصیلی مقطع متوسطه شاهد شهر ایلام وجود ندارد،میزان رضایت دانش آموزان مقطع متوسطه شاهد شهر ایلام از فعالیت های فوق برنامه مناسب نبوده،ارتباط آماری معناداری بین پایگاه اجتماعی و تأثیرآن بر میزان و نوع فعالیت های فوق برنامه دانش آموزان مقطع متوسطه شاهد شهر ایلام وجود نداردو به طور کلی ارتباط آماری معناداری بین فعالیت های فوق برنامه و موفقیت تحصیلی دانش آموزان وجود نداشت.
واژگان کلیدی: فعالیت فوق برنامه ، موفقیت تحصیلی ، دانش آموزان متوسطه شاهد ،شهر ایلام.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-2-هدف اساسی فعالیت فوقبرنامه
2-3- فعالیت فوق برنامه و مکمل چیست؟
2-4- اهمیت فعالیت فوق برنامه و مکمل
2-5- مراحل طراحی فعالیت فوق برنامه
2-7- بررسی آراء و اندیشههای صاحبنظران
3-8- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارمتجزیه و تحلیل داده ها
مقاله امنیت پیشرفته شبکه در 17 صفحه
مقدمه
در دوره گذشته در خصوص اصول مقدماتی و اولیه امنیت و برخی تعاریف مهم و نکات حفظ ایمنی در شبکه های رایانه ای مطالبی بیان گردید. همانطور که در آنجا نیز گفته شد تمامی موارد در سطح مقدماتی و با عنایت به میزان آشنایی و نیازهای سازمانی عمومی مخاطبان تهیه شده و هدف ایجاد طرح و آشنایی کلی برای سطح 1 مقدماتی همه کارشناسان می باشد.
امنیت داده ها در حالت کلی حصول اطمینان از این گزینه می باشد که " که داده ها از تخریب و از دست رفتن ایمن بوده و سطح دسترسی آنها صحیح و بدرستی تنظیم شده باشد." با این وجود ممکن است به هر دلیلی مشکالتی در سیستم بوجود بیاید. ممکن است شما به عنوان مسئول فناوری اطالعات همه جوانب کار را اندیشیده باشید اما همیشه مواردی هست که قابل پیش بینی نیست و یا حتی پیش بینی هم می شود اما قابل اجتناب نیست وجود دارد. حال شما به عنوان یک مسئول فناوری اطالعات بایستی تا جاییکه می توانید بروز مسائلی از این دست را کاهش دهید. با تهیه مرتب و قانون مند نسخ پشتیبان از داده های حساس و مهم و کنترل صحت آنها شما می توانید بروز مشکالت در این حوزه را کاهش دهید. برای همین منظور در ادامه و با عنایت به نوع داده های سازمانی دانشگاه روشهایی کلی و بدون ورود به جزئیات خاص جهت تهیه نسخ پشتیبان مطرح می گردد. مجددا تاکید می گردد نوع داده های مهم سازمان است که نوع پشتیبان گیری و سیاستهای ما در قبال آنرا تدوین می کند.
آشنایی با مبانی امنیت شبکه
تعریف اطلاعات: دانشی است که از طریق تحقیق، آموزش، مطالعه، اخبار و حقایق موجود بدست می آید. یا به عبارتی اطلاعات داده های پردازش شده می باشد.
تعریف امنیت: رهائی از هر گونه خطر و حمالت احتمالی و برقراری ایمنی و رهائی از ترس یا نگرانی را امنیت گویند.
تعریف امنیت اطلاعات:
عبارتی است که به اقدامات پیشگیرانه اطلاق می شود. به طوریکه این اقدامات قادر است از اطلاعات و قابلیت هایمان نگهداری نماید و ما به کمک آنها میتوانیم اطالعات را در برابر حملات خارجی و بهره برداری غیرمجاز محافظت نماییم. به عبارت بهتر امنیت اطلاعات فرآیندی است جهت حفظ اطلاعات از دسترسی غیرمجاز، افشا کردن، خراب کردن، تغییر دادن و یا از بین بردن آنهاست.
تاریخچه امنیت: فهمیدن روند رشد امنیت اطالعات از این جهت حائز اهمیت است که میتوانیم احتیاجات امروز خود را بهتر درک کرده و مطابق با نیازهای فعلی خود ساختار امنیتی مناسبی بسازیم. موارد مطرح در این خصوص عبارتند از
1- امنیت فیزیکی: اولین شکل اطالعاتی که بشر آنها را نگهداری میکرد به شکل فیزیکی بود به طوریکه در ابتدا این اطلاعات را در جاهایی ثبت میکردند و سپس اطلاعات ثبت شده را پنهان می ساختند، همچنین به منظور انتقال این اطلاعات از پیکهایی استفاده میشد و با توجه به نوع عملکرد در این روش دو خطر مهم و اصلی در این ساختار وجود داشت. الف) اطالعات پس از سرقت به طور کامل قابل استفاده بود. ب) مالک اصلی اطالعات به اطالعات خود دسترسی نداشته است. نسخه پشتیبانی وجود نداشت
2- امنیت مخابراتی: با توجه به نقص اصلی که در امنیت فیزیک وجود داشت و اطالعات هنگام جابه جایی قابل استفاده و یادگیری توسط دشمن بود از بسترهای مخابراتی برای انتقال اطالعات استفاده میشد و در ضمن اطالعات را در هنگام انتقال به شکل رمز در می آوردند تا اگر پیام در مسیر انتقال سرقت شد قابل استفاده و بهره برداری نباشند. سیگنالهای الکتریکی و الکترونیکی که در ساختار مخابراتی استفاده میشود
3- امنیت تشعشع: معمولا تجهیزاتی که به منظور رمزگشایی و رمزنگاری پیامهای مخابراتی استفاده میشود و همچنین دارای تشعشعاتی الکترونیکی هستند. به کمک ابزارهای پیشرفته میتوان تشعشعات را دریافت و اطالعات اصلی را از بین آنها استخراج نمود. به دلیل وجود این مشکالت سرفصل جدیدی به عنوان امنیت تشعشع مطرح گردید که به کمک مکانیزمهایی تشعشعات موجود در سیستمهای مخابراتی را کنترل نماییم تا اطلاعات اصلی در اختیار کاربران غیرمجاز قرار نگیرد
4- امنیت کامپیوتر: با ورود کامپیوترها به بخشهای مختلف سازمان ها و انجام کارهای محاسباتی مختلف مبحث امنیت کامپیوترها مطرح گردید. کشورهایی که از کامپیوتر به عنوان تجهیزات اصلی سازمان استفاده میکردند به منظور رعایت امنیت طرح طبقه بندی اطلاعات را مطرح نمودند که با این طرح افراد مختلف در سازمان فقط به اطالعاتی دسترسی داشتند که متناسب با کار ویژۀ خودشان بود و امکان دسترسی به اطالعات سطوح بالاتر باید با مجوز مقام ارشد سازمان انجام میگرفت.
5- امنیت شبکه
با ایجاد شبکه ها و ارتباط کامپیوترها به یکدیگر مفاهیم جدید امنیتی مطرح گردید که در مباحث قبلی پیشبینی نشده بود. در این ساختار جدید چند و یا چندین هزار کامپیوتر به هم متصل شده و با سرعتهای زیادی در حال تبادل اطالعات میباشند که پیادهسازی امنیت در این بستر نیاز به طرحهای کاملتری داشت. به همین دلیل در کشورهای پیشرو طرح امنیتی ویژه ای برای شبکه های کامپیوتری طراحی گردید که در آنها به مباحث مربوط به امنیت کامپیوترها هم پرداخته شده بود.
سیاستهای امنیتی تعریف: اعلامیهای است رسمی شامل مجموعه عواملی که میبایست توسط تمامی کاربران که به نوعی با سرمایههای اطالعاتی و تکنولوژیکی سازمانی و شبکه آن در ارتباط هستند اجرا گردد. این سیاستها باید به گونهای تدوین شود که تمامی کاربران (مدیران، کارشناسان و کارکنای که به نوعی در امور سازمان دخیل هستند) مرتبط باشد در واقع ضمانت اجرایی یک سیاست امنیتی همین نکته است.
بررسی تجربی عملکرد برج های خنک کننده مرطوب با نقص در دستگاهای برقی در 20 صفحه ورد قابل ویرایش
چکیده
برج های خنک کننده به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته اند تا حرارت را از نیروگاه ها حذف کنند. با این حال، این برجها به خصوص در نیروگاههای در حال اجرا به صورت ناقص کار می کنند. بنابراین، تأثیرات نقصها، از جمله شرایط انسداد بسته بندی، انسداد نازل و نازل در این مطالعه تجربی در مورد عملکرد برج خنک کننده مورد بررسی قرار گرفت. تحت شرایط، نقص نازل ٪15 نازل در برج خنک کننده کاهش یافته و یا مسدود شده است. تحت شرایط نقص بسته بندی، بسته بندی شده مساحت مساوی با سطح تخلیه کاهش یافته تحت شرایط ناقص نازل بود. این عملکرد برج خنک کننده در شرایط عادی (بدون نقص) و شرایط نقص است و با پارامترهای مختلف ورودی هوا و آب بررسی شده است. با توجه به نتایج، در شرایط عادی و شرایط نقص، ضریب کارایی، h و ویژگی برج، KaV / L، کاهش می یابد.
افزایش نسبت آب به هوا. در مقایسه با شرایط طبیعی، ویژگی های برج کاهش می یابد کمی تحت انسداد نازل و بسته شدن شرایط بسته بندی،بیشتر از 60٪ کاهش می یابد. مقدار حرارت اتلافی از فرآیندهای شامل واحد های تولید برق، گیاهان پتروشیمی، و سیستم های تهویه ازاد می شود. به منظور حفظ دمای مناسب در طول این فرآیند، برجهای خنک کننده باید داشته باشند. برجهای خنک کننده به طور گسترده ای برای حذف حرارت زائد به طور دائم استفاده می شود.
برج های خنک کننده، به عنوان تجهیزات مبدل حرارتی معمول، برای سرد کردن آب داغ با تماس مستقیم بین هوای سرد و آب گرم مبادله می شود. این بسته بندی برای افزایش منطقه و زمان تماس بین هوا و آب گرم به شکل فیلم آب یا قطره آب است. با توسعه مطالعه بر روی برج خنک کننده، محققان مدل ها را از یک بعد به سه بعدی به کار گرفته اند . مرکل [1] در ابتدا معادلات حاکم بر برج خنک کننده را با تعدادی از فرضها و تقریبی در یک بعد برقرار کرد. مدل دقیق تر با تبخیر در برج ارائه داده است. تحقیقات نمیتواند غیر یکنواختی شعاعی برج خنک کننده در مدل ها را حل کند.
پاورپوینت تحلیل کتابخانه و مرکز تفریحی Yuen Long District هنگ کنگ
در این فایل کتابخانه و مرکز تفریحی Yuen Long District واقع در هنگ کنگ مورد تحلیل قرار گرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت و دارای 11 اسلاید می باشد. این فایل برای رشته معماری مناسب تهیه شده است. در این فایل نمونه موردی خارجی مرکز تفریحی و کتابخانه مورد تحلیل قرار گرفته است.
کتابخانه و مرکز تفریحی Yuen long Districtاز ترکیب دو طبقه برای آموزش یادگیری کودکان و بزرگسالان تشکیل شده است و دو طبقه داخلی متشکل از امکانات تفریحی مانند میز تنیس، باشگاه، اتاق وسایل ورزشی چندگانه ، حلقه بسکتبال و سالن بدمینتون می باشد. این موارد به ظاهر متناقض بوسیله اتاقک تسهیلات امانت کتاب، در طبقه وسط از هم جدا سازی شده اند....
فهرست مطالب
این فایل شامل موارد زیر است
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 136 صفحه
چکیده
تجدیدنظر و اعتراض به آرا و احکام قضایی یکی از موضوعاتی است که بعد از انقلاب اسلامی محل اختلافنظر زیادی بوده است. روند قانونگذاری به خوبی نشان میدهد که قانونگذار، آنچنان که باید ماهیت، ارزش و اعتبار تجدیدنظر را، مورد توجه قرار نداده است. با آنکه این بخش از مقررات بیشاز سایر بخشها دستخوش تغییر و تحول بوده است، هنوز تا رسیدن به جایگاه واقعی خویش فاصله زیادی دارد. این امر از این جا ناشی میشود که گروهی از فقها مدعی شدهاند که در فقه وشریعت اسلامی، تجدیدنظر به رسمیت شناخته نشده است. با وجود این، اشخاص حقیقی و حقوقی در مقام تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاههای عمومی و انقلاب، شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری دارای یکسری حقوق و امتیازاتی می باشند که گاهی از آن مطلع نمی باشند و در مواقعی نیز عبارات به کاربرده شده در قوانین در این موارد مبهم می باشند که این موضوع باعث سردر گمی افراد عادی حتی وکلا و قضات دادگستری گردیده است. عدم آگاهی تجدیدنظرخواه از حقوق وضمانت اجرای آن باتوجه به مقررات حاکم در این قضیه، خود گاهی موجب تضییع حق مشارالیه در مرحله تجدیدنظرخواهی شده و دست وی را از رسیدن به حق و حقوق مسلم خود کوتاه می کند. در این پایان نامه در صدد بررسی قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه در مقام اعتراض و تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاههای عمومی و انقلاب، شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری و ضمانت اجرای آنها با توجه به ابهام، اجمال وسکوت قوانین مربوطه دربرخی موارد هستیم.
کلید واژگان: حقوق، تجدیدنظرخواه، ضمانت اجرا، دعوا
فهرست مطالب
مقدمه ۱
طرح مساله۱
سوالات تحقیق۳
پیشینه تحقیق۴
روش تحقیق۴
تقسیم بندی مطالب۴
فصل اول: تعاریف و مفاهیم
مبحث اول: مفهوم و ماهیت تجدید نظر ۶
گفتار اول :مفهوم تجدید نظر۶
گفتار دوم : ماهیت تجدید نظر۷
مبحث دوم : ضرورت تجدیدنظرخواهی۸
گفتار اول : دیدگاه مخالفان۸
أ
گفتار دوم : دیدگاه موافقان ۱۱
مبحث سوم: قابلیت تجدیدنظرو غیر قابل تجدیدنظرآرای دادگاه ها۱۶
گفتار اول : آراء قابل تجدیدنظر۱۶
بند اول : احکام۱۶
بند دوم : تصمیمات حسبی۱۹
بند سوم: قرارها۱۹
گفتار دوم : آرای غیر قابل تجدیدنظر۲۲
مبحث چهارم: آثار تجدید نظرخواهی ۲۵
گفتار اول : خاتمه صلاحیت دادگاه بدوی ۲۵
گفتار دوم : اثر تعلیقی ۲۵
گفتار سوم : اثر انتقالی۲۶
گفتار چهارم: محدوده اثر انتقالی۲۷
فصل دوم: قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن نسبت به آراء دادگاهها
مبحث اول : اصحاب دعوا ، مهلت درخواست تجدیدنظرو ضمانت اجرای آنها۳۰
ب
گفتار اول: اصحاب دعوا 30
بند اول : اصحاب دعوای نخستین.. 30
بند دوم : اشخاص ثالث۳۱
گفتار دوم :مهلت تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن۳۲
مبحث دوم:استثنائات در خواست تجدیدنظر در خارج از مهلت قانونی و ضمانت اجرای آن۳۵
گفتار اول : حجر، ورشکستگی یا فوت محکوم علیه۳۵
گفتار دوم : زوال سمت نماینده ۳۶
گفتار سوم : عذر تجدیدنظر خواه۳۷
مبحث سوم : ممنوعیت ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر ۳۸
گفتار اول :مفهوم ادعای جدید و تفاوت آن با دلیل جدید۳۸
گفتار دوم : اصل ممنوعیت ادعای جدید در مرحله جدید۳۹
گفتار سوم : استثنائات ممنوع بودن ادعای جدیددر مرحله تجدیدنظر ۳۹
بند اول : طرح دعاوی طاری ۴۰
۱-۱- ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر 41
۱-۲- جلب شخص ثالث در مرحله تجدیدنظر ۴۳
ج
بند دوم : تغییر عین مال به قیمت آن و بالعکس ۴۴
بند سوم : حقوق حال شده پس از اقامه دعوای مرحله نخستین۴۵
بند چهارم : تغییر عنوان خواسته۴۶
گفتار چهارم : ادعاهای مطروحه در قالب دفاع ۴۶
مبحث چهارم :در خواست تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن۴۷
گفتار اول : شرایط دادخواست تجدیدنظر و ضمانت اجرای آن۴۸
بند اول : دارای ضمانت اجرا۴۸
بند دوم : فاقد ضمانت اجرا۴۹
بند سوم: ضمانت اجرای توقیف دادخواست۵۱
گفتار دوم: تکالیف دادگاه بدوی نسبت به دادخواست تجدیدنظر ثبت شده وضمانت اجرای آن در راستای حقوق تجدیدنظرخواه 51
بند اول: تقدیم دادخواست خارج از مهلت قانونی۵۲
بند دوم: تقدیم دادخواست تجدیدنظر ناقص۵۳
بندسوم: تقدیم دادخواست تجدیدنظر کامل در مهلت قانونی۵۴
بند چهارم:تقدیم دادخواست تجدیدنظر با وجود اعلام قطعی بودن رای از دادگاه بدوی۵۴
د
مبحث پنجم:درخواست تامین خواسته، دستور موقت و دعوی متقابل در مرحله تجدیدنظرخواهی
گفتار اول: درخواست تامین خواسته
۵ گفتار دوم : درخواست دستور موقت۵۶
گفتار سوم: طرح دعوی متقابل۵۷
مبحث ششم: ادعای اعسار از هزینه دادرسی و استرداد دادخواست در مرحله تجدیدنظرخواهی و ضمانت اجرای آنها
۵۸ گفتار اول : ادعای اعسار از هزینه های دادرسی۵۸
بند اول : پذیرش اعسار از هزینه های دادرسی۶۱
بند دوم : رد ادعای اعسار از هزینه های دادرسی۶۲
گفتار دوم : در خواست استرداد دادخواست تجدیدنظر وضمانت اجرای آن ۶۳
بند اول : استرداد دادخواست کامل ۶۶
بند دوم : استرداد دادخواست ناقص ۶۶
فصل سوم:قلمرو حقوق تجدنظرخواه و ضمانت اجرای آن نسبت به آراء شورای حل اختلاف و دیوان عدالت اداری
مبحث اول : قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن نسبت به آرای شورای حل اختلاف۶۹
ر
گفتار اول : فواید وایرادات رسیدگی به دعوا در شورای حل ۷۰
بنداول: فواید رسیدگی به دعوا در شورای حل اختلاف۷۰
بند دوم: ایرادات رسیدگی به دعوا در شورای حل اختلاف۷۱
گفتار دوم: عدم الزام به رعایت تشریفات مدنی در شورای حل اختلاف۷۳
گفتار سوم:آرای قابل تجدیدنظر در شورای حل اختلاف ۷۵
گفتار چهارم : هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف و ضمانت اجرای آن۷۸
گفتار پنجم : مهلت درخواست تجدیدنظر از آرای شورای حل اختلاف و ضمانت اجرای آن۷۹
بند اول : درخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی۷۹
بند دوم : حق درخواست تجدیدنظر در خارج مهلت قانونی بر اساس معاذیر قانونی۸۰
گفتار ششم : حق اقامه دعاوی طاری درمرحله تجدیدنظر نسبت به آراء شورای حل اختلاف و ضمانت اجرای آن ۸۰
مبحث دوم:قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه وضمانت اجرای آن نسبت به آرای دیوان عدالت اداری ۸۲ گفتار اول :آرای قابل تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 82
گفتار دوم : درخواست تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی و خارج از مهلت قانونی ضمانت اجرای آنها ۸۵
ک
گفتار سوم : اشخاص دارای حق تجدیدنظرخواهی ۸۶
گفتار چهارم:هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری۸۶
گفتار پنجم : حق درخواست دستور موقت در مرحله تجدیدنظرخواهی ۸۷
گفتار ششم: حق طرح دعاوی طاری در مرحله تجدیدنظرخواهی۸۸
بنداول : جلب ثالث۸۹
بند دوم : ورود ثالث۹۷
نتیجه گیری و پیشنهادات۹۸
منابع و مأخذ۱۰۰
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 99 صفحه
در این تحقیق فرایند جهانی شدن حقوق زنان به عنوان فرایندی که جوامع انسانی با آن روبروهستند مورد بحث قرار گرفته است.
جهانی شدن پدیده ای است که برای مردم جهان دارای بیم و امیدهای فراوانی بوده است. جهانی شدن حقوق برای زنان دارای آثار مثبت و منفی فراوانی بوده و از عمق وپیچیدگی برخودار است.
در این تحقیق ابتدا به حقوق زنان در طول تاریخ و تأثیر جهانی شدن بر آن تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
جهانی شدن آثار مثبتی چون افزایش درآمد و اشتغال در مشارکت سیاسی، توسعه سرمایه اجتماعی و بهره وری و همچنین آثار منفی چون اشتغال غیررسمی، پرداخت دستمزدهایاندک، برای زنان به همراه داشته است.
البته جهانی شدن که یک پدیده گسترده جهانی است آثارمتفاوتی برروی مردم جهان اعم از زن ومرد وفقیر وغنی وسیاه وسفیدوروستایی برجای دارد. درحالیکه گروهی ازآن استقبال میکنند گروهی ازایجادحکومت خودکامه جهانی احساس ترس میکنند.
اگرچه درجهان یکپارچه تفاوتی بین زن ومرد وجود ندارداما به نظر میرسد زنان آثارپدیده جهانی شدن را با گستردگی وعمق بیشتری تجربه میکنند.
زنان به عنوان قشر محروم ومنزوی وبه دلیل دسترسی نداشتن به منابع وفرصتهای مناسب به گونه ای متفاوت ازجهانی شدن تاثیرپذیرفتهاند.
ویژگیهای کارکردی زنان نشان میدهد که به دلیل محدودیتهای اجتماعی واقتصادی وسیاسی وفرهنگی حاکم بر جامعه زنان وتجربیات حاصل از جهانی شدن تهدیدهای پیش روی زنانبیشتر ازفرصتهای پیش روی آنان است.
کلمات کلیدی :جهانی شدن، حقوق زنان، جهانی شدن حقوق زنان
بیان مسئله تحقیق ۱
اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه تحقیق : 5
اهداف تحقیق: 6
روش تحقیق : 6
سازماندهی تحققیق : 6
مقدمه : 7
بخش اول: کلیات مفاهیم 9
کلیات ۱۰
تعریف جهانی شدن۱۱
پیامدهای جهانی شدن۱۳
جایگاه زنان در روند جهانی شدن۱۴
بخش دوم: حقوق مدنی و سیاسی .16
فصل اول : حق کرامت 17
حق کرامت درحقوق بینالملل۱۷
حق کرامت در اعلامیه حقوق بشر اسلامی۱۸
فصل دوم :حق حیات 19
وضعیت حق حیات زن ۱۹
وضعیت حق حیات زن در اسناد و منابع بینالمللی۲۲
فصل سوم :حق تابعیت 25
مبانی تابعیت زن۲۶
۱) استقلال تام تابیعت 26
۲) استقلال نسبی تابیعت 26
۳) وحدت تابیعت 26
حق تابعیت در حقوق بینالملل 26
فصل چهارم :حقوق زن در خانواده 28
طبق قانون ایران 30
فصل پنجم :حقوق سیاسی 31
الف. حق رای زنان: 35
حق رای زنان در کنوانسیون رفع تبیض علیه زنان ۳۷
ب. حق شرکت زنان در مشاغل سیاسی- اجتماعی 37
ج. حق آزادی عقیده و بیان 38
آزادی بیان در کنوانسیون ۴۱
فواید NGO زنان۴۲
د. حق شرکت در تشکلات سیاسی 43
تشکلات در نظام بینالملل ۴۳
حضور زنان در تشکلها۴۳
یافتههای فصل حقوق سیاسی و مدنی زنان۴۴
بخش سوم :حقوق اقتصادی 45
حقوق اقتصادی ۴۶
فصل اول :حق مالکیت زنان 47
تعریف مالکیت۴۷
وضعیت حق مالکیت در زمانهای مختلف۴۷
حق مالکیت زنان در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان۵۱
فصل دوم :حق اشتغال و دستمزد زنان 51
یافتههای فصل حقوق اقتصادی زنان۵۸
بخش چهارم : حقوق اجتماعی و فرهنگی 59
حقوق اجتماعی و فرهنگی۶۰
پیشنیه حقوق اجتماعی زنان۶۰
حقوق اجتماعی زنان در اسناد بینالملل ۶۲
فصل اول :حق آموزش 65
ضرورت آموزش زنان۶۵
وضعیت آموزش زنان در طول تاریخ۶۷
جهانی شدن آموزش زنان۶۸
فصل دوم :حق تامین اجتماعی و بهداشت 73
الف)قوانین حمایتی در قانون کار کشورها 75
ب)بهداشت زایمان 75
ج) برخورداری از امکانات بهداشتی 76
یافتههای فصل حقوق اجتماعی و فرهنگی۷۷
نتیجه گیری 78
منابع و مآخذ 80
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 128 صفحه
چکیده
عمل تهیه منابع مالی برای امور تجاری، خرید یا سرمایهگذاری را تامین مالی میگویند.قرارداد تامین مالی از منابع بینالمللی را فاینانس مینامند.
تامین مالی از منابع بینالمللی در دو صورت امکانپذیر است: ۱ـ تامین مالی شرکتی؛ ۲ـ تامین مالی پروژه.
در حالت اول تامین مالی با تعهد کامل بوده و بازپرداخت تعهدات مالی پروژه از طریق کلیه داراییهای شرکتی میسر است و در حالت دوم تامین مالی با تعهد محدود بوده و یا بدون تعهد محسوب میشود.
مشخصه اصلی فاینانس خودگردان ماهیت عدم اتکا و یا اتکا محدود به حامیان و متولیان صاحبان سرمایه است.
هر قرارداد فاینانس ویژگیها و مشخصات خاص خود را دارد و فاینانس خودگردان باید خود را با شرایط مذکور تطبیق دهد.چگونگی بازپرداخت تامین مالی فاینانس در سررسید آن و احتمال ایجاد بحران بدهی خارجی بسیار مهم است و توجه به میزان فاینانس و نرخ تسعیر ارز در سررسید بازپرداخت اصل و سود آن با توجه به اقتصاد فعلی ایران و تورمهای موجود قابل بحث و بررسی است.در صورت دستیابی به تسهیلات دارای نرخ پایین و بلند مدت بودن بازپرداخت روش مفیدی محسوب میشود.در صورت امکان فروش محصولات تولیدی به صورت کوتاه مدت و با سود بیشتر از سود فاینانس روش مفید دیگری است.
حل و فصل اختلافات ناشی از یک سرمایهگذاری خارجی در یک کشور دیگر بیشتر به صورت مصالحه و یا حکمیت صورت میگیرد.در قراردادهای فاینانس شرط داوری درج نمیشود و قانون حاکم نیز قوانین کشوری است که تسهیلات بیشتری برای حفظ و استیفای حقوق بانک پرداختکننده پیشبینی کرده باشد.
واژگان کلیدی: تامین مالی، فاینانس، فاینانس خودگردان، مصالحه، حکمیت.
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
بیان مساله 3
روش تحقیق 4
ضرورت و اهمیت تحقیق 4
پرسشهای تحقیق 5
فرضیههای تحقیق 5
فصل اول: کلیات 6
۱ـ۱ تعاریف 7
۱ـ۱ـ۱ اعمال حقوقی 7
۱ـ۱ـ۲ تعریف عقد 7
۱ـ۱ـ۳ تعریف عقد در فقه 7
۱ـ۱ـ۴ تعریف ایقاع 8
۱ـ۱ـ۵ تعریف قرارداد 8
۱ـ۱ـ۶ تعریف قرارداد بینالمللی 8
۱ـ۲ قراردادهای تامین مالی و اقسام آن 9
۱ـ۲ـ۱ انواع قراردادهای بینالمللی 9
۱ـ۲ـ۲ انواع قراردادهای تامین مالی از منابع بینالمللی 9
۱ـ۲ـ۳ روش سرمایهگذاری مستقیم فاینانس (Finance) 10
۱ـ۲ـ۴ روش ساخت بهرهبرداری ـ واگذاری (Build-Operate-Transfer) BOT 12
۱ـ۲ـ۵ سایر روشهای مشابه (به غیر از BOT) 13
۱ـ۲ـ۶ قراردادهای بیع متقابل (BayBack) 15
۱ـ۲ـ۷ مشارکت مدنی (Joint Venture) JV 16
۱ـ۳ تامین مالی و روشهای آن 16
۱ـ۳ـ۱ روشهای پرداخت در تجارت خارجی 17
۱ـ۳ـ۱ـ۱ اعتبار اسنادی 17
۱ـ۳ـ۱ـ۲ اعتبار اسنادی صادراتی 17
۱ـ۳ـ۱ـ۳ برات (DRAFT) 18
۱ـ۳ـ۱ـ۴ روش پرداخت نقدی Cash 18
۱ـ۳ـ۱ـ۵ سرمایهگذاری 18
۱ـ۳ـ۱ـ۶ ضمانتنامه Guarantee 18
۱ـ۳ـ۲ تجهیز مالی Fund Mobilization 19
۱ـ۳ـ۳ تأمین مالی ساختار یافته 19
۱ـ۳ـ۳ـ۱ ابزارهای مبتنی بر بدهی 21
۱ـ۳ـ۳ـ۲ ابزارهای مبتنی بر سرمایه 21
۱ـ۳ـ۴ انواع تامین مالی ساختار یافته 22
۱ـ۳ـ۴ـ۱ تامین مالی دریافتیها (receivables) 22
۱ـ۳ـ۴ـ۲ تبدیل به اوراق بهادار Securitization 22
۱ـ۳ـ۴ـ۳ تامین مالی خرید سهام Buyout Finance 22
۱ـ۳ـ۴ـ۴ تامین مالی کسب مالکیت Acquisition 22
۱ـ۳ـ۴ـ۵ تامین مالی دارایی Asset finance 22
۱ـ۳ـ۴ـ۶ تامین مالی پروژه Project finance 23
۱ـ۳ـ۴ـ۷ ویژگیهای تامین مالی ساختار یافته 23
۱ـ۴ منابع تامین مالی 23
۱ـ۴ـ۱ فاینانس (اعتبار اسنادی بلند مدت) 23
۱ـ۴ـ۲ ریفاینانس (اعتبار اسنادی کوتاه مدت) 24
۱ـ۴ـ۳ تامین مالی کوتاه مدت 24
۱ـ۴ـ۴ روشهای تامین منابع مالی کوتاه مدت 24
۱ـ۴ـ۴ـ۱ اعتبار تجاری (خرید نسیه کالا یا خدمت) 24
۱ـ۴ـ۴ـ۲ وامهای بانکی 25
۱ـ۴ـ۴ـ۳ اوراق تجاری کوتاه مدت (اوراق قرضه) 25
۱ـ۴ـ۴ـ۴ وامهای موسسات مالی تجاری 25
۱ـ۴ـ۴ـ۵ صدور اسناد تجاری 26
۱ـ۴ـ۴ـ۶ تامین مالی از طریق وثیقه گذاری 26
۱ـ۴ـ۴ـ۷ پیش دریافت فروش محصولات ازمشتری 27
۱ـ۴ـ۵ تامین مالی میان مدت و بلند مدت 27
۱ـ۴ـ۵ـ۱ وامهای بانکی بلندمدت 27
۱ـ۴ـ۵ـ۲ اجارههای بلندمدت (اجاره به شرط تملیک و اجاره عملیاتی) 28
۱ـ۴ـ۶ روشهای تامین مالی داخلی 28
۱ـ۴ـ۷ ابزارهای تامین مالی 28
۱ـ۴ـ۸ سازمانهای تامین کننده منابع مالی 29
۱ـ۴ـ۸ـ۱ بانکها 29
۱ـ۴ـ۸ـ۲ بیمه 30
۱ـ۴ـ۸ـ۳ شرکتهای بینالمللی IFC 30
۱ـ۴ـ۸ـ۴ بانک توسعه اسلامی (Islamic Development bank) 30
۱ـ۴ـ۹ روی آوری بانکهای خارجی به بانکداری بدون ربا 31
۱ـ۵ فاینانس 33
۱ـ۵ـ۱ روش سرمایهگذاری مستقیم فاینانس (Finance) 33
۱ـ۵ـ۲ واجدین شرایط دریافت فاینانس 34
۱ـ۵ـ۳ سقف پرداخت فاینانس 35
۱ـ۵ـ ۴ روش پرداخت فاینانس 35
۱ـ۵ـ۵ فعالیتهای قابل قبول در فاینانس 35
۱ـ۵ـ۶ نرخ سود تسهیلات 35
۱ـ۵ـ۷ دوره استفاده از تسهیلات 36
۱ـ۵ـ۸ دوره بازپرداخت 36
۱ـ۵ـ۹ مراحل اعطای تسهیلات فاینانس 36
۱ـ۵ـ۹ـ۱ بخش دولتی 36
۱ـ۵ـ۹ـ۲ بخش غیردولتی 38
۱ـ۵ـ۱۰ فاینانس خودگردان 39
۱ـ۵ـ۱۰ـ۱ ساختار فاینانس خودگردان 41
۱ـ۵ـ۱۰ـ۲ توزیع ریسک 44
۱ـ۵ـ۱۰ـ۳ تضمینها، وثیقهها و سایر تعهدات 45
۱ـ۵ـ۱۱ برخی ویژگیهای استفاده از فاینانس 46
۱ـ۵ـ۱۲ مشکلات تامین مالی از مسیر بازار سرمایه 49
۱ـ۵ـ۱۳ مشکلات ساختار در تأمین اعتبار (فاینانس) بنگاههای اقتصادیایران 50
۲ـ روش متعارف در تأمین منابع مالی طرحهای توسعهای از طریق تسهیلات اعتبار صادراتی 52
۳ـ تحولات ساختاری در اجرا و تأمین اعتبار طرحهای توسعهای، گسترش نقش پیمانکاران داخلی 53
۱ـ۵ـ۱۴ محدودیتها و تنگناهای ساختاری در تأمین منابع مالی طرحها در شرایط نوین 54
۱ـ۵ـ۱۴ـ۱ محدودیتهای تأمین مالی از دیدگاه بانکها و مؤسسات مالی بینالمللی 54
۱ـ۵ـ۱۴ـ۲ محدودیتهای تأمین مالی (بخشهای داخلی طرحهای توسعهای) از دیدگاه سازمانهای مسئول و دست اندرکار در ایران 55
۱ـ۵ـ۱۴ـ۳ محدودیتهای تأمین مالی (بخشهای داخی طرحهای توسعهای) از دیدگاه روابط کارفرما و پیمانکار 56
۱ـ۵ـ۱۵ راهکارهایی در خصوص تأمین منابع مالی طرحهای توسعهای در شرایط نوین 57
فصل دوم رژیم حل و فصل اختلافات قراردادهای تامین مالی 59
۲ـ۱ سرمایهگذاری خارجی 60
۲ـ۱ـ۱ تعریف 60
۲ـ۱ـ۲ تاریخچه 61
۲ـ۱ـ۳ مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری (ICSID) 62
۲ـ۱ـ۴ سازمان و تشکیلات مرکز 62
۲ـ۱ـ۴ـ۱ اعضاء 62
۲ـ۱ـ۴ـ۲ ارکان مرکز 63
۲ـ۱ـ۵ نحوه حل و فصل اختلافات قراردادهای تامین مالی 64
۲ـ۱ـ۵ـ۱ مصالحه 65
۲ـ۱ـ۵ـ۲ حکمیت 65
۲ـ۱ـ۶ منابع مالی مرکز 66
۲ـ۲ اختلاف و روند حل اختلاف در سرمایهگذاری خارجی 66
۲ـ۲ـ۱ ماهیت اختلاف 68
۲ـ۲ـ۲ قواعد حل اختلاف 69
۲ـ۲ـ۳ روشهای حل اختلافات سرمایهگذاری خارجی 69
۲ـ۲ـ۳ـ۱ رسیدگی دادگاهی (قضایی) 69
۲ـ۲ـ۳ـ۲ رسیدگیهای برون دادگاهی 70
۲ـ۲ـ۴ روشهای غیر الزامآور 71
۲ـ۲ـ۴ـ۱ مذاکره 72
۲ـ۲ـ۴ـ۲ میانجیگری 72
۲ـ۲ـ۴ـ۳ ارزیابی بیطرفانه 73
۲ـ۲ـ۴ـ۴ احراز واقع 74
۲ـ۲ـ۴ـ۵ رسیدگی کوتاه مدت 74
۲ـ۲ـ۴ـ۶ سازش 75
۲ـ۲ـ۵ روش الزامآور (داوری) 76
۲ـ۳ قواعد شکلی حل اختلافات سرمایهگذاری 77
۲ـ۳ـ۱ قواعد مادی حل تعارض و شکل رسیدگی 78
۲ـ۳ـ۲ قواعد تعیین مرجع صالح (حل تعارض صلاحیتی) 78
۲ـ۳ـ۳ تاثیر قانون متبوع دادگاه (مرجع رسیدگی) در تعیین مرجع صالح 79
۲ـ۳ـ۴ تاثیر مرجع صالح در نتیجه رسیدگی 80
۲ـ۳ـ۵ تعیین مرجع صالح به رسیدگی 80
۲ـ۳ـ۶ معیار شکلی 81
۲ـ۳ـ۶ـ۱ اصل صلاحیت مراجع داخلی 81
۲ـ۳ـ۶ـ۲ اعتبار امر مختومه 81
۲ـ۳ـ۷ معیار ماهوی 81
۲ـ۳ـ۷ـ۱ توجه به عام و خاص بودن در حل اختلافات صلاحیت 82
۲ـ۳ـ۷ـ۲ توجه به سبب دعوا 82
۲ـ۴ شرایط و اوصاف رسیدگی به اختلافات سرمایهگذاری خارجی 82
۲ـ۴ـ۱ اهلیت 82
۲ـ۴ـ۲ درخواست رسیدگی 83
۲ـ۴ـ۳ کتبی بودن موافقتنامه داوری 83
۲ـ۴ـ۴ شایستگی و تعداد داوران 84
۲ـ۴ـ۵ زبان رسیدگی 85
۲ـ۴ـ۶ رعایت اصل تناظر 85
۲ـ۴ـ۷ تقدم سازش بر داوری 86
۲ـ۴ـ۸ حق دسترسی به دادگاه و مرجع رسیدگی 86
۲ـ۴ـ۹ روند رسیدگی 87
۲ـ۴ـ۹ـ۱ قاعده شناسایی مدعی (خواهان) از مدعی علیه (خوانده) 87
۲ـ۴ـ۹ـ۲ قاعده اثبات ادعا 88
۲ـ۴ـ۹ـ۳ بار اثبات 88
۲ـ۴ـ۱۰ قواعد ماهوی حل اختلاف سرمایهگذاری خارجی 89
۲ـ۴ـ۱۰ـ۱ قانون قابل اعمال، بدون توافق طرفها 89
۲ـ۴ـ۱۰ـ۲ قانون کشور متبوع شخص 89
۲ـ۴ـ۱۰ـ۳ قانون اقامتگاه 90
۲ـ۴ـ۱۰ـ۴ قانون محل وقوع مال 90
۲ـ۴ـ۱۰ـ۵ قانون محل انعقاد قرارداد 90
۲ـ۴ـ۱۰ـ۶ قانون محل تنظیم سند 91
۲ـ۴ـ۱۰ـ۷ قانون محل اجرای تعهد 91
نتیجهگیری 92
منابع 96
پیوست 100
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 124 صفحه
چکیده:
جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، یکی از صور خاص کلاهبرداری است. در طبقه بندی جرایم بر حسب موضوع، جزء جرایم علیه اموال، به شمار می آید. هماینک، رکن قانونی این جرم را «قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند» مصوب سی و یکم اردیبهشت ۱۳۰۸، تشکیل می دهد.
موضوع این جرم؛ مال، اعم از منقول و غیرمنقول و اعم از عین و منفعت می باشد. عمل مرتکب، عبارت است از؛ معرفی مال غیر به عوض مال خود، و انجام عملیاتی نسبت به آن، این جرم از جمله جرایم مقید به شمار می آید. اما ضرر بالقوه برای تحقق رکن مادی آن کفایت نموده و نیازی به ضرر بالفعل نیست. این جرم از جمله جرایم عمدی است. بنابراین برای اثبات تحقق جرم، لازم است، مسؤولیت مرتکب محرز گردد. با توجه به قانون ۱۳۰۸ و رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، مجازات جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، تابع مجازات مصرحه در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است، اما سایر آثار جرم کلاهبرداری به آن قابل تسری نمی باشد. با توجه به میزان مجازات قانونی، رسیدگی به اتهام جرم معرفی مال غیر، در صلاحیت دادگاه های عمومی شهرستان یا بخش می باشد.
واژگان کلیدی: واکاوی، مجازات، مال غیر، کلاهبرداری.
فهرست مطالب
۱- موضوع تحقیق : ص
۲- عنوان تحقیق : ص
۳- بیان مساله تحقیق : ص
۴- روش تحقیق : ص
۵- هدف تحقیق ص
۶- ضرورت واهمیت انجام تحقیق : ق
۷- فرضیه و سئوالات تحقیق : ق
۸- پیشینه تحقیق : ق
چکیده: 1
بخش اول: ماده ۱ 2
فصل اول: واژگان پژوهش 2
مبحث اول: محکوم له، محکوم علیه، محکوم به 2
مبحث دوم: مدعلی له، مدعی علیه، مدعی به 3
مبحث سوم: دین، داین، مدیون 4
فصل دوم: مال 5
مبحث اول: تعریف مال 5
گفتار نخست: داشتن منفعت عقلایی و مشروع 5
الف) نفع عقلایی و مشروع 5
ب) منافع مادی و منافع معنوی 7
ج) نسبیت نفع 8
گفتار دوم: قابلیت داد و ستد 9
گفتار سوم: قابلیت اختصاص یافتن 9
مبحث دوم: آثار حقوقی تعریف مال 10
فصل سوم: عطف به ماسبق شدن این قانون (از ابتدای سال ۱۳۰۳) 12
مبحث اول: محدوده قانون در حقوق جزای ماهوی 12
گفتار نخست: سابقه تاریخی 13
الف) قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی در اسلام 13
ب) قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی در حقوق موضوعه 14
گفتار دوم: اشکالات مرتبط به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری 17
الف) اشکال ناشی از تاریخ قانون 17
۱- قوانین جزایی مصوب مجلس شورای اسلامی 17
۲- قوانینی که در نتیجه اختیارات تصویب می شوند 19
ب) اشکال مربوط به تعیین تاریخ وقوع جرم 20
۱- جرم ساده و آنی 20
۲- جرم مستمر 20
۳- جرم مرکب 21
۴- جرم به عادت 21
ج) اشکال مربوط به تشخیص شدت و خفت قوانین جزایی 22
مبحث دوم: محدوده قانون در حقوق جزای شکلی 24
گفتار نخست) دلایل عطف به ماسبق شدن قواعد شکلی 24
گفتار دوم) استثنائات وارده بر این اصل 25
بخش دوم: ماده ۲ 27
فصل اول: ضمان 27
مبحث اول: اوصاف عقد ضمان: 27
گفتار نخست- ضمان عقد رضایی و سبب انتقال دین است: 28
گفتار دوم – ضمان عقدی معوض است: 28
گفتار سوم- ضمان عقد تبعی است: 28
گفتار چهارم – ضمان از عقود مسامحه است: 29
گفتار پنجم – ضمان عقدی لازم است: 30
مبحث دوم: انعقاد ضمان 30
گفتار نخست: تراضی و اهلیت 31
الف) لزوم تراضی: 31
ب) شکل تراضی: 31
ج) لزوم منجز بودن ضمان: 31
د) اهلیت ضامن و طلبکار: 32
گفتار دوم: موضوع ضمان 32
الف) وجود دین 32
۱- التزام به تأدیه دین آینده: 32
۲- ضمان از دین معلق: 33
ب) اوصاف دین 33
۱- موضوع دین باید مال باشد: 34
۲- موضوع تعهد باید مال کلی باشد: 34
۳- لزوم مشروع بودن دین: 34
۴- لزوم قابلیت تعیین دین: 34
مبحث سوم: آثار ضمان 35
گفتار نخست: اثر ضمان بین ضامن و مضمون له 35
الف) نقل ذمه (قاعده کلی) 35
ب) ضمان وثیقه ای و تضامنی 36
گفتار دوم: اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه 36
الف) شرایط رجوع ضامن به مضمون عنه 37
۱- لزوم اذن: 37
۲- لزوم تأدیه: 37
ب) زمان ایجاد دین و مطالبه آن 38
۱- زمان ایجاد دین: 38
۲- زمان مطالبه: 39
۱-۲- ضمان از دین حال 39
۲-۲- ضمان از دین مؤجل 39
فصل دوم: کفالت 40
مبحث اول: اوصاف عقد کفالت 40
مبحث دوم: انعقاد و شرایط صحت کفالت 41
گفتار نخست: کفالت حکمی و قهری 41
گفتار دوم: لزوم معلوم و معین بودن مکفول و مکفول له 42
گفتار سوم: لزوم ثبوت دین 42
مبحث سوم: آثار کفالت 43
گفتار نخست: رابطه کفیل و مکفول له 43
الف) زمان احضار: 43
۱- کفالت مطلق: 43
۲- کفالت مؤجل: 44
۳- کفالت موقت: 44
ب ) تکرار احضار: 44
ج ) مکان احضار: 45
گفتار دوم: رابطه کفیل و مکفول 45
الف) پرداخت دین به کفیل 45
۱- کفالت به اذن مکفول انجام شده است 45
۲- کفالت بدون اذن مکفول واقع شده است 46
ب) پرداخت وجه التزام: 46
مبحث چهارم: پایان کفالت 47
گفتار نخست: سقوط تعهد کفیل 47
الف) اجرای تعهد؛ احضار مکفول 47
ب ) حضور مکفول: 47
ج ) بری شدن ذمه مکفول: 48
د ) انتقال حق مکفول له به دیگری: 48
و ) فوت مکفول: 48
ه ) فوت کفیل: 49
گفتار دوم: انحلال و زوال کفالت 49
الف) فسخ کفالت: شرط خیار 49
ب) اعسار کفیل: 50
ج) اقاله کفالت: 50
فصل چهارم: مجوز قانونی (امر آمر قانونی) 51
مبحث اول: شرایط تحقق امر آمر قانونی 52
گفتار نخست: امر از ناحیه آمر قانونی صادر شده باشد 52
گفتار دوم: آمر باید در سلسله مراتب اداری قرار گرفته باشد 53
گفتار سوم: امر آمر قانونی واجد شرایط کتبی و رسمی باشد 53
گفتار چهارم: مأمور موظف به اجرای امر باشد 53
مبحث دوم: حدود مسؤولیت آمر و مأمور در اجرای قانون 54
گفتار نخست: نظریه کورکورانه 54
گفتار دوم: نظریه «سرنیزه آگاه» 54
گفتار سوم: نظریه بینابین 55
فصل پنجم: علم (آگاه و عالم بودن به حرمت عمل مجرمانه) 56
مبحث اول: علم به حکم کیفری 56
مبحث دوم: علم به حکم کیفری که پایه حکم کیفری است 57
فصل ششم: انجام عملیات نسبت به مال (بیع، اجاره، قرض، صلح، رهن) 58
مبحث اول: بیع 58
گفتار نخست: مفهوم بیع 58
گفتار دوم: اوصاف عقد بیع 58
الف) بیع از عقود تملیکی است 59
ب) بیع از عقود معوض است 59
ج) مبیع باید عین باشد 59
د) عقد بیع لازم است 60
گفتار سوم: انعقاد بیع 60
الف) اصل حاکمیت اراده در بیع 60
ب) وجود و سلامت اراده 61
مبحث دوم: اجاره 61
گفتار نخست: مفهوم اجاره 61
گفتار دوم: اوصاف عقد اجاره 62
الف ) اجاره عقد تملیکی است 62
ب) اجاره عقدی است معوض 62
ج) اجاره عقدی است موقت 62
گفتار سوم: انعقاد اجاره 62
الف) وجود و سلامت اراده 62
ب) اهلیت دو طرف 63
گفتار چهارم: موضوع عقد اجاره 63
الف) عین مورد اجاره؛ اجاره مشاع 63
ب ) شرایط موضوع اجاره 63
گفتار پنجم: آثار اجاره 64
الف) اجاره عقدی است لازم 64
ب) تملیک منفعت و عوض 64
ج) تعهدهای موجر 64
د) تعهدهای مستأجر 64
مبحث سوم: قرض 65
گفتار نخست: مفهوم قرض 65
گفتار دوم: اوصاف عقد قرض 65
گفتار سوم: انعقاد قرض 65
گفتار چهارم: موضوع قرض 66
گفتار پنجم: آثار قرض 66
الف) اثر شرط اجل درعقد 66
ب) انتقال موضوع قرض: 66
مبحث چهارم: صلح 67
گفتار نخست: مفهوم صلح 67
گفتار دوم: انعقاد صلح 67
گفتار سوم: موضوع صلح 68
الف) اثر انتفاء موضوع 68
ب) بطلان صلح نامشروع 68
گفتار چهارم: آثار صلح 69
الف) در رابطه دو طرف 69
۱- اثر ساقط کننده صلح؛ صلح اسقاط: 69
۲- اثر اعلام کننده صلح: 69
۳- اثر ایجادکننده حق: 70
ب) نسبت به اشخاص ثالث 70
۱- اثر نسبی صلح: 70
۲- اثر صلح به نفع شخص ثالث: 70
۳- اثر صلح به زیان اشخاص ثالث: 71
مبحث پنجم: رهن 71
گفتار نخست: مفهوم رهن 71
گفتار دوم: انعقاد رهن 71
الف) لزوم ایجاب و قبول 71
ب) لزوم قبض مال مرهون 72
ج) لزوم وجود و اهلیت دو طرف در زمان قبض 72
گفتار سوم: مورد رهن 72
الف) لزوم عین بودن مورد رهن 72
ب) مورد رهن باید ملک و قابل فروش باشد 73
۱- لزوم این شرط: 73
۲- رهن مال غیر: 73
گفتار چهارم: آثار رهن 74
الف) حقوق و تکالیف راهن 74
ب) حقوق و تکالیف مرتهن 74
فصل هفتم: ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی: 75
مبحث اول: تحلیل ماده 75
مبحث دوم: نسخ ماده 77
بخش سوم: جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود، جرم در حکم کلاهبرداری 79
فصل اول: ماهیت جرم 79
مبحث اول: طبقه بندی حقوقی جرم 79
مبحث دوم: طبقه بندی فقهی جرم 79
فصل دوم: ارکان جرم 80
مبحث اول: رکن قانونی جرم 80
مبحث دوم: رکن مادی جرم 80
گفتار نخست: موضوع جرم 80
الف) انواع مال 80
ب) تعلق مال به غیر 82
۱- عدم تعلق مال به شخص معرفی کنند: 82
۲- در مالکیت دیگری بودن 82
گفتار دوم: عمل مرتکب 88
گفتار سوم: شرایط لازم برای تحقق جرم 88
گفتار چهارم: مقید بودن جرم و رابطه علیت 88
مبحث سوم: رکن روانی 89
گفتار نخست: علم مرتکب 89
الف) علم به حکم قانونی: 89
ب) علم به موضوع حکم: 89
گفتار دوم: عمد عام 90
گفتار سوم: عمد خالص 90
گفتار چهارم: انگیزه 90
فصل سوم: مجازات 92
مبحث اول: تعیین مجازات 92
گفتار نخست: تعدد اعتباری با کلاهبرداری 94
گفتار دوم : تعدد اعتباری با جعل 94
گفتار سوم : تعدد اعتباری با جرم خیانت در امانت 94
مبحث سوم: مسائل شکلی 95
گفتار نخست: غیرقابل گذشت بودن جرم معرفی مال غیر به عوض مال خود 95
گفتار دوم: ادله اثبات جرم 95
گفتار سوم: دادگاه صلاحیتدار 96
بخش چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات 97
فصل اول : نتیجه گیری 97
فصل دوم :پیشنهادات 99
منابع : 100
نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 130 صفحه
چکیده
وضعیت حقوقی سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته است. مقررات محدود کننده و سخت گیرانه تا قوانینی که برای سرمایهگذاران خارجی مطلوبیت افزون تری داشتند و در نهایت بذل توجه خاص و تخصصی به فرایند سرمایهگذاری خارجی، خصوصیاتی است که در هر کدام از قوانین و مقررات مرتبط با سرمایهگذاری خارجی، تبلور خاصی یافته اند. بازار سرمایه نیز به عنوان یکی از گزینههایی که دارای قابلیت فراوان برای جذب سرمایههای خارجی از نظر قانونگذار دور نمانده است و هرچند که در منابع قانونی اولیه سرمایهگذاری خارجی به طور کلی تمامی بخش های اقتصادی از جمله بازار سرمایه شامل این قوانین میگردیدند لکن در دوره های اخیر و بعد از برنامه ی چهارم توسعه، این شکل از سرمایهگذاری با دید تخصصی تری نگریسته شد لکن آنچه که باعث تأسف میگردد آن است که در هر دورهای از قانون گذاری، قسمتی از بازار سرمایه و یا تواناییهای آن مغفول مانده است و علیرغم وجود آییننامه تخصصی سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه، باید به ناچار قانون تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی را در این موارد مجرا دانست. امری که خود باعث ایجاد توالی فاسد زیادی گردیده است از جمله آنکه با وجود اصل مهم حفظ کلیت و انسجام بازار، هر بخش از بازار سرمایه تحت حاکمیت اراده متفاوتی از قانونگذار گردیده که برای نمونه میتوان به عدم شمول آییننامه اجرایی بند (ج) ماده ۱۵ قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین آییننامه سرمایهگذاری خارجی در بورس و بازار خارج از بورس، در خصوص بورس کالای ایران اشاره نمود که تمامی این نقایص در مجموع باعث میگردد که از تمامی ظرفیتهای ممکن سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه استفاده نگردد و یا اینکه سرمایهگذار خارجی با توجه به وضعیت مبهم و عدم شمول مقررات تخصصی بر حیطه های خاص از جمله بورس کالا دچار سردرگمی گردیده و در نتیجه تمایل کمتری به وارد نمودن سرمایه خود پیدا نماید. از این رو بررسی دقیق تمامی منابع قانونی سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه با لحاظ دو قانون مادر در این زمینه یعنی قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار و تبیین دقیق آنها با هدف شناسایی و رفع نقایص این الزامات ضروری است. بنابراین بررسی جنبه حقوقی سرمایهگذاری خارجی و تبیین تمامی قوانین و مقررات موجود در این زمینه لازم میباشد که در این نوشتار سعی بر آن بوده است که بر اساس روش تحقیق و توصیفی با استفاده از سیر تحول قوانین و مقررات تمامی چالش ها و تنگناهای حقوقی وضعیت موجود بررسی و راهکارهای مقتضی ارایه شود.
وازگان کلیدی: سرمایه گذاری خارجی، بورس، اوراق بهادار، بازار سرمایه،چالش های حقوقی
فهرست مطالب
مقدمه. ۱
بیان مسئله. ۱
اهمیت و ضرورت پژوهش. ۳
اهداف تحقیق ۴
ضرورت خاص انجام تحقیق.. ۴
پیشینه تحقیق ۴
پرسش های تحقیق.. ۴
فصل اول ۸
کلیات.. ۸
مبحث اول – تعریف و توضیح ۹
گفتار اول: تعریف بورس اوراق بهادار ۹
بند اول : تعریف سهام ( سهام با نام و سهام بی نام ).. ۱۲
سهام با نام و سهام بی نام.. ۱۳
انتقال سهام چیست ؟.. ۱۴
انتقال سهام در بورس اوراق بهادار.. ۱۶
تعریف اوراق مشارکت.. ۱۹
گواهی سرمایهگذاری.. ۲۰
گواهیهای سپردۀ سرمایهگذاری.. ۲۰
تعریف صکوک و انواع آن ۲۱
بند دوم : ابزار های مالی. ۲۲
گفتار دوم :بررسی فرابورس.. ۲۳
تفاوت فرابورس با بورس.. ۲۴
مزایای پذیرش شرکتها در فرابورس. ۲۴
مبحث دوم – سرمایه گذاری خارجی.. ۲۵
گفتار اول: سرمایه گذاری مستقیم ۲۷
گفتار دوم : سرمایه گذاری غیر مستقیم ۲۹
مبحث سوم – سرمایه گذاری خارجی. ۳۰
بند اول : سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار. ۳۰
بند دوم : سرمایه گذاری خارجی در فرابورس.. ۳۲
فصل دوم ۳۸
چالش های سرمایه گذاری خارجی در بورس اوراق بهادار ۳۸
مبحث اول – مبانی حقوقی سرمایه گذا ری خارجی در بورس اوراق بهادار ۳۹
گفتار اول – قوانین عام سرمایه گذاری خارجی ۴۰
بند اول : قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی مصوب ۷/۹/۱۳۳۴.. ۴۰
بند دوم : آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۳۵.. ۴۳
بند سوم : قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ ۵۱
بند چهارم : مشارکت در صندوق های سرمایه گذاری کشوری ۵۲
گفتار دوم – مرجع اعطای مجوز سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ۵۵
بند اول : قلمرو و حدود فعالیت سرمایه گذار خارجی در بازار سرمایه ۵۸
بند دوم : نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر روند سرمایه گذاری خارجی ۶۳
مبحث دوم : مشکلات سرمایه گذاری خارجی در ایران.. ۶۸
گفتار اول : مشکلات اجرای قوانین. ۶۹
بند اول : قانون کار ۷۰
بند دوم : مالیات.. ۷۱
بند سوم : مقررات مبادلات ارزی. ۷۱
گفتار اول : سیاست های کلی اصل (۴۴) و جایگاه بورس اوراق بهادار در ایران ۷۱
گفتار دوم – وجود نداشتن یا توسعه نیافتن سازمان های خود انتظام. ۷۶
بند اول : نبود فرهنگ غنی سهام داری در بازار سرمایه ۸۰
بند دوم : سهم بالای اشخاص حقوقی و نهادهای دولتی و شبه دولتی از بازار سرمایه ۸۰
بند سوم : ساختار بازار سرمایه. ۸۱
بند چهارم : نارسایی برخی از قوانین. ۸۳
بند پنجم : دست کاری در بازار و قیمت ها.. ۸۴
بند ششم: سایر موانع. ۸۵
فصل سوم ۸۷
چالش های سرمایه گذاری خارجی در فرابورس. ۸۷
مبحث اول: تشکیل فرابورس. ۸۸
گفتار اول: فلسفه و ضرورت تشکیل فرابورس.. ۸۸
بند اول: فلسفه تشکیل فرابورس.. ۸۸
بند دوم: ضرورت و اهداف تشکیل فرابورس. ۹۰
گفتار دوم: بازارها در فرابورس. ۹۲
بند اول: بازار اول ۹۲
بند دوم: بازار دوم ۹۳
بند سوم: بازار سوم (بازار عرضه).. ۹۴
بند چهارم: بازار چهارم (اوراق مشارکت). ۹۴
گفتار سوم: مزایای فرابورس. ۹۵
گفتار چهارم: تفاوت فرابورس با بورس ۹۶
بند اول) تفاوت در بازارها. ۹۶
مبحث دوم: بستر قانونی فرابورس ایران.. ۹۷
گفتار اول: قانون برنامه سوم توسعه. ۹۷
گفتار دوم: قانون برنامه چهارم توسعه. ۹۷
گفتار سوم: قانون بازار اوراق بهادار. ۹۸
مبحث سوم – تعلیق و لغو پذیرش اوراق بهادار در فرابورس. ۹۹
گفتار اول: تعلیق پذیرش ۹۹
گفتار دوم: لغو پذیرش ۱۰۰
بند اول : لغو پذیرش اوراق بهادار به درخواست ناشر.. ۱۰۱
مبحث چهارم ـ انتقال اوراق بهادار در فرابورس و بورس اوراق بهادار. ۱۰۳
گفتار اول: انتقال به بازار پایه. ۱۰۳
گفتار دوم: انتقال به بورس اوراق بهادار تهران ۱۰۳
مبحث پنجم ـ سایر موارد.. ۱۰۴
گفتار اول: کارمزدها. ۱۰۴
گفتار دوم: سایر مقررات. ۱۰۴
مبحث ششم: چالش های سرمایه گذاری خارجی در فرابورس.. ۱۰۵
گفتار اول: چالش های ناشی از الکترونیکی بودن فرابورس. ۱۰۵
گفتار دوم: ضعف ابزارهای اجرایی ۱۱۰
گفتار سوم: لزوم ایجاد نهادهای مناسب برای حمایت از سرمایه گذاری خارجی. ۱۱۱
گفتار چهارم: طولانی بودن مدت زمان بازگشت سرمایه.. ۱۱۳
نتیجه گیری ۱۱۴
منابع فارسی.. ۱۱۹
منابع لاتین.. ۱۲۲
Abstract. 123
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 100 صفحه
امروزه ورزش به پدیدهای مبدل شده است که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست و تقریباً بخش بزرگی از مردم به شیوههای گوناگون با آن سر وکار دارند نکتهای که در این خصوص دارای اهمیت است این که ورزش کردن چه در سطح حرفهای و چه در سطح آماتور جدای از خطرات و آسیبها نمیباشد. تحقیق حاضر به بررسی میزان و نحوه مسئولیت مربیان ورزش در به وجود آمدن این خطرات پرداخته است. در خصوص این مطلب باید اینگونه بیان داشت که ورزشکاران و مربیان در بین خود یک قرارداد دارند یعنی ورزشکار و مربی خطرها و آسیبهای متعارف ورزشی مورد نظر خود را قبول میکنند و نیز وظایف و مسئولیتی بر عهده دارند حال اگر از این وظایف قصور نمایند مسئول شناخته میشوند. همانطور که گفته شد سند مبنای این مسئولیت بر پایه تقصیر و از روی قرارداد (مسئولیت قرار دادن) است. در حقوق ایران نسبت به مسئولیت مدنی مربیان ورزشی حکم روشنی دیده نمی شود. این وضعیت موجب گردیده که قضات دادگاه ها نیز در برخورد با قضیه دچار سرگردانی شده و نتوانند به راه حل واحدی دست یابند. در مورد مسئولیت مدنی مربیان ورزشی از آنجا که قانون خاصی در این مورد وجود ندارد بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی تعیین تکلیف می شود و تنها استثنا مسئولیت مربیان شنا می باشد که بر اساس اصل۱۶۷قانون اساسی به فقه رجوع می گردد. در هر حال مسئولیت مدنی مربیان ورزشی مبتنی بر تقصیر است و تقصیر آن ها عبارت است از عدم نظارت بر امکانات، وسایل آموزشی و پزشکی که ناشی از تعهدشان می باشد. تعهد مربیان در مورد افراد مبتدی به نتیجه و در مورد افرادی که دوره اول را گذراندن به وسیله می باشد.
کلمات کلیدی: مسئوولیت مدنی، مربیان ورزشی، تقصیر، تعهد به وسیله، تعهد به نتیجه
فهرست مطالب
چکیده …
مقدمه ……..
الف) بیان مسئله…….
ب) سئوا لات…..
ج) فرضیه های تحقیق ..
د) پیشینه تحقیق …..
ه)اهداف تحقیق ….
و) روش تحقیق……
ز) ساماندهی تحقیق …..
فصل اول: کلیات
۱-۱- مربیان ورزشی در نگاه کلی ……
۱-۱-۱- مفاهیم .
۱-۱-۱-۱- ورزش ….
۱-۱-۱-۲- مربی ورزشی..
۱-۱-۱-۳- تقصیر….
۱-۱-۱-۴- خطای ورزشی…
۱-۱- ۲-سابقه فقهی ،اجتماعی،و تقنینی حقوق ورزش و مربیان ورزشی ….
۱-۱-۲-۱- سابقه فقهی حقوق ورزش و مربیان ورزشی….
۱-۱-۲-۲- سابقه اجتماعی حقوق ورزش و مربیان ورزشی …..
۱-۱-۲-۳ -سابقه تقنینی حقوق ورزش و مربیان ورزشی…..
۱-۱-۳- وظیفه مربیان ورزشی ………
۱-۱-۴- ماهیت حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ………
۱-۲- مفهوم مسئولیت مدنی و مقایسه آن با انواع مسئولیت ……
۱-۲-۱- مفهوم مسئولیت مدنی …….
۱-۲-۲- مقایسه مسئولیت مدنی با انواع مسئولیت …
۱-۲-۲-۱- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت اخلاقی …..
۱-۲-۲-۲- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت کیفری…….
۱-۲-۲-۳- مقایسه مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی ..
۱-۲-۳- مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق ایران ……..
فصل دوم: مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی و شرایط تحقق آن
۲-۱- مبنای فلسفی مسئولیت مدنی و مربیان ورزشی …
۲-۱-۱- نظریه تقصیر و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی….
2-1-1-1- مفهوم نظریه تقصیر….
2-1-1-2- توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تقصیر……
2-1-2- نظریه خطر و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی…..
2-1-2-1- مفهوم نظریه خطر…
2-1-2-2-توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه خطر …
۲-۱-۳- نظریه تضمین حق و مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تضمین حق …
۲-۱-۳- ۱- مفهوم نظریه تضمین حق …
۲-۱-۳-۲- توجیه مسئولیت مدنی مربیان ورزشی بر مبنای نظریه تضمین حق …..
۲-۲- مبنای مسئولیت مدنی مربیان ورزشی در حقوق ایران…..
2-2-1- مبنای مسئولیت مدنی در قانون مدنی …
۲-۲-۲- مبنای مسئولیت مدنی در قانون مسئولیت مدنی………..
2-2-3- مبنای حقوقی مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ..
۲-۲-۴- نوع مسئولیت و تعهد مربیان ورزشی
۲-۲-۴-۱- نوع مسئولیت مربیان ورزشی …
۲-۲-۴-۲- نوع تعهد مربیان ورزشی …
۲-۳- شرایط تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ……
۲-۳-۱- شرایط عمومی تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی…….
2-3-1-1- ضرر……
2-3-2-2- فعل زیان بار و ضرورت وجود آن در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ……….
۲-۳-۱-۳- رابطه سببیت و نقش آن در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی………
2-3-2- شرایط اختصاصی تحقق مسئولیت مدنی مربیان ورزشی …..
۲-۳-۲-۱- مربی ورزش بودن عامل ورود زیان….
2-3-2-2- ضرورت وجود تقصیر در مسئولیت شناختن مربیان ورزشی……
۲-۳-۳- انواع تقصیر مربیان ورزشی……
2-3-3-1- تقصیر ناشی از نظارت….
2-3-3-2- تقصیر ناشی از آموزش ..
۲-۳-۳-۳- تقصیر ناشی از سلامت و بهداشت …..
۲-۳-۴-چگونگی تشخیص تقصیر(خطا)مربیان ورزشی……
فصل سوم: نحوه جبران خسارت وارده از طرف مربیان ورزشی و موارد معافیت از مسئولیت
۳-۱- نحوه جبران خسارت وارده .
۳-۱-۱- نحوه جبران خسارت وارده در زمانیکه مربی مسئول است
۳-۱-۱-۱- جبران خسارت بدنی (دیه) …..
۳-۱-۱-۲- جبران خسارت مادی(مالی)………
۳-۱-۱-۳- جبران خسارت معنوی….
۳-۱-۲- نحوه جبران خسارت وارده در زمانیکه باشگاه مسئول است. ….
۳-۲- موارد معافیت از مسئولیت مدنی مربیان ورزشی ……
۳-۲-۱- قوه قاهره ………
۳-۲-۱-۱-تعریف قوه قاهره….
۳-۲-۱-۲- تأثیر قوه قاهره در مسئولیت مدنی مربیان ورزشی …
۳-۲-۲- قبول خطر …..
۳-۲-۳- تقصیر زیان دیده ……..
۳-۲-۴- تقصیر شخص ثالث ….
نتیجه گیری ..
پیشنهادات ….
فهرست منابع……
چکیده انگلیسی…..
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 134 صفحه
سالیانه زندگی و سلامت میلیونها انسان به علت پایان بخشیدن به حاملگی های ناخواسته در معرض خطر جدی قرار می گیرد. وقوع میزان چشمگیر سق طهای القایی و غیربهداشتی در سراسر جهان و به ویژه در جوامع در حال توسعه و منجر شدن بسیاری از این سقطها به مرگ و میر مادران در سنین باروری، برجای گذاردن صدها هزار ناتوانی جسمی و جنسی، گزارش بالاترین آمار و ارقام سقط های غیرایمن از جوامع در حال توسعه ب ه ویژه جوامعی با منع و محدودیت قانونی بیشتر، از مشکلات عمده سلامت باروری زنان است که ضرورت بررسی جامع ابعاد مختلف سقط جنین را در جوامع مختلف و از جمله ایران(سالیانه با حداقل۸۰۰۰۰سقط) آشکار می سازد. هدف از این مطالعه آشنائی با معضل سقط جنین در جامعه است که ممنوعیت های موجود شرعی، قانونی و فرهنگی موجب افزایش میزان سقط جنین به صورت سقط های القایی و غیربهداشتی گردیده است . بررسی علل این افزایش و به دنبال آن آگاه سازی جامعه نسبت به ابعاد متنوع معضلات سقط های غیربهداشتی از اهداف این تحقیق است، تا از یکسو با آشنا سازی صاحبنظران و قانون گذاران با وضعیت موجود کشور و جهان ، زمینه تغییر نگرش فراهم گردد و از سوی دیگر زمینه رفع معضلات و جلوگیری از روند افزایش میزان سق طهای غیربهداشتی، با بکارگیری آموزش های لازم و قانونمند کردن سقط در موارد ممکن فراهم گردد.حمایت از جنین از دیرباز در جوامع بشری، مطرح بوده و در همین راستا، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران با الهام از رهنمودهای فقه اسلامی، جنین انسان را موجودی دارای شخصیت انسانی و قابل تکریم و حمایت می داند که مانند سایر انسان ها دارای حقوقی از جمله حق حیات و سلامت است.بنا بر نظر مشهور فقها، سقط جنین بعد از دمیدن روح- چهار و نیم ماهگی- حرام و نامشروع می باشد. اما این رأی در میان فقها مخالفانی دارد که برخی با تمسک به قاعده لاحرج، ضرورت و اضطرار، تزاحم یا اصل تخییر، فتوا به جایز بودن سقط جنین را مجاز دانسته اند؛ اما با جواز بی قید و شرط آن مخالفت نموده اند.طرح گسترده دیدگاه صاحب نظران و اندیشمندان طرفدار جواز بی قید و شرط سقط جنین، بسیاری از دولتها را در نیمه دوم قرن بیستم تحت تأثیر قرار داد که این امر، موجب شده است همه ساله، میلیونها جنین به طور قانونی از بین بروند.
کلمات کلیدی: جرم، سقط جنین، حقوق موضوعه، ایران، انگلستان
فهرست مطالب
فصل اول
کلیات
۱-۱-مقدمه. ۳
۱-۲-بیان مسأله تحقیق : ۵
۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: ۵
۱-۴-پرسش یا پرسش های تحقیق : ۶
۱-۵-فرضیه های تحقیق: ۶
۱-۶-اهداف تحقیق: ۷
۱-۷-مرور سوابق تحقیق : ۷
۱-۸-تعریف سقط جنین: ۷
۱-۹- تاریخچه ی سقط جنین: ۸
۱-۱۰- انواع سقط جنین.. ۱۰
۱-۱۱-۱-سقط جنین جنایی یا عمدی: ۱۰
۱-۱۱-۲-سقط جنین درمانی یا طبی یا کورتاژ قانونی: ۱۰
۱-۱۱-۳- سقط جنین خود به خودی یا عادتی: ۱۲
۱-۱۲-سقط جنین ازمنظر پزشکی.. ۱۲
۱-۱۳-وضعیت سقط جنین در کشورهای مختلف.. ۱۵
۱-۱۴-وضعیت سقط جنین در ایران. ۱۶
۱-۱۵- نظریه پردازیها درباره سقط جنین.. ۱۷
۱-۱۶-ظریه آزادی مطلق سقط جنین: ۱۷
۱-۱۶-۱-الزام ناشی از ناکارآمدی قوانین اخلاقی: ۱۷
۱-۱۶-۲-جلوگیری از وقوع سقطهای غیر بهداشتی: ۱۸
۱-۱۶-۳-ترجیح دادن مادر به جنین: ۱۸
۱-۱۶-۴-وجود ضرورتهای اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی: ۱۸
۱-۱۶-۵-الزام ناشی از ناهنجاریهای جنینی: ۱۹
۱-۱۶-۶-الزام ناشی از افزایش جمعیت: ۱۹
۱-۱۶-۷-نظریه ممنوعیت مطلق سقط جنین: ۱۹
۱-۱۷-نظریه آزادی نسبی سقط جنین: ۲۰
۱-۱۸-دیدگاه ادیان مختلف در رابطه با موضوع ودلایل موافقان ومخالفان سقط جنین ناشی از زنا ۲۱
۱-۱۸-۱-سقط جنین و دین زرتشت: ۲۱
۱-۱۸-۲-سقط جنین در دین یهود: ۲۱
۱-۱۸-۳-دیدگاه دین اسلام و دلایل موافقان و مخالفان سقط جنین: ۲۲
۱-۱۹-بررسی سقط جنین ، از منظر نظریات غربی در حوزه اخلاق کاربردی.. ۲۴
۱-۲۰-سقط جنین از منظر اخلاق 31
فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده
۲-۱-مقدمه. ۴۶
۲-۲-تعریف سقط جنین یا سقط حمل. ۴۷
۲-۳-ضابطه قانونی حیات جنینی و حیات قابل زیستن.. ۴۹
۲-۴-اقسام سقط جنین و عناصر آن. ۵۰
۲-۵-عناصر سقط جنین عمدی.. ۵۱
۲-۵-۱-عناصر تشکیل دهنده سقط جنین عمدی عبارتند از : ۵۱
۲-۵-۲-انواع سقط جنین از لحاظ ابزار و وسایل ارتکاب جرم. ۵۲
۲-۶-سقط جنین شبه عمد و خطای محض و غیر عمدی.. ۵۳
۲-۷-بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین.. ۵۶
۲-۸-جنایت.. ۵۶
۲-۹-انواع جنایات.. ۵۷
۲-۹-۱-جنایت بر دو نوع است : ۵۷
۲-۹-۲-جنایت در فقه امامیه. ۵۸
۲-۱۰-احکام تکلیفی سقط جنین.. ۵۸
۲-۱۱-فقه امامیه. ۵۹
۲-۱۲-مذهب الامامیه. ۵۹
۲-۱۳-سقط جنین قبل از پیدایش روح. ۶۴
۲-۱۴- سقط جنین بعد از پیدایش روح در صورتی که مرده ساقط شود. ۶۵
۲-۱۵- حمل در اثر جنایت زنده ساقط شود و سپس بمیرد. ۶۵
۲-۱۷-نظریه فقها در ارث دیه. ۷۰
۲-۱۷-۱-نظریه فقها درباره دیون مقتول. ۷۱
۲-۱۸-اقسام فعل. ۷۴
۲-۱۹-نقد و بررسی.. ۷۵
۲-۲۰-نظری فقهای امامیه. ۸۰
۲-۲۱-نظریه مخالفین.. ۸۰
۲-۲۲-کفاره قتل. ۸۱
۲-۲۳-کلمات فقها ۸۱
۲-۲۴-نقد و بررسی.. ۸۲
۲-۲۵-کفاره قتل عمد. ۸۳
۲-۲۶-کفاره قتل خطایی.. ۸۵
۲-۲۷-نظریه فقها ۸۸
۲-۲۸-سقط درمانی و علل آن. ۸۹
۲-۲۸-۱-تعریف: ۸۹
۲-۲۸-۲-شرایط اساسی سقط درمانی : ۹۰
۲-۲۹-سقط درمانی : ۹۰
۲-۲۹-۱-یک– علل جنینی : ۹۰
۲-۳۰-علت اختلاف نظر در تدوین مقررات مربوط به سقط جنین.. ۹۱
۲-۳۱-سقط جنین از نظر شرع انور و فقهای عظام: ۹۲
۲-۳۲-میزان رضایت مادر در سقط درمانی.. ۹۵
۲-۳۳-نتیجه گیری.. ۹۸
فصل سوم
سقط جنین در حقوق انگلیس
۳-۱-سقط جنین در حقوق انگلیس : ۱۰۱
۳-۲-مقدمه. ۱۰۳
۳-۳- پیشینه تاریخی.. ۱۰۴
۳-۴-حقوق باستانی و عرفی (Ancient and common law) 104
۳-۵-قانون حفظ حیاط کودک (The infant life (preservation ) Act) 107
۳-۶- قانون سقط جنین سال ۱۹۶۷ (The abortion act) 110
۳-۷- اصلاحات سال ۱۹۹۰. ۱۱۶
۳-۸-وضعیت موجود. ۱۱۹
۳-۹-تهدید حیات مادر ۱۲۱
۳-۱۰-جلوگیری از تولد کودکان معلول. ۱۲۲
۳-۱۱-تقلیل جنین.. ۱۲۳
فصل چهارم
بحث و نتیجه گیری
۴-۱-نتیجه گیری.. ۱۲۶
۴-۲-پیشنهادات.. ۱۳۱
منابع. ۱۳۳
نوع فایل: word
تعداد صفحات : 133 صفحه
واژه «جنگ » اگر چه ظاهری زشت و دهشت آور دارد ولی در مواردی دارای بار ارزشی مثبت می شود و هاله ای از تقدس به خود می گیرد; چرا که در مواردی حیات انسان و هر موجود دیگری از طریق جنگ با عوامل مخرب طبیعی یا انسانی دوام می یابد . به همین جهت، قوانین و امور مربوط به آن، ذهن بشر را در ادوار مختلف تاریخ، به خود مشغول داشته است .
در این میان، اسلام که دین جامعی است و برای تمامی شئون فردی و اجتماعی انسان، پاسخی فراخور حال او دارد، به طور کامل و دقیق به این مساله پرداخته است
عمر جنگ به قدمت عمر جامعه و تاریخ است . این حقیقت غیرقابل انکار است و توسط ابن خلدون; جامعه شناس پیشگام عرب در مقدمه مشهورش، بیان گردیده است .
جنگ; تظاهر اولیه طبیعی هیجان و خشم برای انتقام و تلافی جمعی بود و از قاعده قدیمی «قدرت حق است » نشات می گرفت .
این قاعده حتی در بین اشخاص، قبل از تاسیس و ایجاد عدالت سازماندهی شده (دستگاه قضایی) در شکل جنگ خصوصی اعمال می شد . همچنین جنگ پیش از ظهور دولتهای جدید، بین قبایل متعدد در شکل جنگ قبیله ای شناخته شده بود، همچنان که جنگهای قبیله ای ناشی از کینه های خانوادگی به کرات قبل از ظهور اسلام وجود داشت ولی به تدریج جنگهای خصوصی و قبیله ای از بین رفت و جنگ در قلمرو روابط بین کشورها بین المللی گردید . با این وصف و با وجود یک تغییر خصوصیت، جنگ برای یک مدت مدیدی، به عنوان یک جنبه ضروری روابط بین الملل باقی ماند . گستره تاریخ پر است از ثبت جنگها و روابط خصمانه . قاعده «قدرت حق است » به عنوان روش حل و فصل و تصفیه بین دولتها باقی مانده و ادامه یافت . این وضعیت در غرب تا آغاز دوران جدید ادامه یافت تا این که قرن هفدهم میلادی، «هوگو گروسیوس » در مقدمه کتاب مشهورش به نام «حقوق جنگ و صلح » تشریح نمود که چگونه ملتها در دنیای مسیحی به دلایل اندک یا بدون هیچ دلیلی متوسل به سلاح شدند و هیچ احترامی برای حقوق الهی و بشری قائل نبودند . وی، آنگاه به کشورها توصیه نمود که خود را ملزم به عدالت و حقوق طبیعی بدانند . او، این حقوق را به عنوان ندای عقل سلیم تعریف می کند که نشان می دهد یک عمل به وسیله خداوند خالق طبیعت; یا ممنوع شده است یا لازم .
تکامل حقوق بین الملل، در پرتو مباحث حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه تحقق می یابد و تبلیغ و ترویج فرهنگ صلح و ضرورت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بر اساس قواعد عدالت متعالی، از اصول پایه ای آن به شمار می رود . این تکامل از علمای حقوق بین الملل و دانشمندانی که پیرامون حقوق طبیعی و حقوق الهی و همچنین پیرامون تفاوت بین جنگهای مشروع و نامشروع، نوشته هایی دارند، تاثیر پذیرفته است .
بنابراین، صلح به عنوان یک حالت عادی وایده آل (کمال مطلوب) روابط بین الملل تکامل یافت و جنگ در مقام تئوری و نظریه، تنها در شرایط کاملا خاص و در موارد بسیار استثنایی مجاز شمرده شد.
واژگان کلیدی :جنگ، صلح، آتش بس، ترک مخاصمه، ترک متارکه، کنوانسیون های بین المللی، حقوق جنگ، معاهدات. بشردوستانه.مخاصمات مسلحانه
فهرست مطالب
چکیده ی
مقدمه 1
الف. بیان مسئله 2
ب. پرسش های پژوهش: 3
ج. فرضیات پژوهش 3
د. اهداف تحقیق: 3
هدف کلی تحقیق: 3
اهداف جزیی: 3
هـ. روش تحقیق : 4
و. نوع تحقیق : 4
ز. ساختار تحقیق : 4
فصل اول : تعاریف و مفاهیم جنگ
۱-۱٫ تعریف جنگ 5
۱-۲٫ انواع جنگ 8
۱-۲-۱٫ انواع جنگ بر حسب کنوانسیونهای ۱۹۴۹ ژنو و دو پروتکل متمم (۱۹۷۷) 9
۱-۲-۲٫ برخوردهای مسلحانه بین المللی 10
۱-۲-۳٫ برخورد بین اعضای متعاهدی که یکدیگر را شناسایی نکرده اند 11
۱-۲-۴٫ برخورد میان قدرتهایی که جزو متعاهدان نیستند 12
۱-۲-۵٫ معنای برخورد مسلحانه بر طبق ماده ۲ مشترک در کنوانسیونهای ژنو 12
۱-۲-۶٫ جنگهای آزادی بخش ملی 12
۱-۲-۷٫ جنگهای آزادی بخش ملی تحت ماده ۱ (۴) پروتکل 14
۱-۲-۸٫ نبرد با چه هدفی، جنبش آزادی بخش تلقی می شود 15
۱-۲-۹٫ برخوردهای مسلحانه غیر بین المللی 16
۱-۲-۱۰٫ جنگهای داخلی بین المللی شده 18
۱-۳٫ مفهوم جنگ 19
۱-۴٫ تعابیر مختلف از کلمه جنگ 20
۱-۵٫ مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین الملل 24
۱-۶٫ تعریف حقوقی جنگ 25
۱-۷٫ عناصر سازنده مفهوم حقوقی جنگ 26
۱-۷-۱٫ عنصر تشکیلاتی و سازمانی 26
۱-۷-۲٫ عنصر مادی 27
۱-۷-۳٫ عنصر معنوی یا روانشناختی ( قصد و نیت جنگ) 28
۱-۸٫ هدفداربودن جنگ ( منافع ومصالح ملی) 29
۱-۹٫ حقوق جنگ 30
۱-۹-۱٫ توافقات بین المللی 30
۱-۹-۲٫ حقوق عرفی 32
۱-۱۰٫ اهمیت عبارت مارتنز 33
۱-۱۱٫ تصمیمات و آرای قضایی 34
۱-۱۱-۱٫ نظامنامه ها و دستورالعملها 35
۱-۱۲٫ شناخت برخورد مسلحانه تا جنگ جهانی اول 35
۱-۱۳٫ مشکلات پس از کنوانسیونهای ۱۹۴۹ ژنو 36
۱-۱۴٫ دخالت سایر دولتها در جنگهای داخلی 37
۱-۱۵٫ کمک به دولتهای درگیر مداخله مسلحانه با شورشیان 39
۱-۱۶٫ تئوری غیرقانونی بودن کمک 40
۱-۱۷٫ سازمانهای بین المللی 41
۱-۱۸٫ تقسیم بندی قوانین حقوق بین الملل جنگ با توجه به هدف آنها 42
۱-۱۹٫ آثار جنگ بر معاهدات 44
فصل دوم : تعاریف و مفاهیم آتش بس، ترک مخاصمه و صلح
۲-۱٫ تعریف صلح 51
۲-۲٫ صلح از نظر لغوی : 51
۲-۳٫ صلح در اصطلاح حقوقی: 52
۲-۴٫ صلح در فقه امامیه 53
۲-۵٫ صلح در روابط بین الملل 55
۲-۶٫ تاریخچه صلح و امنیت بین المللی 56
۲-۷٫ تصمیم به صلح 57
۲-۸٫ آتش بس از حیث لغوی 60
۲-۹٫ تعریف آتش بس 61
۲-۱۰٫ آتش بس در حقوق بین الملل 61
۲-۱۱٫ آتش بس و متارکه جنگ 62
۲-۱۲٫ سازمان ملل متحد و تلاش برای حفظ صلح و امنیت بین المللی 66
۲-۱۳٫ منشور و مبانی حقوق آن 67
۲-۱۴٫ نقش سازمان ملل متحد در کاهش بحرانهای بین المللی 69
۲-۱۵٫ شورای امنیت 71
۲-۱۵-۱٫ وظایف و اختیارات 71
۲-۱۶٫ نیروهای حافظ صلح 74
۲-۱۷٫ فعالیت نیروهای حافظ صلح 75
۲-۱۷-۱٫ سازمان ناظر بر ترک مخاصمه سازمان ملل متحد ( یونتسو) 76
۲-۱۷-۲٫ گروه ناظر نظامی سازمان ملل متحد در هند و پاکستان ( یونموجیپ) 76
۲-۱۷-۳٫ نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد در قبرس ( یونفیسیپ) 77
۲-۱۷-۴٫ نیروی سازمان ملل متحد ناظر بر جداسازی ( یوندوف) 77
۲-۱۷-۴-۱٫ مشارکت ایران در یوندوف 78
۲-۱۷-۵٫ نیروی حائل سازمان ملل متحد در لبنان ( یونیفیل) 78
۲-۱۷-۶٫ گروه نظامی ناظر سازمان ملل متحد در ایران و عراق ( یونیماگ ) 79
۲-۱۸٫ حفظ صلح و امنیت بین المللی 80
۲-۱۹٫ نظریه کنوانسیونهای چهارگانه در مورد اسیران جنگی 87
۲-۲۰٫ قواعد ناظر بر حسن رفتار با اسیرانت جنگی 89
۲-۲۱٫ ارتقا و بهبود وضع بیماران، مجروحان و مغروقان 91
۲-۲۲٫ مولفه های موجود در اجرای حقوق جنگ 92
۲-۲۳٫ ماهیت حقوقی آتش بس ، متارکه و ترک مخاصمه 96
۲-۲۴٫ نظر هوارد اس لوی در مورد قرارداد ترک مخاصمه 97
۲-۲۵٫ ماهیت حقوقی دوران متارکه 97
۲-۲۶٫ نظر کلسن در مورد جنگ 101
۲-۲۷٫ چگونگی وجود حالت نه جنگ و نه صلح 103
۲-۲۸٫ نظر شورای امنیت در خصوص قرارداد نه جنگ و نه صلح 105
فصل سوم : نتیجه گیری
نتیجه گیری 113
پیشنهادات 118
فهرست منابع و ماخذ 119
نوع فایل: word
تعداد صفحات : 104 صفحه
حقوق بشر یکی از دغدغه های مهم بشر در امروز وگذشته بود است. این دغدغه بشر را به سمت قانونی کزردن این حقوق سوق داد. این سمت و سوی گیری تا بدان جای بود که اسناد مهم بین المللی در خصوص حقوق بشر به تصویب سازماناهی بسن المللی از حمله سازمان ملل متحد رسید. از طرفی باید گفت که دریک تقسیم بندی حقوق بشر را به سه نسل جذاکانه تقسیم نموده انمد که یکی از این نسلها حقوق اقتصدی اجتماعی و فرهنگی است که مورد تصریح میثاقین حقوق حقوق بشر وبه ویژه میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته است. اماذ صرف تصریح این حقوق در چندین سند بین المللی نمی تواند احقاق این حقوق را به دنبال داشته باشد. لذا باید تمهیداتی در خصوص این دسته لااز حقوق نیز اندیشیده شود که نوشتار حاضر با کنکاش در اعمال سازمان های بین المللی و اسسناد موجود در این خصوص سعی در به تصویر کشیدن نحوه احقاق این حقوق دارد.
یک مسأله تعیین کننده این است که آیا ما به عنوان آحاد بشریت ، تمایل به حمایت از دیدگاه یک حکومت قانون جهانی ای که دربرگیرنده جنبه های مدنی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، و فرهنگی وجود انسان باشد ، داریم و هم علاقمند به ترویج این دغدغه همراه با همبستگی که چه در سطح ملی و چه در بعد بین المللی برای وحدت ضروری است هستیم ، یا اینکه به جای آن ، بایستی خود را آماده کنیم برای اینکه بگذاریم دنیا ، حتی بیش از گذشته به سمت فردگرایی منفعت محور در برخی نقاط جهان و به سوی واحدهای تعریف شده به لحاظ فرهنگی و قومی در سایر مناطق – یعنی واحدهایی که می توانند دارای درجه ای از همبستگی در درون گروه باشند در حالی که سایرین را محروم می کنند – متفرق و پراکنده شود .
واژگان کلیدی: حقوق بین الملل، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اعلامیه جهانی حقوق بشر
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 2
۱٫پرسش اصلی مسئله 4
۲٫پیشینه تحقیق 4
۳٫فرضیه پژوهش 4
۴٫سازماندهی پژوهش 5
۵٫اهداف تحقیق 5
۶٫روش تحقیق 5
بخش اول 6
بررسی مفهوم, محتوا و ویژگیهای حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی 6
فصل اول : 7
حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی به عنوان حقوق بشر 7
گفتاراول : نظام حقوق بشر و جایگاه حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 7
گفتار دوم :تحول حقوق بشر و افزایش توجه به حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 11
گفتار سوم : بررسی محتوای حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی 18
گفتار چهارم :صاحبان تکلیف و تعهدات آنها 25
بخش دوم 35
حقوق اقتصادی ، اجتماعی به عنوان حقوق قانونی 35
فصل اول :رابطه بین «حق» و قابلیت دادخواهی 36
گفتار اول : ضعف سیستم های موجود حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی 37
گفتار دوم : رویکرد یکپارچه، حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی از طریق معاهدات حقوق مدنی و سیاسی 39
بند اول: عدم تبعیض ماده ۲۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی 40
بند دوم: تضمین های مبتنی بر رویه (بند (۱) ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ) 42
بند سوم: حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان محدودیتی بر سایر حقوق 48
بند چهارم : سایر نمونه های بالقوه رویکرد یکپارچه 50
بخش سوم : 53
مکانیسمهای بینالمللی و منطقهای برای دادخواهی نسبت 53
به موارد نقض حقوق اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی 53
فصل اول :اشکال موجود رویه های نهادینه شده در نظارت بین المللی بر حقوق اقتصادی و اجتماعی 54
گفتار اول :توسعه تفسیر بند ۱ ماده ۱۳ منشور اجتماعی اروپایی 54
گفتار دوم :تفسیرهای کلی کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد 57
فصل دوم :گسترش قابلیت دادخواهی بین المللی در حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی 58
گفتار اول: پروتکل سان سالوادور 58
گفتار دوم: رویه سازمان بین المللی کار 58
گفتار سوم: پروتکل الحاقی به منشور اجتماعی اروپا در مورد شکایات جمعی 59
گفتار چهارم: توسعه در چارچوب اتحادیه اروپا 59
گفتارپنجم: طرح هایی برای الحاق یک پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 61
فصل سوم :نقش و امکان بالقوه اجرای داخلی در تقویت ماهیت حقوقی حقوق اقتصادی و اجتماعی 62
گفتار اول :اشکال مختلف مطالبه داخلی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 62
گفتار دوم :حقوق اقتصادی و اجتماعی به عنوان حقوق فردی در حقوق داخلی 64
فصل چهارم :پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 69
گفتار اول :تاریخچه فرایند تشکیل پیش نویس پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 70
گفتار دوم :بررسی محتوای پیش نویس پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 73
بند اول: صلاحیت کمیته در رسیدگی به شکایات فردی 73
۱- چه اشخاصی حق طرح شکایت دارند ؟ 75
۲- شرایط قابل پذیرش بودن شکایات 75
۳- رسیدگی به ماهیت دعوی 77
۴- آراء کمیته 78
بند دوم: شکایت بین دولت ها 78
بند سوم: آیین تحقیق 78
فصل پنجم :دیدگاه های چالش انگیز در رابطه با پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 79
گفتار پنجم : مزیت پروتکل اختیاری به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی 86
نتیجه گیری 88
منابع و مأخذ 90